دانلود پایان نامه

صحیح در ساخت یا استفاده از وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. بنابر بیانیه آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۰ روزانه هزار و هفتصد نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌دهند و خسارت سالانه بالغ بر ۱۰۹ × ۱۲۶۰ دلار وارد می‌شود. وقوع انقلاب صنعتی در سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۷۶۰ میلادی در انگلستان که با اختراع ماشین بخار در سال ۱۷۸۲ توسط جیمز وات توأم بود و همچنین سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی موجب تبدیل کارهای دستی به ماشین گردید و باعث تقسیم کار، افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار شد که نتیجه‌ی آن افزایش خطر در محیط‌های صنعتی بوده است. بدین ترتیب بود که استفاده از انرژی ماهیچه‌ای به حداقل رسید و همچنین به جای استفاده از انرژی بار، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار توسط توربین بخار و انرژی سوخت که معمولاً بنزین و گازوئیل و … می‌باشند معمول شد. صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرس‌ها، تیغه‌ها، زنجیرها، موتورهای برق، جک‌های هیدرولیکی و … معلولین و مصدومین ناشی از کار چنان افزایش یافت که جمع آنها قشون از جنگ برگشته را تداعی می‌کرد. با مطالعه‌ی اندکی در کتاب‌ها در آن دهه‌ها اصلاح لشکر معلولین منچستر زیاد در کتاب‌ها به کار رفته است که منظور از این لشکر کارگرانی است که در اثر بی‌احتیاطی و یا عدم آگاهی از شیوه‌ی کار دستگاه‌ها نقص عضو شده و در موارد بسیار زیادی حتی جان خود را از دست دادند. البته در ادامه‌ی این مبحث به علل وقوع حادثه می‌پردازیم با اختراع ماشین بخار جهشی عظیم در بسیاری از صنایع مانند صنایع نساجی و دیگر صنایع انگلستان و به تبع آن برای سایر کشورها رُخ داد. تولید انبوه رونق گرفت و میزان تولید کارخانجات به یک باره در برخی از صنایع تا ۳۰ برابر افزایش یافت و این افزایش تولید کارخانجات را به کارگر بیشتر نیازمند می‌کرد و به همین جهت بود که بسیاری از کارگران از مزارع به سمت صنایع و کار در کارخانجات روی آورند. در چند سده قبل توجه به حفاظت مطرح نبوده و کارهای سخت و خطرناک مثلاً کار در معادن و تونل‌ها را محکومین به اعدام انجام می‌دادند. زیرا در واقع در اوایل این روند اصلاً توجهی به خطرات احتمالی که جان کارگران را تهدید می‌کرد نمی‌شد و چون در اوایل راه بودند هنوز نتایجی که جامعه‌ی مدنی را در اثر از دست دادن کارگران بر اثر سوانح کار تهدید می‌کرد آشنا نبوده و با مشکلاتی که این پدیده خانواده‌ها را مواجه می‌ساخت برخورد نکرده بودند اما پس از گذشت چند سال و بالا رفتن آمار کشته‌شدگان و معلولین سوانح کار و در پی آن غرامات و هزینه‌های که برای دولت چرا بُعد از اقتصادی و چه از بُعد اجتماعی و مخصوصاً خانوادگی داشت؛ دولت را بر آن داشت که به فکر وضع قانونی در پی حمایت از کارگر و حفاظت از جان او در مقابل خطراتی که لحظه به لحظه او را تهدید و مورد تهاجم قرار می‌داد بیفتد. به همین دلیل بود که تقریباً در اوایل سال ۱۸۲۰ بود که اولین قانون راجع‌به ایمنی محیط کار وضع گردید. در واقع اولین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در سال ۱۸۲۰ میلادی در انگلستان تصویب شد. گروهی از روحانیون و قضات به طور افتخاری مسئول بازرسی از محیط‌های کار جهت پیاده کردن شرایط ایمنی کارگاه‌ها منصوب شده و این کار را بر عهده گرفتند. اما در اوایل اجرای این قانون، بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل هزینه‌دار بودن این کارها که شرایط ایمنی کارگاه‌ها را فراهم می‌کرد، تن به این امر ندادند و چون بازرسان اولیه‌ی کار وجوه قانونی و ابزاری برای تهدید کارفرما جهت اعمال این شرایط نداشتند؛ کارفرماها خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌دانستند، به طوری که این طرح در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نگردید. به دنبال این موضوع و عدم توفیق بازرسان کار، در سال ۱۸۳۳ با تجدیدنظر در قانون قبلی یک اداره‌ی رسمی برای بازرسی از کارگاه‌ها ایجاد گردید تا به وسیله‌ی آن کارگاه‌ها و کارفرمایان ملزم به اجرای شرایط ایمنی برای کارگران شوند. همچنین پس از آن در سال ۱۸۴۴ مقررات مربوط به حفاظت ماشین‌آلات و استفاده از وسایل پیشگیری و اعلام حوادث در متن قانون وارد شده است. در همین دوران بود که در فرانسه از اطفال ۶-۸ ساله تا ۱۷ ساعت در روز کار می‌کشیدند و این ساعات زیاد کار برای کودکان سبب شده بود که در این دوران در فرانسه معلولیت جسمی کودکان کار و همچنین از بین رفتن آنان به میزان بسیار زیادی افزایش یافت. به همین دلیل بود که در سال ۱۸۶۷ در فرانسه انجمن برای پیشگیری از حوادث تشکیل شد. این انجمن در شهر مولهوز و توسط آنجل دلفوس تشکیل شد. در منشور این انجمن چنین بیان شده است که: صاحب کارخانه علاوه‌بر مزد وظیفه دارد که به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملاً اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی‌تواند جایگزین آن گردد و می‌باید مقدم بر هر گونه منافع و ملاحظات ملحوظ گردد. پس از آن و بالا گرفتن روند پیشامد حادثه در کارخانجات فرانسه دولت فرانسه به فکر جلوگیری از این حوادث افتاد و اولین قانون در زمینه حفاظت فنّی به مفهوم دقیق آن در فرانسه در سال ۱۸۹۳ تدوین گردد. به عنوان نمونه‌ای دیگر در عرصه‌ی بین‌المللی می‌توان به پروس اشاره کرد که تقریباً از پیشگامان در عرصه‌ی ایمنی و حفاظت و بهداشت کار است. در پروس در سال ۱۸۳۹ آئین‌نامه‌ای برای یک نظام بازرسی در کارخانه‌ها تدوین شد و به صورت یک آئین‌نامه‌ی کاملاً اجرایی و اجباری به آنها داده شد پس از آن در سال ۱۸۴۵ به کارخانه‌ها از سوی وزارت کشور و دارایی پروس توصیه شد که بازرس طبّی داشته باشند و سرانجام در سال ۱۸۷۲ یک نظام بازرسی و حفاظت و بهداشت کار در پروس ایجاد گردید و در سال ۱۸۷۸ به موجب امپراطوری بازرسی کارخانه‌ها به صورت اجباری قابلیت اجرایی پیدا کرد. در آلمان پس از سال‌ها مرگ و میر و معلولین که پس از انقلاب صنعتی در آلمان اتفاق می‌افتاد نهایتاً در سال ۱۸۸۴ بیمه حوادث ناشی از کار در آلمان تدوین گردید. نظام‌های واقعی و مؤثر در زمینه‌ی بازرسی کارخانه‌ها در دانمارک و سوئیس در سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۷ به وجود آمد و استانداردهای مربوط به حفاظت و بهداشت به اجرا درآمد.

در آمریکا که امروزه در دنیا ادعای ابر قدرت بودن در تمامی زمینه‌ها را دارد و صدای این ادعا گوش دنیا را کَر کرده است، تأسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه‌های ایالت ماساچوست در سال ۱۸۶۷ آغاز شد و سرانجام از سال ۱۸۸۵ اصل مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات قانونی ایالت‌های گوناگون ظاهر شد. با توجه به اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی کارشناسان و رشته‌های گوناگونی در این حوزه‌ها توسعه یافت و به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت‌های بیمه سپرده شده و این شرکت‌ها بازرسانی برای اطمینان از اتخاذ تدابیری حفاظتی استخدام نمودند و فعالیت در زمینه پیشگیری حوادث به تدریج گسترش یافت. در سال ۱۸۸۹ در شعر مولهوز با مجاهدت‌های آنجل دولفوس تدابیر حفاظتی در کلیه کارخانه‌های نساجی پیش‌بینی شد و آلبومی از تصاویر وسایل حفاظتی انتشار یافت. چاپ دوم این آلبوم در سال ۱۸۹۵ با تجدیدنظر انتشار یافت. پاره‌ای از این وسایل هنوز برای حفاظت و ایمنی معتبر شناخته می‌شود. از سال ۱۸۸۹ کنگره‌های بین‌المللی در زمینه‌ی حفاظت تشکیل شد در ۱۸۸۹ پاریس، ۱۸۹۱ برن و ۱۸۹۴ در میلان. این کنگره‌ها و تبادل اطلاعات مربوط به توسعه‌ی قوانین حفاظتی منجر شد به طوری که اجرای مؤثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تأکید قرار گرفت و انجمن‌هایی برای حمایت از این اقدامات شکل گرفت. از جمله در بلژیک، سوئد و انگلستان این نهادها شکل گرفت. شورای ملی کوبا در سال ۱۹۳۶، انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع ۱۹۲۸ و انجمن هند در سال ۱۹۳۱ و شورای ملی برای حفاظت در سال ۱۹۲۷ آغاز به کار کردند. از علل عمده افزایش سوانح و حوادث ناشی از کار در محیط‌های صنعتی بعد از انقلاب صنعتی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که به دلیل جلوگیری از اطاله‌ی کلام به مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنیم.
ـ افزایش بسیار زیاد سرعت حرکات ماشین‌ها و محدود بودن توان عکس‌العمل انسان‌ها.
ـ تراکم کارکنان در فضاهای نسبتاً کوچک.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ افزایش قدرت ماشین‌آلات و پیچیدگی کار آن‌ها.
ـ تقسیم زیاد کار که هر کارگر با آموزشی اندک فقط از عهده بخشی اندک از فرآیند تولید بر می‌آید و تصویری از مجموع این فرآیند ندارد و از نظر روانی باعث خستگی، بی‌حوصلگی، افزایش اشتباهات و در نتیجه ایجاد حادثه می‌شود.
ـ فقدان آموزش کافی برای کار با ماشین‌آلات و شیوه‌های پیش‌گیری و مقابله با سوانح و حوادث.
ـ عدم تطبیق دانش و توانایی‌های جسمی و روانی انسان‌ها.

ـ توجه بیش از حد به افزایش سطح تولید به جای توجه به حفظ ایمنی انسان‌ها.
ـ تمرکز ماشین‌آلات زیاد در محیط‌های محدود و ایجاد سروصدای زیاد.
ـ عدم سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حفاظتی و برنامه‌های مربوط.
گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی
حقوق کار در ابتدا به عنوان حقوق محافظ جسم و تن کارگران توسعه یافت. آنها که تحت تبعیت کارفرما و در تماس با دستگاه‌های خطرناک قرار گرفته بودند، دیگر نمی‌توانستند به عنوان مسئول امنیت خودشان تلقی شوند. تعهد جسمانی دستمزد بگیر در خدمت کارفرما منجر به قرار دادن تعهد ایمنی بر فرد اخیر و مسئول دانستن وی در خصوص حوادث پیش آمده بر کارگرانش شده است. این حوادث از دو جهت زیان‌بار بودند؛ زیرا از یک سوی به تمامیت جسمی کارگران آسیب می‌رساندند و از سویی دیگر اسباب امرار معاش آنان را به خطر می‌افکندند. اصل ایمنی جسمی که هسته‌ی سخت حقوق کار بوده و هست بعداً به طور وسیعی تحول قواعد عمومی تعهدات را تحت تأثیر قرار داد و امروزه اصل مزبور در حقوق اجتماعی جامعه‌ی اروپا، جایگاه عمده‌ای را اشغال کرده است البته با دستورالعمل چارچوب مهم اروپایی که در ۱۲ ژوئن سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید. کارفرما، در برابر دستمزد بگیران خویش ملزم به شرایط ایمنی به نتیجه است و صرف عدم به کارگیری ابزارهای لازم برای پیش‌گیری از خطراتی که او نسبت به آنها آگاهی دارد یا می‌بایست داشته باشد، یک خطای نابخشودنی از طرف اوست که وی را ملزم به مشارکت در جبران کامل خسارت از طریق تأمین اجتماعی می‌کند. این تعهد قراردادی به تعهد قانونی ایمنی ملحق می‌شود که بر دوش رئیس کارگاه یا مؤسسه، نسبت به تمام کارگرانی که در آن استخدام شده‌اند، حتی کارگران موقت، سنگینی می‌کند. وی که دارای قدرت مدیریتی است، شخصاً و به طور مستقیم مسئول نقض شرایط ایمنی است و نمی‌تواند این مسئولین را به نمایندگانی به دیگری واگذار کند مگر تحت شرایطی سخت. شعبه جزایی دیوان عالی همواره آن چنان قلمرویی کلی برای این شرایط قانونی پذیرفته که گستره آن از صرف رعایت معیارهای قانون مفصلی فراتر می‌رود که قانون کار، فعالیت‌های متعدد خطرناکی را تحت آنها قرار می‌دهد. همچنین در خصوص حوادث ناشی از کار است که در سال ۱۹۷۶ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که متعاقباً توسط قانون مجازات تثبیت و توسعه یافت، پدیدار گشت. تغییرات شکلی کار در اجتماع «فرا صنعتی» موجب ظهور خطرات جسمی جدید از قبیل آسیب‌های مرتبط با کار روی صفحه نمایش و نیز خطرات روانی در کارگاه‌ها شده است. افزایش بار مسئولیت و فشردگی کار که با کاهش مدت کار همراه شده است و به واسطه‌ی برخی روش‌های مدیریت نیروی انسانی شدت یافته، می‌توانند به عنوان آزار روانی مزد بگیران که امروزه قانون آن را به نوعی ممنوع ساخته است، تعبیر می‌شوند. به طور کلی‌تر، شرایط ایمنی کارفرمایی به سلامت روانی مزد بگیران تسرّی یافته است. از سال ۱۹۷۶ میلادی، تأکید روی تمهیدات پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی قرار گرفته است. انواع متعددی از مقررات در این پیشگیری دخالت دارند مانند مقررات بهداشت و ایمنی که باید در کارگاه‌ها رعایت شوند، ممنوعیت کارهای پُرخطر برای برخی گروه‌های کارگران و … استانداردهای ایمنی مقبول که بر مخترعان و سازندگان ابزارها و محل‌های کار تحمیل می‌شود و سرانجام تعهدات مربوط به اطلاع‌رسانی و آموزش کارگران در خصوص خطراتی که در معرضشان قرار می‌گیرند. از سوی دیگر نقش فعال به خود دستمزد بگیران اعطا می‌شود به نحوی که از یک سوی حق کنار کشیدن خود را از یک وضعیت کاری که در خصوص آن از دلیلی منطقی بر این تصور برخوردارند، که وضعیت مزبور سلامت و حیات آنان را در معرض خطری شدید و فوری قرار می‌دهد، دارند و از سوی دیگر مکلف به تذکر وضعیت مزبور و همچنین هر نقصی که ایشان در سیستم‌های حفاظتی مشاهده می‌کنند می‌باشند. مشارکت دستمزد بگیران در ایمنی کارگاه، در سطح جمعی از طریق نهاد کمیته بهداشت، ایمنی و شرایط کار انجام می‌شود. این کمیته به ویژه حق اخطار در مورد خطر شدید و فوری را در اختیار دارد و به طور کلی‌تر نوعی رسالت در مشاوره و نظارت ایمنی در کارگاه را بر عهده دارد. این نظارت یکی از صلاحیت‌های اصلی بازرس کار است که در این راستا از اختیارات گسترده‌ای مربوط به تفتیش برخوردار است. وی می‌تواند از تخلفات مشاهده شده صورت‌جلسه تنظیم کند و در خصوص خطر جدی متوجه تمامیت جسمانی، به قاضی دادرسی فوری رجوع کند، تا او دستور اتخاذ تصمیمات لازم جهت متوقف ساختن خطر را بدهد.
گفتار سوم: امنیت اقتصادی
قرارداد کار صرفاً محل یک نوع تبادل میان کار و دستمزد نیست بلکه ایجاد کننده‌ی رابطه بین کارگر و کارفرما می‌باشد. این پیوند را در ابتدا می‌توان به عنوان رابطه‌ی تبعیت تعریف کرد که در آن کارگر از دستورات کارفرما تبعیت می‌کند. اما دستمزد بگیری که بدین‌سان از آزادی خودش چشم‌پوشی کرده و به اصطلاح بله قربان گوی کارفرما می‌شود خود را به نحوی در معرض شناسایی و دستیابی به نوعی امنیت اقتصادی می‌بیند وگرنه لزومی نداشت که این رابطه بین او و کارفرمایش ایجاد گردد. همین رابطه که ناشی از وابستگی کارگر به مبحث اقتصادی می‌باشد را اشتغال تعریف می‌کنند. اشتغال علاوه‌بر مبادله کمیّت‌ها (به معنای تعویض زمان خود با پول) یک مبادله کیفی را میان وابستگی و امنیت نیز می‌افزاید. هر کاری یک اشتغال نیست، هر چند دستمزد بگیران عرضه کنندگان کار در بازار می‌باشند، متقاضیان اشتغال هم هستند. افزایش تعداد کارگران فقیر که سخت کار می‌کنند بدون آنکه از آن ابزارهای معمول زندگی را کسب کنند، نشانه‌ای است از ناکامی حقوق کار، که یکی از اهداف اصلی آن، دقیقاً مبدل ساختن کار به کلید دسترسی به امنیت اقتصادی می‌باشد. این هدف مدت‌ها به عنوان هدف امنیت در اشتغال، شناسایی می‌شد. اما استقرار پایدار یک موج بیکاری گسترده، منجر به قرار دادن این امنیت بر اساس آموزش و تعلیم طولانی مدت توانایی‌های حرفه‌ای کارکنان شد.
گفتار چهارم: امنیت اشتغال
امنیت اشتغال به واسطه مجموعه‌ای از قواعد که در پی ثبات رابطه قراردادی هستند، تعبیر می‌شود. برخی از آنها حفظ قرارداد را سازماندهی می‌کنند و برخی دیگر امکان گسیختنش را محدود می‌سازند. تکنیک‌های گوناگون خاص حقوق کار، تضمین حفظ رابطه قراردادی را در برابر رویدادهایی که می‌توانند آنها را زیر سئوال ببرد امکان‌پذیر می‌کند، از این قبیل است. تعلیق قرارداد در خصوص ناتوانی جسمی موقت دستمزد بگیر مانند بیماری، بارداری، حادثه و یا کاهش موقت زمان کار در مورد مشکل اقتصادی‌ گذرای کارگاه که منجر به بیکار کردن پاره وقت کارگران می‌شود. اما روشی خاص‌تر مشتمل بر تحمیل توقف قراردادهای کار در مورد تغییر وضعیت حقوقی کارفرما بود از قبیل: وراثت، فروش، ادغام، تغییر شکلی سرمایه، تبدیل به شرکت تجاری و غیره. از سال ۱۹۲۸ قانون کار در جوامع بین‌المللی مقرر می‌دارد که در فرض‌های مشابه تمامی قراردادهای کار مجری در روز تغییر، میان کارفرمای جدید و کارگاه همچنان ادامه می‌یابند. این

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق بشر اسلامی

پاسخی بگذارید