دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی رو که بی رحمت اون همه مفید بی نتیجه و ناتمامه.

حالا که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاشای دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل جورواجور نوشتن این تحقیق که بی شک راهگشای دشواریا و مشکلات بوده و بی توجه ایشان این تحقیق به آخرسر مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی کنم. همینطور استادان بزرگوار و با ارزش مشاور آقایون، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی هم از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران هم کمال تشکر و تشکر رو دارم.
آخر از زحمات و فداکاریای بی شک و تشویقای همیشگی همسر مهربانم که همیشه مددکارم بوده و هستش، تشکر و سپاس گزاری می کنم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به تلاش
شهاب جلیلوند

در گفتگو نظام ولایی، منبع قانون گذاری اول ذات اقدس احدیته و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای کامل الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی رو به مردم بر عهده دارن و این در حالیه که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شه.
مبنای آسون در اداره جامعه اسلامی به وسیله ولی فقیه، احکام آسون، و در مرحله بعد احکام ثانویهه. اما رقابت اساسی در تقابل وجود غیرقابل تغییر متون فقهی از طرفی، و نیازای متغیّر زندگی اجتماعی از طرف دیگره. راه حل فقهی این اختلاف ارسال احکام حکومتی از طرف ولی فقیه و قانون گذاری در بخش منطقۀالفراغه، لکن در دنیای امروز، وجود قوه جداگونه تقنینی چیزی لازم مثل اینکه؛ پس صلاحیت قانون گذاری این قوه و اختلاف مصوبات اون با احکام حکومتی و قوانین ارسال شده از طرف ولی فقیه می تونه موضوع چالشی دیگه در مجموعه مراتب هنجارها باشه.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخونه ای، چالشای یاد شده رو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نمونه عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در دنیا معاصر مورد بررسی قرار بده.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱ـ بیان مسئله ۲
۲ـ سؤالات تحقیق ۵
الف) سؤال اصلی ۵
ب) سؤالات فرعی ۵
۳- سابقه علمی ۵
۴ـ هدف ۷
۵ـ فرضیه تحقیق ۸
۶ـ روش تحقیق ۸
۷ـ طرح تحقیق ۸
طرح بحث ۹
بخش اول: معنی قانون گذاری ۹
گفتار اول: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه ۹
بند اول: معنای کلمه ای قانون ۹
بند دوم: معنای حقوقی قانون ۱۰
بند سوم: معنای عام و خاص قانون ۱۱
گفتار دوم: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام ۱۲
بند اول: قانون و قانون گذاری از دید علم فقه ۱۲
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظامای حقوقی ۱۴
الف: دیدگاههای موجود ۱۴
ب: دلایل نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن ۱۴
بخش دوم: معنی نظام ولایی ۱۵
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و معنی نظام ولایی ۱۶
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی ۱۶
الف ـ معنی ولایت در کلمه و عرف ۱۶
ب ـ معنی ولایت درفقه ۱۷
ب ـ۱: ولایت ساختگی ۱۸
ب ـ۲: ولایت تشریعی ۱۸
ج ـ نظریه ولایت فقیه ۱۹
بند دوم: انواع قانون در نظام سیاسی ۲۰
الف: تعریف قانون ۲۰
ب: نظرهای مطرح در ملاک قانون ۲۱
بند سوم: واژهای سیاسی نشون دهنده اندیشه دولت در شریعت ۲۱
الف: ولایت ۲۴
ب: امامت ۲۴
ج: خلافت ۲۵
د: امارت ۲۵
ه: وزارت ۲۶
ی: نتایج و برآیندها ۲۶
گفتار دوم: بررسی نظریهای سیاسی اندیشمندان شیعه ۲۶
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان ۲۷
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان ۲۹
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین ۳۲
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی ۳۲
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ۳۳
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی ۳۴
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت ۳۴
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۵
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) ۳۵
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۶
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) ۳۸
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه ۴۱
نتیجه گیری فصل اول ۴۳
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گرفتن و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ۴۵
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی ۴۵
گفتار اول: نیاز به قانون ۴۵
بند اول: جواز قانون گذاری به وسیله حکومت ۴۵
بند دوم: قوانین درخشش یافته از فقه ۴۶
الف: وجود قوانین موضوعه ۴۶
ب: تفسیر قوانین موضوعه ۴۷
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و فرق اونا ۴۹
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی ۴۹
الف: حکم آسون ۴۹
ب: حکم ثانویه ۴۹
ج: حکم حکومتی ۵۰
ج ـ۱: انواع احکام حکومتی ۵۰
ج ـ۱ـ۱: احکام حکومتی در تزاحم با احکام آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۲: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۳: احکام حکومتی تأسیسی ۵۰
بند دوم: فرق احکام حکومتی با احکام آسون و ثانویه
۵۱
الف: تفاوتای احکام آسون با احکام حکومتی ۵۲
ب: اشتراکات و تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۱: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۲: تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
گفتار سوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۳
بند اول: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از
نظر امام خمینی(ره) ۵۴
الف: اهمیت احکام ثانویه از نظر امام خمینی(ره) ۵۴
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام آسون و ثانویه
از نظر امام خمینی(ره) ۵۵

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر
شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۶

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ۵۷
بخش دوم: بایستگیای قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی ۶۰
گفتار اول: جایگاه عرف در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۰
بند اول: تعاریف و اقسام عرف ۶۰
الف: تعریف عرف ۶۱
ب: اقسام عرف ۶۱
بند دوم: نقش عرف در شکل گرفتن قوانین ۶۱
الف: شرطای عرف ۶۱
ب: رابطه شرع و عرف ۶۱
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از دید امام خمینی(ره) ۶۴
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۴
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
بند چهارم: حق تقنین شرعی از دید شیخ فضل اله نوری(ره) ۶۶
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۸
بند اول: معنی مصلحت ۶۸
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه ۶۹
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی ۷۰

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی ۷۱
بند پنجم: بررسی مصلحت از نظر امام خمینی(ره) ۷۳
بند ششم: بررسی مصلحت از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۷۵
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی ۷۷
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق ۷۸
بند دوم: تاثیرگذار دادن عنصر جا و زمان ۷۸
بند سوم: توجه به اصول و قوانین کلی شرعی ۷۹
بند چهارم: توجه به موثری ۷۹
بند پنجم: توجه به عاقبتای اقتصادی و اجتماعی ۸۰
عنوان صفحه

بند ششم: ضرورت جنب و جوش فقه از نظر امام خمینی(ره) ۸۱
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۸۲
گفتار چهارم: ظرفیتای قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی ۸۴
بند اول: ظرفیتای احکام اسلامی ۸۴
الف: ضرورت برابری فقه با زمان ۸۴
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی ۸۵
ج: اختیارات حاکم اسلامی ۸۶
بند دوم: اجتهاد و نقش اون در قانون گذاری نظام ولایی ۸۸
الف: معنی و ضرورت اجتهاد ۸۸
ب: وجود عمل اجتهاد ۸۹
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد ۹۰
بند سوم: منطقه الفراغ و زمینه آزاد قانون گذاری ۹۱
الف: بخش آزاد قانون گذاری ۹۱
ب: فلسفه فراغ قانونى ۹۲
ج: منبع تشخیص مصلحت ۹۳
بند چهارم: فرق اثر جا و زمان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از نظر امام خمینی(ره) ۹۵
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری به وسیله مجلس ۹۶
نتیجه گیری فصل دوم ۹۹

فصل سوم: چالشای قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث ۱۰۱
بخش اول: چالشای نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۱
گفتار اول: نبود شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی ۱۰۲
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در مورد چگونگی اجرای احکام اسلام ۱۰۳
بند اول: روش سنت گرایی ۱۰۳
بند دوم: روش تجدّدگرایی ۱۰۵
الف: تغییرپذیری و نبود ثبات احکام شریعت ۱۰۵
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری ۱۰۶
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی ۱۰۷
عنوان صفحه

گفتار چهارم: توضیح نشدن رابطه حجیّت و موثری در نظام قانون گذاری ۱۰۸
بخش دوم: چالشای عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۹
گفتار اول: سیاستای کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در گفت و گوا شورای
بازنگری قانون اساسی ۱۱۱
بند دوم: معنی سیاستای کلی نظام در اصل۱۱۰ قانون اساسی ۱۱۳
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاستای کلی نظام ۱۱۵
بند چهارم: سیاستای کلی نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۱۷
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۸
بند اول: معنی شناسی و روند تاریخی موضوع ۱۱۱۹
الف: حل معضلات نظام در روش عملی امام خمینی(ره) ۱۲۰
ب: بند۸ اصل۱۱۰ در گفت و گوا شورای بازنگری قانون اساسی ۱۲۲
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۲۴
الف: محال بودن حل معضلات از راه عادی ۱۲۴
ب: حل معضلات مربوط به تهیه قوانین ۱۲۵

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ب ـ۱: قانون تعزیرات حکومتی ۱۲۶
ب ـ۲: قانون محکمه عالی انتظامی قضات ۱۲۷
ب ـ۳: قانون نحوه دریافت مطالبات بانکا ۱۲۷
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل ۱۲۸
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام ۱۲۸
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام ۱۲۹

نتیجه گیری پایانی ۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵

فصل اول

مقدمه

۱ـ بیان مسئله

در نظامای نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواستها، منافع دنیوی و گرایشای فعلی و زودگذر آدمیان نیس. در مقابل حکومت ولایی، طبق اصل توحید در ربوبیته، ریشه اصلی قانون در این نگاه تنها خداونده؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. بعد از دید فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان رو داره. از طرف دیگه اون از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاهه و بهترین راه خوب بختی و نه برین رو به اون می نمایاند. پس در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت داره که از طرف خداوند و یا کسائی که از طرف اون مأذونند، جعل شده و با اصول و قوانین مورد قبول شارع ً موافق باشه، مجبور کارکرد مجاری قانون گذاری در اینجور نظامی، بیشترً کشف و برداشت قوانین الهی و برابری اون بر نیازمندیای زمونه.
حتما پیامبران الهی اولین مربیان و معلمان تاریخ آدمی هستن و پس اولین قوانین یا اولین قوانین رفتار اجتماعی که باعث نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، به وسیله اونا بر آدما عرضه شد. میشه گفت قانون از اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته و انبیای الهی یکی بعد از دیگری قوانین و نظاماتی رو که آدما واسه سامان دهی امور اجتماعی خود به اونا نیازمند بودن، به جوامع عرضه می کردن؛ اما قانون گذاری به معنی تازه اون، که بیشتر ناظر به مقرراتیه که از طرف قوه مقننه و با رعایت قوانین و تشریفات خاصی وضع می شه، سابقه خیلی زیادی نداشته و به آخرای قرن هیجده میلادی بر می شه.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اول اینکهً: مراد از اون قانون اعتباریه. دوم اینکهً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شه. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله به وسیله انسانا نیس و فقط به وسیله مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و آخرشً برداشت قرار می گیرن، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضره.
قابل ذکره اگه قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شه به ترتیب اهمیت در چار شکل زیر قابل دسته بندی ان:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامها و آئین نامها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمنا و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما روش بحث از قانون رو میشه با یه مفروض عوض کرده و به موضوعات دیگری پرداخت که مثل اینکه در جامعه اسلامی امروز طرح بحث اینطوری خیلی لازم هستش و اون بدین نحوه که امروز نه در جامعه ما، بلکه در خیلی از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده، پس در این روش بحث از قانون مفروض اینه که قانون گذار اصلی خداس و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق داره و حتی رسول الله(ص) هم بالذّات حق قانون گذاری نداره، چه رسد به تک تک جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمونی و خدایی باشه مفروض ماست و در این جا دیگه استدلالا اشاره نمی شه.
توجه به این نکته هم لازمه که قانون نظام ولایی ً به ولایت الهی بر می شه. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه اونا اعمال می شه و در عصر غیبت، مجتهد کامل الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت رو به عهده داره. باور به اینجور حکومتی برخاسته از دنیا بینی توحیدیه که طبق اون تموم عالم هستی ملک مطلق خداس و تصرّف در اون بی اذن اون ممکن نیس. پس در نظام سیاسی اسلام حکومت از اون خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اونه که از اون به «حکومت ولایی» تعبیر می شه. لازم به ذکره که نظام ولایی یه نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاصه که در اون محور قانون گذاری وحی الهیه.
در این پایان نامه جهت توضیح مطالب بالا و بطور کلی توضیح بحث قانون گذاری در نظام ولایی، علاوه بر اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می شه.
به عنوان شاهد مثال بحث قبلی اشاره می شه که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهیه… و بحمد اله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه رو در دست داریم… نشونه که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیس بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه رو بر وجه اکمل و اوفی داراس… پس ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگه کسی رو فکر اون باشه که ممکن و صحیحه جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شن وبه شورا ترتیب قانونی بدن که کامل این دو جهت باشه و موافق رضای خالق هم باشن، لابد اون کس از رقبه اسلام خارج هستش.»
همینجور که امام خمینی(ره) هم حکومت قانون و قانون مداری رو تأکید می فرمودند. با اینکه بیشترً مراد حضرتشان قوانین منصوصه، اما در مواردی به قوانین غی
ر منصوص هم تصریح داشته ان.
از کل نظرات امام خمینی در مورد قانون گذاری در نظام

پایان نامه تعهدات قراردادی

حاصل شود و آن نتیجه به صورت نقل مال یا نقل حق عینی یا ارتکاب عمل یا ترک عمل است و متعهد مکلف است که آن نتیجه را در خارج محقق سازد و گرنه از تعهد خود تخلف ورزیده است. بیع، رهن، صلح، اجاره از این قبیل تعهدات می باشند، در مقابل تعهد مواظبت و محافظت استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ص ۱۶۷ )
۱-۷-آثار تعهدات آثار تعهدات به آثار تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود.
۱-۷-۱-آثار تعهدات قراردادی تعهدات قراردادی با توافقات طرفین عقد به وجود می آید و مخلوق اراده ی طرفین عقد است. بنابراین اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد می باشد و ماده ی ۲۱۹ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. » و با توجه به این ماده طرفین وقتی تعهد به انجام امری می نمایند ملزم به انجام آن می باشند.

۱-۷-۲-آثار تعهدات قانونی در تعهدات قانونی، متعهد به موجب قانون ملزم به انجام تعهدات می باشد تعهدات قانونی دارای ضمانت اجرایی بیشتری می باشند و در صورتی که اشخاص از انجام این دسته از تعهدات خودداری کنند و از این طریق باعث ورود ضرر به دیگری شود زیان دیده حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند و شخص متخلف مسئول می باشد.
۱-۷-۳- آثار تعهدات اخلاقی در تعهدات اخلاقی که اشخاص بر عهده دارند آنان براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام آن می دانند و هیچ الزام قانونی وجود ندارد. و در صورت عدم انجام تعهد اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت اخلاقی بر عهده ی متعهد می شود و از ضمانت اجرای قانونی و قراردادی هم برخوردار نیست. ولی در مورد آن دسته از تعهداتی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی می باشند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار هستند.
فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر می پردازیم. و تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند از جهت اقسام به تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود. که امکان دارد این تعهدات از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه یا آمیزه ای از هر دو نوع تعهد ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) باشد. همچنین برخی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند که تحت عنوان تعهدات دارای ماهیت چند گانه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس درباره ی تعهدات مختلط و اینکه آیا از نظر ماهیت یکی هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند می پردازیم. در ادامه، تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۱- تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر در عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند که این بخش را در چهار قسمت ۱٫اقسام تعهدات، ۲٫نوع تعهدات در عقد وکالت، ۳٫تعهدات دارای ماهیت چندگانه و ۴٫تعهدات مختلط مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۱-۱- اقسام تعهدات وکیل و موکل وکیل و موکل در عقد وکالت یکسری تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر به سه قسم تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی تقسیم می شود.
۲-۱-۱- ۱- تعهدات قراردادی وکیل و موکل قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، به عبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد می باشد. ( امیری قائم مقامی، ۱۳۹۲ ص ۵۱ ) منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بین وکیل و موکل می باشد. تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی متعهد و متعهدله است که در عقد وکالت، این تعهدات مخلوق اراده ی وکیل و موکل است و طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل ) موظفند که به تعهدات و وظایف قراردادی خود عمل کنند. که در ابتدا درباره ی تعهدات قراردادی وکیل و سپس درباره ی تعهدات قراردادی موکل بحث می کنیم.
الف-تعهدات قراردادی وکیل همان طور که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی وکیل و موکل است بنابراین تعهدات قراردادی وکیل به آن دسته از الزاماتی گفته می شود که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد و در واقع منشأ این تعهدات وکیل، قراردادی است. بعضی از تعهدات قراردادی وکیل به صورت صریح در عقد وکالت درج شده است اما بعضی دیگر از تعهدات بصورت ضمنی می باشد و ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. » البته تعهدات قراردادی وکیل می تواند به دو بخش تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم شود تعهدات اصلی وکیل به آن دسته از تعهداتی می گویند که به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید اتومبیل از نمایندگی در رشت را بدهد که پس از خرید آن را به تهران برده و در آنجا به موکل تحویل دهد و در این مثال خرید اتومبیل تعهد اصلی است زیرا هدف اصلی وکیل و موکل می باشد و منتقل کردن اتومبیل از رشت به تهران تعهد فرعی است و در صورتی که تعهد اصلی ( خرید اتومبیل ) باطل، منتفی یا فسخ شود تعهد تبعی ( منتقل کردن از رشت به تهران ) هم منتفی می شود. بنابراین تعهد تبعی تحت تأثیر تعهد اصلی است.
ب-تعهدات قراردادی موکل علاوه بر تعهدات قراردادی که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد در عقد وکالت یکسری تعهداتی هم بر عهده ی موکل قرار دارد که با اراده ی وکیل و موکل به وجود آمده است. که ممکن است صریح یا ضمنی باشد. با توجه به ماده ی ۶۵۹ ق.م طرفین عقد وکالت می تواند در قرارداد تصریح کنند که وکالت مجانی یا با اجرت باشد و همچنین وکیل و موکل می توانند میزان پرداخت اجرت را در قرارداد مشخص کنند در این صورت موکل موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده در قرارداد می باشد. در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد، موکل می تواند، در حدود قواعد مربوط به خیار غبن ( مواد ۴۱۶ به بعد ق.م ) ، پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص ۱۸۶ ) ممکن است وکیل و موکل علاوه بر تعیین میزان اجرات در قرارداد، راجع به پرداخت هزینه ها هم در قرارداد تصریح کرده باشند و طرفین می توانند توافق کنند که موکل علاوه بر پرداخت هزینه های ضروری، ملزم به پرداخت هزینه های غیر ضروری هم باشد یا حتی توافق کرده باشد که موکل موظف به پرداخت هزینه ها اعم از ضروری و غیر ضروری نیست در این صورت طرفین باید بر طبق قراردادی که بین آن ها منعقد شده است عمل کنند. تعهدات قراردادی موکل هم مانند تعهدات قراردادی وکیل به تعهد اصلی و تبعی تقسیم می شود. که رابطه ی بین تعهدات اصلی و تبعی را
بطه ی تابع و متبوع است. مثلاً هرگاه موکل در ضمن عقد وکالت تعهد کند که مبلغ معینی را به عنوان اجرت در زمان مشخصی به وکیل بدهد و پرداخت مبلغ معین از جمله تعهد اصلی موکل است و موکل در این مثال علاوه بر تعهد اصلی دارای تعهد فرعی هم می باشد که پرداخت آن مبلغ در زمان مشخص شده است که به عنوان شرط اجل آمده است.
۲-۱-۱-۲-تعهدات قانونی وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که وکیل و موکل در عقد وکالت معین می کنند و موضوع تعهد اصلی است یکسری از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ی طرفین عقد وکالت قرار می گیرد و قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت به موجب قوانین و مقررات، تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که وکیل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانونی هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه است که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی است. ( انصافداران، ۱۳۹۰ ص ۷۱ ) نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند به طوری که می توان آن ها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تشبیه نمود با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است. ( قهرمانی، ۱۳۷۷ ص ۱۲۹ )
_ تعهدات قانونی وکیل مدنی وکیل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد یکسری تعهدات قانونی هم بر عهده دارد که شامل موارد ذیل می باشد: الف_اجرای عقد وکالت ب_نگهداری اموال موکل پ_رعایت مصلحت موکل ت_رعایت حدود وکالت ث_دادن حساب به موکل که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- اجرای عقد وکالت یکی از موارد تعهدات قانونی در عقد وکالت، تعهد وکیل به انجام مورد وکالت است. وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملتزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد و باید آن را به همان ترتیبی که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت در دسته عقود جایز قرار دارد و بنابراین وکیل می تواند استعفاء دهد ولی تا زمانی که استعفاء نداده است و رابطه ی حقوقی ناشی از عقد وکالت بین وکیل و موکل وجود دارد وکیل ملزم به اجرای مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتیجه باشد مانند اینکه موکل به وکیل وکالت می دهد که مالی را به دیگری بدهد و در تعهد به نتیجه، اگر نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد وکیل مسئول خواهد بود و موکل نیازی نیست که تقصیر وکیل ر ا ثابت کند و گاهی هم وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می کند تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است در تعهد به وسیله برعکس تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر وکیل کافی نیست بلکه در این موارد موکل باید تقصیر وکیل را ثابت کند. اگر وکیل در انجام امر وکالت خسارتی متوجه وی شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در شهری دیگر واقع شده است بدهد و وکیل باید برای فروش خانه به شهر دیگری برود و در میان راه اگر تصادف کند موکل مسئولیتی برای جبران خسارت وکیل ندارد زیرا در این مثال موکل سبب خسارت به وکیل نیست بلکه عامل دیگری سبب ورود خسارت به وکیل می باشد.
۱-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد ولی گاهی انجام مورد وکالت نیاز به یکسری لوازم و مقدمات دارد که وکیل ملزم است آن ها را انجام دهد اگر چه در عقد وکالت به انجام این مقدمات اشاره ای نشده باشد مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. که در این صورت دیگر وکیل مجاز به انجام آن موارد نیست، زیرا طبق ماده ۶۷۱ ق.م که در این زمینه بیان می کند: « وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. » منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ی ۶۷۱ ق.م اعم از لوازم و مقدمات عقلی، عرفی و عادی است، بنابراین هرگاه کسی دیگری را وکیل در امری نماید کلیه ام
وری که عقلاً، عادتاً و عرفاً از لوازم امر وکالت است وکیل بدون اجازه ی جداگانه از موکل می تواند آن را انجام دهد. مثلاً اگر کسی دیگری را در اداره ی اموال خود نمایندگی دهد و یکی از اموال موکل مزرعه باشد، اجیر گرفتن برای حمل گندم به انبار و یا از انبار به اتومبیل یا ترن و همچنین گرفتن اجیر برای روبیدن برف بام انبار، برای اداره ی مزرعه لازم است و طبق ماده ی ۶۷۱ ق.م وکیل اجازه ی آن را دارد و باید اجرت اجیر را بپردازد و از موکل مطالبه کند. ( امامی، ۱۳۶۲ ص ۲۲۲ ) درباره ی تعیین مصداق های لوازم و مقدمات عرفی و قانونی وکالت اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال: درباره ی اینکه آیا در فروش مالی وکیل در تسلیم مبیع هست یا نه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان بر این اعتقادند که وکالت در فروش مالی، وکالت در تسلیم

پایان نامه قیمت تمام شده

وکالت رسمی وکالت رسمی، وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی و با حضور طرفین و با احراز هویّت آن ها از جانب سردفتر تنظیم می شود و به ثبت می رسد. و این وکالت نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. و با توجه به اینکه ماده ی ۱۲۹۲ ق.م بیان می کند: « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. » بنابراین وکالت نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست ولی می توان نسبت به آن ادعای جعلی بودن را کرد.
۱-۴-۱-۲-وکالت عادی وکالت نامه ی عادی، وکالت نامه ای است که برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و به امضاء طرفین برسد اگر طرفین امضاء نکنند نوشته اعتباری ندارد و وکالت نامه عادی قابل انکار و تردید است. گاهی برای تقویت وکالت نامه عادی از دفتر گواهی امضای دفترخانه استفاده می شود متن وکالت را و حدود اختیارات خود می نویسند سردفتر کاری به متن سند ندارد فقط امضای ذیل نوشته را گواهی می نماید. ( مدنی ، ۱۳۹۰ ص ۱۶۹ )
وکالت عادی به دو نوع وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری تقسیم می شود.
الف-وکالت نامه وکیل مدنی وکالت نامه ای که بین موکل و وکلای ( مدنی ) غیر دادگستری تنظیم می شود از نوع وکالت عادی محسوب می شود و اعتبار اسناد عادی را دارد زیرا برخلاف وکالت نامه رسمی، بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شده و به امضاء طرفین عقد وکالت رسیده است.
ب-وکالت نامه وکیل دادگستری در مورد قراردادهای وکالت دادگستری از فرم های چاپی مخصوصی استفاده می کنند که این فرم ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه تنظیم شده است. چنین وکالت نامه ای جزو اسناد رسمی به شمار نمی آید بلکه اسناد عادی محسوب می شود ولی از نظر اعتبار بیش از اسناد عادی است زیرا فرم این وکالت نامه ها توسط کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی صادر شده است و توسط وکیل دادگستری تکمیل و امضاء می شود. ولی با توجه به ماده ی ۳۴ ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص مقیم خارج تهیه و تنظیم گردد این وکالت نامه سند رسمی محسوب می شود.
۱-۴-۲-وکالت شفاهی اشخاص انجام بسیاری امور را که خود باید انجام بدهند به طور شفاهی انجام آن را از دیگران می خواهند بدون اینکه سند رسمی یا عادی تنظیم شود این شیوه بین اعضای خانواده و فامیل رواج دارد. در این نوع وکالت گاهی وکیل و موکل رودرروی هم نیستند از طریق تلفن انجام کاری را می خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به مناسبت عید غدیر به پنجاه نفر افراد تعیین شده هدیه نماید.( مدنی ،۱۳۹۰ ص ۱۷۰ و ۱۶۹ )
۱-۵-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود مانند وصیت، ودیعه و …….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود که در این صورت تمایز عقد وکالت با این دسته از عقود در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین و همچنین حاکمیت قواعد گوناگون در مواردی که شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند که دارای عنوان های گوناگونی است بسیار حایز اهمیت است.
۱-۵-۱-تفاوت وکالت و وصیت برخی از فقهاء همچون امام خمینی در تعریف عقد وکالت قید ( فی حیاته – در حال حیات ) را به کار برده اند و به این دلیل است که با آوردن این قید، عقد وکالت را از وصایت جدا کنند. تسلط غیر در اموری که تحت سلطه و اختیار شخص است اگر راجع به حال حیات باشد وکالت و اگر راجع به بعد از وفات باشد وصایت است. ( عبده بروجردی ، ۱۳۸۳ ص ۱۱۹ ) اما از نظر مشهور فقهای امامیه تفاوت بین وکالت و وصیت در این است که وصیت و وصایت ایجاد ولایت است نه استنابت در تصرف. ( مکی عاملی، محمد بن جمال الدین ، ۱۳۸۸ ص ۲۲۳ ؛ مکی عاملی ، زین الدین بن علی ، ۱۳۹۱ ص ۸۰ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص ۳۴۷)

۱-۵-۲-تفاوت وکالت و ودیعه در قانون مدنی، در تعریف وکالت آمده است ( برای انجام امری ) نیابت داده شود، و این جمله احتمال ایجاد اشتباه بین این دو عقد را زیادتر می کند. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۹ ) ودیعه، استنابه برای انجام عمل مادی حفاظت است، در حالی که وکالت برای اعمال حقوقی داده می شود که به نام و حساب موکل انجام می گردد. (همان ، ص ۱۱۶ ) مشهور فقهاء وکالت را استنابه در تصرف می دانند و با آوردن قید ( تصرف ) عقد ودیعه را از شمول این تعریف خارج می شود زیرا ودیعه به معنای استنابه در حفظ است.
۱-۵-۳-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات موضوع عقد وکالت و عقد اجاره ی خدمات، هر دو عمل است ولی عمل مورد وکالت یک عمل حقوقی است و اجاره ی خدمات یک عمل مادی است. در عقد وکالت، وکیل از جانب موکل عمل می کند در حالی که در عقد اجاره، اجیر به جانشینی از موجر عمل نمی کند در عقد اجاره اجرت یکی از عوضین عقد است و اجاره خدمات نمی تواند مجانی یا بدون عوض باشد ولی در عقد وکالت امکان مجانی بودن وجود دارد. و وکالت عقدی جایز است که با فوت وکیل و موکل پایان می پذیرد ولی عقد اجاره، عقدی لازم است که با فوت موجر و مستأجر پایان نمی پذیرد. اجاره ی خدمات به دو صورت قراردادکار و قرارداد مقاطعه کاری ( پیمان کاری ) وجود دارد.
۱-۵-۳-۱-تفاوت وکالت و قرارداد کار در مورد تفاوت های میان وکالت و قرارداد کار می توان بیان کرد که موضوع عقد وکالت تصرف حقوقی است نه انجام کار مادی ، ولی در مورد قرارداد کار، موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است در قراردادکار، اجیر تحت نظارت کارفرما مبادرت به انجام عمل می نماید اما وکیل نیازی نیست که تحت فرمان موکل باشد. و از تفاوت های دیگر بین این دو عقد آن است که در وکالت اجرت ضروری نیست و می تواند عقد وکالت بدون اجرت باشد زیرا در وکالت هدف اصلی اعطای نیابت است و اجرت وکیل نتیجه ی اجرای این نیابت است ولی در قرارداد کار اجرت ضروری است. همچنین عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد ولی قرارداد کار جزء عقود لازم بشمار می رود. در این مورد نوشته اند: در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کاری مادی است، مانند ساختن پل و تعمیر اتومبیل، اختلاطی بوجود نمی آید، زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آن را ( اجاره یا قرارداد کار ) نامید. ولی، اشکال در جایی بروز می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست. برای مثال، می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود؛ مأموری که برای انجام کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیأت مدیره بر کارهای او نظارت دارد ( ماده ی ۴۹ قانون تجارت ). پس، اگر رابطه ی او با شرکت تابع قرارداد کار باشد، در اصطلاح مرسوم بین بازرگانان، مدیر فنی به شمار می آید و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفاء دهد. هیأت مدیره نیز حق ندارد او را هرگاه بخواهد معزول کند. ولی، هرگاه مدیر و وکیل شرکت به حساب آید، رابطه ی او و شرکت
تابع عقد وکالت است(ماده ی ۵۱ قانون تجارت و تبصره ی ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی). (کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۱۵و ۱۱۴)

۱-۵-۳-۲-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه موضوع عقد وکالت، عمل حقوقی است که وکیل به نمایندگی از موکل آن را انجام می دهد و به همین دلیل با فوت وکیل یا موکل، قرارداد وکالت پایان می یابد. وکالت عقدی جایز و مجانی است ولی مقاطعه کاری ( پیمان کاری )، مقاطعه کار نائب از جانب کارفرما نمی باشد و با فوت کارفرما یا پیمان کار قرارداد از بین نمی رود مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده قرارداد باشد.و از عقود لازم و معوض است.
۱-۵-۴-تفاوت وکالت و بیع در برخی از قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود ممکن است در تشخیص اینکه این قرارداد، وکالت است یا بیع دچار اشتباه شویم اگرچه از نظر ماهیت میان وکالت و بیع شباهتی وجود ندارد ولی در برخی از موارد تمایز این دو از هم دشوار است. فرض کنیم دانشجویی، با استفاده از معافیت گمرکی، اتومبیلی را به کشور می آورد. در سند ترخیص از گمرک قید می شود که مطابق قانون او حق فروش اتومبیل را تا پنج سال ندارد. ولی، دانشجو در پی به دست آوردن تفاوت بهای سنگین آن با قیمت تمام شده است و برای این کار باید اتومبیل را بفروشد. سردفتر به او راه نشان می دهد که با سند پنهانی و به بهای دلخواه اتومبیل را به هر کس و در برابر هر مبلغ که می خواهد بفروشد یا کرایه دهد و ثمن یا اجاره را خود بگیرد. حق عزل وکیل و اقدام مخالف اجرای وکالت نیز از موکل گرفته می شود: یعنی، بیع خود را در خرقه ی وکالت می پیچد تا از نظرها پنهان ماند. مثال دیگر: مالک زمینی که حق فروش آن را ندارد، به معماری وکالت می دهد تا در آن زمین بنایی برای مسکن بسازد و به بهای دلخواه بفروشد و پول آن را بردارد. ولی، در پنهان زمین را به او می فروشد و مبیع را برای انجام تصرف در اختیار خریدار می گذارد. از این گونه مثال ها فراوان است و این مسأله را مطرح می سازد که آنچه واقع شده بیع است یا وکالت؟ پیش از این دادگاه ها بیشتر به صورت عقد توجه می کردند و از حیله ها می گذشتند، ولی در سالیان اخیر رویه ی قضایی به اجرای عقد پنهانی و واقعی تمایل پیدا کرده است. چنانکه در دادنامه ی شماره ی ۲۲/۱۰/۳/۱۳۵۸ شعبه ی دیوان عالی کشور وکالت به منظور بیع را تابع احکام عقد بیع دانسته و مرگ وکیل در انحلال التزام موکلان بی اثر شناخته شده است. ( کاتوزیان ، ۱۳۹۱ ص ۲۲ )

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۶-تعهد تعهد را در چهار قسمت مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: ۱٫ تعریف تعهد ۲٫ ارکان تعهد ۳٫ اقسام
تعهدات ۴٫نوع تعهدات، که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده خواهیم پرداخت.
۱-۶-۱-تعریف تعهد تعهد ۱- ( مص ل ) بگردن گرفتن کاری را، بعهده گرفتن ۲- تیمار داشتن، نگاه داشتن ۳- عهد بستن، پیمان بستن ۴- ( اِ مص ) تیمار داشت، غمخواری ج تعهدات. ( معین، ۱۳۷۱ ص ۱۱۰۵) در اصطلاح حقوقی تعهد به معنی رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن، متعهدله می تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد به ( که فعل یا ترک فعل معینی است ) بکند. ممکن است اثر تعهد ( ولو بعضاً ) در حین عقد حاصل گردد و یا ممکن است اثر آن بعداً ظاهر گردد. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۹ ص ۵ ) در قانون مدنی تعریف خاصی از تعهد نشده است و در حقوق ایران دو گروه از تعهدات قراردادی و قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۱-۶-۲-ارکان تعهد برای تشکیل هر تعهدی وجود سه رکن ضروری می باشد که این سه رکن عبارتند از: ۱٫موضوع تعهد۲٫طرفین تعهد۳٫رابطه ی حقوقی، است.
۱-۶-۲-۱-موضوع تعهد امری را که شخصی در برابر دیگری بر عهده می گیرد موضوع تعهد می نامند موضوع تعهد باید معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد در غیر این صورت تعهدی به وجود نمی آید و باطل است و همچنین لازم است که موضوع تعهد مقدور باشد یعنی اینکه متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و اگر موضوع تعهد مقدور نباشد آن تعهد باطل است. موضوع تعهد می تواند یکی از موارد انتقال مال، انجام دادن کار و خودداری از انجام کار باشد. بعضی از نویسندگان موضوع تعهد را به چهار گروه تقسیم کرده اند که علاوه بر سه مورد بالا یک مورد دیگری هم که عبارتند از تعهد اسقاط به موضوع تعهد اضافه کرده اند که در مورد تعهد فعل و تعهد ترک، تحقق هدف متعهدله به گذشت زمان، بستگی دارد و بلافاصله در زمان ایجاب و قبول، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) ظاهر نمی شود. ولی در مورد تعهد انتقال و تعهد اسقاط، هدف مستقیم عقد ( یا ایقاع ) در همان زمان ایجاب و قبول، ظاهر می شود. با این فرق که در تعهد انتقال، اثر حقوقی معدوم، به وجود می آید و در تعهد اسقاط، اثر حقوقی موجود، معدوم می شود. ( جعفری لنگرودی،۱۳۶۹ ص ۷۶ و ۷۵ ) در ماده ی ۲۷۵ ق.م آمده است که: « متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. » و با توجه به این ماده برای تحقق ایفای تعهد، متعهد باید همان چیزی را که تعهد کرده است انجام دهد و اگر چیز دیگری را به غیر از آنچه موضوع تعهد است انجام دهد تعهد ساقط نخواهد شد.
۱-۶-۲-۲-طرفین تعهد

منابع تحقیق درمورد توسعه اقتصادی

۴) نظارت دفاتر حراست ۵۸
ب) نظارت ارشادی (پیشگیری) ۵۹
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۶۰
الف) نظارت پولی ۶۱
ب) نظارت قضایی ۶۲
ج) نظارت پارلمانی ۶۳
د) نظارت شبه قضایی ۶۴
هـ) نظارت همگانی ۶۴
۱) رسانه ها ۶۴
۲) نظارت مردمی ۶۵
مبحث دوم: معنی سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی ۶۵
گفتار اول: بخش قوانین و مقررات ۶۷
بند اول: جرم انگاری ۶۸
بند دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۷۰
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۷۱
بند اول: مراجع قضایی ۷۱
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۷۲
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی ۷۳
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۷۵
بند اول: نظارت درون سازمانی ۷۵
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۷۶
مبحث سوم: معنی سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی ۷۷
گفتار اول: بخش قوانین و مقررات ۷۸
بند اول: جرم انگاری ۷۹
بند دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۸۳
گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۸۴
بند اول: مراجع قضایی ۸۵
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۸۶
گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی ۸۷
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۹۰
بند اول: نظارت درون سازمانی ۹۱
بند دوم: نظارت برون سازمانی ۹۲

فصل سوم: وجود و عاقبتای سیاست جنایی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
مقدمه ۹۵
مبحث اول: بخش قوانین و مقررات ۹۶
گفتار اول: جرم انگاری ۹۸
بند اول: جرائم سنتی ۹۹
بند دوم: جرائم تازه ۱۰۰
گفتار دوم: واکنشای تنبیهی و ترمیمی ۱۰۵
گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی ۱۰۸
بند اول: مراجع قضایی ۱۰۸
بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری ۱۰۹
گفتار چهارم: نظارتای قانونی ۱۱۰
بند اول: نظارت درون سازمانی ۱۱۱

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

بند دوم: نظارت برون سازمانی ۱۱۲
مبحث دوم: عاقبتای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱۳
گفتار اول: مشکلات و محدود کردنای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱۴
۱- انحراف در وجود خصوصی سازی ۱۱۵
۲- نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۱۶
۳- ضعف و مشکلای بخش خصوصی (ضعف قوانین) ۱۱۹
۴- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی ۱۲۲
۵- نبود اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاریا ۱۲۲
گفتار دوم: فواید اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۲۴
۱- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی ۱۲۵
الف) تأمین عدالت اجتماعی ۱۲۶
ب) گسترش مالکیت مردم ۱۲۸
۲- افزایش مشارکت بقیه بخشای خصوصی ۱۲۹
۳- حذف انحصار (ایجاد رقابت) ۱۳۲
۴- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ۱۳۵
۵- تشویق مردم به سرمایه گذاری ۱۳۶
۶- افزایش کارایی و بازده ۱۳۹
۷- مقررات زدایی ۱۴۰
مبحث سوم: مشکلات و نتایج زیان بار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۴۲
۱- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم انگاریای بخش
دولتی) ۱۴۳
۲- حذف و یا کاهش سیستمای نظارتی ۱۴۸
۳- نداشتن سیاست جنایی تاثیرگذار ۱۵۱
۴- نداشتن و یا کاهش سیاستای حمایتی، پولی، حقوقی دولتی ۱۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۸
منابع و مأخذ ۱۶۱
چکیده انگلیسی ۱۶۸

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده طرف و طرف حرکت بخشای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیه. در قانون اساسی روش اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواستها و ارزشای هر جامعه متبلور شده. در همین خصوص موضوع روش سیاستای اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی با عنوان اصول اقتصادی پیش بینی شده. از مجموعه ۱۳ اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول ۴۳ و ۴۴ اصول پایه ای و کلیدی ان. اصل ۴۳ اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی رو بیان می کنه و اصل ۴۴ تقسیم بندیای بخشای مختلف اقتصاد و زمینه مالکیت و فعالیت این بخشا رو مشخص نمودهه. اصل ۴۴ از این نظر که بحث مالکیت رو مطرح می کنه و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی حساب می شه جایگاهی مهم داره. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی تک تک جامعه سایه انداختهه. در این اصل بحث از قلمرو قوانین انواع مالکیتا در این چهارچوب معنا می شه که همه انواع این مالکیتا تو یه مجموعه منظم که همه واسه رسیدن به اهداف الهی تعریف می شه در جهت خدمت به انسانا قرار دارن. در اصل ۴۴ تفصیل و قوانین، قلمرو شرایط هر سه بخش رو به عهده قانون قرار داده.
اصل ۴۴ از جمله اصولیه که تا سال ۱۳۸۶ به شکل کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل یاد شده با عنوان سیاست خصوصی سازی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی از سال ۱۳۸۶ در مورد اجرای سیاستای برنامه اول پیشرفت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی سازی و واگذاری فعالیتای دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پذیرفته شده ۱۳۵۴ بر می شه ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به ۲۷دنبال تبصره ۳۲ قانون برنامه اول پیشرفت اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی زیادی مربوط به خصوصی سازی و واگذاری فعالیتای دولتی به بخش خصوصی شروع و ً در سال ۸۳ با ایجاد سازمان خصوصی سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین نامهای زیاد دیگه این راه رو تا الان طی کرده.
به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در مورد اجرای اصل ۴۴ در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به اون می پردازیم. ولی علیرغم این مصوبات و تأکید قانون گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به نتیجه های اجرای این اصل مثل اینکه اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می برد به دسته ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی رو در نتیجه های اجرای این اصل که همون آزادسازی فعالیتای دولتی و واگذاری اون به بخشای دیگه مطرح در اصل ۴۴ یعنی بخش تعاونی و خصوصیه توجه و توجه نکردهه.
حتما میشه گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود ۹۰٪ از فعالیتای اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که درزمان سالیان متمادی ایجاد شده. قانون گذار در طول این سالا به خاطر حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیتای اقتصادی دولتی، حفظ و موندگاری قدرت سازمانای دولتی، قوانین حمایتی زیادی رو در موضوعات متفاوت تصویب کرده. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر کارکرد دستگاههای اداری به وسیله سازمانای زیاد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگه رو میشه نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیتای اداری به منصه ظهور رسیده. با اینحال، در آمارهای که از رسانه ها و دستگاههای دولتی پخش می یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات پولی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.
آماری که بعضی وقتاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل صورتا هفتگی از بیت الماله. این خود بیان این واقعیته که این قوانین و سیاستای جنایی استفاده کرده شده و این همه دستگاههای نظارتی در مورد پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته. تصور کنین که در این شرایط و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرمای ق
انونی و دستگاه های نظارتی از این مجموعه های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده ای نه خیلی دور شاهد اون در بیشتر فعالیتای اقتصادی خواهیم بود.
مسئولین بلندپایه کشور مخصوصا متولیان سازمان خصوصی سازی از اجرای اصل ۴۴ به عنوان یه انقلاب اقتصادی در کشور یاد می کنن. معنا و معنی این حرفا روشن و روشنه یعنی ما ً شاهد جابجا شدن فعالیتای اقتصادی دولتی به بخشای تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می ده و اون انقلاب در سیاستای جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتیه. موضوعی که تا الان توجه مسئولین به نتایج و مفید به دلیل اون جذب نشده. بی شک اجرای درست اجرای اصل ۴۴ موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین تک تک جامعه ایجاد می کنه و نبود توجه به مشکلات و محدود کردنا و نبود بسترسازی مناسب در همه ابعاد سیاستای جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد کننده انحراف اصولی و آخرشً شکست خصوصی سازی رو به دنبال داره و عاقبتای منفی زیادی رو در جامعه از خود به جای می گذارد. پس در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، وجود و شرایط اجرایی شدن اصل ۴۴ و بعد توانمندی سیاست جنایی موجود در بخشهای اقتصادی رو در جنبهای مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کرد و در فصل سوم پیامدها و رقابتای جلو اجرای اصل ۴۴ رو در اقتصاد ملی بپردازیم و در آخر پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل رو ارائه بدیم.
اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمانا و شرکتای دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخشای تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاریا که در طول هر سال اتفاق می افته. آماده نبودن زیرساختا و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و پولی در بخشای تعاونی و خصوصی مخصوصا در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایتای وسیع پولی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد زیاد دیگه این واقعیت رو بیشتر روشن میکنه که مشکلات وعواقب ناجوری در شرف اتفاق هستش. موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نه که انتقال مالکیت دولت رو در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی رو هم شامل می شه. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شه که این مالکیتا واسه عموم افراد جامعهه و نبود انجام سیاست مناسب باعث تضییع این اموال میشه و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیتای اقتصادی کشور به بخش خصوصی بی وجود حمایت و حمایتای قانونی و اهرمای نظارتی لازم، اقتصاد کشور رو در بحرانی جدی قرار میده و اون گاهه که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیتای دولتی نه که باعث ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده بلکه برعکس باعث پریشونی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیتای اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه میشه.

توجه به خیلی از واقعیتا در اجرای اصل ۴۴ رد ناپذیره. اینکه قانون تجارت که پذیرفته شده سال ۱۳۱۰ هستش در وضعیت فعلی، بستر لازم رو واسه جواب انگار به این بخش داره. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به نظر تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود ضعیف مونده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د رو داره. شک و تردیدی نیس که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکتا و تجار بخش خصوصی از مشکل و نقائص کلی ای برخورداره و الان واسه سهامداران تو یه شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی رو ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با انجام سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیس. وجود دستگاههای قضایی و شبه قضایی که وظیفه کلی پیشگیری از جرایم و جنگ با مفاسد اقتصادی و اداری رو دارن و سازمانهای نظارتی که چشم و گوش سازمانای اداری فعلیه در صورتی که این فعالیتا به بخشای تعاونی و خصوصی واگذار شه نظارت این دستگاهها از بین میره و این سیستم ایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری رو به عهده داشتن در سیستم تازه بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و تاثیرگذار نخون داشت.
این موضوعات و موارد و مفید زیادی دیگری که از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناشی می شه ما رو به این نکته راهنمایی می سازد که با هم با اجرای این اصل باید مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از اتفاق جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاههای قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفهای، اصلاح قوانین و آیین نامهای موجود انجام کنه. پس ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در همه ابعاد خود، بررسی و شناسایی وجود، مفید و نتیجه های اجرای اصل ۴۴ و ارائه راه حل و تصمیمات مناسب جهت برابری هماهنگی و ایجاد برابری در سیاستای استفاده کرده شده لازمه انجام تحقیقات و تحقیقات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزهه. پس همه این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این بخش اقتصادیه.
– سوالات تحقیق: از پایهً سوالات و پرسشای تحقیق از نگرانیا و دل مشغولیای انجام سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد سرچشمه می گیرد. سیاست ایی که در نگاه خلاصه متوازن و هماهنگ با همه موضوعات و واقعیات اجتماعی نیس. کما اینکه مثل اینکه در اجرای اصل ۴۴ مقنن سیاست جنایی منظم و موثری در این بخش پیش بینی نکردهه. پس جواب به این سوالات ضرورت جدی داره.
۱- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل ۴۴ چقدر با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگه؟ ( از واقعیت تا عمل)؟

۲- سیاستای جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) چقدر با واقعیتا و ضرورتای سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبقه و وجود و انتقال کدوم بخش از این سیاست جنایی در بخشای تعاونی و خصوصی لازم و تاثیرگذار مثل اینکه؟
۳) با وجود اهرمای و سیستم نظارتی زیاد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات پولی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستمای نظارتی به شکل واگذاری فعالیت دولتی به بخشای تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال داره؟
فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تو ذهن نویسنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها باعث تمایل و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده. موضوعاتی که در طول موضوعات به اون پرداخته می شه و اینجا بعضی از مهمترین این فرضیه ها بیان می شه.
۱- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مفاد و روح این اصل موافقت و هماهنگی کامل نداره چون در این اصل شرایطی واسه اجرای اون پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانونه که با بقیه اصول دیگه این فصل ( قانون اساسی) طبق باشه. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشه. ج) باعث رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شه. د) مایه زیان جامعه نشه. مثل اینکه مقنن به طور کامل و مانع، مفاد و شرایط این اصل رو مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده.
همینطور علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمانا و موسساتی با عنوان موسسات و سازمانای غیر دولتی ایجاد شده ان که معلوم نیس در کدوم قالب از این سه بخش قرار دارن و انحراف از این اصل به روشنی در قوانین به چشم می خورد.
به همین ترتیب وجود واگذاریا در قوانین از شفافیت لازم بهره مند نیس طوری که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی گیرد وشرکتای شبه دولتی با استفاده از خلأای قانونی موجود و توان پولی، جانشین شرکتای دولتی می

تحقیق حقوق درمورد تحقیقات مقدماتی

علاوه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور؛ ” در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.
لازم به ذکر است، طبق ماده ۳۵۰ این قانون؛ ”در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست“. برابر تبصره ۱ این ماده ؛ ” سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود“.
پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، ” هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد”. همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده،” وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می باشد”.
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پر رنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری)، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.
حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید –، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند. البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان، و یا جرائم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) .
البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا: شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.
با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .

مهمتر اینکه، «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک) .
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آ

پایان نامه وکالتی

بالا از عبارت ( وکالت دیگری باطل می شود ) نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی تواند کسی که در قید حیات هست عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می شود. ( امامی ، ۱۳۶۲ ص ۲۲۳ ) عده ای دیگر معتقدند که اگر موکل تصریح به حالت اجتماع کند یا قرینه ای بر این امر موجود باشد، می توان گفت با این اقدام موکل دوباره به وکیل موجود نمایندگی داده است تا با همکار جدید عهده دار انجام وکالت شود. بدین ترتیب نتیجه ی مورد نظر با ظاهر قانون مدنی نیز جمع می شود.( کاتوزیان ،۱۳۸۹ ص ۱۷۳ ) به نظر برخی دیگر آنچه مهم است، اراده موکل است که کماکان بر دادن نیابت و ادامه امر وکالت باقی است. وکیل دوم نه فوت نموده و نه محجور شده و نه از طرف موکل عزل شده است پس اگر موکل کماکان بر حالت اجتماع بودن عمل وکلاء نظر داشته باشد، می تواند نفر دیگری را به وکالت برگزیند و به وکالت نفر دوم ضمیمه نماید بدین ترتیب چون وکیل دوم نه محجور شده و نه فوت نموده و نه از طرف موکل عزل شده است، لزومی ندارد که وکیل باقی مانده را به طور صریح یا ضمنی به وکالت گمارد. ( نوین، ۱۳۸۷ ص ۱۱۱ ) به نظر می رسد در حالت اجتماع هرگاه یکی از وکلاء فوت کند وکالت دوم همچنان باقی باشد و هرگاه موکل، وکیل دیگری را ضمیمه وکیل باقی مانده نماید آن ها می توانند به طور اجتماع امر وکالت را انجام دهند و منظور ماده ۶۷۰ ق.م این است که وکیل باقی مانده اگر عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد عمل او باطل است. ماده ۶۷۰ ق.م فقط به فوت یکی از وکلاء اشاره دارد و در مورد حجر یا عزل یکی از آن ها بحثی به میان نیاورده است حجر و فوت را باید مشمول حکم و نتایج دیگری دانست بدین معنا که اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند و یکی از آن ها را عزل نماید، وکالت وکیل دوم صحیح و معتبر است و به طور قطع استنباط می شود که موکل خواسته که فقط یک وکیل داشته باشد عزل یکی از وکلاء و ابطال وکالت وکیل دیگر به هیچ وجه با یکدیگر ارتباطی ندارد و قرینه نیستند. (نوین، ۱۳۸۷ ص۱۱۱و ۱۱۰ )
۱-۳-۵- وکالت از جهت دریافت اجرت وکالت از جهت دریافت اجرت به دو نوع، وکالت رایگان و با اجرت تقسیم می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۳-۵-۱-وکالت رایگان وکالتی است که وکیل را اجرتی در عمل وکالت نباشد. ( ماده ی ۶۷۷ ق.م ) ( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ ص ۳۸۴۱ ) وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی گیرد. ولی کاری را که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ ص ۱۱۲ ) بنابراین اگر در قرارداد، وکیل و موکل با هم توافق به رایگان بودن وکالت کرده باشند در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت نخواهد بود که چنین وکالتی رایگان است.
۱-۳-۵-۲-وکالت با اجرت وکالتی است که در آن دستمزد وکیل در جهت اجرای مورد وکالت تعیین شده باشد و یا وکیل از کسانی است که بدون دستمزد به وکالت نمی پردازد. ( لطفی ، ۱۳۹۰ ص ۴۰ ) و با توجه به ماده ۶۷۰ ق.م اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد نمی توان گفت که وکالت مجانی است بلکه باید وکالت را با اجرت دانست.
۱-۳-۶-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز وکالت از جهت تعلیق و تنجیز به دو نوع، وکالت معلق و وکالت منجز تقسیم می شود.
۱-۳-۶-۱-وکالت معلق وکالتی است که انشاء و مُنشأ، و یا اثر عقد معلق به تحقق یا عدم تحقق امر احتمالی گردد. ( لطفی ، ۱۳۹۰ ص ۳۹ ) تعلیق در انشاء یعنی بلاتکلیف بودن انشاء به طوری که قصد انشاء کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد. تعلیق در انشاء محال است زیرا انشاء بعد از تصور و تصدیق کامل می شود و تصدیق معلق، محال است و بعد از حصول تصدیق کامل هم قهراً قصد انشاء کامل حاصل می گردد پس قصد انشاء معلق ، تصور ندارد . ولی به نظر غالب فقهاء اخیر و قانون مدنی ( ماده ی ۱۸۹ ) تعلیق در انشاء محال است ولی تعلیق در منشاء ، محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشاء و آثار ناشی از آن قصد ( که نام آن آثار، منشاء بضم میم است ) فاصله ی زمانی واقع شود به همین جهت در ماده ی ۱۸۹ همه ی تاثیر قصد انشاء را موقوف به وجود امر دیگری کرده است. بدیهی است بین انشاء و منشاء فاصله واقع نخواهد شد و این از محالات است. معنی تعلیق به نحو درست همان است که در ذیل اصطلاح تعلیق عقد گفته شد. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ص ۱۶۵ ) عقد وکالت باید منجّز باشد. بنابراین صحیح نیست که وکالت، معلّق به شرط مورد انتظار شود، مانند رسیدن مسافر؛ یا معلّق به صفت قابل تحقّق گردد، مانند طلوع خورشید. در مورد صحت تصرف بخاطر اذن ضمنی، بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی قرار داده شود و موکل بگوید این مال را بفروش و یک دهم ثمن برای تو باشد، در این صورت وکالت باطل می شود امّا اذن باطل نمی شود. وکالت، خاص تر از مطلق اذن می باشد و عدم اخص، اعم از عدم اعم می باشد. امّا تعلیق تصرف در صورتی جایز است که وکالت، منجّز باشد بدین صورت که موکل بگوید: « تو را برای انجام فلان کار وکیل قرار دادم امّا اقدامات خود را پس از یک ماه انجام بده »، زیرا چنین تعلیقی به معنای قرار دادن شرط جایز اضافه بر اصل وکالتی است که تمامی شرایط صحّت از جمله شرط تنجیز را دارد. گرچه چنین وکالتی به معنای وکالت معلّق است؛ زیرا عقودی که شارع بیان کرده است دارای مقررات و شرایطی هستند و این عقود بدون آن شرایط، منعقد نمی شوند هر چند نتیجه ی همان عقود با ضوابط و شرایط را در پی داشته باشند.( مکی عاملی ، ۱۳۸۸ ص ۲۲۴ ) به طور کلی ، نظر مشهور فقهاء در وکالت این است که وکالت باید، به صورت منجّز تحقق یابد و اگر تحقق آن منوط به شرط ، دیگری باشد باطل است. ولی اگر خود وکالت منجز باشد و تصرف در مورد وکالت معلق باشد این وکالت بلا اشکال است.( نجفی،۱۴۰۴ ص۳۵۲ ) برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور می فرماید وکالت معلق صحیح است ، زیرا دلیلی بر بطلان آن اقامه نشده هر چند این تکلیف در اصل وکالت باشد و اجماعی که درخصوص منجز بودن عقود وجود دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز تصرف هم منتفی می شود . ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۲۱ و ۱۲۰ )
۱-۳-۶-۲-وکالت منجّز وکالتی است که وابسته به رویش یا زدایش هیچ امر احتمالی نباشد. ( لطفی ، ۱۳۹۰ ص ۳۹ ) عقد وکالت منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد وکالت باید منجّز باشد و به این معنا است که اصل وکالت را نباید مشروط به شرطی قرار دهیم. همان گونه که قبلاً بیان شد نظر مشهور در فقه هم بر این است که می بایستی وکالت، به صورت منجّز تحقق یابد.
۱-۳-۷-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن در یک تقسیم بندی دیگر وکالت، به وکالت
واقعی و وکالت ظاهری تقسیم می شود.
۱-۳-۷-۱-وکالت واقعی عقد وکالت در دسته ی عقود جایز قرار دارد و همان طوری که در ماده ی ۶۷۸ ق.م بیان شده است وکالت به عزل موکل، به استعفای وکیل و همچنین به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود. بنابراین تا زمانی که موکل، وکیل را عزل نکرده است و وکیل استعفاء نداده و همچنین موت یا جنون در هیچ کدام از وکیل و موکل صورت نگرفته است و عقد وکالت هم چنان باقی است وکیل موظف به انجام مورد وکالت است و وکالت وکیل در این موارد از نوع وکالت واقعی است.
۱-۳-۷-۲-وکالت ظاهری وکالت عقدی جایز است و با توجه به ماده ۶۷۸ ق.م « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: ۱- به عزل موکل ۲- به استعفای وکیل ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل » بنابراین زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند وکیل دیگر صلاحیتی در اجرای موضوع وکالت ندارد ولی اگر وکیل از عزل خود آگاهی نداشته باشد و اموری را در حدود وکالت خود انجام دهد طبق ماده ۶۸۰ ق.م اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است که به آن وکالت ظاهری گفته می شود و به عبارتی از نظر قانون مدنی به عزل موکل وکالت مرتفع می شود ولی اعمال وکیل نسبت به موکل نافذ است. برخی از حقوق دانان فرموده اند که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه ی اعمال « قاعده ی لا ضرر » در رابطه ی وکیل و موکل اجرا می شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله ی او از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند. ( کاتوزیان،۱۳۸۹ ص۱۳۶ ) در فقه هم نظر مشهور بر این است که قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل سمت او همچنان باقی است. شهید اول در این باره بیان می کند که : حال اگر وکیل خودش را عزل کند عقد وکالت مطلقاً باطل می شود ولی اگر موکل، وکیل را عزل کند باید وکیل نسبت به عزل خویش آگاهی پیدا کند هر چند بنا بر نظریه ی صحیح تر، وکیل بدون علم به عزل خود، منعزل و برکنار نمی شود. منظور از علم در اینجا، رسیدن خبر عزل به وکیل از طریق شخصی است که خبرش پذیرفته می شود هر چند یک نفر عادل باشد. دلیل این نظر بخاطر روایت صحیحی است که هتام بن سلم از امام صادق ( ع ) نقل کرده است. خبر غیر عادل اعتباری ندارد هر چند خبر دهندگان چند نفر باشند، و تا وقتی که خبر ایشان موجب علم یا ظن نزدیک به علم نشود و برای عزل شدن وکیل بنا بر نظریه ی قوی تر، کافی نیست. اگر موکل شاهد بگیرد که وکیل خود را عزل کرده است کفایت نمی کند، امّا مرحوم شیخ طوسی و گروهی از فقها، شاهد گرفتن موکل را کافی می دانند. ( مکی عاملی، ۱۳۸۸ ص ۲۲۵ ) محقق حلی می فرماید: موکل می تواند وکیل را عزل نماید، لکن به شرط آنکه او را اعلام کند بعزل و اگر اعلام نکند معزول نشود. و بعضی گفته اند اگر متعذر باشد اعلام وکیل، و موکل شاهد بگیرد بر عزل؛ معزول شود به عزل و به شاهد گرفتن. و قول اول اظهر است. ( حلی ، ۱۳۶۴ ص ۳۱۸) بنابراین، زمانی که موکل، وکیل را عزل می کند عقد وکالت مرتفع می شود ولی در مورد اعمالی که وکیل بعد از عزل انجام می دهد بستگی به اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از عزل دارد که اگر از عزل اطلاع داشته باشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد غیر نافذ است ولی اگر از عزل آگاه نباشد اعمالی را که بعد از عزل انجام می دهد صحیح و نافذ است و در این مورد موکل نمی تواند با آوردن شاهد که وکیل را عزل کرده است کلیه اعمالی را که وکیل بعد از عزل انجام داده است را غیر نافذ کند بلکه نفوذ یا عدم نفوذ اعمال وکیل بعد از عقد وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی وکیل دارد هر چند که موکل در هنگام عزل کردن وکیل شاهد داشته باشد تأثیری در این قضیه ندارد.
۱-۳-۸-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد اگر موکل به وکیل حق توکیل بدهد در این صورت وکیل می تواند برای انجام امر مورد وکالت، وکیل انتخاب نماید که رابطه ی این دو وکیل تحت عنوان وکالت طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۳-۸-۱-وکالت عرضی اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت وکیل دوم در عرض وکیل اول خواهد بود به بیان دیگر، رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت عرضی است. در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند.

۱-۳-۸-۲-وکالت طولی اگر وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد در این صورت رابطه ی وکیل اول و دوم به صورت طولی است یعنی وکالت وکلاء در طول یکدیگر قرار دارد در این صورت با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت وکیل دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت. هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل اول از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد.
۱-۴-انواع قرارداد وکالت قرارداد وکالت به وکالت کتبی و شفاهی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
۱-۴-۱-وکالت کتبی وکالت کتبی، وکالتی است که به صورت مکتوب باشد. وکالت کتبی در برابر وکالت شفاهی قرار دارد. و به دو دسته ی وکالت رسمی و عادی تقسیم می شود.
۱-۴-۱-۱-

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

مـی‌شود(علی وردی نیا، ۱۳۸۴: ۲۷). به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن افسران نـیست. از آن‌جا‌ که‌ به‌ موجب ماده ۷۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ریاست و نظارت‌ ضابطان دادگستری بر عهده رئیس حوزه قضایی است، لذا‌ لازم‌ اسـت آموزش کافی‌ بنابر مقررات شغلی و استخدامی، وظایف و مأموریت‌های سازمانی به افسران در جهت‌ رعـایت‌ حـدود‌ وظـایف آنان داده شود».
در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، پلیس به هنگام دستگیری افراد مظنون‌ باید‌ خیلی با احتیاط عمل کند؛ زیرا بازداشت افراد بدون مدارک مستند و محکمه‌پسند نه تنها موجب‌ اختلال در عملکرد پلیس می‌شود، بلکه امکان دارد، که متهم علیه پلیـس، اقدامات قضایی‌ در دادگاه به عمل آورد. بر طبق‌ حقوق‌ مرندا متهمان حق دارند، که در مقابل پلیس و قضات، وکیل اختیار کنند و منتظر وکیل خود باشند(نوروزی، پیشین: ۱۷۴).
بر اساس ماده ۵۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند، حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
پس تفهیم اتهام در جرایم غیرمشهود بر عهده ضابطان دادگستری می باشد. تفهیم اتهام به صورت مکتوب و مستند از ویژگی های مثبت قانون جدید می باشد، که قانون فعلی فاقد ترتیبات مذکور می باشد.
۳-۱-۲-۳٫ تفهیم اتهام دادرسی
پس از تفهیم اتهام شخصی که قبلا بر اساس اصـل بـرائت، بی‌گناه مـحسوب می‌شده از این پس مخاطب‌ دستگاه‌ قضایی و دادستان قرار می‌گیرد و در واقع فرآیند دادرسـی‌ نسبت بـه وی آغاز می‌شود.نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه‌ به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر‌ متهم، و‌ وظایف نیروی‌ انتظامی در برابر متهم دربرخواهد داشت.
ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مقرر داشته است: متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
مقامات قضایی در مرحله تحقیق وظیفه دارند، بلافاصله پس از تفهیم اتهام ضمن رعایت و گـوشزد کردن تـمامی حـقوق متهم، تکلیف وی‌ را‌ در خصوص نحوه حضور در مراجع قضایی‌ جهت ادامه تحقیقات مقدماتی روشن کنند. معمولا‌ پس‌ از‌ تفهیم اتـهام به متهم توسط مقامات تحقیق برای صدور قرار، وضعیت متهم روشن خواهد شد.
۳-۲٫ حق سکوت متهم
حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست(رجبی، ۱۳۸۶: ۱۱۰).
گفتنی است، که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد، آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند. به دیگرسخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است(اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).
درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است، اجازه می دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند، سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان اوعقیده داشتند، متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(همان: ۲۱۶). اما اخلاق -گرایان امروزین با آنکه می پذیرند، متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتارنکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند(بکاریا، پیشین: ۱۵).
واقعیت این است، که اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت و شرافت و آزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت و سلب آزادی برای کسب اطلاعات این تزلزل را در وجود متهم شدیدتر می کند. از این رو، این عقیده درست است، که دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت در مقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است، درحالی که متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست(خزانی، ۱۳۷۷: ۱۳۰). اهتمام به این موضوع آن چنان است که مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : «حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود، پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند».
در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و ی
ا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولت های عضو خواسته است که در تضمین حق دفاع کودکان در مراجع قضایی به این موضوع، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند.

درخصوص رعایت حق سکوت متهم، شق ب بند۲ماده۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد، باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکار بودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند۱ماده۶۷ اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است. از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می کنند، که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید و اعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده، هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشر این حق صریحاً بیان نشده است(طه، اشرافی، پیشین: ۱۰۱-۱۰۳).
متهم حق دارد، به سـؤالات‌ مـطروحه‌ پاسخ ندهد. هر یک از مأموران دولتی اعم از قضایی و انتظامی که متهم را برای اخذ اقـرار یـا کـسب اطلاعات شکنجه کند، به موجب‌ ماده ۵۷۸ ق.م.ا. محکوم خواهد شد. سوگند دادن متهم برای‌ وادار‌ کردن وی به ادای‌ مطالب مـمنوع اسـت؛ بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی‌ کیفری به این شـرح: «چنانچه مـتهم از اداء پاسـخ امتناع کند (در تحقیقات مقدماتی) امتناع‌ او در‌ صورتجلسه‌ قید می‌شود»، به‌ وضوح این نتیجه حاصل می‌شود، که حق سـکوت‌ متهم در نـظام قضایی به رسمیت شناخته شده و تضمین‌ شده است. ضمانت اجرای‌ این ممنوعیت همان‌گونه که در قـسمت آخـر اصل ۳۸‌ ق.ا.ج.ا.ا‌ آمده‌ است، بی‌اعتباری و بی‌ارزشی اقرار اخذ شده ناشی از اکراه و اجبار است(شاملواحمدی، ۱۳۸۳: ۳۴۴).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۱۹۷ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به حق سکوت متهم صراحتا اشاره کرده است و مقرر می دارد: متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است، متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول و قانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد(رجبی، پیشین: ۱۱۰).
باید اضافه کرد، که براساس ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲هم ضابطین و هم مقامات قضایی باید حق سکوت را به متهم اعلام کنند، چون برآنان تکلیف شده است، که تمامی حقوق متهم را به وی اعلام دارند.
۳-۳٫ حق برخورداری از وکیل
حرفه حقوقی نقش‌ حیاتی در جامعه جدید و حصول هـمبستگی‌ اجـتماعی‌ ایـفا‌ می‌کند‌. نفس تصور حرفه مـزبور -ایده خدمات عمومی و مسؤولیت‌ حرفه‌ای‌- با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک هم‌سنخ می‌باشد. وکیل از‌ طـریق‌‌ مـشورت‌دهی‌ و دفـاع از شهرواندان مهمترین مأموریت را ایفا می‌نماید، یعنی دفـاع از حـقوق و آزادی های شهروندان. این مأموریت طیف‌ وسیعی از فعالیت را دربرمی‌گیرد؛ چرا که علم‌ حقوق‌، دانش‌ همه‌ چیزهای الهی و انسانی است، دانـش هـمه آ‌نچه عدالت و بی‌عدالتی است.

اسناد‌ بین المللی‌ حق داشتن وکیل را برای متهمان محترم‌ شمرده‌اند. در میان اسـناد جـهانی، برای نخستین بار تدوین‌کنندگان پیمان‌نامهء بین‌المللی حقوق مـدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)۴در بند ۳ مـادهء ۱۴ این حق را مورد توجه‌ قرار دادنـد. براساس قـسمت د بند یادشده، «متهم می‌تواند در محاکمه حاضر شود و خود یا به‌وسیلهء وکیل برگزیده‌اش از خود دفـاع کـند و در صورتی که وکیل نداشته بـاشد حـق داشـتن وکیل بهاو‌ اطـلاع‌ داده شـود و در مواردی‌ که مصلحت‌های دادگستری اقـتضاء نـماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین‌شود، که در صورت ناتوان بودن‌ متهم‌ از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مـطالبه نمی‌شود»(امیرارجمند، ۱۳۸۱: ج۱: ۱۰۰).
برخی از اسناد دیـگر نـیز مانند پیـمان‌نامهء حقوق کـودک(۱۹۸۹ مـیلادی) و قواعد حداقل سازمان ملل‌ متحد‌ در زمینهء عدالت‌ نوجوانان(۱۹۸۵ میلادی) بر حق‌ یادشده‌ تأکید ورزیده‌اند. به موجب‌ مواد ۴ و ۲ و قسمت ۳ بند ب مادهء ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کـودک، دولت‌های عـضو مکلف شده‌اند که حق کودکان متهم مبنی بر‌ داشتن‌ وکیل را «برای همه کودکانی‌ که‌ در‌ گسترهء قـضائی آنها زندگی می‌کنند، بدون توجه به ‌نژاد، رنگ، دین، زبان، اندیشه‌های سیاسی، ملیت، ویژگی‌های قومی و اجتماعی، توانایی و ناتوانی مالی‌ و…محترم شمارند و اقدام‌های اجرائی و قانونی لازم را در راستای تـحقق‌[این حـق‌] را اعـمال کنند»(خواجه نوری، ۱۳۸۲: ۶۲).
همین طور، حق مزبور براساس‌ مواد‌ ۲ و ۷،۱۵ قواعد حداقل سازمان مـلل مـتحد در زمـینه عـدالت نوجوانان بـه منزله یکی از تضمین‌های بنیادین دادرسی کیفری و معیارهای حداقل در زمینه عدالت کودکان یا نوجوانان بزه‌کار مورد توجه‌ تدوین‌کنندگان‌ آن‌ قرار گرفته‌ است. افزون بر این اسناد، بند ۲ مادهء ۶۳ و بند ۱ مادهء ۶۷ اسـاس‌نامهء دیوان بین‌المللی کیفری(۱۹۹۸ میلادی)، مواد ۲۰،۲۱‌ و ۲۲ قواعد دادرسی و دلایل دیوان بین‌المللی کیفری(۲۰۰۲ میلادی) و مواد ۷۴،۷۵،۷۶،۷۷ و‌ ۷۸‌ آیین‌نامهء‌ دیوان بین‌المللی کیفری(۲۰۰۴ میلادی)، این حق را برای متهمان به‌ جنایت‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته‌اند(محمدنسل، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
حق متهمان‌ در بهره‌مدی ‌‌از‌ وکیل در فرایند کـیفری آنـ‌چنان پراهمیت است که‌ تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی برای تبیین‌ بیش‌تر‌ آن‌ سندی ویژه با نام‌ اصول بنیادین نقش وکیلان را در سال ۱۹۹۰ میلادی تصویب کرده‌اند. بر اساس مواد ۷ و۶،۵ سند یادشده، پیش‌بینی حق متهمان مبنی بـر داشـتن وکیل برای‌ برقراری عدالت و برابری،حمایت از حق‌های انسانی و آزادی‌های بنیادین، رفع‌ تفاوت‌گذاری و غیره در مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های ملی به دولت‌ها سفارش‌ شده‌ است(نیازپور، ۱۳۸۶: ۹۸).
در گسترهء منطقه‌ای-جغرافیایی و مطقه‌ای-دینی نیز، سیاست‌گذاران‌ جنائی فراملی این حق را مـورد توجه قرار داده‌اند. نویسندگان پیمان‌نامهء امریکایی‌ حقوق بـشر(۱۹۷۸ مـیلادی) در قسمت هـ بند ۲ مادهء ۸، منشور افریقایی حقوق‌ بشر و مردمان(۱۹۸۲ میلادی) از رهگذر قسمت‌ ج بند ۱ مادهء ۷،اعلامیهء اسلامی حقوق بشر(۱۹۹۰ میلادی) در بند هـ مادهء ۱۹ و پیمان‌نامهء اروپایی حمایت‌ از حـق‌ها و آزادیـ‌های بنیادین بشر۱۰(۲۰۰۴ میلادی) در قـسمت ج بـند ۳ مادهء ۶ حق یادشده را زیر‌ عنوان «حق‌ متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند(امیرارجمند، پیشین: ۱۱۸).
لیکن در کنار ضرورت وجود وکیل در دعاوی، باید شرایط به گونه‌ای باشد که او بتواند بدون واهمه‌ از تعقیب یا توقیف وظیفه دفاع از موکلین خود را انجام داده و با استقلال کامل خدمات خود را انـجام دهد. از این نظر وجود نوعی مصونیت شغلی در رابطه با آزادی‌ دفاع‌ در کلیه مراحل دادرسی و تکمیل پرونده برای وکیل ضروری به نظر می‌رسد. چنین مصونیتی در قوانین بعضی کشورها صراحتا پیش‌بینی شده است. اما در قـوانین ایـران این مصونیت بطور صریح بیان‌ نشده‌ است. لیکن براساس تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص‌”انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی‌” مورخه ۱۳۷۰ می‌توان نوعی مصونیت شغلی برای وکلای مدافع درنظر گرفت. براساس تبصره فـوق ‌”وکیل در مـوضع‌ دفاع‌ از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد” لذا با توجه به این تبصره و اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مصونیت قضات را مشخص نموده می‌توان گفت که وکلا‌ در‌ مقام‌ دفاع بدون مـحاکمه یـا ثبوت‌ جرم‌ یا‌ تخلف موجب انفصال,توسط هیچ مقامی قابل عزل نیستند و هیچ مرجعی حق تغییر محل خدمت وکلا یا محرومیت آنان از وکالت‌ را‌ بجز‌ دادگاه انتظامی وکل و آنهم در صورت مـصلحت‌ جـامعه‌ و اثـبات جرم یا تخلف ندارد.بررسی مـصوبه فـوق نـشان می‌دهد که این مصوبه تا حد زیادی استقلال و آزادی‌ وکلا‌ در‌ موضع دفاع را تضمین می‌نماید و از این نظریه بهبود‌ امنیت قضائی در جامعه کـمک می‌کند.
بـا تـوجه بـه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۶۴‌ قانون‌ اساسی می‌توان نتیجه گرفت کـه وکـلا نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به‌طور موقت یا دائم‌ قـابل‌ عزل نیستند و می‌توانند با‌ استقلال‌ و آزادی کامل در دفاع از موکلین خود بیاناتی را اظهار یـا مـنتشر نمایند و چنانچه این بیانات یا اظهارات مـتضمن تـوهین یـا افترا‌ به‌ کسی باشد، موضوع نه‌ از‌ طـریق مـراجع قضائی عادی که از طریق دادسرای انتظامی وکلا پیگیری خواهد شد.به همین دلیل وکـیل
در حـین وکالت و به دلیل انجام وظیفه خـود قـابل تعقیب کـیفری و تـوقیف نـخواهد‌ بود. از‌ طرف دیگر هیچ مقامی نـمی‌تواند وکـیل را از سمت وی عزل نموده و یا محل خدمت وی را تغییر دهد، مگر اینکه مصلحت جـامعه اقـتضاء نماید که این امر صرفا‌ تـوسط‌ دادگاه انتظامی‌ وکلا مـورد بـررسی قرار خواهد گرفت و مرجع اخـیر تـنها مرجعی است که می‌تواند در مورد محرومیت‌ از وکالت تصمیم‌گیری کند. البته باید توجه داشت، چـنانچه بـیانات و نوشته‌ های‌ وکیل خارج از مـوضوع وکـالت و مـوجب اهانت و افتراء بـه دیـگران باشد مصونیت مذکور شـامل حـال ‌‌وی‌ نمی‌گردد. و در

پایان نامه تحقیقات مقدماتی

اساسی حقوقی هیچ متهمی نباید بدون داشتن وکیل مدافع مورد محاکمه قرار گیرد. ( کاتبی، ۱۳۵۷ ص ۳۱۷ و ۳۱۶ ) در ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک آمده است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و با توجه به تبصره ۲ این ماده اگر در مورد جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس در این مرحله برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند. و با توجه به ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضای وکیل کند که دادگاه پس از اینکه احراز کرد که متهم تمکن مالی برای انتخاب وکیل ندارد برای او وکیل تعیین می کند که این وکیل را از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، انتخاب می کند. و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند برای وکیل حق الوکاله تعیین می کنند که از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و نکته قابل توجه این است که در هر صورت میزان حق الوکاله تعیین شده نباید از تعرفه قانونی بیش تر باشد. مواردی امکان دارد که متهم تقاضای وکیل را از دادگاه نکرد باشد ولی دادگاه به تشخیص خود وکیل برای دفاع از شخص بزه دیده که تمکن مالی برای انتخاب وکیل را ندارد ضروری بداند، در این صورت اقدام به تعیین وکیل برای متهم خواهد نمود. در ماده ی ۳۴۸ ق.آ.د.ک آمده است که جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم در مورد جرائمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر است تشکیل نمی شود و در این موارد اگر متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای او می کند و اگر وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه از حضور در جلسه رسیدگی خودداری کند دادگاه او را عزل می کند و اقدام به تعیین وکیل تسخیری دیگر می کند. و همانطور که قبلاً بیان کردیم حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود و اگر پس از اینکه دادگاه وکیل تسخیری برای متهم انتخاب کرد متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند در این صورت وکالت تسخیری منتفی می شود. و متهم تنها برای یک بار می تواند تقاضای تغییر وکیل تسخیری را از دادگاه بخواهد.

۱-۳-۱-۳-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری وکیل دادگستری به اشخاصی اطلاق می شود که به موجب قوانین به عنوان وکیل در محاکم پذیرفته می شوند و شغل آنان وکالت است ولی وکلای مدنی شغل آنان وکالت نیست و حق شرکت در محاکم را ندارند. بنابراین اشخاص برای وکالت دادگستری باید به یک وکیل دادگستری وکالت دهند و اشخاصی که پروانه وکالت ندارند حق وکالت در امور قضایی را ندارند. وکیل باید اهلیّت و شایستگی انجام اعمال حقوقی را داشته باشد و ماده ۶۸۲ قانون مدنی بیان می کند: « محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. » بنابراین با توجه به این ماده وکیل باید عاقل ، بالغ و رشید باشد. و در مورد وکلای دادگستری علاوه بر شرایط عمومی که برای وکالت لازم است باید دارای شرایط اختصاصی وکالت دادگستری هم باشند. که این شرایط اختصاصی وکالت در قوانین و مقررات وکالت دادگستری پیش بینی شده است. و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این زمینه بیان می کند: « برای اشخاصی پروانه وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند: الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ب – اعتقاد در تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و قانون اساسی ج – نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرامنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد . ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی » ولی وکیل مدنی برای وکالت در امور مدنی یا اداری نیازی به این شرایط اختصاصی ندارد. با توجه به ماده ۶۹۷ ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد » امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم وجود دارد ولی امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری وجود ندارد . موارد وکالت وکیل دادگستری در حدود ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی « وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود : ۱٫وکالت راجع به اعتراض رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعادۀ دادرسی ۲٫وکالت در مصالحه و سازش ۳٫وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴٫وکالت در تعیین جاعل ۵٫وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶٫وکالت در توکیل ۷٫وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸٫وکالت در دعوای خسارت ۹٫وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰٫وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱٫وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ۱۲٫وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳٫وکالت در ادعای اعسار ۱۴٫وکالت در قبول یا رد سوگند » و ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی « وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. » است که باید در وکالت نامه تصریح شود ولی در مورد وکیل مدنی محدود به این موارد نیست. با توجه به ماده ۱۹۸ قانون مدنی : « ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» وکالت مدنی از جانب هر دو طرف در صورت عدم وجود تعارض منافع بین وکیل و طرف وی مجاز است. ولی وکیل دادگستری برخلاف وکیل مدنی، در حدود اختیارات مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی نمی تواند طرف موکل قرار گیرد و حتی وکیل بعد از استیفاء یا معزول شدن در پرونده ی موکل نمی تواند وکیل طرف موکل قرار گیرد . در پاره ای از کتب فقهی مثل قواعد و تذکره و ایضاح گفته شده است که وکالت یک نفر از دو طرف متخاصم در آن واحد جائز است و در تحریر گفته شده که جوازش استبعاد ندارد و در مبسوط پس از ذکر دو وجه جواز و عدم آن می گوید احوط عدم جواز است و اکثر
یت فقها برآنند که عدم جواز اصح و اقوی است و استدلال برای عدم جواز اینست که وکیل دعوی ناچار از اقامه ی براهین و دلائل و استقصاء و مبالغه در این باب است و اگر به وکالت از طرف دو متخاصم که تضاد دارند اقامه ی دلایل شود نقض غرض است و در جامع المقاصد آمده که مسئله محل توقف است ولی برای عدم جوازش وجهی متصور نیست به جهت وجود مقتضی و فقدان مانع . زیرا دلیل منکرین این است که وکیل استقصاء دلایل و مبالغه در آن برای مطلوب هر دو طرف می کند و شکی در تضاد آن دو نیست ولی این دلیل منقوض است به اینکه اولاً غرض طرفین استقصاء و مبالغه در اقامه ی دلایل نیست بلکه غرض آنان معرفت حق و احراز واقع است و ثانیاً استقصاء و مبالغه حرام است و در امر حرام وکالت جائز نیست اما دکتر کاتبی می فرماید حق اینست که وکالت اگر از هر دو طرف باشد داوری یا تقاضای رای قاضی است و با تراضی طرفین اشکالی ندارد. ( کاتبی ،۱۳۵۷ص ۸۱ و ۸۰ ) در ماده ۶۶۰ ق.م آمده است که : « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی » بنابراین امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی وجود دارد و با توجه به ماده ی ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و نه تصرف. ولی وکالت دادگستری نمی تواند به صورت مطلق باشد. در وکالت دادگستری اگر بین وکیل و موکل در رابطه با حق الزحمه ی وکیل دادگستری ، قرارداد خصوصی وجود داشته باشد حق الزحمه تابع همان قرارداد خواهد بود ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین نباشد حق الزحمه براساس آئین نامه ی تعرفه ی دستمزد وکلا که مصوب ریاست قوه قضاییه است تعیین می گردد . اما حق الزحمه وکیل مدنی با توجه به ماده ۶۷۶ قانون مدنی، براساس قرارداد خصوصی بین طرفین است. ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد در این صورت براساس عرف تعیین می گردد و اگر عرف هم وجود نداشته باشد وکیل در این مورد مستحق اجرت المثل خواهد بود. کانون وکلاء بر عملکرد وکیل دادگستری نظارت دارد ولی وکالت رسمی که در دفتر خانه تنظیم می شود دفترخانه نظارتی بر وکالت رسمی ندارد. وکلای دادگستری برخلاف وکیل مدنی از تأمینات و امتیازات به مناسبت شغل وکالتی که بر عهده دارند برخوردار می باشند که در زیر به چند نمونه از این امتیازات اشاره ای می شود: ماده ۲۰ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب ۱۳۳۳بیان می کند که: « هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفۀ وکالتی یا به سبب آن توهین نماید ، به حبس تأدیبی از ۱۵ روز تا ۳ ماه محکوم می شود. » تبصره ۲ ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب ۱۱/۷/ ۱۳۷۰ بیان می کند که : « اگر محکمه ای بنا به تشخیص دیوان عالی کشور، حق وکیل گرفتن را از متّهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اوّل موجب مجازات درجه ۳ انتظامی قاضی و برای بار دوّم موجب انفصال از خدمات قضائی می شود .» تبصره۳ ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب ۱۱/۷/ ۱۳۷۰بیان می کند که : « وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. »

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۳-۲- وکالت از جهت موضوع وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.
۱-۳-۲-۱-وکالت عام عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ص ۴۷۵ ) وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ ص ۲۲۰۶ ) و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی ۶۶۰ ق.م ) ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ ص ۷۵۳ ) در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است: حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد. حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است. حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر

تحقیق حقوق درمورد حقوق بشر

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می دارد: « بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم ای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خود داری گردد.»
در انتهای این بحث به یک نوع از بازرسی که مغفول مانده است، اشاره می کنیم. بازرسی بدنی یکی از اشکال بازرسی است که ممکن است به منظور کمک به کشف حقیقت و ضبط توقیف وسایل اثبات جرم انجام شود. قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین المللی نیامده و در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز مبهم و مجمل است. اگرچه از نظر تئوری ،نظریه ای واحد در خصوص بازرسی های بدنی وجود ندارد و عده ای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامی هستند و بازرسی بدنی به صرف ظن به ارتکاب جرم را تجویز می کنند. ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر بااصل برائت، حق خلوت و آزادی های فردی است، توسل به آن جز تحت شرایط بسیار استثنایی جایز نمی باشد.
در همین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». همانطور که مشاهده می شود، بازرسی اشخاص در جرایم غیر مشهود صرفا با اجازه مقام قضایی می باشد و در غیر این صورت تخلف و دارای ضمانت اجرا می باشد.
۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند. درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاکید می دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون). طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین المللی: (درباره کلیه افرادی که ازآزادی خودمحروم شده اند، باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)
برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می‌باشد.
به علاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نوآوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون فعلی و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمره وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.
به موجب ماده ۴۸ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده: اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که « وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه ومحرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند، ارتباط داشته باشد»(فریده، اشرافی، ۱۳۸۶: ۹۱).
۳-۱-۲٫ تفهیم اتهام
به موجب اصل ۳۲ ق.ا.ج.ا، تفهیم اتهام در واقع یکی از حقوق متهم‌ است‌ که‌ ضامن‌ عادلانه بـودن فرآیند دادرسی است. دادرسی عادلانه وقتی میسر می‌شود، که متهم‌ بتواند به درستی و با‌ تـمام امـکانات از خود دفاع کند و این ممکن نیست، مگر آنکه از موضوع‌ یا‌ موضوع‌های‌ اتهام وارده و دلایل آن اطلاع کامل داشـته بـاشد. شروع اقـدامات‌ قضایی یا انتظامی علیه متهم بدون‌ اطلاع‌ وی از اتهام وارده، وجاهت قانونی ندارد. در واقع تـفهیم اتـهام ایـن امکان را‌ برای‌ متهم‌ فراهم می‌کند که از هنگام شروع اقدامات‌ قضایی از وضعیت خود مطلع شود و دفـاع لازم را‌ انـجام‌ دهد. از نظر تاریخی در ماده ۱ از عنوان ۱۶ فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه(لوئی‌ شانزدهم)، به‌ لزوم تحقیق ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از زمـان دسـتگیری تأکید شده است: «به محض دستگیری و حداکثر ظرف‌ ۲۴ ساعت‌ باید از متهم تحقیق شود…»(بولک و دیگران، ۱۳۷۷: ج۱: ۶۴و۶۵).

در بـند دوم از مـاده‌ ۶ کـنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق بشر نیز آمده است: «هر شخصی که‌ در‌ مظان‌ اتهام قرار گیرد، حق دارد در کوتاه‌ترین مدت و بـه‌ زبـانی که آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی‌ که بر او وارد آمده است‌، آگاه‌ شود. در بند ۱ مـاده ۹ مـیثاق‌ بـین‌المللی حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ آمده است: «هر کس دستگیر می‌شود، باید‌ در‌ مواقع دستگیری از دلایل آن مطلع‌ شود و در اسرع وقـت اخـطاریه‌ای مبنی‌ بر‌ هر گونه اتهامی که به او‌ نسبت داده می‌شود را دریافت کند.
طبق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی‌ حفظ حقوق‌ بـشر‌ و آزادی‌های اساسی (کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر) مصوب ۴ نـوامبر ۱۹۵۰شورای اروپا که در‌ تاریخ‌ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳لازم الاجرا گردیده است، «فردی که دستگیرمی‌شود، باید فورا، به زبانی که می‌فهمد، از دلایل دستگیری‌اش و هر‌ اتهامی‌ که‌ علیه اوست، مطلع شود.»
همچنین بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بیان‌ می‌دارد، «هر‌ فردی که توقیف شود، باید ازدلایل توقیف‌اش مطلع شود و باید فورا از اتهام یا اتهاماتی‌ که‌ علیه او مطرح است، مطلع گردد.»
طبق شق«۱» بند«۱» بخش ۸۸ اصول ورهنمودهایی بر حق به دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی‌ در‌ آفریقا (اصول‌ و رهنمودهای آفریقایی) مصوب کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (۴ ژوئیه ۲۰۰۳ ماپوتو-موزامبیک)، «هر فـردی کـه دستگیر شود‌ در‌ زمان‌ دستگیری به زبانی که می‌فهمد باید از دلایل دستگیری و اتهاماتش مطلع شود.» تصریح به «زمان» دستگیری‌ دلالت‌ بر فوریت تفهیم به متهم دارد.
علاوه بر این «مجموعه اصول برای حمایت اشخاصی که تحت هرگونه بازداشت یا زنـدان هستند» مصوب۱۹۸۸مـجمع عـمومی سازمان ملل متحد در اصل۱۰ خود مقرر می‌دارد: «هر شخصی که دستگیرمی‌شود، باید در زمان دستگیری‌اش از دلایـل آن‌ مـطلع‌ شـود‌ و فورا از هرگونه اتهامی‌ که‌ علیه اوست، مطلع‌ گردد».
در اسناد مختلف بین المللی به تفهیم اتهام ازسوی مـقامات قـضایی به صورتی که متهم بفهمد و همچنین به زبانی که متهم برآن مسلط می باشد، اشاره‌ شده‌ است که عبارتند از:
میثاق بین المللی در شق «الف» بند«۳» ماده ۱۴خود‌ مقرر می دارد«در‌ تصمیم‌گیری راجع‌ به‌ هر‌ اتهام کیفری هر فردی حق‌ دارد کـه از حـد اقـل تضمین‌های زیر برخوردار باشد: الف. فورا به تفصیل و مبسوط و به زبانی که می‌فهمد، از ماهیت و علت اتهام‌ مطروحه علیه‌ خـود مـطلع شود. ب-…».
ماده۲۰۰ و ماده ۲۰۱ وجود مترجم در امر بازجویی را ضروری دانسته است و با توجه براینکه تفهیم اتهام مسبوق بر بازجویی می باشد، پس وجود مترجم برای تفهیم اتهام برای افراد مربوطه لازم می باشد.
اصول و رهنمودهای آفریقایی‌ در‌ شقوق‌ ۳ و۲‌ و ۱ بند‌ ۱ بخشN تحت عنوان تفهیم اتهام اعلام می‌دارد: بر اساس شق ۱: «هر شخص متهم به ارتکاب جـرم کیفری بـاید بـه محض اینکه‌ اتهامی‌ از‌ سوی مقام صلاحیت‌دار مطرح می‌شود، فورا به تفصیل و مبسوط‌ و به زبانی‌ که‌ می‌فهمد‌ از‌ مـاهیت و عـلت اتهام علیه خودش مطلع شود». بر اساس شق ۲: تفهیم باید شامل جزییات اتهام یا قانون قابل اجرا و وقـایع ادعـایی که اتـهام بر آن مبتنی است، باشد؛ به طوری که مفاد شکایت‌ علیه او را نشان دهد.» بر اساس شق ۳: به گونه‌ای تفهیم اتـهام شـود، که فرصت آمادگی برای تضمین آزادی‌اش به عمل آورد.» همان‌طور که می‌بینیم، منابع فـوق، ناظر بـه مـرحله دستگیری نبوده و از تفهیم علت، ماهیت‌ و…«اتهام» سخن‌ می‌گویند.
تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی‌ و پیامدهای قـانونی آن بـه مـتهم است. به‌ نحوی که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل‌ مطلع‌ شده‌ و آمادگی‌ دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند. برخی، تفهیم اتهام را‌ شروع‌ تـحقیقات‌ مقدماتی مـی‌دانند و آن را ایـن‌گونه تعریف می‌کنند: «تفهیم اتهام عبارت است از مطلع‌ شدن متهم از مـفهوم‌ اتـهام‌ به‌ وسیله ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به‌ منظور اطلاع و اقدام‌ در‌ جهت‌ دفاع از حق قانونی خود. به عبارت دیگر، منظور از تفهیم‌ اتهام آن است کـه هـر متهمی‌ از‌ ماهیت‌ اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع‌ باشد تـا بتواند وسایل دفاع مناسب را‌ تهیه‌ کند»(منتصر اسدی، ۱۳۵۸: ۱۴).
یکی از حقوقدانان از تفهیم اتهام‌ چنین‌ تعریفی نموده است: «اعلام رسمی‌ عمل یا اعـمال‌ مـجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه بـه‌ وضعیت‌ خـاص‌ هر متهم برای او قابل درک‌ باشد»(آضوری، ۱۳۸۴: ج۲: ۸۷).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۱-۲-۱٫ جایگاه قانونی تفهیم اتهام
برابر مواد ۵ و ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است” و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد».
متهم کردن یعنی نسبت دادن جرم به‌ یک‌ شخص، و‌ جرم عملی‌ است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شـده است. لذا متهم کردن تنها در خصوص‌ اعمالی ممکن است، که قانون‌گذار به طور روشن آن‌ها را تعریف کرده‌ یا‌ با‌ ذکر مصادیق و مثال‌ها معرفی کرده و برای آن‌ها مجازت در نظر گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد، هنگام ‌‌متهم‌ کردن افراد، ذکر دقیق عنوان مجرمانه‌ حتی ذکر موادی از قانون که عمل به موجب‌ آن‌ها‌ جرم‌ شناخته شده است، ضروری‌ باشد. به نحوی که متهم به درستی از اتهام و یا اتهامات وارده آگاهی‌ پیدا کـند. تبعا ذکر عـناوین مجهول یا مبهم که در قانون مجازات، مشخص نشده است به‌ نحوی که‌ فرد مورد اتهام‌ از‌ چگونگی موضوع آگاه نشود، فاقد وجاهت خواهد بود(نوروزی، ۱۳۸۶: ۱۷۱).
وارد کردن اتهام به‌ فرد، عملی‌ خلاف‌ اصل‌ برائت است؛ لذا باید بـا احـتیاط‌ و درنـظر‌ گرفتن تمام جوانب صورت گیرد و تا حد امکان دایره متهم کردن افراد محدود شود. متهم کردن اشخاص تنها زمـانی ‌ ‌مـوجه است‌، که ادله‌ قانونی‌ و قرائن و امارات به حدی باشد، که فراتر‌ از‌ مرحله حدس و گـمان بـتوان‌ عمل را بـه فرد متنسب کرد. و با شک و گمان نمی‌توان فردی را متهم کرد‌ و حقوق‌ او را نادیده گرفت یا آزادی او را سلب کرد یا‌ آبروی او را به خطر انداخت. این موضوع‌ نکته مهمی است، که مقامات قضایی و انـتظامی باید به آن توجه‌ ویـژه‌ داشـته‌ باشند. ورود اتهام تنها به وجود دلایلی نظیر اقرار خود متهم، شهادت شهود‌ معتبر، ارتکاب‌ جرم‌ مشهود توسط متهم و مواردی از این قبیل صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفت‌ با اصل برائت محتاج‌ ارائه‌ دلیل‌ است. و بدون دلیـل و تنها با ظن و شک و گمان و قرائن‌ بی‌اساس‌ نمی‌توان‌ با اصل برائت مخالفت کرد(همان: ۱۷۲).
اگرچه رسیدگی به ادله، قرائن و امارات‌ در مرحله دادرسی در دادگاه‌ صورت‌ می‌گیرد؛ اما‌ مقامات دادسرا نیز برای متهم کردن‌ افراد به دلیل احتیاج دارنـد، صرف اعلام جرم یا شکایت‌ شاکی‌ خصوصی دلیل محسوب‌ نمی‌شود. با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم حتما باید قرائن، امارات‌ یا‌ دلیلی‌ به‌ همراه داشته باشد که جرم را به شخص خاصی نسبت دهد، تا بتوان وی را‌ متهم‌ کرد.
۳-۱-۲-۲٫ تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین
اصل ۲۳ ق.ا.ج.ا که ناظر بر اقدامات ضابطان دادگستری‌ است، مقرر‌ مـی‌دارد‌ کـه متهم بدون تکلیف توسط مـقام قـضایی بیش‌ از‌ ۲۴ ساعت نباید در بازداشت بماند. لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری باید نسبت به اجرای دقیق مقررات‌ قانونی توجه‌ داشته‌ باشد. با‌ این وجود آمارها و اطـلاعات مـوجود در مراکز کلانتری و دادگستری‌ها‌ نـشان مـی‌دهد که مأموران انتظامی بدون توجه به این موضوع، برخورد و انحراف از اصول مربوط به تفهیم اتهام، افراد را‌ بازداشت‌ می‌کنند، که‌ این موضوع‌ موجب بی‌اعتمادی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف‌ شغلی‌ مأموریت نیروی‌ انتظامی توسط دادگـستری