دانلود پایان نامه

چانه‌زنی‌های سیاسی با دیگر دولت‌ها روی آورده است و اغلب برای جلب رأی مثبت آنان امتیازاتی نیز پرداخته، در عوض انتظار خواهد داشت که قاضی منتخب حامی منافع آن دولت و هم‌پیمانان او باشد. بنابراین، استقلال دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از دولت‌ها، در خور توجه است.
۲- استقلال دادگاه‌های بین‌المللی از سازمان‌های بین‌المللی
به این دلیل که شبکه روابط بین‌الملل به علت رشد مناسبات تجاری، اجتماعی و ارتباطی متراکم شده، نیاز به همکاری و هماهنگی میان حکومت‌ها افزایش یافته است. امروزه بیش از۳۴۴ سازمان بین‌الدولی رسمی وجود دارد و اگر شاخه‌های فرعی این گروه‌بندی‌ها، همین طور برخی سازمان‌ها، که خصوصیت‌های بین‌الدولی و فراملی را به هم می‌آمیزند، اضافه شود، این تعداد از۱۱۰۰ سازمان تجاوز می‌کند. رشد آن‌ها در سال‌های اخیر شگفت انگیز بوده است. نکته قابل توجه این‌که بیش از۹۴ درصد آن‌ها پس از سال۱۹۴۰ به وجود آمده‌اند(کی.جی.‌هالستی:۱۳۸۵‌:۱۱۶).
امروزه سازمان‌های بین‌المللی دولتی بی‌تردید در زمره اعضای جامعه بین‌المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین‌المللی به شمار می‌روند. طبعاً این اشخاص بین‌المللی نیز در کنار دولت‌ها، برحسب فلسفه وجودی‌شان و به تناسب مأموریت‌های سپرده شده به آن‌ها از اقتدار و اختیاراتی برخوردارند که به واسطه آن حیات بین‌المللی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می‌دهند، با دیگر نهادهای بین‌المللی تعامل و همکاری دارند وگاه خود برای حفظ و پویایی و انجام فعالیت‌ها و رسالت‌شان به تأسیس ارگان‌هایی فرعی مبادرت می‌ورزند. دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است خود مصداق این‌گونه شخصیت‌های بین‌المللی باشند، یعنی در قالب یک سازمان بین‌المللی پا به عرصه حیات بگذارند؛ گاه ممکن است به شکل یکی از ارکان اصلی و یا ارگان فرعی یک سازمان بین‌المللی بروز و ظهور یابند. در هر صورت از نفوذ و تأثیر سایر سازمان‌هایی بین‌المللی و یا برخی ارکان آن‌ها به دور نخواهند بود(فضائلی:۱۸۵:۱۳۸۷). بنابراین برای سنجش استقلال دادگاه‌های کیفری بین‌ المللی باید نحوه ارتباط و تعامل آن‌ها با سازمان‌های بین‌ المللی نیز توجه شود.
گفتار ششم: استقلال قضات در برابر یکدیگر
یکی از جنبه‌های استقلال قضایی که اغلب نادیده گرفته شده، این ‌است که قضات باید از یک‌دیگر نیز مستقل باشند. یک سیستم مناسب اداره امور قضایی برای کارمندان و رؤسای دادگاه‌ها، تنها سازماندهی مؤثر و منصفانه اعضا و امور مختلف دادگاه را پیش‌بینی می‌کند اما در اجرای نقش محوری صدور آرای قضایی، اعضای دادگاه یا دیوان باید مستقل باشند. اگر قضات در صدور آرای قضایی ملزم به متابعت از دستور همکاران ارشد خود شوند، مستقل نخواهند بود. در دادگاه‌های جمعی (دادگاه‌های با بیش از یک قاضی) تقسیم وظایف و تبادل افکار و نظرات ضروری است اما حتی در چنین دادگاه‌هایی باید همیشه به حق هر قاضی نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات، بر مبنای وجدان قضایی و فهم از وقایع و قانون احترام گذاشته شود. کارمندان و رؤسای دادگاه‌ها نمی‌توانند به محدوده‌ای که برای استقلال قضایی واقعی لازم است، تجاوز کنند. البته حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند؛ سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت قاضی ارجحیت دارد؛ زیرا وجود روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می‌آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می‌گیرد. اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسان‌تر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن هیأتی از قضات است(جعفری‌ندوشن:۲۲۵:۱۳۸۳).
بنابراین در این سیستم مشورت و تبادل نظر و هم‌فکری مفید؛ ولی تحمیل نظر باید ممنوع شود. ماده ۴۶ از معیارهای کانون بین‌المللی وکلا نیز نشان می‌دهد؛ در فرآیند صدور رأی قاضی حتی باید در مقابل همکاران قضایی و حامیان خویش نیز مستقل باشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در قضیه سالوا علیه اکراین، تصریح نمود: «حتی الزام دادگاه‌های تالی به پیروی از دستورات دادگاه‌های عالی می‌تواند مسأله ساز باشد؛ زیرا این روش آن‌ها را از ارزیابی آزادانه موضوعات مطروحه نزد آنان محروم می‌کند.»

در این قضیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده قانوناً به موجب دستورات هیأت رئیسه دادگاه منطقه‌ای که رأی قبلی او را نقض کرده بود و پرونده را برای صدور رأی بر مبنای استدلاهای خود ارجاع داده بود، محدود شده بود. هیأت رئیسه دادگاه منطقه‌ای توسط رئیسی ریاست می‌شد که در زمان مقتضی، بر انتصاب قضات دادگاه‌های تالی، ارزیابی کار، شروع دعاوی انتظامی و ترفیع شغلی آنان، تأثیر می‌گذاشت.
گفتار هفتم: استقلال در امور اداری
بر اساس مواد ۹ و ۸ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا، موضوعات قضایی، در اداره قضایی مرکزی و نیز در سطح دادگاه، منحصراً بر عهده نهاد قضایی است. مسؤولیت اصلی در خصوص اداره قضایی ترجیحاً باید به نهاد قضایی، یا نهاد قضایی و نهاد مجریه توأمان سپرده شود.ماده ۱۴ اصول بنیادین استقلال قضایی سازمان ملل نیز تصریح می کند: «ارجاع پروندها به قضات در دادگاه برای رسیدگی، یک موضوع داخلی اداره قضایی است.»
مضافاً جزءهای (e) و (f) بند ۲ اصل ۱ توصیه‌های شماره (۱۲(۹۴)R) کمیته وزیران شورای اروپا مقرر می‌دارد :
توزیع پرونده‌ها [بین شعب] نباید از تمایلات هر یک از اصحاب دعوا یا هر شخص دیگر که با نتیجه‌ی پرونده مرتبط است، تأثیر پذیرد؛ برای مثال این‌چنین ارجاعاتی می‌تواند با قرعه کشی یا سیستم ارجاع خودکار به ترتیب حروف الفبا یا برخی سیستم‌های مشابه صورت گیرد. بدون دلالیل موجه‌ای مانند بیمارهای جدی یا تعارض منافع، پرونده‌ها نباید از قاضی خاصی پس گرفته شود؛ هرگونه دلایلی از این دست و روش‌های انجام آن باید به موجب قانون نظاممند شود و نباید از منافع دولت یا اداره تأثیر پذیرد. تصمیم پس گرفتن پرونده از قاضی، باید توسط یک مرجع که از استقلال قضایی مشابه قضات برخوردار است اتخاذ شود.
اعلامیه پکنبه نمونه‌های دیگری از موضوعات داخلی اشاره دارد. این سند در ماد ۳۶ تصریح می‌کند: «مسئوولیت اصلی در خصوص اداره دادگاه، از جمله انتصاب ناظر و کنترل انتظامی کارکنان اداری و حمایت از کارکنان باید به نهاد قضایی، یا سازمانی که در آن نهاد قضایی حاضر و نقش مؤثری دارد سپرده شود.»
رئیس دادگاه می‌تواند به منظور کنترل قضات، بر مسائل اداری قانوناً کنترل اداری داشته باشد.
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی
نهاد قضایی برای انجام مناسب وظایف خود به منابع مالی نیاز دارد. در سطح داخلی قوه، قضاییه به عنوان یکی از قوای حکومت منابع مالی را از بودجه عمومی دریافت می‌کند که معمولاً به ترتیب توسط قوه مجریه و مقننه مشخص می‌شود. لازم است نهادهای پیشنهاد دهنده بودجه و آن‌هایی که آن را تصویب می‌کنند به نیازهای قوه قضاییه توجه نمایند. منابع ناکافی می‌تواند نهاد قضایی را در مقابل فساد که منجر به کاهش استقلال و بی‌طرفی می‌شود، آسیب پذیر نماید. در تعیین و تخصیص بودجه برای نهاد قضایی باید با قضات یا گروه‌های قضات مشورت شود. یکی از معیارهایی که استقلال و بی‌طرفی قضایی را کاهش می‌دهد مشارکت کم نهاد قضایی در تعیین جزئیات بودجه‌ی آن است. این مسأله ناشی از این واقعیت است که یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای کنترل هر نهادی، محدود کردن منابع مالی آن است. به همان اندازه که دیگر قوای حکومتی یا نهادهای دولتی در تخصیص بودجه و مدیریت آن دخیل هستند، امکان واقعی تأثیر گذاری بر آرا خصوصاً در پرونده‌های حساس وجود دارد(Zitune and Guzman:2004:31).
طبق اصل ۱۷ از اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی، وظیفه هر یک از دولت‌های عضو سازمان ملل است که به منظور قادر ساختن قوه قضاییه در اجرای شایسته وظایفش منابع کافی را تأمین کنند. اصل ۳ از توصیه‌های شورای اروپا به شرایط کاری مناسب به عنوان چیزی که می‌تواند بر استقلال تأثیرگذار باشد اشاره دارد.
بند ۸ اصل ۱ منشور اروپایی قانونی برای قضات در خصوص نیاز قضات به اتحاد با نمایندگان و سازمان‌های حرفه‌ای خودشان در خصوص اداره دادگاه‌ها و تعیین ابزارها و همین‌طور تخصیص بودجه برای آن‌ها، در سطح محلی و ملی مقرراتی تدارک دیده است. به همین روش قضات در خصوص طرح‌های اصلاح قانون و تعیین شرایط حقوق و تأمین‌های اجتماعی حرفه خود باید مورد مشورت قرار گیرند.
در سطح بین‌ المللی نیز با توجه به هزینه‌ی بالای اجرای عدالت بین‌المللی تأمین هزینه‌های مورد نیاز به روش صحیح برای استقلال دادگاه‌های بین‌‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به دلیل ماهیت جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌ المللی، اهمیت استقلال مالی این مراجع، بیش از دیگر دادگاه‌های بین‌المللی احساس می‌شود. برای نمونه اگر این دادگاه‌ها به دلیل عدم منابع مالی کافی و یا عدم تأمین آن به روشی که استقلال دادگاه را با چالش روبرو کند مواجه باشند قادر نخواهند بود که هزینه‌های بالای سفر شاهدان وقایع به مقرر دادگاه، بازرسی‌ محل‌های وقوع جرایم، حقوق بالای قضات را تأمین کنند، در نتیجه اجرای کارکرد این مراجع عملاً غیرممکن خواهد شد.
گفتارنهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی
دادگاه‌ها ممکن است بی‌طرف باشند اما دامنه صلاحیت‌ها به گونه‌ای نباشد که با توسل به آن بتوان قانونی بودن برخی از اعمال قدرتمندان را زیر سوال برد. در این شرایط علی‌رغم درجه‌ی بالای بی‌طرفی کاملاً صحیح نیست که چنین دادرسانی را مستقل بدانیم(لارکینز:۲۲۶:۱۳۸۱).
اصل ۳ از اصول بنیادین سازمان مقرر می‌دارد: «نهاد قضایی باید نبسب به رسیدگی به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی صالح باشد و باید در این خصوص ‌که آیا نسبت به موضوعی که برای رسیدگی به او تقدیم شده است آن‌طور که به موجب قانون تعریف شده صالح است یا نه، یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد.»
در یک تحقیق از قضات اسپانیایی (تحت رژیم مطلقه فرانسیسکوفرانکو) ژوزه‌ توهاریا (از اندیشمندان سیاسی) دریافت که اغلب دادرسان بسیار بی‌طرف بوده‌اند؛ به این دلیل که به ارزش‌هایی متفاوت از اصول دولت فرانکو معتقد بودند؛ اما این سطح بالای بی‌طرفی قضات، به وسیله فشارهای پنهانی دولت بر عدم دخالت سیاسی آن‌ها و تحدید جدی حوزه صلاحیت قضای ایشان، تعدیل شده است. توهاریا اشاره می‌کند که دادرسان (در کل) تحت آن رژیم به عنوان یک نهاد مشروع و حقانی، برای تنظیم و هدایت قانونی بودن رفتار حکومت در رابطه با مسائل مهمی مانند سیاست اشتغال، امور تجاری و اقتصادی و.. تلقی نمی‌شده‌اند(لارکینز:۲۲۶:۱۳۸۱).
قسمت (iii) جزء (a) بند ۲ اصل ۱ از توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا تصریح می‌کند : «به جز خود دادگاه‌ها هیچ نهادی نباید در خصوص صلاحیت آن‌ها که به موجب قانون تعریف شده است، تصمیم‌گیری نماید.»
در قضیه بومارتین علیه فرانسه، شورای دولتی فرانسه در ارزیابی پرونده مطروحه، به موجب تفسیری که از یک معاهده بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه شده بود، محدود شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در این قضیه خاطرنشان ساخت که این رویه می‌تواند دادگاه را از اعمال صلاحیت کامل محروم کند، لذا ماده ۶ کنوانسیون مورد نقض قرار گرفته است.
با توجه به مفهوم ماده ۳ اصول بنیادین سازمان ملل، استقلال دادگاه‌ها در خصوص موضوع صلاحیت، در دو سطح قابل بررسی است. نخست در مرحله تعین صلاحیت؛ در این مرحله صلاحیت نهاد قضایی باید به موجب قانون تعریف شده باشد؛ به عبارت روشن‌تر قانون یگانه مرجع تعیین کننده است، دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر تبلیغات و فشار و… نسبت به موضوعات با ماهیت قضایی واحد برخوردی دوگانه روا دارند. مرحله دوم تصمیم‌گیری نسبت به صلاحیت است، در این مرحله مرجع قضایی باید یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد.
به دلیل وجود طبقه‌بندی‌ها و قدرت‌های مختلف و نابرابر در عرصه بین‌الملل، موضع مورد بحث در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با وجود گذشت سال‌ها از وقایع اتفاقی در فاصله جنگ جهانی دوم، برای جهانیان هنوز این پرسش باقی است که چرا متفقین پیروز در جنگ به واسطه ارتکاب اعمال مشابه آن‌چه که سران نازی را به خاطر آن مجازات کردند، محاکمه نشدند.
حداقل انتظاری که از دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی، به عنوان مجریان بی‌طرف عدالت می‌توان داشت؛ پرهیز از برخورد دوگانه در برابر ارتکاب اعمال ممنوعه با ماهیت قضایی یکسان، توسط افراد مختلف در تمامی سرزمین‌ها است.
گفتار دهم: استقلال در صدور آراء و مرجعیت نهاد قضایی

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره حل و فصل اختلافات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب اصل ۱ از اصول بنیادین سازمان ملل: «استقلال قضایی باید توسط دولت‌ها تضمین شود و در قانون اساسی یا دیگر قوانین عادی کشور محترم شمرده شود. وظیفه دولت‌ها و دیگر سازمان‌ها است که به استقلال قضایی احترام گذارند و آن را رعایت کنند.»
به موجب جزء(a) بند۲ از اصل‌۱ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا؛ قوه مقننه و مجریه باید اطمینان یابند که قضات مستقل هستند و نیز فعالیت‌هایی که می‌تواند استقلال قضات را به خطر اندازد انجام نشده است. بند ۱ از اصل‌ ۲‌ همین سند تأکید می‌کند که تمام افراد مرتبط به پرونده از جمله نهاد‌های دولتی یا نمایندگان آن‌ها باید تحت تأثیر مرجعیت قاضی باشند.
اصل رعایت مرجعیت نهاد قضایی در ایالات متحده امریکا در چندین قضیه به وضوح مورد عمل قرار گرفته است. در این خصوص می‌توان به قضیه ایالات متحده علیه نیکسون اشاره کرد. در این پرونده در جولای ۱۹۷۴ دادگاه عالی، قراری را که توسط قاضی دادگاه بخش جان‌سیرکا، صادر شده بود و رئیس جمهور نیکسون را مکلف می‌کرد که کاست‌های ضبط شده و اسنادی که گفتگوهای بین او و مشاورانش در کاخ سفید را ضبط کرده بود، برای استفاده در یک دادرسی جزایی، به دادگاه تسلیم کند، تأیید کرد. در این قضیه دادگاه عالی متشکل از چهار قاضی از جمله رئیس دادگاه؛ قاضی برگر، که رأی دادگاه را انشا کرده بود، از طرف رئیس جمهور منتصب شده بودند. در این قضیه دادگاه به صراحت قانون را اعلام کرد و رئیس جمهور نیز تبعیت نمود و سپس فوراً از منصبش استعفا داد.
پیشنهاد پانزدهم اعلامیه بیروتمقرر می‌دارد: «اجتناب از اجرای احکام قضایی توسط مأموران اجرای قانون، جرمی است که مجازات آن باید شدید باشد؛ ممانعت از اجرای احکام باید اجتناب از اجرا تلقی شود.»
در خصوص استقلال در صدور رأی نیز، اصل ۴ از اصول بنیادین مقرر می‌دارد: «نباید هیچ مداخله غیر مقتضی و غیر قابل توجیهی در فرآیند قضایی وجود داشته باشد، تصمیمات قضایی دادگاه‌ها نباید در معرض تجدید‌نظر قرار گیرند. این اصل مانع تجدید‌نظر قضایی یا تخفیف یا تبدیل مجازات توسط مراجع ذیصلاح اجرای مجازات‌های در نظر گرفته شده توسط نهاد قضایی، به موجب قانون نیست.»
بنا به قسمت (i)‌ جزء (a) بند ۲ اصل ۱ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا نیز، آرای قضات نباید در معرض هر نوع تجدیدنظری خارج از آیین‌های تجدیدنظری که به موجب قانون برای آن در نظر گرفته شده است، باشد.
در پرونده وندهورک علیه هلند این دادگاه اختیار وزیر در عدم اجرای رأی دادگاه یا اجرای جزیی آن را مخالف با استقلال قضایی دانسته است. این قضیه در ارتباط با ثابت نگه داشتن سهمیه‌ فرآورده‌های شیر بر مبنای قوانین اروپا است. در کشور هلند این سهمیه‌ها توسط دادگاه تجدیدنظر صنعتی خاص ثابت می‌شد اما برای پادشاه و در واقع برای وزیر مسؤول ممکن بود که اگر در نظر او نتیجه رأی با منافع عمومی متعارض باشد، تصمیم بگیرد که رأی دادگاه اجرا نشود یا به طور جزیی اجرا شود، ظاهراً این اختیار هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت با این وجود دادگاه مقرر داشت که این قانون به دولت هلند اجازه می‌دهد رأی دادگاه را به ضرر یکی از اصحاب دعوا بی‌اثر کند، بنابراین یکی از صفات اصلی دادگاه از دست رفته است. همان‌طور که گذشت، قدرت صدور تصمیمات الزام آور جزء‌ ذات مفهوم هر دادگاهی است، بنابراین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز از

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :السلام-

دیدگاهتان را بنویسید