خرید پایان نامه حقوق : لیبرالیسم اقتصادی

حقوق را در بهبود وضع جامعه انکار کرد.
در دو دهه‌ی اخیر، دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب شده است، که دستاوردهای حقوق کار با چالش جدی مواجه شود. دفتر بین‌المللی کار در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به کنفرانس بین‌المللی کار از پدیده‌ای سخن به میان می‌آورد که بسیار نگران کننده است: پدیده افزایش نبود حمایت از کارگران که به صورت‌های گوناگون در کشورهای مختلف ظاهر می‌شود.
برای نمونه در کشوری مانند فرانسه که حقوق کار پایگاهی استوار و جایگاهی بلند دارد و در حالی که دیوان عالی این کشور در همین سال‌های اخیر بر اجرای ضوابط مساعدتر نسبت به کارگر، در فرض تعارض ضوابط، به عنوان یک اصل بنیادین حقوق کار، پای می‌فشارد، حقوقدانان برجسته این کشور از بدتر شدن شرایط کار و خشونت معنوی علیه کارگران و آزار و اذیت آنان نگران هستند.
بنابه گزارش دفتر بین‌المللی کار کاهش حمایت‌های حقوق کار یا گسترش پدیده عدم حمایت، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله است پدیده جهانی شدن یا جهانی‌سازی.
پس از فروپاشی نظام‌های به اصطلاح سوسیالیستی، نظام سرمایه‌داری و شبکه‌های مالی، اطلاعاتی و صنعتی آن قدرت فراوانی یافتند. با گسترش بازرگانی بین‌المللی و تأسیس سازمان تجارت جهانی، چرخش آزاد سرمایه در سطح جهانی تا اندازه‌ی زیادی تسهیل شد. سرمایه‌ها به سوی کشورهایی سرازیر شدند که از لحاظ قوانین مالیاتی و گمرکی و کار و … به آنها امتیازات بیشتری می‌دادند. ایجاد مناطق آزاد در بسیاری ا کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین به منظور معافیت از قوانین کار و مالیاتی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی خود نشان از توجه بیشتر به تولید ارزان‌تر و بی‌توجهی به نیروی کار دارد.
کشور ما نیز از این دگرگونی‌ها در امان نبوده است. افزایش بی‌رویه جهت ساختار ناسالم اقتصادی، گسترش فعالیت‌های غیر مولد به جای فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، نرخ بالای بیکاری همه و هم نشان از وجود شرایطی دشوار برای کارگران است. در این میان قانون کار هم که محصول تعارض بنیادین بین دو دیدگاه در میان حاکمان بوده است. به صورتی تدوین شده است که در مواردی بهانه به دست مخالفان حقوق کارگران می‌دهد و در مواردی هم با ابهام‌ها و کاربرد برخی از واژه‌های قابل تفسیر، راه را برای فرار از مقررات کار هموار کرده است.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بازار کار و سرمایه، سخنان کسانی که مدعی‌اند اگر قوانین کار بخواهند همچنان نقش مهمی در محیط اقتصادی و سیاسی کنونی داشته باشند، بایستی بتوانند با وضعیت و شرایط جدید منطبق شوند؛ قابل تأمل و توجه است چرا که دگرگونی شرایط به گونه‌ای است که ماهیت قوانین سنّتی کار از زیر سئوال می‌برد. دیگر نمی‌توان از طریق اعمال مقررات یکسان روابط کار را سامان بخشید، انعطاف‌پذیری واژه‌ای کلیدی در برابر قوانین خشک و متعصّب است.
در مورد بحث انعطاف‌پذیری حقوق کار، در بحث از مفهوم نظم عمومی اجتماعی به ذکر این نکته پرداختیم که مقررات کار جنبه حداقل دارند و تخلف از آنها در جهت کم کردن مزایای قانون کارگری، مجاز نیست، ولی برعکس، توافق در جهت افزایش مزایای قانونی به موجب پیمان جمعی کار یا قرارداد فردی کار، در حقوق برخی از کشورها به صراحت مجاز شناخته شده است و این خود به نوعی انعطاف‌پذیری در بحث حقوق کار می‌باشد. برخی از حقوقدانان چنین نظری دارند و برآنند که قوانین مربوط به نظم عمومی اقتضا دارد که در هیچ جهتی از آن تخطی نشود؛ در حالی که با وجود تکیه بر نظم عمومی، تخلف از شرایط قانونی را در جهتی که مساعدتر به حال کارگر باشد، مجاز می‌دانیم.
هر چند از لحاظ کلی ایرادی به نظر نمی‌رسد که انعطاف‌پذیری را در مفهومی وسیع بکار بریم، با توجه به اینکه طرفداران نظر یاد شده می‌پذیرند که در حقوق کار، دو نوع قواعد مربوط به نظم عمومی وجود دارد. یکی از قواعد که نقش کاهشی در حقوق و مزایا دارد و دسته‌ی دوم که مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارگران می‌باشد. و از آنجا که قواعد دسته دوم در واقع بازتاب دهنده تحول حقوق کار و به بیان دیگر ثمره‌ی مجازات و جنبش‌های کارگری در سده‌های اخیر است، این حالت انعطاف‌پذیری به معنایی که در این چند ساله مصطلح شده به شمار نمی‌آید؛ بلکه نتیجه منطقی جنبه‌ی حمایتی حقوق کار محسوب می‌شود.
در یک از دو دهه‌ی اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی و دگرگونی‌های فنی کشورهای صنعتی و بحران‌های مالی و اقتصادی این کشورها و نیز بحران‌های کشورهای در حال توسعه و تردیدهایی که در زمینه نقش دولت پیش آمده است و آنچه در زمینه کم شدن نظارت دولت بر امور اقتصادی و سیاست موسوم به خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، کارفرمایان و برخی از مسئولان از قوانین کار انتقاد کرده و وجود قوانین امری را دست و پاگیر دانسته و در صدد راه‌حلی‌اند که مقررات کار را با شرایط اقتصادی جدید هماهنگ کنند. این اندیشه است که بیشتر با عنوان انعطاف‌پذیری حقوق کار مطرح می‌شود و منظور آن است که کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان آزادی عمل بیشتری داشته باشند. این دیدگاه که در کشور ما هم طرفدارانی دارد و به عنوان چاره‌ای برای مشکلات اقتصادی و به شکل تغییر مقررات کار جلوه‌گر می‌شود، به دقت ارزیابی گردد.

مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار
۱٫ دوره‌ی آزادی مطلق

اگر رابطه کار و استخدام پدیده کهن و باستانی است، حقوق کار قدمت چندانی ندارد. از آن زمان که سرمایه‌داری صنعتی قوت گرفت جامعه متوجه روند ناهنجاری شد که در آن پیشرفت چشم‌گیر صنعتی، افزایش سرمایه‌داری را به دنبال خود آورد، در حالی که در مقابل آن فرسایش روحی و جسمی چیز دیگری عاید کارگران نمی‌گردید.
نظریه‌پردازی‌های قرن هیجدهم درباره آزادی طبیعی انسان و تساوی افراد و انقلاب‌هایی که در پی داشت نتایج خاصی را به بار آورد که در آن اصالت فرد و عناوین آزادی، برابری و برادری اساس و پایه روابط افراد قرار گرفت.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان ۲۶ اوت ۱۷۸۹ فرانسه حاوی اصول آزادی و برابری حقوق (ماده۱): حفظ حقوق طبیعی و غیر قابل تصرف افراد، (ماده ۲)، آزادی کامل اراده‌ و قرارداد، (ماده۴) آزادی مالکیت (ماده ۱۷) و نظایر آن بود که فرد را در مقام والای اختیار و اقتدار بیان نموده بود. بدین ترتیب، فردگرایی فلسفی در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه پایه‌گذار لیبرالیسم اقتصادی گردید و به صورت یک ایدئولوژی مشخص در ادبیات حقوقی وارد شد. اصل آزادی در انعقاد قرارداد بر اساس اصالت فرد مخالف هر نوع دخالت دولت و یا گروه‌های خاص در روابط فی‌مابین افراد بود. به طور کلی اصول حاکم بر روابط کار در عصر لیبرالیسم اقتصادی را بدین شرح می‌توان خلاصه نمود:

۱٫ فرد آزاد است هر شغل و حرفه‌ای را که مایل است برگزیند. بدین معنی که هر کارگر آزاد است خود را آنگونه که میل دارد به استخدام درآورد و هر کارفرما حق دارد هر کس را که مایل است استخدام نماید.
۲٫ هر گونه ائتلاف و اتحاد شغلی و اعتصاب برای کسب امتیازات گروهی ممنوع است و تنها کارفرمایان و کارگران به طور فردی حق مذاکره و انعقاد قرارداد را دارا هستند.
۳٫ هر فرد آزاد است که از ملک و دارایی خود به هر نحوی که مایل است استفاده کند و با آن به کسب و تجارت بپردازد. بدین ترتیب با استفاده از حق آزادی، انعقاد قرارداد و مبادله نیروی انسانی با ما به ازای اقتصادی به صورت معامله متقابل امکان‌پذیر است.
۴٫ افراد دارای آزادی و حقوق برابرند و بین مردم تمایزی وجود ندارد و هم در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند.
اصول مذکور، علی‌رغم توجیهات ظاهراً قانع کننده خود، به خاطر اینکه هر کس قادر بوده استعداد و توانایی موجود خویش را آنگونه که هست به کار ببندد، طبعاً تا با بکارگیری این استعدادهای نابرابر نمی‌توانست نتایج متعددی را به بار آورد. از جمله اینکه نتیجه عناوین زیبای مذکور، جهش و ترقی همزمان کاپیتالیسم در مقابل استهلاک طبیعی و تدریجی توانایی کارگران است که نهایتاً دو طبقه متمایز را ایجاد می‌کرد. بدین ترتیب کارگران دستخوش منافع و مصالح کارفرمایان و کارخانه‌داران قرار می‌گرفتند. محرومیت از حمایت دولت، ممنوعیت فعالیت جمعی، مزد کم، ساعت کار زیاد، فقدان بهداشت و تأمین زندگی در خرابه‌ها و تحمل مشقت‌های گوناگون حاصل دوران سیاه لیبرالیسم اقتصادی و آزادی مطابق است.
۲٫ دوره‌ی دخالت دولت
نتایج انقلاب صنعتی و آزادی‌خواهی قرن هیجدهم، هر چند که مجموعاً تلخ و ناگوار بود، اما این امتیاز قهری را به جای گذاشت که کارگران گرد آمده در مراکز صنعتی و ره‌یافته از آزادی فکری و تنویر اندیشه، خود را به عنوان طبقه‌ی بالقوه قدرتمندی احساس نمایند. در قرن نوزدهم جنبش‌های کارگری رو به فزونی نهاد و کارگران همراه سایر معترضان سیاسی حقوق خاصه خویش را مطالبه می‌کردند و بدین ترتیب قدم‌های آغازین برای تدوین اولین قواعد و مقررات کار برداشته شد. تاریخ ظهور قانونگذاری کار بیان کننده‌ی اختلاف همیشگی و در عین حال ملازمه بین مفهوم اقتصادی و اجتماعی حقوق کار است و هدف قانونگذاران این بوده که بین مفاهیم مذکور تعادل برقرار سازد. به هر حال ناخشنودی از نتایج تلخ لیبرالیسم و نهضت‌های کارگری نهایتاً دولت‌ها را وادار به مداخلاتی کرد که منجر به تدوین قوانین کار گردید. بدین ترتیب، حقوق کار در تدریج زمان تکوین یافت.
۳٫ دوره‌ی روابط جمعی کار
انقلاب صنعتی و آثار فیزیکی و اخلاقی ناشی از آن موجب بروز و ظهور تشکیلات کارگری گردید، اما ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر اصالت فرد راه را به روی اجتماعات گروهی بست. با وجود این، پدیده‌ی مذکور بسیار قوی‌تر از قوانین نهی کننده و بازدارنده آن به شمار می‌رفت، تا جایی که کشورهای اروپای غربی، به عنوان میزبانان انقلاب صنعتی و اجتماعات قهری کارگری، ناگزیر از به رسمیت شناختن سندیکاها و حقوق سندیکایی شدند.
قانون ۲۱ مارس ۱۸۸۴ فرانسه در خصوص آزادی سندیکایی نشان دهنده‌ی ورود رسمی طبقه‌ی کارگر در جمع مؤثر ملت به شمار می‌رود. تحول سریع سندیکاها موجب پیدایش این ایدئولوژی گردید که در آن اقتدار جمعی کارگران اقتدار کارفرمایان را تحت‌الشعاع خود قرار داد. از این پس دیگر، به علت ایجاد مؤسسات بزرگ صنعتی و تجمع کارگران در یک مرکز صنعتی، روابط انفرادی کار نمی‌توانست چاره‌ساز مسائل کار باشد. سندیکالیسم در فرانسه و تردیونیونیسم در انگلستان، از موقعیت‌های برجسته‌ای برخوردار شدند. امروزه روابط جمعی کار در کنار مداخلات رسمی دولت، حقوق کار را به عنوان پدیده‌ای جدی که هیچ جامعه‌ای از وجود آن بی‌نیاز نیست مطرح می‌سازد.
مبحث ششم: حقوق کار امروزی
دوره‌ها و مراحل گذشته‌ی کار در مبحث قبلی به توضیح آنها پرداختیم مجموعاً تجربه‌ی ارزشمندی است که حقوق کار امروزی بر پایه آن استوار است. تجربه مذکور به عنوان سه محور اصلی حقوق کار امروزی می‌تواند مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
علی‌رغم اجتماعی شدن بیش از پیش حقوق کار و تحولات اجتماعی در این خصوص بی‌شک روابط فردی کارگر و کارفرما امروز هنوز عنوان محوری خود را حفظ کرده است. بسیاری از قراردادهای فردی کار، به دور از جنجال‌های طبقاتی و نظارت دولت، منعقد می‌شود و آرام و بی‌سروصدا راه خود را طی می‌کند. رضایت طرفین در تعیین شرایط کار و مزد ملاک یک رابطه‌ی کار پایدار است. میزان مهارت کارگران از یک سو و نیاز بازار کار به کارگران از سوی دیگر منجر به انعقاد قراردادهایی می‌شود که امتیازات آن به مراتب بیش از حداقل و حداکثرهای تعیین شده در قوانین و مقررات کار است. بدین ترتیب روابط آزاد فردی کار تا آنجا که از حدود قانونی تجاوز نکند مورد احترام است. البته، ضمانت اجرای اینگونه روابط فردی کار به موجب قانون و توسط مقامات دولتی ناظر در صورت نیاز قابل اعمال است. با وجود این، در پاره‌ای موارد نیاز بازار و مهارت کارگران به گونه‌ای است که طرفین رابطه‌ی کار اصولاً با مراجع و مقامات اجرایی آشنایی ندارند و به آنان مراجعه نمی‌کنند.
با توجه به خصیصه حمایتی بودن حقوق کار و ضرورت وجود ضمانت اجرای قواعد حمایتی و با در نظر گرفتن اینکه حقوق کار امری اجتماعی و دارای آثار و تبعات گوناگون عمومی و سیاسی است. دخالت دولت به عنوان اصلی‌ترین محور حقوق کار امروزی به شمار می‌رود. به عبارت بهتر، می‌توان گفت که حقوق کار با دخالت دولت فعلیت می‌یابد. تنوع این دخالت‌ها مستلزم یک دسته‌بندی موضوعی و منطقی است که ذیلاً به اشاره‌ی آن می‌پردازیم.
گفتار اول: قانونگذاری
اصلی‌ترین منبع حقوق کار قواعد و آیین‌هایی است که با جنبه‌های گوناگون شکلی و ماهوی در سطح ملی توسط مقامات رسمی زمامدار وضع و اجرا می‌شود. منابع قانونی که به صورت نظام مدون و لازم‌الاجرا برای افراد و حتی دولت ایجاد حق و تکلیف می‌کند بدین شرح است:
۱٫ قانون اساسی
قانون اساسی ضمن آنکه مبین حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضی از اصول کلی و ارزش‌ها را برای اطمینان خاطر جامعه و افراد آن مقرر می‌دارد. از جمله این اصول، توجه به حقوق مردم و بیان فلسفه زندگی اجتماعی است. در قوانین اساسی جدید اصول متنوعی که حاکم بر امور و شئون و روابط کار باشد به عنوان اصول آرمانی و یا اجرای پیش‌بینی می‌گردد. اهم موارد مذکور در قوانین اساسی امروز بدین شرح است:
ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه‌ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.

ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.
ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می‌شوند.
ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می‌اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده‌ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه‌گانه‌ی کشور ایجاد تکلیف می‌کند تا از راه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته‌های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.
۲٫ قوانین عادی
قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه‌ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می‌شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می‌شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می‌پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان‌گرایی اساسی و واقع‌نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت‌ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست‌های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله‌ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و