اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر همگان مشخص است؛ با این حال باید توجه داشت که رسانههای الکترونیکی می‌توانند ابزار جرم بوده و محیطی را برای ارتکاب جرایم مختلف که اطلاعات عنصر اصلی آنها است سبب شوند. آمار دقیقی از جرایمی که از طریق رسانهها ارتکاب می‌یابد وجود ندارد؛ اما قدر متیقن این است که جرم وقتی از طریق رسانه واقع میشود ﺗﺄﺛﻴﺮ فزونتری دارد؛ مخاطبان بسیاری به این اطلاعات دست می‌یابند؛ و این امر میتواند موجب تضرر جامعه، شخص یا اشخاصی باشد که اطلاعات علیه آنها انتشار یافته است. بنابراین فراوانی جرم یا بزهدیده وقتی که جرم از طریق رسانهها واقع میشود، مقیاس وسیع‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر به لحاظ عناوین قانونی، جرایمی که از طریق رسانهها واقع می‌شوند کم نیستند و دسته عمده‌ای از جرایم را در قوانین متعدد میتوان یافت؛ که نشر یا ارائه اطلاعات، عنصر مادی مجرمانه آنها را تشکیل می‌دهد. صرف‌نظر از این که چه جرایمی باید تحت عنوان جرایم رسانهای یا اطلاعاتی مورد جرم‌انگاری قرار گیرند؛ و صرف‌نظر از اینکه دیدگاه‌ها در مورد جرم‌انگاری در این حوزه بسیار نسبی و متاثر از اندیشه‌های مختلف است، موضوع مسؤولیت کیفری در فرض حداقلی این جرایم در خصوص رسانهها خود آنقدر مسأله پراهمیتی هست که جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد؛ اولاً رسانهها خود یک ابزار هستند؛ و بنابراین ابتدا باید ماهیت آنها را بازشناخت و از نقطه نظر حقوق کیفری بحث کرد که آیا رسانههای الکترونیکی که موضوع مسؤولیت قرار می‌گیرند، شخص حقوقی هستند و باید مسؤولیت شخص حقوقی را نسبت به آنها اعمال کرد؛ یا اینکه باید مسؤولیت را بر اشخاص حقیقی که از طریق رسانهها مرتکب جرم می‌شوند بار نمود. بررسی اینکه چه نوع نظام مسؤولیت کیفری میتواند برای رسانههای الکترونیکی مناسب‌تر باشد؛ و اینکه سیاست جنایی و نهادهای مسؤول مربوطه که مسؤولیت کیفری رسانهها را شکل می‌بخشد چه نوع برخوردی با جرایم این نوع از رسانهها دارند نیز از دغدغه‌های بررسی این موضوع است.
در مورد جرایمی که از طریق رسانهها ارتکاب می‌یابد همواره اختلاف نظرهایی در نظام‌های حقوقی از منظر مسؤولیت کیفری قابل مشاهده بوده است؛ مسأله اینجاست که در رساندن یک خبر توسط رسانهها به دست مخاطب، ممکن است افراد و اشخاص متعددی دخالت داشته باشند؛ برای نمونه در انتشار اخبار یک پایگاه اطلاعرسانی، صاحبامتیاز، مدیرمسؤول، نویسنده، افراد شاغل در خبرگزاری و ارائهدهنده خدمات اینترنتی نقش دارند. از آنجا که کار رسانهای یک کار گروهی است و عده کثیری از مرحله تهیه و تولید محتوا تا زمانی که محتوا به دست مخاطب نهایی برسد در این فرایند دخالت دارند؛ از اینرو در این میان باید مشخص شود که چه کس یا کسانی را باید مسؤول خبر مجرمانه‌ای دانست؛ که ممکن است از طریق رسانهای تهیه و تولید و به دست مخاطب رسیده باشد. در این میان از مسؤولیت همگانی تا مسؤولیت شخص واحد را میتوان در سیستم‌های حقوقی مشاهده کرد که بررسی علت انتخاب چنین نظام مختلف از مسؤولیت را با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
این موضوع که چه شخص یا اشخاصی باید در انتشار اطلاعات مجرمانه مسؤول باشند؛ و اینکه چگونه ممکن است برخی اشخاص را که به‌طور مستقیم در انتشار اینگونه اطلاعات نقشی نداشته‌اند مسؤول دانست؛ مباحثی در حوزه مسؤولیت کیفری درباره رسانهها ایجاد کرده که منجر به ترسیم سیاست‌های جنایی متفاوتی در نظام‌های حقوقی شده است. برخی الزامات حقوقی نیز بعضاً سیاست جنایی خاصی را در حوزه مسؤولیت کیفری می‌طلبد؛ چنین ضرورت‌هایی در حوزه مسؤولیت کیفری در فضای سایبر شایان توجه است. بنابراین با پیدایش رسانهها و جرایم ارتکابی از طریق آنها مبحث جدیدی در حقوق کیفری تحت عنوان مسؤولیت کیفری ناشی از جرایم رسانهای مطرح گردیده که به دلیل ﺗﺄﺛﻴﺮپذیری از برخی قواعد و انگاره‌ها تحولات عمده‌ای را پیش روی خود دیده است. در پایان نامه حاضر به این مسأله خواهیم پرداخت که مسؤولیت کیفری جرایم رسانهای بر چه قالب‌هایی استوار است و چه اشکال متفاوتی میتواند داشته باشد؟ قلمرو آن چیست؟ علت انتخاب عنوان پایان‌نامه نیز، صرف‌نظر از جرایمی که از طریق رسانههای الکترونیکی ممکن است ارتکاب یابد، بررسی نحوه تخصیص یا توزیع مسؤولیت کیفری از یک سو و بررسی گونههای مسؤولیت کیفری درباره رسانههای الکترونیکی بوده است؛ تا در پایان، بهترین نظام مسؤولیت کیفری نسبت به جرایمی که از طریق رسانههای الکترونیکی ارتکاب می‌یابد پیشنهاد گردد.
۲- ضرورت و اهداف تحقیق
رسانههای الکترونیکی از زوایای مختلفی بر زندگی مردم ﺗﺄﺛﻴﺮ می‌گذارند؛ اکنون این اصل در جوامع مترقی پذیرفته شده که رسانههای مزبور جزء غیرقابلانکاری از زندگی جامعه است که بر رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و به طور کلی بهینه شدن کارکردها و رشد نهادهای مختلف آن جامعه اثر می‌گذارد؛ بیش از همه از لحاظ سیاسی اثر رسانهها که از سویی بازتابدهنده رفتار دیگران و از سوی دیگر تریبونی برای اعلام خواست‌های جامعه از حاکمان است؛ در جوامع کنونی بسیار حیاتی است. وانگهی آزادی اطلاعات، چه در نشر آن و چه در دسترسی به اطلاعات، که خود از جمله اثرات حق آزادی بیان است، جزو حقوق بنیادین بشر به شمار می‌آید که بر اساس اسناد بین‌المللی باید مورد احترام قرار گیرد؛ رسانههای الکترونیکی از این منظر که خواست مردم را به حاکمان منتقل می‌کنند؛ باید از آزادی بیشتری در نشر اطلاعات برخوردار باشند. در این میان ممکن است، حاکمان از حقوق کیفری و نظام مسؤولیت کیفری که نسبت به رسانهها و صاحبان و گردانندگان آنها اعمال می‌کنند؛ به عنوان ابزاری مهارکننده بهره جویند. نگاهی به برخی نظام‌های مسؤولیت کیفری در ابره مطبوعات به خوبی گواه این مطلب است. وانگهی نظام مسؤولیت کیفری به عنوان یک نهاد اعتباری اجتماعی خود متاثر از تغییر ضرورت‌ها و الزامات نهادهای نوینی است که در جامعه به‌وجود می‌آیند. اینترنت نمونه بارز چنین رسانههایی است که با خود لزوم تحولات ویژه‌ای را در حوزه مسؤولیت کیفری در فضای سایبر رقم زده است. بازگشودن و تحلیل چنین مسائلی درباره نظام مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی، خصوصا در بافت نظام حقوقی کشور خودمان، سیمایی از آنچه را که در این حوزه وجود دارد؛ به تصویر خواهد کشید؛ و کاستی‌های آن را خواهد نمایاند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- گسترش رسانههای الکترونیک در دهه اخیر در ایران و تصویب قوانین متعدد از جمله: آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعّالیّتهای فرهنگی دیجیتال مصوّب ۱۳۸۹، قانون و آییننامۀ اجرایی قانون مطبوعات، آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایرانی مصوّب ۲۹/۵/۱۳۸۵، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز مینمایند مصوّب ۹/۱۱/۱۳۸۶، قانون جرایم رایانهای و ….
۲- چالشهای موجود در مورد قلمرو حکومت قوانین مزبور بر فعالیتهای رسانههای الکترونیکی و نحوه حل تعارض آنها.
۳- لزوم تعیین مصادیق رسانههای الکترونیک در حقوق ایران.
۴- بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانههای الکترونیک و حدود مسؤولیت هر کدام.
– اهداف تحقیق
۱- شناسایی و تمییز میان انواع رسانههای الکترونیکی در راستای ارائه اطلاعات لازم به نهادهای تدوینکننده و اجراکننده قانون برای تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضروری مربوط به مقابله با جرائم ارتکابی از سوی رسانههای الکترونیکی.
۲- شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول در رسانههای الکترونیکی و نوع و میزان مسؤولیت آنها که در نتیجه، امکان مجازات و کیفر را بر شخص مسؤول و خاطی میسر میکند.
۳- بررسی انواع مسؤولیتهای کیفری ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در رسانههای الکترونیکی که در نتیجه آن کاربران از میزان و نوع مسؤولیتهای خود آگاه خواهند شد.
۴- بررسی و تحلیل پاسخهای اعمال شده توسط نهادهای مسؤول به تخلفات و جرائم رسانههای الکترونیکی در راستای ارائه راهکارهای درست و سنجیده مربوط به مقابله با این تخلفات و جرایم به نهادهای ذیربط.
۳- سؤالات تحقیق
سوال اصلی
انواع مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و نحوه توزیع آن به چه صورت است؟
سوالات فرعی
-۱ پاسخها و اختیارات نهادهای مسؤول به جرایم رسانههای الکترونیکی به چه نحو بوده است؟
۲- گونههای رسانههای الکترونیکی کدام است؟
۴- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
مسؤولیت حقیقی و اعتباری از گونههای مسؤولیت کیفری میباشند؛ و در عرصه رسانههای الکترونیکی اصل بر مسؤولیت اشخاص حقیقی بوده و در عین حال از مسؤولیت اعتباری نیز بهره مندی صورت گرفتته است. نوع مسؤولیت در این راستا مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد؛ ولی در عین حال این مسئله نافی مسؤولیتهای دیگران نبوده و نظام توزیع مسؤولیت نیز جمعی است.
فرضیات فرعی:
۱- پاسخهای نهادهای حاکمیتی به جرایم رسانههای الکترونیکی در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی صورت گرفته است؛ و تفاوتهای موجود در نحوه برخورد مراجع با این جرایم میباشد، نه در اصل وجودی آن.
۲- مصادیق رسانههای الکترونیک متعدد بوده است؛ و شامل مواردی از جمله، تارنماها، وبلاگها، نشریات الکترونیک میباشند. در عین حال برخی از موارد از جمله ابزارهای تلفنهای همراه (پیامک، اینفرارد و…)، پست الکترونیک و بلوتوث با وجودی که کارکردی مشابه رسانههای الکترونیکی دارند؛ اما در این تعریف قرار نمیگیرند.
۵- پیشینه تحقیق
از حیث محتوا همانطور که اشاره شد، تاکنون در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است. با امعان نظر به اینکه تاکنون هیچ یک از محققین و اساتید دانشگاهی در رابطه با ارزیابی منابع علمی در رسانههای الکترونیکی تحقیقی صورت ندادهاند؛ اما درخصوص جرایم ناشی از فعّالیّت رسانههای نوشتاری(چاپی) تألیفات متعدد اعم از کتب، پایاننامهها
و مقالات به کرات مورد بررسی واقع گردیده است؛ منجمله تحریر کتابهای جرایم مطبوعاتی اثر عباس شیخ الاسلامی، جرم مطبوعاتی اثر قاسم محمدی، حقوق رسانه و حقوق ارتباط جمعی اثر باقر انصاری و حقوق مطبوعات و حقوق ارتباطات اثر کاظم معتمدنژاد و همچنین در موضوع پژوهش در باب مسؤولیت کیفری در فضای سایبر و نقش‌آفرینان آن از جمله ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، نحوهی دادرسی کیفری جرایم سایبری و همچنین جرایم رایانهای پژوهشهایی صورت گرفته است؛ ازجمله تألیف کتب مسئوولیت کیفری ارائهدهندگان خدمات اینترنتی اثر احمد خرمآبادی، مسؤولیت کیفری در فضای سایبر اثر مهدی فضلی، درآمدی بر آییندادرسی کیفری جرایم سایبری اثر امیرحسین جلالی فراهانی، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوهای نوین از بزهکاری اثر برومند باستانی، جرایم رایانهای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بینالملل اثر کامران شیرزاد، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانهای اثر حسینعلی بای و بابک پورقهرمانی و …؛ لیکن در رابطه با مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و نشریات دیجیتالی و برخط فقر منابع کاملاً مشهود است؛ و حلقه مفقوده، همچنان باقی است. امید است با الهام از این تحقیق با شناسایی منابع علمی افق روشنی در توجّه پژوهشگران مربوطه ترسیم شده باشد.
۶- قلمرو تحقیق
شناسایی مسائل حقوق کیفری راجع به رسانههای برخط و به طور خاص رسانههای الکترونیکی اعم از خبرگزاریها، پایگاههای خبری، وبلاگها، شبکههای اجتماعی و… است؛ و بررسی حدود و مسؤولیت آنها از حیث کیفری و جزایی میباشد.
مستندات قانونی این تحقیق شامل موراد زیر است:
الف- تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات.
ب- قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوّب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن که تبصره ۴ ماده ۱ نیز در این ماده واحده گنجانده شده است وتبصره ۴ و ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات.
ج- مواد ۳۱، ۳۰، ۲۷، ۴ و ۲ طرح «قانون نظام جامع رسانههای همگانی.
د- فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانهای.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
ه- آییننامۀ اجرایی قانون مطبوعات( مواد ۱و تبصره ۲ ماده ۲ ).
و- قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّتهای غبرمجاز مینمایند.
ز- بند ۷ ضوابط و مقررات شبکههای اطلاعرسانی رایانهای.
ح-فهرست تعیین محتوای مجرمانه مصوّب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
۷- روش تحقیق
شیوه پژوهش حاضر همچون غالب پژوهش‌های انجام یافته در این باره مبتنی بر روش توصیفی و کتابخانه‌ای است، در اینباره تلاش شده است با مطالعه متون موجود اعم از کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود اعم از داخلی و در حد امکان خارجی، از منابع اینترنتی نیز استفاده شود. غالب وبگاه‌ها و مقاله‌ها از طریق کنکاش موتورهای جست‌وجو یافته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و تلاش شده است که در این خصوص از مقالاتی که در قالب pdf بوده‌اند، استفاده شود؛ و تا جایی که شدنی است از ارجاع دادن وبگاه‌ها که احتمال تغییر آنها بیشتر می‌رود، خودداری شود. پس از مطالعه منابع و فیش‌برداری تلاش شده بررسی شود؛ که آیا میتوان نظامی یکپارچه در خصوص مسؤولیت کیفری همگی رسانههای الکترونیکی یافت یا خیر. در همین راستا از آنجا که موضوع بیشتر مبتنی بر تحلیل فکری بوده از روش‌های دیگر همچون روش میدانی استفاده‌ای نشده است.
۸- ساختار تحقیق
تحقیق متشکل از سه فصل خواهد بود؛ که در فصل نخست به شناسایی رسانههای الکترونیکی، ماهیت آنها و گونههای مسؤولیت و شیوههای توزیع مسؤولیت کیفری پرداخته شده است؛ که در مبحث اول به مفهومشناسی رسانه و مسؤولیت میپردازیم؛ و سپس در مبحث دوم اقسام و اشکال مختلف رسانه الکترونیکی همچون پایگاههای خبری و خبرگزاریها، وبلاگها و شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد؛ در فصل دوم انواع مسؤولیت کیفری در گونههای رسانههای الکترونیکی را با نگاهی تطبیقی در دو مبحث بررسی خواهیم کرد؛ به این نحو که در مبحث نخست انواع مسؤولیتهای کیفری در نشریات الکترونیکی و در مبحث دوم انواع این مسؤولیت را در سایتها مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ فصل پایانی نیز به پاسخهای ناشی از جرایم رسانهای که توسط نهادهای حاکمیتی اعمال میشود معطوف گردیده است.
۹- تعریف واژگان
منظور از معرفی واژگان، شناخت اصطلاحات مهم به کار رفته در متن پایان‌نامه است. در مجموع واژگانی که در پایان‌نامه آمده دو تعبیر مسؤولیت کیفری و جرایم رسانههای الکترونیکی از دیگر واژگان اهمیت بیشتری دارند؛ که در ذیل راجع به جرایم مورد اشاره به اختصار سخن خواهیم گفت.
۱- مسؤولیت کیفری:
عبارت از الزام یک شخص به پاسخگویی به آثار و نتایج نامطلوب جرمی که مرتکب شده است.
۲- رسانه برخط:
هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم با بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی را فراهم میآورد.
۳- نشریه الکترونیکی:
نشریهی الکترونیکی رسانهای است؛ که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید.
۴- رسانه الکترونیکی:
در یک تعریف جامع میتوان گفت که به رسانههایی گفته میشود که بر روی وب منتشر می‌گردند. چنین رسانههایی ممکن است در فواصل زمانی خاص مطالب جدیدی به وبگاه خود اضافه نمایند؛ و یا نظم خاصی در انتشار نداشته باشند. در این رسانهها تبادل یا انتشار محتوا تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسّر است. این رسانهها شامل رسانههای برخط مبتنی بر شبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت) میباشند.
۵- جرایم رایانهای:
اصطلاح جرم رایانهاى که اخیراً مطرح شده گمراهکننده است. در بسیارى از موارد جرم رایانهاى به وضوح و به طور قانونى از جرایم موجود همچون سرقت، جعل، کلاهبردارى و ایجاد خسارت کیفرى جدا نیست. بسیارى از سوءاستفادههاى رایانهاى را مىتوان در قوانین کیفرى متداول جاى داد. کارمن
