دانلود پایان نامه

نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.
۲ ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازاتهای خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.
۳ ـ همین طور که به نظر می رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق
روش تحقیق صورت گرفته به صورت کتابخانه ای بوده و با بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه در کتابخانه ها و با استفاده از نظریات علمای علم حقوق و اقوال فقها و نظریات مشورتی قوه قضاییه و مجلات حقوقی و اهل فن در نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای نظامی و با بهره گیری از سایت های مختلف حقوقی به بررسی ابعاد جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح پرداخته شده است.

ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق
نوشتارحاضر در ۳ بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته میشود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل ۲ فصل می باشد.

فصل اول:پیشینه و ماهیت جرم اختلاس
در این فصل ابتدا به پیشینه جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب به طور مختصر اشاره می کنیم و سپس به ماهیت جرم اختلاس می پردازیم.

مبحث اول: پیشینه جرم اختلاس
قبل از ورود به بحث ارکان اختلاس به خصوص برای تبیین عنصر قانونی این جرم و برای تکمیل مباحث مرتبط با موضوع رساله ، نگارنده لازم دید در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم اختلاس به شرحی که بیان می شود داشته باشد:

گفتاراول: جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب
تا پیش از انقلاب مشروطیت درکشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آنها به میل و ارادۀ خود به شکایات رسیدگی کرده و آیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بود. در امور جزایی معمولا اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازاتهایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت و بنابراین اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال غیر به صورت پنهانی مصداق داشته باشد زیرا در شرع و به نظر فقها اختلاس همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به صورت خفیه و پنهانی است و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معانی امروزی یعنی جرمی که اعتبار مامور رسمی و غیر رسمی دولت بودن مرتکب و به سوء استفاده او از موقعیت قانونی خویش متصور است تلقی کنند.
بعد از پیروزی انقلابیون و امضاء فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرایم وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده باشد و جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد تا اینکه در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده ۱۵۲و۱۵۳ آن درمورد اختلاس بود و مقرراتی در این زمینه وضع و مرتکب اختلاس را معلوم و مجازات مرتکبین را بر حسب مورد تعیین می نمود.
ماده۱۵۲ این قانون مقرر داشت: هریک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانتدارن و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزلۀ نقدینه است یا اوراق حوالجات یا اسناد منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آنهاست، اختلاس یا هرتصرف غیر قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید.
وفق این ماده برای تحقق وقوع اختلاس اولاً سوءنیت مختلس باید احراز می گردید پس اگر ذیحساب ادارۀ دولتی به علت خراب شدن صندوق و یا بدون حفاظ بودن عمومی آن وجوه را به منزل خود می برد که روز بعد آن را به اداره بازگرداند مرتکب اختلاس نشده است .
ثانیاً اموال واسناد مذکور در ماده ۱۵۲ باید به آنها سپرده شده باشد و الا اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین و قبل از تحویل گرفتن مرتکب جرم شود عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.
ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.
درسال ۱۳۰۷ قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال ۱۳۰۸ تصویب شد.۱
درتاریخ۴/۱۰/۱۳۱۸ مادتین ۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در رابطه با اختلاس توسط پرسنل نظامی تصویب و وضع گردید. باتوجه به آنچه بیان گردید از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۶۲ مهمترین مواد قانونی راجع به اختلاس، همان مواد۱۵۲و۱۵۳ قانون مجازات عمومی و مادتین ۴۰۰و۴۰۱ از قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده اند؛ و سایر قوانین و مقررات عمدتاً یکسری قوانین تفسیری بوده اند.۲

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان دربارهانصاف و عدالت، محبت خداوند، فرمانبرداری

گفتار دوم: جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب
بعدازاستقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون تعز
یرات ۱۳۶۲، ماده ۷۵ قانون مزبور به جرم اختلاس، اختصاص یافت. اما درخصوص نظامیانی که مرتکب اختلاس می شدند. کماکان مادتین۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش حکومت داشت، سرانجام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری درتاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ به تصویب مجلس رسید و نهایتاً قانون مزبور درتاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و ماده ۵ این قانون جایگزین ماده ۷۵ قانون تعزیرات و مادتین ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش شد. و ذکر عبارت نیروهای مسلح در ماده ۵ قانون تشدید…، باتوجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوعاً منتفی است و اختلاس نظامیان مشمول ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می باشد .۳

مبحث دوم: ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه
دراین مبحث ابتدا به ماهیت جرم اختلاس با توجه به تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس باجرایم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.

گفتار اول: ماهیت اختلاس
بند اول: تعریف لغوی اختلاس
اختلاس واژه عربی، مشتق از((خُلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آنرا با((خُلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خُلس، به معنای ربودن در فرصت مناسب و بصورت متقلبانه می باشد، هر سه واژه خلس، اختلاس و تخلس به معنای استلاب یعنی ربودن ودستبرد زدن است مختلس اسم فاعل اختلاس به معنی دزد و رباینده است و گفته شده که اختلاس اخص از خلس است.
(به این معنا که مطلق ربودن را خلس و ربودن همراه فریب و نیرنگ را اختلاس گویند). به همین اعتبارات که در زبان عربی در مقام تعریف سرقت از این واژه استفاده شده کما اینکه گفته اند: (( السرقه، اختلاس مال منقول مملوک للغیر عمداً)) یعنی سرقت عبارت است از ربودن عمدی مال منقول متعلق به دیگری، شایان ذکر است که در زبان فارسی نیز واژه اختلاس را به ربودن، دزدیدن، زود ربودن چیزی، مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن معنا کرده اند .۴
اختلاس همچنین به معنای دستبرد، برداشت، دزدی اموال دولت۵، جدا کردن و برداشت چیزی از روی چیز دیگر۶ می باشد. مصدر مجرد آن خلسه به معنی دزدکی، پنهانی و محرمانه است.
بنابراین واژه اختلاس از نظر لغوی دارای معنی و مفهوم عامی است که هر نوع دست اندازی و تصرف و مداخله در مال غیر، از جمله سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در معنای حقوقی را شامل می شود.
از اختلاس تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هرگروه یا اشخاص بر اساس دیدگاه خاص خویش تعریفی را ارائه داده اند که نشان از خاستگاه فکری آنها می باشد. نکته قابل ذکر آنکه قانونگذار نیز تعریفی از اختلاس به عمل نیاورده و صرفاً با بررسی عناصر متشکله جرم مذکور، می توان به چگونگی و ماهیت آن پی برد.
درتعریفی دیگر اختلاس به خیانت مأمور دولت در اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، تعبیر گردیده است. اگر چه اختلاس در ماهیت خویش تمامی شرایط جرم خیانت در امانت را دارا می باشد، اما دامنه این خیانت مشخص نشده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی نوعی خیانت در امانت مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد اما در معنی خاص عبارت است از: ((تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموالی که، بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد و به عبارت دیگر اختلاس عبارت است از برداشتن و تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مأمور دولتی، به نفع خود یا دیگری)).۷
اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هرگونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث)
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس
مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار میکند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند .۸
در موردی هم مختلس، ربایندۀ مال از غیر حرز، درحالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.
درمورد مجازات مختلس روایتی آمده است از جمله :
«عن رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قدسرق هذاالرجل، فقال: انی لا اقطع فی الدغاره المعلنه»
مفهوم روایت مذکور در بالا آن است که کلینی به سند خود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که امام علی (ع) در مورد مردی که از بازار لباسی را اختلاس کرده بود قضاوت کرد و فرمودند: به تحقیق این مرد دزدی کرده است، سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدی آشکار دستی را قطع نمی کنم.
درواقع، در قدیم فرق سارق و مختلس در این بوده است که باید سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علنی و آشکار بوده است۹٫
در بحث سرقت و محارب فقها عناوین دیگری نیز مطرح کرده اند از جمله مستلب، منتهب، مهاجم، محتال، مرقد، طرار که مجازات سرقت حدی و محارب را نداشته بلکه مستحق تعزیر می باشد.
شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف مختلس می گوید:
مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمی دارد و مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمی دارد و فرار می کند.
بنابراین گروهی از فقها در تعاریف و مفاهیم خود از اختلاس، خصوصیت ربودن مال به صورت پنهانی را از شرایط اختلاس دانسته اند و به طور کلی معتقدند مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت مخفیانه بر می دارد لیکن در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد بر این هستند که اختلاس ربودن مال به صورت آشکار و عیان است.
مختلس که چیزی را به صورت آشکار در راهها و کوچه ها بدون سلاح و زور م
ی گیرد(والمختلس هوالذی یسلب الشی ظاهراً الاقاهراً من الطرقات و الشوارع من غیرشهر سلاح و لاقهراً بل استلاباً و اختلاساً ) به طور کلی می توان گفت که در فقه اسلامی اختلاس به معنایی که در قوانین و حقوق کیفری مورد نظر است به کار نرفته و ملاحظه و مورد بحث قرار نگرفته است و فقط موضوعاتی از قبیل سرقت از بیت المال، سرقت از زکوه و خمس و از این قبیل مورد بحث فقها قرار گرفته است اما در هیچ کجا روشن و مشخص نیست که منظور فقها از سارقین بیت المال و …کسانی هم هستند که در حکومت اسلامی اموال سپرده شده را مورد خیانت قرار داده اند یا خیر و آیا تفاوتی بین عمل آن کسی که از بیت المال بدون جواز شرعی برداشت و استفاده می کند بدون آنکه بدو سپرده شده باشد با آن کسی که اموال به او سپرده شده و نزدش امانت است و در امانت خیانت می کند وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که فقها در خصوص مختلس بین کسی که از بیت المال اختلاس می کند و شخصی که مال دیگری را از غیر حرز می رباید فرقی نگذاشته اند و هر دو را قاب

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهارتکاب جرم، حقوق کیفری، مسئولیت کیفری، ترک فعل

دیدگاهتان را بنویسید