دانلود پایان نامه

موارد اول و دوم در قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان مصوب ۴ مه ۱۹۱۰ آن است که مرتکب،‌این اعمال را به قصد نیل به اهداف منردج در این موارد که همان نتیجه است انجام داده باشد: یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب افعال مجرمانه، در اختیار شخص دیگری قرار دادن مجنی علیه،‌ برای انجام هوی و هوس می باشد. سوءنیت خاص در قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است مصوب ۱۹۵۶ خواست نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر می باشد.
سوءنیت خاص در بند ۱ ماده ششم، قصد برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به اینکه خود یا افراد تحت تکلف خود را به بردگی بدهد می باشد.
در کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی (سارس) مصوب ۲۰۰۲، سوءنیت خاص عبارت است از، خواست تیجه، و نتیجه قصد انتقال و خرید و فروش زنان می باشد.
سوء‌نیت خاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو (مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی) یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب افعال مجرمانه مندرج در بند الف ماده ۳،‌بهره کشی برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، ‌کار یا خدمات اجباری، بردگی یا اعمال مشابه به آن،‌ یا برداشت اعضاء ‌بدن می باشد.
بند سوم: انگیزه
انگیزه از نظر روانشناسان عامل تحرک بشری و از نظر جرم شناسان سبب تمایل شدید به ارتکاب جرم است.
در واقع می توان انگیزه را میل نهایی افراد دانست که ایشان را به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق می دهد. در موارد متعددی، انگیزه مجرمانه و سوء‌نیت خاص یا یکدیگر خلط می گردند، حال آنکه انگیزه مجرمانه هدف نهایی مرتکب می باشد و قانونگذار نیز در امور جزایی انگیزه ی باطنی مرتکب را موثر در مسئولیت کیفری نمی داند.

در جرم قاچاق زنان انگیزه مرتکب از ارتکاب چنین جرمی می تواند کسب منافع مالی و بهره برداری جنسی باشد،‌به خصوص اگر به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد. براین اساس، میتوان بر مبنای انگیزه ی مرتکب قاچاق، گونه های قاچاق زنان را از یکدیگر باز شناخت. این شناسایی خود سبب بکارگیری و تدابیر کنش و واکنش متناسب به آن خواهد شد.

الف) به نیت بهره کشی جنسی
در صورتی که قصد مرتکب از قاچاق، ‌سوءاستفاده از روسپیگری دیگران با به کارگیری وی در صنعت سکس باشد آن را قاچاق جنسی می نامند، ‌قاچاق جنسی را که یکی از اقسام قاچاق انسان می باشد در بند الف ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو راجع به پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان اینگونه تعریف شده است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« قاچاق اشخاص عبارت است از عضو گیری،‌ جابجایی،‌ انتقال و پناه داده به اشخاص جذب شده یا توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر، از طریق ربایش،‌فریب، ‌خدعه،‌سوء‌استفاده از آسیب پذیری (بزه دیده) یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری به اوست. به قصد بهره کشی که بهره کشی شامل حداقل سوءاستفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری،‌ بردگی یا اعمال مشابه آن،‌ یا برداشت اعضای بدن خواهد بود.
بهره برداری جنسی
بهره برداری جنسی ممکن است شامل بهر کشی تجاری برای استفاده در پورنوگرافی یا به قصد استفاده به عنوان روسپیگری باشد، ازدواج اجباری و نمایش زنده سکس در کلوپ های رقص از دیگر مصادیق آن می باشد.
بهره برداری مذکور به ویژه استثمار جنسی زنان موضوع کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی متعدد تحت عنوان نقص حقق بشر و شکلی از خشونت بوده است. در ماده ی ۵۶ کنوانسوین رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنلن ۱۹۷۹، به قاچاق جنسی زنان توجه شده و به موجب آن دولتها موظف به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره برداری جنسی از زنان شده اند.
۲- ازدواج اجباری هنوز دز میان مردمان سنتی و بعضاً فقیر جوامع، دختران توسط اولیای قانونی خود به عنوان همسر به فروش می رسند، چنین ازدواج های اجباری از مصادیق بهره کشی جنسی که نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت نیز می باشد، مورد تقبیح اسناد بین المللی متعدد قرار گرفته است. بند ۲ ماده ۱۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این خصوص بیان می دارد: « ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت بگیرد.». براساس ماده ۲/۱۶ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض بر ضد زنان و ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۶۶ نیز رضایت آزادانه طرفین را لازمه ی ازدواج می داند .
در قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و تاسیسات مشابه بردگی که به اختصار کنوانسیون ۱۹۵۶ نیز خوانده می شود، به ارث رسیدن زن ناشی از فوت همسرش به همراه دارایی به مشابه یک کالا، از ازدواج اجباری و ازدواج زود هنگام به عنوان نهاد های مشابه بردگی تلقی شده است .
همزمان با تنظیم سند کنوانسیون ۱۹۵۶، کشور های عضو سازمان ملل به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، پیشنهاد بررسی حداقل سن مناسب برای ازدواج را ارائه نمودند و سن ۱۴ سال را سن پیشنهاد ها اعلام کردند. بدین ترتیب کمیسون مقام زن، طرح آن را تقدیم شورای اقتصادی و اجتماعی نمود. مجمع عمومی در ۷ نوامبر ۱۹۶۲، کنوانسیون رضایت ازدواج حداقل سن ازدوج و ثبت ازدواج را به تصویب رسانید .
در این سند، ازدواج در سنین پایین و نیز ازدواج های اجباری به عنوان نقض حقوق بشر آزادیهای فردی شناخته شده است . که در این مهم در مقدمه این سند بیان شده است .
براساس ماده یک این کنوانسیون، ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد ، ماده ۳ همین کنوانسیون رعایت شرایط شکلی و ثبت ازدواج را در دفاتر ثبت ازدواج الزمای دانسته است.این معاهده معیار و ضابطه ای برای آن در نظر گرفتن و از کشور ها خواسته است ازدواج های کمتر از سن مورد نظر خود را باطل و غیر قانونی اعلام کنند. از سوی دیگر بند ۲ ماده ۱۶ همین کنوانسیون به ازدواج های اجباری کودکان توسط اولیای آنان پرداخته و نامزدی و نکاح کودک را فاقد اثر قانونی اعلام کرده است.
اطلاق” قصد ازدواج” در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳، این شبهه را بوجود می آورد که مواردی که شخص با رضایت کامل و بدور از هرگونه تهدید، خدعه و یا اکراه با قصد ازدواج از مرز خارج می شود، مشمول قانون فوق می گردد. اما این امر در سند ب ماده ۲ همان قانون در حکم قاچاق محسوب شده است. به نظر می رسد زمانی که ازدواج با رضایت معتبر شخص و همراه با مصلحت عقلانی و شرعی باشد، امری مجاز و پسندیده تلقی می شود لذا نیایشی محرمانه محسوب گردد. ولی این امر در قانون مذکور معقول مانده و هر نوع ازدواجی جرم انگاری شده است. در صورتی که بهتر همگام با اسناد بین الملل فوق، صرفاً ازدواج های اجباری و با همراه با تهدید، خرعه، نیرنگ و مقاصد نامشروع جرم انگاری می شد، نه هرگونه نقل و انتقال به قصد ازدواج.
ب) به نیت بهره کشی اقتصادی
گاه هدف نهایی از قاچاق زنان با بهره کشی اقتصادی از آنها و بهره برداری از نیروی کار زنان در صنایع و یا خدمت خانگی است. در اولین نوع از بهره کشی قاچاقچیان به سن و جنس بزه دیدگان کاملاً توجه داشته و زنان از ارزش بالایی برای قاچاقچیان برخوردارند زیرا به آسانتر قابل کنترل و زیر سلطه آنها هستند و متناسب با سن آنها از آنها استفاده خواهند کرد در عمل به طریق ذیل صورت می گیرد:
به بیگاری کشیدن
بهره کشی اقتصادی از زنان و کودکان بزه دیده قاچاق، کانون توجه جوامع– بین الملل بوده است؛ ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، در این زمینه اظهار داشته است:
دولتهای عضو اقداماتی برای مبارزه با انتقال و قاچاق و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج انجام خواهند داد.
به این منظور دولت های عضو، انعقاد توافق های دو یا چند جانبه پیوستن به توافق های موجود را تشویق خواهند کرد”
« کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان» مصوب ۱۹۹۵ سازمان بین المللی کار نیز، انواع بردگی که ممکن است پس از قاچاق انسان اعمال شود راشامل کار اجباری و نا خواسته ی کودکان، عرضه ی کودکان برای روسپیگری، پورنوگرافی و اعمال شنیع و نیز استفاده از آنان در فعالیت های غیرقانونی به ویژه تولید و قاچاق مواد مخدر دانسته است.
فرزند خواندگی
یکی از سودآورترین اهداف قاچاق انسان، فروش کودکان توسط والدین به خانواده های ثروتمند در کشورهای صنعتی است. در اینصورت کودکان از خانواده های فقیر در آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین با بهای بسیار ناچیز خریداری شده و به خانواده های متمکن در غرب به منظور فرزندخواندگی فروخته می شوند.اگرچه در بادی امر ممکن است فرزند خواندگی هدف نامطلوبی به نظر نرسد اما از آن رو که وسایل بکار گرفته شده به منظور قاچاق، غیرقانونی می باشد، این پدیده، از مصادیق نهادهای مشابه بردگی تلقی شده است.
-بهره برداری از اعضای بدن
یکی دیگر از سود آورترین اعمالی که قاچاقچیان را به سمت آن ترغیب می کند تجارت اعضای بدن اشخاص است، که سود هنگفتی را نصیب مرتکبان و خطر شدیدی را حتی تا سرحد خطر مرگ نصیب بزه دیدگان خواهدکرد. این پدیده ی دردناک به علت فقر بزه دیدگان ازیکسو و تقاضای زیاد بیماران ثروتمند بعنوان مشتریان از سوی دیگر نیز به علت توسعه وگسترش علم پزشکی روز به روز رواج بیشتری می یابد. در این فرایند انسانها به قصد برداشتن عضو به کشورهایی که دارای امکانات بیشتری هستند فرستاده میشوند تا در آنجا عضوشان برداشته شود و در کشور مقصد به بالاترین قیمت به دلالان اعضای بدن فروخته شوند.مهمترین اعضایی که مورد خریدوفروش قرار می گیرند، کلیه، قلب، قرنیه و چشم وحتی ریه می باشد که پیشرفت علم پزشکی به ویژه در زمینه پیوند اعضاء خود سبب گسترش این پدیده شده است. نکته قابل ملاحظه دیگر، توان اقتصادی بالای مقتقاضیان و مشتریان است، این مساله در مورد خرید اعضای بدن به ویژه توسط خانواده های ثروتمند در کشورهای صنعتی نظیر آمریکای شمالی و کانادا که نیازمند پیوند عضومی باشند نمود بیشتری دارد.
با وجود وحشتناک موضوعات مرتبط با این نوع تجارت که صرف نظر از شیوع آن، حیات بسیاری از انسانهای بی گناه را تهدید می کند؛ طراحان پروتکل قاچاق انسان اعتقاد داشتند که پروتکل ناظر به قاچاق انسان است، ته اعضای بدن انسان. به همین دلیل صرفاً پس از مناقشات فراوان این موضوع هم در پروتکل وارد شد. البته یادداشت تفسیری این سند، برداشتن اعضا و جوارح کودکان را که برای مقاصد پزشکی مشروع انجام می شود با رضایت والدین آنها از شمول مقررات مربوط به قاچاق انسان خارج می کند.
در بند الف ماده ۱ قانون مبترزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳، انگیزه مرتکب را جهت برداشتن اعضای بدن افراد قاچاق شده، یکی از انگیزه های چهارگانه لازم برای تحقق جرم مزبور می دارند. لیکن بر خلاف پروتکل، قانون فوق اشاره ای به این نکته که برداشتن اعضا و جوارح انسان ذاتاً عمل مجرمانه ای نیست، چنانچه برای مقاصد مشروع پزشکی انجام شود، چه وضعیتی خواهد داشت، نمی کند. از سوی دیگر ، بند ب ماده۲، عبور دادن، محل یا انتقال مجازیت غیرمجاز فرد یا افراد را به طور سازمان یافته به قصد برداشتن اعضاء و جوارح حتی با رضایت معتبر آنها را در حکم قاچاق می داند.
به نظر می رسد با عنایت به منطوق و سیاق بند الف ماده ۱ قانون فوق، مقاصد ذکر شده بایستی در جهت بهره برداری نامشروع صورت گیرد تا شمول قانون بر آن صدق نماید؛ لذا در خصوص مقاصدی که در ذی وجود یک مصلحت عقلائی و مشروع مانند مقاصد پزشکی، برای اهداء عضوی از مرز خارج گردند، از دایره شمول این قانون خارج و عمل ارتکابی فاقد عنوان مجرمانه می باشد.
۴٫۳٫۱٫مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان
۱٫۴٫۳٫۱٫گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان
وضعیت قربانیان قاچاق زنان، برحسب متغیرهایی نظیر سن،طبقه اقتصادی-اجتماعی، سطح تحصیلات و وضعیت خانوادگی بررسی می شود.
بند اول: سن
اکثر دختران مورد نظر قاچاقچیان انسان در جهان میانگین سنی ۱۳ تا ۱۷ سال دارند. آمار دیگری نشان می دهد که ۲ میلیون دختر بین ۵ الی ۱۵ سال در دنیا قربانی قاچاق جنسی هستند براساس گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت: «دختران یا زنانی که از راه ایران به پاکستان قاچاق می شوند بیشتر بین ۴تا ۱۷ سال سن دارند در حالی که دختران یا زنانی که از ایران به امارات قاچاق می شوند بیشتر بین ۱۵ تا۲۰ سال سن دارند که البته در میان آنها افراد زیر ۱۵سال و بالای۲۰ سال نیز دیده می شود». این صغر سن نشان دهنده میزان آسیب پذیری دختران و کودکان در برابر سوءاستفاده های جنسی است و اهمیت برخورد سریع و وسیع با این پدیده را یادآور می شود.
در اکثر موارد کشمکش های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، مسکن نامناسب، مناطق پر جمعیت، و حاشیه شهرهای بزرگ موجب می شود تا تعدادی از دختران، محیط نامساعد خانه را ترک کرده و به درون جامعه بیایند. اما دسته ای از آنها به خاطر فقر اقتصادی خانواده به این امر ننگین تن می دهند.
بند دوم: میزان تحصیلات
از آنجا که اغلب قربانیان قاچاق زنان، از اقشار فقیر یا دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی در سطح راهنمایی یا دبیرستان هستند و کارشناسان معتقدند دخترانی که طعمه این باندها می شوند، غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارندو با مشکلات مالی گریبانگیر هستند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می برند؛ اما متاسفانه بعضی از دختران دارای تحصیلات عالیه نیز به این مسیر کشانده شده اند که حائز اهمیت است، البته این وضع منحصر به کشور ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز مشابه این پدیده مشاهده می شود.
بند سوم: خانواده
از جمله عوامل زمینه ساز در قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و اقتصادی عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانی های حاکم بر آن و فشارهای محیط موجود بر اعضای آن وارد می کنند می باشد. فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین، ازدواج اجباری، اعتیاد والدین، طلاق، کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف نظام خانوادگی و باورهای اخلاقی و دینی در این زمینه بسیار تاثیرگذار می باشد. لذا براساس تحقیقات صورت گرفته ۸۰ درصد دختران فراری از خانواده های طلاق هستند و بیشتر آمار قاچاق زنان و دختران نیز از طریق همین دختران فراری صورت می گیرد.
۲٫۴٫۳٫۱٫گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان
قاچاقچیان،‌ زنان و دختران را به انحاء ‌و شیوه های مختلفی از قبیل خلاءهای قانونی، فریب،‌ازدواج دروغین، توسل به زور و از طریق سایتهای اینترنتی به دام می اندازند و مقاصد شوم خود را اجرا می کنند که به ترتیب ذیلاً این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری
قاچاقچیان همواره از خلاءهای قانونی موجود به نفع خویش نهایت استفاده را می برند و از ضعف عملکرد نهادها و نیروهای امنیتی و انتظامی برای مفاسد پلید خود نیز استفاده می کنند؛‌ چرا که اهمال و کوتاهی در زمینه سرکوب و دستگیری عاملان از سوی نهادهای عدالت کیفری موجب افزایش قاچاق انسان و جسارت قاچاقچیان در ادامه دادن به فعالیت خود می شود و قاعدتاً با هر امری که برخورد نشود افزایش پیدا می کند. عدم کنترل مرزها،‌تحت پیگیری قانونی قرار گرفتن قربانیان، اختیار شوهر دادن دختر قبل از سن قانونی با رضایت والدین، از جمله عوامل سوء‌استفاده قاچاقچیان است.
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان
زنان و دختران با روشهای مختلف فریب می خورند و در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند. انواع موضوعات فریبکارانه به قرار ذیل است:
الف) کسب درآمد زنان و دختران در قبال خوش خیال های دروغین و دستیابی به فرصت های شغلی در دیگر کشورها بسیار آسیب پذیر می باشند. دلالان،‌ نخست قربانیان را به عنوان پرستار بچه، پیشخدمت یا هر فرصت کاری مناسبی که در خارج پیش آید وارد گروه می کنند و بعد از گرفتار کردن، ‌آنها قربانیان خود

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق کنوانسیون حقوق کودک

پاسخی بگذارید