ولی چون شرط مذکور سبب ایجاد بوده است، لذا سقوط شرط، سقوط تعهد را نیز به دنبال خواهد داشت. پس در این مثال، درآن واحد، هم شرط معاشرت نامشروع و هم تعهد به پرداخت مستمری از بین خواهند رفت و باعث تجزیه ناپذیری می شود.
با ملاحظه بند اول ماده ۲۶۶ قانون مدنی مصر استفاده می شود که شرط فاسخ محال، معدوم فرض شده و تعهد معلق به آن منجز باقی می ماند .بند دوم از ماده ۲۶۶ ق.م فقط شرط فاسخ مخالف نطم عمومی یا اخلاق حسنه را هنگامی که انگیزه ایجاد تعهد محسوب می شود استثنا کرده و در آن به سقوط توام تعهد و شرط و تجزیه ناپذیری حکم نموده است. این حکم ظاهرًا شرط محالی را که انگیزه ایجاد تعهد محسوب می شود در بر نمی گیرد؛ لذا چنین موردی تحت شمول بند اول ماده مذکور باقی می ماند و براین اساس چنین شرطی ساقط و تعهد منجز فرض می شود؛ ولو چنین شرط محالی انگیزه ایجاد تعهد باشد. قانون مدنی جدید مصر این اصل را از ماده ۱۱۱طرح فرانسه -ایتالیا اقتباس کرده است.
برای آنکه آثار مترتب بر شرط را به خوبی بیان کرده باشیم، لازم است دو مرحله را از هم باز شناسیم:
۱- مرحله تعلیق. در این مرحله، شرط موجود می باشد؛ ولی تحقق یا تخلف از آن قطعی نیست و همین امر موجب تعلیق تعهد و نامیده شدن این مرحله به «مرحله تعلیق» شده است. ماده ۲۶۸ ق.م. مصر مقرر می دارد: هرگاه تعهد معلق بر شرط تعلیقی باشد. جز به هنگام تحقق قابل اجرا نیست. اما قبل از آن، تعهد قابلیت اجرای قهری یا اختیاری را ندارد. در اینجا دائن حق دارد با اتخاذ اقداماتی درصدد حفظ حق خود برآید. قانون مدنی سابق مصر بدون آنکه در آن نصی در مورد مرحله تعلیق باشد، همین حکم را مقرر می داشت. معادل این نصوص در قوانین مدنی سایر کشورهای عربی عبارت است از: ماده ۲۶۸ قانون مدنی سوریه، ماده ۲۵۵ قانون مدنی لیبی، ماده ۲۸۸ قانون مدنی عراق و مواد ۹۳ تا ۹۵ قانون تعهدات و عقود لبنان. از ماده فوق معلوم می شود که تعهد معلق بر شرط تعلیقی اولاً حقی موجود است و ثانیاً وجود آن کامل نمی باشد. اما حق معلق بر شرط فاسخ از وجودی کامل بهره مند است و در عین حال نافذ می باشد؛ اما حقی است که در معرض سقوط قرار دارد.
۲- مرحله بعد از تعلیق. با پایان یافتن مرحله تعلیق، وضعیت شرط روشن خواهد شد؛ چرا که شرط یا محقق می شود و یا تحقق پیدا نخواهد کرد که در هر صورت، یعنی دو حالت شرط تعلیقی و فاسخ، اثر خود را دارا می باشد. همچنین تحقق شرط تعلیقی یا فاسخ در بیشتر موارد دارای اثر رجعی (قهقرایی) است.
۲-۲-۱-۲- اثر تحقق یا تخلف شرط
ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی فرانسه در بیان توجه به اراده طرفین در تحقق یا عدم تحقق شرط مقرر می دارد: تحقق شرط باید به گونه ای باشد که طرفین اراده و قصد کرده اند که آن گونه باشد. این نص معادلی در قانون مدنی مصر ندارد؛ ولی با قواعد عمومی منطبق است؛ لذا در حقوق مصر می توانیم بدون نیاز به وجود نصی در این زمینه، به مفاد این حکم ملتزم شویم.
قاضی دادگاه بدوی نحوه تحقیق شرط را با رجوع به قصد طرفین، کشف و آن گاه حکم به وقوع یا عدم وقوع شرط می کند و حکم او در این زمینه قابل استیناف نیست. اگر شرط عبارت از انجام عملی باشد، قاضی توجه می کند که آیا قصد طرفین انجام عمل توسط شخص معینی است، مثل اینکه موضوع شرط، انجام یک کار هنری است که به طور قابل ملاحظه ای به شخصیت آن هنرمند بستگی دارد یا آنکه قصد ایشان تنها انجام آن عمل است، توسط هر شخص که باشد، مانند اینکه انجام عمل به شخصیت انجام دهنده آن بستگی ندارد. نیز بر قاضی است که معین کند آیا شرط قابل تجزیه است، به طوری که تحقق جزئی از آن، در برابر جزئی از تعهد مشروط قرار می گیرد، یا آنکه غیرقابل تجزیه است که در این حالت فقط باید به صورت کامل محقق شود و ذره ای تخلف از آن به معنای تخلف از شرط خواهد بود.
در بحث از اثر تحقق یا تخلف شرط تعلیقی در صدر ماده ۲۶۸ قانون مدنی مصر آمده است: هرگاه تعهدی معلق بر شرط تعلیقی باشد، جز به هنگام شرط قابل اجرا نیست. بنابراین هرگاه عقدی معلق بر شرط تعلیقی منعقد شود، هیچ یک از متعاقدین در فاصله میان وقوع عقد و تحقق شرط نمی تواند از تعهدش رجوع نماید و پس از تحقق شرط نیز عقد تمام شده تلقی می گردد و همه آثار عقد نیز از زمان انعقاد آن، نه زمان تحقق شرط، بر آن مترتب می شود. اما در صورت تخلف شرط تعلیقی، تعهدی که معلق بر چنین شرطی به وجود آمده بود و از وجودی ناقص برخوردار بود، کان لم یکن تلقی و از ابتدا فاقد وجودی ناقص یا کامل فرض می شود. و این همان اثر قهقرایی تخلف شرط است که بر طبق آن اگر مدیون هیچ بخشی از تعهد را ایفا نکرده باشد، دیگر الزامی به انجام نخواهد داشت و اگر هم بخشی از آن را ایفا کرده باشد، آن را مسترد می دارد. در ماده ۲۸۹ ق.م. مصر راجع به شرط فاسخ آمده است.
۱- با تحقق شرط فاسخ، تعهد ساقط می شود و لذا دائن ملزم است آنچه را دریافت نموده، مسترد دارد و چنانچه این رد به سببی که وی مسئول آن است غیرممکن گردد، موظف به پرداخت خسارت است.
۲- اعمال ارادی صادره از طرف دائن، علی رغم تحقق شرط، نافذ می باشند. می بینیم که در صورت تحقق شرط فاسخ، تعهد معلق بر آن از بین می رود و با توجه به قهقرایی بودن اثر آن، از ابتدا کان لم یکن تلقی می گردد. انفساخ تعهد مزبور به حکم قانون است و نیازی به حکم یا اخطار رسمی مطالبه ندارد.
در رابطه با اثر قهقرایی تحقق شرط ماده ۲۷۰ قانون مدنی مصر می گوید:

۱- هرگاه شرط تحقق یابد، از زمان وقوع تعهد منشأ اثر می شود؛ مگر آنکه از اراده طرفین یا ماهیت خود عقد برآید که وجود یا سقوط تعهد از زمان وقوع شرط بوده است
۲- با این وجود زمانی که اجرای تعهد قبل از تحقق شرط به علتی خارج از اختیار مدیون غیرممکن گردد، شرط دارای اثر قهقرایی نخواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواد مطابق این ماده در قانون مدنی گذشته عبارتند از مواد: ۱۰۵، ۱۵۹، ۱۰۶، ۱۶۰ و ۲۶۹ مکرر و ۳۴۰ و بین مقررات این دو قانون در مورد حکم فوق تفاوتی وجود ندارد.
معادل این ماده در قوانین مدنی کشورهای عربی دیگر به ترتیب زیر می باشد: ماده ۲۷۰ قانون مدنی سوریه ، ماده ۲۵۷ قانون مدنی لیبی ، ماده ۲۹۰ قانون مدنی عراق و مواد ۹۵، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ قانون تعهدات و عقود لبنان قبلاً گفتیم که تحقق شرط، خواه تعلیقی و خواه فاسخ، دارای اثر قهقرایی است و اثر قهقرایی از مهمترین مسائل در باب شرط است. و این همان حکمی است که ماده ۲۷۰ قانون مدنی به صراحت متذکر شده و همان طور که دیدیم، مقرر می دارد: «هرگاه شرط تحقق یابد، از زمان وقوع تعهد منشأ اثر می شود.». (السنهوری،ج۱،۱۹۵۲م:۹۶۵).
۲-۲-۲- چگونگی زوال قرارداد
قرارداد با انقضا (extinction)، انحلال ( dissolution) و ابطال، (annulations) زوال می پذیرد. سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان می پذیرد؛ ولی گاهی ممکن است قراردادی پیش از آنکه کاملاً اجرا شود، یا قبل از شروع به اجرا زوال پذیرد و در نتیجه منحل گردد؛ بنابراین تفاوت انحلال عقد و انقضای آن این است که انحلال مربوط به وقتی است که قرارداد هنوز اجرا نشده، یا اجرای آن تمام نگردیده است؛ ولی انقضا تنها در صورتی است که قرارداد به طور کامل اجرا شده است.
انحلال عقد با ابطال آن نیز تفاوت دارد؛ زیرا اگر چه در هر دو مورد قرارداد، زوال می پذیرد ولی انحلال مربوط به قراردادی است که به طور صحیح به وجود آمده ولی به سبب اثر رجعی یا بدون آن منحل گردیده است؛ در حالی که ابطال مربوط به قراردادی است که به طور ناصحیح به وجود آمده و در همه حالات به واسطه اثر رجعی باطل شده است. در صورتی که قـراردادی باطل شـود یا به واسـطه اثر رجعـی منحل گردد؛ عقد، تنها زائل نمی شود بلکه فرض می شود از آغاز به وجود نیامده است.
۲-۲-۲-۱- انحلال قرارداد
قرارداد پیش از آنکه منقضی گردد و حتی در موارد بسیاری پیش از شروع به اجرا، با توافق یا به موجب اسبابی که قانون مقرر می دارد، منحل می شود. انحلال به تراضی، «اقاله» (re’siliation convention’ nele) نام دارد. مهم ترین اسباب قانونی انحلال قرارداد عبارتند از: بر هم زدن با یک اراده (re’siliation unilate’rale) و فسخ (re’solution) گاهی متعاقدین بر به هم زدن قرارداد تراضی می کنند که «اقاله» نام دارد. اقاله همچون عقد اصلی با ایجاب و قبول صریح یا ضمنی به عمل می آید. اصل آن است که اثر اقاله به گذشته سرایت نمی کند.
در اقاله، دو قرارداد متقابل وجود دارد. مثلاً وقتی بیعی اقاله می شود، در واقع دو عقد بیع وجود دارد: یک بیع اول که بایع با مشتری منعقد کرده است و به دنبال آن یک بیع دوم که مشتری با بایع منعقد نموده است. ممکن است دو طرف عقد بیع توافق کنند که اثر اقاله به گذشته نیز سرایت کند. در این صورت، گویی به سبب اقاله، بیع از روز اول به وجود نیامده است.
خواه اثر اقاله به گذشته سرایت کند یا نکند، در هر حال نسبت به ثالث و نسبت به ثبت آن، قرارداد دومی محسوب می شود که در پی قرارداد اول آمده است؛ از این رو چنان چه قرارداد باعث انتقال ملکیت عینی شده باشد و منتقل الیه نیز حقوقی را برای ثالث در آن عین قرار داده باشد، اقاله آن عقد به حقوق ثالث لطمه نمی زند؛ بلکه آن عین همراه با حقوق مزبور به مالک اولیه باز می گردد. همچنین برای بازگشت مالکیت مالک اولیه، ثبت اقاله، مانند ثبت قرارداد اصلی الزامی است.
در مواردی قانون به یک طرف معامله حق می دهد که به طور مستقل قرارداد را بر هم زند. این ویژگی به تصریح قانون گذار در مورد دسته ای از قراردادها برقرار شده است که بعضی از آنها عبارتند از : وکالت، عاریه، ودیعه، مقاطعه، قرض، قرارداد درآمد دائمی، بیمه، هبه و شرکت. مثلاً در عقد وکالت، موکل می تواند هر زمان که مایل است به قرارداد خاتمه دهد (ماده ۷۱۵ ق.م.)؛ چنانکه وکیل می تواند هر وقت که می خواهد از وکالت صرف نظر کند. (ماده ۷۱۶ ق.م) همچنین در عقد عاریه، مستعیر می تواند پیش از انقضای عاریه، مورد عاریه را رد نماید. (بند سوم ماده ۶۴۳ ق.م). معیر هم می تواند در شرایط خاصی پایان عاریه را پیش از تمام شدن آن بخواهد (ماده ۶۴۴ ق.م). در عقد ودیعه نیز مستودع باید به محض مطالبه مودع، مال وَدّعی را به او تسلیم کند؛ مگر اینکه از قرارداد به دست آید که مدت، به نفع مستودع تعیین شده است.

مستودع نیز قادر است هر زمان که می خواهد مودع را به دادن مورد ودیعه ملزم سازد؛ مگر اینکه از مفاد عقد استفاده شود که مدت، به نفـع مودع قرار داده شـده است. (ماده ۷۲۲ ق.م) در قرارداد مقاطعه، کارفـرما می تواند هر زمان که می خواهد عقد را بر هم زده، اجرای آن را متوقف سازد؛ به شرط آنکه تمام مخارجی را که مقاطعه کار برای تهیه لوازم مورد نیاز هزینه کرده و نیز کارهایی را که انجام داده است و آنچه را که در پایان کار به دست می آورد، جبران نماید (بند اوّل ماده ۶۶۳ ق.م).
در عقد قرضی که ربح آن با توافق دو طرف تعیین شده است مدیون می تواند پس از گذشت شش ماه از زمان عقد اعلان کند که مایل است عقد را بر هم زده و مبلغ قرض را رد کند، مشروط به آنکه در مدتی کمتر از شش ماه از تاریخ اعلان مزبور، مبلغ قرض را رد نماید. در این صورت، مدیون باید سود این شش ماه بعد را نیز بپردازد. (ماده ۵۴۴ ق.م).
در درآمد دائمی، مدیون پس از گذشت یک سال از تاریخ ابراز تمایل خود، می تواند هر زمان که مایل است درآمدش را تغییر دهد. (ماده ۵۴۶ ق.م).
در بیمه عمر، بیمه گذار می تواند با دادن اخطار کتبی به بیمه گر پیش از پایان موعد جاری، عقد را برهم زده، از پرداخت اقساط بعدی خلاص شود. (ماده ۷۵۹ ق.م). همچنین وی قادر است پس از پرداخت حداقل سه قسط سالیانه از بیمه ای که موقت نیست، بیمه را تسویه کند؛ به شرط آنکه حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. (ماده ۷۶۲ ق.م)
در عقد هبه، واهب می تواند از هبه رجوع نماید. چنان چه متهب این امر را قبول کند، عمل مزبور اقاله خواهد بود؛ والّا در صورتی که عذر قابل قبولی وجود داشته باشد و مانعی بر سر راه رجوع نباشد، واهب می تواند از دادگاه اجازه رجوع بخواهد (مواد ۵۰۳- ۵۰۰ ق.م) این مورد نیز نوعی فسخ است؛ چون فقط به حکم دادگاه قابل انجام است. (سنهوری،ج۳،۱۹۵۲م:۱۰۹۹)
۲-۲-۲-۱-۱- فسخ و توقف اجرای قرارداد
در قراردادهایی که برای دو طرف ایجاد تعهد می کند (دوتعهدی) اگر یک طرف از اجرای تعهد خود سربار زند، طرف دیگر می تواند فسخ عقد را از قاضی بخواهد و تمام اختیار برای بررسی این درخواست با قاضی می باشد. (سنهوری، بی تا،۶۲۹)
میان فسخ و مسؤولیت قراردادی رابطه وجود دارد؛ زیرا هر دو در اثر عدم اقدام مدیون به انجام تعهد قراردادی اش مطرح می شوند؛ بنابراین وقتی عقد برای دوطرف ایجاد تعهد کند، دائن می تواند به واسطه عدم اقدام مدیون برای اجرای تعهدی که دارد، فسخ عقد را خواستار شود؛ چنان که می تواند با حفظ قرارداد، نه فسخ آن و درخواست اجرای آن از راه جبران خسارت (مسؤولیت قراردادی) مطالبه خسارت نماید.
باید توجه داشت که راه فسخ قرارداد همواره گشوده است؛ ولی راه دوم در مواردی بسته است؛ زیرا ممکن است عدم اقدام مدیون به اجرای تعهد، از سببی خارجی که در اختیار او نیست ناشی شده و در نتیجه، مسؤولیت قراردادی منتفی باشد؛ در حالی که فسخ چنین قراردادی همچنان ممکن است و حتی خواهیم دید که قراداد در این حالت به حکم قانون منفسخ شود. در ادامه به بررسی اساس نظریه فسخ به عنوان یکی از مهم ترین اسباب قانونی انحلال قرارداد می پردازیم.
۲-۲-۲-۱-۲- اساس نظریه فسخ
نظریه فسخ نظریه ای نیست که در همان آغاز به ذهن قانونگذار آمده باشد؛ بلکه ثمره تحولی طولانی است. حقوق روم آن را نپذیرفته بود، زیرا از نظر این حقوق، قرارداد دوتعهدی، تعهداتی را مستقل از هم به وجود می آورد که در برابر هم قرار نمی گیرند؛ به طوری که اگر یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدش سرباز زند طرف دیگر فقط می تواند اجرای عقد رابخواهد و نمی تواند از طریق فسخ از عهده تعهد خود خارج شود. سپس رومی ها اندیشه فسخ را به گونه ای محدود در عقد بیع به دنبال رضایی قلمداد شدن این عقد مطرح نمودند و شرط صریحی را در بیع وارد کردند که به موجب آن، بایع می تواند در صورت عدم تأدیه ثمن از سوی مشتری، عقد را فسخ کند. در فقه اسلامی نیز نظریه فسخ یک نظریه عمومی تلقّی نمی شود و در صورت عدم دریافت ثمن توسط بایع، تنها به او خیار تأخیر ثمن را به عنوان شرط فسخ بیع اعطا می نماید. حقوق دانان قدیم فرانسه نیز به همین منـوال عمل می کـردند و فسـخ را حتی در موردی که شرط صریحی در این باره وجود نداشت، تجویـز میکردند. البته برای انجام فسخ، حکم دادگاه را لازم می دانستند. پیدایش نظریه سبب در حقوق کلیسا، باعث تقویت این تلقّی گردید؛ به این ترتیب که اندیشه سبب، میان تعهدات متقابل در قراردادهای دوتعهدی نه فقط به هنگام تشکیل عقد، بلکه در وقت اجرای قرارداد ارتباط برقرار نمود که فسخ، نتیجه این ارتباط دوم است. این ارتباط متقابل به دست دانشمندان حقوق طبیعی چندان آشکار گردید که همچون امر مسلّمی مطرح شد و نظریه فسخ بر اساس آن شکل گرفت. با این حال، قانون مدنی فرانسه قاعده فسخ را در چهره رومی آن نقل نمود و در ماده ۱۱۸۴ شرط فاسخ را مفهوم ضمنی قراردادهایی دانست که برای دو طرف تعهدآور است ولی یکی از آنها تعهد خود را اجرا نمی کند.
باید توجه داشت که نباید اساس نظریه فسخ را شرط فاسخ ضمنی دانست؛ در غیر این صورت باید بپذیریم که به مجرد عدم اجرای تعهد از سوی مدیون، شرط یاد شده محقق و قرارداد خود به خود منفسخ می گردد؛ حال آنکه می دانیم فسخ قرارداد یا با حکم قضایی و یا به موجب توافق دو طرف صورت می