فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده ۸۹
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه ۹۰
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۹۰
۱٫آثارتخفیف مجازات ها ۹۱
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات ۹۱
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده ۹۴
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم ۹۵
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات ۹۶
و:مقام صالح برای تخفیف مجازات ۹۷
۲٫آثار تبدیل مجازات ها ۱۰۰
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ۱۰۰
ب: مجازات های مشمول تبدیل ۱۰۳
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات ۱۰۴
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات ۱۰۵
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات ۱۰۶
گفتار دوم: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۰۶
۱٫آثار تخفیف مجازات ها ۱۰۶
الف: حدود اعمال تخفیف مجازات ۱۰۷
ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری ۱۰۹
ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم ۱۰۹
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات ۱۰۹
و: مقام صالح برای تخفیف مجازات ۱۱۰
۲٫آثار تبدیل مجازات ها ۱۱۰
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها ۱۱۰
ب: مجازات های مشمول تبدیل ۱۱۲
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات ۱۱۲
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات ۱۱۲
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات ۱۱۲
۳٫ حکم به معافیت از کیفر ۱۱۳
بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده ۱۱۳
گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق ۱۱۴
۱٫ تشدید مجازات در تعدد جرم ۱۱۵
الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی ۱۱۸
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی ۱۲۲
۲٫تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۲۴
الف.حدود تشدید مجازات ۱۲۵
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم ۱۲۶
گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۲۶
۱٫ تشدید مجازات در تعدد جرم ۱۲۷
الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی ۱۲۸
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی ۱۲۸
۲٫ تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۳۰
الف. حدود تشدید مجازات ۱۳۱
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۳
پیشنهادات ۱۳۷
منابع ۱۳۸
Abstract 143

مقدمه
در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.
از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.
در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.
بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.
این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱٫بیان مسأله
امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک رویه ی متفاوت و نا همگون در معرفی برخی از تاسیس های حقوقی مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۰)
کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،۱۳۸۸، ۲۵)
قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۲)
از این رو مطالعه ی تطبیقی نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ می تواند در نیل به اهداف پیش گفته موثر باشد با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۲ و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.
۲٫سابقه و پیشینه ی تحقیق
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقایسه با مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نو و موخر التصویب می باشد و از آنجایی که هنوز از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی مدت زیادی نمی گذرد تحقیقات چندانی پیرامون آن انجام نشده است وتعداد معدود تحقیقات انجام شده نیز تقریباً ارتباط چندانی با این موضوع ندارد. مضافا اینکه موضوع مورد نظر موضوعی بدیع بوده که کار تحقیقی درباره ی آن انجام نشده لذا این تحقیق در نوع خود دارای نو آوری بوده به علاوه مقایسه ای بودن آن به ویژگی های خاص آن می افزاید .در این مورد سابقه ای در پایان نامه های سایت ایران داک حتی مقایسه ی موارد دیگری در بین این دو قانون پیدا نکردیم.
چند سایت اینترنتی مطالبی موجود است که در ذیل به یکی از آنها به عنوان نمونه اشاره می کنیم:
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است. بر اساس لایحه مذکور می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.(www.tebyan.net)
اما می بینیم که در مورد نظام تخفیف و تشدید و مقایسه آنها با قانون قبل سخن واضح و روشنی ایراد نمی کند و با توجه به اهمیت این دو مورد در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیاز مبرم به بررسی دقیق آنها احساس می شود تا مشخص گردد که با آمدن قانون جدید مجازات ها و اجرایی شدنش آیا تحولی در نظام کیفری ما ایجاد می شود یا صرفا یک تغییر ایجاد شده است.
۳٫ضرورت و نوآوری تحقیق
از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.
موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.
بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.
از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.
۴٫سوالات تحقیق
۱٫کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟
۲٫در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟
۳٫با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک از قوانین مورد بحث چگونه است؟
۵٫فرضیات تحقیق
۱٫ با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قانون کیفیات مزبور را با رعایت ضابطه مندی بهتر و دقیق تری ارائه نموده است.
۲٫توجه به شخصیت مجرم در هر دو قانون به میزان یکسان مبنای در نظر گرفتن کیفیات مخففه و مشدده بوده است.
۳٫در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ حدود اختیارات قضایی در خصوص کیفیات مخففه و مشدده بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می باشد.
۶٫هدف ها و کاربردهای تحقیق
از آنجایی که اعمال صحیح و اصولی نهادهای حقوقی چون کیفیات مخففه و مشدده می تواند در جهت ساماندهی به بسیاری از معضلات فعلی نظام قضایی کشورمان که از جمله ی آنها افزایش آمار زندانیان ، تکرار جرم و به طور کلی روند صعودی افزایش جرائم می باشد ، موثر واقع شود این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می نماید:
مطالعه و بررسی این نهادهای حقوقی با شیوه ی مقایسه ای و تحلیلی می تواند گامی موثر در پیشگیری از ایجاد اختلاف نظر در استنباط از قوانین و در نتیجه صدور آراء متفاوت گردد و حتی الامکان زمینه برای محاکم ، مراجع ، اصحاب فکر و بویژه قانون گذار فراهم تا با شناخت ظرایف و حساسیت های موجود با به حداقل رسانیدن نقاط ضعف این تاسیسات ، همگرایی لازم در جهت بهبود و اصلاح آنها و در نهایت حاکمیت مشی و رویه ی واحد در خصوص جرائم واحد با اعمال این نهادهای حقوقی در کلیه ی محاکم به وجود آید.
۷٫روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.
۸٫ساماندهی(طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مزبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.
فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.
در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.
فصل اول:
سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها

دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول این کیفیات را در قوانین عرفی و قوانین جزایی اسلامی مورد رسیدگی قرار دهیم. در خصوص کیفیات مشدده نیز همین مباحث را در قالب گفتاری دیگر دنبال خواهیم نمود. سپس در بخش دوم ارتباط این کیفیات را با اصل قانونی بودن مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا زمینه ی بحث در فصول بعدی را فراهم آورده باشیم.
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران
قبل از هر چیز لازم است بدانیم که عمده ی تحولاتی که باعث تأثیر پذیری قانونگذار کشورمان در خصوص کیفیات مخففه و مشدده شد و بویژه این تاثیر که در دوره ی قانون گذاری عرفی بیش از پیش مشهود است، ناشی از تحولات عمده ای است که در مکاتب و اندیشه های کیفری نسبت به این نهاد های حقوقی صورت گرفته است. در این میان تاثیر اندیشه های مکتب نئوکلاسیک که طرفداران آن معتقد به فردی کردن مجازات ها بودند منحصر به فرد می باشد.
از نظر پیروان این مکتب، این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات صرفاً رنجی نیست که مرتکب عمل مجرمانه باید متحمل شود، چرا که این رنج در نهایت در بهبود مجرم نیز موثر واقع می شود. و در چارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد، این جرم است که مجازات می شود و لیکن با ملاحظه ی فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. از نظر آنها مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار آن است.(پرادل،۱۳۸۱، ۱۲۱)
بدین ترتیب، همان گونه که خواهیم دید ، اصول مربوط به تخفیف و تشدید مجازات و تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها به تأسی از عقاید مکتب نئوکلاسیک در قانون جزایی ۱۳۰۴ کشورمان و قوانین جزایی که در سال ها بعد از آن به تصویب رسیده توسط قانونگذار وارد شده است.
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه
می توان گفت پیش از استقرار اسلام و تدوین مقررات جزایی اسلامی در مواردی کیفیات مخففه دیده شده است«در ایران باستان، بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه ی رفتار متهم در کاهش مجازات وی مؤثر بوده است.» (نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۱) اگر بخواهیم در زمان اسلام رانیز بیان کنیم با بررسی بخش حدود می بینیم که مثلاً توبه از عوامل تخفیف است. تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲مواد (۴۴)،(۴۵) و (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مجازات های مختلف در مورد جنایات و جنحه ها تخفیف قائل می شدند.
به موجب ماده (۴۴): « در موارد جنایات در صورتی که مطابق قانون، اوضاع و احوال قضیه، مقتضی تخفیف مجازات بود:
۱٫اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲٫حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳٫حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقاط معین.
۶٫محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن » تبدیل می شد.
به موجب ماده (۴۵): « در موارد جنحه، دادگاه می توانست با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال مجازات حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد، یا آن را تبدیل به غرامت نماید». ماده (۴۵) مکرر تخفیف در تکرار و تعدد را با شرایطی می پذیرفت و همچنین در مواردی که متهم باید به حداکثر مجازات محکوم می شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.
بر اساس ماده (۴۶) : « در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شد و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل می گردید، مگر این که حکم جهت قتل عمدی صادر شده بود.»
مواد (۴۵) و (۴۶) قانون اصلاحی ۱۳۵۲ تخفیف مجازات را پیش بینی می نمودند بر اساس ماده (۴۵) در موراد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می توانست مجازات را کمتر از میزان قانونی به شرح ماده (۴۶) معین کند. همین ماده علل و جهات تخفیف را مشخص کرده بود که بعداً در ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی منعکس شد.
طبق ماده (۴۶) دادگاه می توانست مجازات های جنایت و جنحه را به شیوه های ذیل تخفیف دهد:
۱٫اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه یک.
۲٫حبس دائم به حبس جنایی درجه یک یا دو.
۳٫حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.
۴٫حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
۵٫حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.
تبصره (۱) در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست» ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی پذیرفته شده بود.
تبصره (۲) در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی توانست مجدداً با رعایت تخفیف مجازات او را به جزای نقدی تبدیل نماید، مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۵) دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند.
در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده (۴۵) در موارد خاصی پیش بینی شده بود، دادگاه نمی توانست به موجب همان دوباره متهم را تخفیف دهد(تبصره ۲ ماده ۴۵)
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و تبصره (۱۳) آن ماده و نیز بند «ح» ماده (۳۲) قانون مذکور وضع شده بود که در مباحث آینده به آن و سایر موارد مربوطه در جای خود اشاره خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مقررات مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که تا سال ۱۳۶۱ لازم الاجرا بود، در جهت حاکمیت شرع بر کلیه قوانین کشور و من جمله قوانین اجرایی با قانون راجع به مجازات اسلامی که در همین سال به تصویب رسید، جایگزین شد و در یک تقسیم بندی جدید جرائم به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند که ماده(۳۵) این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت بر اساس ماده مذکور در مورد تعزیرات، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را تخفیف دهد.کیفیات مخففه یا علل و جهاتی که موجب تخفیف مجازات می شدند و در این قانون ذکر شده بودند، عیناً همان علل و جهاتی بودند که بعدها در ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است. ما در مباحث آینده به تفصیل راجع به آنها بحث خواهیم کرد.
اما از ویژگی های قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص اعمال کیفیات مخففه این بود که «اعمال این کیفیات را فقط در تعزیرات می پذیرفت و علل و جهات تخفیف همان ها بودند که در قانون ۱۳۵۲ ذکر شده بود و لیکن حدود تخفیف مشخص نشده بود.» (نوربها، ۱۳۸۴، ۴۲۶)
تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۵) عیناً همان تبصره های (۱) و (۲) ماده (۴۵) قانون ۱۳۵۲ بودند. بر اساس تبصره (۳) ماده (۳۵) در مورد تعدد جرم دادگاه می توانست کیفیات مخففه را اعمال نماید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده (۲۲) به عنوان اساس و محور تخفیف مجازات در حقوق کیفری ما می باشد که در حقیقت این ماده جایگزین ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی گردیده است.
هر چند بحث بیشتر در خصوص این ماده و تبصره های مربوطه را در بخش های آینده به تفصیل خواهیم آورد، اما در این جا بد نیست با مقایسه ی این ماده با ماده ی (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی به برخی از نکات مهم در این خصوص اشاره ای هر چند گذرا داشته باشیم.
برخلاف ماده (۳۵) ق.ر.م.ا که در آن تخفیف مجازات به مجازات های تعزیری اختصاص داشت، در ماده (۲۲) علاوه بر تعزیرات به مجازات های بازدارنده نیز اشاره شده است.
بر اساس ماده (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال تخفیف، می تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید، در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا. از امکان تبدیل مجازات ذکری به میان نیامده بود.
می بایست به این نکته توجه داشت که تبدیل مجازات خود نوعی تخفیف است و در زمان حاکمیت ماده (۳۵) نیز رویه قضایی تبدیل مجازات را پذیرفته بود. با این وجود و به منظور رفع هر نوع ابهام ماده (۲۲) ق.م.ا به این موضوع اشاره نموده است.
جهات مخففه در ماده (۲۲) به صورت حصری پیش بینی شده در حالی که در ماده (۳۵) ق.ر.م.ا با ذکر عبارت از قبیل، جهات مذکور به صورت تمثیلی پیش بینی شده بود، البته بحث مفصل در این خصوص را به آینده وا می گذاریم.
از نظر سایر جهات، مادتین (۲۲) و (۳۵) قوانین یاد شده یکسان بوده و اختلافی با هم ندارند.
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده
تشدید مجازات از جمله موضوعاتی است که در خصوص اعمال مجازات ها در ادوار و اعصار مختلف مورد توجه بوده است و از روزگاران گذشته در متون و قوانین جوامع بشری این نوع کیفیات با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن جوامع، مبنای اجرای مجازات ها بوده اند.
از آن جایی که ارتکاب جرم در تقابل با احساسات، امنیت و حقوق افراد جوامع بوده است، واکنش نفرت آمیز و توأم با انزجار اعضای هر جامعه را به همراه داشته است. اگر چه این واکنش در طول تاریخ دچار تحولات گوناگونی شده ، ولیکن غالباً در شکل مجازات علیه متخلفان از قوانین حاکم، خودنمایی کرده است.
علاوه بر این، آن گونه که در مباحث پیشین اشاره داشتیم و در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، با توجه به تفاوت های ویژه میان مجرمان از نقطه نظر تمایلات، ویژگی ها و خصوصیات روحی، واکنش متناسب با جرم و حالات مجرمانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به نحوی که در برخی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و دیگر اوقات نیز لازمه ی آن بهره گیری از شدت عمل و اجرای اشد مجازات می باشد.
بر همین مبناست که بکاریا در خصوص تناسب میان جرایم و مجازات ها چنین می گوید: « مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می رساند، قوی باشد.» (بکاریا،۱۳۸۵، ۹۲)
در همین راستا منتسکیو نیز بیان می دارد: « لازم است مجازات ها با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشند،چه آنکه از عملی که صدمه ی بیشتری به جامعه وارد می آورد بیشتر باید احراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچک تر که کمتر لطمه می زند، این موضوع امری ضروری است.» (منتسکیو، ۱۳۶۲، ۲۰۹)
از این رو نهادهایی با عناوین کیفیات مخففه و مشدده قدم در عالم قانون گذاری کشورها نهاده تا هر چه بیشتر کیفرها را با اعمال ارتکابی مجرمین منتناسب نمایند.
در قانون حمورابی مقرراتی وجود دارد که نشان می دهد، کیفر اعمال ارتکابی با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید می شده است. به موجب ماده (۲۰۲) این قانون اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد، شصت ضربه شلاق بزنند و نیز ماده (۱۹۵) همان قانون مقرر داشته: «درصورتی که پسری پدر خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.» (آشوری،۱۳۵۹، ۲۳)
همچنین، ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازاتی خفیف تر و بر عکس در مواردی که برده نسبت به دیگران مرتکب جرم می شد، مجازاتی شدید تر نسبت به وی اعمال می گردید. (آشوری،۱۳۵۹، ۱۶-۱۵)
مطابق ماده (۳۳) قانون حمورابی هر گاه استاندار، یا فرماندار سربازی را که برای خدمت به کار گرفته شده است با اخذ رشوه مشخص کند و به جای او سرباز، اجیر بگمارد سر آن استاندار یا فرماندار باید بریده شود. (آشوری،۱۳۵۹، ۴۰)
با دقت در بعضی از فرامین پادشاهان هخامنشی، چنین به نظر می رسد که داشتن سمت رسمی از موارد تشدید مجازات بوده است، به طوری که درباره ی «سی سام نس» می گویند وقتی که این قاضی رشوه گرفته بود، کمبوجیه دستور داد تاپوست او را کندند و روی مسند قضاوت گستردند و آن گاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاند تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.( راوندی،۱۳۶۸، ۱۰)
تعدد جرم: گاهی تعدد جرم، سبب تشدید مجازات بود، مطابق مندرجات ماتیکان هر گاه کسی مرتکب جرم کلاهبرداری شود در صورتی که مرتکب جرم دیگری از آن نوع شود، از آن پس نباید از زندان آزاد شود. به نظر می رسد در این جا مجازات جرایم، به صورت تبدیل حبس مدت دار به حبس ابد تشدید می شدند. (واحدی نوایی، ۱۳۸۰، ۲۶)
فرار: مطابق مندرجات باب چهارم وندیداد، هرگاه مجرم پیش از اجرای مجازات فرار کند، مجازات او تشدید می شود چنانکه در بند بیست و یکم آمده است که اگر کسی مرتکب جرم بلند گرفته شده، حد نخورده و گریخته باشد، سزایش دویست ضربه است در حالی که کیفر این جرم در مرتبه ی اول تنها پنج ضربه است هم چنین گاهی در صورت فرار مجرم مثلاً در مورد نقض عهد، خویشاوندان او دستگیر می شوند ، که در این صورت هر چه پای افراد بیشتری به مسأله باز شود، مجازات مجرم پس از دستگیری، سنگین تر خواهد بود. (واحدی نوایی، ۱۳۸۰، ۹۸)
سبق تصمیم: از مندرجات منابع حقوقی باقیمانده از ایران باستان، چنین بر می آید که، سبق تصمیم در ارتکاب جرم باعث تشدید مجازات می شده است. (پرورش،۱۳۶۰، ۱۴۰)
شروع دعوا و همخوابگی با بیگانه: مطابق مندرجات فصل بیستم،دینکرد، چنین به نظر می رسد که میان متنازعین، طرفی که دعوا را شروع کرده به مجازات شدید تری می رسد. هرگاه مردی با زن بیگانه همخوابگی می کرد، مجازات وی تشدید می شد و در این مورد یک مجازات تکمیلی بر مجازات اصلی وی افزوده می شد.(واحدی نوایی،۱۳۸۰، ۲۶۱)
بدین ترتیب می بینیم که اعمال تشدید مجازات و در نظر گرفتن کیفیات مشدده در تمدن های کهن ایران نیز از جمله شیوه های برخورد با جرایم بوده است، و اگر بگوییم که تشدید مجازات با وجود علل مشدده مجازات ها یک امر طبیعی است، اغراق نکرده ایم، چرا که نیازهای جوامع بشری و به خصوص تمدن کهن ایران، با اشکال و طرق گوناگون در متون و اسناد تاریخی انعکاس یافته و خود گواه روشنی بر این مدعاست.
در این قسمت سابقه ی تاریخی و تحول کیفیات مشدده عام یعنی تکرار و تعدد جرم در قوانین جزایی ایران اعم از عرفی و اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در آغاز و قسمت اول این بحث نگاه قانونگذار جزایی ایران را به تکرار جرم در ادوار مختلف قانون گذاری ، بررسی خواهیم کرد و سپس در خصوص تعدد جرم که یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات است، در لابلای قوانین جزایی کشورمان کنکاش خواهیم نمود.
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مواد (۲۴)،(۲۵) و (۲۶) خود، احکام تکرار جرم را مقرر نموده بود. بر اساس این مواد، اگر محکومان به مجازات جنایی ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دو ماه، ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایتی می زدند، تکرار کننده ی جرم محسوب می شدند و بر حسب مورد، با توجه به سابقه، مجازات آنها تشدید می شد و محاکم می توانستند در مواردی از مجازات های تکمیلی اجباری استفاده نمایند.
حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی، وفق ماده (۲۶) همان قانون و درباره ی اطفال، بر اساس ماده (۳۸) اعمال نمی شد. قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز ذیل مواد (۲۴)، (۲۵) و (۲۶) خود مقررات تکرار جرم را پیش بینی نموده بود.
ماده(۲۴): «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»
ماده (۲۵): در مورد تکرار جرم به طرق زیر رفتار می شود:
اگر مجرم دارای سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود، به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف، دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حد اقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید یکی از جرایم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود، بدون آن که از حداکثر مذکور تجاوز کند.
و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخففه مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید ، مگر آن که دو برابر حداقل ، بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره(۱)- جرایم ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم دیگری که قانوناً در حکم جرایم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار نظیر هم محسوب است.
تبصره(۲)- در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم، مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادات او به ارتکاب بزه منطبق سازد.
تبصره (۳) – در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد ، دادگاه می تواند در صورت کیفیات مخفف، مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد، دادگاه با وجود کیفیات مخفف می تواند، یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
تبصره (۴) – هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست، مکلف است، حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
دیدیم که قانون گذار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت و دقت،نحوه ی اعمال کیفیات مخففه نسبت به مجازات مرتکبان جرایم مکرر را معین کرده بود و الزام به اقامت اجباری آن دسته از بزهکارانی که بر اساس بند (۳) ماده (۲۵) قانون اصلاحی ۱۳۱۰ سابقه ی بیش از دو بار ارتکاب و کلاهبرداری داشته اند در قانون اخیر حذف گردیده است.
به نظر می رسد حذف چنین الزامی در راستای اجرای قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ صورت پذیرفته است،زیرا اجرای مواد (۵) و (۸) آن قانون می توانست در موارد ضروری چنین هدفی را برآورده کند.(غلامی،۱۳۸۷، ۱۲۷)
به دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای اندیشه ی اسلامی کردن قوانین جزایی بنابر اصل چهارم قانون اساسی ۱۳۵۸، مقررات ناظر بر تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی شد. قواعد عمومی حقوق کیفری، در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ به تصویب رسید و ماده (۱۹) قانون مذکور به تکرار جرم اختصاص یافت.
در ماده (۷) این قانون، برخلاف ماده (۷) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نیز ماده (۷) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ که جرایم را از نظر شدت و ضعف مجازات به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم کرده بودند، مجازات ها از جهت نوع جرایم به چهار دسته ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و موضوع تکرار جرم وفق ماده (۱۹) آن قانون فقط در مورد مجازات های تعزیری به شیوه ای خاص پذیرفته شده و در سایر موارد، تکرار جرم تابع مقررات و قواعد مربوط به خود شناخته شده است.
بر اساس ماده(۱۹) ق.ر.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم می گردید، دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید و مطابق تبصره الحاقی به ماده مذکور آن قانون، هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبود و بعداً معلوم می شد، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می نمود. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز می دانست می توانست طبق مقررات فوق اقدام نماید.
با دقت نظر در ماده ی فوق چند ویژگی مهم قابل توجه است:
اول این که، تشدید مجازات در تکرار جرم اختیاری است
دوم این که، قید(همان جرم) بیان گر توجه قانونگذار و پذیرش قاعده ی تکرار، در جرم خاص می باشد.
سوم این که، قاعده ی تکرار جرم مقرر در این ماده فقط در جرائم تعزیری پذیرفته شده است.
چهارم این که، وفق این ماده برای تحقق تکرار جرم می بایست مجازات جرم قبلی کاملاً اجرا شده باشد.
بالاخره نکته قابل توجه در خصوص این ماده عدم تعیین میزان تشدید مجازات به دنبال اجرای قاعده ی تکرار جرم می باشد.
در فاصله ی بین تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قواعد مربوط به تکرار جرم را در برخی از قوانین خاص نیز مشاهده می کنیم که در اینجا به نمونه هایی از این قوانین اشاره می کنیم.
در ماده (۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، چنین مقرر است: « هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱٫برای بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه ی نقدی.
۲٫برای بار دوم پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳٫بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج ماه حبس.
۴٫بار چهارم اعدام.»
همچنین بر اساس ماده (۵) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷، تشدید مجازات به شرح ذیل است: «هر کس که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه ی زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب ، برای مرتبه ی اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه ی دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد امور صنفی علاوه بر مجازات مرتبه ی دوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.»
یکی از نکات مثبت که عموماً در تدوین قوانین خاص طی این دوره از سوی قانونگذار رعایت گردیده، مشخص نمودن میزان دقیق افزایش تدریجی کیفر تکرار کنندگان جرم بوده است.
در سال ۱۳۷۰ مقررات قوانین حدود و قصاص، دیات و راجع به مجازات اسلامی در مجموعه ای تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی » به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این مجموعه که مواد عمومی آن شامل ماده (۱) الی (۶۲) می باشد، تکرار جرم در ماده (۴۸) آن معرفی شده است.
اگر چه هدف از اصلاح قوانین، رفع نقاط ضعف و ناکارآمدی های قوانین پیشین خود می باشد، اما ما در ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی و در خصوص تکرار جرم بار دیگر، ضعف هایی را مشهود می یابیم که بحث و بررسی راجع به دقایق آن هارا به بخش ها و فصول اصلی این پایان نامه وا می گذاریم.
بر اساس ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی:
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره: هر گاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
در خصوص ویژگی های مهم این ماده قانونی نکات ذیل به صورت کلی قابل توجه است و تفصیل بررسی راجع به این نکات را به مباحث آتی وا می گذاریم.
اول این که، قانون گذار در ماده (۴۸) ق.م.ا با افزدون قید « باز دارنده » عملا ً در مقایسه با ق.ر.م. ا مصوب ۱۳۶۱ قلمرو قاعده ی تکرار جرم را افزایش داده است.
دوم این که، با رفع ایراد قانون مصوب ۱۳۶۱ که تکرار جرم را در مورد خاص پذیرفته بود، تحقق آن را منوط به تکرار جرم قبلی نمی دانست. این ماده ارتکاب جرم مجدد از نوع تعزیری را فارغ از این که همان جرم ارتکابی قبلی باشد یا خیر باعث حدوث تکرار جرم دانسته است.
بالاخره این که یکی از شرایطی که قانونگذار برای اعمال قاعده ی تکرار جرم در این ماده مورد لحاظ قرار داده و به نظر می رسد از نکات برجسته ی آن به شمار می رود، تکرار جرم بعد از اجرای محکومیت قبلی در خصوص مرتکب می باشد.
با وجود حکم کلی ماده (۴۸) ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ مواردی از تعیین مجازات ویژه برای تکرار کنندگان برخی از جرایم در کتاب پنجم (تعزیرات ) همان قانون، مصوب ۱۳۷۵ آمده است به عنوان نمونه در ماده (۵۹۷) قانون یاد شده چنین مقرر است: « هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده، به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه ی اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
در ماده (۷۲۳) همان قانون که اشعار می دارد: « هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این، تکرار جرم در ماده (۷۲۴) کتاب پنجم ق.م.ا (تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ مورد حکم قرار گرفته است که بر اساس آن : «هر راننده وسیله ی نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله ی نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده،با آن وسیله نقلیه رانندگی کند، برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
البته مواد قانونی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین خاص در زمینه تکرار جرم وجود دارد که به علت اطاله کلام از ذکر آنها معذوریم.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مواد (۳۱) و (۳۲) و (۳۳) ناظر به تعدد جرم بود. ماده (۳۱) آن قانون که در خصوص تعدد معنوی بود چنین مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده ی جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»
مواد (۳۲) و (۳۳) نیز ناظر به تعدد مادی جرم بود و مطابق ماده (۳۲) همان قانون: «اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»
بر اساس ماده (۳۳) آن: هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره ی او صادر شده باشد برای هر جرمی ک حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد. ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.» و ماده (۲) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲/۷/۱۲۱۲ در خصوص تعدد مادی چنین مقرر داشت: « اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولی این که مجموع این اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه ی جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فردِ، آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد،محکه باید برای هر یک از آن اعمال، مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود.
قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ با انجام اصلاحاتی نسبت به قانون پیشین خود، سیستم کیفری شدیدتری را در پیش گرفته است.
ماده (۳۱)مقرر می داشت: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.»ماده (۳۲) ق.م.ع که از نه بند تشکیل شده است، طی بند اول به شرح مقررات کلی تعدد می پردازد:
بند الف: در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
همان طوری که ملاحظه می شود این بند سه وضعیت برای تعدد جرم پیش بینی نموده و برای هر یک حکمی جداگانه در نظر گرفته است.
اول: ارتکاب سه جرم، که در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات مقرر محکوم نماید.
دوم: ارتکاب بیشتر از سه جرم در این صورت دادگاه می بایست مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات با این شرط که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، محکوم نماید و بالاخره در خصوص جرایمی که عنوان خاصی دارد مجازات مقرر در قانون برای همان جرم لحاظ می شود.
بند ب: هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد، دادستان مکلف است رأساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادر کننده ی حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت های مختلف محکوم علیه حکم صادره را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه ی دادگاه و میزان مجازات ها، تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بند ج: جرایمی که حداکثر مجازات آن ها موثر در تکرار جرم نیست، در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.
بند د: مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات های خلافی با هم و با مجازات های جنایی و جنحه ای جمع می شوند.
بند هـ: در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیش تر به علاوه ی جزای نقدی که مبلغ آن زیاد تر است، اجرا خواهد شد.
بند و: جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد، مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود.
بند ز: در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فوق حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.
بند ح: در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
۱٫در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات متعدد شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کم تر از شصت و یک روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
۲٫در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند، دادگاه می تواند مجازات را تا یک و نیم مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد، می تواند یک چهارم آن ر ا تخفیف دهد، بدون این که در هیچ مورد از شصت و یک روز حبس جنحه ای کمتر باشد.
بند ط: مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.
در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مواد (۲۴) و (۲۵) تکلیف تعدد معنوی و مادی و همچنین در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد را مشخص کرده بودند، که البته این در صورتی بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند در قانون یاد شده بر اساس تبصره ی ذیل ماده (۲۵)، حکم تعدد جرم در سایر موارد و از جمله حدود و قصاص و دیات را صراحتاً به ابواب فقهی ارجاع داده بود که علی الاصول در این موارد قاعده ی جمع مجازات ها رعایت می شود. قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز طی مواد (۴۶)و (۴۷) در خصوص تعدد جرم همان مواد قانونی ۱۳۶۱ را تکرار نموده است و تغییری در این خصوص نسبت به قانون سلف خود در آن ایجاد نشده است.
بحث و توضیح بیشتر در خصوص مواد مصرح ق.م.ا را به فصول و بخش های آتی همین پایان نامه وا می گذاریم.
از مجموع مباحث قبل چنین به نظر می رسد که تمایز مهم میان مقررات قبل و بعد از انقلاب در مورد قاعده ی تعدد جرم آن است که در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ وقوع انقلاب با ماهیت اسلامی و حاکمیت قوانین شرعی بر امور مهم از جمله مجلس قانون گذاری، مقررات مربوط به قاعده ی مزبور منحصر به جرایم تعزیری شده است و این مسأله به خاطر تقسیم بندی جرایم و تغییرات آن بعد از انقلاب است. چرا که همان گونه که قبل از این اشاره کردیم مقررات و قواعد مربوط به حدود و قصاص و دیات از سوی شارع مقدس تعیین گردیده و از مقررات عمومی تبعیت نمی کند.
علاوه بر کیفیات مشدده عام که در مباحث پیش به سیر تحولی آن ها اشاره نمودیم ؛ برخی از کیفیات مشدده نیز به طور خاص در مواد قانونی باعث تشدید مجازات مرتکبین می شوند. در این قسمت به برخی از این کیفیات در قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی اشاره می نماییم. یکی از کیفیات مشدده خاص سر دستگی در ارتکاب جرم می باشد، ماده (۳۰) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مقرر می داشت: « مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر کردگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی برای آن تعیین شده باشد ». همچنین ماده (۲۳) ق.م.ا مصوب ۱۳۶۱ اشعار می دارد: « رهبری و سر دستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، می تواند از علل مشدده ی مجازات باشد.» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ طی ماده (۴۵) مجازات سر دستگی و یا رهبری در ارتکاب جرم مورد حکم قرار گرفته است.
از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می باشد. به عنوان مثال در مواد (۲۲۲) تا (۲۲۶) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جهات تشدید مجازات سرقت پیش بینی شده بود، به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (۲۲۷) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (۲۲۶) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.
در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانونگذار در همان قانون و ذیل ماده (۲۲۶) پیش گفته طی بند های (۶) و (۷) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانونگذار پیش بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.
همچنین مطابق ماده (۲۰۷) الف قانون مجازات سال ۱۳۰۴ هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (۲) تا (۴) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.
در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس موثر با اعمال شاقه خواهد بود.»
در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.
بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.
گفتار اول: تعاریف
در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.
۱٫ کیفیات مخففه
هر چند قانون گذار در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوقدانان به ارائه تعاریفی پرداخته اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا در مورد کفیات مخففه می پردازیم.
جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:
اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آنها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.
آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آنها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می گردند.»
بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»
با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.
۲٫کیفیات مشدده
همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.
در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می رسد تعریف اخیر وی با توجه به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.
آقای دکتر باهری(۱۳۸۴، ۴۲) در تعریف کیفیات مشدده با ذکر جهات تشدید، بیان داشته اند: « جهات تشدید مجازات کیفیاتی است که قانون گذار تعیین نموده و قاضی مجبور است که در مواجهه با آنها مجازات را بیشتر از حداکثر مقرر در قانون برای همان جرم معلوم بدارد.»
به نظر می رسد تعریف اخیر فارغ از اشاره ای است که به میزان مجازات داشته و دارای این اشکال است که، در وصف آن از قید اجبار قاضی در اعمال تشدید بهره گرفته است، البته این مسأله شاید با توجه به شرایط حاکم بر قوانین موجود آن دوره قابل ایراد نباشد، اما با توجه به شرایط فعلی و مستنبط از بند (۲) ماده (۴۷) ق.م.ا. در خصوص تعدد جرم و ماده (۴۸) قانون ذکر شده در خصوص تکرار جرم که به قاضی در خصوص اعمال تشدید اختیار لازم را داده است، قابل ایراد می باشد.
جناب آقای دکتر ولیدی(۱۳۸۸، ۴۱۳) با ارائه تعریفی کلی از این کیفیات، چنین بیان داشته اند: « علل تشدید مجازات عبارت از کیفیاتی است که وجود آنها موجب مجازات سنگین تری خواهد شد.»
با جمع بندی تعریف های قبل می توان در تعریف از کیفیات مشدده چنین گفت: کیفیات مشدده، عبارت از اوضاع و احوال و شرایطی است که تقارن و همزمانی آنها با ارتکاب جرم، باعث تشدید مجازات جرم ارتکابی خواهد شد که برخی از این شرایط مربوط به شخص مرتکب و برخی دیگر نیز وابسته به نوع و نحوه ی ارتکاب جرم می باشد و بر این اساس این کیفیات در وصف حقوقدانان تقسیمات گوناگونی یافته که بحث و بررسی راجع به انواع مختلف و تقسیمات مشهور این کیفیات را به بخش های دیگر این پایان نامه وا می گذاریم.
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها
بر اساس قاعده ی مشهور و عقلایی «قبح عقاب بلابیان» اعمال و رفتار مورد نظر قانون گذار اعم از فعل و ترک فعل، زمانی واجد جنبه ی مجرمانه هستند که در مجموعه ای تحت عنوان قانون ذکر شده و میزان مجازات و سایر شرایط اجرای مجازات نیز در این مجموعه فراهم آید تا مبادا سوء استفاده ای از سوی هیچ یک از افراد دولت و مجریان بویژه قاضی به عمل آید.
در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قبل از هر چیزی و به منظور حفظ آزادی های فردی و اجتماعی،آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانونی و توجه ایشان به عواقب اعمال ضد اجتماعی می بایست نوع جرایم و میزان مجازات آن ها به تصویب مراجع قانون گذاری رسیده، عموم افراد جامعه از آن ها مطلع شوند.
اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اعمال کیفیات مخففه و مشدده در تنافی با این اصل شناخته شده حاکم بر مجازات ها نیست ؟ یا این که اعمال کیفیات مزبور خدشه ای به اصل قانونی بودن مجازات ها وارد نمی آورد ؟
در پاسخ به سوالات قبل می توان چنین استدلال کرد:
اول این که، همان طور که قانون گذار با رعایت و توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، برخی اعمال و رفتار را واجد وصف مجرمانه نموده و برای آنها مجازات تعیین نموده است، همان قانونگذار با عنایت به برخی از خصوصیات مجرم، از جمله، شخصیت وی و عواملی که باعث ارتکاب بزه شده، این اجازه را داده تا در شرایطی از ارفاق های لازم و تخفیف مجازات بهره مند شود. از سوی دیگر با توجه به تهدیدی که از ارتکاب برخی جرایم ممکن است دچار جامعه شود و با توجه به حالت خطر ناکی عده ای از مجرمان به ویژه کسانی که مجازات ها در مورد آن ها تاثیر گذار نبوده و دست به ارتکاب جرائمی به طور متعدد و یا مکرر زده اند، از این روی قانونگذار نیز که می بایست در خدمت امنیت و آرامش اجتماعی باشد و منافع تک تک افراد را در نظر داشته باشد، ارتکاب جرم توسط چنین مجرمانی را تحت شرایطی خاص واجد وصف تشدید و یا علل مشدده نموده است و از این روی به نظر می رسد تضادی بین این نهاد های حقوقی (کیفیات ) با اصل قانونی بودن مجازات ها، وجود نداشته باشد.
دوم اینکه، یکی از اصول قبول یافته همانند اصل قانونی بودن مجازات ها، توسط علمای حقوق که مبنای قانون گذاری بسیاری از جوامع قرار گرفته، اصل فردی کردن مجازات هاست. به نظر می رسد استناد صرف به اصل قانونی بودن مجازات ها و نادیده انگاشتن خصوصیات و ویژگی های تک تک مجرمین با عدول نمودن از اصل فردی کردن مجازات ها، نه تنها در راستای اصل قانونی بودن مجازات ها نیست، بلکه به لحاظ تاثیرات مخربی که نسبت به اصلاح نادرست مجرمین دارد، در اجرای صحیح قوانین و مثمر ثمر واقع شدن آن ها ایجاد اختلال خواهد نمود.
پس با توجه به تفاوت اشخاص، موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می گردد.(آخوندی،۱۳۴۶، ۳۵۴)
در نتیجه می بایست مجازات های آنان نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند. از این نظر گاهی اوقات ایجاب می نماید که همه ی افراد جامعه به یک چشم دیده نشوند، بلکه در مورد کسانی که استحقاق تخفیف دارند، این امر را مجریان قانون و دادرسان درک نموده و رعایت نمایند و نسبت به افراد دیگری که حالت خطرناک خود را نشان داده اند، نیز با شدت عمل بیشتری برخورد نمایند.
به همین دلیل امر تعیین مجازات به نوعی شبیه به تهیه دارو برای بیماران یک جامعه می باشد و همان طور که در تهیه ی دارو برای بیماران، باید نوع و مشخصه ی بیماری و حتی ویژگی های شخصی ، سنی و سایر خصوصیات بیمار مد نظر قرار گیرد، در تعیین و اعمال مجازات ها نیز توجه به ویژگی های فردی مجرمین و نوع جرایم ارتکابی و کیفیت آن حائز اهمیت فراوان بوده و خود نه تنها در تقابل با قانون گرایی نیست، بلکه عین اجرای قانون است. البته در این زمینه نیز مانند همه ی موارد به جزئیات و ظرایف موضوع نیز می بایست توجه و اهتمام لازم صورت گیرد تا خدایی نا کرده از هر گونه افراط و تفریط خود داری شود.
سوم اینکه، از آنجایی که قوانین کشور ما تابع احکام بیّن و شریعت فروزان اسلام است و حتی در زمینه ی حدود، قصاص و سایر مجازات ها شارع مقدس با صراحت، برای مرتکبین جرائم در برخی شرایط کیفیات مخففه و مشدده را در نظر گرفته است ؛ مثلاً در مورد حدود، احصان از شرایط تشدید مجازات است و یا صغیر بودن مرتکب از شرایط معافیت از مجازات ویا رفع مسئولیت کیفری در مواردی بر شمرده شده است و یا این که شارع مقدس با برخی از جرایم که به نحوی خاص انجام می شوند برخوردی به مراتب شدید تر داشته است. مثلاً اگر سرقت به صورت مسلحانه و به شیوه ای باشد که امنیت مردم را به هم بزند و خوف و وحشت ایجاد نماید، بر اساس ماده (۲۷۹) ق.م.ا.ج حکم محارب را داشته و با مرتکب آن به شدت برخورد می شود. بنابراین، به نظر می رسد شارع مقدس نیز بر اعمال و پذیرش این نوع کیفیات در چارچوب قانونی خود صحه گذاشته است.
از آنچه در مباحث فوق بیان داشتیم چنین نتیجه می شود که اعمال کیفیات مخففه و مشدده تنافی با اصل قانونی بودن مجازات ها نداشته و اجرای این گونه تاسیس های حقوقی در راستای هر چه بهتر اجرای قانون و حفظ جامعه از گزند اعمال ناشی از افراط و تفریط در اجرای قانون می باشد.
فصل دوم:
مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید
در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است به مقایسه ی جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می پردازیم. در بخش نخست مطالبی پیرامون مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه طی سه گفتار بیان می کنیم که در گفتار اول مبانی نظری کیفیات مخففه و در گفتار دوم جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق مطرح می شود و در گفتار سوم مطالبی پیرامون جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی بیان می شود. در بخش دوم با عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده طی سه گفتار دقیقاً مطالب پیش گفته را در مورد کیفیات مشدده بیان می کنیم.
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه
در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مخففه و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه
در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:
۱٫ مبنای عقلی
از نظر منطقی و عقلی مبنای تخفیف کیفر در درجه ی اول یک مبنای طبیعی است چرا که بر اساس نظریه ی مدافعین قانون طبیعی، بهترین قانون همانا آن است که با رعایت مصالح طبیعی وضع شود. در این صورت می تواند با حفظ دوام و پویایی خود، نیازهای بشری را به بهترین نحو تامین نمایند. از ان جایی که واضعین قوانین برای حفظ نظم و ترتیب جامعه مقرراتی را وضع می نمایند، این مقررات می بایست ضمن عایت عدالت، به طبیعت انسان نیز توجه نمایند تا علاوه بر این که در مرحله ی اجرای با سهولت اجرا شوند، در عین حال به شیوه ای مطلوب سلامت جامعه را حفظ نمایند. بدین لحاظ چون افراد انسانی از نظر شرایط محیط، درک و فهم و طرز تفکر و غیره یکسان نیستند واضح است که اعمال و رفتار آن ها نیز به یک شکل نباشد. بنابراین مجازات آن ها نیز از نظر خفت و شدت می بایست تفاوت داشته باشد و این شیوه به عدالت نزدیکتر است و از این روی ایجاب می کند که همه ی افراد با یک چشم دیده نشوند و مجازات برخی با برخی دیگر متفاوت و متمایز باشد. و لذاست که ؛« منطق عرفی و عقل بشری نمی پذیرد که افرادی را با شخصیت های گوناگون غرایز، تمایلات و آرزو های مختلف و انگیزه های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که بر چسب مجرمیت بر آنها خورده است (صرف نظر از علت شناسی این جرایم که در قلمرو و علوم جرم شناختی باید مورد بحث قرار گیرد ) به فرض حتی تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.»(نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۳)
بنابراین، در نظر گرفتن کیفیات مخففه در اعمال مجازات از نظر منطقی و عقلی یک امر کاملاً بدیهی و طبیعی به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن آن هاممکن است برخی آزادی های فردی فدای عدم انعطاف قوانین یکسان و سنگین خواهد شد. تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد، با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را آن طوری که وجدان عمومی خواستار آن است بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.( علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۴۳)
در نتیجه قانون گذاران هر جامعه که غالباً از میان عقلای جامعه تعیین می شوند، با دخالت اندیشه های خود در سیر قانون گذاری، تمامی منافع جامعه و افراد آن را در نظر گرفته و سعی می نمایند در تدوین قوانین نیز به آن توجه نمایند.
۲٫ مبنای قانونی
ازآن جایی که قانون تجسمی از نیازها و خواسته های یک جامعه است و قانون گذاران نیز جلوه ای بارز از توجه به این نیاز، با وجود مصونیت قانونگذار از هر نوع لغزش و اشتباده به ویژه در مقام توجه به آزادی های مهم و اوضاع و شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم جهت تدوین قوانینی در خور شأن آن هادر راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی، واضعین قانون می بایست با حداکثر سعی و دقت، هر نوع تسلط را بر سایر افراد جامعه بر سایرین بسته و با عدم غفلت از وظیفه ی مهم خویش، از رواج شیوه های استبدادی جلوگیری نمایند. از همین منظر است که قانون گذاران هر جامعه برای حمایت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سعی دارند در راستای دستیابی به این هدف و با محدود کردن اختیارات قاضی از آزادی های وی کاسته ولی در عین حال قانونگذار خود بر این نکته وقوف دارد که امکان لحاظ نمودن همه ی مسائل و جوانب که رد راستای وظیفه ی قانون گذاری بر عهده ی وی نهاده شده، در مجموعه های قوانین وجود ندارد و بدین جهت با دادن حدودی از اختیارات به قاضی از شدت قانون در موارد لزوم کاسته و آن را تا حد امکان تعدیل می نماید.
در همین زمینه خود قانونگذار نیز با طرح موادی عملاً از شدت مجازات ها به سوی تعدیل آن هامیل می نماید و گاهی اوقات نیز در موضعی کاملاً مخالف از خفت آنها کاسته و بر شدت مجازات ها می افزاید و در هر حال این قانونگذار است که گاهی راساً کیفیاتی را در متون قانونی درج می کند و در زمینه ی تخفیف و یا تشدید مجازات، قاضی را مکلف به اجرای آن می نماید و یا این که به قاضی اختیارات لازم را می دهد.
۳٫ مبنای قضایی
بالاخره باید بپذیریم که قاضی نیز خود فردی است از افراد اجتماع، با خصوصیات روحی و فکری خاص، که از برخی اوضاع تاثیر می پذیرد و به عبارت بهتر او انسانی است که در مواردی بنا به تشخیص خود مرتکب را شایسته تخفیف می داند و این درست بر خلاف موقعی است که قانون گذاران بدون توجه به شخصیت مجرم و به طور یکسان به وضع قانون برای همه افراد جامعه اقدام می نمایند.
قاضی یک ماشین خودکار نیست که بدون داشتن اختیارات و به فرمان دیگری عمل کند بلکه باید دست او برای تعیین مجازات مناسب در مواقع مقتضی باز باشد و تخفیف، وسیله ای برای این مهم است.(زراعت، ۱۳۸۲، ۲۰۱)
بنابراین شایسته نیست که یک قاضی عاقل ، دقیق، مومن برای همه ی افرادی که مبادرت به ارتکاب جرمی نموده اند، به یک نحو اعمال مجازات نماید. بر این مبنا، کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه مجرم در ارتکاب جرم، در خصوص متناسب نمودن تصمیم خود با اوضاع فعلی وی اقدام نماید. این مسأله به ویژه در مواردی که کیفری های ثابت مانند اعدام، قاضی را در تعیین میزان مجازات با دشواری مواجه می سازد، ابزاری فراهم می آورد تا با توجه و مدد آن وی بتواند مقصود خویش را بدون این که از حدود قانونی تجاوز کند، عملی نماید.
۴٫ مبنای اجتماعی
جرم در اجتماع واقع می شود و اولین اثر منفی آن بر جامعه و اعضای آن است که به شیوه های مختلف، از جمله واکنش های نفرت آمیز، آثار حاصله را بروز می دهد، بنا بر این در اجرای مجازات، توجه به اقناع افکار عمومی امری بدیهی به نظر می رسد و غفلت از این موضوع همانا بسان پا گذاشتن احساسات و خواسته های انسانی جامعه بشری است و از سوی دیگر همان گونه که افکار عمومی از حدوث برخی از وقایع تلخ و ناگوار به شدت به خشم می آید و خواهان واکنش و مجازات های بی چون و چراست، نسبت به برخی دیگر از این وقایع برخورد توأم با ملایمت و نرمی را مقتضی عدالت می داند. از این رو قاضی با بهره گیری به موقع از کیفیات مخففه می تواند در جهت تأمین عدالت به نحو مطلوب و مطابق با خواست افکار عمومی اقدام نموده، امنیت و آرامش را مبتنی بر مصلحت اجتماع به جامعه باز گرداند.
در پایان این بحث لازم است متذکر شویم که مبانی نظری که بر اساس آن کیفیات مخففه اعمال می شود تنها در همین چند مورد خلاصه نمی شود بلکه مواردی دیگر هم از این مبانی و پایه ها وجود دارد که بر اساس آن هااین کیفیات به وجود آمده است. اما با بررسی دقیق، به نظر می رسد تاثیر مبانی ذکر شده بیش از سایر مبانی باشد. البته هر یک از این مبانی به خودی خود و به تنهایی نمی توانند واجد یک شرایط زمینه ای برای احساس نیاز به این کیفیات باشند و به واقع تاثیر و تاثر بین آن هاست که در نهایت قانون گذاران را وا می دارد تا در اقدامات تقنینی خود دست به چنین تاسیس هایی بزنند و در حقیقت ارتباط بین این مبانی آن قدر نزدیک و تنگاتنگ است که گاه نتوان تاثیر یکی را بدون توجه به سایر مبانی در نظر گرفت.
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
جهات و علل مخففه ی مجازات ، موجباتی هستند که در صورت تقارن و همراهی با وقوع جرم، منجر به تخفیف مجازات مرتکب جرم می شوند. در قوانین جزایی مختلف، قانون گذاران چنین کیفیاتی را در راستای اصل فردی کردن مجازات ها پیش بینی نموده اند که در کشور ما نیز چنین رویه ای دنبال شده است. و هر یک از قوانین مجازات اسلامی چنین جهاتی را برای تخفیف مجازات مرتکبان جرایم در نظر گرفته اند که بحث و برسی راجع به انواع کیفیات مخففه و جهات اعمال آن هادر دو قانون ذکر شده را طی دو گفتار عرضه می داریم. در گفتار اول این نوع کیفیات و جهات اعمال آن هادر ق.م.ا را به بحث می گذاریم و در گفتار دوم همین موضوع را در رابطه با ق.م.ج.ن.م طرح خواهیم کرد.
با دقت نظر در جهات تخفیف مجازات در ق.م.ا در می یابیم که این کیفیات از منظر نوع و اعمال به یک نحو نیستند و به عبارت بهتر این کیفیات و چگونگی اعمال آن ها گاهی در مواد خاص قانونی ارائه می شوند و در مواردی نیز قانونگذار خود با دادن اختیارات کلی به قاضی در نحوه ی اعمال تخفیف مجازات تا حدودی آزادی داده، تا بنا به تشخیص خود از این تأسی در راستای منافع متهم استفاده نماید، یا به کلی از اعطای آن خودداری کند . بنابراین جهات و کیفیات مخففه به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که دسته اول جهات یا کیفیات مخففه ی قانونی نامیده می شوند. عده ای از حقوقدانان در تقسیم بندی و نام گذاری خود این نوع کیفیات را معاذیر مخففه ی قانونی نامیده اند.(زراعت، ۱۳۸۲، ۱۹۲)
برخی نیز آن هارا عذر های تخفیف دهنده نامیده اند.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۰۶) بالاخره دسته دوم این کیفیات که اعمال آن هااز اختیارات قاضی است، کلیات مخففه قضایی نام دارند. که در این قسمت طی دو بحث جداگانه هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱٫کیفیات مخففه ی قانونی
جهاتی هستند که قانون گذار تعیین نموده و در همین راستا قاضی می بایست در مورد مرتکبی که شرایط لازم و مورد نظر قانونی را احراز نموده، تخفیف لازم را اعمال نماید. این نوع کیفیات فاقد جنبه ی کلی بوده و به جرایم خاصی که توسط قانونگذار احصاء شده محدود می گردند. از سوی دیگر اعمال تخفیف در برخورد با این دسته از جهات توسط دادگاه الزامی است. چرا که قانون گذار در جهت تحقق سیاست جنایی ورد نظر خویش در خصوص تعیین مجازات، این امتیاز را برای مرتکبین جرایمی که بعد از ارتکاب بنا به عللی درصدد کاهش آثار سوء ناشی از جرم و صدمات و خسارات حاصله از آن برامده و یا در کشف جرم و آثار آن همکاری نموده و با دستگاه های ذیربط در شناسایی و تعقیب سایر مرتکبین، همکاری های لازم را معمول و در جهت اهداف مقنن گام بر می دارند در نظر گرفته است. این نوع کیفیات را می توان به تفکیک در مجازات های مختلف از جمله حدود، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد بررسی قرار داد.
در حدود به معنی عام کلمه اعم از حد در معنای خاص خود و هم چنین قصاص و دیات، اصولاً به لحاظ حاکمیت شرع بر قوانین مربوط به تعیین و نحوه ی اجرای آن ها، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد، و اگر به مواردی هم مواجه شویم که در بادی امر بیانگر پذیرش اعمال تخفیف مجازات همانند آن چه در قوانین جزایی عرفی رایج است، باید دانست که این گونه نیست. بلکه قانونگذار به تبعیت از قواعد شرعی صرفاً معاذیر معافیت از مجازات و یا در مواردی عللی را که موجب سقوط مجازات ها می شوند را پذیرفته که از حیث توجه به اوضاع و احوال مرتکبان جرایم می توان گفت تداعی گر کیفیات مخففه در سایر مجازات ها و از جمله مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند. در زمینه مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ماده (۵۲۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۳۰) می شوند، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آوردند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رییس حوزه ی قضایی مربوطه و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.»
اگر چه بنا بر صراحت این ماده و اختیار دادگاه در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تخفیف، جنبه ی قضایی بودن این نوع تخفیف بر جنبه ی قانونی آن غلبه دارد، اما از ان جایی که قانونگذار در موردی بخصوص آن را عنوان نموده، می توان آن را از جمله کیفیات مخففه قانونی محسوب نمود.
در همین خصوص ماده (۵۳۱) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»(مقصود جرایم قبل مواد (۵۲۳) تا(۵۳۰) در خصوص جعل و تزویر می باشد.)
این ماده نیز به منظور کمک به کشف سریع جرم و دستگیری سایر مرتکبین، به واسطه ی این که هر نوع تعلل و تأخیر در کشف جرایم مرتبط و یا به دام افتادن مرتکبین، ممکن است منجر به بروز خسارات زیادی به جامعه بویژه از حیث به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی و اقتصادی شود، بدین لحاظ قانونگذار با اعمال کیفیات مخففه و اعمال تخفیف مجازات مربوطه، درصدد حصول به اهداف یاد شده برآمده است.
در ماده (۵۰۷) ق.م.ا.ت نیز چنین آمده است: « هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کنند، بوده و ریاست و مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولت اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
در برخی مواقع نیز لحاظ نمودن کیفیات مخففه ممکن است به دلیل پیوند خانوادگی و یا احساسات عاطفی شدید باشد. به نحوی که در ماده (۵۴۴) ق.م.ا.ت مقرر شده است: « هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم، از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر، بیشتر نخواهد بود: « در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
از جمله دلایل دیکری که قانونگذار ق.م.ا وادار نموده تا اقدام به پیش بینی کیفیات مخففه قانونی بنماید، انصراف از ادامه ی جرم توسط مرتکب جرم می باشد. در این مورد ماده (۵۸۵) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه (به جای یکسال تا سه سال حبس مجازات در غیر شرایط مذکور ) خواهد بود.»
همچنین در تبصره ی (۲) ماده (۴۱) همان قانون چنین مقرر شده است: « کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» که مبین تصریح قانونگذار به جهات قانونی است که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف در مورد مرتکبان جرایمی که ویژگی های بر شمرده را داشته باشند، می نماید.
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی
از آن جایی که با تحولات حقوق جزا و پذیرش اصل فردی نمودن مجازات ها، میزان و حتی نوع مجازات ها بنابر عقیده بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان، می بایست متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با توجه به اینکه اساساً میزان مسئولیت مجرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل مجرمانه و بویژه وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی،روانی مرتکب وابسته است و به لحاظ این که در نظر گرفتن شرایط لازم برای این مهم با توجه به هر فرد و به تفکیک از سوی قانونگذار غیر ممکن است، بنابراین اجرای این امر به قاضی دادگاه محول گردیده است. ولیکن به منظور پیشگیری از اعمال نظرات شخصی قاضی که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف، اعم از روحی، اعتقادی و غیره بروز نماید و حقوق مجرمین را در معرض خطر جدی قرار دهد، قانونگذار خود با توجه به ظرافت های موضوع، اقدام به تعیین ضوابط و اصول کلی و محدوده مجازات نموده تا قاضی فارغ از هر نوع اضطراب ناشی از اقدامات خود محورانه بتواند در هر مورد مجازات لازم را اعمال نماید که این موادر را کیفیات مخففه ی قضایی می نامند.
لذا از این جهت که این نوع تناسب جرم با مجازات را در راستای اعمال کیفیات مخففه ی قضایی نمی توان قبلاً در مورد تمام مرتکبان جرایم به هر پیش بینی نمود، بلکه اعمال آن ها کاملاً امری شخصی و موضوعی است، در نتیجه انطباق این کیفیات با شخص مجرم، وظیفه ی قاضی دادگاه بوده تا وی با بررسی اوضاع و احوال مجرم، نوع جرم ارتکابی و سایر شرایط، تناسب بین جهات مخففه را بنابر تشخیص خود، با شخصیت مرتکب در نظر گرفته و نسبت به صدور حکم مجازات ضمن رعایت این نوع جهات تخفیف اقدام نماید. در این قسمت به بررسی هر یک از این نوع جهات (۲۲) ق.م.ا پیش بینی شده اند می پردازیم.
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در جرایم قابل گذشت اصولا ً با اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می شود و در خصوص جرائم قابل گذشت ، تعریف مشخصی از طرف قانون گذار ارائه نشده و از این حیث قانون گذار کشور ما تحولات زیادی را طی نموده که در این جا مجال پرداختن به آن نیست اما به طور کلی می توان گفت « نوعی از جرایم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه ی شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرایم قابل گذشت می نامند، به عبارت دیگر منظور از جرایم قابل گذشت، بزه هایی است که تعقیب آن موکول و منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و با گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف می گردد.»(آخوندی، ۱۳۸۰، ۱۸۹)
در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت، قوانین جزایی برخی از کشورها ، ضوابطی را پیش بینی می کنند ، تا مراجع ذیربط امور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و جرای حکم بتوانند به کمک آن ضوابط، جرایم قابل گذشت را از سایر جرایم تشخیص دهند ولیکن بنا به دلایل مختلف و از جمله دشواری تعیین مصادیق خارجی این گونه جرایم، عموماً قانونگذاران از شیوه ی احصای قانونی جرایم قابل گذشته جهت پوشش نقصان این روش سود می جویند.
بر حسب روش احصای قانونی، قانونگذار اصل را بر این بنا می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر این که خلاف آن در قانون به صراحت مشخص شده باشد. در نتیجهی این روش قانونگذاری، جرایم قابل گذشته را به طور حصری بر می شمارد که به دنبال آن تا حدودی تکلیف دادگاه ها و سایر مراجع کیفری ذیربط و هم چنین اصحاب دعوی روشن و مشخص است و هر جا نص خاصی وجود نداشته باشد پیرو این قاعده، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب می شود.
بر اساس همین روش اخیر است که قانونگذار کشورمان طی ماده (۷۲۷) ق.م.ا.ت مفهومی جدیداز جرایم قابل گذشت را ارائه داده است، این ماده با احصای سی و یک ماده ناظر بر جرائم مختلف بیان می دارد. که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
لیکن با این وجود در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی در هر مرحله از تعیقب یا رسیدگی اجرای حکم متوقف می گردد، اصولاً اعمال کیفیات مخففه منتفی است.
در همین راستا در جرایمی که اساساً جزء جرایم حق الناس بوده و صرفاً جنبه ی خصوصی آنها واجد اهمیت بوده مانند صدور چک پرداخت نشدنی و نظایر آن که با گذشت دارنده ی چک، تعقیب مجرم یا اجرای مجازات در مورد محکوم موقوف خواهد شد، اساساً اعمال کیفیات مخففه قابل طرح نیست. چرا که نیازی به استفاده از آن تاسیس نیست. بنابراین استفاده از کیفیات مخففه در خصوص جرایمی قابل اعمال است که غالباً جرم ارتکابی، غیر قابل گذشت بوده و در این مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. نظیر جرایمی چون جعل و تزویر در اسناد رسمی کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء اختلاس و سایر جرایمی از این دست.
در این موارد با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند با وجود شرایط مربوط به گذشت که در موارد جداگانه ای مقرر گردیده، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوعی دیگر نموده که برای متهم مناسب تر باشد، هر چند جرم ارتکابی همان طور که اشاره شده از جرایم بر علیه نظم عمومی باشد.
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد
مقنن در راستای توجه به اوضاع و احوال شخصی مجرم از یک سو و از طرف دیگر کمک به کشف جرم و تسهیل در دستیابی به سایر مرتکبین، اقدام به در نظر گرفتن یکی از جهات قضایی تخفیف مجازات نموده است. در این خصوص به نظر می رسد که اظهارات و راهنمایی های متهم می بایست درباره همان جرم ارتکابی باشد که وی به واسطه ی آن دستگیر شده است و نمی تواند سایر جرایم را در برگیرد. این اظهارات و ر اهنمایی ها، شامل کلیه ی اظهاراتی است که متهم در مراحل فرآیند کیفری بیان می دارد. به شرطی که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر واقع شود. که در این صورت از جمله کیفیات مخففه قضایی موثر در مجازات محسوب می شود.
به نظر می رسد چنانچه متهم با اظهارات خود سبب دستگیری مرتکبینی شود که ارتباطی با جرم انجام یافته توسط وی نداشته باشد، با توجه به تفسیر مضیق نصوص جزایی، نتواند از اعمال جهت تخفیف بهره مند شود. هر چند با استناد به تفسیر به نفع متهم، بتوان چنین امری را نیز ار جمله جهات تخفیف مجازات به حساب آورد.
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است
عده ای از حقوق دانان از این نوع جهت اعمال تخفیف به عنوان حالت برانگیختی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم یاد کرده اند که به نظر می رسد عنوانی خلاصه شده و موجز باشد. در این راستا قانونگذار اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آنها به ارتکاب جرم دست یازیده، نظیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه دانسته است. عقل نیز حکم می کند، چنانچه جرم وقوع یافته در اثر برخی اعمال و رفتار ناشایست و تحریک آمیز مجنی علیه بوده و همان میزان که وی در حادث شدن جرم سهیم بوده از مقدار مجازات مرتکب کاسته شود.
همچنین داشتن انگیزه ی شرافتمندانه به این معنی است که جرم با نیت برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و در نتیجه بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین مجازات سخت در مورد وی چندان موثر نیست.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۱)
در خصوص تحریک باید توجه نمود که گاهی اوقات مرتکب جرم ممکن است خود تحریک به ارتکاب جرم نماید، مثلاً در موردی که یک مأمور کشف جرم با وانمود این که قصد تهیه ی شی قاچاقی مورد نظر را دارد در اثر آن باعث شود تا مرتکب نیت واقعی او را عملی کند به نظر می رسد به دلیل این که تحریک کننده واقعاً قصد انجام معامله را نداشته و صرفا جهت کشف جرم دست به تحریک زده لذا عنوان جرم ارتکابی از طرف مرتکب فروش فلان ماده نبود بلکه وی فقط متهم به تهیه و یا حمل آن می باشد و بالاخره این که تحریک به ارتکاب جرم در مواردی معاونت محسوب می گردد که برای ٱن می بایست شرایط لازم وجود داشته باشد. از جمله مستقیم بوده، موثر و فردی باشد.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
هر چند از منطق ماده به نظر می رسد که به تحقیق در مراحل قبل از دادگاه اشاره دارد اما بنا به دلایلی می توان تحقیق در دادگاه و مرحله ی دادرسی را نیز پذیرفت.
اول اینکه همیشه مرحله ی تعقیب و تحقیق و دادرسی از هم قابل تفکیک نیست و این امر با توجه به شرایط حاکم بر محاکم ما بیش از پیش قابل قبول می باشد.
دوم اینکه، تفسیر به نفع متهم چنین اقتضاء می کند که مرحله ی دادرسی و در دادگاه را نیز جزء جهات وکیفیات مخففه بدانیم چرا که در مواردی امکان کشف جرم و یا کشف کامل آن در مراحل تحقیق به وجود نمی آید و در دادگاه امکان آن بهتر از مراحل قبل فراهم می شود و چنانچه متهم با اقرار خویش به این کشف کمک کند، عامل تخفیف در مورد وی در راستای اعمال کیفیات مخففه بی اشکال است. از منظر دیگر و از آن جایی که ممکن است در مواقعی با شرایطی خاص روبرو شد که حتی در مرحله ی دادرسی اقرار متهم می تواند یکی از عوامل مهم کشف جرم محسوب شده و این مساله به ویژه در خصوص جرایمی که از حساسیت خاصی برخوردارند و اختلال نظم اجتماعی آن ها به مراتب بیشتر از سایر جرایم است و واجد اهمیت بیشتری است، لذا به نظر می رسد بهتر است مرحله ی داد رسی را هم به این مورد بیفزاییم.
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
هر چند منظور مقنن از وضع خاص متهم به وضوح مشخص نیست. اما به نظر می رسد منظور از این عبارت همان موقعیت فرد در جامعه اعم از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و کلیه ی اوصاف مثبت با ارزشی است که بیانگر آن است که متهم با انگیزه ی ضد انسانی و آگاهانه و برخوردار از یک اراده ی کاملاً مجرمانه به ارتکاب جرم دست نزده و از این روی نمی بایست به عنوان یک مجرم عادی با وی رفتار کرد.
در این خصوص می توان با اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در نیل به هدف وضع مقنن از چنین تخفیف مجازات دست یافت. هر چند متاسفانه در فرایند کیفری کشورمان پرونده شخصیت منتفی بوده و بر این اساس می توان گفت منظور از سابقه ی متهم همانا سابقه ی محکومیت کیفری وی می باشد.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این نوع از اقدامات که از سوی متهم ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت گیرد معمولا بعد از ارتکاب جرم به وقوع پیوسته و به نوعی بیانگر پشیمانی و تنبه مرتکب از اعمال و رفتار مجرمانه ی خویش است و به عبارت بهتر اماره ای است حاکی از ندامت مجرم و از آن جایی که بر خلاف حالت خطرناک مجرم که یکی از عوامل تشدید مجازات است صورت می گیرد، بهتر آن است که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در مجازات وی تخفیف دهد. نظیر چنین موردی در ماده (۷۱۹) ق.م.ا.ت و طی تبصره ی (۲) این ماده آمده است که مقرر می دارد: « در تمام موارد مذکور هر گه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آن مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی اعمال خواهد نمود.
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل فردی نمودن مجازات ها، در مواردی اعمال تخفیف با وجود جهات و علل مخففه مجازات مقرر گردیده است که گاهی اوقات اعمال تخفیف برای دادگاه با ذکر جهاتی در موارد قانونی الزامی شده است و اصولاً به این نوع جهات تخفیف مجازات، جهات یا کیفیات مخففه قانونی یا الزامی گفته می شود و آن گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، گاهی اوقات و در مواقعی نیز اعمال این نوع کیفیات با وجود شرایط و اوضاع و احوال مربوطه از اختیارات قاضی دادگاه به شمار می رود، تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی در قوانین جزایی و من جمله قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می گیرند.
در این گفتار کیفیات مخففه ی قانون مجازات اسلامی جدید را در دو قسمت کیفیات مخففه ی قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می دهیم:
۱٫ کیفیات مخففه ی قانونی
همان طور که قبلاً گفته شد این نوع کیفیات عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قانونگذار طی موارد قانونی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه الزاماً می بایست آن هارا اعمال و در هر مورد متناسب با جرم مربوطه مجازات را تخفیف دهد که عدم اعمال آن ها موجب ثبوت تخلف قاضی می گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ارتباط با حدود، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد. قانونگذار به تبعیت از موازین شرعی صرفاً معاذیر معاف کننده ای و یا در موارد عللی را که موجب سقوط مجازات های می شوند پذیرفته است. چون در تصویب قانون مجازات های اسلامی جدید تغییری در دفتر پنجم به طور عمده صورت نگرفته است و فقط عنوان این دفتر به استناد ماده ی ۱۴ ق. م. ا که بیان می دارد: « مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد
ب) قصاص
ج) دیه
د) تعزیر»
از «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » به « مجازات های تعزیری» تغییر یافته و دیگر مجازات های بازدارنده در قانون جدید موجود نمی باشد. همچنین مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۶ تا ۷۲۸ این دفتر را منسوخ اعلام می دارد. با توجه به تغییرات اعمال شده همان مطالبی که در خصوص اعمال کیفیات مخففه قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و باز دارنده بیان کردیم در این قانون نیز عیناً موجود می باشد و به جهت پرهیز از تکرار آن هارا بیان نمی کنیم.
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی
این کیفیات در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ دچار تغییراتی شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
در ماده ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا.ج چنین بیان می دارد:
ماده ۳۷: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شر ح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب) تبدیل مصادره امول به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸: جهات تخفیف عبارتند از:
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء خاص به از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ایفاء تعهد
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید