دانلود پایان نامه

دارای دلالت وضعی نیستند تا برای معنای خاص
قرار داده شده باشند، از این رو فعل دارای اطلاق فرد شایع نیست تا در آن ظهور یابد و همچنین فعل دارای صیغه‌ای که از عمومیّت مُستفاد باشد نیز نیست تا بتوان عمومیّت از آن استظهار نمود. (غزالی، ۱۴۱۷ه.ق، ج۲، ص۲۱۷؛ حکیم، ۱۳۹۱ه.ق، ج۶، ص۴۴۱)
بنابراین اگر فعلی از معصوم(ع) روایت گردید، نمی‌توان برای آن فعل عمومیّت ویا اطلاق معتقد شد؛ مثلاً روایت وارد شده که پیامبر(ص) پس از ناپدید شدن شفق، نماز خواندند. شفق در این روایت نه اطلاق دارد و نه عمومیّت. از این رو، نه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن سرخی آسمان نماز خوانده شده ونه می‌توان گفت پس از ناپدید شدن مجموع سرخی و سفیدی آسمان نماز خوانده شده است. (غزالی، ۱۴۱۷ه.ق، ج۲، ص۶۳) لذا این فعل که نقل گردیده مجمل است و دلالتی بر معنای خاصّی ندارد.
۲-۱-۵٫ دیدگاه اثبات ظهور فعل: در این دیدگاه با ردّ دلایل مخالفان، اجمالاً دلالت فعل و انعقاد ظهور برای فعل اثبات می‌گردد. گرچه برخی احکام مختصّ نبوّت و یا امامت است و این ظروف دخیل در برخی احکام هستند، امّا این موارد محدود و بنا بر استقصای برخی، متجاوز از ۱۵ حکم نمی‌شود (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۲۶۹) و احکامی است که به طور خاص بیان گردیده است.
سخن در جایی است که هیچ بیان قولی بر اختصاص حکم به معصوم(ع) وجود نداشته باشد و با فعلی از معصوم(ع) مواجه باشیم و صرفاً احتمال دهیم که این فعل و حکم آن، از اختصاصات معصوم(ع) است. آیا صرف احتمال اختصاص حکم به معصوم(ع) ظهور فعل را منتفی ساخته ونمی‌توان آن را بیان شرعی برای مسلمانان به حساب آورد؟
اولاً به دلیل این که اغلب افعال معصوم(ع) بین همگان مشترک بوده و تعداد کمی از احکام از احکام اختصاصی ایشان است، لذا هنگام تردید، حمل بر غالب رجحان دارد. (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۲۶۹)
ثانیاً اشتراک احکام بین همه‌ی انسان‌ها از مسلّمات فقه است، به همین دلیل هنگام تردید در دخیل بودن زمان و یا مکان برای حکمی، احتمال آن را نفی و حکم را شامل همه‌ی زمان‌ها و مکانها و همه‌ی انسان‌ها می‌کنیم. بنابراین وقتی با فعلی از معصوم(ع) مواجه می‌شویم که به نحوی انجام پذیرفته که بر وجوب یا حکم دیگری دلالت می‌کند، احتمال اختصاص با اصل اشتراک احکام نفی می‌گردد. (موسوی بجنوردی، بی‌تا، ص۱۹)
ثالثاً پیامبر(ص) بر اساس فرمایش قرآن کریم، اسوه والگوی عملی مسلمانان است. مقتضای اسوه بودن او این است که افعالش برای دیگران راهنمای عملی باشد. همچنین دستور به تبعیت از اسوه، احتمال اختصاص را نفی می‌کند. (صدر، ۱۹۷۸م، ج۲، ص۱۵۵)
امّا پاسخ این مطلب که فعل، فاقد اطلاق وعمومیّت است و به همین دلیل مجمل است و نمی‌تواند دلالت بر حکمی کند، با مباحثی که درخصوص نوع دلالت فعل و مقایسه‌ی آن با قول طرح می‌گردد روشن خواهد شد.
۲-۵٫ نوع دلالت فعل
دلالت الفاظ وضعی و قراردادی است. کاربرد لفظ و تبادر معنا ماهیّت دلالت وضعی لفظی است، امّا افعال معصوم(ع) برخلاف برخی که گمان کرده‌اند از نوع دلالت‌های وضعی هستند (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۳۹۸) قطعاً دارای چنین دلالتی نیستند، یعنی قراردادی بین شارع و مسلمانان وضع نگردیده که انجام عملی از سوی معصوم(ع) دلالت بر حکمی خاص کند؛ بلکه دلالت فعل معصوم(ع) بر حکم شرعی از نوع دلالت‌های عقلی است. (خمینی، ۱۳۷۲ه.ش، ج۱، ص۲۳۹) هنگامی که عقل ما با فعلی از سوی شخصیّتی مانند معصوم(ع) که الگو و راهنما تلقّی می‌گردد و منزّه از آلودگی وگناه است مواجه می‌شود، پی می‌برد که این فعل با اراده‌ی جدّی و با انگیزه و غرض او انجام پذیرفته و از آنجا که دارای مقام عصمت است، اراده‌ی جدّی او مطابق با اراده‌ی الهی و شارع است. از این رو دلالت فعل او بر معنا و غرضی شرعی، همان دلالت فعل بر حکم شرعی است و به همین دلیل فعل نیز مانند قول، بیان شرعی به حساب می‌آید و در جهت استنباط و اثبات حکم شرعی برای مسلمانان مورد استفاده‌ی علما قرار می‌گیرد. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۰)

دلالت بیانات شرعی بر احکام الهی، گاهی به صورت نصّ که هیچ‌گونه معنای خلافی در آن داده نمی‌شود، و گاهی به صورت اجمال است که معنای احتمالی معادل، بدون ترجیح یکی بر دیگری وجود دارد، و گاهی به صورت ظهور می‌باشد؛ یعنی به صورتی است که به‌رغم احتمال چند معنا، یکی از معانی نزد عرف متبادر است. این تقسیم به نصّ و مُجمل و ظاهر در کلّیّه‌ی بیانات شرعی، اعمّ از قول وفعل و تقریر، وجود دارد و در این نوشتار سخن از دلالت نصّ و مُجمل نیست، بلکه در ظهور وحجّیّت انواع افعالی است که از سوی معصوم(ع) انجام می‌شود. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۱)
۳-۵٫ مقایسه‌ی ظهور قول و فعل
بیان قولی و حجّیّت ظهورات کلامی، در تشریع و قانون‌گذاری به مثابه‌ی وسیله‌ی اصلی و اساسی کاربرد داشته است، زیرا کلام به دلیل ویژگی‌ها وقابلیّت‌های فراوان آن، از قبیل اطلاق، عموم، تخصیص، تقیید، تفصیل، استثنا، ایجاز و… بهترین امکان انسانی برای ایجاد ارتباط و رساندن پیام است؛ به‌خصوص در بیان حقوق، مسئولیّت‌ها، مسائل اعتباری و امور غیرمحسوس کاربرد کلام به طور انحصاری ظاهر می‌شود. در طیّ تاریخ برای بیان قوانین در حوزه‌ی خصوصی و اجتماعی نیز از همین ابزار بهره گرفته شده است. شاید به همین دلیل، در فقه کمتر به دلالت افعال و بررسی فعل وسیره‌ی معصومین(ع) و نقش آن در استنباط احکام شرعی پرداخته شده ونقش همان میزان از سیره و افعال معصوم(ع) که در دسترس ما بوده نیز در اجتهاد کم رونق بوده است، تا جایی که برخی با استناد به روایاتی دلالت فعل را تا حدّ زیادی نفی کرده اند؛ (حکیم، ۱۳۹۱ه.ق، ج۶، ص۴۱۰) امّا به‌رغم نقاط قوّت لفظ، گاهی ظهور فعل از لفظ قوی‌تر و اهمّیّتش نیز بیشتر است. فعل و عمل پیام‌آور دین است که به گفته‌ها روح می‌بخشد و اطمینان مؤمنان را به دین دوچندان می سازد، لذا عمل معصوم(ع) به گفته‌ی خود، منظور شارع را بهتر بیان می‌کند و به همین دلیل «لیس الخبر کالمعاینه» (غزالی، ۱۴۱۷ه.ق، ج۲، ص۲۱۷) خبر مانند مشاهده و دیدن نیست. گرچه قول در بیان احکام خمسه دلالتی قوی‌دارد، امّا فعل در بیان شیوه‌ی عمل و نحوه‌ی انجام حکم شرعی رساتر است؛ زیرا در بسیاری موارد، کیفیّت و ریزه‌کاری‌های اجرای حکم، با کلام قابل انتقال نیست، درحالی‌که با اجرای عمل، این جزئیّات و شکل عمل به سادگی به دیگران منتقل می‌گردد. از این رو به گفته‌ی برخی غالباً پیامبر اکرم(ص) پس از بیان حکم شرعی، نسبت به انجام آن مبادرت می‌ورزیدند و اصحاب را به شیوه‌ی عمل توجّه می‌دادند. (شاطبی، ۱۴۲۱ه.ق، ج۴، ص۷۹)
همچنین فعل نقش بسزایی در یادگیری و تشویق دیگران به عمل دارد. راهنمایان دینی برای تعلیم احکام شرعی و تشویق دیگران به اجرای احکام شرعی، درصدد بودند بیش از سخن گفتن، رفتاری مطابق با شریعت و اخلاق اسلامی داشته باشند که این رفتار وعمل، منبعی سرشار از تعالیم انسانی و دینی در اختیار جامعه‌ی مسلمانان و کلّیّه‌ی جوامع بشری قرار داده که در صورت بررسی و دقّت‌ورزی در آن، می تواند الگوی مناسبی برای زندگی فردی و اجتماعی قرار گیرد.
۴-۵٫ ادلّه‌ی حجّیّت ظهورات فعلی
با توجّه به این که اجمالاً اثبات شد برای فعل معصوم(ع) دلالتی که از آن به «ظهور» تعبیر می‌گردد وجود دارد، به‌طور منطقی این پرسش مطرح می‌شود که دلیل حجّیّت و اعتبار این ظهور برای استنباط حکم شرعی از آن چیست؟
با پذیرش با این که فعل معصوم(ع) نیز دلالت بر معنا و غرضی دارد، پرسش این است که به چه دلیل این عمل برای دیگران نیز بیان شرعی محسوب می‌شود و به عنوان تشریع به کار می‌رود و اگر صرفاً این ظن را ایجاد می کند که حکم شرعی دیگران نیز چنین است، چه دلیلی بر اعتبار این ظن وجود دارد؟ ظهورات اعمّ از قولی، فعلی و تقریری نسبت به مفاد خود صرفاً تولید ظن می‌کنند و مفید یقین نیستند و لذا باید دلیل قطعی بر حجّیّت آنها آورده شود.
بر اساس اصول مورد پذیرش، حکم شرعی باید مستند به دلیل قطعی باشد و یا به دلیل قطعی منتهی گردد. حجّت شرعی مکلّف همان دلیلی است که برای او یقین و قطع به ارمغان می‌آورد. از این رو اصل اوّلی، عدم اعتبار و عدم حجّیّت ظنّ است و از این رو اصل مواردی که شارع با دلیل قطعی استثنا نموده خارج می‌گردد که به ظنون خاصّه تعبیر شده است.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه :"

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اینجا نیز اصلی اوّلی در ظنّی که از فعل معصوم(ع) نسبت به حکم شرعی حاصل می‌شود، عدم حجّیّت است و درصورتی‌که دلیل قطعی بر حجّیّت آن اقامه گردد، از این اصل خارج شده و در زمره‌ی ظنون خاصّه درمی‌آید.
گرچه در حجّیّت سنّت به دلایلی از کتاب و اجماع و عقل استناد می‌شود و حجّیّت آن را از ضروریات دانسته‌اند، (جنّاتی، ۱۳۷۰ه.ش، ص۷۹؛ الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۲۱) امّا به نظر می‌رسد دلایل آورده شده بیشتر منصرف به سنّت قولی است و کمتر درمورد حجّیّت سنّت فعلی و اعتبار افعال در اثبات حکم شرعی بحث شده است. در اینجا صرفاً به دلایلی اشاره می‌شود که متناسب با سنّت فعلی است.
۱-۴-۵٫ کتاب

از آیاتی که بر حجّیّت ظهورات فعلی پیامبر(ص) دلالت دارد «آیه اسوه» است. (احزاب، آیه۲۱) این آیه گرچه در میان آیات مربوط به سختی‌های جنگ خندق و در سوره‌ی احزاب نازل گردیده و به مسلمانان توصیه کرده که مانند پیامبر(ص) برای پیشبرد اهداف عالی اسلام مقاومت کنند وسختی ها را به جان بخرند، امّا شأن نزول آیه را منحصر به همان مورد نمی‌کند. این آیه پیامبر(ص) را دارای صفات و افعالی می‌داند که او را الگوی نیکویی برای تبعیّت قرار داده است، از این رو برخی مفسّرین ظهور آیه را اقتدا به پیامبر(ص) در همه‌ی افعالش می دانند. (آلوسی، ۱۴۰۵ه.ق، ج۲۱، ص۱۶۷) برخی دیگر به دلیل مفهوم اسقرار و استمرار در گذشته که عبارت «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ» مفهوم است، معتقدند این آیه بر این دلالت دارد که وظیفه‌ی تبعیّت از این الگو برای همه‌ی مسلمانان و در همه‌ی زمان‌ها ثابت و استوار است. (طباطبائی، ۱۳۹۴ه.ق، ج۶، ص۴۳۲)
آیاتی که بر لزوم تبعیّت از پیامبر(ص) دلالت دارند نیز مورد استناد قرار گرفته است. تبعیّت گرچه در اطاعت از قول نیز کاربرد دارد، مانند «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ» (زمر، آیه۱۸) امّا کاربرد آن در دنباله‌روی از عمل و فعل بیشتر می‌باشد و به همین دلیل برخی معتقدند کاربرد تبعیّت و اتّباع به‌صورت مطلق، به تبعیّت از فعل انصراف دارد (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۲،ص۱۸۷)
همچنین آیه‌ی شریفه‌ی (احزاب، آیه۳۷) که می فرماید:هنگامی که زید پسرخوانده‌ی پیامبر(ص) از همسرش جدا شد، او را به ازدواج تو در آوردیم تا برای مؤمنین اشکالی در ازدواج همسران پسرخوانده‌شان هنگامی که از آنها جدا می‌شوند نباشد، مورد استناد قرار گرفته و گفته شده اگر تأسّی به پیامبر(ص) یک قاعده‌ی شرعی عام نبود واصحاب و مؤمنین وظیفه‌ی خود را از آن استنباط نمی‌کردند، آن‌گاه صِرف ازدواج پیامبر(ص) با همسر پسرخوانده‌اش حکم جواز ازدواج با همسر پسرخوانده را نشان نمی‌داد و ممکن بود از احکام اختصاصی پیامبر(ص) تلقّی شود؛ در حالی که آیه‌ی شریفه، صِرف این عمل پیامبر(ص) را نشان‌دهنده‌ی عدم اشکال برای مؤمنین معرفی کرده است. به نظر «آمدی» این استدلال، قوی‌ترین استدلال برای حجّیّت فعل دانسته شده است. (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۱۸۷)
۲-۴-۵٫ سنّت
آیا می‌توان از سنّت، دلیلی برای حجّیّت خود سنّت آورد؟ بدیهی است اثبات هر چیزی باید از راه دیگری باشد و نمی‌توان اعتبار موضوعی را با خود آن اثبات کرد، زیرا محذور «دور و اثبات شیء لنفسه» لازم می‌آید که محال بودن آن بدیهی است. آیا اثبات حجّیّت سنّت فعلی از راه سنّت، اشکال فوق را در پی دارد؟ اگر بخواهیم حجّیّت سنّت فعلی را با خودش اثبات کنیم، اشکال دور وارد است، امّا از آنجا که سنّت حدّاقل دارای دو بخش (قولی و فعلی) و بنا بر برخی مبانی دیگر دارای سه بخش (قولی، فعلی، تقریری) است، اثبات سنّت فعلی از راه استدلال به سنّت قولی ایرادی نداشته ومحذور دور ندارد، زیرا حجّیّت افعال با بیانات قولی شارع اثبات می‌گردد و ظهور بیانات قولی با دلایل دیگری غیر از سنّت اثبات گردیده است. (سمنون، قلمرو شریعت و حجّیّت فعل معصوم، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۵-۱۴) روایات بسیاری از پیامبر(ص) نقل شده که مسلمانان را به فعل خود توجّه می‌دادند و آنها را از عدم عمل به سنّت خود بر حذر می‌داشتند. از جمله‌ی این روایات «فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی.»؛ (حرّعاملی، ۱۳۹۱ه.ق، ج۱۴، ص۹) «خُذوا مناسککم عنّی.»؛ (بخاری، بی‌تا، ج۱، ص۱۵۵) «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی.» (حکیم، ۱۳۹۱ه.ق، ج۵، ص۳۲) می‌باشد.
گرچه برخی به روایاتی استشهاد کرده‌اند که معصوم(ع) به پیروان خود دستور می‌دهد که به اوامر لفظی آنها توجّه و عمل کنند و به کار آنها ننگرند، امّا به نظر می‌رسد این روایات ناظر به موارد تعارض بین قول و فعل و مُجمل بودن افعال است که وظیفه‌ی مسلمانان توجّه به قول است. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۵)
۳-۴-۵٫ سیره‌ی متشرّعه
اصحاب و تابعین پیامبر(ص) وپیروان ائمّه(ع) دقیقاً به افعال وشیوه‌های رفتاری ایشان توجّه داشتند وتلاش می‌کردند تا مطابق آن عمل کنند. برای اثبات و تأیید یک حکم شرعی، فعل معصوم(ع) همانند قول او مورد استناد و استشهاد پیروان قرار گرفته است؛ درحالی‌که اگر افعال حجّت نبودند، مورد استناد متشرّعه قرار نمی‌گرفتند. ممکن است سیره‌ی متشرّعه را دلیل مستقلّی به حساب نیاوریم و آن را به سیره‌ی عقلائیّه ارجاع دهیم، امّا به نظر می‌رسد عمل متشرّعه بر اساس یک قاعده‌ی شرعی عام و رایج در میان مسلمانان بوده که باید به فعل معصوم(ع) تأسی و اقتدا نمود و منشأ این دستور هم دستورات شارع بوده است. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۵)
۴-۴-۵٫ بنای عقلاء
برخی معتقدند مهم‌ترین دلیل حجّیّت ظاهر افعال، شیوه و بنای عقلاء است. (صدر، ۱۹۷۸م، ج۳، ص۲۹۱)
عقلاء در برخورد با ظاهر الفاظ، به آن اعتبار بخشیده و متناسب با آن رفتار خود را تنظیم می‌کنند، و در برخورد با ظاهر افعال نیز آن را معتبر دانسته و به آن استناد و احتجاج می‌نمایند. اساساً شیوه‌ی عملی عقلاء در ارتباط با الگوها و پیشوایان خود، پیروی و اقتباس و پذیرش ظهورات افعال آنها و استناد به عمل آنهاست؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد پیروان سبک و شیوه‌ی زندگی رهبران را تقلید کرده اند. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۶-۱۵)
۵-۴-۵٫ عقل
برخلاف برخی که عقل را مقتضی حجّیّت افعال پیامبر(ص) محسوب نمی‌کنند و عدم حجّیّت افعال را دارای اشکال و محذور عقلی نمی دانند، (الأشقر، ۱۹۹۳م، ج۱، ص۱۸۵) به نظر می‌رسد عدم حجّیّت فعل معصوم(ع) دارای محذور عقلی جدّی می‌باشد. از دلایل اساسی بعثت پیامبران و تشریع احکام، تعلیم و تزکیه‌ی انسان است و افعال رسول(ص) نقش بسیار مهمی در تحقّق این غرض دارد، به‌طوری که اگر صرفاً اقوال و مکتوباتی نازل می‌گردید، معلوم نبود آن هدف تحقق یابد. سلب حجّیّت از افعال پیامبر(ص) سبب تهی ساختن آن غرض و هدفی است که پیامبر(ص) برای آن مبعوث گردیده است، زیرا با از بین رفتن الگو، تعلیم و تزکیه که مبتنی بر الگوگیری است نیز منتفی می‌گردد. (سمنون، ۱۳۸۵ه.ش، ص۱۶)
۵-۵٫ انواع فعل معصوم(ع) و ظهور آن
در پی اثبات حجّیّت ظهور افعال معصوم(ع) این بحث صغروی که فعل معصوم(ع) در چه حکمی ظهور دارد و انواع فعل معصوم(ع) کدام است مطرح می‌گردد. معصوم(ع) در شرایط متفاوت و امور مختلف زندگی، دارای افعال واعمالی است که ما را با انواعی از فعل مواجه می‌سازد. بررسی این انواع وظهور آنها، موضوع مورد بررسی این قسمت می‌باشد. افعالی که به عنوان معجزه شناخته شده و یا افعالی که دلیل معتبری بر اختصاص آن به معصوم(ع) وجود دارد گرچه از انواع فعل معصوم است، ولی چون ظهور در حکمی برای مکلّفین ندارد، مورد بحث قرار نمی‌گیرد.
۱-۵-۵٫ افعال بیانی
در شریعت احکامی صادر شده که کیفیّت و شیوه‌ی عمل آن اجمال داشته، ولی هنگامی‌که زمان انجام آن فرا می‌رسید، معصوم(ع) با انجام عمل قصد داشته تا شیوه‌ی اجرای حکم را برای مسلمانان روشن نماید.
در این موارد اصولیّون و فقها اجماع دارند که فعل معصوم(ع) ظهور در آن

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :کارفرما
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید