شرایط مسؤولیت کیفری حقیقی اعم از شرایط عینی یا معنوی مسؤولیت منتسب میشود. برای این که شخصی حقیقتاً مسؤول باشد باید جمیع شرایط حقوقی، عینی و معنوی در وی جمع شود تا بتوان وی را مسؤول تلقی کرد. حال اگر بدون وجود شرایط عینی یا معنوی مسؤولیتی بر کسی بار شود این مسؤولیت حقیقی نخواهد بود، بلکه مسؤولیتی غیرواقعی و اصطلاحا اعتباری است. گاهی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسؤولیت کیفری لازم نمی‌بیند، بلکه بنا به ضروریات اجتماعی بابت رفتاری که یک شخص انجام داده است، شخص یا مجموعه دیگری را مسؤول می‌داند. به عبارت دیگر قانونگذار تحت شرایط خاصی مسؤولیتی را بابت برخی از رفتارها به برخی از اشخاص تحمیل و منتسب میکند که نقش مستقیمی در ارتکاب آن نداشته‌اند. این چنین مسؤولیتی را «مسؤولیت انتسابی» نامیده‌اند. شرایط و ضروریات اجتماعی که موجب تحمیل مسؤولیت انتسابی به برخی از اشخاص میشود، ممکن است حفظ نظم عمومی، کنترل اجتماعی، حمایت از افراد خاص و نظایر آن باشد.
مسؤولیت انتسابی یا اعتباری را براساس معیارهای مختلفی تقسیم کردهاند. مسؤولیت کیفری نیابتی یا عاریتی و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مصادیق مهم مسؤولیت کیفری انتسابی هستند که در این بند آنها را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف: مسؤولیت کیفری نیابتی (عاریتی)
مسؤولیت نیابتی، عاریتی یا اسنادی که بعضاً از آن به عنوان مسؤولیت شخص ثالث نیز یاد میشود و در برابر مسؤولیت کیفری شخصی قرار میگیرد، ریشه در دکترین عاملیت دارد و منظور از آن مسؤولیت شخص مافوق که از آن به اصیل یاد میشود نسبت به اقدامات افراد مادون خویش (عامل) و به عبارت دیگر نسبت به هر شخص ثالثی است که نسبت به او”حق، توانایی یا تکلیف کنترل و نظارت” دارد. این توانایی و تکلیف آنجا محقق میشود که اولاً یک رابطۀ اجتماعی بالادستی و پایین دستی، یعنی رابطۀ سلسله مراتبی وجود داشته باشد و ثانیاً “محیط خطرناک” یا شخص یا اموالی که تحت امر یا اختیار اوست “آسیب پذیر” باشد. برای چنین مسؤولیتی همچنین بیان شده که اصیل (شخص بالادستی) باید از اقدامات افراد تحت اختیار خود “منتفع” گردد تا بتوان چنین مسؤولیتی را
بر وی بار کرد. طبق این نظریه «مسؤول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطرهآمیزی را به وجود میآورد که امکان تحقق جرم در آنجا بیش از جاهای دیگر است. بنابراین سرمایهداران، مدیران، کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره [و نیز آمران] که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران، افزارمندان، گماشتگان [مأموران] خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعّالیّت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند؛ در واقع مسؤولیت آنان ما به ازاء سود حاصل از کار دیگران میباشد.»
یعنی برای مثال حتی اگر کارفرما ثابت کند که احتیاطات لازم را نیز انجام داده است باز هم مسؤول خواهد بود و از این نظر نتیجه همانی است که در «مسؤولیت مطلق» اِعمال میشود، با این تفاوت که در مسؤولیت مطلق ممکن است عامل رفتار مادی خود شخص باشد و صرفاً عنصر مادی به وی منتسب گردد، حال آن که در مسؤولیت نیابتی شخص ثالث در ارتکاب رفتار مادی نقشی ندارد. از اهم مواردی که در قوانین مختلف کشورها اساس آنها بر مبنای مسؤولیت نیابتی استوار شده است میتوان به مسؤولیت کارفرما در قبال اقدامات کارگر و مسؤولیت شخص حقوقی در قبال اقدامات کارکنان و مدیران آن را نام برد.
ب: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
همانگونه که شخص به طور طبیعی و به اعتبار آفرینش خود دارای شخصیت حقیقی است و به تبع شخصیت خود میتواند حقوق و تکالیفی داشته باشد، شخص حقوقی نیز که از اجتماع گروهی از اشخاص طبیعی و به منظور انجام هدفهای خاص تشکیل میشود به موجب قانون میتواند مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی باشد.
ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این خصوص مقرر داشته «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد در نظر گرفته است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و غیره.»
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موافقان و مخالفانی دارد. در ذیل اشارهای کوتاه به نظریات موافقان و مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهیم داشت.
موافقان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند در عصر ما فعّالیّتهای مکارانه بعضی از اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها و موسسات بزرگ تجاری، از دیدگاه دانش جرمشناسی برای جامعه وضع خطرناکی ایجاد میکند که این واقعیت را نمیتوان انکار کرد. یکی از دشواریها و مشکلات بزرگ در مورد مسؤول نمودن اشخاص حقوقی، یافتن مرتکب اصلی و شخص حقیقی درون یک شخصیت حقوقی است. برخی دیگر نیز بر این باور هستند که شخص حقوقی، در صورتی از لحاظ کیفری مسؤول است که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. از طرف دیگر، با این که اشخاص حقوقی فاقد قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم هستند، بدین سبب به منظور حفظ منافع و مصالح اجتماعی، میتوان تحت شرایطی مسؤولیت آنان را مورد توجه قرار داد. از آن جایی که این نهادها در نقش فاعل معنوی ارتکاب جرم را تسهیل می‌نمایند، بدین سبب میتوان با اعمال مجازات‌های مالی از قبیل ضبط یا مصادره اموال یا برخی از اقدامات تأمینی همچون حکم به انحلال موقت یا دائم، قلمرو فعّالیّتهای مجرمانه آنها را محدود کرد.
مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند چون مسؤولیت جزایی مختص شخص حقیقی میباشد و منطقاً وی باید پاسخگوی عواقب و پیامدهای اعمال خود باشد، بنابراین انتساب جرم به اشخاص حقوقی میسر و قابل انطباق نیست و در صورت قبول بودن تئوری مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی، مسأله کیفر با توجّه به اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی دچار تشکیک میشود. چنانچه همه افراد دخیل در شخص حقوقی را از نظر جزایی مسؤول بشناسیم، این داوری ما چه بسا شامل اشخاص بی‌گناهی که علاوه بر خریدن سهام، در سایر فعّالیّتهای مجرمانه شخص حقوقی مداخله‌ای ندارند نیز میشود که دور از عدالت خواهد بود. در ضمن مسؤول دانستن شخص حقوقی و محکوم نمودن وی و در عین حال فقدان مقولهای چون «سجل کیفری» یا پیشینهی جزایی معضل مهم دیگری است. نکتهی دیگر اینکه یکی از اهداف اجرای کیفر و مجازات، تنبیه، سزادهی و اصلاح مجرم است که در اشخاص حقوقی این مهم چندان محلی از اعراب ندارد.
به جهات فوق الذکر عده‌ای از حقوقدانان، فرض مسؤولیت جزایی شخص حقوقی را مردود می‌دانند. به هر حال در سالهای اخیر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.
در حقوق ما موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی سال‌ها بین حقوقدانان مورد اختلاف بوده است تا این که مقنن در سال ۸۸ آن را به صورت محدود مورد پذیرش قرار داد. البته قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نظام جمهوی اسلامی ایران نیز جز در موارد استثنایی تا قبل از سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ که قانون جرایم رایانهای و قانون جدید مجازات اسلامی وضع شدند، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام نپذیرفته بودند. لیکن به موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانهای مصوّب ۱۷/۴/۱۳۸۸ و ماده ۱۴۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ رسماً مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی که مرتکب جرایم رایانهای و دیگر جرایم می‌شوند، پذیرفته شد.
گفتار دوم: روشهای توزیع مسؤولیت کیفری
تحولاتی که رسانههای گروهی و از جمله رسانه های الکترونیکی داشته‌اند و نیز ساختار عملکردی که رسانه‌ها دارند سبب شده است که هر دو گونه مسؤولیت واقعی و اعتباری و بیشتر اعتباری را بتوان در سیستم‌های حقوقی راجع به آنها مشاهده کرد.
برای مثال در مورد مطبوعات، خواهیم دید که مسؤولیت کیفری عاریتی که از اقسام مسؤولیت اعتباری است یا مسؤولیت اشتراکی در فضای سایبر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. البته صرفنظر از تحولاتی که رسانه‌ها داشته‌اند به طوری که لزوم به‌کارگیری اقسام مسؤولیت اعتباری را در مورد آنها توجیه‌پذیر ساخته است، «ساختار عملکردی» رسانههای الکترونیکی نیز بعضاً به‌کارگیری گونه‌های مختلفی از اینگونه مسؤولیت را راجع به آنها ناگزیر ساخته است؛ رسانههای الکترونیکی، غالباً خود به صورت گروهی فعالیت می‌کنند؛ به عبارت دیگر افراد متعددی در فرایند نشر و توزیع اطلاعات دریک رسانه فعالیت دارند. با آنکه شناسایی مسؤول یک جرم در همه جرایم با دشواریهای خاصی مواجه است، اما این دشواری در خصوص جرایم رسانهای دوچندان است. اگر رسانههای الکترونیکی محتوایی غیرقانونی را منتشر کنند بار تحمل مسؤولیت کیفری بر دوش چه کسی خواهد بود؟ یک نفر؟ یک عده یا همه افرادی که به نوعی در فرایند نشر دخالت داشته‌اند؟ در فرض اینکه پاسخ هر یک از سوالات مثبت باشد یا منفی توجیه هر یک چه خواهد بود؟ بنابراین مسأله توزیع یا تخصیص مسؤولیت کیفری خود ترتیب منحصری از مسؤولیت کیفری را برای رسانههای گروهی و الکترونیکی به وجود میآورد؛ برای مثال در فرایند چاپ مطبوعات، نویسنده، صاحبامتیاز نشریه، مدیرمسئوول، هیأت تحریریه، ویراستار، کسانی که چاپ روزنامه را برعهده دارند، توزیعکنندگان و فروشندگان دخالت دارند. اگر قانونگذار یکی از اقسام مسؤولیت اعتباری را برای نشر مطالب در نشریات پذیرفته باشد توزیع این مسؤولیت یا نحوه انتساب آن به اشخاص چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور کلی سه نوع نظام مسؤولیت شخص واحد، همگانی و ترتیبی (یا آبشاری) را برای چیدمان مسؤولیت کیفری درباره رسانه‌ها در سیستم‌های حقوقی مختلف رقم زده است که ذیلاً به آنها پرداخته خواهد شد.
بند اول: مسؤولیت شخص واحد
هر چند به واسطه اصل مسؤولیت، پاسخگویی پدیدآورنده اثر مطبوعاتی امری بدیهی قلمداد میشود اما در پرتو ابهام ناشی از عدم تصریح قانون سابق بدین مسأله گروهی به واسطه شرایط خاص اجتماعی کشور مسؤولیت پدیدآورنده را برنمیتابیدند و میکوشیدند تا دایره مسؤولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی به مدیرمسؤول محدود شود.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
بر اساس این نظریه مسؤولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحبامتیاز یا مدیرمسؤول و یا سردبیر) است و برای سایر دستاندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد میشود. لازم به ذکر است که آقای گارو ( حقوقدان بنام فرانسوی ) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است. این امر با اصول اقتصادی نیز سازگارتر است که به جای این همه هزینه‌های بلاتوجیه با دوری جستن از اصول سنتی عدالت کیفری کمی نیز «مصلحت اندیشی» نموده و این همه هزینه را بر دستگاه قضایی جامعه و افراد بار نکنیم.
بند دوم: مسؤولیت جمعی یا همگانی
ساده‌ترین و سنتی‌ترین گونه از نحوه چیدمان و توزیع مسؤولیت کیفری در رسانههای الکترونیکی، مسؤول دانستن همه دستاندرکاران نشر یا به عبارتی مسؤولیت جمعی است.
مسؤولیت جمعی علی‌الاصول بر این فرض مبتنی است که بر اساس تئوری‌های سنتی حقوق جزای عمومی، همه افرادی که به نحوی دخالت در فرایند نشر محتوای مجرمانه از طریق رسانههای الکترونیکی داشته‌اند مسؤول‌اند و باید مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گیرند این تئوری کلیه افراد را تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم مستحق کیفری می‌داند.
مطابق با این نظریه که به آن مسؤولیت استغراقی نیز میگویند اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم رسانهای باشد؛ میبایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیرمسؤول و… دارای مسؤولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. این نظام مسؤولیت اولین بار در” تدوین ماده ۲۴ قانون ۱۷ می ۱۸۱۹ فرانسه مورد توجه قرار گرفت.”
انگاره‌های سنتی حقوق کیفری نیز از چنین نظامی از مسؤولیت کیفری حمایت میکند. نظام مشارکت و معاونت در جرم نیز در حقوق کیفری سنتی همگی افراد دخیل در فرایند تحقق بزه را مسؤول می‌شناسد. البته انگاره‌های سنتی حقوق کیفری مبتنی بر مسؤولیت با تقصیر است، بدین معنی که مقامات تعقیب باید تقصیر مرتکب را اثبات کنند تا بتوان مسؤولیت را بر مرتکب یا مرتکبین بار کرد؛ با این همه در چنین نظام‌های سیاسی یا بار اثبات عمد مسؤولیت به دوش متهم بار میشود و یا اینکه با مفروض دانستن اگاهی همگی معاون یا شریک جرم قلمداد می‌شوند.
بند سوم: مسؤولیت ترتیبی یا آبشاری
در نظریه ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسؤول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار میگیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر نشود. در این نظریه سلسله مراتب تعیین شده است و نویسنده مطلب به عنوان مسؤول اصلی در رأس قرار میگیرد؛ و مدیر و ناشر در مرحله بعد و سایر افرادی که در امر چاپ و نشر همکاری نمودهاند (دبیر سرویس، حروفچین، ارائهدهندهی خدمات اینترنتی و…) در مراحل بعدی قرار میگیرند و در صورتی که مسؤول هر مرحله مسؤول طبقه قبلی خود را معرفی کند از تعقیب معاف است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسؤولیت کیفری میشود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) برای دستاندرکاران مطبوعات میگردد. قانون مطبوعات بلژیک و مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مطبوعات فرانسه مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ و اصلاحی آن در ۲۵ مارس ۱۹۵۲ بر اساس این نظریه تدوین شدهاند. در ماده ۴۲ قانون مذکور در این باره، چنین آمده است: «مجازاتهایی که علیه عاملان اصلی جنایتها و جنحههای ارتکابی از طریق مطبوعات، در نظر گرفته شدهاند، به ترتیب زیر در مورد آنان، قابل اعمال خواهند بود:
۱) مدیران نشریات یا ناشران، با هر حرفه یا عنوانی که دارا میباشند.
۲) پدیدآورندگان، در صورت نبودن مدیران
۳) چاپکنندگان در صورت نبودن پدیدآورندگان
۴) فروشندگان، توزیعکنندگان و آگهیگران، در صورت نبودن چاپکنندگان».
البته برخی از صاحبنظران تقسیمبندی دیگری را در این خصوص ارائه دادهاند؛ آنان معتقدند به صورت کلی صرفاً دو شیوه توزیع در خصوص تعیین فرد و یا افراد مسؤول در مطبوعات وجود دارد؛ شیوه اول همان نظریه مسؤولیت شخص واحد است و شیوه دوم نظریه مسؤولیت افراد متعدد است و این نظریه را به چهار قسم مسؤولیت تضامنی (بدلی)، مسؤولیت جمعی (استغراقی)، مسؤولیت آبشاری و مسؤولیت مبتنی بر تقصیر تقسیمبندی کردهاند. در خصوص نظریههای ترتیبی و جمعی در بالا توضیحات کافی ارائه گردید؛ ولی در مورد نظریه مسؤولیت بدلی یا همان تضامنی باید گفت که بر مبنای این نظریه مدیرمسؤول و تولیدکننده پیام هر کدام به تنهایی میتوانند مسؤول جرم شناخته شوند، اما تعقیب یکی مانع از تعقیب دیگری است. در چنین فرضی انتخاب فرد مورد تعقیب بر عهده شاکی خصوصی یا مدعیالعموم خواهد بود. در دیدگاه مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نیز منعی برای مسؤولیت افرادی غیر از مدیرمسؤول نیست، مشروط به اینکه تقصیر فرد ثابت شود.
هر سه نظام حقوقی فوق الذکر به سلسله مراتب مسؤولیت توجه دارند، بنابراین هرجا که مسؤولیت کیفری یک شخص در قبال فعل غیر به طور مطلق پذیرفته شده، این مسؤولیت در واقع مسؤولیت کیفری نیابتی است. لازم به ذکر است که مبنای مسؤولیت شخص واحد و مسؤولیت ترتیبی میتواند هم مسؤولیت نیابتی باشد و هم مسؤولیت حقیقی. در مسؤولیت آبشاری نحوهی مسؤولیت بدین شرح است که اگر نسبت به طبقه اول اعمال شود مسؤولیت کیفری حقیقی است و اگر نسبت به طبقه دوم اعمال شود از نوع نیابتی است و مبنای مسؤولیت جمعی ترکیبی از مسؤولیت نیابتی و مسؤولیت حقیقی است.
فصل دوم:
چگونگی نظام‌دهی م
سؤولیت کیفری در رسانههای الکترونیکی
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزاییاند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکند. یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل میگردد، این رساله به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب پرداخته است که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکانپذیر شده است. در اینجاست
