دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

داشته، اعمال می‌گردد که این تمایل جهانی به گرایش به اصول قانون‌مداری، خوش‌بینی قابل توجهی در خصوص حمایت از حقوق بشر در آینده، تصریح به این حقوق‌ در قوانین و این مهم که حمایت از آن‌ها توسط نهاد قضایی، بهترین شیوه برای حمایت از آزادی‌های اساسی است را، ایجاد کرده است(Camp kith:2002:2).
توجه به استقلال قضایی محدود به دانشگاه‌ها نیست؛ امروزه سیستم‌های سیاسی، استقلال قضایی را بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جدی می‌گیرند. در حال حاضر هفتاد و دو درصد از کشورها پیش‌بینی‌های صریحی در خصوص استقلال قضایی در قوانین اساسی خود دارند؛ در حالی که در دهه ۱۹۵۰ این میزان پنجاه و هشت بوده است(A.bassi:2007:2).
با این وجود، تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که؛ وجود تضمین‌های اساسی استقلال قضایی با احترام واقعی به استقلال قضایی در عمل، بسیار کم همراه هستند(S.Law:2010:1).
4- مسأله استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری بین‌المللی
در سطح بین‌المللی واژهای «دیوان مستقل و بی‌طرف» در اولین پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده بود. در طول فرآیند پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، انگلستان متنی را که واژه«استقلال»را از قلم انداخته بود پیشنهاد کرد اما متعاقباً توسط آقای کازین که مسؤول تلفیق اصلاحیه‌ها بود، بدون هیچ بحثی دوباره وارد شد. متشابهاً متن اولیه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۴۷توسط امریکا پیشنهاد شد، فقط به دیوان «صالح» و «بی‌طرف» اشاره می‌کرد اما کارگروه مسؤول، اصطلاح «استقلال» را در متن نهایی داخل کرد و استقرار بخشید(۲۴۵:…:Bangamwabo).
مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضا‌یی در محاکم کیفری بین‌المللی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ، برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی آن‌ها بود.
بعد از گذشت این وقایع، همزمان با حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و شروع به کار آن‌ها، این‌بار نیز فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌های بین‌المللی، از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. در پرونده دادستان علیه تادیچ(در دیوان یوگوسلاوی) و دادستان علیه کانیاباشی(در دیوان رواندا) هر دو متهم مدعی شدند که هر دو دیوان به این جهت که ساخته یک نهاد سیاسی یعنی شورای امنیت سازمان ملل هستند فاقد استقلال قضایی‌اند(۲۵۶:….:Bangamwabo).
در حال حاضر بعد از تأیید اساسنامه رم توسط نمایندگان ۱۶۰ کشور در کنفرانس دیپلماتیک رم و تأسیس دیوان بین‌الملل کیفری، مسأله استقلال و بی‌طرفی آن به عنوان یک دادگاه دایمی درخور توجه است.
گفتار دوم: ‌استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
شمار زیادی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر وحقوق بشر دوستانهحق دادرسی منصفانه را در محضردادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف تضمین می‌کنند. با وجود این‌که بعضی از این اسناد برای دولت‌های عضو الزام‌آور نمی باشند، سطح بالایی از حمایت را از استقلال قضایی نشان می‌دهند.
اگر چه این اسناد در مفهوم حقوقی الزام‌آور نمی‌باشند اما معیارهای شناخته شده‌ی وسیعی برای این دسته از موضوعات حقوق بشر ایجاد می‌کنند. به طور کلی این اسناد و به خصوص آن‌هایی که در چهارچوب سازمان ملل مورد قبول واقع شده‌اند، حقوق بین‌الملل را انعکاس می‌دهند. در عین حال بسیاری از این اسناد در بردارنده‌ی مقرراتی است که در معاهدات بوده است و در بعضی موارد حقوق بین‌الملل عرفی را دوباره اعلام می‌کنند. تعدادی از این اسناد اعلامی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بردارنده‌‌ی مقرراتی در خصوص «حق محاکمه عادلانه» در محضر یک دیوان مستقل و بی‌طرف هستند(Zitune and others:2004:6).
بنابراین علاوه بر معاهدات بین‌المللی که الزام به ایجاد دادگاه‌ها یا دیوان‌های مستقل و بی‌طرف را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند، استقبال و حمایت چشم‌گیر اکثر دولت‌های جهان از حق محاکمه عادلانه در دادگاه مستقل و بی‌طرف، احترام به این حق را به عرفی بین‌المللی تبدیل کرده است که تمامی دولت‌ها حتی آن‌هایی را که تعهدات معاهده‌ای در این خصوص ندارند ملزم و متعهد به محترم شمردن آن می‌کند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، نیز ملزم به احترام و توجه به این حق بنیادین بشری می‌باشند. بنابراین در انتصاب قضات بین‌المللی و تشکیل هر نوع دادگاه یا دیوان، درسطح بین‌الملل، از سوی این سازمان بین‌المللی و تحت هر شرایطی، معیارهای «محاکمه عادلانه» و اساس آن که همانا «اصل استقلال و بی‌طرفی قضات و دادگاه‌ها» است باید محترم شمرده شود. مضافاً، همان‌طور که گذشت اساساً فقدان استقلال و بی‌طرفی قضات و دادگاه‌های ملی همواره یکی از علل تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی بوده است.
در این گفتار شماری از اسناد بین‌المللی که توسط نهادهای رسمی بین‌المللی، اتحادیه‌های حرفه‌ای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی به وجود آمده‌اند و «حق دادرسی مستقل و بی‌طرفانه» را به رسمیت شاخته و پیرامون آن، مقررات، اصول و پیشنهاداتی دارند مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

۱)‌ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)
ماده ۱ این اعلامیه مقرر می‌دارد:
«هر کس حق دارد با تساوی کامل به منظور مشخص شدن هر اتهام کیفری که علیه او مطرح است توسط یگ دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک دادرسی منصفانه و علنی محاکمه شود.»
۲)‌‌ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶)
این میثاق در بند ا ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد
«…هرکس حق دارد در یک دادرسی علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون ایجاد شده است، محاکمه شود.»
پروفسور« َمنفرد‌نواک » در تفسیر این بند معتقد است؛ منظور آشکار این ماده این است که حمایت تضمین شده (استقلال و بی‌طرفی) را فراتر از اصطلاح رسما ًتعریف شده «دادگاه»، توسعه دهد. از یک طرف کافی نیست که مراجع ملی مرجعی به نام دادگاه ایجاد کنند، در حالی که الزامات استقلال و بی‌طرفی بند ۱ ماده ۱۴ میثاق را برآورده نکند و از طرف دیگر مراجع اداری که ساختا‌رهای آزاد و کاملاً مستقلی دارند تحت شرایطی می‌توانند شروط مورد نیاز ماده۱۴ را برای دادگاه تلقی شدن، داشته باشند.
۳)‌ منشور حقوق مردم و حقوق بشر افریقا(۱۹۸۱)
این منشور در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ اجرایی شده است. مواد ۷ و ۶، ۵‌ این منشور مشتمل بر مقرراتی در خصوص حق محاکمه عالانه است.
قسمت «d» بند۷ این منشور در خصوص حق محاکمه عادلانه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف صراحت دارد. ‌مضافاً این که، ماده ۲۶ این سند دولت‌های عضو را موظف به تضمین استقلال دادگاه‌ها می‌سازد. علاوه بر این مصوبه نوزدهمین جلسه عادی کمیسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا( مارس ۱۹۹۶) در خصوص محترم شمردن و تقویت استقلال قضایی، از کشورهای افریقایی می‌خواهد آن دسته از مقرراتشان را که مخالف اصل احترام به استقلال نهادهای قضایی است را، ملغی کنند.
۴)‌ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا (۱۹۵۰)
بند۱ ماده ۶ این کنوانسیون اذعان می‌دارد:
«به منظور تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری عیله افراد؛ هرشخص حق محاکمه علنی و عادلانه، در مدت زمانی معقول توسط یک دیوان مستقل که پیش‌تر به موجب قانون ایجاد شده است، را دارد.»
۵)‌ کنوانسیون حقوق بشر امریکا (۱۹۶۹)
بند۱ ماده ۸ این کنوانسیون تصریح می‌کند:
«هر شخص حق دارد به موجب تضمین‌های مقتضی و در زمانی معقول توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف که از قبل به موجب قانون ایجاد شده باشد، در اثبات هر اتهام دارای ماهیت کیفری که علیه وی طرح شده یا برای تعیین حقوق و تعهداتش با ماهیت خصوصی، کاری، مالی، یا هر ماهیت دیگر، مورد محاکمه عادلانه قرار گیرد.»
۶)‌ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق کودک (۱۹۸۹)
بند۲ ماده ۴۰ این کنوانسیون به استقلال و بی‌طرفی محکمه اشاره دارد.
۷)‌ کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های آن
الف)‌ کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ(۱۹۴۹)
ماده ۵ این کنوانسیون به محاکمه عادلانه اشاره دارد و ماده ۱۴۷ آن، محروم کردن اشخاص مورد حمایت کنواسیون را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش مقررات کنوانسیون می‌داند.
ب)‌ پروتکل۸ ژوئن ۱۹۷۷در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ژنو
بند۴ ماده ۷۵ این پروتکل تصریح می‌کند :
«در خصوص اشخاصی که در رابطه با منازعات مسلحانه مسؤول تشخیص داده شده‌اند، هیچ مجازاتی نمی‌تواند تعیین شود و هیچ مجازاتی نمی‌تواند اجرا شود مگر به موجب محکومیتی که توسط یک دادگاه بی‌طرف و منطبق بر قانون که اصول کلی شناخته شده دادرسی قضایی قانونی را محترم می‌شمارد، اعلام شده باشد.»
همچنین بند۴ ماده ۸۵ این پروتکل محروم کردن ارادی و در تضاد با کنوانسیون و پروتکل را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش این مقررات می‌داند.
ج) ‌پروتکل۸ ژوئن ۱۹۷۷ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی (غیر بین‌المللی) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ژنو
بند۲ ماده ۶ این پروتکل مقرر می‌دارد:
«در خصوص شخصی که مسؤول یک جرم شناخته می‌شود، هیچ گونه مجازاتی نباید تعیین و هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر این ‌که مطابق کنواسیون توسط دادگاهی که تضمین‌های ضروری استقلال و بی‌طرفی را ارایه می‌دهد اعلام شده باشد.»
۸)‌ اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رای دیوان نورنبرگ (۱۹۵۰)
برمبنای بند (a) مصوبه ۲/۱۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت یافت اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رأی دیوان نورنبرگ را تنظیم کند. این تنظیم توسط کمسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در۱۹۵۰ صورت گرفته است. این کمیسیون حقوق محکمه نورنبرگ را در۷‌ اصل خلاصه کرده است(حسینی‌نژاد:۱۳۸۳‌:۱۷۴). اصل ۵‌‌‌ آن حاکی از آن است که: «شخصی که بر مبنای حقوق بین‌الملل متهم به جرمی است، حق محاکمه عادلانه بر اساس واقعیات و قانون را دارد.»
مطابق مفهوم مخالف این اصل،‌ به جزحقایق و واقعیات موجود در پرونده و قوانین مربوط به آن‌ها هیچ چیز دیگری از جمله جانب‌داری قاضی از یکی طرفین دعوا به انگیزه‌های مختلف نباید در تصمیصم‌گیری در خصوص پرونده دخیل باشد.
۹)‌ اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی (۱۹۸۵)
این اصول مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است که از ۶‌ آگوست تا سپتامبر ۱۹۸۵ در شهر میلان ایتالیا برگزار شد. این اصول به موجب مصوبه‌های۲۳/۴۰ بیست و نهم نوامبر۱۹۸۵ و ۱۴۶/۴۰، دسامبر۱۹۸۵مجمع عمومی تأیید گردیدند(Prefontaine and Lee:1998:4). این مجموعه از اصول شامل چندین اصل ارزشمند است که استقلال قضایی را تضمین می‌کنند و به عنوان اصول بنیادین استقلال قضایی شناخته می‌شوند.
۱۰)‌ شیوه‌هایی برای اجرای مؤثر اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی (۱۹۹۰)
این سند که مصوب شماره ۶۰/۱۹۸۹ پانزدهمین نشت جامع شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در ۲۴ می ۱۹۸۹ است، در ماده ۱۰ تصریح می‌کند:
«…دولت‌ها باید اصول پایه استقلال قضایی را در سیستم‌های دادگستری خود به فراخور قانون و رویه‌های داخلی بگنجانند.»
۱۱)‌ حداقل معیار‌های استقلال قضایی کانون بین‌المللی وکلای مدافع (۱۹۸۲)
این معیارها که در ۴۶ شماره گنجانده شده‌اند؛ به موضوعات استقلال قضایی می‌پردازند.
به دنبال پذیرش اصول فوق کمیته فرعی سازمان ملل در خصوص صغار توجه خود را به ایجاد مکانیسمی برای نظارت بر اجرای اصول معطوف کرد و در سال ۱۹۹۴ اولین گزارش‌گر مخصوص در خصوص استقلال قضات، وکلای مدافع و دادستان‌ها منصوب شد(Perfontanie and Lee:1998:6).
12) پیشنهادات اولین کنفرانس عرب در خصوص دادگستری، بیروت (۱۹۹۹)
این پیشنهادات در کنفرانسی که از ۱۴ تا ۱۶ ژوئن ۱۹۹۹ به دعوت مرکز استقلال قوه قضاییه و مشاغل حقوق عرببا همکاری مرکز استقلال قضایی مستقر در ژنوبه میزبانی کانون وکلای بیروت تشکیل شد، مصوب گردید. در این کنفرانس ۱۱۰حقوق‌دان عرب از ۱۳ کشور عربی شرکت داشتند. این سند مشتمل بر پیشنهاداتی در خصوص بهبود استقلال قضایی است.
۱۳)‌ اصول رفتار قضایی بنگلر، هند (۲۰۰۲)
این اصول در سال ۲۰۰۱ توسط گروه تقویت صداقت قضایی تدوین شده و در نشست دوره‌ای وزرای دادگستری، که در کاخ صلح در هند تشکیل شد، در روزهای ۲۶و ۲۵ سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید. این اصول به حمایت سازمان ملل و با الهام از «اعلامیه سازمان ملل در زمینه اصول بنیادین استقلال قضایی» و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تهیه و تدوین شده است. این اعلامیه نسبت به شناسایی و اعلام «شش ارزش» اقدام نموده و زیر هر یک از این ارزش‌ها یک «اصل» و در زیر هر اصل موادی در زمینه اعمال آن‌ها آمده است(هداوند:۱۳۸۶‌:۲۸۹).
۱۴)‌ منشور جهانی قضات (۱۹۹۱)
این منشور به اتفاق آرای نمایندگان از۴۲ کشور جهان حاضر در جلسه مجمع عمومی کانون بین‌المللی قضات در ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ در تایپه تصویب شد. این منشور مشتمل بر ۱۵ ماده است که حداقل استانداردهای شرایط کاری قضات را بیان می‌کند.

۱۵)‌‌ اعلامیه حقوق و وظایف انسان امریکا، بوگوتای کلمبیا (۱۹۴۸)

این اعلامه در نهمین کنفرانس دولت‌های امریکایی در شهر بوگوتادر جمهوری کلمبیا پذیرفته شد. ماده ۱۸ این اعلامیه به حق محاکمه عادلانه و ماده ۲۶ به حق محاکه توسط یک مرجع بی‌طرف اشاره دارد.
۱۶)‌ منشور بین‌المللی حقوق قانونی دفاع، کبک کانادا (۱۹۸۷)
ماده ۳ این منشور حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف را برای همه اشخاص به رسمیت شناخته است.
۱۷)‌ نظام‌نامه محاکمه عادلانه سازمان عفو بین‌الملل (۱۹۹۹)
این نظام‌نامه راهنمایی است برای معیار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که از حق محاکمه عادلانه حمایت می‌کنند. این نظام‌نامه در ارزیابی احترام به معیارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه‌ از سوی نظام‌های عدالت کیفری کشورهای جهان راه‌گشا است.
۱۸)‌ اعلامیه جهانی استقلال قاضی، مونترال (۱۹۸۳)
هر دو متن فرانسه و انگلیسی این اعلامیه جهانی، در اولین کنفرانس جهانی استقلال دادگستری که درسال ۱۹۸۳در مونترال کانادا برگزار گردید، مورد قبول قرار گرفت. کنفرانس تحت رهبری قاضی «جولز دیچنز» از کانادا و حمایت هفت سازمان کانادایی (شامل شورای قضایی کانادا، کنفرانس قضات کانادایی، کانون وکلای کانادا، واحد بین‌المللی حقوق‌دانان کانادا و…) سازماندهی شد، این کنفرانس مورد توجه نمایندگان ۲۶ نهاد بین‌المللی از جمله، سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، دادگاه حقوق بشراروپا، کانون بین‌المللی وکلا، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، سازمان عفو بین‌الملل و… قرار گرفت. اعلامیه منترال تنها سندی است که شامل مقرراتی در خصوص قضای بین‌الملل است و از این حیث حائز اهمیت است.
علاوه بر اسناد مذکو در این خصوص از، دستور العمل حداقل معیارهای کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال قضایی (۱۹۸۲) و اعلامیه اصول استقلال قضایی منطقه «لاِاشیا» پکن (۱۹۹۵) و… نیز می‌توان نام برد.
این فصل مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول معیارهایی که استقلال دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی را به عنوان یک سازمان مستقل تضمین می‌کنند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر فقدان هر یک از این موارد مانعی برای مستقل و بی‌طرف شمرده شدن دادگاه‌ها و در نتیجه تضعیف حقوق افراد است. به همین شیوه در بخش دوم معیارهای تضمین کننده استقلال قضات و نهایتاً در بخش سوم معیارهای تضمین کننده بی‌طرفی قاضی مورد