دانلود پایان نامه

این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر این اصل می باشد که باید با توجه به دلایل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراین در صورت تعدد وکیلان، اجرای وکالت به طریق ذیل خواهد بود: _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه یکی از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح است و عمل دیگری باطل است زیرا وقتی یک وکیل اقدام به انجام مورد وکالت می نماید دیگر موضوع وکالت از بین می رود و در مواردی امکان دارد هر دو وکیل در یک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمایند که در این صورت هر دو وکالت باطل است. به عنوان مثال: هر دو وکیل تصادفاً در یک زمان امر وکالت را انجام می دهند ( وکیل اول روز دوشنبه در تهران و وکیل دوم روز دوشنبه در مشهد فروش خانه را قولنامه می کنند )، هر دو قولنامه باطل است، زیرا بنا بر اصل عدم تأخّر حادث دلیلی نداریم که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ( اصل تأخر حادث را در دست نداریم اصل عدم یا استصحاب عدم حادث را در دست داریم ). اشاره کردیم هرگاه دو یا چند وکیل یک امر حقوقی را تصادفاً در یک زمان انجام دهند، مانند دوشنبه ساعت ۱۰ صبح انعقاد دو قولنامه جهت فروش خانه که هر دو قولنامه باطل است. زیرا دو قولنامه قبل از نوشتن یا به وجود آمدن، هر دو وجود نداشته اند ( اصل عدم ). حال هر دو در یک ظرف زمانی یکسان نوشته و امضاء شده اند. نمی توانیم اعلام کنیم که کدام یک مقدم و کدام یک موخر ( اصل تأخر ) است تا مقدم را برتر و معتبر بدانیم و لذا ناچاریم هر دو قولنامه را به اصل عدم حادث احاله دهیم و آنها را باطل اعلام کنیم.( نوین، ۱۳۸۷ ص ۱۱۰ و ۱۰۹ )۱ برخی از فقهاء فرموده اند که اگر دو وکیل عمل وکالت را در یک زمان انجام دهند هر دو وکالت باطل است مگر در مواردی که مفاد هر دو یکسان باشد. مثلاً هر دو وکیل خانه را با شرایط و قیمت واحد به شخصی بفروشند هر دو عقد نافذ است و در صورتی که بیع خیاری باشد، هر دو خیار خواهد داشت، هر
۱٫اصل عدم: و آن این است که عدم چیزی در سابق مسلم بوده و هم اکنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است. ( ولایی، ۱۳۸۷ص ۱۵۹ ) اصل تأخر حادث: اصل تأخر این است که حدوث و پیدایش دو چیز قطعی ولی در تقدم و تأخر آن دو تردید وجود دارد که آن نیز دو صورت دارد: ۱٫ تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن معلوم باشد در چنین صورتی اصل تأخر حادث در مورد مجهول اجرا و نتیجه می گیریم که اصل تأخر زمان پیدایش شیء مرددّ است نسبت به آنچه که تاریخ پیدایش آن معلوم می گردد.۲٫ گاهی پیدایش دو چیز مسلم و قطعی است ولی تاریخ تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست در این صورت اصل تأخر حادث در هر دو جاری گشته و دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند (همان،ص ۱۶۰ )
کدام زودتر استفاده کند خیار دیگری نابود می شود. (طباطبایی ،۱۴۱۴ ص۱۴۱) هنگامی که به دو یا چند نفر برای انجام امری به صورت استقلال وکالت داده می شود به موت، حجر و عزل یکی از وکلاء باعث تغییر در وکالت وکلاء دیگر نمی شود. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو اجتماع وکالت دهد هیچ یک از وکلاء نمی توانند بدون دیگری امر وکالت را انجام دهد و اگر هر یک از وکلاء به طور مستقل آن عمل را انجام دهد عمل او فضولی است و نیاز به تنفیذ وکلای دیگر می باشد مثلاً هرگاه شخصی به سه نفر به نحو اجتماع وکالت در فروش خانه اش را بدهد در این صورت هیچ یک از وکلاء به تنهایی نمی تواند اقدام به فروش خانه بکند اگر یکی از وکلاء خانه را بفروشد در این صورت عمل او فضولی محسوب می شود و غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا رد سایر وکلاء دارد و در مورد اینکه با فوت یکی از وکلاء وکالت دیگری هم باطل است یا نه، قبلاً در فصل اول در صفحه ۳۰ مورد بررسی قرار گرفته است. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر وکالت دهد اما در مورد اینکه وکلاء به نحو استقلال یا اجتماع می توانند امر مورد وکالت را انجام دهند ذکری نکرده باشد در این موارد با توجه به ماده ی ۶۶۹ ق.م اصل بر این است که وکالت به نحو اجتماع است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. اگر موکل ابتدا به شخصی وکالت دهد و سپس به شخص دیگر وکالت دهد یعنی به چند نفر در زمان های مختلف وکالت بدهد ظاهر این است که هر کدام استقلال دارند و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین دانست. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص ۴۰۶ )
ب- نگهداری اموال موکل اموالی را که برای اجرای وکالت در اختیار وکیل قرار می دهند یا در نتیجه ی اجرای وکالت به دست می آورد نزد وی امانت است و وکیل باید به طور متعارف در حفظ و نگهداری این اموال بکوشد با این وجود اگر زیانی متوجه اموال موکل بشود وکیل مسئولیتی ندارد و اگر مرتکب تعدی و تفریط بشود عقد وکالت منحل نمی شود بلکه ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبیل خود را جهت فروش در اختیار وکیل قرار دهد و وکیل با آن اتومبیل به مسافرت برود در این صورت اگر خسارتی متوجه ات
ومبیل شود حتی اگر در اثر تعدی و تفریط وکیل نباشد وکیل مسئول است ولی اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد آیا ید وکیل همچنان ضمانی است یا دوباره به حالت اولیه خود ( امانی ) باز می گردد وضع حقوقی وکیل در این مورد شبیه به امین در ودیعه است. همچنان که در مورد امین بعضی معتقدند که در صورتی که مستودع پس از شروع به تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمی کند، زیرا پس از زوال سمت مزبور و پیدایش ید ضمان موجبی حاصل نشده است تا ید امانی عودت یابد و تصمیم متصرف هم می تواند موجد این وضعیت قرار گیرد، و در مورد تردید، ضمان استصحاب می شود تا آن که مال ودعی به مالکش مسترد گردد و یا مالک سمت امانت او را تجدید بنماید که در این صورت ید عدوان به ید استیمان تبدیل می شود. ( امامی، ۱۳۶۲ص ۱۷۲و ۱۷۱ ) ولی برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است. از سوی دیگر می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد، ( اذن مالک ) است. بیگمان، هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست، پس، در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بیان دیگر، تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود. لیکن، هرگاه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده ی امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداری مال در حال ( احسان ) است و این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره ی غاصبان آورد. (کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص۵۸و۵۷) اما در فقه نظر مشهور بر این است که با تعدی و تفریط صفت امانت از بین می رود و دوباره باز نمی گردد. (امام خمینی، ۱۴۲۵ ص ۵۴۵ ؛ نجفی، ۱۴۰۴ ص ۱۴۵) برخی از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوی تر است. ( نجفی،۱۳۵۹ ص ۲۵ ) بنابراین ید امانی وکیل مشابه ید امانی مستودع است و در مورد وکیل هم عده ای معتقدند که پس از ترک تعدی و تفریط، ید امانی عودت می یابد ولی عده ای برخلاف این نظر معتقدند که ید امانی دیگر باز نمی گردد. ولی به نظر می رسد که وکیل بعد از ترک تعدی و تفریط، دیگر ید امانی او باز نمی گردد چون با تعدی و تفریط ید امانی وکیل تبدیل به ید ضمانی می شود و چون وصف امانی بودن ید وکیل از بین رفته است دیگر نمی تواند با ترک تعدی و تفریط، ید امانی را باز گرداند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردحقوق بشر

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ- رعایت مصلحت موکل ماده ی ۶۶۷ ق.م مقرر می دارد: « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند. » با توجه به این ماده اگر وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولی است ولی مواردی اتفاق می افتد که وکیل تعدی و تفریط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولی معامله به مصلحت موکل نباشد این معامله نافذ است زیرا تعهد وکیل، تعهد به نتیجه نیست بلکه تعهد وکیل، تعهد به مراقبت و وسیله است و در این مورد هم چون وکیل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتیجه نرسیده باشد وکیل مسئول نیست و در نفوذ این معامله شکی وجود ندارد و در صورتی که امکان فسخ معامله با استفاده از خیار غبن، خیار تدلیس و ….. وجود داشته باشد موکل می تواند آن را فسخ کند و به این ترتیب از خود رفع ضرر نماید ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ی نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی در این زمینه حکم خاصی ندارد و لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی این معامله را نافذ می دانند. بعضی از حقوق دانان در این مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص ۱۸۳و ۱۸۲ ) بسیاری از فقهاء چنین معامله ای را فضولی می دانند و برخی گفته اند که هر تصرف وکیل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولی خواهد بود. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۶۶ ) ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست. ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، این معامله نافذ است و از اعتبار حقوقی برخوردار است، پس حکم ماده ۱۰۷۴ ۱قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد: الف) مورد ماده ۱۰۷۴قانون مدنی را حمل بر موردی نماییم که وکیل با سوءنیت و به قصد خیانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصی ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی را یک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانیم. ( لطفی، ۱۳۹۰: ۱۴۴ )

۱٫ماده ی ۱۰۷۳ ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی ۱۰۷۴ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعایت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی ۶۶۰ ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی » آن است که وکالت مطلق را پذیرفته ولی ماده ۶۶۱ ق.م وکالت مطلق را تفسیر کرده است و ماده ی ۶۶۱ ق.م بیان می کند که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکیل باید در حدود اختیاراتی که برای وی تعیین شده است عمل کند و ماده ۶۶۳ ق.م در این باره می گوید: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختیارات وکیل یا ناشی از قرارداد و یا براساس قانون و عرف تعیین می شود. بنابراین اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی می باشد و به عبارت دیگر ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ حقوقی است و موکل می تواند آن را قبول یا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که در صورت رد عقد، اجاره باطل می شود و وکیل مسئول ضرر و زیان وارده به موکل خواهد بود ولی در صورت قبول ، عقد اجاره صحیح است. در ماده ی ۱۰۷۳ ق.م آمده است که: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » این حکم ویژه وکالت در نکاح نیست بلکه در همه موارد جریان دارد. و اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صرف نظر از اعتبار عمل ، مسئولیت جبران خسارت را نیز بر عهده دارد مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه اش را دهد وکیل نمی تواند آن را اجاره دهد و در صورت اجاره دادن آن عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند.
ث- دادن حساب به موکل یکی دیگر از تکالیف و تعهدات وکیل آن است که اموال حاصل از انجام معاملات را در اختیار موکل قرار دهد و همچنین حساب زمان تصدی خود را به موکل اعلام کند که طبق ماده ۶۶۸ ق.م بیان می کند: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند. » وکیل نمی تواند مالی


دیدگاهتان را بنویسید