دانلود پایان نامه

را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضای آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاهها قابل رسیدگی نیست .» در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آنها رسانده و اعلام می نماید که می توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .
در مواردی که طرف سازش حاضر نیست علاوه بر تنظیم صورت مجلس، به درخواست کننده سازش اعلام می نماید که می تواند دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند. (مواد ۳۳۷ ،۳۳۸ ،۳۳۹ ،۳۴۰ ق.آ.د.م (قدیم) ). ماده ۳۴۱ آن قانون در خصوص امکان یا عدم امکان درخواست مجدد سازش مقرر می داشت :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی شود طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.»
ب) سازش در تمامی دادگاهها
باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) به شرح قواعد مربوط به سازش در کلیه دادگاهها پرداخته بود. مطابق ماده ۶۲۳ آن قانون که مقرر می داشت :« در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»
طرفین دعوا اعم از اینکه دعوا در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد در تمام مدت دادرسی حق داشتند از دادگاه رسیدگی کننده درخواست سازش کنند ،حتی اگر دعوا در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد نیز طرفین می توانستند دعوا را به صلح خاتمه دهند (ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم).
امّا با توجه به اینکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و صرفاً مرجع نقض و ابرام است، مقنن سه دادگاه را برای رسیدگی به درخواست سازش مشخص کرده بود :« دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ،دادگاهی که در صورت نقض رأی، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه صالح دیگر » . بدیهی است که منظور از دادگاه صالح دیگر، همان دادگاه بخش بود که برای رسیدگی به سازش بین طرفین اختلاف صلاحیت عام و نامحدود داشت .
در صدر ماده ۶۲۴ این قانون مقرر داشته بود که :« سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد … » بنابراین، دعوا در مرحله فرجامی دو جریان جداگانه پیدا می کرد ؛ یکی جریان رسیدگی فرجامی و دیگری تلاش طرفین جهت تحقق سازش.
لازم به ذکر است که حکمی که بعد از وقوع صلح ، از دیوان عالی کشور صادر می شد اثری بر اصحاب دعوا نداشت و فقط برای محافظت قانون بود (قسمت اخیر ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم ) .در صورت متعدد بودن طرفین اختلاف هر یک از آنها حق داشتند بطور جداگانه با طرف خود سازش نمایند. (ماده ۶۲۵ ق.آ.د.م قدیم )
مطابق این قانون سازش به سه شکل ، سازش در دفتر اسناد رسمی ، سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه به صورت غیر رسمی امکان پذیر بود. (ماده۶۲۶ ق.آ.د.م قدیم )
در صورتی که طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی اختلافات خود را با صلح خاتمه دهند، می بایست یک نسخه از صلح نامه را تقدیم دادگاه نمایند ؛دادگاه پس از وصول صلح نامه ختم دعوا را به موجب سازش در پرونده قید نموده و اجرای آن تابع مقررات مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بود. ( ماده ۶۲۷ ق.آ.د.م قدیم )
در فرضی که طرفین برای سازش به دادگاه مراجعه می کردند ؛ دادگاه ابتدا توضیحات لازم را در مورد موضوع و شرایط سازش از آنان خواسته، سپس آن را در صورت مجلس نوشته و به امضای طرفین و دادرس دادگاه می رسید ؛ این صلح نامه نسبت به طرفین ،ورّاث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شد .
سومین روش سازش بدین نحو بود که طرفین در خارج از دادگاه و به صورت غیر رسمی سازش نموده و به اختلافات خود خاتمه می دادند. امّا این صلح نامه زمانی دارای اثر بود که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت ، اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای آنها و دادرس می رسید ؛ نحوه ی اجرای آن نیز مانند سازش در دادگاه بود .
مطابق قسمت اخیر ماده ۶۳۰ این قانون طرفین در خصوص دعوای مورد سازش با محدودیتی روبرو نبودند و می توانستند نسبت به دعوای مطروحه یا دعاوی و امور دیگر نیز سازش نمایند .
معمولاً در هنگام سازش، طرفین دعوا هر یک به نحوی در مقابل طرف دیگر تعهدات و گذشت هایی را می نمود، این تعهدات و گذشت ها صرفاً در صورت وقوع سازش لازم الاجرا بود ؛ در آخرین ماده این باب (هفتم) یعنی ماده ۶۳۱ اثر عدم وقوع سازش این چنین بیان شده بود :« هر گاه سازش نشود گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده اند ، لازم الرعایه نیست .»

در پایان خالی از لطف نیست که اشاره کنیم در قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب۱۳۱۸) برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی برای اوّلین بار امکان سازش در نهاد داوری نیز پیش بینی شده بود ؛ ماده ۶۵۹ این قانون مقرر می داشت :« در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود .»
گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری
سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .
بند اول : سازش در قوانین ماهوی
منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می کنند.
یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف کرده است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص۵۲۱ ).
از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .
ماده ۷۵۲ قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .
بنابراین، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده۱۹۰ ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد ۷۵۲ به بعد ق.م) نیز می باشد .
بند دوم : سازش در قوانین شکلی
قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن قانون اثباتی می گفتند.» (همان، ص ۵۲۰ ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :
قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۷۹ )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب ۱۳۸۷) و قانون حمایت خانواده (مصوب۱۳۹۱ ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آنها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به قسمت های بعد موکول می نماییم.
الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹) قانونگذار، فصل نهم از باب سوم را طی مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ به بحث سازش اختصاص داده است.
اگر چه اکثر موادی که در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب ۱۳۱۸ ) می باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .
طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده ۱۸۶ آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی به این درخواست بدون تشریفات می باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .
در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله فرجام خواهی مشخص نشده است در حالی که در ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸) به این موضوع پرداخته شده بود .
مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می باشد، تبصره ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».
آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.
نکته قابل تأمل که در قانون جدید به چشم می خورد ، عدم اشاره قانونگذار به وظیفه قاضی در سعی و تلاش و ارشاد طرفین برای ایجاد صلح و سازش می باشد. این در حالی است که در قوانین سابق، اعم از قانون اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در مواد متعددی به این موضوع پرداخته شده بود . به هر حال با توجه به اینکه بیشتر مطالب مربوط به سازش پیرامون قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، بنابراین در اینجا از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرده و مطالب دقیق تر را به فصل بعدی موکول می نماییم.
ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

یکی از مهم ترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنای تشکیل شورا ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین متداعیین می باشد. این نهاد در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وارد نظام حقوقی ما شد . این ماده دارای یک آیین نامه می باشد که در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۱ به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است ؛ ماده ۷ آیین نامه مقرر می دارد : « شورا در تمامی امور مدنی و نیز تمامی امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود، می تواند به منظور ایجاد سازش بین طرفین مذاکره کند . »
همچنین ماده ۱۴ این آیین نامه نیز مقرر داشته :« شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد . مفاد سازش نامه ای که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در این صورت مانند احکام دادگاهها ی دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود . »
سرانجام در تاریخ ۸/۰۴/۱۳۸۷ قانون دیگری به نام قانون شوراهای حل اختلاف در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف این چنین مقرر داشته است :« به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد .»
ماده ۲۵ این قانون نیز روش کار شورا را در صلح و سازش این چنین بیان نموده است :« در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.»
با توجه به ماده ۵۱ قانون شوراهای حل اختلاف که کلیه مقررات مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده آیین- نامه مربوط به ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه(مصوب ۱۳۸۱) به دلیل تعارضاتی که با قانون شوراهای حل اختلاف دارد منسوخ است ؛ به هر ترتیب با توجه به اهمیت و وسعت بحث سازش در قانون شوراهای حل اختلاف در اینجا به همین حد بسنده کرده و مطالب بیشتر را به قسمت مربوط به آن واگذار می نماییم.
ج) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .
این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آنها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .( آیه ۳۵ سوره نساء ) .
پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص الحاقی ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص( مصوب ۱۳۷۰) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق( مصوب ۱۳۷۱ ) و آیین نامه اجرایی آن .
در قانون جدید حمایت خانواده (مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱) نیز ماده ۲۷ این چنین مقرر داشته است :« در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این مورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. » البته در این قسمت صرفاً به آشنایی با برخی جزئیات پرداخته و شرح تفصیلی را به قسمت های بعد واگذار می کنیم.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مبانی مشروعیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) سازش در سایر قوانین
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد


پاسخی بگذارید