لازم الاجرا می‌شود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بین‌المللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بین‌المللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.
کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال را الگو قرار داده‌اند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بین‌المللی خود را تدوین نموده‌اند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ مصادف با ?? سپتامبر ????، “قانون داوری تجاری بین المللی” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۹ مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.۶۵
هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ???? لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.
ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه
ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی
ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.
و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.
علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است: .
ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛
ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛
ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛
ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛
ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همه داوران صرفنظر از شیوه انتخاب آنها؛ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛
ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛
ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛
می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.۶۶
قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر ۳۶ ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است.۶۷

۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران، برای ابطال رای داور حکم دادگاه لازم است وهر یک از طرفین می‏تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، حکم به ابطال رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رسیدگی کرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حکم به ابطال رای بدهد.
بطور کلی آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‏المللی صادر می‏کند قطعی و لازم‏الاجراست مگر اینکه یکی از موجبات عدم اعتبار رأی نسبت به آن صدق کند و همان‏گونه که هر انسانی از خطا به دور نیست ممکن است که داور نیز در روند رسیدگی‏اش مرتکب اشتباه شود و روی این اصل و به منظور پیشگیری از ورود ضرر و زیان نسبت به طرفین دعوی داوری، فصل هفتم قانون داوری تجاری بین‏المللی به اعتراض به رأی داور پرداخته است.
پیش از بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران ابتدا لازم است که به بررسی مفاهیم اعتراض به رأی داور، شیوه‏ی اعتراض و محل اعتراض به رأی داوری پرداخته شود:
اعتراض به رأی داوری به این معناست که: محکوم علیه رأی داوری در خصوص صحت و اعتبار رأی داور بین‏المللی و با توجه به نظام حقوقی مربوطه در دادگاه مقر صدور رأی، نسبت به رأی داوری اعتراض می کند. بعنوان مثال در مواردی که موضوع معنونه قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد یا داور خارج از محدوده‏ی اختیار خود اقدام کرده باشد و یا اینکه رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داور مدنظر قرارنگرفته باشد و … نتیجه اعتراض به رأی داور این است که در صورت رد اعتراض، پس از شناسایی رأی صادره توسط داور، قابلیت اجرا خواهد یافت و در صورت قبول اعتراض و صدور حکم به ابطال رأی، چنین رأیی قابلیت اجرایی نخواهد یافت.
هدف از اعتراض به رأی داور در همه موارد، باطل کردن رأی صادره توسط داور نیست. گاهی مواقع از طریق اعتراض به رأی، اصلاحاتی در حکم صادره صورت می‏‏گیرد.
با ابطال رأی صادره از طرف داور نه تنها قابلیت اجرایی رأی داور در کشور محل صدور منتفی می‏شود بلکه قابلیت اجرایی رأی صادره را در کشورهای دیگر و بویژه کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک که ایران نیز در سال ۱۳۸۰ به آن ملحق گردیده است از بین می‏برد.
مطابق مقررات ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‏المللی محل اعتراض به رأی داوری بر عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قراردارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است بر عهده دادگاه عمومی تهران است، به عنوان مثال اگر داوری در استان آذربایجان‏شرقی صورت گرفته باشد دادگاه مرکز استان (تبریز) صلاحیت قبول دعوی اعتراض به رأی داور را دارد و مطابق مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک طرفین دعوی داوری بین‏المللی می‏توانند قواعد شکلی کشور دیگری غیر از محل داوری را به عنوان قواعد شکلی قابل اعمال بر داوری بپذیرند. (بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون نیویورک)
روش‏های طرح دعوی اعتراض نزد دادگاه مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به اختیار دادگاه‏ها بستگی دارد و روش اصلی اعتراض به رأی آن است که خواهان در خواستی برای امتناع از شناسایی یا ابطال رأی می‏دهد اگر دعوی ابطال یا اعتراض به شناسایی توفیق یابد، رأی اعتبار خود را از دست می‏دهد و محکوم له در نقطه قبل از دادرسی قرار می‏گیرد و اگر در پی جبران خسارت باشد باید در مراجع صالحه دادرسی را از سر بگیرد.۶۸
همان‏طوری که بیان شد آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین‏ المللی صادر می‏‏کند قطعی و لازم‏الاجرا می‏‏باشد مگر اینکه یکی از موجبات عدم اعتبار رأی نسبت به آن صدق نماید.
قانون داوری تجاری بین‏المللی مواردی را که ممکن است رأی داور بین‏المللی بی‏اعتبار شود صراحتا مشخص نموده است همچنانکه در قوانین داخلی داوری اغلب چنین مواردی مشخص می‏شود.
قانون داوری تجاری بین‏المللی جهات ابطال را در ماده ۳۳ احصاء نموده است که به طور اختصار می‏توان آن را تحت عناوین زیر بررسی کرد علیرغم اینکه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مقتبس از قانون نمونه آنسیترال است که این موارد به مراتب مفصل‏تر از آن می‏باشد:
۱٫ عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری
۲٫ بی‏اعتبا
ری موافقتنامه داوری
۳٫ عدم رعایت مقررات ابلاغ و احضارهای تعینی داور یا درخواست داوری
۴٫ ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات
۵٫ خروج داور از حد اختیار
۶٫ تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقتنامه داوری
۷٫ رأی داور مبتنی بر نظری باشد که جرح او در دادگاه صلاحیت‏دار پذیرفته شده باشد.
۸٫ رأی داور مبتنی بر سند مجعول باشد.
۹٫ یافتن مدرک پس از صدور رأی مبتنی بر حقانیت محکوم علیه رأی داوری که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.
۱۰٫ پایان مهلت درخواست ابطال رای داوری
اینک به بررسی و تشریح هر یک از موارد اشاره شده می‏پردازیم.

۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهلیت طرفین
مطابق بند یک ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‏المللی چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، می‏توان درخواست ابطال رأی داوری را نمود. این قسمت برگرفته از صدر قسمت‏ الف (I) بند دو ماده ۳۴ قانون نمونه آنسیترال است که مطابق آن اگر: “طرفین در موافقت‏نامه‏های داوری مذکور در ماده ۷ فاقد پاره‏ای اهلیت‏های لازم…” باشد می‏توان درخواست ابطال