دانلود پایان نامه

جزایی متعددی در اقصی نقاط دنیا علیه برده داری به تصویب رسیده است . با نگاهی به تاریخ در می یابیم که از قرن پانزدهم میلادی تجارت و خرید و فروش سیاهان در جزایر قناری ( جزایری در اقیانوس اطلس ) و سواحل گینه نو آغاز شده است . در آن زمان بازرگانان پرتغالی سیاهان را اعم از زن ،‌مرد و کودک می خریدند و در بازار به فروش می رساندند. ولی واقعیت امر آن است که این تجارت از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفته است .
در میان افرادی که به عنوان برده قاچاق می شدند، ‌زنان علاوه بر آن که به عنوان کارگر در مزارع و یا در خانه مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار می گرفتند؛ در تجارت فحشا نیز از آنان سود برده می شد . بنابراین خرید و فروش انسان ـ‌بالاخص زنان ـ برای فحشا سابقه ای تاریخی دارد و همان گونه که ذکر شد، خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان به شمار می آمد . قبل از جنگ جهانی دوم تجارت انسان ها تحت عنوان «‌خرید و فروش زنان سفید پوست » انجام می شد. این عنوان اشاره ای تمسخر آمیز به تجارت بردگان « خرید و فروش زنگیان» داشت. در این موارد، اغلب زنان سفیدپوست اروپایی ـ بویژه زنان فرانسوی ـ به وسیله قوادان به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.
با وجود آن که دوره برده داری به پایان رسیده است ،‌ ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد . متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مرتبط با کشورهای استعماری اروپائی نیست و در تمامی نقاط جهان عده ای از مردم توسط عده ای دیگر مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرند . دراین مورد می توان به آماری تلخ و کنایه آمیز اشاره کرد ؛ ۴ قرن برده داری منجر به به بردگی کشیده شدن ۱۱ میلیون زن و کودک گردید، در حالی که در کمتر از یک دهه گذشته فقط ۳۰ میلیون زن و کودک از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده اند.

با توجه به اشاره ای که به برده داری داشتیم ،‌ می توان اعمال دیگری را نیز مشابه برده داری تلقی کرد. اعمالی از قبیل اینکه : زن درقبال پولی که به وی یا خانواده اش پرداخت می شود ، به زور به ازدواج فردی در آید و شوهرش بتواند وی را درمقابل پرداخت پول به شخص دیگری منتقل کند یا قراردادهایی مبنی بر اینکه زن پس از مرگ شوهر، همراه با اموال او به ارث برده می شود.
این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشته و پس از ظهور اسلام لغو شده است . یا کارگرانی که به همراه زمین به فرد ثالثی رهن داده می شوند و در موارد مشابه کارگاه های تولیدی و امثال آن ها ، از جمله رفتارهایی هستند که جامعه متمدن امروزی آن را به مثابه برده داری تلقی می کند . پدیده قاچاق انسان در طول مرزهای کشور های مختلف و با عبور از آن صورت می گیرد. مسائل متعدی مانند فقر ، عدم عدالت اجتماعی ، بیکاری و مهم تر از همه عدم ثبات سیاسی منجر به قربانی شدن مردمی می شود که ،‌آرزوی زندگی بهتر می باشند. قربانیان در دام شبکه هایی که از آن ها سوء استفاده می کنند ، می افتند و قربانی این جنایت می شوند.
۲٫۳٫۱٫۱٫گفتاردوم: پیشینه ملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایران از جمله کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان ، یعنی اسناد ۱۹۰۴، ۱۹۱۰، ۱۹۲۱، ۱۹۳۳، برای مبارزه با این پدیده شوم ،‌قوانین داخلی را به تصویب رساند.

ایران در سال ۱۹۴۹ نیز جهت تائید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جز امضا کنندگان قطع نامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم ، از امضا و تصویب آن خودداری کرد.
در سال ۱۹۲۹ و۱۹۴۱ کمیته وابسته به شورای اقتصادی– اجتماعی جامعه ملل برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، پروژه هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی می کنند و یا شرایط فحشا زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان،‌از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند ،‌ قوانین جزایی وضع نمایند .
بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران، ‌به این توصیه عمل کردند ؛ به طور نمونه ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۵۲ در این راستا وضع شد که با بهره کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج مخالف بود،‌ اما هیچ گاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد .
به طور کلی پیش از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت ، اما مشکل اصلی ،‌عدم اجرای این قوانین بود.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،‌ قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده ۱۳۵ مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۶۳۹ قانون مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، برای دایر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری،‌ مجازاتی تعیین شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند « ب» ماده ۶۳۹ هرگونه تشویق به فساد و یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد . احتمالاً از این بند می توان ، قاچاقچیان را مجازات کرد ، ‌قید احتمالاً از این رو است که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته است تا مشخص شود که دادگاه مربوطه جهت مجازات مجرمان به چه نحو مواد قانونی استناد خواهد کرد ، این در حالی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است .
باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق انسان که به بهره کشی،‌ بیکاری ،‌کار اجباری ،‌ کار سخت خانگی یا کارهای سنگین و طاقت فرسا در کارگاه ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ، جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد ، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست .
این خلا قانونی در خصوص قاچاق انسان همچنان وجود داشت تا آنکه به دلیل فشار عمومی و این واقعیت که متأسفانه ایران نیز با این معضل روبه رو است و مواردی دیده می شود که دختران و زنان جوان ایرانی به دام قاچاقچیان می افتند ، برای رفع خلا قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان « لایحه مبارزه با قاچاق انسان » در فروردین ۸۳ در هشت ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در تاریخ ۲۸/۴/۸۳ تحت عنوان « قانون مبارزه با قاچاق انسان » به تصویب رسید.
۴٫۱٫۱٫مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان
۱٫۴٫۱٫۱٫گفتار اول : سازمان یافته بودن
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،‌ قاچاق انسان بدلیل ابعاد وسیعی که در جهان دارد به عنوان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود.
بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی نیز دلایلی برای اثبات دخالت گروه های سازمان یافته در این رابطه ارائه کرده اند. شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق انسان به صورت یک پروتکل منضم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تدوین گردیده را بتوان در اینجا یافت که به اعتقاد دولتهای عضو سازمان ملل متحد امروزه قاچاق انسان به گونه ای فزاینده با گروههای جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است . از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با این گروههای جنایتکار که در سطحی فراملی اقدام می کنند ، امکان پذیر است .
سازمان یافتگی ذاتاً یک صنعت ایجابی و مثبت است. اما بخشی از جرایم بر اساس نبوغ ،‌تفکر و براساس موقعیت اجتماعی مرتکب به وقوع می پیوندد که نیاز به برنامه ریزی دارد . مرتکبین این جرایم را اصطلاحاً مجرمین یقه سفید ، طلایی ، قابل اعتماد و رانت خوار می گویند .
از نظر ویژگی های ساختاری ،‌جنایت سازمان یافته غالباً با مشخصاتی همچون عدم تمرکز، ‌انعطاف پذیری ، ‌قابلیت انطباق ، ‌استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود . اما فقدان یک تعریف جامع بین المللی از جنایت سازمان یافته ،‌ همچنان یکی از نگرانی هایی است که بعنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می رود. البته ،‌ تنوع و تکثر سازمانها و مرتکبین این نوع جرایم ،‌ توافق نسبت به مفهوم جنایت سازمان یافته را مشکل نموده است.
به همین دلیل برای تفکیک گروههای مجرمانه سازمان یافته از سایر گروه های تبهکار از این حیث متفاوتند که :
در ارتکاب جرایم با ماهیت استثمار گرانه ( غیر تجاوزکارانه ) تخصص دارند؛
دارای ساختاری با سلسله مراتب با دوام هستند ؛
بطور سازمان یافته از خشونت و فساد استفاده می کنند؛
نسبت به سایر سازمانهای تبهکار از درآمد بیشتری برخوردارند؛
فعالیتهای خود را روی گزینه های اقتصادی مشروع گسترش می دهند.
بر اساس این برداشت ، جرایم ارتکابی گروههای جنایتکاری که این شرایط پنجگانه را ندارند ، سازمان یافته تلقی نمی شود.
محققین علوم جنایی در سال ۱۹۹۴ جنایت سازمان یافته را به عنوان جرایمی تعریف کردند که آثار مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور بروز می کند.
به اعتقاد بعضی از صاحب نظران ،‌جنایت سازمان یافته عبارت است از ارتکاب برنامه ریزی شده جنایت برای تحصیل منفعت یا قدرت در صورتیکه بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت و… یا با استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید ایفاء نموده و با یکدیگر همکاری نمایند. برخی تعریف وسیعتری را مد نظر قرار می دهند و اعتقاد دارند جنایت سازمان یافته متضمن سازمانهایی است که دارای پایداری ، سلسله مراتب و درگیر در فعالیتهای جنایی متنوع هستند . به عبارت دیگر جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک آن تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم می کند . مفهوم جرم سازمان یافته در قانون مجازات فرانسه یا از طریق توسل به مفهوم « کیفیات مشدده » یا از طریق ایجاد « جرایم مستقل» وارد ادبیات حقوقی شده است . قانون مذکور،‌ مانند قانون مجازات ایران این مفهوم حقوقی را غالباً در فرض هایی به کار می برد که کثرت مباشران یا ویژگی تشکیلاتی آن مجرمیت عینی عمل را افزایش می دهد. به همین جهت،‌ مجازات برخی از جرایم ، چون چندین نفر آنها را مرتکب شده اند ، ‌افزایش پیدا می کند.
در حقوق ایران در قوانین مختلف ، از جمله در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری از جرایم باندی، شبکه ای وگروهی نام برده شده است . این اصطلاحات باعث تشدید مجازات و بعضاً موجب تغییر عنوان جرم و طبیعتاً صلاحیت محاکم می شوند . اما اصطلاح جنایت سازمان یافته که یک اصطلاح جرم شناسی است ، برای اولین بار از طریق موافقنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بین کشور ایران و کشور یونان مصوب سال ۱۳۷۹ وارد ادبیات حقوقی ما شد. سپس این عبارت در موافقنامه های امنیتی دیگر با کشور های عربستان (۱۳۸۰)، ایتالیا(۱۳۸۲)، ‌بوسنی و هرزگوین ( ۱۳۸۷)، ‌بحرین (۱۳۸۸) ، و افغانستان ( ۱۳۸۸) تکرار شد.
اما به رغم تازگی این عبارت در حقوق ما و تعهداتی که در این اسناد برای پیشگیری و مبارزه با جنایات سازمان یافته به عهده گرفته ایم، ‌هیچ تعریفی از آن ارائه نشده و دامنه شمول این اصطلاح دقیقاً تبیین نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز برای اولین بار ارتکاب قاچاق انسان به صورت سازمان یافته را جرم انگاری نمود. اما باز هم تعریفی از واژه مذکور ارائه نداد . بنابراین برای درک مفهوم جنایت سازمان یافته باید به کنوانسیون پالرمو مراجعه نمود.
از همان ابتدای رایزنیها در مورد کنوانسیون پالرمو ،‌ عدم توافق در مورد مفهوم جنایت سازمان یافته و درج یک تعریف کلی از از این اصطلاح در این سند نیز بروز کرد . به همین دلیل طراحان کنوانسیون به جای تعریف «‌جنایت سازمان یافته فرا ملی » به تعریف « گروه جنایتکار سازمان یافته »‌ بسنده کردند. بر پایه ماده ۲ کنوانسیون «‌گروه جنایتکار سازمان یافته به معنی یک گروه مرکب از سه نفر یا بیشتر است که واجد ساختار تشکیلاتی بوده و با هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون و به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک نفع مالی یا مادی دیگر برای مدت زمانی موجودیت می یابد و به طور هماهنگ فعالیت می کند. » بدین ترتیب،‌ گروه سازمان یافته تبهکار در تعریف محتاج اثبات عناصر ذیل خواهد بود :
یک گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر ؛
استمرار گروه برای یک دوره زمانی مشخص؛
قصد گروه برای ارتکاب جرم شدید؛
هدف گروه برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی ؛
هر یک از این ویژگیها نیازمند بررسی بیشتراست . لیکن تا جایی که مربوط به بحث ما می شود در مورد آنها توضیح مختصری داده خواهد شد.
۲٫۴٫۱٫۱٫گفتار دوم : فرا ملی بودن
جهانی شدن و وابستگی در حال رشد اقتصادی باعث تغییر جنایات سازمان یافته و انتقال جرم به آن سوی مرزها شده و توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات نیز مرزهای جغرافیایی را محو نموده است . امکان تحرک بیشتر مردم ،‌کالاها و خدمات در عرض مرزهای بین المللی و پدیدار شدن اقتصاد جهانی ، جرم را از بستر جرم داخلی آن جابجا کرده است . بر همین پایه مفهوم جنایت سازمان یافته در دنیای معاصر از این به بعد فارغ از مفهوم جهانی شدن قابل درک نیست .
بنابراین جرم فراملی عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات،‌ اشیاء، اشخاص، ‌پول یا سایر اموال از مرزهای یک کشور می شود و حداقل یکی از کشورهای درگیر برای این عمل خصیصه مجرمانه قائل است.
در حال حاضر، ‌پیشرفت فراوان در امر ارتباطات و حمل ونقل افراد و کالاها و نیز توسعه صنعت اینترنت موجب تسهیل کار سازمان های تبهکار بین المللی گشته است.
امروزه می توان با استفاده از پیام های اینترنتی نسبت به انتقال سریع و پی در پی پول از مرزهای کشورهای مختلف اقدام کرد. جانیان و قربانیان آنها نیز ممکن است با استفاده از وسایل حمل و نقل جدید و تسهیل ارتباطات، ‌مرزهای کشورهای مختلف را یکی پس از دیگری در نوردند و بدین ترتیب کار دستگیر کردن مجرمان دشوارتر شده است.
بنابراین خطر جرم سازمان یافته زمانی افزونتر می شود که خصیصه فراملی به خود می گیرد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معاملات با حق استرداد

۲٫۱٫فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان
۱٫۲٫۱مبحث اول : عنصر قانونی
یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبه روست ، با توجه به مطالبی که پیشتر گذشت ‌مسئله قاچاق اشخاص به ویژه زنان وکودکان است که هر روز گسترده تر شده بطوری که تقریباً هیچ نقطه ای از جهان را نمی توان یافت که به نوعی از این پدیده و پیامدهای شوم آن مصون باشد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این معضل جهانی مصون نبوده و همچنانکه در بعضی از نشریات ،‌ روزنامه ها و محافل خبری نیز ملاحظه می گردد، موضوع قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ‌پاکستان و… مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. از همین رو به جهت مبارزه با این پدیده ، در نخستین روزهای سال ۱۳۸۳ و بنابر پیشنهاد وزارت امور خارجه ، دولت لایحه ای تحت عنوان «‌مبارزه با قاچاق انسان »‌ با این مقدمه که « ‌نظر به خلأ قانونی موجود در خصوص مبارزه با قاچاق انسان »‌ و نبود تعریف جامع و مانع از آن در نظام حقوقی کشور و نظر به ضرورت اعمال سیاستهای بازدارنده مناسب در مقابله با مرتکبان این امر و همچنین با لحاظ کردن تفاوتهای ماهوی بین پدیده «قاچاق انسان» و «‌قاچاق مهاجران » ‌و لزوم جلوگیری از وقوع آن و کاهش یا رفع آثار و پیامدهای منفی اقتصادی،‌ اجتماعی ، ‌فرهنگی ، سیاسی و بهداشتی آن ،‌ تقدیم مجلس نمود که در نهایت لایحه مذکور در تاریخ ۲۸/ ۴/۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به هر حال ،‌ عنصر قانونی جرم قاچاق انسان ، ‌ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد : قاچاق انسان عبارتست از :
الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه محتوای دیجیتال
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید