تقدیم به

این پایان‌نامه راضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می‌نمایم به:
ـ محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه‌ی تلاش‌های محبت‌آمیزی که در دورانمختلف زندگی‌ام انجام داده‌اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ به استادان فرزانه و فرهیخته‌ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یارینمودند.

ـ به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
ـ به آنانکه نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.
ـ الهی به من کمک کن تابتوانم ادای دین کنم و به خواسته‌ی آنان جامه‌ی عمل بپوشانم .
ـ پروردگاراحسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
ـ خدایا توفیق خدمتیسرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران عزیز عنایت بفرما.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسأله ۳
ب) سؤالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌های تحقیق ۳
د) پیشینه تحقیق ۴
هـ) اهداف تحقیق ۵
و) روش تحقیق ۶
ز) سامان‌دهی تحقیق ۶
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
۱ـ۱ـ تعریف اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه ۸
۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار ۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ۱۱
۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۱
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجیز در اقرار ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ۱۵
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ۱۷
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق ۱۹
۱ـ۲ـ تعریف اکراه ۱۹
۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه ۲۱
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ۲۳
۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار ۲۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ۲۷
فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ۳۱
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی ۳۴
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی ۳۵
۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۳۵
۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی ۴۰
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت ۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم ۴۴
۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی ۴۵
۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل ۴۶
۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس ۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار ۴۷
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ۴۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی ۴۸
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه ۴۹
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ۵۰
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ۵۱
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ۵۳
۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع ۵۸
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار ۵۹
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ۶۱
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده ۶۳
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار ۶۷
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام ۶۸
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا ۶۹
فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی ۷۲
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله ۷۷
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸
۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰
۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱
۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ۸۲
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر ۸۴
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی ۸۴
۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ۸۹
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵
۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵
۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط ۹۷
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱
نتیجه‌گیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۵
فهرست ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه اسناد بین الملل

چکیده
دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
کلمات کلیدی: اقرار، ادله اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.

مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره شرکت های تجاری

الف) بیان مسأله
از جمله ادله اثبات دعوی و اولین آن‌ها در امور مدنی در حقوق ایران اقرار می‌باشد. همچنانکه در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مذکور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. اکراه نیز عملی است تهدیدآمیز نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده که در مواد ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۱۹۰ و ۱۰۷۰ قانون مدنی مواردی از آن ذکر شده است. اختیار نقطه مقابل اکراه می‌باشد، اقرار برای اینکه صحیح و معتبر باشد باید با اراده‌ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد. ماهیت اقرار ناشی از اکراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخی آن را باطل و برخی غیرنافذ می‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.
در این پایان‌نامه کارشناسی ارشد ضمن معرفی ادله اثبات دعوی و از جمله اقرار به شرایط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معنای لغوی و فقهی اقرار و همچنین معنای لغوی و فقهی اکراه و انواع آن و شرایط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهای امامیه در این مورد و مبانی فکری ایشان و اختلاف نظر فقهای امامیه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوطه از قانون اساسی، قانون مدنی و حتی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و آیات و روایات و تفسیر و شرح آن‌ها در خصوص ماهیت حقوقی اقرار ناشی از اکراه بیان و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

ب) سؤالات تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است یا غیر نافذ؟
۲ـ وجه اختلاف اقرار ناشی از اکراه و خبر ناشی از اکراه چیست؟
۳ـ رضای پس از اکراه ناقل است یا کاشف؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است.
۲ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و کذب در آن می‌رود، ولی خبر مکره موردی است که احتمال دروغ بودن آن قوی‌تر از احتمال صدق آن است.
۳ـ رضای پس از کره کاشف بوده و ناقل نمی‌باشد.

د) پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق با توجه به بررسی به‌عمل آمده از منابع اینترنتی و مقالات علمی در باب اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
ابویی مهریزی در مقاله ای تحت عنوان حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی آورده است با وجود جایگاه باارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید