دانلود پایان نامه

به طرزی متفاوت از دیدگاه پنکهام طبقه بندی و رتبه بندی شود. بدین ترتیب که کارکردهای مذکور ذیل دو عنوان اصلی گروه بندی شود: کارکردهای قوه مقننه در ارتباط با قوه مجریه و کارکردهای این قوه در ارتباط با شهروندان.
پارلمان مانند سایر قوای قانونگذاری، به منزله حلقه اتصال میان شهروندان و قوه مجریه ایفای نقش می کند. این حلقه اتصال چه بسا همیشه از استحکام و قوت کافی برخوردار نباشد. با این حال، این نکته برای مقصود ما اهمیت دارد که پارلمان دو دسته روابط دارد، یکی با قوه مجریه و دیگری شهروندان. اگرچه ممکن است هر دو دسته رابطه مذکور در آن واحد وجود داشته باشد، اما به هرترتیب آنها از حیث تحلیلی دو امر تفکیک پذیرند. توجه محافل آکادمیک بیشتر بر رابطه قوه قانونگذاری با قوه مجریه متمرکز بوده است، به ویژه توانایی مجلس در تأثیرگذاری بر دولت در مرحله آغازین قانونگذاری و صورت بندی سیاست های عمومی.۴۶ رابطه پارلمان با شهروندان کمتر از رابطه آن با قوه مجریه محل سؤال و جست وجو بوده است. در این باب، ادبیاتی گرچه پراکنده شکل گرفته است. بنابراین، این رابطه بسیار حیاتی است؛ به این معنا که سلامت نظام سیاسی را پایه ریزی می کند. اقتدار سیاسی برمبنای دو ستون کارآمدی و رضایت {شهروندان} استوار است. به گفته ریچارد۴۷: «سازمانی که قادر نیست به طور مؤثر پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد، دولت نیست» .
دولتی که بدون رضایت حکومت شوندگان حکومت می کند، دولت مورد دلخواه ما نیست. قوای قانونگذاری، در واقع مانند بازوی حمایتی متمرکز عمل می کنند. بنابراین نتایج و آثاری که پارلمان برای شهروندان دارد اقتضا می کند درخصوص این رابطه تحقیق و ارزیابی به عمل آید تا میزان ثباتی را که این رابطه برای نظام سیاسی به ارمغان می آورد معین شود.
بند دوم: روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه
پژوهش ها درباره قوای قانونگذاری را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: نخست، پژوهش هایی که بر ساختار قوای تقنینی و رفتار اعضای آن در همان ساختار متمرکز شده اند و دوم آنهایی که روابط میان قوه مقننه و عوامل خارجی را بررسی میکند. دسته دوم را میتوان به مطالعه رابطه قوه مقننه با حوزه های گسترده تری از جمله حوزه های انتخابیه و گروه های نفوذ و نیز سایر دستگاه های حکومتی تقسیم کرد. در قسمت دوم، رابطه ای که در بسیاری از نظام های سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ رابطه قوه مقننه و مجریه است.
اگرچه معنای واژه قوه مقننه۴۸ به نسبت روشن است؛ اما درباره چگونگی تعریف واژه قوه مجریه، ابهاماتی وجود دارد؛ چرا که قوه مقننه به تعبیر آنتونی کینگ۴۹« نهادی تخصصی شده است»۵۰ درحالی که قوه مجریه معجونی است۵۱ مشتمل بر نهادهایی نظیر پادشاهان، رؤسای جمهور، کابینه ها، کارمندان کلیدی، مؤسسات عملیاتی، کمیسیون های تدوین مقررات، محاکم اداری، قوای مسلح، کمیسیونهای بازرسی، دستگاههای مشورتی و مؤسسات عمومی. به طورکلی در برخی مواقع، از قوه مجریه با عنوان دولت یاد می شود؛ اما بحث اصلی این نوشتار رابطه مقامات منتخب دولت – که معمولاً دولت را هدایت می کنند مانند رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه با اعضای قوه مقننه است.
در سیاست دمکراتیک مدرن، تصمیم سازی کار مشترک قوه مقننه و مجریه تلقی می شود. زمانی تصور می شد که قرن بیستم، شاهد سقوط قدرت سیاستگذاری قوه مقننه و چیرگی همیشگی توان سیاستگذاری قوه مجریه خواهد بود. اما عده ای معتقدند که در این ادعا مبالغه شده است، این عقیده با روند جاری دمکراتیزه شدن و وجود قوای مقننه قوی در بخشهای مختلف دنیا، اعتبار و قوت بیشتری یافته است.
امروزه در بسیاری از کشورها، قوای مقننه و مجریه در سراسر مراحل سیاستگذاری، تشریک مساعی می کنند. در مرحله پیشنهاد و شروع قانونگذاری، از قوه مجریه انتظار دارند سیاست های جدید مهمی را پیشنهاد دهد. اما چنین پیشنهادهایی در بسیاری از نظام های سیاسی، می تواند ازسوی اعضای پارلمان نیز ارائه شود و احتمال ارائه طرحهای پیشنهادی ازسوی نمایندگان در حوزه هایی که اهمیت کمتری دارند بیشتر است. قوای مقننه و مجریه در مرحله رایزنی و تبادل نظر و نیز در مرحله تصمیمگیری درباره سیاست ها متفاوت بدیل با یکدیگر مشارکت میکنند. پس از تصویب یک قانون، قوه مجریه مسئولیت اولیه اجرای آن را برعهده می گیرد؛ اما این کارکرد را با نظارت قوه مقننه انجام می دهد. در بسیاری از نظام های سیاسی، قوه مقننه و مجریه یکدیگر را کنترل می کنند اما ماهیت دقیق همکاری مشترک این دو نهاد با یکدیگر و توازن قوا میان این دو برحسب حوزه های سیاستگذاری و نظام های سیاسی مختلف متفاوت است.
الف-اشکال قانون اساسی
یکی از مواضعی که رابطه قوه مقننه و مجریه براساس آن تغییر میکند، ساختار و شکل قانون اساسی است. در نظام های ریاستی، قوه مجریه را رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده رهبری می کند و در نظامهای پارلمانی، هیئت وزیران به رهبری یک وزیر۵۲ (نخست وزیر، رئیس دولت، یا صدر اعظم) که عموماً برآمده از قوای مقننه است این قدرت را اعمال میکند. در نظامهای ریاستی، قوه مجریه یک دوره کامل در مسند قدرت باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند؛ اما در بسیاری از نظام های پارلمانی، قوه مجریه باید حمایت اکثریت پارلمان را حفظ کند و چنان چه اکثریت پارلمان به دولت رأی اعتماد ندهند، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار می شود.
علاوه بر ایالات متحده آمریکا، نظام های ریاستی در
آمریکای لاتین نیز رواج دارد، درحالی که نظامهای پارلمانی معمولاً در اروپای غربی و آن بخش از جهان متداول است که در گذشته مستعمره بریتانیا بودند. امروزه مدل سومی که معمولاً نظام نیمه ریاستی خوانده میشود، بسیار مورد توجه صاحب نظران و طراحان قانون اساسی قرار گرفته است. نظام های مختلط معمولاً با جمهوری پنجم فرانسه شناخته می شوند. این الگو به تازگی در بعضی دمکراسیهای نوین اروپای مرکزی، اروپای شرقی و لهستان اقتباس شده است. از ویژگی های این نظام آن است که رئیس جمهور طی انتخابات مستقلی انتخاب شده و همراه با نخست وزیر و کابینه ای که براساس رویههای نظام پارلمانی انتخاب شدهاند قدرت اجرایی را در دست دارد. هرچند به ظاهر حکومت های نیمه ریاستی از عناصر نظام پارلمانی و ریاستی تشکیل شده است؛ اما در عمل زمانی که رئیس جمهور و اکثریت پارلمان از یک حزب واحد باشند، نظام سیاسی به مدل ریاستی شباهت بیشتری پیدا می کند. اما اگر رئیس جمهور و اکثریت پارلمان (و همچنین نخست وزیر و کابینه) از احزاب مختلفی باشند؛ نقش رئیس جمهور کاهش می یابد و نظام سیاسی بیشتر برمبنای الگوی نظامهای پارلمانی عمل می کند.۵۳
این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی میتواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس کرده است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.
طرح این مسئله که قوه مقننه می تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاستگذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه های جان استوارت میل سرچشمه می گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاستگذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاستگذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.۵۴ در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه میتواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آنها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همرا
ه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می شوند.۵۵ همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.
ب-نظام های احزاب سیاسی
رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.۵۶ در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوعمعاونت در جرم، عنصر مادی

دیدگاهتان را بنویسید