اطلاعات
۱ـ تجهیز شبکه فوریت های اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریت های اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان
۲ـ ایجاد زیرساخت لازم (نرم افزاری و سخت افزاری) خط تلفن فوریت های اجتماعی (۱۲۳) در مناطق شهری و روستایی
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی ارجاع شده از مرکز
۲ـ معرفی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می کنند به مرکز
پ ـ وزارت دادگستری
هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
۱ـ صدور احکام قضایی لازم
۲ـ حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی های قضایی مـربوط به دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی
۳ـ تعیین شعبه های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی از مرکز
۴ـ حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان
ت ـ وزارت کشور
۱ـ تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
۲ـ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور
۳ـ هماهنگی با استانداریها جهت اولویت دادن به طرح های مرتبط با آسیب های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۴ـ تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۵ـ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳ـ ۱۱۵ـ ۱۲۵ـ ۱۱۰
۶ـ بررسی عملکرد دستگاه های استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارائه نتایج آن به شورای یادشده است.
ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱ـ توسعه خدمات فوریت های اجتماعی در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۲
۲ـ تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارائه خدمات فوریت های اجتماعی
ج ـ وزارت راه و شهرسازی
تأمین زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
چ ـ سازمان
۱ـ تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی خدمات
۲ـ پیش بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه
۳ـ پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع
۴ـ تهیه گزارش عملکرد دستگاه های مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار
۵ـ استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع
۶ـ استفاده از ظرفیت های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه.
ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاری های لازم را در خصوص موارد زیر به عمل آورد:
۱ـ حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد.
۲ـ ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به مراکز فوریت های اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریت های اجتماعی در میادین شهرها.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش برنامه های مرتبط با خدمات فوریت های اجتماعی در شبکه های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید.
قانون تامین زنان بی سرپرست در مورخ ۲۸ آبان ۱۳۷۱ تصویب گردید در این قانون اشعار شده است :
‌ماده ۱ – به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و
کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل
بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت
پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند
شد.
‌ماده ۲ – مشمولان این قانون عبارتند از:
۱ – زنان بیوه – بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (‌دائم یا منقطع)
درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد،‌صدور حکم موت فرضی، بذل
مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲ – زنان پیر و سالخورده – زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود
نباشند.
۳ – سایر زنان و دختران بی‌سرپرست – به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به
عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دائم یا موقت بدون
سرپرست (‌نان‌آور) می‌مانند.
۴ – کودکان بی‌سرپرست – به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم
یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
‌تبصره ۱ – پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (‌مندرج در
قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این‌قانون باقی خواهند ماند
مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
‌تبصره ۲ – پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول
مفاد این قانون می‌باشند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌ماده ۳ – زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی،
ازکارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی‌برخوردار باشند از
شمول مقررات این قانون خارج هستند.
‌ماده ۴ – حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
۱ – حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی
به صورت نوبتی یا مستمر.
۲ – حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (‌تحصیلی)،
تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد‌اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری
جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل
خانواده.
۳ – نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای
بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری این گونه کودکان و‌زنان به افراد واجد
شرایط.
‌تبصره – کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص
مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش‌حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.
‌ماده ۵ – میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که
بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌تبصره – پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این
قانون ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۶ – در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
۱ – در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲ – یافتن تمکن مالی.
۳ – خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (‌تحصیلی) و آموزش بدون عذر موجه.
۴ – امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
‌تبصره – در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در
مدت محکومیت قطع خواهد شد.
‌ماده ۷ – هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌ها خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از
مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا‌معادل کمکهای
نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات
استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور
محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۱ – کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد
اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه‌مستقل همه‌ساله در قانون بودجه
منظور و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
‌تبصره ۲ – سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت
اجرای این قانون استفاده نماید.
‌ماده ۸ – چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و
مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار‌خواهد گرفت.
‌ماده ۹ – سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های
اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با‌هماهنگی کلیه نهادها و
دستگاه‌های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
‌تبصره – اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (‌ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در‌چارچوب وظایف
قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
‌ماده ۱۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و
سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد‌موظفند همکاریهای لازم
را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.
گفتار سوم) تأمین اجتماعی در منابع بین المللی
امنیت اجتماعی نیاز به جامعه به یک سیستم اجتماعی است و کشورها باید با توجه به منابع موجود یک طرح امنیت اجتماعی در سطح ضروری که نیازهای خانواده را بر آورده سازد طراحی کنند. که هدف آن تامین مراقبت های بهداشتی، سرپناه انسانی، آب و فاضلاب، مواد غذایی و اساسی ترین شکل آموزش و پرورش است.
در نظام بین المللی مقاوله نامه و مصوبات زیادی برای تامین اجتماعی وجود دارد.
در اعلامیه حقوق بشر درماده ۲۲و ۲۵ این باره امده است:
هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی منزلت و رشد آزادانه ی شخصیت اوست را عملی کند.
هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تأمین گردد.
بند ۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همه ی کودکان خواه ثمره- ی ازدواج باشند و خواه ثمره ی روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
در مقاوله نامه ۱۰۲-۱۹۵۲تحت عنوان معیارهای حداقل تامین اجتماعی بیشتر جلب توجه می کند.
حمایت های مقرر در این مقاوله نامه عبارتند از:
مراقبت های پزشکی (بخش ۲-مواد ۸-۱۲)؛
غرامت مربوط به بیماری (بخش ۳-مواد ۱۳-۱۸)؛
مستمری بیکاری (بخش ۴-مواد ۱۹-۲۴)
مستمری پیری (بخش ۵-مواد ۲۵-۳۰)
مستمری مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری شغلی (بخش ۶-مواد ۳۱-۳۸)؛
مستمری مربوط به خانواده و کمک عائله مندی (بخش ۷-مواد ۳۹-۴۵)
مستمری مربوط به بارداری (بخش ۸-مواد ۴۶-۵۲)
مستمری از کارافتادگی (بخش ۹-مواد ۵۳-۵۸)
مستمری مربوط به بازماندگان متوفی (بخش ۱۰-مواد ۵۹-۶۴)
ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حق انسان ها بر تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است.
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.
بند ج و ب اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این حق اشاره دارد و می نویسد:
ب) دولت و جامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند .
ج ) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید .
ماده ۳۴ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز مقرر می دارد (اتحادیه اروپا حق دستیابی به مزایای تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی که در مواردی مانند زایمان، بیماری، حوادث ناشی از کار، پیری یا وابستگی، از دست دادن کار بر اساس راهکارهای پبش بینی شده در حقوق اروپایی، قوانین ورویه داخلی به رسمیت شناخته و اجرا می کند.
در این باره کنوانسون بین المللی زنان در سال ۱۹۷۹ در ماده ۱۱ خود مقرر می دارد :
دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:
الف: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌
ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌
ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.
د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.
ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق).
و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.
به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌ :
الف: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.
ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.
ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.
د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.
قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شون
گفتار چهارم) محتوای حق بر تامین اجتماعی
الف) حق استراحت اوقات فراغت و محدودیت معقول ساعات کار

این حق در چند مورد در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره قوانین این گونه نوشته اند:
بند پایانی ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در این باره می نویسد:
د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌.
در بند دوم ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این مقرر داشته است:
۲٫ مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.
در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید