دانلود پایان نامه

وکالت رسمی وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه ماده ی ۱۲۹۲ ق.م بیان می کند: « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. » بنابراین وکالت نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست ولی می توان نسبت به آن ادعای جعلی بودن را کرد.
۱-۴-۱-۲-وکالت عادی وکالت نامه ی عادی، وکالت نامه ای است که برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و به امضاء طرفین برسد اگر طرفین امضاء نکنند نوشته اعتباری ندارد و وکالت نامه عادی قابل انکار و تردید است. گاهی برای تقویت وکالت نامه عادی از دفتر گواهی امضای دفترخانه استفاده می شود متن وکالت را و حدود اختیارات خود می نویسند سردفتر کاری به متن سند ندارد فقط امضای ذیل نوشته را گواهی می نماید. ( مدنی ، ۱۳۹۰ ص ۱۶۹ )
وکالت عادی به دو نوع وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری تقسیم می شود.
الف-وکالت نامه وکیل مدنی وکالت نامه ای که بین موکل و وکلای ( مدنی ) غیر دادگستری تنظیم می شود از نوع وکالت عادی محسوب می شود و اعتبار اسناد عادی را دارد زیرا برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شده و به امضاء طرفین عقد وکالت رسیده است.
ب-وکالت نامه وکیل دادگستری در مورد قراردادهای وکالت دادگستری از فرم های چاپی مخصوصی استفاده می کنند که این فرم ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه تنظیم شده است. چنین وکالت نامه ای جزو اسناد رسمی به شمار نمی آید بلکه اسناد عادی محسوب می شود ولی از نظر اعتبار بیش از اسناد عادی است زیرا فرم این وکالت نامه ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی صادر شده است و توسط وکیل دادگستری تکمیل و امضاء می شود. ولی با توجه به ماده ی ۳۴ ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص مقیم خارج تهیه و تنظیم گردد این وکالت نامه سند رسمی محسوب می شود.
۱-۴-۲-وکالت شفاهی اشخاص انجام بسیاری امور را که خود باید انجام بدهند به طور شفاهی انجام آن را از دیگران می خواهند بدون اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شود این شیوه بین اعضای خانواده و فامیل رواج دارد. در این نوع وکالت گاهی وکیل و موکل رودرروی هم نیستند از طریق تلفن انجام کاری را می خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به مناسبت عید غدیر به پنجاه نفر افراد تعیین شده هدیه نماید.( مدنی ،۱۳۹۰ ص ۱۷۰ و ۱۶۹ )
۱-۵-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود مانند وصیت، ودیعه و …….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود که در این صورت تمایز عقد وکالت با این دسته از عقود در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و همچنین حاکمیت قواعد گوناگون در مواردی که شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند که دارای عنوان های گوناگونی است بسیار حایز اهمیت است.
۱-۵-۱-تفاوت وکالت و وصیت برخی از فقهاء همچون امام خمینی در تعریف عقد وکالت قید ( فی حیاته – در حال حیات ) را به کار برده اند و به این دلیل است که با آوردن این قید، عقد وکالت را از وصایت جدا کنند. تسلط غیر در اموری که تحت سلطه و اختیار شخص است اگر راجع به حال حیات باشد وکالت و اگر راجع به بعد از وفات باشد وصایت است. ( عبده بروجردی ، ۱۳۸۳ ص ۱۱۹ ) اما از نظر مشهور فقهای امامیه تفاوت بین وکالت و وصیت در این است که وصیت و وصایت ایجاد ولایت است نه استنابت در تصرف. ( مکی عاملی، محمد بن جمال الدین ، ۱۳۸۸ ص ۲۲۳ ؛ مکی عاملی ، زین الدین بن علی ، ۱۳۹۱ ص ۸۰ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص ۳۴۷)

۱-۵-۲-تفاوت وکالت و ودیعه در قانون مدنی، در تعریف وکالت آمده است ( برای انجام امری ) نیابت داده شود، و این جمله احتمال ایجاد اشتباه بین این دو عقد را زیادتر می کند. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۹ ) ودیعه، استنابه برای انجام عمل مادی حفاظت است، در حالی که وکالت برای اعمال حقوقی داده می شود که به نام و حساب موکل انجام می گردد. (همان ، ص ۱۱۶ ) مشهور فقهاء وکالت را استنابه در تصرف می دانند و با آوردن قید ( تصرف ) عقد ودیعه را از شمول این تعریف خارج می شود زیرا ودیعه به معنای استنابه در حفظ است.
۱-۵-۳-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات موضوع عقد وکالت و عقد اجاره ی خدمات، هر دو عمل است ولی عمل مورد وکالت یک عمل حقوقی است و اجاره ی خدمات یک عمل مادی است. در عقد وکالت، وکیل از جانب موکل عمل می کند در حالی که در عقد اجاره، اجیر به جانشینی از موجر عمل نمی کند در عقد اجاره اجرت یکی از عوضین عقد است و اجاره خدمات نمی تواند مجانی یا بدون عوض باشد ولی در عقد وکالت امکان مجانی بودن وجود دارد. و وکالت عقدی جایز است که با فوت وکیل و موکل پایان می پذیرد ولی عقد اجاره، عقدی لازم است که با فوت موجر و مستأجر پایان نمی پذیرد. اجاره ی خدمات به دو صورت قراردادکار و قرارداد مقاطعه کاری ( پیمان کاری ) وجود دارد.
۱-۵-۳-۱-تفاوت وکالت و قرارداد کار در مورد تفاوت های میان وکالت و قرارداد کار می توان بیان کرد که موضوع عقد وکالت تصرف حقوقی است نه انجام کار مادی ، ولی در مورد قرارداد کار، موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است در قراردادکار، اجیر تحت نظارت کارفرما مبادرت به انجام عمل می نماید اما وکیل نیازی نیست که تحت فرمان موکل باشد. و از تفاوت های دیگر بین این دو عقد آن است که در وکالت اجرت ضروری نیست و می تواند عقد وکالت بدون اجرت باشد زیرا در وکالت هدف اصلی اعطای نیابت است و اجرت وکیل نتیجه ی اجرای این نیابت است ولی در قرارداد کار اجرت ضروری است. همچنین عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد ولی قرارداد کار جزء عقود لازم بشمار می رود. در این مورد نوشته اند: در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کاری مادی است، مانند ساختن پل و تعمیر اتومبیل، اختلاطی بوجود نمی آید، زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آن را ( اجاره یا قرارداد کار ) نامید. ولی، اشکال در جایی بروز می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست. برای مثال، می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود؛ مأموری که برای انجام کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیأت مدیره بر کارهای او نظارت دارد ( ماده ی ۴۹ قانون تجارت ). پس، اگر رابطه ی او با شرکت تابع قرارداد کار باشد، در اصطلاح مرسوم بین بازرگانان، مدیر فنی به شمار می آید و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفاء دهد. هیأت مدیره نیز حق ندارد او را هرگاه بخواهد معزول کند. ولی، هرگاه مدیر و وکیل شرکت به حساب آید، رابطه ی او و شرکت
تابع عقد وکالت است(ماده ی ۵۱ قانون تجارت و تبصره ی ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی). (کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۱۵و ۱۱۴)

۱-۵-۳-۲-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه موضوع عقد وکالت، عمل حقوقی است که وکیل به نمایندگی از موکل آن را انجام می دهد و به همین دلیل با فوت وکیل یا موکل، قرارداد وکالت پایان می یابد. وکالت عقدی جایز و مجانی است ولی مقاطعه کاری ( پیمان کاری )، مقاطعه کار نائب از جانب کارفرما نمی باشد و با فوت کارفرما یا پیمان کار قرارداد از بین نمی رود مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده قرارداد باشد.و از عقود لازم و معوض است.
۱-۵-۴-تفاوت وکالت و بیع در برخی از قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود ممکن است در تشخیص اینکه این قرارداد، وکالت است یا بیع دچار اشتباه شویم اگرچه از نظر ماهیت میان وکالت و بیع شباهتی وجود ندارد ولی در برخی از موارد تمایز این دو از هم دشوار است. فرض کنیم دانشجویی، با استفاده از معافیت گمرکی، اتومبیلی را به کشور می آورد. در سند ترخیص از گمرک قید می شود که مطابق قانون او حق فروش اتومبیل را تا پنج سال ندارد. ولی، دانشجو در پی به دست آوردن تفاوت بهای سنگین آن با قیمت تمام شده است و برای این کار باید اتومبیل را بفروشد. سردفتر به او راه نشان می دهد که با سند پنهانی و به بهای دلخواه اتومبیل را به هر کس و در برابر هر مبلغ که می خواهد بفروشد یا کرایه دهد و ثمن یا اجاره را خود بگیرد. حق عزل وکیل و اقدام مخالف اجرای وکالت نیز از موکل گرفته می شود: یعنی، بیع خود را در خرقه ی وکالت می پیچد تا از نظرها پنهان ماند. مثال دیگر: مالک زمینی که حق فروش آن را ندارد، به معماری وکالت می دهد تا در آن زمین بنایی برای مسکن بسازد و به بهای دلخواه بفروشد و پول آن را بردارد. ولی، در پنهان زمین را به او می فروشد و مبیع را برای انجام تصرف در اختیار خریدار می گذارد. از این گونه مثال ها فراوان است و این مسأله را مطرح می سازد که آنچه واقع شده بیع است یا وکالت؟ پیش از این دادگاه ها بیشتر به صورت عقد توجه می کردند و از حیله ها می گذشتند، ولی در سالیان اخیر رویه ی قضایی به اجرای عقد پنهانی و واقعی تمایل پیدا کرده است. چنانکه در دادنامه ی شماره ی ۲۲/۱۰/۳/۱۳۵۸ شعبه ی دیوان عالی کشور وکالت به منظور بیع را تابع احکام عقد بیع دانسته و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان بی اثر شناخته شده است. ( کاتوزیان ، ۱۳۹۱ ص ۲۲ )

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :عدم امکان اجرا

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۶-تعهد تعهد را در چهار قسمت مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: ۱٫ تعریف تعهد ۲٫ ارکان تعهد ۳٫ اقسام
تعهدات ۴٫نوع تعهدات، که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده خواهیم پرداخت.
۱-۶-۱-تعریف تعهد تعهد ۱- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن ۲- تیمار داشتن، نگاه داشتن ۳- عهد بستن، پیمان بستن ۴- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، ۱۳۷۱ ص ۱۱۰۵) در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد به ( که فعل یا ترک فعل معینی است ) بکند. ممکن است اثر تعهد ( ولو بعضاً ) در حین عقد حاصل گردد و یا ممکن است اثر آن بعداً ظاهر گردد. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۹ ص ۵ ) در قانون مدنی تعریف خاصی از تعهد نشده است و در حقوق ایران دو گروه از تعهدات قراردادی و قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۱-۶-۲-ارکان تعهد برای تشکیل هر تعهدی وجود سه رکن ضروری می باشد که این سه رکن عبارتند از: ۱٫موضوع تعهد۲٫طرفین تعهد۳٫رابطه ی حقوقی، است.
۱-۶-۲-۱-موضوع تعهد امری را که شخصی در برابر دیگری بر عهده می گیرد موضوع تعهد می نامند موضوع تعهد باید معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد در غیر این صورت تعهدی به وجود نمی آید و باطل است و همچنین لازم است که موضوع تعهد مقدور باشد یعنی اینکه متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و اگر موضوع تعهد مقدور نباشد آن تعهد باطل است. موضوع تعهد می تواند یکی از موارد انتقال مال، انجام دادن کار و خودداری از انجام کار باشد. بعضی از نویسندگان موضوع تعهد را به چهار گروه تقسیم کرده اند که علاوه بر سه مورد بالا یک مورد دیگری هم که عبارتند از تعهد اسقاط به موضوع تعهد اضافه کرده اند که در مورد تعهد فعل و تعهد ترک، تحقق هدف متعهدله به گذشت زمان، بستگی دارد و بلافاصله در زمان ایجاب و قبول، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) ظاهر نمی شود. ولی در مورد تعهد انتقال و تعهد اسقاط، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) در همان زمان ایجاب و قبول، ظاهر می شود. با این فرق که در تعهد انتقال، اثر حقوقی معدوم، به وجود می آید و در تعهد اسقاط، اثر حقوقی موجود، معدوم می شود. ( جعفری لنگرودی،۱۳۶۹ ص ۷۶ و ۷۵ ) در ماده ی ۲۷۵ ق.م آمده است که: « متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. » و با توجه به این ماده برای تحقق ایفای تعهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده است انجام دهد و اگر چیز دیگری را به غیر از آنچه موضوع تعهد است انجام دهد تعهد ساقط نخواهد شد.
۱-۶-۲-۲-طرفین تعهد


دیدگاهتان را بنویسید