دانلود پایان نامه

انسان ، قربانیان خود را از بین مردان و زنان سالم، جوان و فقیر انتخاب می کنند. بعد با همکاری عده ای از پزشکان متخصص معامله صورت می گیرد. به این تریتب همه ساله در بیمارستانهای هند چند هزار کلیه به فروش می رسد .
باندهای بین المللی قاچاق کودکان، سالانه دویست هزار کودک را به کشور صنعتی انتقال می دهند و از این طریق سه میلیارد دلار کسب در آمد می کنند. در آمریکای لاتین، ‌مرکز فروش بچه،‌کشور برزیل است . طفل بعضی اوقات در رحم مادرش مورد معامله واقع می شود. به این صورت که روش « اولتراشال» از مشخصات بچه ، اطلاعات کاملی بدست می آید و در صورت توافق ، معامله صورت می گیرد.
همه ماهه صدها تن از مصریان ساکن مناطق فقیر نشین و همچنین مهاجران سودانی و سومالیائی ساکن این شهر، با مراجعه به درمانگاههای متعلق به شرکتهای تجاری آمریکایی، یکی از دو کلیه خود را به قیمت بین ده تا پانزده هزار دلار می فروشند.
یکی دیگر از مقاصد مهم از قاچاق انسان، قاچاق دختران خردسال برای فرزند خواندگی می باشد. چرا که براساس بعضی از گزارشها، این امر در سطح جهان تبدیل به یک تجارت میلیونی شده است و طی آن کودکان کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی به مبالغی تا بیست هزار دلار بفروش می رسند.
در کشور گواتمالا همه ساله حدود سی مورد از زنانی که کودکان را به دروغ فرزند خود جا زده و آنها را به عنوان فرزند خوانده برای فروش به دیگران پیشنهاد می کنند مشاهده می شود.

تجار معاملات کودکان دارای قدرتهای عظیم اقتصادی هستند و عواید و درآمدهای آنان ، بالغ برهزاران میلیون دلار است. خریداران بچه های خانواده های فقیر جهان سوم، خانواده های مرفه کشورهای سرمایه داری هستند که متقاضی داشتن فرزند هستند ، بیشتر تعداد بچه هایی که به فرزندی قبول شده اند، ‌ازجهان سوم بعد از ارتباط های مخصوص بین خانواده های متقاضی بچه و دلالان در کشورهای جهان سوم انجام می شود. تجار همه سال از این طریق بیش از سه میلیارد دلار درآمد دارند و سازمان مافیایی ناپل موسوی به « کامورا» رهبری عمده این عملیات را در چند کشور به عهده دارد.
خرید و فروش انسان که بعضی اوقات خرید و فروش جنسی( اکثریت زنان و کودکان که مجبور به خود فروشی می شوند ) نامیده می شود ، ‌مثل قاچاق انسان نیست. یک قاچاقچی ورود غیر قانونی در یک کشور را برای پرداخت مالیات تسهیل کرده ولی بعد از ورود به کشور هدف، شخص قاچاق شده آزاد است قربانی در حال خرید و فرو ش اسیر می شود. قربانیان موافق نیستند که خرید و فروش شوند ،‌ آنها گول خورده اند و به وسیله وعده های فریبکارانه وسوسه شده اند. معامله کننده ها از تاکتیکهای سرکوبگرانه که شامل حقه بازی ،‌کلاهبرداری، تهدید ، ‌گوشه گیری و استفاده از نیروی فیزیکی می باشند ،‌ افراد را به بردگی گرفته و یا با استفاده از داروهای غیر معمول قربانیان را کنترل کنند. در حالی که اکثر قربانیان زنان هستند و گاهی اوقات بچه ها ، به خود فروشی وادار شده و سایر قربانیان از قبیل مرد، زن و بچه به کار دستی سخت مجبور می شوند. و به خاطر طبیعت غیر قانونی خرید و فروش، ‌محدوده دقیق ناشناخته است . طبق یک گزارش دولتی که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد، تخمین زده می شود که ۹۰۰۰۰۰-۸۰۰۰۰۰ نفر در سراسر دنیا در طول مرزها هر ساله خرید و فروش می شوند . این عدد شامل آنهایی نیست که در داخل خرید و فروش می شوند.
۲٫۳٫۱٫مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه » . به رغم تعاریف دوازدهم ، توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد. تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال ۲۰۰۰ از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ». تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال ۲۰۰۰ ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد .
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد.
۳٫۳٫۱٫مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان
هر جرمی برای اینکه محقق گردد ، ‌لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتند از : رکن قانونی ، رکن مادی و رکن روانی . بنابراین برای اینکه بتوان شخصی را مجازات کرد ، ‌ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احراز و اثبات گردد و هر موقع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد ، نمی توان فرد را مجازات کرد . دراین مبحث ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.
۱٫۳٫۳٫۱٫گفتار اول : رکن قانونی
ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان ،‌ قوانین داخلی لازم را برای مبارزه با آن به تصوب رساند. اما بررسی سیر تاریخی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بین المللی در این خصوص از سیر نزولی حکایت دارد. بررسی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقلاب نیز چه در زمینه قوانین و چه در زمینه پیوستن به اسناد بین المللی با شتاب بیشتری ادامه یافت.
ایران اسناد ۱۹۳۳ ، ۱۹۲۱، ۱۹۱۰، ۱۹۰۴ را امضا کرد و همگام با آنها قوانین داخلی را نیز تصویب رساند. پس از اینها در سال ۱۹۴۹ نیز پروتکل اصلاحی را جهت تأیید دوباره سه سند نخست به تصویب رساند . اما به رغم اینکه خود ایران جزء امضاکنندگان قطعنامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ بود، بعداً از امضا ء و تصویب خود کنوانسیون خودداری ورزید. در واقع سیر نزولی یاد شده از همین جا آغاز شد که بیشتر به خاطر رواج فساد اخلاقی اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم بود؛ به گونه ای که امضای کنوانسیون و تعهد بین المللی ناشی از آن مستلزم بر هم زدن بسیاری از سیاستها و برنامه های حکومت محمد رضا پهلوی به شمار می رفت. در سال ۱۹۲۹ و ۱۹۴۱ کمیته وابسته به شورای جامعه ملل پروژه هایی را برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای مجازات کسانی که قواری می کنند و یا شرایط فحشا زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان، ‌از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند، ‌قوانینی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو جامعه ملل ‌به این توصیه عمل کرده قوانینی را برای مجازات متخلفین وضع کردند. سالها پس از آن ، ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ مقرر می داشت:
« اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند.
کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاقی و یا شهوت رانی آنها را تسهیل کند.
کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادار یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
قواد و یا کسی که فاحشه خانه را دایر کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر کند.
کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال را برای شهوت رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند ، اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شود یا پدر و مادر یا تیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند (الف) ماده ۲۰۷ باشد، به دو سال تا چهار سال حبس جنائی درجه دو محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است، سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد. حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد»
در ماده ۲۱۱ مکرر نیز مقرر شده بود که در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هرگاه سن مجنی علیه موثر در مجازات مرتکب باشد، مرتکب نمی تواند متوسل به جهل خود بر سن او گردد .
در ماده ۲۱۳ همان قانون چنین آمده بود :
« الف- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد :
۱-هرکس زنی را با علم به اینکه آ‌ن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد ، برای رفتن به خارج تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل کند و یا او را با رضایت خودش به خارجه اجیر کند ، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. اگرچه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.»
همان طور که مشاهده می شود ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ همه مفاد کنوانسیون ۱۹۴۹ را در خود نهفته دارد، زیرا هم با بهره کشی از روسپیگران دیگران به مبارزه برمی خیزد و هم با قاچاق زنان به خارج جهت بهره کشی جنسی. در این ماه هم قوادی و واسطه گری و هم دایر کردن روسپی خانه تابع مجازات قرار می گیرد ؛ این در حالی است که این ماده هیچگاه در ایران اجراء نشد و چه روسپیان و واسطه گران و چه روسپی خانه ها آشکارا به کار خویش ادامه می دادند.
به طور کلی، پیش از انقلاب اسلامی قوانین نسبتاً نامناسبی برای مبارزه با قاچاق وجود داشت، و هر چند مجازات تعیین شده یعنی ۲ ماه تا ۳ سال بسیار نامتناسب و کمتر ازحد لازم بود، مشکل اصلی به عدم اجرای همان قوانین باز می گشت. البته در این قوانین به هیچ وجه خود عمل روسپی گری جرم شناخته نمی شد. اما پس ازانقلاب اسلامی که قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد، جامعیت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره کشی جنسی از آنان جای خود را به چهار ماده بسیار کوتاه درباره قوادی و واسطه گری داد. بدین ترتیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۱۳۵ که در قانون سال ۱۳۷۰ نیز عیناً تکرار گشته آمده است :

« قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط» .
در ماده ۱۳۶، آمده است که قوادی با دو بار اقرار اثبات می شود، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۲۷ قوادی با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. مجازاتی که برای قوادی مقرر گشته چنین است :
« حد قوادی برای مرد ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یکسال است و برای زن فقط ۷۵ تازیانه است».
بدین ترتیب مجازات قوادی از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تنها به ۷۵ تازیانه در مورد زنان و ۷۵ تازیانه و ۳ ماه تا یکسال تبعید برای مردان کاهش پید اکرد. البته در قانون مجاازت اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، به دائر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری اشاره شده است. در ماده ۶۳۹ این قانون چنین آمده است:
«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد؛
الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء‌ تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره : هرگاه به عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید ،‌علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد. برخی در توضیح این ماده نوشته اند: «مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است، اما معنی مرکز فساد روشن نیست. چون تعریف روشن و مشخصی از فساد نداریم. به همین جهت، مفهوم تشویق به فساد هم نامشخص است، علی الخصوص باید توجه کرد در تعبیر مورد بحث با لفظ «یا» از هم جدا شده اند و این بدان مفهوم است که دو مقوله مجزا و متفاوت موردنظر قانونگذار بوده است! به هر حال عبارت بسیار کلی بند (ب) این ماده که هر گونه تشویق به فساد یا فحشاء یا فراهم نمودن موجبات آنها را مشمول مجازت می سازد، موجب می شود می توان چنین فرض کرد که آن موارد قاچاق زنان که جهت بهره کشی جنسی از آنان و یا کار آنان به عنوان روسپی خواهد بود، کاملاً جز فراهم نمودن موجبات

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مداخله بشردوستانه
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید