دانلود پایان نامه

مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد . فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد خود را به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخلیت نداشته،‌ ایجاد نکرده است ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد.
برای قابل مجازات دانستن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و یا برداشتن گامهای اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. از همین رو، تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازت اسلامی در خصوص شروع به جرم مقرر می دارد: در مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست…. .
بنابراین، شرط تحقق شروع به جرم، وجود قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم می باشد.
با این حال،‌ شروع به جرم تنها در جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد؛‌ در خود قانون به قابل مجازت بودن شروع به جرم تصریح شده باشد. مانند شروع به جرم اختلاس، ‌شروع به قتل.
۲) مقدار عمل انجام شده (شروع به جرم)‌ خود عنوان مستقل مجرمانه داشته باشد، مانند حمل اسلحه در شروع به جرم قتل، که صرف نظر از اینکه به موجب قانون شروع به جرم قتل، جرم و قابل مجازات است،‌حمل اسلحه نیز جرم و قابل مجازات است.
بر همین اساس و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قانونگذار با تصریح در تبصره ۲ ماده ۳ در قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم قاچاق را جرم و قابل مجازات دانسته است که در ذیل به بررسی عناصر آن می پردازیم:
بند اول :‌عنصر قانونی
همانگونه که در بالا ذکر شد. عنصر قانونی شروع به جرم در قاچاق انسان تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: «کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی تحقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.»
بند دوم: عنصر مادی
باتوجه به اینکه جرم قاچاق انسان جرمی است که مقید به «‌وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت»‌اشخاص می باشد، ‌لذا هرگاه مرتکب یا مرتکبین شروع به عملیات اجرایی نموده و یکی از اقدامات مذکور در بند«الف» ماده یک شامل اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سواستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، را انجام دهند؛ لیکن به لحاظ ورود موانع خارج از اراده مرتکبین،‌ منجر به ورود و یا خروج و یا ترانزیت افراد نگردد، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب خواهند بود.
این نکته لازم بذکر است که شروع به جرم برای هر یک از مرتکبین با توجه به موقعیت آنان در ارتکاب جرم و با لحاظ بندهای «الف» و «ب»‌ماده یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حالتی که شخص «الف» ‌طفلی را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد به قصد کار اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و در ادامه قبل از آنکه توسط شخص «ب»‌ تحویل گرفته شود، مرتکب اخیر دستگیر شود. اقدامات انجام شده نسبت به شخص الف به جهت اتمام عملیات اجرایی و حصول نتیجه یعنی خروج مجنی علیه از مرزهای کشور،‌تام و کامل بوده و نسبت به شخص ب به دلیل شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن آن به جهت ورود مانع خارجی، خارج از اراده مرتکب، تنها تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود.
بند سوم : عنصر روانی
عنصر روانی شروع به جرم هر عمل مجرمانه ای همان عنصر روانی جرم تام آن می باشد زیرا که مرتکب از همان مرحله اولیه قصد ارتکاب جرم تام را می نماید و وارد مرحله اجرایی نیز می گردد لیکن به دلیل ورود مانع خارجی، قصد وی معلق می گردد. بنابراین عنصر روانی شروع به جرم قاچاق انسان همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک شامل قصد فحشا در برداشت اعضا و جوارح ،‌ بردگی و ازدواج می باشد.
۴٫۲٫۲٫۱٫گفتار چهارم:‌ جرم محال
جرمی است با تمام ارکان و عناصر خویش محقق می شود لیکن به جهت انتفاء موضوع جرم یابی اثر بودن وسیله بکار رفته، نتیجه مجرمانه محقق نشود، مانند استعمال شکر به جای سم در تهیه شربت مسموم به منظور ارتکاب قتل و یا شلیک به کسی به قصد قتل او و فوت قبلی هدف به جهت سکته قبلی قبل از اصابت تیر.
قانونگذار محترم در این باره حکم خاصی در مقررات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است، ولی تعبیر«… لیکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، این توهم را به وجود آورده است که اگر نتیجه جرم به هر علت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول ماده مذکور خواهد بود. ولی هنگامی که شرط دیگر این ماده یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می یابیم که مقصود قانونگذار بلا اجرا ماندن جرم یا همان شروع به جرم است و گرنه جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین توجه قانونگذار محترم منصرف از اینگونه جرایم بوده است.
از اینرو،‌ در خصوص شخصی که اقدام به خروج یک طفل از مرزهای کشور به قصد برداشت کلیه (اعضا) می نماید در حالی که بعد از آزمایشات مشخص می گردد که طفل، خود مشکل کلیوی دارد و یا مرتکبی که زنی را به قصد فحشا و روسپیگری اجباری از مرز خارج می نماید، حال آنکه تمامی بدن زن، بواسطه تماس با اسید زخم می باشد . جرم محال محقق گردیده لیکن به دلیل عدم پیش بینی جرم محال در قوانین کیفری قابل مجازات نخواهد بود . هر چند که اگر موارد فوق، در مرحله شروع به واسطه موانع خارجی، اجرای آن معلق می ماند. مرتکب تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود زیرا که امکان یا عدم امکان نتیجه، هیچگاه شرط تحقق شروع به جرم نیست. به بیان دیگر هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کند که محال است و به واسطه موانع خارجی اجرای جرم معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است.
۵٫۲٫۲٫۱٫گفتار پنجم: جرم عقیم
جرم عقیم، جرمی است که با تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده (متشکله)‌ خدو، تحقق یافته ، لیکن نتیجه آن به واسطه عدم مهارت یا بی فکری یا یک علت اتفاقی پیش بینی نشده که مستقل از اراده فاعل می‍باشد، محقق نشود. مانند اشتباه در دید قاتل در هدف گیری با وصف شلیک به طرف هدف.

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال ،‌ فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد. ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقق نتیجه آن دو است. در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچگاه ممکن نیست.
مانند آنکه شخص قاچاقچی قصد داشته باشد که خانم الف را به قصد ازدواج اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و حال آنکه پس از خروج از مرز، شخص مرتکب متوجه می شود که اشتباهاً شخص ب را از مرز خارج نموده که در واقع جرم مذکور نسبت به شخص الف عقیم می باشد.
۳٫۲٫۱٫مبحث سوم: عنصر روانی
برای تحقق هر جرمی علاوه بر عنصر مادی و رابطه علیت و سببیت بین فعل و نتیجه حاصله، رکن دیگری نیز لازم است که به آن رکن معنوی یا اخلاقی یا سوء‌نیت می گویند.

همچنانکه قانونگذار هیچ گاه تفکر و تصمیم به ارتکاب جرم را تا زمانی که به صورت واقعیت خارجی تجلی نکرده،‌مؤاخذه نمی کند، ‌عمل مادی صرف را نیز مادامی که توام با سوء‌نیت و عنصر معنوی نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا تقصیر باشد مورد تعقیب و مجازات قرار نمی دهد.
سوءنیت عام یا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوء‌نیت برای انکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است ولی کافی نیست. در بعضی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد. بدین معنا که علاوه بر قصد مجرمانه ،‌باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.
اینک با مقدمه فوق به بررسی عنصر معنوی در جرم قاچاق انسان می پردازیم که برای این مهم ابتدا بایستی به این سوال پاسخ دادکه آیا جرم مذکور از لحاظ عنصر روانی با احراز سوء‌نیت عام محقق می گردد یا آنکه علاوه بر سوء‌نیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد؟؟
در تعریف قاچاق انسان آمده است: «‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج » .
هرچند در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عنصر روانی در جرم قاچاق انسان متشکل از سوء نیت عام یعنی عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد و سوء نیت خاص همان قصد فحشاء ،‌ برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج می باشد که در بند « الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان تصریح گردیده است. لیکن با تأمل بیشتر در تعریف مذکور، نکات دیگری استنباط می شود که به نظر می رسد تحقق عنصر روانی را به گونه ای دیگر رقم می زند، با این توضیح که اولاً : در کلیه جرایم عمدی ، سوء نیت عام لازم است و هیچ جرم عمدی بدون سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که با سوء نیت خاص برای سوء نیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرائمی نیز که سوء نیت خاص برای تحقق جرم لازم است ، الزاماً سوء نیت عام قبل از آن بایستی محرز باشد.
ثانیاً : همانگونه که در تعریف سوء نیت ذکر شد سوءنیت عبارت است از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. به عبارت دیگر سوء نیت عام همچنانکه که از معنای لغوی آن مستفاد می گردد زمانی مصداق پیدا می کند که متعلقش یک عمل مجرمانه و یا حداقل یک عمل غیر مباح باشد، بنابراین متعلق سوء نیت عام هیچگاه نمی تواند یک عمل غیر مجرمانه ، مجاز و مباح باشد.
با این توضیح چنانچه بخواهیم « عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد» را به عنوان سوء نیت عام قلمداد نماییم حالتی را که شخص بطور مجاز و قانونی از کشور خارج می شود را به عنوان سوء نیت عام فرض نموده ایم و این درحالی است که این امر مخالف اصول اولیه جرم انگاری شده است . بنابراین تنها زمانی می توانیم عملی را تحت عنوان سوء نیت عام در نظر بگیریم که فی النفر غیر مباح باشد هر چند که مستقلاً عمل مجرمانه نباشد . مانند ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید… » .
همانگونه که ملاحظه می گردد سوء نیت عام در جرم نشر اکاذیب عمد در انتشار اکاذیب می باشد که ذاتاً عمل غیر مباح می باشد و به همین خاطر به عنوان سوء نیت عام در نظر گرفته شده است و زمانی که با سوء نیت خاص همراه گردد عنوان مجرمانه « نشر اکاذیب» تحقق پیدا خواهد نمود. از اینرو ، در بزه قاچاق انسان برای مواجه نشدن با چنین مشکلی ( تلقی نمودن یک عمل مباح به عنوان سوء نیت ) بایستی الزاماً قاچاق انسان را جرمی بدانیم که از لحاظ عنصر روانی صرفاً با وجود سوء نیت عام که عبارت است از « قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج» ارتکاب یافته و سوء نیت خاص ندارد.
۴٫۲٫۱٫مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان
در این مبحث به بررسی و تحلیل اعمال در حکم قاچاق انسان که در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است می پردازیم و با توجه به اینکه قانونگذار جرایم در حکم قاچاق انسان را در زمره جرایم سازمان یافته محسوب نموده است ، لذا ضروری است که جرم سازمان یافته را با توجه به اهمیت آن در بخش بعدی مورد بررسی قرار داده و در این مبحث تنها به تحلیل ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان اکتفا نماییم.
۱٫۴٫۲٫۱٫گفتار اول : عنصر قانونی
اعمال در حکم قاچاق انسان در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مورد تصریح واقع گردیده است . ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد :
« اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود:
الف- تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه که هدف آنها انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب- عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت )، حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء‌،‌یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
پ – عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت )، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد».
۲٫۴٫۲٫۱٫گفتار دوم : عنصر مادی

مطلب مشابه :  کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواردی قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در بر داشته باشد ، صرف تشکیل یک دسته یا گروه را جرم دانسته و قابل تعقیب می داند ، هرچند که در راستای اهداف گروه عملی ارتکاب نیافته باشد.
محکوم کردن افراد به خاطر عضویت در یک سازمان یا گروه تبهکار علی الخصوص برای جلوگیری از خطر فزاینده ای است که بعضی از جرایم که اهمیت و خطرناک بودن آن توسط قانونگذار شناخته شده است، در بر دارد . آن هم در صورتی که آن افراد با اطلاع و آگاهی از اهداف و برنامه های تنظیم شده آن سازمان یا تشکیلات به عضویت آن سازمان در آمده باشند. نتیجتاً قانونگذار ایران با جرم انگاری عضویت افراد در این گونه سازمانها قصد دارد با جرم انگاری اعمال مقدماتی یا برنامه ها یا توطئه ها، از وقوع جرایم مهمتر و خطرناکتر در آینده جلوگیری کند.
از جمله این موارد می توان به مواد ۴۹۹ و۴۹۸ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که مقرر می دارد :
ماده ۴۹۸ – « هرکس با هر مرامی، دسته ، جمعیت یا شعبه ای ، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»
ماده ۴۹۹ – « هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. »
از همین رو، ‌در خصوص قاچاق انسان نیز قانونگذار به دلیل خطری که این جرم برای آحاد مردم داشته و لذا تهدیدی جدی علیه امنیت ملی بشمار می رود، صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه را که هدف آن خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت افراد به قصد فحشا ، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج باشد را به عنوان عنصر مادی جرم قلمداد نموده و قابل مجازات می داند.
در خصوص بند « ب» ماده ۲ نیز که قانونگذار به جرم قاچاق انسان به طور سازمان یافته اشاره نموده است نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره نمود این است که در این بند بر خلاف بند «الف» ماده (۱) که عنصر مادی در آن حصری بوده و قاچاق انسان الزاماً بایستی به یکی از طرق مذکور در ماده انجام گردد، در جرایم سازمان یافته حصری بودن عنصر مادی را حذف نموده و هرگونه عبور دادن، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد را به قصد فحشاء و‌ یا سایر مقاصد مذکور در ماده (۱) قابل تعقیب دانسته است.
۳٫۴٫۲٫۱گفتار سوم : عنصر روانی
برای تحقق اعمال در حکم قاچاق انسان مانند سایر جرایم، علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی که همان اراده فاعل می باشد نیز لازم و ضروری است. لذا صرف تشکیل یا اراده دسته یاگروه برای خروج یا ورود افراد از مرزهای کشور برای تحقق جرم کفایت نکرده و شخص بایستی با علم و اطلاع از اینکه هدف دسته یا گروه قاچاق اشخاص به منظور فحشاء، برداشت اعضا و جوارح یا بردگی و ازدواج می باشد به تشکیل و اداره آن بپردازد. بنابراین در حالتی که شخص بعنوان مسئول و اداره کننده یک موسسه توریستی مشغول بوده و لیکن اعضای آن از موقعیت موسسه سوءاستفاده نموده و اقدام به قاچاق انسان نمایند، در حالیکه شخص اداره کننده از اقدامات آنان مطلع نبوده و چنین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید