دانلود پایان نامه

«اجراییه مضاعف» و از آن مهمتر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.۷
دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۵ شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل۸ دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیشنویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بینالمللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمعآوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.
به این صورت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی، متن این پیشنویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»۹ مشتمل بر ۱۶ ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامهی تسهیل روند داوری بینالمللی شکل گرفته است به نوعی کامل شدهی همان کنوانسیون ژنو۱۹۲۷ است که پیشتر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانهی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوریها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.
از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بینالمللی در حیطهی تجارت بینالملل دانستهاند. این سند بینالمللی به نام «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» معروف شده است.۱۰
گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
تجارت در شکل بینالمللی آن به جایی میرسد که دیگر مرز جغرافیایی نمیشناسد و سودآوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود میکند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچگونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار میگیرند. پر واضح است که این تفاوتها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکلساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.
به همین دلیل وجود کنوانسیونهایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاهها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.
ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیدهی قضایی و صادر شدن رأی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیتهای بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابراین کنوانسیون نیویورک بین دادگاههای مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده است و لذا در صحنهی جهانی با استقبالی بینظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است۱۱٫ تاکنون ۱۳۶ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمدهاند.۱۲
با این وصف، ایران تا سال ۱۳۸۰ به هیچ یک از عهد نامههای مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامهی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر میشد. از جملهی این عهدنامهها:
۱٫عهدنامهی مودت ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۶
۲٫پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایهگذاری بین ایران و آلمان در سال ۱۳۴۶٫
۳٫ بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال ۱۳۵۹ .
۴٫ توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایهگذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس ۱۳۷۴، با دولت قزاقستان ۱۳۷۴، دولت پاکستان ۱۳۱۳۷۴٫
در نهایت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحدهای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید۱۴٫در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ مشتمل بر ۱۶ ماده بیان شده است.
ماده واحده– به دولت اجازه داده میشود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۳/۴/۱۳۳۷شمسی ،مشتمل بر ۱۶ ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند، اعمال خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره– رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بر اساس فهرست منتشره بر وبسایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی ۹ و ماده ی۱۲ بند دوم این کنوانسیون میبایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.
سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲ برابر با ۲۳ دی ماه ۱۳۸۰ برای ایران به اجرا در آمده است. بنابراین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.
البته این شناسایی و اجرای رأی دا
وری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:
۱- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.
۲- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، صادر شده باشد.
بدین صورت دولتها میتوانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آنها میگذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیشبینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.
۱- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
الف- دلایل نظری این تأخیر
در سال ۱۳۸۰ شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به عبارتی ۴۴ سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون شد؛ اما دلایل تأخیر این تعهد را به طور اجمالی بررسی میکنیم؛ در این میان نظرات زیادی وجود دارد و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کردهاند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از دلایل آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ چرا که هر زمان جامعهای به داشتن قوانینی محتاج شود در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کنندههای مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخشهای صنعت توجه داشته است و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی است. هر چند این نهاد در تمام عرصهها قابل استفاده است اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکنندهی نفت مایل به تعهدات بینالمللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهرهمند شود و معاهدات بینالمللی را در این زمینه نوعی ضعف در مسایل حاکمیتی میدانند.
برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث میشود که کشورهای توسعهیافته برندهی اصلی قوانین تصویب شده در عرصهی بینالمللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیونهای بینالمللی منظور میکنند درحالیکه در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکلگیری یک کنوانسیون بینالمللی. (نیکبخت، ۱۳۸۵، ۵۰)
به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین المللی. به همین دلایل خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال میدادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ خارج کند۱۵٫

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهحقوق کیفری، حیثیت معنوی، مقررات قانونی، سوء استفاده از اختیارات

ب– دلایل عملی این تاخیر
اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت است. بنابراین همیشه برای هر کشوری این دغدغه وجود دارد که ورود و تصویب قوانین بین المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی میشود. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی است، بنابراین امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.
در این حالت موارد تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می شود. چرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری وجود دارد و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا است.
۲- بررسی موارد تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
الف- موارد تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده است. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی ۴۵۶ آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی میشود که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود میکند. ماده ی ۱۱ قانون داوری تجاری ۱۳۷۶ نیز تا حدی به این مسئله اشاره می کند.
اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم محسوب می شود به این موضوع اشاره ای ندارد. حال برای حل این تعارض باید از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی ۴۵۶ آ.د.م و ماده ی ۱۱ ق.ت.داوری را در مقام بیان اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته است.
خوشبختانه موارد امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی ۴۷۷ آ.د.م به بیان آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته است. «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»
برخی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در مادهی ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه بیان شده است. چرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، یافت. اما به طور کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی از بیان قواعد امری در موارد زیادی د
وری کرده است. ماده ی ۴۶۹ آیین دادرسی بیانگر امری نبودن و پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در داوری ایران است. (تراضی بر خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.)
ب- موارد تعارض قوانین ماهوی ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را باید پذیرفت. در این صورت با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض ایران، باید قانون ماهوی اعمال شده توسط داور خارجی را قانون صلاحیتدار دانست (نصیری، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۲۵۲- ۲۵۳). در ایران یکی از مهم ترین موادی که به حقوق ماهوی مربوط می شود بند یک ماده ی ۴۸۹ ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا کرد. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رای به عدم اعمال قانون ماهوی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهحیات طیبه، تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، مبانی نظری

پاسخی بگذارید