دانلود پایان نامه

کارفرما و دولت ارزیابی می‌‌کند. چنین پیامد‌هایی‌ می‌‌تواند شامل از دست رفتن درآمد و پرداختی‌های کمکی‌ به افراد، کسب سود کمتر برای کارفرما، و بیمه‌ها و پرداخت‌های رفاهی برای دولت باشد.
مدل اقتصادی عمد‌تاً توسط سیاست گذاران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد تا چگونگی‌ توزیع منافع را به افرادی که قادر به مشارکت کامل در کار نیستند ارزیابی کنند. چالش روبه رو این است که چگونه این مدل، در شرایط کامل اقتصادی، سیاست‌های مطلوب اجتماعی افزایش مشارکت در اشتغال را توجیه و حمایت می‌‌کند. قوانین کلاسیک عرضه و تقاضا تصریح می‌‌کند افزایش کارگر کاهش دستمزد را به همراه دارد. احتمالا، افزایش دسترسی‌ به کار در شرایط برابر، هزینه‌های کارگری را کاهش می‌‌دهد. اما، این نظریه تنها زمانی‌ پاسخگو است که کارگران سهمی مساوی از هزینه‌های نهایی داشته باشند. چرا که ارزش کارگر به سهم او در هزینه‌های آخرین واحد تولیدی است. در حالی‌ که، شواهد نشان می‌‌دهد کارگران دارای معلولیت سهم کمتری نسبت به سایرین دارند، نتیجه آن تلفات در تولید و کاهش سود برای کارفرما می‌‌باشد. ممکن است برخی‌ کارفرمایان جبران کمبود‌هایی‌ را که با استخدام کارمندان معلول ایجاد می‌‌شود، در تبلیغات مثبت به سود واحد اقتصادیشان و یا تجلیل‌های دولتی و اجتماعی ببینند. با این وجود حتا اگر نوع دوستی‌ و ارزش‌های اجتماعی‌ نیز مطرح باشد، به طور کلی‌ کارفرمایان ثبات اقتصادی و سود دهی‌ سازمان خود را در اولویت قرار می‌‌دهند. بنابراین گزینه‌های اقتصادی آنها یا پرداخت کمتر به کارگران است و یا جبران تلفات از طریق یارانه‌های دولتی.
مشکل کسانی‌ که از مدل اقتصادی استفاده می‌‌کنند این است که باید انتخاب کنند؛ بهتر است که به کارمندان دارای معلولیت به خاطر در آمد کمترشان کمک کنند و یا به کارفرمایان برای کاهش سودشان؟ اولی‌ ننگی را برای افراد معلول به همراه دارد چرا که بر ناتوانی آنها در مطابقت خود با محیط کار و سایر همکارانشان تاکید می‌‌ورزد. و در پرداخت‌های کمکی‌ به کارفرمایان مشکل در ارزیابی میزان صحیح یارانه هاست. چراکه بهره وری یک کارمند معلول ممکن است تغییر کند، همانطور که هزینه‌های کلی‌ نیروی کار متغیر است.
گفتار هشتم: مدل اجتماعی
مدل اجتماعی در پاسخ به مدل پزشکی‌ و اثرات منفی‌ آن بر هویت بسیاری از افراد دارای معلولیت و نگرش‌های منفی‌ که تمایل ذاتی به مدل خیرخواهانه و پزشکی‌ دارند مطرح شده است. فلسفه این مدل که خواستار حق تعیین سرنوشت است، از جنبش حقوق مدنی آمریکا سرچشمه می‌‌گیرد. تا حدود چهار، پنج دهه پیش معلولان از جمله شهروندان درجه دو محسوب می‌‌شدند. اما در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی اولین جنبش‌های معلولان تحت تاثیر دیگر جنبش‌های مدنی نظیر جنبش سیاه پوستان و زنان شکل گرفت. این جنبش در ابتدا بیشتر به شکل گردهمایی‌های معلولان جهت تبادل تجارب بود. اما به مرور زمان ایده اصلی‌ آن به تغییر کلیشه‌های اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت و انجمن‌هایی‌ برای دفاع از حقوق مدنی آن‌ها و بهبود قوانین مدنی تغییر یافت. افراد دارای معلولیت از تجارب شخصی‌ و سازمانی شان استفاده کردند تا نشان دهند این نقایص و اختلالات آنها نیست که برایشان مشکل می‌‌آفریند. بلکه روش برخورد جامعه است که هیچ اهمیت و هزینه‌ای صرف تفاوت‌های آنها نکرده و در عوض آنها را از جریان اصلی‌ زندگی‌ جدا نگاه داشته است.  بر اساس مدل اجتماعی، ناتوانی توسط جامعه‌ای که در آن زندگی‌ می‌‌کنیم ایجاد شده و تقصیر افراد دارای معلولیت و یک پیامد اجتناب ناپذیر از اختلال آنها نیست. ناتوانی محصول موانع فیزیکی‌، سازمانی و نگرشی است که در جامعه وجود دارد و منجر به تبعیض می‌‌شود. حذف موانع نیز نیازمند تغییر در رویکرد و تفکریست  که جامعه از طریق آن سازمان یافته است.
مدل اجتماعی تمایز مهمی‌ بین اختلال و ناتوانی قایل است. در حقیقت این مدل به روشی که جامعه طراحی و سازماندهی شده است می‌‌پردازد. در این چارچوب افراد دارای معلولیت به عنوان افرادی که دارای نیاز‌ها، خواسته و آرزو‌هایی‌ هستند، دیده می‌‌شوند. انفعال و رخوت با تقاضا برای برابری جایگزین می‌‌شود. معلولیت به عنوان چیزی که نیازمند دلسوزی و درمان باشد نیست. برابری برای افراد دارای معلولیت به همان شکل برابری برای سایر افراد نگاه می‌‌شود. تاکید بر جامعه است و نیاز آن به تغییر نه افراد. به افراد دارای اختلال چنین نشان داده می‌‌شود که طریقی که جامعه سازماندهی و تنظیم یافته است از شرکت آن‌ها در زندگی‌ روزمره جلوگیری می‌کند این به این معنی‌ است که اگر فرد ناتوانی  بخواهد به جریان اصلی جامعه بپیوندد باید راهی که جامعه سازمان دهی‌ شده است را تغییر دهد. از بین بردن موانعی که افراد دارای معلولیت را حذف و غیر فعال می‌‌کند این تغییرات را به ارمغان می‌‌آورد.
از مدل اجتماعی به عنوان مدل گروه اقلیت نیز یاد می‌‌شود. از خلال نقطه نظر سیاسی- اجتماعی ناتوانی ناشی‌ از شکست جامعه در پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های اقلیت دارای معلولیت است.
این مدل چشم انداز کاملا متفاوتی در مورد مسائل معلولیت ارایه می‌‌دهد و شبیه به دکترین برابری نژادی است که معتقد است “نژاد پرستی‌ مشکلی‌ است در سفید پوستان که سیاهان از آن رنج می‌‌برند.” اگر مشکل در جامعه نهفته باشد بنابراین جامعه و محیط است که باید تغییر کند. اگر فردی با صندلی‌ چرخ دار نمی‌‌تواند از اتوبوس استفاده کند، اتوبوس باید دوباره طراحی شود.
این مدل حاکی‌ از آن است که برداشتن موانع نگرشی، فیزیکی‌ و نهادی زندگی‌ افراد دارای معلولیت را بهبود می‌‌بخشد چرا که فرصت‌هایی‌ برابر با دیگران بر مبنایی عادلانه ایجاد می‌‌کند. نتیجه منطقی‌ این است که در یک جامعه کاملا توسعه یافته هیچ ناتوانی وجود ندارد. فردی که دارای معلولیت جسمی‌-حرکتی‌ است را در محیطی‌ که کاملا مناسب سازی شده تصور کنید. در این محیط امکان دسترسی‌ کامل و یکسان به سیستم حمل و نقل و تمامی‌ امکاناتی که سایر افراد نیاز دارند وجود دارد، چنین افرادی در چنین محیطی‌ معلول خوانده نمی‌‌شوند. در این مدل، ناتوانی یک ویژگی‌ فردی نیست بلکه مجموعه پیچیده‌ای از شرایط است که بیشتر آنها توسط محیط اجتماعی ایجاد شده اند.
مدل اجتماعی با هدف ایجاد درک و مفهوم بهتر از حقوق افراد دارای معلولیت و ضرورت غلبه بر موانع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی‌ که بر توانایی آنها برای مشارکت در زندگی‌ خود، مانند سایر شهروندان تاثیر دارد، ایجاد شده است. با این حال، منتقدان مدل اجتماعی دو نکته را خاطر نشان می‌‌کنند. اول: خود نقص و اختلال فیزیکی‌ گاهی می‌‌تواند مانعی بر سر راه مشارکت کامل در جامعه باشد، بدون توجه به نگرش‌های اجتماعی. دوم: افراد دارای معلولیت گروهی آسیب پذیر اند و به حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند. کاهش و یا از بین بردن این حمایت‌ها موجب نارضایتی سازمان‌های معلولین خواهد شد.
گفتار نهم: مدل حقوق بشری
رشد کنوانسیون‌های حقوق بشری در دهه‌های اخیر، و خواست جنبش معلولین مبنی بر به رسمیت شناختن حق برخورداری افراد دارای معلولیت از حقوق کامل شهروندی مانند سایر افراد جامعه  زمینه ساز بروز رویکردی جدید به مساله ناتوانی شد. مدل حقوق بشری قصد دارد چارچوبی برای طراحی جامعه‌ای مبتنی بر حقوق ایجاد کند. این چارچوب بر تنوع، برابری و مشارکت تاکید دارد. افراد دارای معلولیت باید فرصت‌های برابر برای دستیابی به  شرایط اقتصادی کامل و درک حقوق خودشان داشته باشند. این مدل افراد دارای معلولیت را صاحبان حق و موضوع قوانین حقوق بشری در سطحی برابر با سایر افراد می‌‌داند. و معلولیت را عنصری طبیعی برای تنوع انسان‌ها، همانند جنس، نژاد، و غیره می‌‌پندارد. همچنین معتقد است تضمین برخورداری افراد از حقوق کامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حقوق انسانی‌ و همچنین حمایت و مشارکت کامل آن‌ها در جامعه وظیفه دولت و جامعه است.
در این مدل، توانبخشی معنی‌ بسیار گسترده‌ای دارد. مشارکت در تصمیم گیری، تغییرات در محیط، قانونگذاری حقوق بشری، دسترسی‌ به مهارت‌ها، دانش‌ها و سیستم پشتیبانی‌ که استقلال افراد دارای معلولیت را تسهیل کند، همه از عناصر مهم و حیاتی هستند. بر طبق این مدل، حقوق جهانی‌ باید بر افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد منطبق شود. اما این افراد نیاز‌های خاص دیگری نیز دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرند. توجه به این نیاز‌ها به صورت موردی بخشی از روند کار حقوقی است.

در یک نگاه کلی به مدل های مورد اشاره باید اذعان داشت جوامعی‌ که نگرش عمیق تری نسبت به معلولیت دارند، در به کارگیری مدل‌های مختلف دچار یکسوگرایی نمی‌‌شوند و در تعریف سیاست‌های این حوزه به تمامی‌ مدل‌های مورد نیاز معلولیت و نحوه برخورد با آنها توجه می‌‌کنند. مهم این است که به این مدل‌ها به عنوان گزینه‌های منحصر به فردی نگاه نکنیم که هر مدل جدیدی باید جایگزین مدل قبلی‌ شود. توسعه و معروفیت مدل‌ها ارایه دهنده زنجیره‌ای از تغییرات در نگرش‌های اجتماعی به معلولیت و جایگاه آن در زمانی‌ خاص است. بسیاری از مدل‌های ذکر شده با وجود نقد‌هایی‌ که بر آنها وارد شده و کاستی‌هایی‌ که داشتند گامی مثبت در جهت یافتن راه حلی‌ مناسب تر و منطبق با واقعیت برداشته اند. برای مثال، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین المللی (INGOs) که با هدف توانبخشی فردی بر اساس مدل خیرخواهانه ایجاد شده اند، به طور فزاینده‌ای رویکرد مبتنی‌ بر حقوق بشر را اتخاذ کرده اند. همچنین بسیاری از جنبه‌های پزشکی‌ معلولیت را می‌‌توان به عنوان بخشی از رویکرد حقوق بشری در نظر گرفت. بنابراین هدف نهایی باید توسعه و ایجاد مجموعه‌ای از مدل‌ها باشد که به افراد دارای معلولیت قدرت و حقوق کامل و برابر در کنار همشهریان خود ببخشد.
مبحث سوم: تعریف معلولیت در اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران
ناتوانی مفهومی‌ پیچیده است. وقایع تاریخی‌، اجتماعی‌، حقوقی و فلسفی‌ در تفسیر و تعریف از آن تاثیر گذار بوده اند. اگرچه تجربه ناتوانی برای هر فرد خاص و منحصر به فرد است ولی‌ عناصر مشترکی نیز در این تجارب وجود دارد. همچنین حقوق این افراد نیز جنبه‌های مشترکی دارد. یک تعریف مورد توافق تا حد زیادی تعیین می‌‌کند که برنامه‌های حمایتی از ناتوانی تا چه حد عادلانه اند، چه کسانی‌ از آنها سود می‌‌برند و چرا.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد مختلفی‌ به طور مستقیم و غیر مستقیم در خصوص معلولیت وجود دارند و به فراخور موضوع خود به تعریف معلولیت می‌‌پردازند. تا پیش از تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط مجمع عمومی‌ سازمان ملل، سند بین المللی جامعی که مستقیماً حقوق معلولین را هدف قرار دهد وجود نداشت. تنها تصوری کلی‌ وجود داشت که افراد دارای معلولیت به طور مساوی با دیگران از همه حقوق بهره مند هستند. قطعنامه‌هایی توسط سازمان ملل به تصویب رسیده که هرچند مانند معاهدات الزام آور نیستند اما استاندارد‌های رفتاری قابل توجهی ایجاد می‌‌کنند. اعلامیه سازمان ملل در زمینه حقوق افراد عقب مانده ذهنی‌ در سال ۱۹۷۱ اولین سندی بود که به ناتوانی پرداخت. در سال ۱۹۷۵ اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق معلولین نیز اولین سندی بود که همان حقوق مدنی و سیاسی که سایر افراد دارند را برای معلولین خواستار شد؛ از جمله حق مصونیت از تبعیض. اسناد دیگری وجود دارند که نشان دهنده سیر تکاملی قوانین بین المللی هستند و به تفسیر کلی‌ از موضوع کمک می‌‌کنند. از آن جمله می‌‌توان از برنامه اقدام جهانی‌ برای افراد دارای معلولیت، اصولی برای حمایت از افراد مبتلا به بیماری‌های روانی‌ و بهبود خدمات بهداشت روان، و قوانین استاندارد برابر سازی فرصت‌ها برای افراد معلول نام برد.
اسناد سازمان بین المللی کار از جمله اولین مواردی است که به موضوع معلولیت پرداخته و در خلال قوانین خود آن را تعریف می‌‌کند. در توصیه نامه شماره ۹۹ کنفرانس بین المللی کار (۲۲ ژوئن ۱۹۵۵) تعریف فرد دارای معلولیت اینگونه آمده: “فردی که در نتیجه اختلال جسمی‌ یا روانی‌ به طور قابل ملاحظه‌ای امیدش در تامین، حفظ و پیشرفت در شغل مناسب کاهش یافته است.” (ماده یک) البته این تعریفی‌ جامع و جهانی‌ از واژه ناتوانی نیست بلکه تنها روشن می‌‌کند ناتوانی در زمینه اشتغال و کار چه معنی‌ دارد. بعد‌ها نیز همین تعریف در سایر اسناد سازمان کار مورد کاربرد قرار گرفت. اعلامیه جهانی‌ حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۹۷۵ در ماده ۱ خود اصطلاح فرد معلول را چنین تعریف می‌‌کند: “هر فردی که قادر به تضمین و تامین کلی‌ یا بخشی از نیاز‌های عادی زندگی‌ فردی و جمعی، در نتیجه کمبود مادرزادی یا اکتسابی در توانایی‌های فیزیکی‌ یا ذهنی‌ خود نباشد.” این ماده که تعریفی‌ ابتدایی از فرد دارای معلولیت ارایه می‌‌دهد تحت تاثیر نظریات غالب در آن زمان تدوین شده و تنها بر عوامل فیزیکی‌ و پزشکی‌ تمرکز دارد.
یکی‌ از مهمترین کارهای صورت گرفته در دهه معلولین تصویب برنامه اقدام جهانی‌ برای افراد دارای معلولیت است. این سند در ابتدا به بیان تعاریفی از مفاهیم حوزه معلولیت می‌ پردازد. پیشگیری، توانبخشی، برابر سازی از جمله مفاهیمی است که در این سند تعریف شده است اما در خصوص مفهوم معلولیت به تعریف سازمان بهداشت جهانی‌ و طبقه بندی آن ارجاع می‌‌دهد. در واقع می‌‌توان گفت یکی از مورد قبول‌ترین تعاریف، تعریف سازمان بهداشت جهانی‌ است.
انجمن بین المللی معلولین نیز به دلیل مشکلاتی که در اکثر تعاریف موجود می بیند هنوز تعریف مشخصی‌ از ناتوانی ارایه نداده است. اما درخواست‌های زیادی که در این خصوص از سو‌ی‌ اعضا و سایر سازمان‌های بین المللی از این سازمان غیر دولتی شد آنها را بر آن داشت که یکی‌ از تعاریف موجود را به عنوان مبنا بپذیرند. فرانک مولکهی دبیر انجمن با بیان اینکه تاکنون تعریف کاربردی ارایه نشده است، تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱ را با توجه به اهداف انجمن مناسب تر می‌‌داند. ایشان بیان می‌کند: “من پیشنهاد می‌‌کنم در حال حاضر تا زمانی‌ که شورای جهانی‌ اجازه بحث در مورد موضوع و بهبود تعریف را بدهد ترجیح با این تعریف باشد.”
با توجه به تاریخچه کاربرد اصطلاحات حوزه ناتوانی در دهه ۷۰ که دائماً به طور غیر روشن و مبهمی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌‌گرفتند. در سال ۱۹۸۰ سازمان بهداشت جهانی‌ سندی را تصویب کرد تحت عنوان “طبقه بندی اختلال، ناتوانی،معلولیت”. در طبقه بندی جدید سعی‌ بر آن شد که رویکردی واضح تر ارایه شود. بااین حال به نظر می‌رسد این تعریف از معلولیت نیز بیش از اندازه به مدل پزشکی‌ توجه نشان داده وتنها بر فرد تمرکز دارد و نقشی‌ برای عوامل محیطی‌ قائل نیست.

در گذشته رایج‌ترین تعریف، تعریف سازمان بهداشت جهانی در سال۱۹۸۰ بوده که تمایز سه گانه بین اختلال، ناتوانی و معلولیت ارایه داده است. در این تعریف، اختلال از دست دادن یا نقص ساختار فیزیکی‌ و روانی‌ یا عملکرد آنهاست. ناتوانی، محدودیت یا نبود (ناشی‌ از اختلال) توانایی انجام فعالیت در روش و محدوده‌ای که برای نوع بشر نرمال محسوب می‌‌شود. و معلولیت، نقطه ضعفی برای فرد است که از اختلال یا ناتوانی ناشی‌ می‌‌شود و از اجرای نقش در نظر گرفته شده برای آن فرد (بسته به سنّ، جنس، عوامل اجتماعی و فرهنگی‌) جلوگیری می‌کند.
به نظر فعالان جنبش معلولین، سازمان بهداشت جهانی‌ بین شرایط معلولیت و اختلال دچار ابهام و سردرگمی شده است. آنها معتقدند اختلال اشاره به محدودیت‌های فیزیکی‌ و شناختی‌ دارد. مانند اختلال در راه رفتن و صحبت کردن. در مقابل ناتوانی به محدودیت‌های اجتماعی تحمیل شده بر فرد دارای اختلال به شیوه‌ای تبعیض آمیز اشاره می‌‌کند.
در پی‌ انتقادات، سازمان بهداشت جهانی، طبقه بندی جدید تری ارایه داد که بعد‌ها به ICF شناخته شد. و طبق آن رویکرد پزشکی‌ و اجتماعی‌ اتخاذ شده بود. ICF در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. این


دیدگاهتان را بنویسید