دانلود پایان نامه

که مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوع حقوق کیفری که همان مسؤولیت کیفری میباشد نمود و بروز پیدا میکند.
این پیچیدگی آنگاه افزون و دوچندان میگردد که با چالشبرانگیزترین و پیچیدهترین موضوع حقوقی که همان فضای سایبر است ترکیب شود. مسؤولیت کیفری رسانههایالکترونیکی از شرایط و اوصافی بحث کرده است که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم رسانهای فراهم آورده است. همین اهمیت اهلیت جزایی که در مقام جوهر و بنمایه مسؤولیت کیفری است سبب گردید تا نهاد مسؤولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته باشد و مبحثی جداگانه را در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص دهد. توجه به این مسأله از آنجا بیشتر و مهمتر است که موضوع اخیر در خصوص رسانههای الکترونیکی و با وصف فراگیر بودن آنها تلفیق و مطرح گردد.
بیشک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم میتوانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند.
اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بیسابقهای استفاده شده است و از قابلیتهای آن بهرهبرداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع دادهها با بهرهگیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانهها و مانند آن در آن واحد میتواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانهای یا مالتیمدیا برخوردار گردد.
این پدیده از ابتدای دهه ۹۰ پا به عرصه وجود گذاشت و یک تحول اساسی ایجاد کرد و به پدیدهای فوقرایانه، تعبیر شد. زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط صدا و تصویر و … ایجاد شده بود و بدین سبب هر چند رایانه نقش مهمی در این بین ایفا میکرد، اما دیگر به عنوان تنها عامل موثر در این فضا محسوب نمیشد. در این فضای چندرسانهای بالطبع جرایمی نیز به وقوع پیوستند، که اصول آن با جرایم رایانهای قبل از آن متفاوت مینمود. بدین سبب جرم مالتیمدیا یا چندرسانهای یا فوقرایانهای پا به عرصه وجود نهاد. جرم مالتیمدیا دارای مفهومی مشابه جرایم مطبوعاتی میباشد که عبارت است از هرگونه سوءاستفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزهنگاری، اقدامات علیه نظم عمومی، فعالیت غیرمجاز سیاسی، فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب میشوند. این مفهوم معادل مفهوم جرایم مرتبط با محتوا میباشد که در کنوانسیون جرایم سایبر آمده است. این جرایم، قسمت سیاه فنآوری اطلاعات است که معایب و نارساییهای آن را به تصویر میکشد. از این منظر جرم سایبری به جرم قابل ارتکاب در محیط مجازی اینترنت و مخابرات گفته میشود و از جرم اینترنتی عامتر است و علاوه بر اینکه شامل جرایم مخابراتی میشود میتواند به جرایم ضدنرمافزارهای یک رایانه که به صورت مجازی در سیستم رایانهای قرار دارد نیز تسری داده شود و به همین دلیل در مقررات کشورها و اسناد بینالمللی بهویژه کنوانسیون جرایم قابل ارتکاب در محیط سایبر بوداپست مصوب سپتامبر ۲۰۰۱ از عنوان «جرم سایبری» استفاده شده و به دلیل رواج روزافزون کشورهایی مانند استرالیا نیز این عنوان را در قوانین کیفری خود وارد کردهاند. در بیشتر موارد جرم سایبری و جرم رایانهای یکسان دانسته شده و بهکارگیری هر یک از این اصطلاحات برای توضیح بزههای ارتکابیافته در فضای مجازی رایانه و اینترنت رایج است. گرچه در این زمینه صاحبنظران دیگر نظر مخالفی را بیان داشتند؛ بدین شرح که آنان معتقدند قانونگذاران اکثر کشورها از انعکاس واژه سایبر در قوانین مربوطه امتناع کرده‌اند و واژگانی مانند الکترونیک و رایانه را ارجح دانستهاند. در فرهنگ لغت اینترنتی ویکیپدیا که بزرگترین و پرکاربردترین وبگاه در زمینه شناسایی اصطلاحات یا اسامی یا پیوند آنها به وبگاههای دیگر است، جرم سایبری همانند جرم رایانهای تعریف شده است؛ یعنی رفتار جنایی که رایانهها و شبکهها به عنوان ابزار یا هدف یا مکان آن مطرح میشوند. جرم اینترنتی نیز به جرم قابل ارتکاب در محیط اینترنت گفته میشود؛ اعم از آنکه اینترنت هدف جرم باشد یا وسیله ارتکاب آن. رسانههای الکترونیکی با توجّه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبیین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاعرسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی دارند و مردم نیز به این نوع اطلاعرسانی اهمیت بیشتری میدهند. اکنون این رسانهها بر خلاف نشریات کاغذی محدود به مناطق و کشوری خاص نیستند و تمامی افراد بدون اندک محدودیتی میتوانند از محتوای آنها بهرهمند گردند؛ بنابراین مسائلی که در آنها درج میشود حائز توجّه فراوانی است. اهمیت این مطالب وقتی بیشتر میشود که مشتمل بر محتوای مجرمانه همچون توهین و نشر اکاذیب و افترا و جرم دیگری باشند؛ از اینروی نمود مسؤولیت کیفری در مورد این رسانهها پدیدار میگردد و ضروری است که شرایط تحقق مسؤولیت این رسانهها و همچنین تبعات این پاسخگویی تعیین گردد و مهمتر اینکه چه مبنایی کیفری در مورد آنها پذیرفته شده است و در صورت پاسخ چه نوع از مسؤولیت می‌توانیم برای این اشخاص در نظر بگیریم.
در حدود مسؤولیت کیفری، در جرایم کامپیوتری نسبت به جرایم سنتی میتوان اختلافهایی در نحوه مسؤولیت، میزان مسؤولیت و افراد مسؤول مشاهده کرد. در فضای حقیقی نوع مسؤولیت تابع اصول کلی مسؤولیت کیفری میباشد، اما در فضای مجازی و رسانهای که غالباً رسانه و فضای مجازی محل وقوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم است نوع مسؤولیت، رابطه انتساب و کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم مسؤولیت کیفری پیدا میکنند میتواند مبنای خاصی داشته باشد که چگونگی و قواعد حاکم بر چنین مسؤولیتی موضوع بحث حاضر میباشد.
در فضای سایبر، نخست باید بین مسؤولیت انواع تامینکنندگان اینترنتی تفاوت قائل شد. دسته نخست تامینکنندگان محتوا و اطّلاعات و دسته دوم تامینکنندگان خدمات هستند. هر دو دسته در قبال برخی افعال و بیمبالاتیها مسؤولیت کیفری سایبری دارند، اما درجه و شدت مسؤولیت متفاوت است. کمترین درجهی مسؤولیت اختصاص به تامینکنندگان اطّلاعات و بیشترین به تأمینکنندگان خدمات دارد. آنچه در این تحقیق به آن پرداخته میشود، مسؤولیت اشخاص دسته اول است؛ اما با توجّه به درجهی اهمیتی که دستهی دوم در ایجاد اقدامات منتهی به جرم دارند، به بررسی برخی مصادیق آن نیز خواهیم پرداخت.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان، قوانین کیفری مورد نیاز و همچنین اسناد بین‌المللی و منظقه‌ای گوناگونی را تصویب کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر نام برد که ماهیت بین‌المللی هم دارد. در ادامه به بررسی قوانین داخلی و بینالمللی در این زمینه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که ارتکاب جرم در رسانههای الکترونیکی میتواند توسط شخص حقیقی یا شخص حقوقی صورت بگیرد و این در حالی است که این موضوع تفاوتی با مسؤولیت آنها ندارد؛ بدین سبب در این فصل به بیان مسؤولیت کیفری نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی در دو مبحث پرداخته و با توجه به تخصصی بودن قوانین مربوط به رسانههای الکترونیکی، به رویکرد مقنن ایران در خصوص نوع مسؤولیت پذیرفته شده در قبال این رسانهها پرداخته میشود.
قبل از بیان نوع مسؤولیت نشریات الکترونیک و سایتهای اینترنتی به عنوان یک قاعده کلی باید بیان
داشت که ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی به دلیل اینکه محتوای مجرمانه ناشی از نشریات الکترونیکی و سایتهای اینترنتی به وسیله آنها منعکس میگردد، در وقوع جرم دخیل بوده و طبق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانهای دارای مسؤولیت کیفری میباشند که به صورت مختصر نوع و روش مسؤولیت آنها به علت ارتباط موضوع با بحث مذکور بیان میشود.
فروض متصور به شرح زیر است:

اگر رسانه الکترونیکی دارای محتوای مجرمانه در قالب خدمات اینترنتی ارائه و منعکس شود مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مشمول ماده ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانهای‌ می‌شوند که مسؤولیت آنها شامل فروض زیر است:
۱- اگر ارائه‌دهنده خدمات یک شخص حقوقی باشد:
الف) اگر از محتوای مجرمانه مورد نظر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آگاه باشد و عمداً فیلتر نکند نوع مسؤولیت وی، مسؤولیت انتسابی از نوع شخص حقوقی است و روش توزیع مسؤولیت آنها جمعی و همگانی است.
ب) اگر از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند نوع مسؤولیت آنها اعتباری و از نوع شخص حقوقی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی است.
۲- در فرضی که ارائه‌دهنده خدمات شخص حقوقی نباشد و یک شخص حقیقی مثل کافی‌نت باشد حالات ذیل متصور است:
الف) اگر عمداً محتوای مجرمانه که توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تعیین میشود را فیلتر نکنند نوع مسؤولیت وی حقیقی اشتراکی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت جمعی است.

ب) اگر این دسته از اشخاص از روی غفلت و بی‌احتیاطی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند نوع مسؤولیت آنها از نوع نیابتی می‌باشد و روش توزیع مسؤولیت نیز جمعی است.
در ادامه به بررسی مسؤولیت این دسته از اشخاص در حقوق کشورهای مختلف میپردازیم. یک سوال مهم این است که آیا باید بر واسطههای اینترنتی به خاطر محتویاتی که منتشر میکنند اما توسط کاربران ایجاد شدهاند، مسؤولیتی بار کرد؟ واسطههای اینترنتی نهادهایی فنی هستند که فضاها و مجراهایی برای ارتباطات دیجیتال فراهم میکنند، از جمله شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی، شرکتهای صاحبامتیاز وبسایتها، موتورهای جستجو، فضاهای مخصوص کابران (وبلاگها، سایتهای نمایش فیلم، شبکههای اجتماعی و غیره) و طیف دیگری از تامینکنندگان خدمات اینترنتی. در حقیقت هر سایتی که اجازه اظهارنظر به کاربران بدهد میتواند به عنوان یک واسطه در ارتباط با محتویات آن کاربر محسوب گردد.
مهم است بدانیم که نقش این واسطهها تقریباً از ناشران ملی متفاوت است. اگرچه ممکن است تکنولوژیها و مدلهای تجاری باهم فرق داشته باشند، واسطههای اینترنتی اغلب محتویاتی را منتقل میکنند که مورد تقاضای کاربران است یا در مورد فضاهای مخصوص کاربران، بدون هیچ هزینهای برأی کاربران محتویاتی که توسط آنها ایجاد شده است را معمولاً بدون هیچ بررسی اولیهای منتشر میکنند. این کاملاً متفاوت با کنترلی است که روزنامهها درمورد مقالاتی که چاپ میکنند یا ایستگاههای رادیویی درمورد محتویاتی که پخش میکنند، اعمال مینمایند.
در بسیاری از فضاهای مجازی حجم محتوا باعث میشود که مسؤولان فضای مجازی قادر به نظارت این محتویات نباشند یا این کار از نظر اقتصادی برایشان مقرون به صرفه نباشد. برای توضیح بیشتر در نظر بگیرید: کاربران در هر دقیقه ۲۴ ساعت فیلم در یوتویوب به اشتراک میگذارند، و میانگین ۷۵۰ صدا در تویتر در هر ثانیه به اشتراک گذاشته میشود. برای اینکه از قبل چنین حجمی از محتویات از نظر غیرقانونی بودن اظهارات بازبینی شود به منابع مالی و کارکنان زیادی نیاز است، در صورت انجام چنین کاری به دلیل هزینههای سرسامآور آن بسیاری از فضاهای مجازی موجود برای کاربران از نظر هزینه غیرقابل دسترس میشود و آنها مجبور به کنارهگیری یا پرداخت هزینه زیاد میشوند. در مقابل یک روزنامه دست به انتخاب میزند و خود تعداد معدودی از مقالات را به رشته تحریر در میآورد.
با تشخیص تفاوتهایی که بین رسانههای سنتی و اینترنت وجود دارد، تعدادی از کشورها از جمله ایالاتمتحده و دولتهای عضو اتحادیه اروپا قوانینی وضع کردهاند که واسطههای اینترنتی را از مسؤولیت مصون میدارد. چنین سیاستهایی برای رشد اینترنت به عنوان یک فضای آزاد برای ابداعات اقتصادی و پیشرفتهای بشری مهم بوده است. و ادامه این سیاستها نیز به منظور حفاظت از این رسانه به عنوان فضایی برای آزادی بیان و مشارکت دمکراتیک واجد اهمیت است. اما این چارچوب سیاستی برای مصون نگهداشتن واسطهها از مسؤولیت ناشی از اعمال کاربرانشان تحت فشار است. برخی دولتها واسطههای اینترنتی را جایگاه مناسبی برای کنترل میدانند. زیرا از آنجایی که اینترنت فعالیت با هویت مجهول یا نام مستعار را امکانپذیر میسازد، تشخیص مولف واقعی محتوای مجرمانه دشوار است. حتی اگر قابل شناسایی باشد، مرتکب عمل خلاف ممکن است خارج از حوزه صلاحیتی دولت باشد. همچنین برخی دولتها، شرکتهای تامینکننده خدمات اینترنتی و واسطهها را مسؤول محتویات غیرقانونی میدانند درصورتی که آنها این محتویات را ممنوع نکنند یا از بین نبرند، دولتها میتوانند آنها را مجبور کنند که به محتویات کاربران نظارت فعالانهتری داشته باشند.
ایلاتمتحده شکل خاصی برای حمایت از واسطههای اینترنتی دارد. غیر از تجاوز به حق چاپ، واسطهها در ایالاتمتحده مسؤول محتویاتی که توسط اشخاص ثالث ایجاد شده و از طریق آنها منتشر شده است، نمیباشند. اما در مسائل پیچیده برخی فضاهای مجازی ممکن است نمونههای سنتی و دادههایی که توسط کاربران ایجاد میشود را با هم ترکیب کنند. به عنوان مثال وبسایت یک روزنامه ممکن است کاربران را قادر سازد در مورد مقالات خبری قدیمی آن روزنامه اظهارنظر کنند، بدون اینکه هیچگونه ویرایشی بر این نظرها صورت گیرد. هم در ایالاتمتحده و هم در بریتانیا، طبق قوانینی که از مسؤولان فضای مجازی حمایت میکنند، دادگاهها احراز کردند که روزنامههای واجد این خصوصیت مسؤولیتی در قبال نوشتن نظرات خوانندگان ندارند. طبق قانون ایالاتمتحده مسؤولان فضاهای مجازی از مصونیت برخوردارند؛ حتی وقتی که داوطلبانه دسترسی به نظرات کاربران را محدود میسازند یا تعدیل میکنند. اما در بسیاری دیگر از کشورها وضعیت روزنامههایی که محتویات کاربران را نیز در فضای مجازی منتشر میکنند نامشخص است.
تعداد دیگری از کشورها از طریق هشدار اولیه و سپس حذف محتوای غیرقانونی از واسطهها حمایت میکنند. در چنین چارچوبی برخی از واسطهها از مسؤولیت مبرا میشوند؛ مشروط بر اینکه هر زمان از وجود محتویات غیرقانونی مطلع شدند آن را حذف نمایند. به عنوان مثال طبق آییننامه تجارت الکترونیک در سطح اروپا، تامینکننده خدمات اینترنتی برای محتویات کاربران از مسؤولیت چنین محتویاتی مبرا است؛ در صورتی که از آن فعالیت غیرقانونی واقعاً اطلاع نداشته و زمانی که از آن آگاه شده در اسرع وقت نسبت به حذف آن اقدام نموده باشد.
این آییننامه قبل از ظهور وبدو تصویب شد و در حال حاضر محدوده مصونیت از مسؤولیت در اروپا ثابت نیست. به عنوان مثال تفسیر اصطلاحات کلیدی مثل “عالم بودن” یا “در اسرع وقت” تا حدود زیادی بین کشورها و حتی در همان کشور متفاوت است.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مسئولیت حمایت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون کپیرایت ایالاتمتحده دارای نظام هشدار و حذف است که طبق آن تامینکنندگان خدمات اینترنتی ممکن است به خاطر رفتار متجاوزانه کاربران خود مسؤول شناخته شوند؛ مگر اینکه معیار”پناهگاه امن” که در بخش ۵۱۲ قانون کپیرایت عصر دیجیتال (DMCA) شرح داده شده است را رعایت کرده باشند. این معیار بسته به نوع تامینکننده خدمات متفاوت است.
به عنوان مثال زمانی که مسؤولان سایتها، از وجود محتوای ناقض قانون در خدماتی که ارائه میدهند، اطلاع پیدا کردند (به طور مثال توسط مالک حق کپیرایت) باید آن را حذف کنند.
شرط اینکه واسطهها سیستم هشدار و حذف را اعمال کنند، راهی است برای تضمین اینکه آن واسطهها فعالانه در آن رفتار غیرقانونی که در محدوده خدماتیشان اتفاق افتاده نقشی نداشته باشند یا آن را تشویق نکنند. اما سیستمهای هشدار و حذف در مقابل تجاوزاتی که توسط عاملان دولتی و خصوصی باهم صورت میگیرد، آسیبپذیر هستند. کاربرانی که از طریق تامینکنندگان خدمات مطلع میشوند محتویاتشان غیرقانونی اعلام شده است از مجالی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید