بازداشت کند و عمداً از دادن خوراک و نوشیدنی به وی خودداری کند و در اثر این ترک فعل در مدتی که عادتاً قابل‌تحمل نباشد، کودک جان خود را از دست دهد، ترک فعل او مانند اقدام کسی است که با فعل مثبت خود مرتکب قتل عمدی شده است (یحیی زاده و قدسی،۱۳۸۹، ص ۱۰۰).
مثال‌هایی که در این خصوص وجود دارد عبارت‌اند از: شیر ندادن طفل به قصد سلب حیات، خودداری از نجات طفل در معرض خطر مرگ به قصد سلب حیات، خودداری از دادن دارو یا غذا به فرزند به قصد سلب حیات، خودداری مأمور زندان از تحویل لباس و یا دارو به زندانی به قصد سلب حیات و خودداری عمدی از نجات‌غریق(میر محمدصادقی، ۱۳۸۷، ص ۵۵).
رکن مادی قتل عمد، وجود فعل مثبت و ایجابی است، لذا « ترک فعل» جزیی از رکن مادی جنایت محسوب نمی‌شود. بر این مطلب این‌گونه استدلال شده است که امر عدمی نمی‌تواند موجب امر وجودی گردد و هرگز وجود از عدم ناشی نمی‌شود. ( خویی،۱۴۱۰ ، ج ۲، ص ۱۶).
بنابراین اصل بر عدم ضمان و مسئولیت تارک فعل است. بر همین مبنا گفته شده است:«هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند، و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک ننماید، هیچ گونه ضمانی نخواهد داشت.» ( حسینی عاملی، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۳۴۳).
هم چنین شهید ثانی (ره) در مورد کشتی ای که مشرف به غرق شدن است معتقد است: « اگر آن کس که بر او لازم است اموال خود را برای سبک شدن کشتی به دریا بریزد، کوتاهی کند و نریزد، تا کشتی غرق شود، گناه کرده است، ولی ضامن نیست»( شهید ثانی،۱۴۲۵،ه.ق.، ج ۲، ص۴۹۷).
هم چنین اگر صاحب طعام از اطعام مضطر خودداری کند تا وی هلاک شود هر چند از وی طلب غذا شده باشد، ضامن نخواهد بود( نجفی، ۱۳۶۳،ج۴۲، ص ۱۵۳).
اما اگر صاحب مال از دستیابی مضطر، به طعامی که مستحق آن است، جلوگیری نماید و سبب هلاکت وی شود، ضامن است، زیرا در این صورت مرگ ناشی از فعل مالک طعام است و نه ترک فعل وی، زیرا به وضوح اختلاف بین ترک اطعام گرسنه در حال اضطرار و منع وی از طعامی که در حال ضرورت حق اوست قابل‌درک است. (میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج ۱، ص ۶۵). بنابراین اگر پدر یا مادری از اطعام مضطر خودداری کند تا وی هلاک شود، ضامن نخواهد بود، ولی اگر از دستیابی او به طعامی که مستحق آن است، جلوگیری نمایند و سبب هلاکت و مرگ او شوند، ضامن خواهد بود. گفتنی است ضامن در حقوق جزای اسلامی علاوه بر دیه، حدود و قصاص را نیز شامل می‌شود،در هر حال ضرورت با قصد قتل همراه باشد، موجب قصاص خواهد بود.
۳-۱-۴-۵-۴-۱-نظر نگارنده
بر اساس ماده‌ی۲۹۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در قتل عمد و ماده ۳۸۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در جنایات مادون نفس «ارتکاب فعل» از سوی جانی لازمه‌ی تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مواد مذکور به صراحت فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی جنایات عمدی محسوب کرده است هم چنین بر اساس ماده‌ی۲۹۲ قانون مذکور در«جنایات غیر عمدی» نیز انجام فعل مثبت لازم شمرده شده است. در مجموع می‌توان گفت با توجه به متون فقهی و قوانین موضوعه موجود ترک فعل، مبنای ضمان در جنایات واقع نمی‌شود، اگر چه ممکن است در مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است موجب مسئولیت جزایی به عنوان جرمی مستقل از جنایت بر نفس گردد. اگر چه ترک فعل به تنهایی نمی‌تواند موجب جنایت گردد، ولی اگر در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب نمود، با احراز استناد، تارک فعل، هر چند به طور غیرمستقیم، عامل جنایت قلمداد شده و ضامن نتیجه‌ی حاصله خواهد بود.
ماده ۵۰۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ دراین‌باره مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود».
ماده‌ی۵۱۹ و ۵۲۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ در این راستا ارزیابی می‌شود. بر این اساس به عنوان مثال اگر ولی کودک در حین آموزش شنا غفلت نمود و به علت تفریط و تعدی وی، کودک غرق شود، مسئول خواهد بود. ( خویی، ۱۳۶۳، ج ۲، ص ۲۴۲).
حال چنان چه ترک فعل لازم در جهت مراقبت از متعلمین شنا، منجر به جنایت گردد، اگر با قصد قتل توأم باشد و یا آن که قصد ابتدایی قتل وجود نداشته باشد، اما این نحو از اهمال و غفلت، نوعاً کشنده تلقی گردد، جنایت حاصله عمدی و قتل عمدی محسوب می‌شود.
همین طور اگر پدر یا مادری فرزند خود را حبس نموده و از اطعام وی خودداری کنند چنان چه محبوس در آن مدت، زنده نمی‌ماند در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود.
در تحریر الوسیله آمده است:
«اگر جانی محبوس را از طعام و شراب منع کند، در مدتی که فردی مانند وی، زنده باقی ماند و موجب مرگ شود، قتل عمدی است. هر چند جانی قصد قتل نداشته باشد»(خمینی، ۱۳۸۳،ج۲، ص ۵۱۰ ترجمه اسلامی).
هم چنان اگر شخصی فعلی را ترک کند که حیات مقتول مرتکب بر انجام آن فعل باشد و ترک، موجب مرگ شده، جنایت حاصله، قتل عمد خواهد بود. مثلاً مادر مدتی بچه خود را شیر نداده و این مدت به میزانی است که معمولاً کودک در آن مدت می‌میرد و یا جانی شخص را در اتاقی زندانی کند و به وی آب و غذا نرساند، به نحوی که این شخص معمولاً در اثر نرسیدن غذا و آب در آن مدت تلف شود. ( مرعشی، ۱۳۶۵، ص ۱۰۷).
با توجه به نظریات فقها و مواد قانونی جنایت ناشی از ترک فعل از سوی والدین در موقعیت و شرایط زیر ممکن است از باب تسبیب موجب ضمان مرتکب آن شود: ( صادقی،۱۳۸۷ ، ص ۷۰).
اول: ترک فعل باید مسبوق به فعلی باشد که گاه تعهد بر انجام اموری است که بی‌توجهی بدان می‌تواند منتهی به جنایت گردد، به طوری که در صورت ترک اجرای تعهد سبب وقوع جنایت را عرفاً تارک فعل قلمداد کنند.
دوم: ترک فعل باید غیرقانونی و عدوانی بوده و بر خلاف تعهدات فرد مرتکب شده باشد.
در همین راستا می‌توان به مواد ۱۱۷۶ و ۱۱۶۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.»
بر این اساس اگر مادری در این شرایط خاص که تغذیه طفل تنها به شیر مادر ممکن است، به قصد سلب حیات طفل، از شیر دادن به او خودداری کند و طفل بمیرد، در این صورت عنصر مادی فرزند کشی عمدی محقق می‌شود هم چنین بر اساس م
اده ۱۱۶۸ همان قانون که مقرر می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکل
یف ابوین است» اگر والدین به تکلیف خود در حضانت و نگهداری فرزندان عمل نکرده و در هنگام خطر مرگ از نجات دادن آنها عمداً خودداری کنند و در اثر ترک فعل طفل بمیرد، والدین مسئول خواهند بود. (اسحاقی،۱۳۸۰ ، ص ۱۷۰).
۳-۱-۴-۵-۵- رکن معنوی و عناصر موجود در آن
رکن معنوی به عنوان یکی از ارکان اساسی در جرایم عمدی از جمله قتل عمد محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کیفیت رکن روانی به خوبی قتل عمد را از دیگر قتل‌ها متمایز می‌کند و مواد ۲۹۱ و ۴۵۰ ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲ نیز دلالت بر آن دارد که این رکن از چند عنصر اساسی تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از: قصد عام، قصد خاص، آگاهی جانی بر ممنوعیت فعل و نتایج مورد نظر، امکان اسناد معنوی جنایت به اراده‌ی جانی. بر این اساس لازم است در صورت وقوع فرزند کشی، جهت تشخیص نوع آن، عناصر فوق‌الذکر مورد بررسی قرار گیرد و به منظور احراز عمدی بودن آن باید قصد فعل و نتیجه احراز شود.
۳-۱-۴-۵-۵-۱- قصد فعل
قصد فعل از اجزاء ضروری در تشخیص عمد است. مراد از عمد در فعل آن است که والدین به منظور دستیابی به نتیجه‌ی مجرمانه که همان قتل فرزند است، عمل مؤثر در وقوع جنایت را آگاهانه و با اختیار قصد کنند. بر این اساس اگر قبل از اجرای قصد، جنون بر والدین عارض شود و به سبب آن قصد و اختیار از بین برود، در این صورت جنایت جانی عمد محسوب نمی‌شود، اگر چه قبل از آن که قصد قتل مجنی علیه را داشته است هم چنین لازم است و فعل نیز متوجه شخص مورد نظر جانی باشد.
البته اگر جانی به طور مطلق قصد قتل فرزندان و جنایت را به هر نحو داشته باشد، در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود. بنابراین اگر پدر یا مادر با به‌کارگیری وسیله و انجام فعلی مشخص قصد قتل نمایند، لیکن جنایت به سبب دیگری واقع شود، چنان چه فعل موجب جنایت، در قصد سبب معین حتی به طور اجمال داخل باشد، قتل عمدی خواهد بود، ولی اگر «فعل انجام شده» هیچ گونه ارتباطی با «فعل قصد شده» نداشته باشد، عمد محسوب نخواهد شد.
به عنوان مثال اگر پدر یا مادری به طور مطلق قصد کشتن فرزند خود را داشته باشند و آن گاه قصد کنند که فرزندشان را با پرتاب کردن از بلندی بکشند، حال چنان چه فرزند در اثر ترس اصابت به زمین و یا به هر صورت دیگر کشته شود، عمل مذکور قتل عمد خواهد بود. زیرا والدین قصد جنایت را به طور مطلق داشته‌اند. ولی اگر آنان مثلاً قصد غرق کردن فرزند شیرخوارشان را داشته باشند و به همین خاطر او را به دریا بیفکنند، ولی قبل از رسیدن به آب اتفاقاً به وسیله‌ی پرندگان وحشی کشته شود، (نجفی، ۱۳۶۳،ج ۱۰ ، ص ۲۴) و یا در همان مثال پس از پرتاب کردن فرزند و قبل از رسیدن به آب اتفاقاً با سیم‌های فلزی یا سنگ و امثال آن برخورد کرده و کشته شود، (الخمینی الموسوی ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۵۱۳ ؛ ترجمه‌ی اسلامی).
در این صورت هر چند قتل مستند به فعل آنان است، اما سبب قتل داخل در قصد تلف به وسیله‌ی پرتاب کردن در آب نبوده است و در نتیجه قتل عمد نبوده و محکوم به مجازات قتل، فرزند نخواهد شد، اگر چه قانون‌گذار در قوانین جزایی صریحاً و به روشنی متعرض این موضوع شده است لکن سیاق عبارت مواد ۲۹۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ دلالت بر «ضرورت وقوع جنایت به فعل قصد شده» دارد. ( صادقی،۱۳۸۷، ج ۱ ، ص ۱۱۱).
آن چه که در این جا مهم به نظر می‌رسد آن است که بیش از آن که به ضرورت قصد شخص از وقوع جنایت اهمیت دهیم؛ باید به احراز رابطه‌ی علیت و سببیت بین فعل صادره از جانی و صدمه وارده بر مجنی علیه اهمیت دهیم، بر این اساس در کلیه‌ی مثال‌های پیش گفته در صورتی که بین فعل ارتکابی والدین، اگر چه قصد آن را نکرده باشند و مرگ، رابطه‌ی استنادی و سببیتی وجود داشته باشد، در این صورت والدین به قتل عمد محکوم خواهند شد، لکن چنان که گفته شد بر مبنای فقه اسلامی در این‌گونه موارد برای احراز عمد بودن فعل، جنایت باید به همان فعلی که مقصود جانی است انجام پذیرد و یا این که جانی به طور مطلق قصد قتل را به هر نحو و به هر وسیله‌ای بنماید. بنابراین در این جا می‌توان به دو دیدگاه اشاره نمود. یک دیدگاه نظر به عنصر روانی و قصد جانی دارد و دیگری احراز رابطه‌ی علیت را عامل اساسی در عمد دانستن جنایت می‌داند.
۳-۱-۴-۵-۵-۲- قصد شخص معین
علاوه بر لزوم قصد فعل، لازم است جانی به شخص مجنی علیه نیز توجه داشته باشد، یعنی فعل قصد شده والدین بر فرزند مورد نظر واقع شده باشد. در حقیقت قصد شخصی می‌تواند به طور معین یا غیر معین باشد. چنان که بند الف ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: « هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.»
۳-۱-۴-۵-۵-۲-۱-نظر نگارنده
قصد شخص معین همانند آن است که والدین جانی، قصد جنایت بر یکی از فرزندان یا گروهی از آنان را به طور مشخص داشته و با فعل خویش موجب مرگ فرزندان مورد نظر خود شوند. ولی در قصد شخص به طور غیر معین، جانی قصد جنایت بر فرد یا افراد به خصوصی ندارد، بلکه به طور کلی خواست وی وقوع جنایت نسبت به هر کسی است که فعلی بر آن واقع شود. مانند این که شخص اقدام به تیراندازی به سوی جماعتی کند که اتفاقاً یکی از آنان فرزند اوست که در این تیراندازی کشته شده است و یا این که جماعت مذکور همگی فرزندان جانی باشند و جانی قصد تیراندازی و کشتن یک نفر از فرزندان را دارد؛ بدون آن که فرزند معینی را قصد کرده باشد.
۳- ۱-۴-۵-۵-۳- قصد نتیجه
از دیگر عناصر اساسی از جنایات عمدی از جمله قتل عمدی فرزندان از سوی والدین «قصد خاص» یا «قصد مرگ» است . قانون‌گذار در ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ با عبارت «قصد کشتن شخص» قصد خاصی را مورد تأکید قرار داده است.
«قصد نتیجه» ممکن است به یکی از دو صورت «قصد صریح و ابتدایی» و یا «قصد تبعی»محقق گردد. قصد صریح وقتی است که والدین به روشنی و بدون هیچ‌گونه، ابهامی و با صراحت قصد کشتن فرزند یا فرزندان خود را داشته باشد. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی‌های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر حال جنایت مذکور عمدی قلمداد میگردد. زیرا هر فعلی که با قصد قتل انجام گیرد، چه آن فعل کشنده باشد یا نباشد، ولی مجنی علیه در اثر آن کشته شود، قتل عمد محسوب می‌شود.(محقق حلی،۱۴۰۸،ج ۴ ، ص ۱۹۵) و (خمینی الموسوی،۱۳۸۳، ج ۴، ص ۵۰۸؛ ترجمه اسلامی). مواد۲۹۰ و۳۸۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ به مجرد احراز قصد نتیجه، قصد قتل را در عمدی بودن کافی می‌داند. هم چنین در مواردی قصد قتل به روشنی و صراحت موارد گفته‌شده در بالا نیست، ولی فعل ارتکابی و اقدامات انجام‌گرفته و کاربرد آلات قتل از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به راحتی می‌توان قصد قتل را از آن استنباط کرد. در این صورت نیز قصد فعل به تنهایی در تحقق عمد کفایت می‌کند. (محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴، ص ۱۹۷).
در این صورت این نوع استعمال آلات و ارتکاب افعال دل
یلی بر وجود قصد قتل سابق می‌باشد.
البته قابل توضیح اس
ت که مقصود از قتّاله بودن، خصوصیت نوع فعل است و نه نوع آلت . چنان چه در برخی از آراء صادر از شعب دیوان کشور نیز تصریح شده است:
«منظور از آلت قتاله و مناط در قتاله بودن آلت استعمال آن است، به طوری که نوعاً و غالباً ولو به اعتبار موضع جرح دارای این اثر باشد». (در رأی شماره ۵۸۸-۱۷/۳/۱۳۱۸ ش۲) هم چنین گاه ویژگی کشنده بودن فعل ناشی از شرایط خاص روحی و جسمی مجنی علیه است. خصوصاً اگر مجنی علیه کودک و طفل باشد. در این صورت ممکن است فعلی هر چند خفیف نسبت به اشخاص متعارف و عادی غالباً منتهی به مرگ نشود، اما نسبت به کودک و امثال آن عادتاً کشنده باشد. کما این که در بند «پ» ماده ۲۹۰ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
«هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیف خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».
علاوه بر آن که بعضی از افعال با توجه به شرایط خاص مجنی علیه می‌تواند کشنده باشد. شرایط طبیعی و بیرونی نیز می‌تواند در هنگام وقوع فعل باعث مرگ باشد. مثلاً سرما و گرمای شدید هوا موجب می‌شود فعل ارتکابی نسبت به فرزند (چه خردسال چه بزرگ‌سال) در آن موقعیت عادتاً کشنده محسوب گردد و هر چند آن فعل در شرایط عادی کشنده نبوده است. بنابراین اگر پدر یا مادری فرزندش را در هوای بسیار سرد به آب اندازد و یا در هوای بسیار گرم اقدام به تنبیه او هر چند اندک کند، به نحوی که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، قتل عمدی محسوب می‌شود. هر چند این افعال در هوای معتدل کشنده تلقی نمی‌گردد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
۳-۱-۴-۵-۵-۴- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل
بعضی از افعال کشنده است که در این صورت «هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن
