داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری داوری را نقض نموده‌اند و از این قبیل… .
مفهوم اعتراض به داوری – هر چه که ممکن است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار می‌نماید همچنین موجب می‌شود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.
درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را می‌توان متضمن یک بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاه‌ها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکوم‌له دستور اجرای رأی را می‌دهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال می‌سپارند.
دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شوند.۱۹۶
داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی می‌پردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمی‌توان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به “اعتراض به رأی داوری” چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟
فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی ‌شود! مانند اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسی‌های مربوط به تجارت کالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را نماید.پ
پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند.۱۹۷
علاوه بر این دادگاه‌های کشوری که در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک)؛ که این اعتراض به صورت تبعی صورت می‌گیرد، به این شیوه که محکوم‌علیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکوم‌له و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض می‌کند و مانع اجرای آن می‌شود.۱۹۸
عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:
۱- نقش حمایتی.