دانلود پایان نامه

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی رو که بی رحمت اون همه مفید بی نتیجه و ناتمامه.

حالا که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاشای دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل جورواجور نوشتن این تحقیق که بی شک راهگشای دشواریا و مشکلات بوده و بی توجه ایشان این تحقیق به آخرسر مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی کنم. همینطور استادان بزرگوار و با ارزش مشاور آقایون، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی هم از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران هم کمال تشکر و تشکر رو دارم.
آخر از زحمات و فداکاریای بی شک و تشویقای همیشگی همسر مهربانم که همیشه مددکارم بوده و هستش، تشکر و سپاس گزاری می کنم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به تلاش
شهاب جلیلوند

در گفتگو نظام ولایی، منبع قانون گذاری اول ذات اقدس احدیته و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای کامل الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی رو به مردم بر عهده دارن و این در حالیه که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شه.
مبنای آسون در اداره جامعه اسلامی به وسیله ولی فقیه، احکام آسون، و در مرحله بعد احکام ثانویهه. اما رقابت اساسی در تقابل وجود غیرقابل تغییر متون فقهی از طرفی، و نیازای متغیّر زندگی اجتماعی از طرف دیگره. راه حل فقهی این اختلاف ارسال احکام حکومتی از طرف ولی فقیه و قانون گذاری در بخش منطقۀالفراغه، لکن در دنیای امروز، وجود قوه جداگونه تقنینی چیزی لازم مثل اینکه؛ پس صلاحیت قانون گذاری این قوه و اختلاف مصوبات اون با احکام حکومتی و قوانین ارسال شده از طرف ولی فقیه می تونه موضوع چالشی دیگه در مجموعه مراتب هنجارها باشه.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخونه ای، چالشای یاد شده رو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نمونه عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در دنیا معاصر مورد بررسی قرار بده.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱ـ بیان مسئله ۲
۲ـ سؤالات تحقیق ۵
الف) سؤال اصلی ۵
ب) سؤالات فرعی ۵
۳- سابقه علمی ۵
۴ـ هدف ۷
۵ـ فرضیه تحقیق ۸
۶ـ روش تحقیق ۸
۷ـ طرح تحقیق ۸
طرح بحث ۹
بخش اول: معنی قانون گذاری ۹
گفتار اول: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه ۹
بند اول: معنای کلمه ای قانون ۹
بند دوم: معنای حقوقی قانون ۱۰
بند سوم: معنای عام و خاص قانون ۱۱
گفتار دوم: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام ۱۲
بند اول: قانون و قانون گذاری از دید علم فقه ۱۲
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظامای حقوقی ۱۴
الف: دیدگاههای موجود ۱۴
ب: دلایل نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن ۱۴
بخش دوم: معنی نظام ولایی ۱۵
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و معنی نظام ولایی ۱۶
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی ۱۶
الف ـ معنی ولایت در کلمه و عرف ۱۶
ب ـ معنی ولایت درفقه ۱۷
ب ـ۱: ولایت ساختگی ۱۸
ب ـ۲: ولایت تشریعی ۱۸
ج ـ نظریه ولایت فقیه ۱۹
بند دوم: انواع قانون در نظام سیاسی ۲۰
الف: تعریف قانون ۲۰
ب: نظرهای مطرح در ملاک قانون ۲۱
بند سوم: واژهای سیاسی نشون دهنده اندیشه دولت در شریعت ۲۱
الف: ولایت ۲۴
ب: امامت ۲۴
ج: خلافت ۲۵
د: امارت ۲۵
ه: وزارت ۲۶
ی: نتایج و برآیندها ۲۶
گفتار دوم: بررسی نظریهای سیاسی اندیشمندان شیعه ۲۶
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان ۲۷
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان ۲۹
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین ۳۲
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی ۳۲
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ۳۳
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی ۳۴
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت ۳۴
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۵
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) ۳۵
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۶
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) ۳۸
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه ۴۱
نتیجه گیری فصل اول ۴۳
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گرفتن و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ۴۵
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی ۴۵
گفتار اول: نیاز به قانون ۴۵
بند اول: جواز قانون گذاری به وسیله حکومت ۴۵
بند دوم: قوانین درخشش یافته از فقه ۴۶
الف: وجود قوانین موضوعه ۴۶
ب: تفسیر قوانین موضوعه ۴۷
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و فرق اونا ۴۹
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی ۴۹
الف: حکم آسون ۴۹
ب: حکم ثانویه ۴۹
ج: حکم حکومتی ۵۰
ج ـ۱: انواع احکام حکومتی ۵۰
ج ـ۱ـ۱: احکام حکومتی در تزاحم با احکام آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۲: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۳: احکام حکومتی تأسیسی ۵۰
بند دوم: فرق احکام حکومتی با احکام آسون و ثانویه
۵۱
الف: تفاوتای احکام آسون با احکام حکومتی ۵۲
ب: اشتراکات و تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۱: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۲: تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
گفتار سوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۳
بند اول: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از
نظر امام خمینی(ره) ۵۴
الف: اهمیت احکام ثانویه از نظر امام خمینی(ره) ۵۴
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام آسون و ثانویه
از نظر امام خمینی(ره) ۵۵

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردبخش های اقتصادی

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر
شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۶

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ۵۷
بخش دوم: بایستگیای قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی ۶۰
گفتار اول: جایگاه عرف در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۰
بند اول: تعاریف و اقسام عرف ۶۰
الف: تعریف عرف ۶۱
ب: اقسام عرف ۶۱
بند دوم: نقش عرف در شکل گرفتن قوانین ۶۱
الف: شرطای عرف ۶۱
ب: رابطه شرع و عرف ۶۱
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از دید امام خمینی(ره) ۶۴
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۴
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
بند چهارم: حق تقنین شرعی از دید شیخ فضل اله نوری(ره) ۶۶
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۸
بند اول: معنی مصلحت ۶۸
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه ۶۹
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی ۷۰

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی ۷۱
بند پنجم: بررسی مصلحت از نظر امام خمینی(ره) ۷۳
بند ششم: بررسی مصلحت از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۷۵
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی ۷۷
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق ۷۸
بند دوم: تاثیرگذار دادن عنصر جا و زمان ۷۸
بند سوم: توجه به اصول و قوانین کلی شرعی ۷۹
بند چهارم: توجه به موثری ۷۹
بند پنجم: توجه به عاقبتای اقتصادی و اجتماعی ۸۰
عنوان صفحه

بند ششم: ضرورت جنب و جوش فقه از نظر امام خمینی(ره) ۸۱
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۸۲
گفتار چهارم: ظرفیتای قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی ۸۴
بند اول: ظرفیتای احکام اسلامی ۸۴
الف: ضرورت برابری فقه با زمان ۸۴
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی ۸۵
ج: اختیارات حاکم اسلامی ۸۶
بند دوم: اجتهاد و نقش اون در قانون گذاری نظام ولایی ۸۸
الف: معنی و ضرورت اجتهاد ۸۸
ب: وجود عمل اجتهاد ۸۹
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد ۹۰
بند سوم: منطقه الفراغ و زمینه آزاد قانون گذاری ۹۱
الف: بخش آزاد قانون گذاری ۹۱
ب: فلسفه فراغ قانونى ۹۲
ج: منبع تشخیص مصلحت ۹۳
بند چهارم: فرق اثر جا و زمان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از نظر امام خمینی(ره) ۹۵
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری به وسیله مجلس ۹۶
نتیجه گیری فصل دوم ۹۹

فصل سوم: چالشای قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث ۱۰۱
بخش اول: چالشای نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۱
گفتار اول: نبود شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی ۱۰۲
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در مورد چگونگی اجرای احکام اسلام ۱۰۳
بند اول: روش سنت گرایی ۱۰۳
بند دوم: روش تجدّدگرایی ۱۰۵
الف: تغییرپذیری و نبود ثبات احکام شریعت ۱۰۵
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری ۱۰۶
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی ۱۰۷
عنوان صفحه

گفتار چهارم: توضیح نشدن رابطه حجیّت و موثری در نظام قانون گذاری ۱۰۸
بخش دوم: چالشای عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۹
گفتار اول: سیاستای کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در گفت و گوا شورای
بازنگری قانون اساسی ۱۱۱
بند دوم: معنی سیاستای کلی نظام در اصل۱۱۰ قانون اساسی ۱۱۳
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاستای کلی نظام ۱۱۵
بند چهارم: سیاستای کلی نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۱۷
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۸
بند اول: معنی شناسی و روند تاریخی موضوع ۱۱۱۹
الف: حل معضلات نظام در روش عملی امام خمینی(ره) ۱۲۰
ب: بند۸ اصل۱۱۰ در گفت و گوا شورای بازنگری قانون اساسی ۱۲۲
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۲۴
الف: محال بودن حل معضلات از راه عادی ۱۲۴
ب: حل معضلات مربوط به تهیه قوانین ۱۲۵


واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ب ـ۱: قانون تعزیرات حکومتی ۱۲۶
ب ـ۲: قانون محکمه عالی انتظامی قضات ۱۲۷
ب ـ۳: قانون نحوه دریافت مطالبات بانکا ۱۲۷
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل ۱۲۸
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام ۱۲۸
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام ۱۲۹

مطلب مشابه :  پایان نامهتعهدات قراردادی

نتیجه گیری پایانی ۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵

فصل اول

مقدمه

۱ـ بیان مسئله

در نظامای نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواستها، منافع دنیوی و گرایشای فعلی و زودگذر آدمیان نیس. در مقابل حکومت ولایی، طبق اصل توحید در ربوبیته، ریشه اصلی قانون در این نگاه تنها خداونده؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. بعد از دید فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان رو داره. از طرف دیگه اون از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاهه و بهترین راه خوب بختی و نه برین رو به اون می نمایاند. پس در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت داره که از طرف خداوند و یا کسائی که از طرف اون مأذونند، جعل شده و با اصول و قوانین مورد قبول شارع ً موافق باشه، مجبور کارکرد مجاری قانون گذاری در اینجور نظامی، بیشترً کشف و برداشت قوانین الهی و برابری اون بر نیازمندیای زمونه.
حتما پیامبران الهی اولین مربیان و معلمان تاریخ آدمی هستن و پس اولین قوانین یا اولین قوانین رفتار اجتماعی که باعث نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، به وسیله اونا بر آدما عرضه شد. میشه گفت قانون از اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته و انبیای الهی یکی بعد از دیگری قوانین و نظاماتی رو که آدما واسه سامان دهی امور اجتماعی خود به اونا نیازمند بودن، به جوامع عرضه می کردن؛ اما قانون گذاری به معنی تازه اون، که بیشتر ناظر به مقرراتیه که از طرف قوه مقننه و با رعایت قوانین و تشریفات خاصی وضع می شه، سابقه خیلی زیادی نداشته و به آخرای قرن هیجده میلادی بر می شه.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اول اینکهً: مراد از اون قانون اعتباریه. دوم اینکهً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شه. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله به وسیله انسانا نیس و فقط به وسیله مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و آخرشً برداشت قرار می گیرن، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضره.
قابل ذکره اگه قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شه به ترتیب اهمیت در چار شکل زیر قابل دسته بندی ان:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامها و آئین نامها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمنا و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما روش بحث از قانون رو میشه با یه مفروض عوض کرده و به موضوعات دیگری پرداخت که مثل اینکه در جامعه اسلامی امروز طرح بحث اینطوری خیلی لازم هستش و اون بدین نحوه که امروز نه در جامعه ما، بلکه در خیلی از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده، پس در این روش بحث از قانون مفروض اینه که قانون گذار اصلی خداس و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق داره و حتی رسول الله(ص) هم بالذّات حق قانون گذاری نداره، چه رسد به تک تک جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمونی و خدایی باشه مفروض ماست و در این جا دیگه استدلالا اشاره نمی شه.
توجه به این نکته هم لازمه که قانون نظام ولایی ً به ولایت الهی بر می شه. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه اونا اعمال می شه و در عصر غیبت، مجتهد کامل الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت رو به عهده داره. باور به اینجور حکومتی برخاسته از دنیا بینی توحیدیه که طبق اون تموم عالم هستی ملک مطلق خداس و تصرّف در اون بی اذن اون ممکن نیس. پس در نظام سیاسی اسلام حکومت از اون خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اونه که از اون به «حکومت ولایی» تعبیر می شه. لازم به ذکره که نظام ولایی یه نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاصه که در اون محور قانون گذاری وحی الهیه.
در این پایان نامه جهت توضیح مطالب بالا و بطور کلی توضیح بحث قانون گذاری در نظام ولایی، علاوه بر اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می شه.
به عنوان شاهد مثال بحث قبلی اشاره می شه که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهیه… و بحمد اله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه رو در دست داریم… نشونه که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیس بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه رو بر وجه اکمل و اوفی داراس… پس ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگه کسی رو فکر اون باشه که ممکن و صحیحه جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شن وبه شورا ترتیب قانونی بدن که کامل این دو جهت باشه و موافق رضای خالق هم باشن، لابد اون کس از رقبه اسلام خارج هستش.»
همینجور که امام خمینی(ره) هم حکومت قانون و قانون مداری رو تأکید می فرمودند. با اینکه بیشترً مراد حضرتشان قوانین منصوصه، اما در مواردی به قوانین غی
ر منصوص هم تصریح داشته ان.
از کل نظرات امام خمینی در مورد قانون گذاری در نظام


پاسخی بگذارید