دانلود پایان نامه

گفت: معاملات وثیقه ای، مفهومی بسیار گسترده تر از قالب سنتی عقد رهن مدنی دارد. بنابراین اگر معامله ای صورت گیرد که بموجب آن دین، منفعت و اموال غیرمادی به وثیقه نهاده شود چنین معاملاتی براساس ماده ۷۷۴ ق.م در قالب عقد رهن باطل است و صرف این که طرفین به جای عقد رهن بعنوان قرارداد خصوصی به ماده ۱۰ و عدم مخالفت با ماده ۹۷۵ ق.م استناد کنند، مانع بطلان نیست. بنابراین با عنایت به قواعد متفاوت قراردادهای وثیقه ای که در قوانین متعدد، فارغ از بسیاری از شرایط و احکام عقد رهن، بکار رفته است، سخن از نسخ یا تخصیص مقررات رهن در قوانین مدنی و ثبت، نادرست است؛ بلکه معرفی قراردادی ویژه تحت عنوان عقد وثیقه، کار ناکرده ای بود که باید انجام می شد که علاوه بر حمایت های مرسوم دیگر معاملات توثیقی از طلبکار، به جهت رفع دشواری های هریک از قالب های وثایق عینی در قوانین مدنی و ثبتی، تسهیلاتی ویژه برای متعهدین محسوب می گردد و عموما، دوجانبه گرایانه تنظیم گشته اند.
مبحث سوم : انواع وثایق
در این مبحث تلاش می شود تا تقسیم بندی های مرسومی که از وثایق وجود دارد، به اختصار ترسیم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسیمات وثیقه در معنای لغوی و اصطلاحی خود بکار رفته است که برمبنای تفاوت موضوعی و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. درک مبنای این تقسیمات، می طلبد تا هریک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول : وثایق عام و خاص
در وهله اول وثیقه را به عام و خاص تقسیم می کنند. این نوع تقسیم بندی بر مبنای نحوه پرداخت مطالبات از حیث زمانی با توجه به تاریخ دقیق ایجاد وثیقه است.
بند اول- وثیقه عمومی

جمله معروفی در این خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثیقه عمومی بدهی های اوست. بنابراین هرچه بر دارایی های مدیون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکاران افزوده می شود و بالعکس هرچه از دارایی مدیون کاسته شود، از وثیقه عموم طلبکاران نیز کاسته می شود. در وثیقه عمومی حق دیّان، محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد دین داشته است، بلکه شامل همه اموالی نیز می شود که برای وی، در آینده ایجاد خواهد شد. در خصوص این که اموال و دارایی مدیون وثیقه عمومی دیون او باشد، تصریحاً عقدی منعقد نمی شود، ولی به نظر می رسد به طور ضمنی چنین توافقی مابین طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هیچ گونه حق تقدم و رجحانی)وجود داشته باشد. به همین اعتبار است که ماده۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». بنابراین از مقررات توقیف مال بدهکار در اجرای احکام و اسناد بر می آید که تمام اموال بدهکار وسیله پرداخت دین اوست؛ در امور بازرگانی نیز حالت ورشکستگی مؤید همین مفهوم است و از سوی دیگر مفهوم ماده ۲۱۸ ق.م که مقرر داشته است:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است»، مؤید این مطلب است که مبنای حکم بطلان چنین معامله ای کاستن از وثیقه عام طلبکاران است.
بند دوم – وثیقه خاص
با وجود آن که اموال و دارایی های مثبت هر شخص، وثیقه عمومی دیون اوست، لیکن بستانکاران برای آن که با ورشکستگی، اعسار و یا سوء نیت بدهکار، مواجه نشوند ترجیح می دهند که مال یا ذمه شخصی غیر از متعهدرا درمقابل طلب، بعنوان تضمین و توثیق پرداخت دین دریافت کنند تا در صورت عدم اجرای تعهد از قیمت آن مال و یا ایفاء دین توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.
در وثیقه خاص عینی، دارنده وثیقه هنگام وصول طلب، بر سایرین حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وی طلب خود را وصول می کند و در نهایت اگر چیزی بصورت مازاد باقی بماند به بستانکاران دیگر می رسد.
مبانی بوجود آمدن وثیقه خاص، معایبی بود که از وثیقه عام ناشی می شد؛ چراکه به دلایلی که در ذیل اشاره می شود وثیقه عمومی اموال مدیون، وثیقه اطمینان بخشی برای پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمی شود:
۱- حق طلبکار عادی، به جهت فقدان حق عینی و مزایای آن نظیر حق تقدم، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد و مدیون می تواند در فاصله بین ایجاد دین و موعد پرداخت آن اموال خود را به دیگران منتقل نماید و یا بگونه ای دیگر آن ها را از بین ببرد تا مانع استیفاء طلب طلبکار گردد.
۲- این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگر نیز در فاصله بین ایجاد دین و سررسید پرداخت، به لیست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسیم دارایی با او به رقابت بپردازند؛ زیرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجیحی، به نسبت از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد.
گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی
وثیقه را می توان به اعتبار موضوع آن یعنی آنچه که مورد وثیقه قرار می گیرد به دو دسته تقسیم نمود: وثیقه های عینی و وثیقه های شخصی (وثیقه دینی یا ذمه ای).
بند اول – وثیقه عینی

وثیقه عینی در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زمانی است که مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد و به عبارتی دیگر مورد وثیقه مال باشد .عین مانند تمام اجسام پیرامون و اسناد مادی موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالی؛ حق عینی نیز حقی است مالی مانند مالکیت عین و منفعت و مالکیت حقوقی مانند ارتفاق، انتفاع و تحجیر. امکان وثیقه گذاشتن اموال مذکور زمانی فراهم می گردد که قابلیت واگذاری قانونی داشته باشند و تعهد ذمه ای نباشد.
لازم به ذکر است وثیقه عینی، از شاخه های مالکیت که کامل ترین نوع حق عینی است بشمار نمی آید؛ زیرا دارنده وثیقه عینی، اختیار تصرف در عین را ندارد، ولی در مقابل حق عینی تبعی او در مقابل همگان قابل استناد است.
براساس توضیحات مذکور، هر آن چه مالیّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نیز اموال اعتباری و غیر ملموس، قابلیت توثیق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است. فلذا وثیقه قرار گرفتن دین و منفعت، خارج از شرایط عقد رهن مدنی امکان پذیر می باشد؛ زیرا عقد رهن گرچه از حیث شفافیت مقررات قانونی، کامل ترین نوع وثیقه عینی است، اما محدودیت هایی بویژه در خصوص مال مورد رهن برای آن در نظر گرفته شده است که آن را از دیگر مصادیق وثیقه عینی متمایز می نماید. لذا اگر شرایط مندرج در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ ق.م فراهم باشد عقد رهن بعنوان نمونه بارز وثیقه عینی حاکم خواهد شد، در غیر این صورت وثیقه عینی خارج از بسیاری شرایط، مقررات و آثار ویژه عقد رهن جاری خواهد شد که این مبحث در جای خود مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار خواهد گرفت.
بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی
این نوع وثیقه، مقابل وثیقه عینی قرار می گیرد؛ وثیقه ای که مالی از اموال مدیون یا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار نمی گیرد بلکه بصورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثیقه قرار می گیرد و دارای مسئولیت تضامنی با مدیون می شود و بدین ترتیب برای بستانکار در ایفای تعهد مدیون، استیثاق فراهم خواهد شد. وثایق شخصی از سه طریق حاصل می شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخی عقد حواله را با مسامحه جزو وثایق شخصی برشمرده اند.
فراهم شدن وثایق شخصی و مصادیق ذکر شده آن همواره برای مدیون، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بستانکاران نسبت به این نوع وثیقه رغبت نشان نمی دهند. البته واضح است که این عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاری که همواره مستلزم سرعت و امنیت است و نیز محدودیت های آشکار عقود وثیقه ای شخصی، قابل توجیه است. فلذا کامل ترین و مطمئن ترین وثیقه برای طلبکاران، وثایق عینی هستند که از جهات متعددی نسبت به وثایق شخصی مزیت دارند و با وثوق بیشتری، تضمین کننده وصول طلب طلبکار می شوند.
از جمله مزیت هایی که وثیقه ی عینی نسبت به وثیقه ی شخصی دارد:
۱- در وثیقه عینی به مفهوم سنتی، مال معینی وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد.
۲- طلبکار در استیفای طلب خود از محل مال معین که وثیقه تعهد شده است، نسبت به سایر طلبکاران عادی، حق تقدم و رجحان دارد و ابتدا طلب او از محل فروش مال موضوع وثیقه عینی، پرداخت می گردد.
۳- از آن جا که متعهد از تصرفات منافی با حق طلبکار در مال مورد وثیقه ممنوع شده است، عملاً مال موضوع وثیقه، برای استیفای طلب داین از حیف ومیل احتمالی مصون می ماند.
گفتار سوم : وثیقه های ثابتو شناور
در اکثر نظام های حقوقی دنیا جهت اطمینان بخشی نسبت به بازپرداخت وام و تسهیلات اعطایی و بطور کلی ایفای تعهدات، دو نوع وثیقه پیش بینی شده است: وثایق ثابت و شناور.
این نوع تقسیم بندی براساس خصوصیت اموالی است که مورد توثیق قرار می گیرند. بر این اساس اگر وثیقه نسبت به اموال و دارایی های معیّن و موجود مدیون تحقق پذیرد وثیقه از نوع ثابت است. همانطور که قانون مدنی ایران در عقد رهن به تبع فقه اسلام فقط مال واقعی، یعنی عین موجود در عالم خارج را قابل گروگذاری دانسته است. در مقابل اگر وثیقه نسبت به تمام اموال و دارایی های موجود و آتی بدهکار تأسیس گردد، وثیقه شناور است.
وجه تسمیه وثیقه شناور که از جمله ابداعات نظام حقوقی انگلستان بوده ولی در نظام حقوقی ایران تازگی دارد، آن است که برخلاف وثیقه ثابت تنها نسبت به اموال معین و مشخص، تحقق نمی یابد؛ بلکه این قسم وثیقه علاوه بر اموال موجود نسبت به دارایی های آتی بدهکار که حالت ثابتی ندارد بلکه شناور و همواره در حال کاستی و فزونی است تحقق می پذیرد.
لازم است برای درک بیشتر تأسیس وثایق شناور ابتدا مبنای وجودی آن بیان شود. همانطور که قبلا به دفعات ذکر گردید فلسفه اصلی ایجاد وثیقه اطمینان بخشی نسبت به بازپرداخت طلب بستانکار می باشد. این منظور بطور سنتی در قالب عقد رهن بعنوان نوعی از وثیقه عینی مدنی تحقق می پذیرد که بر اساس مقررات آن، مالکیت رهینه همچنان متعلق به راهن است و برای بستانکار، حق عینی تبعی به همراهی امتیازات خاص آن یعنی حق تقدم و حق تعقیب، شناخته شده است. لیکن در کنار مزایای مذکور همواره برای طلبکار بیم آن، وجود دارد که در نتیجه معاملات بعدی بدهکار نسبت به مورد رهینه و سایر اموال در دسترس که بستانکار از جریان آن ها ناآگاه است، میزان وثیقه نهایی تقلیل یابد. البته بر این استدلال ممکن است ایراد شود که در حقوق ایران، نگرانی گفته شده بی مورد است؛ زیرا معاملات بعدی راهن که به ضرر مرتهن است، غیر قابل استناد است و یا به دلیل حقوق به رسمیت شناخته شده ی مرتهن از جمله حقوق تقدم و تعقیب، حق عینی نامبرده در دست هرکس باشد، محفوظ می ماند. در پاسخ می توان گفت از آن جا که روند معمول دادرسی و احقاق حق طلبکار، گاه ماه ها و بلکه سال ها ممکن است بطول انجامد، بستانکاران برای رهایی از دشواری های طرح دعوا علیه چنین راهنی و مواجهه با خریدار معمولا نا آگاه از وضعیت رهینه بودن مبیع، ترجیح می دهند تا نسبت به درآمدها و عواید آتی وام گیرنده نیز حق وثیقه شناور داشته باشند. از سوی دیگر متقاضی وام یا متعهد ممکن است اذعان دارد اموال موجود و آزاد برای وثیقه گذاری و تضمین طلب، در دسترس ندارد، اما منافع یا جریان نقدی تدریجی الوصول قابل اعتمادی دارد که طلبکار، می تواند توثیق اموالی را که به مرور در آینده تحصیل خواهند شد، جهت بازپرداخت طلب خود بپذیرد و یا در خصوص بازرگانان مرسوم و معقول نیست نسبت به مال التجاره معیّنی، وثیقه ثابت تعیین گردد؛ زیرا تاجر از معامله آزادانه نسبت به موجوی های تجاری، ممنوع و بالنتیجه اهداف تجاری عقیم می گردد. بنابراین توسل به همین مبانی توجیه پذیر بود که در حقوق ایران نیز فکر تأسیس نهاد وثیقه شناور با تصویب قانون ” تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها” مصوب ۱۳۸۶ ایجاد شد.

مطلب مشابه :  غیرمعوّض

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این خصوص برخی اساتید حقوق ایران از اصطلاح “رهن دارایی متغیر” استفاده نموده اند و در تعریف آن آمده است «رهن دارایی متغیر عبارتست از برقراری حق رجحان در استیفاء طلب به نفع یک طلبکار نسبت به کل دارایی یک شرکت». به نظر می رسد گرچه شاید منظور از دارایی متغیر دارایی های عمومی باشد، اما وثیقه عمومی مدنظر نمی باشد؛ چرا که همانطور که پیشتر در تعریف وثیقه عام آمد، در چنین وثیقه ای حق تقدم برای طلبکار نسبت به دارایی های طلبکار شناخته نشده است، در حالی که در تعریف مزبور به چنین حقی اشاره شده است و از سوی دیگر به نظر می رسد منظور از رهن در ترکیب دارایی متغیر، رهن مصطلح مدنی نباشد؛ چراکه در عقد رهن به معنای خاص نسبت به مال منقول یا غیرمنقول معینی، توثیق حاصل می شود، درحالی که در رهن مذکور، دارایی در مفهوم عام و کلی آن شامل تمام اموال مادی منقول، غیر منقول، اوراق سهام، اموال اعتباری می باشد. پس معنای لغوی رهن یعنی گروگذاری مطمح نظر بوده و شاید بتوان امروزه آن را معادل وثیقه شناور در حقوق کشورهای غرب دانست؛ وثیقه ای که از بسیاری مختصات عقد رهن مدنی فاصله گرفته است، اگرچه ممکن است هنوز از اصطلاح رهن برای چنین قراردادهایی استعمال شود؛ همانطور که با تعبیری دیگر از رهنی سازی دارایی ها سخن گفته می شود.
گفتار چهارم : وثایق قانونی، قراردادی و قضایی
در تقسیم بندی دیگری، وثایق از منظر نیروهای ایجاد کننده آن به وثیقه های قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شوند.
عقود توثیقی که سبب برتری طلبکار دارای وثیقه در برابر سایر طلبکاران عادی می گردد، غالباً از قراردادهای صحیح وثیقه با رعایت قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده۱۹۰ ق.م و قواعد خاص معاملات مذکور، نشأت می گیرند، اما گاه از حکم قانونگذار دریافت می شوند که علی رغم آن که قانوناً اصل بر تساوی طلبکاران است، در مواردی خاص، طلب برخی بستانکاران جهت حمایت بیشتر از آن ها، ممتاز تلقی شده و بر روی مال یا اموالی از بدهکار، ایجاد وثیقه و گروگذاری شده است. از سوی دیگر در پاره ای موارد بر روی اموال محکوم علیه عملاً به حکم قضایی دادگاه، توثیق فراهم شده است. همانطور که بارها ذکر شد امتیازات وثیقه عینی، فراهم شدن حقوق تقدم و تعقیب است که این دو وصف گاه از حکم قانون و در پاره ای موارد از حکم قضایی نشأت می گیرند. حال شایسته است امکان سنجی شناسایی وثایق قانونی و قضایی در نظام حقوقی ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بند اول- وثیقه قراردادی
این نوع وثیقه ریشه بسیار قدیمی در حقوق ملل دارد، به طوری که از لحاظ تاریخی اولین نوع وثیقه، وثیقه قراردادی بوده است. نمونه بارز تضمین وثیقه ای، عقد رهن است که در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ ق.م آمده است که براساس قرارداد فی مابین بدهکار و بستانکار بصورت خصوصی و شخصی، بدون مداخله نیروی الزام آور حاکمه ایجاد می شده است. قراردادی که بموجب آن مالی برای تضمین بدهی یا تعهد در وثیقه دائن قرار می گیرد تا در صورتی که متعهد در موعد مقرر، دین یا تعهد خود را ایفاء نکند، وثیقه گیرنده بتواند از محل فروش مال موضوع وثیقه، طلب خود را جبران نماید.
با توجه به توضیحات پیشین در وثیقه قراردادی، محدودیتی درخصوص نوع قرارداد به اعتبار موضوع آن وجود ندارد؛ به این معنا که قرارداد طرفین می تواند متضمن وثیقه شخصی و یا وثیقه عینی باشد. لیکن با مبانی گفته شده به لحاظ تاریخی همواره استقبال طلبکاران از وثیقه عینی بیشتر بوده و در عصر حاضر با تحولاتی که در عرصه وثایق و اعتبار بخشی به انواع اموال بویژه اموال اعتباری صورت گرفته است، نفع طلبکار و حتی متقاضی وام و اعتبار در انشاء قرارداد وثیقه عینی می باشد.
همانطور که خواهد آمد در کنار عقد رهن، چندین دهه است که تمامی معاملات با حق استرداد اعم از

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق:حمایت خانواده

دیدگاهتان را بنویسید