فایل های دانشگاهی

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه- قسمت ۹

۲٫روایاتی درباره عدم پذیرش شهادت فرد « متکدی » وارد شده است۱ که امام باقر (ع) در ذیل یکی از این روایات ، علت عدم پذیرش شهادت متکدی را چنین بیان می‌کند « لانکان اعطی رضی وان منع سخط » به این دلیل شهادت فرد گدا قابل اعتماد نیست که اگر به او چیزی داده شود ، راضی می‌گردد و اگر چیزی داده نشود ، خشمگین می‌گردد .
بعضی از علما هم در این باره می‌گویند :
به این علت شهادت متکدی پذیرفته نیست که اگر چیزی به او داده نشود ، عصبانی می‌گردد و همین امر باعث خواهد شد که به خود اجازه ارتکاب اعمال پست دهد و نقش خویش را بدین طریق ، خوار نماید و کذایی ، خود راه برای چنین اعمالی باز می‌کند ، لذا نمی‌شود نسبت به مال به او اعتماد کرد ، چون امکان لغزیدن اوست .
و همچنین شهادت طفیلی و آن فردی است که بدون دعوت به مهمانی مردم می‌رود پذیرفته نیست .
این‌ها همه موافق با آن قسمت از یافته‌های روان شناسی است که بر تاثیر وضعیت مالی شاهد در ادای شهادت تاکید می‌کند و احتمال آلوده شدن افراد بی بضاعت به ارتشا و شهادت کذب را بیشتر می‌داند .
۳٫عقل که یکی از ادله اربعه استنباط احکام در فقه شیعه است ، علوم تجربی از جمله روان شناسی را در صورتی که با مبانی دین منافات نداشته باشد تایید می‌کند و در مسائل اجتماعی از آن بهره می‌جوید .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین ، بعد از این که ثابت شد روان شناسی با احکام دین مبین اسلام منافاتی ندارد ، پذیرش یافته‌های آن ، بلامانع است .
گفتار سوم :
اقسام شهادت
اخبار گواه از امر مورد اختلاف می‌تواند به سه شیوه انجام شود :
گواهی مستقیم (اصلی ) گواهی مستقیم ، اخبار از دیده‌ها و یا شنیده‌ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی واسطه‌ی گواه از امر مورد اختلاف است ، مانند اینکه گواه امضا شدن سندی را دیده ، جاری شدن صیغه‌ی عقد ازدواجی را شنیده و یا بسته‌هایی را که به اندازه‌ی بسته‌های اسکناس بوده در داخل کیسه ای لمس کرده است این شق از گواهی در فقه ، بینه به مفهوم اخص خوانده می‌شود .
گواهی غیر مستقیم (گواهی بر گواهی ) گواهی غیر مستقیم یا «گواهی بر گواهی » گواهی کسی است که خود ، امر مورد اختلاف را مستقیما ندیده ، نشنیده و به گونه‌ی دیگر نیز مستقیما حس نکرده است بلکه دیده‌ها و شنیده‌ها یا سایر محسوسات کسی را بازگو می کند که او خود بر امور مورد اختلاف مستقیما «گواه» بوده است ( مانند علی به من گفت که امضا شدن سند را دیده است ) بنابراین گواهی بر گواهی را نباید با استفاضه (تحقیق محلی ) اشتباه نمود .زیرا در حالی که در جریان تحقیق محلی ، گواه اظهارات اشخاص معمولا نامعلومی را که در افکار عمومی محل جریان دارد بازگو می کند ، گواه بر گواه ، گواهی شخص معینی را بازگو می‌کند .
-گواهی علی القاعده در صورتی به عنوان گواهی ، معتبر و درخور استناد است که گواه خود، « گواه » امر مورد اختلاف بوده و محسوسات مستقیم خود را اعلام نماید با این همه ، جضور گواه مستقیم در دادگاه و گواهی دادن او می‌تواند به عللی که در قانون گفته شده ، شدنی نباشد و از راه دیگری نیز دادگاه نتواند ترتیبی بدهد که گواهی او شنیده شود ، در این صورت گواهی بر گواهی پذیرفته می‌شود بنابراین شنیدن و استناد به گواهی بر گواهی تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است .
ماده ۲۳۱ ق.ج. می‌گوید « در کلیه‌ی دعاوی که جنبه‌ی حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده‌ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن ، حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود » عللی که در این ماده آمده تمثیلی است و بنابراین علل دیگری مانند تمایل نداشتن گواه اصلی به حضور در دادگاه را نیز در بر می‌گیرد اگر چه قانونگذار در این ماده ، در دعاوی مورد اشاره « متعذر یا متعسر » بودن « حضور گواه اصلی » را علی الاصول مجوز شنیده شدن « گواهی بر شهادت گواه اصلی » می‌داند اما در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ همان قانون ترتیبی مقرر نموده که عذرهای بر طرف شدنی ، مانع شنیده شدن گواهی گواه اصلی توسط دادرس نشود . در حقیقت به موجب ماده ۲۴۴ ق . م « در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند » بنابراین هر گاه گواه بیمار بوده و یا در حبس باشد و یا به هر علت دیگری از حضور در دادگاه معذور باشد یا حضور برای او دشوار باشد و حسب مورد در مقر یا حوزه‌ی دادگاه ساکن یا مقیم باشد دادگاه گواهی او را توسط یکی از دادرسان دادگاه می‌شوند . از سوی دیگر به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون « در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند » با توجه به ترتیبی که در مواد مزبور پیش بینی شده ، در موارد بسیار نادری مانند فوت گواه اصلی و یا مسافرت دراز مدت او به خارج از کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه باید احراز شوند ، شنیدن گواهی بر گواهی مجاز می‌باشد
-با این همه ، به موجب ماده ۲۴۶ ق.م. « در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید » بنابراین می‌توان پذیرفت که هر گاه دلیل دیگری بر ادعای مدعی ، جز گواهی در پرونده وجود نداشته باشد و گواه اصلی ، طبق مقررات ماده ۲۳۱ ق.م. از حضور در دادگاه معذور باشد ، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند باید از فرستادن دادرس دیگر برای شنیدن گواهی گواه اصلی و یا دادن نیابت قضایی به دادگاه دیگر برای این امر خودداری و به گواهی شاهد بر گواه اصلی روی آورد .
-اعلام آگاهی‌ها در تحقیق محلی (استفاضه ) –اعلام آگاهی در جریان تحقیق محلی شق ویژه ای از گواهی است که موضوع آن الزاما اموری که «گواه» (مطلع محلی ) شخصا گواه آن بوده نمی‌باشد ، و حتی « گواهی بر گواهی » نیز نمی‌باشد . بلکه اموری است که آگاه محلی در افواه شنیده و یا به دیگر سخن ، اعلام کننده ، تنها بازتاب دهنده‌ی زمزمه‌هایی است که دهن به دهن بازگو می‌شود ، بی آنکه درستی آن‌ ها را تضمین کند.
از دیدگاه فقهی:
الف ) شهادت اصلی ( مباشر ex propriis sensibus )
شهادت اصلی ، شهادتی است که شخص شاهد آنچه را دیده یا شنیده را بیان می‌دارد در حقیقت نوعی معرفت شخصی نسبت به واقعه دارد . مانند شهادت نسبت به تصادف دو اتومبیل یا شهادت نسبت به چیزی که در مجلس عقد شنیده است یا شهادت دادن نسبت به این که عقد قرض واقع گردید و مال موضوع عقد گیرنده تحویل شد که در اینجا هم شنیده و دیده خود را در دادگاه بیان می‌کند .
ب) شهادت سماعی ، غیر مباشر ( غیر اصلی )(Temoiybye indirect )
شهادت غیر اصلی یا سماعی عبارت از شهادتی است که شاهد آن چه را که شنیده روایت می‌کند در شهادت اصلی ( مباشر ) شاهد آنچه را که با چشم خود دیده یا با گوش خود شنیده را بیان می‌دارد ، ولی در شهادت سماعی آن چه را که از شخص دیگری که شاهد واقعه بوده را ابراز می‌دارد مانند این که من از فلانی شنیدم که گفت اتومبیل را به x فروختم . شهادت سماعی گاه شاهدت بر شهادت هم می‌باشد . شهادت سماعی درجائی است که شهادت اصلی جایز باشد . ارزش و اعتبار این شهادت نسبت به شهادت اصلی کمتر است .
ج) شهادت تسامعی ( بالتسامع ) (Comeeune renommee )
شهادت تسامعی یا تسامع غیر از شهادت سماعی است شهادت تسامعی عبارت از شهادت نسبت به اموری است که مردم نوعا نسبت به آن‌ ها مسامحه می‌نمایند این نوع شهادت نظر به اثبات امری ندارد بلکه بنابر شایع بودن امری نزد مردم است ، در شهادت تسامعی شاهد واقعه را شخصا ندیده و نشنیده است بلکه شهادت بر اساس مسامحه و مبتنی بر شنیده‌های و شایعات بین مردم است از نظر حقوقی اظهارات مبنی بر شایعات فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و نمی‌توان به استناد آن نسبت به امری حکمی صادر نمود به عبارت دیگر مسئولین برای شخص ایجاد نمی‌کند و غیر قابل ترتیب اثر است مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده باشد قانون مدنی فرانسه در دو حالت شهادت تسامعی (Comeeune renommee) را قبول نموده است .
۱٫به استناد ماده ۱۴۱۵ و ۱۵۰۴ ق.م فرانسه در خصوص اختلاف حاصل بین اموال مشترک و خاص بین زوجین
۲٫به استناد ماده ۱۴۴۲ ق . م فرانسه اختلاف در خصوص ماترک بعد از فوت یکی از زوجین ، در مصر به طور کلی شهادت تسامعی در مسائل مدنی پذیرفته نمی‌شود اما در مسائل تجاری و هم چنین در احوال شخصیه که در آن‌ ها اثبات با بینه و قرائن پذیرفته شده است شهادت تسامعی مورد قبول واقع می‌گردد .
در فقه اسلامی شهادت تسامعی مورد قبول واقع نشده است مگر در مورد نسب و موت و نکاح و ولایت قاضی ، اصل وقف و شرایط آن و عتق و ولاء و مهریه .
در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی ایران اشاره ای به این نوع شهادت نشده است منتهی در کتب فقهی تحت عنوان شیاع یا استفاضه آمده است هر گاه گروهی مطلبی را نقل کنندکه از قول آن‌ ها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه یا شیاع یا تسامع گویند و موقعیت آن را بین خبر واحد و خبر متواتر قرار داده‌اند .
در فقه امامیه در هفت مورد نسب ، موت ، ملک طلق ، وقف ، نکاح ، عتق ، و ولایت قاضی استفاضه را مورد پذیرش قرار داده است . ۱
شهادت قطعیه
در مبحث کیفیت اثبات شهادت با فرض خطای آن بیان شد که شهادت قطعیه بر دو نوع است : شهادت قطعیه ای که با اقامه آن نسبت به امری که بر آن اقامه شهادت شده برای شنونده در ارتباط با وقوع یا عدم وقوع امری قطع به گونه ای حاصل شود که کشف خلاف در آن راه نداشته باشد و دیگر شهادت قطعیه ای که قطع آن مرتبه ای مادون قطع واقعی داشته و شهادتی است که موجب حصول ظنی بسیار قوی شده که در عرف و عادت این ظن قابل ترتیب اثر است ولو آن که احتمال خلاف منتقی نباشد و از آن به قطع و علم اطمینانی یا عرفی تعبیر شده است .
در یک تقسیم بندی دیگر اقسام شهادت به شرح ذیل بیان می گردد :
۱-شهادت قطعیه واقعیه
همان طوری که مکرر بیان شد شهادت چیزی بیش از اخبار از وقوع یا عدم وقوع امری نمی‌باشد و اخبارات عادی در امور روزمره هیچ گاه به درجه ای نخواهد رسید که موجب انتفای کلی احتمال خطا گردد. با این حال ، خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم نوعی از شهادت را مطرح می‌فرمایند که احتمال خطا به کلی در آن منتفی است در ارتباط با این مطلب اگر چه آیات دیگری نیز وجود دارد ولکن واضح‌ترین آن‌ ها آیات ۲۴ سوره نور ۶۵ سوره یس و ۲۱ و ۲۰ سوره فصلت است که ذیلا به توضیح مختصری در ارتباط با آیات مذکور پرداخته خواهد شد . خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده‌اند : « یَومَ تَشَهدَ عَلیِهم اَلسِنَتُهُم وَ اَیدیهِم وَ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَعمَلون» ۱در این جا تنها در زمینه شهادت زبان و دست و پا و بر علیه گناهکاران بحث نموده‌اند اما در مورد کیفیت و چگونگی این عمل سخنی به میان نیاورده است مفسرین در ارتباط با کیفیت شهادت جوارح سه قول ذکر نموده‌اند ۲:
۱٫خداوند در روز قیامت قدرت نطق به اعضاء و جوارح انسان اعطا می‌فرمایند .
۲٫متکلم خداوند است نه جوارح
۳٫خداوند علامتی در اعضاء قرار می‌دهند که قائم مقام نطق است همچنان که گفته می‌شود چشم‌هایت شهادت می‌دهند که شب بیدار بوده است .
به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت ملاک‌ها و مقداری‌های دنیوی با آخرت ، کیفیت مادی یا غیر مادی تحقق این عمل به گونه ای که کاملا رافع ابهام باشد بر ما پوشیده است اما آیاتی که در سطور آتی به نظر خواهد رسید تا حدی رافع این ابهام بوده و تا اندازه ای کیفیت عمل مزبور را روشن خواهند نمود اما قبل از آن در رابطه با عمل مورد شهادت جوارح مرحوم علامه در توضیح آیه مذکور گفته‌اند به اقتضای طلاق «به ما کانوا یعملون » منظور مطلق اعمال سیئه می‌باشد نه خصوص اتهام زنا که در آیه قبل ذکر شده است . ۳
در تعریف شهادت قبلا گفته شد ملاک حضور حسی است و در واقع همان گونه که مرحوم علامه گفته‌اند : اعضایی که فعل از آن‌ ها سر می‌زند شاهد بر اعمال هستند و همین اعضایند که همیشه دارای حضور حسی در عمل هستند علاوه بر آیه قبل خداوند تبارک و تعالی در سوره یس می‌فرمایند : همان گونه که از ظاهر آیه پیداست اعضایی که در دنیا قدرت نطق نداشته‌اند توانایی تکلم پیدا خواهند نمود ، شاید بتوان گفت ذکر شهادت پس از تکلم گویای این معنی است که شهادت پاها از قبیل شهادت دست‌ها بوده و همان گونه که مرحوم علامه می‌فرمایند هر عضوی در آن روز به تکلم در آمده و دست و پا در آیه به عنوان نمونه ذکر شده است چنان که آیا دیگری همچون ایه ۳۶ سوره اسری ، سمع و بصر و فواد و آیه ۲۰ سوره سجده جلود را هم اضافه نموده‌اند و در جایی دیگر از قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند
با توجه به ظاهر اطلاق آیه منظور از جلود ، مطلق جلود است همچنان که مرحوم علامه نیز بدین مطلب اشاره نموده‌اند در نتیجه مطلبی که فوقا بدان اشاره شد (ذکر دست و پا برای نمونه است ) تقویت شده و می‌توان گفت تمامی اعضای دن بر اموری که بدان مباشرت داشته و شاهد و حاضر بر آن بوده‌اند . در محضر خداوند سبحان بدان شهادت خواهند داد در بعضی از روایات ، بر ادعای فوق خدشه ای وارد نخواهد شد چرا که روایات مزبور درصدد بیان مصادیق جلود هستند چنان که این چنین بیان مصداقی آیات توسط روایات شایع است .
این شهادت با توجه به ظاهر آیه ، به وسیله نطق محقق خواهد شد مرحوم علامه می‌فرمایند : « معنی حقیقی نطق اظهار ما فی الضمیر از طریق تکلم است » و معتقدند شهادت اعضا بر علیه مجرمین نطق و تکلم حقیقی است به هر صورت قدر مسلم این است که جوارح انسان بر اعمالی که حاضر بوده‌اند و شاهد ، شاهد خواهند بود و بر این حضور خود به دستور خداوند تبارک و تعالی شهادت خواهند داد ، شهادتی که قطعی است و احتمال خلاف در آن راه نخواهد داشت چرا که تکلم آن‌ ها به قدرت خداوند سبحان است اما این که کیفیت این شهادت چگونه است ظاهر آیات تکلم و نطق را مطرح می‌فرمایند ولی آیا این تکلم و نطق که در محضر خداوند محقق می‌شود به همان شکلی است که ما در دنیا با آن آشنا و مانوس هستیم یا کیفیت دیگری دارد تصویر روشنی نداریم چرا که الزاما مقادیر و ملاکات مانوس این دنیا با دنیای دیگری یکی نمی‌باشد چنانکه روایات متعددی موید این معنی است .
۲-شهادت قطعیه عرفیه ( اطمینانیه )
گفته شد یکی از انواع شهادت قطعیه شهادتی است که موجب حصول ظنی بسیار قوی شده به گونه ای که در عرف ظن مزبور قابل ترتیب اثر باشد اگر چه احتمال خلاف منتفی نشود شهادتی که بتواند این نوع اطمینان را ایجاد نماید تا قبل از آشنایی با ابزار علمی شناخت جرم شاید مصداقی نداشته است مگر آن که با قدری تسامح کسی بخواهد اقرار را از جمله شهادات بداند چرا که اقرار و شهادت در مواردی با یکدیگر اختلاف دارند۱ در نتیجه به دلیل عدم وجود مصداقی از نوع شهادت اطمینانی و طرح اقرار در مبحثی جداگانه در متون فقهی بیانی از این نوع شهادت به چشم نمی‌خورد اما با پیشرفت علوم و آشنایی با روش شناسایی آثار انگشت دست‌ها و آثار جا و کف پا این نوع شهادت مصادق پیدا نموده است ۲٫ و برای آیات شریفه سوره نور ، سوره یس و فصلت در دنیا تقریبی ذهنی پدیدار گشت . امروزه حتی با نمونه برداری از قطرات خون و یا بررسی تارهای موی باقی مانده و یا کالبد شکافی ، شهودی برای شناسایی مجرم و کیفیت وقوع عمل به دست می‌آیند اینان شهودی هستند که در هنگام وقوع جرم شاهد بوده و گویا تحمل شهادت نموده‌اند حضور این شهود موجب حصول اطمینانی می‌شود که در عرف و عادت مردم این اطمینان قابل ترتیب اثر بوده و اگ چه احتمال خطا در آن منتفی نمی‌باشد اما منشا اثر است در نتیجه جا دارد این نوع شهادت در مباحث حقوق امامیه مطرح شده ، همچنانکه که در محاکم نیز بدان عمل می‌شود .
۳- شهادت ظنیه :
که خود شامل شهادت در حکم و شهادت در موضوع می باشد
الف- شهادت در حکم
موضوع بحث ، یکی از شهادات ظنیه یعنی شهادت در حکم است گفته شد شهادت چیزی بیش از اخبار نیست و با روایت از یک مقوله‌اند اگر بخواهیم شهادت در حکم را( که همان روایت است ) از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید کنیم زیرا ملاک در این دسته اخیر نیز همان درک حسی توسط سمع است و شهادت بالسمع در محدوده شهادات بوده و شهادت در حکم نیز از مصادیق آن است ، همچنین شهادت در عقود و ایقاعات . بنابراین شهادت در حکم در واقع شهادت به صدور حکمی از ناحی شرع است و همان طور که گفته شد روایات به اعتبار صدور آن از ناحیه معصوم به دو دسته مقطوع الصدور و غیر مقطوع الصدور تقسیم شده که خبر غیر مقطوع الصدور همان شهادت ظنیه یا به عبارت دیگر خبر واحدی است که درصد اثبات اعتبار و حجیت آن هستیم چرا که قطع آور نبوده و ظنی است و نیازمند اثبات حجیت . این شهادت از مصادیق ظنون خاصه است در ارتباط با ظنون خاصه قبلا گفته شد تعبد به ظن ممکن است و بعد از قبول امکان تعبد به آن نوبت بررسی وقوع است بر طبق قاعده اولیه تعبد به ظن بدون دلیل تشریح محروم است ولی از تحت این قاعده کلی عده ای از ظنون ، که از آن‌ ها به ظن خاص (در مقابل ظن مطلق ) تعبیر شده است با دلیل خاص خارج شده‌اند . یکی از این ظنون خاص خبر واحد است خبر واحد در واقع شهادت و اخبار فردی است به صدور حکمی از طرف شارع و این همان موضوع بحث است .
حال باید به بررسی ادله این ظن ممکن التعبد پرداخت و وقوع این تعبد را نیز اثبات نمود در صورت توانایی اثبات اعتبار خبر واحد برای اثبات حکم وتایید شارع بر این امر ، یکی از طریق اثبات احکام ، خبر واحد فی الجمله (یعنی شهادت یک نفر به نحو قضیه مهمله ، چرا که حدود و شروط این حجیت نیازمند به دلیل است که آیا خبر عادل ، ثقه ف ماظن بصدوره … کدام یک از انواع خبر واحد حجت ) است والا باید از آن رفع ید نموده و به دنبال دیگر ادله برای اثبات احکام رفت .لازم به ذکر است چون شهادت در حکم منتهی به قبول صدور حکم از طرف خداوند می‌شود دقت بیشتری نسبت به شهادت در موضوعات لازم است تا مسئله افتراء علی الله پیش نیاید .
ب- ادله
عده ای معتقدند خبر واحد غیر مقطوع الصدور من باب ظن خاص حجیت ندارد و بر مدعای خود ادله ای از کتاب و سنت و اجماع و عقل ذکر نموده‌اند که به هر یک از این ادله اشکالاتی وارد شده است .
موافقین نیز برای اثبات حجیت خبر واحد ادله متعددی از کتاب و سنت و اجماع و سیره و دلیل عقلی اقامه نموده‌اند و بر تقریباتشان از طرف دیگران اشکالاتی شده که با توجه به اشباع بحث از ناحیه بزرگان اهل فن تنها به ذکر ادله بدون هیچ تقریب و یا اشکالاتی بر تقریبات پرداخته و علاقه مندان را به منابع ارجاع می‌دهیم .۱
۱-کتاب:
آیاتی که بدان ها بر حجیت خبر واحد استدلال شده عبارتند از :
اول . آیه بناء :« اِن جائَکُم فاسِقٌ بَنباء فَتَبَیَنوا اَن تُصیبُوا قَوماً بِجَهالَهٍ فَتُصبِحُوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمین »۱ اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا با قومی به جهالت و نادانی برخورد کنید و بر کرده خود پیشمان شوید .
دوم : آیه نفر :«فَلَولا نَفَرً مِن کُلِ فِرقَهٍ مِنهُم طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدینِ وَ لِیُنذِرُ وَ اقُومَهُم اِذا رَجَعُو اِلیهم لَعلَّهُم یَحذَرون »۲ چرا از هر گروه ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند تا در دین تفقه نمایند و قوم خود را در هنگام بازگشت اندرز دهند شاید ایشان بترسند .
سوم : ایه کتمان : « اِنَّ الَذینَ یَکتُمُونَ ما اَنزَلنا مِن البَیناتِ وَ الهُدی مِن بَعدِ ما بَیناهُ لِلناسِ فِی الکِتابِ اُولئِکَ یَلعَنُهُمُ اللهِ وَ یَلعَنُهم اللاعِنوُن »۳ کسانی که بینات و هدایت را پس از آنکه برای مردم در کتاب روشن نمودیم کتمان می‌نمایند خداوند و لعن کنندگان آنان را لعن می‌کنند .
چهارم : آیه ذکر :«فَاساَلُوا اَهلً الذِکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمُون »۵ از اهل علم و اطلاع بپرسید اگر نمی‌دانید
پنجم : آیه اُذُن: وَ مِنهُمُ الَذینَ یُوذُونَ النَبیَ وَ یَقُولوُنَ هُوَ اُذُنُ قُل اُذُنُ خَیرٍلَکُم یُومِنُ بِالله وَ یُومِنَ للمومِنین۴ از ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلوات الله علیه را آزاد می‌دهند و می‌گویند او گوش (سخن شنو ) است بگو برای شما گوش خوبی است به خداوند ایمان می‌آورد و برای مومنین امن (تصدیق ) می‌آورد .
۲-سنه
شهید صدر (ره ) برای اثبات سنت به دو طریق تمسک نموده‌اند : طریق اول اخبار و طریق دوم سیره که به دو تقریب است و ما در این جا به نقل اختصاری کلام ایشان کفایت می‌کنیم .
اول :طوائف اخبار
ایشان تمامی اخباری که در حجیت خبر واحد به آن‌ ها استشهاد شده را ده طایفه ذکر نموده‌اند ، اگر چه خود ایشان معتقدند بسیاری از این اخبار دلالتی به حجیت خبر واحد ندارند .
طائفه اول : اخباری که بر تصدیق واقعی بعض روایات ثقات دلالت دارند ( هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله )
طائفه دوم : اخباری که متضمن ترغیب بر حفظ و تحمل احادیث است ( من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه )
طائفه سوم : اخباری که دلالت بر امر به نقل بعضی از نکات و مضامین ( کلام معصوم ) را دارد ( یا ابان اذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث )
طائفه چهارم : اخباری که دلالت بر این معنی دارند که گاهی شنونده روایت بیش از راویان بهره‌مند می‌شود ( فرب حامل فقه الی من هوا فقه منه )
طائفه پنجم : اخباری که بر ذم دروغ بستن به معصومین دلالت دارد ( اگر خبر واحد مقبول نبود دروغ بستن اثری نداشت تا مذموم شد و مورد تحذیر )
طائفه ششم : اخباری که در مورد ارجاع اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده بدون این که ضابطه ای کلی برای ارجاع بیان نماید ( اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس ( فاسال عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی و اقراه منی السلام )
طائفه هفتم : اخباری که دلالت بر ذم کسانی دارد که به مجرد عدم قبول طبعشان نسبت به یسمع الحدیث ینسب النیا و یروی عنا فلم یقبله اشئزمنه و حجده و کفر من دان به هو لایدری لعل الحدیث من عندنا خرج والینا اسند )
طائفه هشتم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجح را موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته ، چرا که اگر خبر واحد حجت نبود معنایی برای فرض تعارض و اعمال مرجحات نبود .
طائفه نهم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق .
طائفه دهم : اخباری که دلالت بر ارجاع به کلی فرد ثقه داشته حال یا ابتداء و یا به صورت تعلیل برای ارجاع به اشخاص معین به گونه ای که ضابطه و ملاک کلی از این اخبار قابل استخراج است . ایشان این طائفه را بهترین طوایف موجود برای استدلال بر موضوع می‌دانند اگر چه معتقدند در این دسته نیز اخباری وجود دارند که قابل مناقشه‌اند اما آن‌ هایی که از این گروه در آن مناقضه راهی ندارد مانند خبری است که محمد بن عیسی نقل شده است :(… افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج البه من معالم دینی ، فقال : نعم )
۳- اجماع
در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ، و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند۱ و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود۲٫ مرحوم مظفر۳ نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند . ۴
۴٫دلیل عقل
مرحوم شهید صدر دلیل عقود را به دو شکل ارائه می‌نمایند :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *