فایل های دانشگاهی

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه- قسمت ۳

۳-۱۲-۳- دیدگاه دوم: جواز فروش ۵۰
۳-۱۲-۳-۱-ادله‌ی کسانی که جواز به فروش اعضادادند ۵۰
۳-۱۲-۴- دیدگاه سوم: قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف ۵۱
۳-۱۳- خرید و فروش خمر ۵۲
۳-۱۴- جمع بندی ۵۳
فصل چهارم: آیات، روایات، احکام
۴ – آیات، روایات، احکام ۵۵
۴-۱ مقدمه ۵۵
۴-۲- آیات مرتبط با اعیان نجسه، و احکام خرید و فروش آن ها ۵۶
۴-۳- آیات مربوط به نجاست کافر ۵۸
۴-۴- آیات مربوط با کافر بودن اهل کتاب ۶۰
۴-۵- آیات مربوط به حرمت اعیان نجسه ۶۱
۴-۵-۱- فلسفه ی تحریم گوشت‌هاى حرام ۶۶
۴-۶- تکرار و تاکید در بیان آیات مربوط به اعیان نجسه ۶۸
۴-۷- استفاده از خون براى تزریق ۶۸
۴-۸- آیات و احکام مربوط به حرمت خمر ۶۹
۴-۹- احکام خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه مراجع تقلید ۷۱
۴-۹-۱- مرحوم امام خمینی(ره) ۷۲
۴-۹-۲- آیت الله خامنه ای ۷۳
۴-۹-۳- مرحوم منتظری ۷۴
۴-۱۰- احکام بیمار مرگ مغزی و پیوند اعضای او ۷۶
۴-۱۱- روایات مربوط به خرید و فروش اعیان نجسه ۷۷
۴-۱۲- روایات مربوط به خرید و فروش خون ۸۱
۴-۱۳- روایات مربوط به خرید و فروش عبد کافر ۸۲
۴-۱۴- بحث و نتیجه گیری ۸۳
فهرست منابع ۸۶
ABSTRACT: 89

 

 

 

چکیده

 

بررسی فقهی حکم خرید و فروش اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه
به وسیله‌ی:
سعیده شهبازی
بررسى حکم فقهی خرید و فروش اعیان نجسه یکى از مباحث ضرورى جامعه‌ی ما در عصر حاضر است که کار فقهى گسترده‏اى را مى‏طلبد، لذا وظیفه‌ی فقها این است که به این امر مهم، اساسی توجه کنند و حکم فقهی را برای مردم بیان کنند، تا در معاملات به حرام نیفتند. در دین اسلام از آغاز بعثت، حکم تحریم خرید و فروش اعیان نجسه در علم الهى مقدّر و مقرّر بوده است، هدف از نوشتار حاضر بررسی حکم اکتساب، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه می‌باشد ، در این پژوهش حرمت معامله با اعیان نجس، حکم خرید و فروش خون، مردار، سگ، خوک، خمر، حکم پیوند اعضای میت، هم چنین بررسی آرا ی قابل توجهی از فقها در حرمت خرید و فروش اعیان نجسه، و استثناء کردن برخی موارد و نیز ادله‌ی قرآنی، روایی، عقلی، اجماعی امامیه و… مطرح شد. تحلیل مسأله بیانگر این است که خرید و فروش اعیان نجسه باطل و حرام است، اکثر فقهای امامیه نیز این مطلب را تأیید و هرگونه استفاده و معامله‌ی با عین نجس را حرام دانسته اند مگر در مواردی که منفعت حلال و عقلایی داشته باشد (مانند خون) که در آن صورت حکم به جواز آن شده‌است.
واژه‌ی های کلیدی: فقه امامیه، خرید و فروش، معامله‌ی حرام، اعیان نجسه، منفعت عقلایی.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

مقدمه

 

با عنایت به این که امروزه با تحوّلات همه جانبه و سریع نظام زندگى روبه رو هستیم و بسیارى از موضوعات فقهى نیز به طور مستقیم از همین نظام زندگى پرتکاپو گرفته شده‌است، ضرورى است که فقها در اندیشه‌ی فقهى، بررسى تحوّل‌ موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احکام هستند و عدم توجه به تحوّل کارکردى موضوعات موجب عوض شدن حکم شرعى آن می‌شود و آن چه در اندیشه فقهى نسبت به رویدادهاى زندگى جهت گیرى پیدا می‌کند و می‌تواند هم آهنگ یا ناهم آهنگ با آن‌ ها باشد، همین محصول نهایى، یعنى حکم است. در موارد بسیارى، ناسازگارى میان احکام فقهى و شرایط زندگى، از دگرگونى و تغییر شکل دادن موضوعى که حکم درباره‌ی آن صادر شده، ناشى شده‌است و تحول ایجاد شده در موضوع، در تغییر حکم مورد توجه قرار نگرفته است. موضوعات عرفى بسیارى وجود دارد که عنایت و توجه به تحوّل کارکردى آن‌ ها و ظهور کارکردهاى مفید و حیاتى جدید، اقتضا دارد که حکم فقهى نیز متحوّل شده و حکم شرعى متناسب با کارکرد جدید در مورد آن‌ ها صادر شود.
مکاسب محرمه یعنی کسب هایی که از نظر شرعی حرام و تحصیل درآمد از طریق آن‌ ها جایز نیست مانند خرید و فروش عین نجس مانند مردار یا بول و غائط و خون، مگر اینکه برای منفعت عقلائی باشد؛ مثل فروش خون برای تزریق به بدن فردی برای احیای او. کسب مال از اعیان نجس قابل تطهیر نیست؛ مانند شراب و مسکرات دیگر و آب جو و مردار و خون و سگ، و در نتیجه خرید و فروش آن‌ ها جایز نیست، خواه خرید و فروش یا دلالى یا حمل و نقل و هر نوع استفاده که متعلق به آن باشد(خمینی(ره)،۱۳۸۳، ص۳۸).
برخی فقها معتقدند هر نجاستى که تصرف و انتفاع از آن جایز باشد خرید و فروش و تکسب به آن هم جایز است و بعضى گویند استثنا منحصر به چند نجاست معدود است مانند بنده و عبد کافر و سگ شکارى، گله، پاسبان، باغ، زراعت و روغن نجس براى روشن کردن چراغ زیر آسمان، شاید بتوان گفت که نجاست خود علت منع نیست، بلکه علت منع آن است که نوعاً نجاسات منفعت مباح ندارند. در هر صورت اکثر فقها نظرشان این است که خرید و فروش اعیان نجسه جایز نیست. برخی دیگر نیز خرید و فروش برخی اعیان نجسه را جایز می‌دانند و بر این باورند که اگر در اعیان نجس مانند خون منفعت مباح و عقلایی وجود داشته باشد همه گونه معامله و خرید و فروش آن‌ ها صحیح است.
فصل اول
کلیات

 

۱- کلیات

 

 

 

بیان مسأله

 

امروزه می‌توان مشاهده کردکه با توجه به پیشرفت علم و مرور زمان، بعضی از نجاسات شرعیه مثل خون و… منفعتی مورد نیاز برای انسان و جامعه دارند! لذا خرید و فروش آن حلال است. هدف از نوشتن این تحقیق و انتخاب این موضوع بررسی این مسأله است که آیا این قید منفعت حلال و قابل توجه بشر، می‌تواند به عنوان معیاری کلی قرار گیرد؟ یعنی این معیار را در تمام ابواب فقه ساری و جاری دانست و ثابت کرد که هر جا برای انسان منفعت حلال و مورد نیازی بود، معامله و خرید و فروش و خلاصه هر گونه تصرف جایز است؟ کسب و تجارت انواع بسیاری دارد از جمله مکروه، مباح، مستحب، حرام و واجب، تجارت حرام خود به چند نوع تقسیم شده‌است یکی از آن‌ ها خرید و فروش اعیان نجسه است که شارع مقدس به عنوان یکی از مسائل فقهی مهم به آن پرداخته است. منظور از اعیان نجسه یا اشیاء ناپاک اشیایی است که در شرع حکم به نجاست آن‌ ها شده‌است، به اعیان نجسه، نجاست هم گفته می‌شود(شهیداول، ۱۳۷۶ق، ص۴۴).
آیات زیادی بر حرمت اعیان نجسه دلالت دارند از جمله؛ خداوند متعال می فرمایند: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ » جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام کرد. اما کسى که ناچار شود هر گاه که بى میلى پیشه کند و از حد نگذراند، گناهى مرتکب نشده‌است، که خدا آمرزنده و مهربان است(سوره بقره، آیه۱۷۳).
این مضمون در آیه ۳ سوره مائده، آیه ۱۴۵سوره انعام، وآیه ۱۱۵سوره نحل با تفاوت هایی آمده است. این آیه برحرمت اعیان نجسه دلالت دارد و خوردن و استفاده از آن را حرام می‌داند، استفاده از چیزهای نجس جایز است، مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند مواردی که در آن بیان شده‌است، مثل مردارکه استفاده متعارف از آن جایز است (شیخ انصاری، ۱۳۸۷،ص۱۳). با توجه به قاعده فقهی(کل نجس حرام) باید دید منظور از نجس چیست و محدوده‌ی آن تا کجاست؟ تا بدین وسیله دایره‌ی شمول و حرمت آن روشن شود.
شهید اول می‌نویسد؛ نجاست چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه و… حرام می‌باشد به دو جهت؛ یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن. بر این اساس وقتی گفته می‌شود فلان چیز نجس است یعنی؛ استفاده و به کار بردن آن در عبادات و اعمالی که شرط آن‌ ها طهارت باشد مانند نماز و طواف خانه خدا و… و بهره گیری از آن در تغذیه انسان به هرشکلی حرام است. بنابراین حرمت اشیای نجس در محدوده‌ی این دو امر است و هرگونه به کارگیری و خرید و فروش آن‌ ها در این محورها حرام و باطل است و از مفهوم سخن شهید بر می آید که استفاده و بهره وری از آن در غیر خوردن و آشامیدن اشکالی ندارد(شهید اول،۱۳۷۶، ص۸۵). بر همین اساس کاشف الغطاء و محقق اردبیلی و نائینی و بسیاری دیگر از فقها استفاده از همه‌ی نجاسات را به طور مطلق نفی نکرده اند(آیت الله حکیم، ۱۴۱۰ق، ص۵).
کاسبی کردن با چیزی که عین آن نجس است، جایز نیست، البته در عمومیت مسأله به طوری که همه‌ی انواع نجس را شامل شود اشکال است، لکن احتیاط در این است که خرید و فروش نشود و آن را بهای جنس خریداری شده قرار ندهند، و هم چنین برروی هیچ یک از آن ها، انواع معاوضه ها صورت نگیرد، حتی مهریه یا عوض خلع و امثال آن واقع نشود، کود انسانی که در زراعت استفاده می‌شود، آب انگوری که جوشیده و هنوز دو سوم آن بخار نشده، اگر نجس بدانیم استثناء شده، هم چنین تمام اقسام کافر، حتی مرتد فطری بنا بر اقوی استثناء شده، و نیز سگ شکاری، سگ گله، سگ زراعت، و بستان و خانه، که از آن‌ ها نگهبانی می‌کند، عین نجس هرچه که باشد غیر از آن چه که گفتیم معامله اش جایز است ( امام خمینی(ره)،۱۳۸۷،ص۲۳).
در حدیث تحف العقول آمده گونه های حرام خرید و فروش عبارت است از هر آن چه که در آن فساد وجود داشته باشد و از چیزهایی باشد که مورد نهی شارع واقع شده، از جهت خوردنش و آشامیدنش، یاکسب به آن یا نگهداری آن، یا هبه و عاریه اش حرام است، یا چیزی که در آن وجهی از وجوه فساد باشد، مثل بیع مشتمل بر ربا یا بیع مردار، یاخون، یاگوشت خوک، یا شراب، یا چیزی از اعیان نجس، که همه‌ی این ها حرام است، از این رو همه‌ی تصرف شخص در این ها حرام است(مرعشی، ۱۳۸۱، ص۱۸).
هم چنین است هر مبیعی که با آن لهو شود و هر آن چه که از آن نهی شده، از چیزهایی که با آن به غیر خداوند تقرب جسته شود، یا چیزی که با آن کفر و شرک تقویت گردد در همه‌ی وجوه معصیت، یا بابی که با آن حق سست شود، که چنین چیزی خرید و فروشش و تصرفاتش حرام است مگر در حالی که ضرورت و اضطرار به آن دعوت کند (شیخ انصاری، ۱۳۷۸، ص۲۸). و اما بیان حدیثی نبوی در این رابطه خالی از فایده نیست«اِنَّ اللهَ اذا حَرّمَ شَیئاً حَرّمَ ثَمَنهُ »خداوند اعیان نجس را حرام کرده چون کل نجس حرام است و وقتی چیزی حرام شد، ثمن آن نیز حرام می‌شود پس خرید و فروشش جایز نیست و حرام است (شیخ انصاری، ۱۳۸۲، ص۳). حال می خواهیم ببینیم آیا خرید و فروش و به طور کلی معاوضه بر اشیای نجس شرعاً جایز است یا خیر؟ اعیان نجس سه دسته اند؛ آن هایی که بهره وری از آن‌ ها حلال و بر تطهیرشان متوقف نیست و بدون تطهیر هم با همان حال تنجس دارای منافع مباح مقصوده هستند مثل روغن نجس که هر چند قابل خوردن نیست اما قابلیت اینکه مثلاً از آن صابون بسازند را دارد که این ها منافع مقصوده هستند، خرید و فروش این دسته جایز است. دسته ی دوم آن هایی هستند که انتفاع حلال و مقصوده متوقف بر تطهیرشان است ولی خوشبختانه قابل تطهیرند مثل آب نجس که چه جاری باشد چه راکد، اگر نجس شد به شیوه‌هایی پاک می‌شود، این قسم نیز بیعش جایزاست. اما دسته ی سوم، اعیان نجسه‌ای هستند که انتفاع حلال و مقصوده از آن‌ ها متوقف بر تطهیرشان است و قابل تطهیر هم نیستند مثل شراب و مردار، که خرید و فروش این ها باطل وحرام می‌باشد (شیخ انصاری،۱۳۸۲، ص۸).

 

۱-۲-سوالات تحقیق

 

۱-چرا خرید و فروش اعیان نجسه حرام است؟
۲-چه چیزی از نظر فقها موجب جواز بیع اعیان نجسه می‌گردد؟
۳-این منفعت و کاربرد که موجب حلیت خریدوفروش اعیان نجسه می‌شود چگونه باید باشد؟

 

۳-۱- فرضیه های تحقیق

 

۱-با توجه به حدیث « ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » هر چیزی که حرام باشد خرید و فروشش نیز حرام است.
۲-از نظر تعدادی از فقها منفعت حلال موجب جواز بیع اعیان نجسه می‌گردد.
۳-منفعت وکاربرد محلله‌ی عقلایی موجب حلیت خرید و فروش می‌شود.

 

۱-۴-سوابق تحقیق

 

مبحث حرمت اعیان نجسه از صدر اسلام از سوی پیامبر(ص)تشریع شده‌است، از جمله درکتب فقهی معتبر شیعه مثل مقنع شیخ صدوق، خلاف شیخ طوسی، تذکره‌ی علامه حلی، لمعه‌ی دمشقیه شهید ثانی، جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی، تحریر الوسیله امام خمینی، متاجر محمدحسن مرعشی و… به این مسأله پرداخته شده‌است.
شیخ طایفه قایل به این مطلب است که مردار که جزیی از اعیان نجس است مالکیت آور نیست پس اگردیگر اعیان نجسه مورد بیع قرارگیرند چون مالکیت آور نیستند و یکی از شرایط صحت بیع ایجاد ملکیت برای بایع و خریدار می‌باشد و در چنین حالتی که مالکیت وجود ندارد بیع باطل و حرام است(طوسی،۱۴۱۶ق، ص۱۸۴).
علامه حلی به تبع اینکه خرید و فروش اعیان نجسه را حرام دانست خون را نیز که یکی از اعیان نجسه است حرام می‌داند وی معتقد است همه‌ی خون نجس و خرید و فروشش حرام است و هم چنین خون های غیر نجس را نیز حرام می‌داند ایشان فرقی بین خون پاک و نجس نگذارده و خرید و فروش همه را حرام دانسته است(حلی،۱۴۰۰ق، ص۴۶۴). در کتاب تبصره المتعلمین فی احکام الدین آمده، کسب مال از اعیان نجسه یعنی کسب‌هایی که از نظر شرعی حرام و تحصیل درآمد از طریق آن‌ ها جایز نیست، مثل خرید و فروش مردار، غائط و خون، (مگر اینکه برای منفعت عقلایی باشد مثل فروش خون برای تزریق به بدن فردی برای احیای او) مثل خرید و فروش شراب و مسکرات و… حرام‌اند و تنها دلیل را روایت تحف العقول می‌دانند(حلی، ۱۳۸۱، ص۱۳).
شهید ثانی نیز به طور مختصر به این بحث پرداخته، کسب و تجارت انواع بسیاری دارد که یکی از آن‌ ها تجارت حرام است که شامل خرید و فروش اعیان نجسه می‌شود، خرید و فروش اعیان نجسه حرام است چه منفعت حلال و عقلایی داشته باشد و چه بدون منفعت حلال باشد (مثل خرید و فروش خون هر چند که منفعتی که در حکم منفعت است و منفعت حقیقی نیست برای آن فرض شود مثل رنگرزی)، ولی باز هم خرید و فروشش حرام است، یا مردار و اجزایی از مردار که در آن‌ ها حیات حلول کرده و خوک و سگ که در خشکی زندگی می کنند، با تمام اقسامشان به استثنای سگ شکاری و سگ گله و سگ زراعت و باغ و بستان، خرید و فروششان حرام و باطل است( شهید ثانی، ۱۳۸۳، ص۴۸۵).
صاحب جواهر با توجه به روایت « ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه » استدلال نموده که چون اعیان نجسه حرام اند پس خرید و فروش و بیع آن‌ ها نیز حرام است و از مفهوم مخالف این حدیث نبوی چنین فهمیده می‌شود که هر چیزی که در ردیف اعیان نجس باشد بیع آن نیز به تبع آن حرام است(نجفی، ۱۳۷۵، ص۱۰).
امام خمینی به معرفی اعیان نجسه و سپس به حرمت خرید و فروش آن‌ ها اشاره کردند، ایشان فرمودند از میان نجاسات فرقی بین کافر نیست، و کافر هر کسی که باشد نجس است، و از سگ ها، سگ خشکی نجس است و فرقی بین خوک اهلی و وحشی نیست، و خرید و فروش این ها حرام است(خمینی ،۱۳۸۳،ص۱۰۲).

 

۱-۵- هدف تحقیق

 

بررسی حکم خرید و فروش، بهره وری و انتفاع از اعیان نجسه از دیدگاه فقهای امامیه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *