دانلود پایان نامه

مفاد آیه مذکور است و نیز اگر رسولى جمیع احکام الهى را در زمان خودش به مردم اعلام بکند، لیکن به مردم عصرهاى بعدى واصل نشود عذاب آنان با آیه ناسازگار است. پس آنچه موجب استحقاق عذاب و مجازات است، ابلاغ و ایصال احکام به مکلفین است کما اینکه تقارن کلمه «بعث» با «رسول» نیز کنایه از ایصال احکام است(سبحانی، ۱۳۹۳: ج۲: ۱۳۹).
حدیث اطلاق: «کلّ شى‏ء مطلق حتى یرد فیه نهى».
طبق این حدیث از امام صادق علیه‏السلام هر چیز در حالت اطلاق و رهایى بسر مى‏برد، مگر اینکه در باره آن نهى و تکلیفى وارد شود.
حدیث حلّ: «کُلَّ شى‏ء لک حلال حتى تعلم انّه حرام».

این حدیث دو فقره دارد: فقره اوّل: کل شى‏ء لک حلال، در این بخش امام علیه‏السلام فرموده‏اند تمام اشیاء عالم حلال و مباح هستند نه مکلفین در انجام آنها ملزم هستند تا ترک در حقشان حرام باشد و نه مجبور به ترک آنها هستند تا فعل حرام محسوب گردد، بلکه طبع تمام اشیاء و افعال حلیت و اباحه است. فقره دوم: حتى تعلم انه حرام… به موجب این بخش از حدیث، حکم اباحه تا وقتى است که به حرمت چیزى علم پیدا نشود و پس از علم به آن، باید به مقتضاى علم رفتار شود(خراسانی، ۱۴۰۹ه: ۳۵۴).
۲-۵-۲٫ مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
پیروان مکتب اصالت فرد که هـدف از تـشکیل‌ اجتماع و قـواعد حقوقی را حفظ آزادی‌های انسان و حقوق طبیعی او می‌دانند، معتقدند که قانون حاکمیت‌ مرهون‌ ارادهء عمومی‌ است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتی تحقق می‌یابد کـه قـانون به‌ طور صریح‌ یا ضمنی مورد قبول همگان قـرار گـرفته و دست کم به اطلاع‌ آنان‌ رسیده‌ باشد. نتیجهء منطقی وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهی‌ اشخاص ممنوع بودن حکومت آن بر گـذشته اسـت.به هـمین جهت ‌‌قاعده«عدم‌ تأثیر قوانین نسبت به گذشته»یکی از اصول اساسی حکومت و ضـامن حفظ آزادی‌های‌ فردی در‌ برابر‌ تجاوز‌ قانون است.برعکس پیروان مکتب حقوق اجتماعی که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعی می‌پندارند‌. بـرای فـرد در بـرابر اجتماع حقی نمی‌شناسند و به همین جهت اهمیتی را که‌ پیروان اصالت فـرد بـه‌ قاعده‌ مذکور می‌دهند انکار کرده و می‌گویند: «اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و در جایی که نفع‌ عمومی امـری را ایـجاب کـند،هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود»(ملکی، ۱۳۸۶: ۱۸).
افراد به اعتماد وضع‌ حقوقی‌ موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی‌ بـه‌ دست‌ می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب‌ آنان‌ را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد‌ از‌ قوانین‌ در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مزبور را از‌ بین‌ می‌برد. عطف‌ به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر‌ کند،‌ قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت‌ کیفری‌ بـه حـساب آمده‌ و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی‌ افراد، از‌ سوی حقوقدانان بزرگ به‌شدت مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است(امیدی، پیشین: ۴۷). گارو‌ حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر‌ از‌ مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود‌ که‌ عطف قـانون قانون و محدودکننده آن‌ است‌ و به ‌همین ‌دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای‌ را‌ باید مردود‌ دانست(گارو، بی تا: ۲۷۷). پرتالیس‌ دیگر‌ حقوقدان فرانسوی گفته بود،‌ هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن ‌نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۵۰).
مهمترین ثمره و فایده‌ این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن‌ قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های‌ فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانونگذار نیز‌ حق‌ تجاوز به آن را ندارد؛ ولی‌ هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه‌ منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانونگذار آزاد‌ اسـت‌ تا‌ مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: ۸۱).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۵-۳٫ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی
قاعده منع‌ عطف‌ قوانین‌ نامساعد‌ کـیفری‌ بـه گذشته به ‌عنوان‌ یک‌ قاعده مستقل و یکی از تضمین‌های اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ حـقوق‌ بـشر مطرح‌ شده است. ماده ۹ اعلامیه امـریکایی، ماده ۸ اعـلامیه حـقوق بشر فرانسه، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون اروپایی، ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده‌ ۲ مـنشور افـریقایی از آن جمله می باشند. به ‌طور مثال، بخش اول ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «هیچ‌کس به علت فعل یا تـرک فـعلی که به هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم‌ محسوب‌ نمی‌شده، محکوم نـخواهد شـد. هـیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده اجرا نمی‌شود. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات آن را تـخفیف دهـد، مرتکب از آن تخفیف‌ استفاده‌ خواهد کرد».
۲-۵-۳٫ استثنائات
بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.
۲-۵-۳-۱٫ قوانین تفسیری
هیچ‌یک از حقوقدانان در مورد اجرای آن نسبت‌ به اعمال گذشته اختلاف‌نظر ندارد، زیرا قانون تـفسیری‌ قانونی اسـت که معنای‌ صحیح‌ و صریح یک قانون سابق‌ را بیان می کند و با قانون مورد تفسیر مجموعا یک قـانون‌ را تـشکیل داده و دارای قلمرو واحد در زمان‌ هستند. البته باید گفت که تفسیر قانون باید مطابق با اصول تفسیر باشد. بدین صورت تفسیر قانون نباید خود به مثابه یک قانون جدید باشد. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی می باشد.
۲-۵-۳-۲٫ قوانین خفیف
منشاء عطف بماسبق شدن قـانون خفیف‌تر منافع‌ جامعه است نه منافع فـرد. جامعه وقتی می‌بیند، قانون‌ به علت شـدت و خـضونت زیاد از حد و غیر‌ متناسب، مفید فایده نـیست،‌ آن را کنار می گذارد و قانون دیگری وضع‌ می‌کند و پس از وضع و تدوین قانون جدید دیگر در اجرای‌ قانون سـابق نـفعی برایش متصور نیست، اگر قانون سابق مفید بود، هـرگز آن را‌ تغییر‌ نمی داد. برخلاف‌ آنچه‌ در ظـاهر امر به نظر می رسد، منافع فردی هرگز اجرای‌ قانون جدید خفیف‌تر را توجیه نمی‌نماید، اگرچه نتیجهء عطف بماسبق ‌‌شدن‌ قانون به نفع فرد تمام شود.
۲-۵-۳-۳٫ قوانین شکلی
برخلاف قوانین کیفری ماهوی که عطف بماسبق‌ شدنشان‌ استثناء‌ بر اصل‌ است، قوانین کیفری دیگر که‌ نه نوع جرم را تغییر می دهند و نه مسئولیت مرتکب را و نه میزان مجازات‌ را قوانین شکلی نامیده می شوند، تحت‌ همین عنوان بلافاصله پس از تصویب به مرحله‌ اجرا‌ در می‌آیند، حتی در مورد جرائمی کـه قـبل از تصویب آن‌ واقع شده‌اند. مانند قوانین مربوط به تحقیق و تعقیب‌ جرائم، صلاحیت ‌‌مراجع‌ کیفری و تشریفات دادرسی. اجرای فوری و وسیع ایـن قـوانین بدو دلیل موجه است:
الف. مقررات عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌ قانون کیفری و اصل قانونیت جرم و مـجازات مـربوط به قوانین ماهوی‌ است و قانونگزار غیر از‌ قوانین ماهوی چیز دیگری را در نظر نداشته است.
ب. فرض براین است که قانون جـدید‌ بـرتر از قانون‌ سابق است‌ و بدین جهت تدوین شده است که یک دادرسی‌ بهتر و عادلانه‌تر را تـأمین و تـضمین نماید.
قوانین جدید راجع به تشکیلات قضائی و صلاحیت‌ نه تـنها در مـورد آراء صـادره درباره جرائم ارتکابی بعد از‌ تصویب حاکم است، بلکه دربـاره جرائم ارتکابی سابق‌ بر آن نیز با رعایت مقررات مندرج در آن رأی صادر می شود، مگر اینکه در قانون صریحا تـرتیب دیگری پیش بینی شده باشد. همچنین قوانین جدید راجع به‌ تشریفات‌ دادرسی‌ عطف بماسبق می شود. هرگاه قانونی در مورد تحقیقات وضعیت را تغییر دهد، قانون جدید شامل تمام‌ پرونده‌های مفتوح خواهد بود. مثلا در مورد بعضی از جرائم قانون، بازداشت مرتکب آن را لازم نمی دانسته‌ لیکن قانون جدید بازداشت موقت‌ متهم‌ را لازم و ضروری‌ می داند. در این صورت با اینکه قانون جدید نسبت‌ به سابق شدت دارد، در مورد همه متهمین به آن جرائم قابل‌ رعایت است، حال فرقی نمی‌نماید که بعد از تصویب‌ قانون یا‌ قبل‌ از آن مرتکب جرم شده باشند.
با وجود این اجرای فوری قانون جدید راجع بـه تشریفات‌ مراحل تحقیق و صدور حکم دارای دو فقره محدودیت است. قانون جدید در مواردی که برای متهم و یا‌ محکوم‌ حقوق‌ مکتسبه‌ای‌ حاصل شده باشد، نمی تواند بلافاصله‌ و در‌ مورد تمام جرایم بدون رعـایت زمـان ارتکاب اجرا شود. اصولا قانون جدیدی که یکی از طرق شکایت از احکام مثلا پژوهش خوانی یـا فـرجام خواهی را لغو کند‌ یا‌ مهلت‌ این‌ شکایت‌ها را تقلیل دهد، علیه کسی که در زمان‌ صدور‌ رأی‌ محکومیت از آن مستفیض بوده، اجرا نمی گردد. زیرا این‌ اجرا به یک حقی مکتسب لطمه میزند. محدودیت دوم‌ این است که اجرای یک‌ قانون‌ جدید‌ اعمالی را که به تدریج‌ برحسب قـانون سابق انجام گرفته است ملغی و بی‌اثر نمی کند. به عنوان مثال در زمان تصویب قانون جدید اگر پرونده‌ای در مرحله رأی باشد، قانون جـدید تـحقیقات انـجام‌ شده برحسب‌ قانون‌ قدیم‌ را لغو نمی کند. بالاخره باید اذعان کـرد، کـه هـمیشه تـفکیک قوانین ماهوی و قوانین‌ شکلی‌ از همدیگر چندان کار ساده‌ای نیست(طوسی، ۱۳۵۷: ۹۹).
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب
۳-۱٫ حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دل
ایل
۳-۱-۱٫ حق دفاع متهم
در تعریف حق دفاع گفته شده است که «حق دفاع حقی‌ اسـت‌ کـه‌ بـه موجب آن هر فرد مورد تعقیب در محاکمه می‌تواند پیش‌ از آنکه مورد حکم قرار‌ گیرد،از‌ خـود دفـاع کـند»(پاریزی، ۱۳۸۱: ۱۴۰). «حق طبیعی متهم‌ در‌ توسل‌ به کلیه وسایل و طـرق قـانونی جهت پیشگیری از اثبات مجرمیت در کلیه مراحل رسیدگی کیفری» عنوان‌ کرد(همان:۱۴۰). این تـعریف، بیش‌تر به‌ مفهوم‌ لغوی حقوق دفاعی تکیه کرده و به‌ مفهوم حقوقی آن‌که موردنظر اسناد مرتبط حقوق بشری است، توجهی نشده است. حقیقت قانونی حقوق دفاعی از مفهوم لغوی‌ آن‌ تا حدی فاصله گرفته است‌ و تـعریف‌ آن بـاید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد. مطابق تعریفی دیگر، «حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است کـه در سـطح ملی، منطقه‌ای‌ و یا بین‌المللی برای افرادی که‌ در‌ مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یـک رسـیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه – به دور از اشتباهات قـضائی-منظور گـردیده‌ است»(آشوری، ۱۳۷۶: ۱۴۴). هرچند در ایـن تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفـاعی تـوجه‌ کامل شده‌ است، به‌ نظر می‌رسد که دامنهء شمول حقوق دفاعی بسیار گسترش داده‌ شده اسـت. به عـبارت دیگر، در این تعریف از حقوق دفـاعی، به کـل معیارها و ضـوابط دادرسی عـادلانه تـوجه شده است، در حالی‌که حقوق دفاعی بـخشی‌ از‌ دادرسـی عادلانه بوده و سایر ضوابط دادرسی عادلانه ناظر به حقوق دفاعی نیست. به همین دلیل، می‌توان ایـن تـعریف را تعریف موسّع‌ حقوق دفاعی نامید(فرحبخش، ۱۳۸۵: ۱۱۸).
به نظر می‌رسد، که به حقوق دفـاعی بـاید از‌ منظر‌ فرض‌ بی‌گناهی نگریست؛ بدین‌ معنا که، متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و ‌‌مجریان‌ عدالت کـیفری صـرفا به موجب قانون و از طریق مـعین و پیـش‌بینی شـده در‌ قانون‌ می‌توانند،‌ عـدم اسـتحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحـاظ ارتـکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز‌ حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر، متهم و دادستان نزد مـرجعی بـی‌طرف پیکار‌ نرم‌افزاری می‌کنند. دادستان‌ با استفاده از‌ سلسله‌ای‌ ابـزارها بـه نام دلایـل اثـباتی در صـدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعـمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید. در مقابل، متهم حق دارد که این ابزارها را به چالش بکشد و آن ها را بـرای نـقض دیوار‌ سنگر فرض بی‌گناهی کافی نـداند. در این مـیان، دادگاه به‌ عنوان مـقامی بـی‌طرف داوری می‌کند. حقوق دفاعی مـتهم در ایـن‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان فعالانه و مبتکرانه در جهت نقض فرض‌ بی‌گناهی‌ مـی‌کوشد، متهم نـیز نـقشی فعال در جهت‌ خنثی کردن اقدام‌های دادستان داشته بـاشد. هرچند مـتهم در سـنگر بـی‌گناهی مـصون‌ از تـعرض است، این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه‌ اعلام‌ می‌کند. این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازهء حمله علیه دادستان را صادر کرده و او را از فـردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند. بر همین‌ مبنا، می‌توان‌ گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است، از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام ‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عـدم اسـتحقاق متهم از فرض‌ بی‌گناهی‌اند(همان:۱۱۹). به نظر نگارنده همین نظر مناسب تر می باشد.
۳-۱-۱-۱٫ تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم
۳-۱-۱-۱-۱٫ احضار متهم
احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید(گلدوست جویباری، ۱۳۸۶: ۶۳). احضار به وسیله احضارنامه یا احضاریه به عمل می آید. احضاریه فرم های چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای متهم ارسال می گردد و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در دادگاه صادر می شد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱(قانون احیاء دادسرا) و بازگرداندن دادسرا به سیستم قضایی، احضار و برگه احضاریه در دو حالت وجود دارد:
احضاریه صادره از سوی دادسرا و دعوت متهم برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی؛
احضاریه صادره ازسوی دادگاه جنایی جهت دعوت متهم به جلسه دادرسی.
این دو مورد هر چند که در ضمانت اجرا و نادیده گرفتن احضاریه با یکدیگر متفاوت می باشند؛ ولی در شرایط کلی و تشریفات صدور تابع مقررات واحدی می‌باشند.
مواد ۱۱۲– ۱۱۶ ق.آ.د.م۱۳۷۸ و مواد ۱۶۸ به بعد آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به احضار را تبیین کرده اند. در ذیل هر دو قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشرفت های قانون جدید مورد توجه خواهد بود.

الف: شرایط و تشریفات ناظر به احضار
وجود دلایل کافی برای احضار متهم
در صورتی می توان متهم را احضار کرد، که دلایل کافی برای احضار وی موجود باشد. اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده۶۸)، ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه که به شخص نسبت داده می شود، باید مستند به قراینی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود(خالقی، پیشین: ۱۶۱). ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م مقرر می دارد: ” قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.”
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای احضار ناموجه و خودسرانه ضمانت اجرا تعیین شده است. طبق ماده ۱۶۸ این قانون: ماده بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تبصره: تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
احضار به وسیله احضارنامه
ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م۱۳۷۸ و ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به این امر


پاسخی بگذارید