منابع تحقیق درمورد ساختار اقتصادی

کارآمد و با توزیع ثروت، قدرت و درآمد در بین افراد جامعه بتواند از تکاثر و جمع شدن ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری نماید و افراد نتوانند با انحصارگرایی و قدرت‌نمایی مالی به چپاول مردم اقدام نمایند و توازن قدرت مالی و سیاسی در جامعه برقرار شود و با پیش‌بینی و اعمال اقدامات کنشی و واکنش‌های کیفری و غیر کیفری در قوانین به این مهم پرداخته شده است هر چند در عمل این سیاست‌های جنایی چندان موفق نبوده است که در واقع می‌توان گفت تقسیم‌بندی ارگان اقتصادی کشور به اقتصاد، تعاونی توسط متولیان نظام اقتصادی کشور در عرصه سیاست جنایی به اندازه یک سوم از اقتصاد مالی را به این موضوع توجه می‌نمودند. غربت اقتصاد تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از نقاط تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شود کما اینکه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی فاقد هرگونه مجازات و جرم‌انگاری نوین می‌باشد. در این قانون فعل یا ترک فعلی که جرم مستلزم مجازات باشد ملاحظه نمی‌گردد لیکن قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که دارای حاکمیت قانونی است. در واقع این مقررات تنها مقررات جزایی اقتصادی سنتی بخش تعاون و حقوق کیفری تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهد. در مقررات بخش تعاون اصولاً سیاست جنایی بیشتر متوجه جرم‌انگاری در جهت جلوگیری از جرم و بزهکاری و در موضوعاتی است که فاقد ماهیت قضایی بوده در حالیکه بر اساس تمهیدسازی و کارهای غیرقضایی، تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی می‌توان با آن‌ها برخورد و جرم‌زدایی را مبنای کار تعاونی‌ها قرار داد. حتی بحث جرم‌زدایی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
با وصف اینکه یکی از ابداعات جدید سیاست جنایی قضایی در قانون تعاونی سال ۷۰ ایجاد نهاد داوری در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به اختلافات بین اعضاء است لیکن در عمل ساز و کار لازم برای آن وجود ندارد و مراجع عالی بخصوص وزارت تعاون اهتمامی به گسترش این مرجع حل اختلاف نداشته است. وجود مراجع نظارتی اداری، مالی مانند وزارت تعاون از جمله تدابیر پیشگیرانه مقابل با انحرافات در اقتصاد متعارفی است که در عرصه سیاست جنایی می‌تواند منشأ اثرات مفیدی در جامعه شود و در نهایت موجبات کاهش تورم کیفری، کاهش هزینه‌های قضایی و حجم دعاوی را فراهم آورد.

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

بررسی قوانین حکایت از آن دارد که بر اساس ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تعاونی یکی از انواع شرکت‌های تجاری محسوب می‌شد و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ در ۱۴۹ ماده در این راستا تصویب گردیده بود. لیکن با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بخش تعاونی طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از ساختارهای اصلی اقتصاد کشور پایه‌گذاری گردید و به دنبال آن قانون بخش تعاون در ۷۱ ماده در تاریخ ۲۴/۶/۷۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. به موجب این قانون وزارت تعاون جهت قدم برداشتن در مسیر تعالی، تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها ایجاد شد.
دستورالعمل چگونگی نظارت بر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، نظارت بر فعالیت و افزایش حسابرسی و بازرسی در تعاونی‌ها، نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها، نظارت اعضاء بر تعاونی‌ها مستند به بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده ۶۶ از جمله تدابیر سیاست جنایی اجرایی در کنترل‌های اداری تعاونی‌ها محسوب می‌شود.
همچنین قانون‌گذار برای حسن اجرا و حمایت از قوانین و مقررات بخش تعاون واکنش کیفری پیش‌بینی کرد و در پاره‌ای از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات آمره را مستلزم اعمال مجازات دانسته است. در راه عملکرد کارگزاران و اعضاء و کارکنان تعاونی‌ها ممکن است برخی از تصمیمات و رفتارهای آن‌ها برخلاف قوانین و مقررات بوده باشد. این قواعد آمره و مقررات قانونی برخی از افعال همانند گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۱۲۷ و عدم انجام تعهد موضوع ماده ۱۳۰ قانون شرکت‌های تعاونی را ممنوع و این رفتارها را جرم انگاری کرده است.

بند اول: جرم انگاری:

در واقع در دنیای امروز به لحاظ فعالیت رو به گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و توجه جدی دولت در این عرصه، جرم انگاری در این بخش را می توان در ردیف جرائم اقتصادی به شمار آورد و جرم اقتصادی در عین حال متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و دارای ابعاد بین المللی می باشد. آن چه مسلم است سیاست جنایی و نظام اقتصادی در یک کشور، همواره تأثیر به سزایی در جرم انگاری از خود به جای می گذارد کما اینکه در دولت های که اقتصاد و تجارت بر پایه اقتصاد آزاد و سرمایه داری شکل گرفته است مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن با کشورهای که دارای اقتصاد دولتی هستند متفاوت و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است. همچنین در بحث جرم‌انگاری در اینکه چه اعمالی را جرم تلقی کنیم پرسش مهمی است که در مکاتب گوناگون پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است اما به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی می‌گردند که منجر به ضرر گردند در کنار آن عواملی همچون اخلاق‌گرایی حقوق، مصلحت‌اندیشی و … نیز از دلایل جرم‌انگاری به شمار می‌آیند. در مقررات جزایی بخش تعاون اصل ضرر در جرم نمود بیشتری دارد و اصولاً اعمالی جرم‌انگاری شده‌اند که منجر به ضرر دیگری یا دیگران می‌گردد.
در تمامی قوانین و مق
رراتی که در خصوص تعاونی‌ها از سنوات قبل تاکنون به تصویب رسیده، قانون شرکت‌های تعاونی سال ۱۳۵۰ می‌باشد که فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و با توجه به مفهوم ماده ۷۱ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کماکان دارای حاکمیت قانونی است. این مقررات تنها مقررات جزایی اختصاصی بخش تعاون می‌باشد که بخشی از اعمال و تصمیمات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی را جرم‌انگاری کرده است.
جرائمی که در فصل بیست و یکم قانون بخش تعاون آمده عبارت است از:
الف) ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی، مربوط به اعمالی است که منجر به زیان تعاونی گردد این زیان ناظر به مواردی است که اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل مرتکب فعل یا ترک فعل مغایر با اصول، قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه شده و منجر به زیان تعاونی گردد. مطابق این ماده حتی اگر هیأت مدیره از اختیارات خود سوءاستفاده و عضوی را اخراج نماید و این اخراج به زیان تعاونی تمام شود عمل جرم محسوب می‌شود.
ب) مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ قانون شرکت‌های تعاونی بحث در خصوص گزارش خلاف واقع هیأت مدیره، بازرسان، مدیرعامل و حسابرسان می‌باشد. این گزارش خلاف واقع که به مجمع یا نهادهای ناظر ارائه می‌گردد از طریق حسابرسان یا مسئولین تعاونی صورت می‌گیرد.
ج) ماده ۱۲۸ این قانون در خصوص جرم‌انگاری خیانت در امانت می‌باشد که مجازات آن ارجاع به مجازات جرم خیانت در امانت قانون مجازات عمومی داده شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) ماده ۴۹ قانون تعاون سال ۱۳۷۰٫

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی

در واقع در خصوص واکنش‌های تنبیهی باید به دنبال سرفصل مجازات‌ها در بخش تعاون بود. مواد ۴۹ و ۱۲۶ الی ۱۳۲ قانون تعاون به این موضوع اختصاص یافته است. عمده واکنش‌های پیش‌بینی شده در این قانون جبران ضرر و زیان دارد. حبس و جزای نقدی است.
در ماده ۱۲۶ اولین واکنش تنبیهی در باب ضرر و زیانی است که توسط اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل شرکت تعاونی به اعضاء و سهامداران وارد شده و مجازات حبس و جبران خسارات وارده برای آن در نظر گرفته شده است.
مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ در باب جرائم گزارش خلاف واقع و خیانت اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل می‌باشد که مجازات آن حبس و جزای نقدی و در خصوص حسابرسان شرکت تعاونی در خصوص جرم گزارش خلاف واقع مجازات حبس پیش‌بینی شده اما در ماده ۴۹ این قانون چنان‌چه اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی، زیانی به این شرکت وارد نمایند مشترکاً مسئول جبران زیان وارده هستند. این موضوع از جمله مواد قانونی است که متضمن نوعی واکنش قانون‌گذار به عملکرد جمعی اعضاء هیأت مدیره در مقابل اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی است و از نکات قابل توجه آن پذیرش مسئولیت تضامنی این مدیران است که از ابداعات این قانون محسوب می‌شود. ماده ۱۴۶ قانون تعاون از جمله واکنش‌های اداری ترمیمی تلقی می‌شود که در کنار مجازات‌های فوق، سلب عضویت از اعضاء و موضوع انحلال شرکت‌های تعاونی را توسط وزارت تعاون مطرح کرده است. این قانون مقرر نموده چنان‌چه وزارت تعاون تخلفی در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مشاهده نماید و یا یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند می‌تواند این واکنش‌ها را اعمال نماید.
آن‌چه مسلم است در مقررات جزایی این قانون به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی شده‌اند که منجر به ضرر می‌گردند و هدف مقنن از طریق پذیرش مسئولیت جمعی تضامنی تمامی مدیران شرکت‌های تعاونی، ترمیم حداکثری ضرر و زیان وارده به سهامداران و اعضاء بوده است.

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

هر چند که ماهیت و نوع دعاوی مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، می طلبد که مراجع خاص قضایی از جمله دادگاه های تخصصی در کنار مراجع قضایی وجود داشته باشند تا به طور ویژه و در حداقل زمان ممکن به دعاوی این اشخاص رسیدگی می نماید و یا اینکه نهادهای مدنی مانند داوری، میانجیگری، شورای حل اختلاف اختصاصی و سایر مراجع این چنین به موجب قانون تاسیس تا دغدغه مدیرانی شرکت های تعاونی کمتر میشد لیکن تا کنون قانون گذار این ضرورت را احساس نکرده و در شرایط فعلی به دعاوی این اشخاص مانند سایر اشخاص عادی در مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود.

بند اول: مراجع قضایی:

مراجع قضایی که دعاوی مربوط به شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق تعاون را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد همان مراجع قضایی دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری است. دادگاه های دادگستری بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات و دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این دعاوی رسیدگی می‌نماید. لیکن مراجع اختصاصی قضایی ویژه ای برای دعاوی مربوط به انواع شرکت های تعاونی و صنوف وابسته به آن وجود ندارد. اساساً صنف و ماهیت دعاوی مربوط به شرکت تعاونی که پیرامون موضوعاتی از قبیل عضویت، سرمایه گذاری، حساب سود و زیان، نحوه تقسیم آن، ارکان تعاونی‌ها، اختیارات آن‌ها، بازرسی، اتحادیه های تعاونی، تشکیل و ثبت تعاونی ها، ادغام، انحلال، تصفیه اتاق تعاون می‌باشد و از طرف دیگر چون این دعاوی واجد جنبه فنی خاص و از پیچیدگی و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد ایجاب می‌نماید که مراجع قضایی و شبه قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس شود. توجه به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مقررات شرع مقدس اسلام به بخش اقتصاد تعاونی، سبب گردیده که یک وزراتخانه مستقل به نام وزارت تعاون در راستای نیل به اهداف این ساختار اقتصادی تشکیل گردد و به امورات آن رسیدگی نماید. همچنین در مراجع دانشگاهی تدبیری اندیشه شود تا تدریس این دروس همراه با کاربردی نمودن آن صورت گیرد تا دانش آموختگان ضمن اشنایی با موضوعات نظری، در عمل با پیچیدگی‌ها و کاربردهای این ساختار اقتصادی آشنا شوند. همانگونه که در بخش اقتصاد دولتی ملاحظه می شود که سیاستگذاران دروس متعددی تحت عنوان حقوق اداری را در مجموعه‌ی دروس دانشگاهی لحاظ نموده‌اند. جالب اینکه رشته حقوق اداری به عنوان یک رشته تخصصی و ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تحت عنوان حقوق عمومی سالیانه، دانش آموختگان را تربیت می‌نماید. تعداد و ماهیت آراء صادره از محاکم قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و علمای حقوق این واقعیت را بیشتر آشکار می‌نماید.

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری:

از انجائی که ماهیت بخش تعاونی از جهت ماهیت و ساختار اقتصادی با تفاوتی اندک با ساختار اقتصادی بخش خصوصی مشابهت کامل دارد لذا به گفته‌ی اقتصاددانان، شاه کلید خصوصی‌سازی قلمداد می‌گردد. تمامی نهادهای شبه قضایی شاغل در بخش خصوصی از جمله شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و … که برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی در صنف های مختلف بخش خصوصی و بازرگانان فعالیت دارند در خصوص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صالح به رسیدگی هستند. اما
صرف نظر از این نهادهای شبه قضایی که برای سهولت و سرعت کار در رسیدگی های دارای با ماهیت غیر قضایی و خاص مشغول حل و فصل اختلافات و بعضا ایجاد سازش در بین طرفین دعوی هستند. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به ابتکار جدیدی دست زده است. در این قانون برای نهاد داوری جایگاه خاصی تعریف شده که تا کنون در سیاست جنایی کشورهای ما سابقه نداشته است. هر چند توجه به نهاد داوری، بخصوص ایجاد صلح و سازش بین اعضا و طرفین، ریشه در تأسیس خانه های انصاف قدیم و به نوعی شوراهای حل اختلاف فعلی دارد لیکن این موضوع رویکرد تازه ای به نهاد داوری محسوب می شود.
قانون گذار در بند ۹ ماده ۴۳ این قانون، یکی از وظایف اتحادیه های تعاونی را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی، همچنین در بند ۳ ماده ۵۷ یکی از وظایف اتاق تعاون را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قرار داده است.
همانگونه که گفته شد نهاد داوری سابقه زیادی در موضوعات مختلف در قوانین آئین دادرسی مدنی، بیمه و آئین نامه های مربوطه دارد لیکن توجه به واژه های از جمله رسیدگی داور به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضا و اینکه انجام امر داوری به اتحادیه های تعاونی تکلیف شده و تعاونی ها و طرفین اختلاف، همگی مکلف به پذیرش صلاحیت و رای داور هستند، موضوعات جدیدی است که در نهاد داوری سابقه نداشته است. در واقع می‌توان گفت بدعت خوبی در راستای سیاست های تقنینی موجود امر قضا زدایی ایجاد شده و به نظر می‌رسد توانایی مدیران در بسط و توسعه نهاد داوری در بخش تعاون می تواند زمینه رفع خیلی از اختلافات اساسی را فراهم آورد و نگرانی تعاونی ها را در مراجعه به مراجع قضایی که موجب اتلاف وقت و انرژی و هزنیه های گزافی می شود را مرتفع نماید.

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی

پذیرش و اشتغال در اقتصاد تعاونی ها مانند بخش خصوصی است زیرا می دانیم تنها شرکتی که از میان شرکت های شمارش شده در ماده ۲۰ قانون تجارت در سال های اخیر به نوعی مستقل و مجزا شده، شرکت های تعاونی هستند. با وصف اینکه اهداف ۷گانه مندرج در ماده ۱ قانون تأسیس بخش تعاونی اقتصاد هیچ یک ناظر به امور بازرگانی نیست لیکن در ماهیت، این شرکت‌ها به امور بازرگانی و تجاری می پردازند و ماهیت وجودی آنان فعالیت اقتصادی است . در واقع در مقررات بخش تعاون در خصوص پذیرش و جذب نیرو در شرکت های تعاونی الزاماتی وجود ندارد. در بخش اشتغال هم غیر از مدیر عامل و اعضاء هیت مدیره شرکت، سایر کارکنان تابع قانون کار قرار دارند و همان الزامات مندرج در قانون کار شامل حال این کارکنان می گردد. در خصوص مدیریت شرکت های تعاونی آن چه مسلم است اینکه زیر بنای تفکر و مدیریت در تعاونی ها با بخش خصوصی تا حدودی به صورت متفاوت شکل گرفته زیرا اساساً تفکیک شرکت‌های تعاونی از شرکت‌های تجاری در راستای نهضت مدیریت در تعاونی‌ها و مشارکت فعال اقتصادی مردم آغاز شده است. مشارکت مردم به معنای بیدار کردن حس مسئولیت آنان، درگیر ساختن آنان در فرایند تصمیم گیری و

دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

امیرالمؤمنین می نامیدند. پس از خلیفه دوم این لقب رایج شد…» در اندیشه شیعه، این لقب تنها شایسته ی امیرالمؤمنین علی(ع) است، چه اینکه در واقع تنها او تمام لوازم امارت را در خود گرد آورده است.

ه: وزارت
کلمه وزارت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. پیامبر اکرم(ص) در جریان یوم الإنذار فرمود: «ایّکُم یوازِرُنی فی هذا» چه کسی در این امر بزرگ پشتیبان من خواهد شد. در قرآن مجید از قول موسی(ع) آمده است: «و اجعل لی وزیراً من اهلی هارونَ أخی و اشدُد به أزری.»
کلمه وزیر به معنای مشارکت در امری اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. مارودی در احکام السلطانیه می گوید: «اما کلمه وزارت یا از وزر گرفته شده که به معنای سنگینی است، چون وزیر از حکومت سنگینی ها را می کشد و گفته شده است، از وزر گرفته شده که به معنای پناهگاه است مانند آیه «کلّا لا وَزَر» یعنی آنچه که به او پناه می برند و به این خاطر به این نام خوانده اند که حکومت به رأی او ایمن می شود و گفته شده است که از کلمه ازر گرفته شده که به معنای پشت است، چون حکومت به پشتیبانی او قوت می گیرد مانند اینکه جسم، به واسطه ی پشت قوت می گیرد.»

ی: نتایج و برآیندها
نتایج و برآیندهایی که این واژه های سیاسی دارند در واقع تبلور اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع در مبارزات و تشکیل دولت اسلامی است و نیز تأکیدی بر چند عنوان اساسی است:
۱ـ وجود نظریه دولت در اسلام در عرصه اندیشه و عمل.
۲ـ هدفدار بودن حرکت های اسلامی و به ویژه حرکت های شیعه.
۳ـ مشروعیت الهی دولت اسلام و عدم مشروعیت نظام های استبداد و جور.
۴ـ طرد نظام های الحادی و صحه گذاشتن بر تثبیت نظام های الهی.
۵ـ هماهنگی قوانین اسلامی با سیاست و اینکه جوهره اصلی اسلام سیاست است.
در گفتار بعد نظرات برخی از اندیشمندان علوم اسلامی در مورد اصل نظارت و اصل ولایت فقیه بررسی می شود.

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه
مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌به عنوان‌محوری ترین‌بحث‌در اندیشه‌سیاسی‌مط‌رح‌شده‌است‌. مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌در اندیشه‌دینی‌در پاسخ‌به‌این‌سوال‌بنیادی‌شکل‌می‌گیرد: آیا خداوند حق‌حاکمیت‌مردم‌را به‌فرد یا صنف‌خاصی‌تفویض‌کرده‌است‌یا این‌حق‌و حق‌تعیین‌سرنوشت‌را در چهارچوب‌اهداف‌دین‌و احکام‌شرع‌به‌همه‌امت‌اعطا کرده‌است‌؟ در پاسخ‌فقیهان‌شیعه‌به‌این‌سوال‌دو مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌قابل‌استخراج‌است:
اول‌”مبنای‌مشروعیت‌الهی‌بلاواسطه”‌که‌بر اساس‌آن‌ولایت‌و تدبیر امور مردم‌مستقیماً به‌فقیهان‌عادل‌تفویض‌شده‌و رأی‌، اراده‌و رضایت‌مردم‌در مشروعیت‌حکومت‌دخالتی‌ندارد.
دوم‌”مشروعیت‌الهی‌مردمی”‌که‌بر اساس‌آن‌خداوند تدبیر سیاسی‌امت‌را به‌خود ایشان‌تفویض‌کرده‌تا در چهارچوب‌ضوابط‌دینی‌حاکمیت‌خود را اعمال‌نمایند. لذا رأی‌و رضایت‌مردم‌دخیل‌در مشروعیت‌حکومت‌است‌. با تتبع‌در کتب‌فقهی‌شیعه‌می توان نه نظریه‌دولت‌را استخراج‌کرد‌و آنها را بر مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌به‌دو دسته‌تقسیم‌نمود‌. این‌نظ‌ریات‌به‌ترتیب‌تاریخ‌ارائه‌عبارتند از:
یک‌: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی بلاواسطه” در این دسته نظریه ولایت‌انتصابی‌فقیهان‌در امور حسبیه‌(شرعیات‌) و سلط‌نت‌مسلمان‌ذی شوکت در عرفیات، سلطنت مشروعه‌، نظریه‌علامه‌مجلسی‌، میرزای‌قمی‌در ارشادنامه‌، سید کشفی‌، شیخ‌فضل‌اله‌نوری‌، مرحوم‌حاج‌شیخ‌عبدالکریم‌حائری‌یزدی‌و مرحوم‌آیت‌اله‌اراکی، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌فقیهان‌ که نظریه ملااحمد نراقی‌، صاحب‌جواهر، آیت‌اله‌بروجردی‌و آیت‌اله‌گلپایگانی است، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌شورای‌مراجع‌تقلید که نظریه آیت‌اله‌سیدمحمد شیرازی می باشد ‌و نظریه ولایت‌انتصابی‌مطلقه‌فقیه‌ که نظریه ‌حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) است، جای می گیرد.
دو: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی‌مردمی” در این گروه نظریه دولت‌مشروطه با اذن‌و نظارت فقیهان که نظریه علامه‌میرزای‌نائینی است، نظریه خلافت‌مردم‌با نظارت‌مرجعیت‌که نظریه آیت‌اله‌شهید سید محمد باقر صدر است، نظریه ولایت‌انتخابی‌مقیده‌فقیه‌ که توسط آیت‌اله‌منتظری ارائه شده، نظریه دولت‌انتخابی‌اسلامی که نظریه شیخ‌محمدجواد مغنیه‌و شیخ‌محمد مهدی‌شمس الدین است و نظریه وکالت‌مالکان‌شخصی‌مشاع‌که نظریه مرحوم‌دکتر مهدی‌حائری‌یزدی می باشد، قرار دارد.
در این گفتار نظریات فوق در قالب سه گروه کلی ارائه خواهد شد. گروه اول ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، گروه دوم ولایت انتخابی مقیده فقیه و گروه سوم حاکمیت مردم در محدوده دین می باشد.

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان

در این گروه نظری حاکمیت از آن خداوند است و خداوند این حاکمیت را به ترتیب به پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد هم به دلایل عقلی و نقلی استنباط می شود که حاکمیت به فقها به ارث می رسد. در این نگاه، همه فقها به صورت همزمان دارای ولایت هستند و چنانچه شرایط علمی و اخلاقی را داشته باشند هیچکس را بر دیگری برتری نیست و همه دارای ولایت سیاسی بر جامعه می باشند لکن در صورت تعدد فقها راهکار حق تقدم ارائه می شود؛ بدین معنا که هر کس زودتر تشکیل حکومت داده و بسط ید نماید نسبت به دیگران مقدم بوده و دیگر فقها باید در حوزه سیاست و امور اجتماعی وی را اطاعت نمایند. در این گروه نظری مردم مولی علیهم بوده و موضوع ولایت واقع می شوند و دخالت مردم در حکومت یا با «اذن فقیه» مشروعیت دارد و یا در شرایط «اضطرار» به منظور جلوگیری از وهن نظام محدود می شود. مردم در نصب و عزل فقیه هیچگونه دخالتی ندارند و فقیه را خداوند تعیین می کند و به همین ترتیب مردم در عزل فقیه نیز دخالتی ندارند و با همان شروطی که فقیه به ولایت می رسد(فقاهت و عدالت)، به محض از دست دادن آن هرک از آن شروط نیز «منعزل» شده و به عبارت دیگر خود به خود ولایت را از دست می دهد. در این مورد کار نهاد خبرگان در حقیقت کشف و اعلام می باشد. در این دیدگاه حاکم فقط در برابر خداوند مسئول بوده و در مقابل مردم تکلیفی به پاسخگویی ندارد زیرا از سویی مشروعیت خود را از خداوند گرفته است و از سوی دیگر اهرم «عدالت» به عنوان اهرم مؤثر نظارتی(نظارت درونی) فرض می شود. تفکیک قوا در برابر رهبری وجود ندارد و رهبر می تواند از باب اعمال ولایت آن را نادیده بگیرد. در این نظریه حوزه اقتدار حاکم تمام امور عمومی است زمانی که مسئله خصوصی در تعارض با امور عمومی قرار گیرد حاکم وارد می شود و تنها قید اختیارات حاکم اسلامی «مصلحت» می باشد.
آیت اله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و آیت اله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی و آیت اله لطف اله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر اساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد – نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. آیت اله جوادی آملی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد.

موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌ های امام خمینی(ره) نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هر آنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
به نظر آیت اله مصباح یزدی، نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود. وی همچنین معتقد است: «بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است. بلکه بیعت کردن مردم زمینه اعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان
در این نظریه نیز حاکم خداوند است و بعد از او پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نهایتاً فقها حکومت دارند. در این گروه نظری ولایت یک ولایت بالقوه بوده و بالفعل نمی باشد بدین مفهوم که همه فقهای عادل این استعداد را دارند که حاکم شوند و ملاک برای حاکم شدن «مراجعه مردم» به یکی از فقهاست. مردم حکومت فقیه را به فعلیت می رسانند و در عین حال حق مراجعه به غیر فقیه را ندارند. در این نظر مجلس خبرگان حق تعیین کننده در انتخاب و عزل رهبر دارد. با توجه به نقشی که مردم در زمان تأسیس دارند به هر حال حکومت بخشی از ملک مردم بوده و بر اساس قواعد متعدد از جمله قاعده تسلیط بعید نیست که مردم بتوانند در حکومت دخالت کنند لکن این دخالت به شرطی است که مردم دارای رشد و آگاهی باشند و در غیر این صورت فقیه رأساً می تواند اقدام نماید.
نکته تعیین کننده این است که نگاه این گروه نظری به حکومت یک نگاه قراردادی است بدین معنا که زمانی که مردم به فقیه مراجعه کرده و ولایت را به او می سپارند در حقیقت قراردادی بین فقیه و مردم منعقد می شود و ممکن است ضمن این قرارداد مردم به شروطی تأکید داشته باشند و این امر با فقیه است که قبل از پذیرش مغایرت و عدم مغایرت این شروط با شرع را بررسی نماید و چنانچه این شروط را پذیرفت ملزم به اجرای آنهاست. از این منظر فقیه در چهارچوب این شروط مقید می شود و بدین لحاظ این نظریه را ولایت مقیده گویند. یکی از مهم ترین مصادیق این شروط قانون اساسی است. بنابراین در این نگاه قانون اساسی شرط ضمن عقد است و رهبر در صورت پذیرش ملزم به عمل بر اساس آن است. در حقیقت به اعتقاد این گروه نظری دو محدوده «شرع» و «شرط ضمن عقد» برای ولی فقیه وجود دارد.
با توجه به مطالب فوق الذکر چند نتیجه عملی حاصل می شود: نخست آنکه خبرگان نماینده مردم اند(بر خلاف نظر اول که خبرگان کارشناسان مورد اعتماد مردم هستند) و لذا اینجا نظریه کشف وجود ندارد و خبرگان بر اساس خواست مردم یک نفر را از بین گزینه های متعدد «انتخاب» می کنند. دوم آنکه در خصوص عزل و برکناری رهبر قاعده کشف از انعزال وجود ندارد و رهبر صرفاً بر اساس شرع کنار نمی رود و ممکن است «عزل» او به جهت تخلف از شرط باشد. سومین نتیجه این است که مردم حق الزام حاکم به رعایت قانون اساسی را دارند و به عبارت دیگر مردم بر اساس شرطی که گذاشته اند حق نظارت بر حاکم را به لحاظ عدم تخلف از شرط ضمن عقد را دارند. و نتیجه چهارم اینکه در این دیدگاه بیعت «انشاء تولیت» است(بر خلاف گروه نظری اول که بیعت را اقرار می کردند). در این دیدگاه یک نوع رضای بین طرفین برای بیعت وجود دارد و به عبارت دیگر مردم در مشروعیت مشارکت دارند.
از مهم ترین قائلین این نظریه آیت اله منتظری و میرزای نائینی می باشند. از نظر آیت اله منتظری اختیارات رهبر و حاکم در اینجا عام است و کل حوزه عمومی را در بر می گیرد و در زمان اضطرار هم از دایره شریعت نمی تواند خارج شود. مانند گروه نظری اول تشخیص دهنده مصلحت خود شخص حاکم است ولی بعید نیست که برای تشخیص مصلحت، در چهارچوب شرط ضمن عقد(قانون اساسی) امکان مراجعه به سایر نهادها هم وجود داشته باشد. حقوق و آزادی های مردم در این گروه نظری اصالت دارد و نیاز به تنفیذ حاکم نمی باشد. بنابراین حاکم برای تحدید یا نقض این آزادی ها نیاز بعه دلیل دارد و مهم ترین دلیل هم در اینجا همان قانون اساسی است که به امضاء طرفین رسیده است. همچنین مشارکت مردم نیازی به اذن حاکم ندارد و دارای جایگاه ویژه است. ایشان در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، عنوان می‌کند: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایل که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت، داشته، دلالت دارد». وی می‌نویسد: « واگذاری ولایت یک نوع قرارداد و معامله بین والی و مردم است و بیعت و دست در دست هم گذاشتن وسیله انشاء و تمامیت یافتن این قرارداد است».
از نظر نائینی غایت حکومت همان حکومت معصوم است اما در نبود معصوم فقها دارای نیابت عام هستند. این نیابت به دو صورت می تواند در جامعه سیاسی تحقق یابد. حالت اول: مجلس مقنن مهم ترین رکن نظام است و مرکز تصمیم گیری ها «مجتهد» است. حالت دوم: در صورت عدم وجود مجتهد لااقل اذن مجتهد وجود داشته باشد. از نظر نائینی لازم نیست حتماً فقها در مدیریت نظام باشند اما سیطره عام را باید از باب نیابت خود داشته باشند. از نظر او حکومت اسلامی باید دارای سه عنصر «شورویت»، «محدودیت» و «نظارت پذیری» باشد. در حقیقت از نظر این عالم دینی اولاً حکومت امانت مردم است و به همبن خاطر حق مشارکت در امور و حق مؤاخذه حکام را دارند. ثانیاً به دلیل عدم وجود فردی که واجد شرایط عصمت باشد وجود اهرم «محدودیت» و «نظارت پذیری» انکارناپذیر است. در بینش اسلام، وظیفه نظارت مردم که به مثابه حقّی برای آنان مقرّر شده است، جایگاه ویژه ای دارد. این وظیفه حق گونه، از دیدگاه مرحوم نائینی، در نظام استبدادی قابل تحقّق نیست و فقط در «نظام ولایتی» مورد نظر مرحوم نائینی امکان حصول آن وجود دارد و بر این اساس مردم می توانند حکومت را در عدم انجام وظیفه خود مورد موءاخذه قرار دهند: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و د
ر اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیّان را در گردن نخواهند داشت. ملّتی را که متنعّم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند، محتسبین و اباه و احرار و احیا خوانند.»
باید گفت که در نگاه میرزای نائینی یک نوع تناقض وجود دارد از سویی فقها دارای مشروعیت عام هستند اما لازم نیست در رأس نظام باشند و اگر هم در رأس نظام باشند برای اینکه آنها را از نظارت مصون بدانیم عنصر «عدالت» کافی نبوده و عنصر «نظارت» لازم است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود «عصمت» عنصر «محدودیت» لازم است و در نتیجه خروجی نظر ایشان همانند نظر آیت اله منتظری می باشد.
برخی از مدافعان نظریه انتخاب نیز بعضی از سخنان و نوشته ‌ها و استفتائات امام خمینی(ره)، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل یکصد و یازدهم که به امکان عزل رهبر و اصل یکصد و چهل دوم که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند.

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین
این گروه نظری مشتمل بر چهار نظریه در بین اندیشمندان اسلامی است: نخست «نظریه دولت انتخابی اسلامی» است که آن را می توان به برخی از آثار شهید صدر و آثار مرحوم محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین منتصب کرد. دوم «نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع» است که دکتر مهدی حائری آن را مطرح نموده است. سوم «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» می باشد که این نظر نیز در برخی از آثار شهید صدر قابل جستجو است. و چهارم «نظریه حکومت دموکراتیک دینی» است که حاصل اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش می باشد. این نظریات از جهت مبانی و شایستگان حکومت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: نظریه دولت انتخابی

دانلود فایل پایان نامه نظام حقوقی اسلام

و با ترتیب است. «این الزام و اجبار قانونی در نزد قدما در وجود فرشته ی عدالت تظاهر کرده و او را به صورت انسانی زیبا و نامرئی مجسم کرده بود که با یک دست ترازو و با دست دیگر شمشیر داشته است. از این تصویر در افسانه های قدیم یونان به نام «الهه ی عدالت» نیز یاد شده است. مشخصات این فرشته، چهره ی زیبا و قیافه ی با شکوه زنی بود که در دست راستش شمشیر پهن و کوتاهی داشت و در دست چپش ترازوئی بود. این تصویر مبیّن معنای زیر است:
با ترازو عدالت و دادگری را در جهان برقرار خواهم کرد و جقوق افراد را تأمین می نمایم و با شمشیر از حریم عدالت پاسداری خواهم کرد و متجاوزان به حقوق دیگران را مجازات می کنم و بر این اساس است که گفته اند: شمشیر بدون ترازو نماینده وحشیگری و لجام گسیختگی و ترازوی بدون شمشیر نشان دهنده ی ضعف و ناتوانی است.»
در ادامه معنای عام و خاص قانون مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بند سوم: معنای عام و خاص قانون
قانون در معنای عام یعنی تمام مقررات و نظامات مصوب مقامات صالح و صاحب اختیار جهت وضع این قبیل مقررات می باشد. «وقتی در منابع حقوق از کلمه قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابر عرف به کار می رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد. پس، در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود.»
قانون در مفهوم خاص فقط به مصوبه قوه ی مقننه اطلاق می شود و حق هم همین است، زیرا اطلاق کلمه ی قانون، به مصوبات قوه ی مجریه به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا به موجب اصل۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تسرّی مفهوم قانون به مقررات موضوعه توسط قوه ی مجریه، به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
در گفتار بعد مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام
پس از آشنایی کلی با مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه، در این گفتار، مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بند اول «قانون از منظر علم فقه» و در بند دوم «جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی» مورد اشاره قرار می گیرد.

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه
فقه در لغت به معنای فهم است؛ چنان که در آیه کریمه قرآن آمده است: «بر دل هایشان مهر زده شده و لذا چیزی درک(فهم) نمی کنند.» اما در اصطلاح به معنی شریعت اختصاص دارد و عالم به دانش فقه، فقیه نامیده می شود.
به نظر مسلمانان، شرع یا شریعت شامل دستورهایی است که از سوی پروردگار بر پیامبرش جاری شده است. چنان که در آیه های شریف آمده است: «خداوند دین و آئینی را برای شما مقرر نمود که به نوح هم آن را توصیه فرموده بود و همانگونه که به تو(ای محمد) وحی فرمودیم به ابراهیم و موسی و عیسی نیز توصیه فرمودیم…» و «…ما برای هر یک از شما آئین و شریعت روشنی قرار دادیم…» و «سپس تو را(ای پیامبر) تحت امر الهی، راهنمای احکام و قوانین دین کامل مقرر فرمودیم پس از امر الهی پیروی کن و به خواست های کسانی که فاقد علم و آگاهی هستند موافقت نشان مده.»
پس نخستین قانون گذار، خداوند متعال است که مبادی شریعت اسلامی را اعم از دین و داوری و قوانین فرو فرستاده است. لذا طبیعی است که در دانش فقه و شریعت از عبادات و کلیه معاملات بحث می شود؛ همچنان که دانشمندان اصول مانند ابوحامد غزالی نیز این علم را از علوم دین شمرده اند.
به طوری که گذشت، احکام معاملات نیز نزد امم قدیم با عادات دین آمیخته بود و جدایی قانون از دین، تدریجاً در دنیای غرب شروع شده، آهسته آهسته پیشروی کرد و این جدایی در عصر درخشان امپراتوری روم به حد کمال رسید و امروزه قانون، متعلق به امور مدنی و اجتماعی و علم قانون(دانش حقوق)، مختص به حقوق موضوعه دنیوی است.
به طوری که دیدیم، فقه اسلامی، هم دین و هم قانون است. بنابراین مسائل آن به دو بخش بزرگ تقسیم می شود: اول بخش عبادات، متعلق به امور آخرت از قبیل: ایمان، نماز، زکات، روزه و حج که این بخش خارج از بحث ماست. دوم بخشی که در امور دنیوی و احکام قانونی سخن می گوید. این بخش نیز به تقسیمات دیگری منقسم می شود که اهم آنها قوانین کیفری و معاملات می باشد.
قوانین کیفری در جنایات و بزهکاری ها مانند: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف و مجازات و متفرعات آنها از قبیل قصاص، حدود و دیات سخن می گوید. قسم مناکحات در ازدواج، طلاق و فروع آنها مانند: عده، نسب، نفقه، حضانت، ولایت، وصایت، و ارث بحث می کند که امروز به قوانین احوال شخصیه و قانون خانواده معروفند. قسم معاملات در امور مالی و متعلقات آن از حقوق، التزامات و عقود بحث می کند، مانند احکام خرید و فروش، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، حواله، کفالت، حوالت، شرکت، صلح، غصب، اتلاف و نظایر آنها.
هر گاه کسی کتب و مقاله های فقهی اسلامی را ورق بزند، همه آنها را در روش نگارش و تبویب، مشابه می یابد؛ که از عبادات، شروع می شوند و به قسمت های دیگر از قبیل جزائیات و معاملات می پردازند و اگر در تبویب ابواب، گاهی در میان مؤلفان اختلافی دیده شود، به هر حال در اساس نگارش و اسلوب، فرقی آشکار با یکدیگر ندارند.
علاوه بر همه اینها مسائل دیگری در کتب فقه یافت می شود که مهم ترین آنها مسائل مربوط به مرافعات و سیر و امور کشورداری است که بخش مرافعات آن شامل دادرسی و دعاوی و ادله و وسایل اثبات دعوی و بخش دوم یعنی سیر، شامل احکام جهاد، غنایم، امان، پیمان بستن با ذمیان، اختلافات مذهبی و احکام جنگ و آشتی است که امروز در زمره قواعد حقوق بین الملل می باشد و در بخش سوم از خلافت، حکومت، وزراء، استانداران، تشکیلات کشوری، امور ارتشی، اقتصاد، جزیه و مالیات که امروز داخل در قوانین اداری و مالیاتی است، بحث می کند. حال با توجه به مطالبی که در گفتار قبل در مورد نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون اشاره شد، در ادامه ی بحث جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی بررسی می شود.

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی
دیدگاه های مختلفی در مورد تعلق حقوق اسلام به یکی از نظام های حقوق مدون و غیرمدون وجود دارد که در این بند مورد نقد قرار می گیرد.

الف: دیدگاههای‌موجود
درباره‌این‌که‌آیا نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است‌یا جزو گروه‌حقوق‌غیرمدوّن‌و اینکه‌حقوق‌اسلام‌به‌کدامیک‌نزدیکتر است، دو نظر وجود دارد.
الف-۱: نزدیکی‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غیرمدوّن: عده‌ای‌معتقدند حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غیرمدوّن‌نزدیکتر است‌تا به‌حقوق‌مدوّن. اینان‌بدون‌این‌که‌استدلالی‌در کلامشان‌باشد، می‌گویند: حقوق‌اسلام‌حقوق‌کلیات‌نیست، حقوق‌موارد است، نزدیک‌به‌حقوق‌انگلیس‌البته‌با یک‌تفاوت‌بنیادی. سیستم‌موردی، بر مبنای‌سابقه‌است. در حقوق‌نوشته‌کلیات‌وجود دارد. در حقوق‌موردی‌کلیات‌وجود ندارد. پس‌حقوق‌اسلام‌دورگه‌است.»
الف-۲: نزدیکی‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌و یا زیرگروه‌بودن‌آن:‌بنا بر نظر دوم، حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌نزدیک تر و یا اصولاً‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌قرار می‌گیرد. در مقام‌داوری‌بین‌این‌دو نظر، نظر دوّم‌بنا بر ادلّه‌زیر پذیرفته‌است.

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن
ب ـ۱: به‌صورت‌قانون‌بودن‌منابع‌اصلی: منابع‌حقوق‌اسلام‌را از جهتی‌می‌توان‌به‌دو بخش‌کلی‌تقسیم‌کرد. منبع‌اصلی‌و ریشه‌ای‌و منابع‌فرعی‌و تبعی. فرق‌منابع‌اصلی‌و منابع‌فرعی‌در این‌است‌که‌منابع‌فرعی‌مستقل‌نبوده، بازگشت‌آنها به‌منابع‌اصلی‌است. بدین‌معنا که‌منابع‌فرعی‌نظیر اجماع‌وقتی‌اع
تبار دارند که‌کاشف‌از منبع‌اصلی‌باشند. منابع‌اصلی‌در فقه‌امامیه‌عبارت‌است‌از کتاب‌و سنت‌و عقل‌و منابع‌فرعی‌عبارت‌است‌از شهرت، سیره‌متشرّ‌عه‌و بناء عقلا. از بین‌منابع‌اصلی، قرآن‌و قسمت‌اعظم‌سنت‌که‌همان‌روایات‌باشند، نقش‌اساسی‌تری‌را در استنباط‌حقوق‌اسلامی‌ایفا می‌کنند. قرآن‌و روایات‌از زمره‌قوانین‌نوشته‌محسوب‌می‌گردند زیرا اکثر قواعد حقوق‌اسلام‌به‌صورت‌کلی‌در قرآن‌و روایات‌آمده‌است‌و بحث‌سابقه‌قضایی‌اصلاً‌در این‌دو منبع‌مطرح‌نیست.
ب ـ۲: اهمیت‌تفسیر و وجود مکاتب‌مختلف‌تفسیری: وجود مکاتب‌تفسیری‌متعدد در حقوق‌اسلام‌و انواع‌و اقسام‌روش های‌تفسیری‌در این‌نظام، خود بهترین‌دلیل‌بر ارزش‌تفسیر در این‌نظام‌و بهترین‌دلیل‌بر این‌است‌که‌نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است.
ب ـ۳: نقش‌بسیار ضعیف‌رویه‌قضایی: گرچه‌پاره‌ای‌از تصمیمات‌قضایی‌پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) مبنای‌صدور فتوا در موارد مشابه ‌برای ‌قضات ‌بوده ‌است ‌ولی ‌این ‌دلیل ‌آن ‌نیست ‌که‌ حقوق ‌اسلام ‌شبیه‌ کامن‌لا است‌زیرا تصمیمات‌قضایی‌به‌صورت‌روش‌مستمر در نیامده‌است. به‌تعبیر دیگر استناد فقها به‌تصمیمات‌قضایی‌پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، نه‌به‌معنای‌قاعده‌سابقه‌است‌که‌در حقوق‌غیرمدوّن‌وجود دارد، بلکه‌برای‌استنتاج‌قاعده‌و قانون‌است‌و لذا بحث‌رویه‌قضایی‌بدان‌معنا که‌در حقوق‌غیرمدوّن‌ مطرح‌است، در اسلام‌جایگاهی‌ندارد.
نتیجه‌آنکه‌حقوق‌اسلام‌از زمره‌حقوق‌مدوّن‌محسوب‌می‌شود و همان‌طور که‌ملاحظه‌شد در حقوق‌مدوّن، قانون‌و تفسیر نقش‌بسیار مهم‌و اساسی‌دارند. قانون‌منبع‌مستقیم‌و اصلی‌ایجاد حقوق‌است. همچنین‌تفسیر قانون‌دارای‌ارزش‌بسیار زیادی‌است. بدین‌ترتیب‌در نظام‌حقوق‌اسلام، قانون‌و تفسیر آن‌ارزش‌زیادی‌پیدا می‌کند و لذا اهمیت‌قانون گذاری‌و قانون‌نگاری‌روشن‌می‌شود.
به صورت کلی باید گفت که در نظام حقوقی اسلام قانون گذاری از سویی کشف قواعد حقوقی است بدین صورت که قانون گذار اسلامی ملزم است با رجوع به قرآن و سنت که در واقع منابع اولیه احکام اسلامی هستند قواعد حقوقی را کشف کند و از سوی دیگر باید با تکیه بر عقل و خرد در موارد سکوت و به هنگام نبودن نص شرعی درباره مسائل تازه ای که در زندگی اجتماعی مطرح می شوند با استناد به اصول کلی حقوق اسلام قوانین را ایجاد نماید.

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی

در بخش گذشته به تشریح مفهوم قانون گذاری پرداخته شد؛ در این بخش مفهوم نظام ولایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. مطالب این بخش در قالب دو گفتار ارائه خواهد شد؛ گفتار اول در مورد «اقسام حکومت دینی و نظام ولایی» بحث می کند و گفتار دوم به «بررسی نظریه های اندیشمندان درباره اصل نظارت فقیه و ولایت فقیه» خواهد پرداخت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی
این گفتار در قالب سه بند ارائه می شود در بند اول «مفاهیم کلی» بحث می شود، بند دوم در مورد «انواع مشروعیت در نظام سیاسی» است و بند سوم «واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت» را مورد بحث قرار می دهد.

بند اول: مفاهیم کلی
تحت عنوان مفاهیم کلی، مفهوم ولایت در لغت و عرف و مفهوم کلی ولایت در فقه و نهایتاً مفهوم ولایت فقیه بحث می شود.

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف
براى یافتن مفهومِ فقهیِ ولایت، باید نگاهى کوتاه به مفهوم لغوى و عرفى «ولایت» داشته باشیم. «ولایت» را لغویان از ریشه «وَلیْ» به معناى پیوستگى و قرابت مى دانند که از آن واژه هاى فراوانى اشتقاق یافته است.
«ولایت» را در تلفظ به فَتح «واو» و کسر «واو»، هر دو مى توان خواند و از نظر معنا، علاوه بر این که به مفهومى مصدرى اشاره دارد، از امارت و فرمان روایى نیز به عنوان یک حرفه و شغل حکایت مى کند. و همین امارت و تدبیر از معانى و مفاهیمى است که اهل لغت براى «ولایت» بر شمرده اند. علاوه بر این دو معنا، معانى دیگرى که در فرهنگ هاى لغت براى «ولایت» به چشم مى خورد عبارت اند از: محبّت، نصرت، سلطان، قیام به امر خطه و موطن هر کس. و از آن جا که ریشه اصلى واژه با همان معنا و «موضوع له» لغوى، به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است، نمى توان معانى شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظى دانست. علاوه بر صراحتِ گفتار لغت نویسان در معنایِ ولایت و این که امارت و تدبیر از معانى ولایت است، مراجعه به متون اصیل عربى، این حقیقت را آشکار مى سازد که کاربرد ولایت در طى امارت و حاکمیت سیاسى، گستردگى و شیوع خاص دارد، به طورى که ادّعاى انصراف «ولایت» به امارت و تدبیر، گزاف نیست. مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد. به عنوان نمونه «ابن قتیبه» در «الامامه و السیاسه» از زمامدارى حاکمان به «ولایت» تعبیر مى کند؛ مثلاً مى گوید: ولایه عمر بن الخطّاب «خلیفه دوم» و یا مى گوید: ولایه الولید، ولایه الحجّاج، ولایه یزید بن عبدالملک، ولایه هشام بن عبدالملک. طبرى و ابن اثیر نیز مکرّراً براى امارت و حاکمیّت سیاسى، از واژه «ولایت» بهره مى گیرند و عنوان هایى مثل: ولایه عبدالله بن عامر، ولایه زیاد، ولایه مروان بن محمّد، نمونه فراوان دارد و در تمامى این موارد، معناى ولایت، همان امارت و سرپرستی دولت است.
به علاوه و مهم تر این که در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) نیز «ولایت» معناى لغوى خویش را حفظ کرده است و بدون آن که داراى حقیقت شرعیه شود، در همان مفاد و محتواى عرفى به کار مى رود. و در بسیارى از استعمالات که در آیات و روایات شاهدیم، واژه ولایت و واژه هاى دیگرى که با او از یک ریشه گرفته شده اند مثل ولیّ، والى و مولى استفاده مى شوند، و منظور از آن ها ولایت تدبیرى و تنظیمى است؛ مثلاً در آیه ولایت: «همانا یاوران و خیرخواهان واقعی شما (بعد از) خداوند، پیامبر و مؤمنانند. مؤمنان(یعنی) همان کسانی که نماز بر پا می دارند، و حتی در حال رکوع زکات می پردازند.» به اعتقاد مفسّران شیعه، منظور از ولیّ، تدبیر و اولویّت در تصرّف است. در روایت متواتر غدیر نیز این معنا را از پیامبر اکرم(ص) شاهدیم: «هر که من مولای اویم پس این علی مولای اوست.».
نمونه دیگر براى این حقیقت، نهج البلاغه است، آن جا که مى فرماید: «ویژگی های حق ولایت به آنها (خاندان پیامبر) اختصاص دارد.» و در خطبه اى دیگر در اشاره به موضوع مهم حقوق متقابل جامعه و دولت اسلامى مى فرماید: «…بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خداوند بر هر دو گروه لازم شمرد…». در احادیث سایر امامان معصوم نیز وقتى از ولایت سخن به میان مى آید، انصراف به ولایت تدبیرى و تنظیمى ایشان دارد. مثل روایت مشهور: «بُنى الإسلام عَلى خمسه اشیاء: على الصلوه و الزکوه و الحج و الصوم و الولایه».

ب ـ مفهوم ولایت درفقه
ولایت در فقه به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می‏شود:

ب ـ۱: ولایت تکوینی
‏«ولایت تکوینی» به معنای تصرّف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‏کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

ب ـ۲: ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» دو قسم است:
۱ـ قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: «و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد»، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، امام صادق(ع) در این مورد فرموده است: «هر آنچه را که خداوند به پیامبرش تفویض کرده است، پس به ما(اهل بیت علیهم السلام) نیز تفویض نموده است.» آیت اله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر

دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

ولایی چنین استنباط می شود که اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که(مقنن) است(دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.
به طور مختصر اشاره می شود که با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است که قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسک به احکام اولیه و در موارد ضرورت احکام ثانویه، اداره حکومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می کند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی که وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احکام حکومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

۲ـ سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی
با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مکان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعی
۱ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون کرد؟ آیا همه احکام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون کرد یا خیر؟
۲- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حکم کلی منطقه الفراغ در احکام اسلامی چیست؟
۳ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احکام فرعیه شرعیه) باشد چه مشکلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟
۴ـ جایگاه احکام حکومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟
۵ـ نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟
۶ـ قانون گذاری پس از استقرار حکومت ولایی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته است؟

۳ ـ سابقه ی علمی

این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احکام شرعی را به دو
دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می کردند. مسائلی که در کتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را که از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.
سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود که اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا که قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه ی موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافاتی به وجود می آمد. به ویژه که شماری از خلفا به انگیزه هایی خاص از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روز گسترش می یافت و بیش از پیش کار فقیهان را در استباط احکام دشوار می ساخت. در این میان شیعیان که گفتار اهل بیت(ع) را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلائی را احساس نمی کردند تنها مشکل آنها فشارهای سیاسی قدرت های حاکم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بوده که آن را هم شیعیان با فداکاری های خود جبران می کردند و با تماس های آَشکار و نهانی که با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد کلی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احکام و پاسخ به نیازهای گوناگون شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنت چون همانند شیعیان به امامان نمی نگریستند برای پُر کردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حکومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پُر کنند. بدین گونه بود که مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیر منصوص تقسیم شد و در غیر منصوص «قیاس»، «استحسان»، «استصلاح» و… به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند.
در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتکاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سکوت قانون هستند.

در برابر دیدگاه سکوت قانون و روا بودن قیاس، برخی از متفکران شیعی و از اهل سنت سلفیه و ظاهریه قرار دارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان «مالانصٌ فیه» وجود ندارد بلکه برای همه ی امور مورد نیاز انسان ها در همه ی شئون زندگانی حکم الهی تشریع شده است. شیخ مفید و ابن قیم از این دسته اند.
گروهی از متفکران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید کاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سکوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی که اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند که در این مقاله با تأکید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.
به طور مشخص اشاره می شود که علاوه بر موارد فوق الذکر آیت اله جوادی آملی نیز کتاب “ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت” را به رشته تحریر درآورده که در آن علاوه بر ذکر اهداف، ضرورت و وظایف حکومت ولایی به پاسخ به پرسش هایی پیرامون نظریه ولایت فقیه پرداخته است که به طور مشخص مبحث قانون گذاری را مورد بررسی قرار نداده است. کتاب “حکومت ولایی” دکتر محسن کدیور نیز علاوه بر تشریح انواع ولایت به بررسی ادله اثبات ولایت فقیه پرداخته است. این کتاب را نیز به طور دقیق نمی توان به عنوان یک پژوهش دقیق در باب قانون گذاری قلمداد کرد. کتاب دیگر کتاب “دین و دولت در اندیشه اسلامی” محمد سروش است که بیشتر به بررسی خواستگاه دولت اسلامی و اصول و مبانی نظام ولایت فقیه می پردازد.
به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.
با توجه به عنوان پایان نامه حاضر، کتاب “ولایت فقیه” حضرت امام خمینی(ره) و کتاب “مجموعه آثار و رسایل” شیخ فضل اله نوری(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفته که نظرات این دو بزرگوار را پیرامون مبحث قانون گذاری در نظام ولایی از میان این دو اثر و نیز سایر آثار آنان می توان دریافت.

۴ ـ هدف

نظام حقوقی کشور ما برگرفته از نظام حکومتی ولایت فقیه است. آنچه که مسلّم است در این چند دهه در حوزه ی نظری «نظام ولایی» قلم فرسایی بسیاری شده است ولی باید اذعان داشت که هنوز حوزه های بسیاری از ملزومات نظام ولایی نامکشوف مانده است. یکی از این حوزه ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته حوزه ی قانون گذاری در نظام ولایی است. این امر مسلم است که اگر نظام قانون گذاری یک کشور همراه با درایت، تدبیر، حکمت، تیزبینی، واقع بینی و همه جانبه نگری باشد، می تواند به همه ی اهداف حکومت جامه ی عمل بپوشد و جامعه ای سرشار از عدالت، امنیت، رفاه و آسایش را بنیان گذارد.
هدف این مقاله آن است که ضوابط قانون گذاری در نظام ولایی را خصوصاً در حوزه ای که به «مالانصٌ فیه» معروف است به بوته ی نقد بگذارد. و از این رهگذار آسیب ها چالش هایی را که نظام جمهوری اسلامی ایران(به عنوان مصداق عینی نظام ولایی در دنیای حاضر) در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی با آنها روبروست، بررسی و برای حل آنها چاره جویی کند.

۵ ـ فرضیه ی تحقیق

در این پایان نامه فرض بر این است که به لحاظ شرایط متغیّر زمان و مکان و تغییر نیازهای اجتماعی، فقه برخی از کارکردهای خود را در جامعه مدرن از دست می دهد، لکن در شیوه استنباط فقهی به وسیله اندیشمندان اسلامی راهکارهایی ارائه شده که فقه اسلامی همواره خود را برای پاسخگویی به نیازهای زمان به روز نموده و روش هایی را برای قانون گذاری پویا و متناسب با زمان در چهارچوب اندیشه های نظام ولایی پیش بینی نموده است. و به نظر می رسد در نگاه فقهی قانون گذاری توسط قوه مستقل تقنینی در حیطه منطقۀ الفراغ امری پذیرفته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۶ ـ روش تحقیق

این پایان نامه می کوشد تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی با تأکید بر منابع کتابخانه ای و بررسی نظرات اندیشمندان متقدّم و متأخر اسلامی در حوزه فقه سیاسی شیعه کارکردهای قانون و شیوه های قانون گذاری پویا و متناسب با زمان را در نظام ولایی مورد بررسی قرار دهد.

۷ ـ طرح تحقیق

با عنایت به سؤالات تحقیق مطالب این پایان نامه طی سه فصل تقسیم بندی شده است: در فصل نخست در دو بخش به بررسی کلی مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی پرداخته خواهد شد. در فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی را طی دو بخش: جایگاه انواع قوانین در حکومت ولایی و بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی به نقد خواهد گذاشت. و نهایتاً فصل سوم با عنوان چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران نام گذاری شده، که در بخش اول آن چالش های نظری و در بخش دوم چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح بحث

در این فصل، مفاهیم «قانون گذاری» و «نظام ولایی» طی دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بخش اول به تبیین مفهوم قانون گذاری از منظرهای مختلف پرداخته و در بخش دوم مفهوم نظام ولایی بررسی می شود.

بخش اول: مفهوم قانون گذاری

در این بخش مفهوم قانون گذاری در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار اول «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوق موضوعه» و در گفتار دوم «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام» تبیین می گردد.

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه
این گفتار شامل سه بند است که در بند اول «معنای لغوی قانون»، در بند دوم «معنای حقوقی قانون» و در بند سوم «معنای عام و خاص قانون» مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: معنای لغوی قانون
قانون لفظی معرّب از اصل یونانی (Kanon) یا از اصل سریانی یا رومی و به احتمال ضعیف از فارسی است. در لغت برای لفظ قانون معانی متعددی ذکر شده است از قبیل: رسم، دستور، یاسا، مقیاس، سؤال، طرز و غیره، و در اصطلاح دانشمندان قانون به ضابطه ی کلیه ای گفته می شود که بر افرادی منطبق، و حکم همه ی آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود. این اصطلاح چنانکه در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده می شود، در مورد امور حقیقی از قبیل مسائل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم کرده اند.
در این جا مقصود از قانون همان قانون وضعی است که قانون گذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران و امثال آن لفظ قانون را در مورد آن به کار می برند. بنابراین در تعریف آن باید گفت: قانون دستورالعملی است کلی که از طرف افراد یا گروه های صاحب صلاحیت برای انتظام امور جامعه وضع می شود. بدیهی است جامعه ای که برای آن قانون وضع شده در صورت وجود شرایط و فقد موانع باید عمل خود را بر آن تطبیق دهد.
مقصود از لفظ «باید» این نیست که قانون وضعی همیشه به صورت دستورالعملی تحمیلی است، زیرا اگر در جامعه استبداد و دیکتاتوری حکمفرما باشد مسئله همین طور است؛ یعنی قوانین دستورالعمل هایی هستند تحمیلی، اما در جوامع آزاد که عقیده دارند قوانین باید با طبیعت جامعه سازگار باشد، و یا در جامعه ای که مقررات اسلامی در آن حکمفرما است که از مصالح و مفاسد واقعیه ی نوعیه سرچشمه گرفته اند بدون شک در این نوع جوامع، مردم خردمند، آگاه و معتدل قوانین را خود بطور طبیعی و بدون فشار به مرحله اجرا درمی آورند و به هیچ وجه اجرای قانون در مورد آنها نیازی به تحمیل و فشار ندارد.
لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
اعتباری، وضعی و قراردادی: که مفاد آن جمله ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
حقیقی و تکوینی: که حکایت از یک اعتبار لفظ الأمری می کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.
از آنجا که قانون در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با قانون در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیر می گردد، تفاوت جوهری و اساسی دارد، می توان اینگونه گفت که در جامعه اسلامی نیز مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را پذیرفته که حوزه های هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آنکه آیا اصلاً می توان در جوامع دینی قانون وضع نمود جای بحث های عمده و مبنایی دارد. در قسمت بعد معنای حقوقی قانون بررسی می شود.

بند دوم: معنای حقوقی قانون
بشر موجودی اجتماعی است و بنابر آنچه قدما گفته اند «مدنی الطبع» است و طبیعت وی اقتضا می کند که با افراد همنوع خود ارتباط داشته باشد. همین برقراری ارتباط با دیگران در عین حال که موجب همکاری و تعاون و حل مشکلات بسیاری در میان افراد جامعه است، باعث ایجاد اختلاف و کشمکش نیز خواهد شد زیرا حقوق و منافع فرد گهگاه با حقوق و منافع دیگران اصطکاک پیدا می کند و بر اثر این تعارض منافع، بدیهی است که اختلاف و منازعه نیز ایجاد خواهد شد. برای حل این اختلافات قانون وضع گردیده است که مولود فکر صائب و اندیشه ی توانای حقوقدانان و مصلحین بزرگ اجتماعات مختلف بشری است. بنابراین نتیجه می گیریم که قانون و در معنی وسیع، «حقوق» زائیده حالت اجتماعی بشر است. نکته قابل توجه در شناخت مفهوم قانون آن است که محدود به مقررات، نظامات و اصول مدوّن و مکتوب نیست زیرا اجتماعاتی هستند که قواعد و نظامات مکتوب و مدوّن ندارند و عادات و رسوم، حاکم بر روابط مردم است؛
مثل انگلستان که سمبل کشورهای دارای سیستم عرفی است. در این کشورها در تنظیم روابط مردم، عرف همان نقشی را بازی می کند که قانون در کشورهای دارای حقوق مدون ایفاء می کند؛ مثل کشور ایران و کشور فرانسه که حقوق مدوّن دارند. اینکه گفته شد قانون داری قوه الزام و اجبار است باید قبول کرد که مقنن هیچ گاه در صدد اشاعه فکر و عقیده ناصواب نیست و آنچه مقرر می دارد صرفاً برای حفظ منافع اجتماعی است و برای تحقق این منظور ناگزیر است برای متخلفین از قانون، مجازات تعیین و با توسل به قوهی اجرایی، مردم را به رعایت قانون ملزم نماید؛ بنابراین هر انسان عاقلی با توجه به اینکه اجرای قانون برای حفظ منافع افراد است باید با کمال میل به الزامات قانونی تن در دهد و اوامر و نواهی آن را پذیرا باشد. در واقع الزام و اجبار قانونی، باید به منزله ی یک فشار اجتماعی تلقی شود که لازمه ی زیست در یک اجتماع منظم

منابع تحقیق درمورد بخش های اقتصادی

جهت حمایت از سایر بخش های اقتصادی اموالی را در اختیار داشته باشد. بنابراین با توجه به این اصل می‌توان وظایف حاکمیتی و تصدی گری را از یکدیگر تفکیک نمود و صرفا امور حاکمیتی را که خطر امنیتی و حیاتی برای استقرار و دوام حکومت به دنبال دارد حفظ و سایر امور را به بخش خصوصی واگذار نمود تا هدف مهم مورد نظر مندرج در اصل ۴۴ که همان جلوگیری از بزرگ شدن دولت است تحقق یابد .

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت و مدیریت: اساسا بر طبق قواعد شرعی و مقررات موضوعه بخصوص قانون مدنی که قبلا از آن بحث کردیم لازمه تحقق مالکیت امکان تصرف، انتفاع و اعمال مدیریت هم جانبه مالک بر مال است و بدون این مهم عملا انتقال مالکیت معنا و مفهومی به دنبال ندارد. در دنیای علم مدیریت هم وضع به همین گونه است. به گونه ای که در هر نظام اقتصادی به دنبال داشتن مالکیت، مسئولیت ایجاد می شود و پاسخ گویی در مقابل این مسئولیت نیازمند داشتن مدیریت و اختیار لازم است. زیرا شک و تردیدی نیست که در دنیای علم مدیریت این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شده که داشتن اختیار و مسئولیت دو رکن اساسی یک مدیریت موفق محسوب می شود. داشتن مالکیت و در نتیجه مسئولیت بدون اعمال مدیریت و اختیار، سبب عدم پیشرفت و شکست در کارها خواهد شد و اختیار داشتن بدون مسئولیت موجبات سوء استفاده از مالکیت و قدرت را فراهم می آورد. به همین دلیل است که اقتصاد دانان اعتقاد دارند که معنا و مفهوم خصوصی سازی به وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها و مدیریت برای دارایی ها به طور همزمان است هر چند که لازم است که هر نظام اقتصادی تعاریف خود را از مالکیت مشخص نماید تا عرصه مدیریت در کنار مالکیت با سهولت محقق شود .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل ۴۴ قانون اساسی

از آنجایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم گیری دولت و سایر بخش های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظام های اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظام های کلاسیک اقتصادی پیروی نمی کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد . در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف اینکه میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آنجایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:
“در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است”.
– اصل چهل و سوم قانون اساسی با قیود نه‌گانه زیر در اجرای تعیین قلمرو فعالیت اقتصادی چنین مقرر می‌دارد:
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک و…
۲) تأمین شرایط و امکانات کار برای هم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه حرام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی…
۴) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵) منع افراد به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و…
۷) استفاده از علوم و فنون تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
– ذیل اصل چهل و چهارم شروط چهارگانه دیگری را در تعیین محدوده و قلمرو، بخش‌های اقتصادی این چنین مقرر نموده است: «مالکیت در این سه بخش (اقتصادی) تا جائیکه با اصول دیگر این فصل (فصل چهارم قانون اساسی – اقتصاد و امور مالی) مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تعقیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
به همین ترتیب سایر اصول فصل چهارم قانون اساسی هم در همین راستای تعیین محدوده و قلمرو بخش‌های اقتصادی تنظیم شده است.
– اصول قانون اساسی: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معاون، دریاها، دریاچه‌ها و… در اختیار حکومت اسلامی است که طبق مصالح عامه پشت به آن‌ها عمل نماید.»
– اصل چهل و ششم: «هرکس مالک جاهل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت پشت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
– اصل چهل و هفتم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
– اصل چهل و هشتم: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و… باید تبعیض در کار نباشد.»
– اصل چهل و نهم: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.»
– اصل پنجاهم: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
– اصول ۵۱، ۵۲ و ۵۳ موضوع وضع مالیات، بخشودگی، تصویب بودجه سالیانه کشور، واریز وجود درآمدی دولت به جای خزانه پرداخته است.
– اصول ۵۴ و ۵۵: تعیین دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی جهت رسیدگی به کلیه حساب‌های دولتی.
در واقع می توان گفت که قلمرو اصل ۴۴ به معنای واقعی آن همان توجه به آثار زیان بار و منفی هر یک از بخش های اقتصادی موجود در اصل ۴۴ در جامعه بوده است. زیرا در قرن اخیر تورم همراه رکود، فساد و بی عدالتی، کاهش رشد تولید و خدمات، عدم رونق اقتصادی لازم و … از بزرگ ترین ضعف ها و نارسایی های اقتصاد دولتی بوده که موجب شده اقتصاددانان برجسته دنیا حرکت به سمت خصوصی سازی را تشویق نمایند. لیکن نادیده گرفتن بخش اقتصاد دولتی و اجازه رشد تمام عیار بخش خصوصی آثار زیان بار دیگری را هم به دنبال داشته است. زیرا بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن منافع خود، یقینا زیان هایی را به اشخاص ثالث وارد می نماید که حاضر به پرداخت هزینه های آن نیست و یا اینکه در بعضی از موارد قادر به فعالیت و یا تمایلی برای تولید کالاهای عمومی ندارد برای مثال بحث دفاع از سرزمین، ایجاد امنیت، خدمات آموزش و پرورش و بهداشت عمومی جامعه از جمله این فعالیت ها است که بخش خصوصی به آن ورود پیدا نمی کند . به همین ترتیب گسترش و توسعه بخش اقتصاد تعاونی هر چند از یکطرف موجب افزایش قدرت مشارکت افراد از جهت مالی و در نتیجه سبب افزایش تولید و خدمات خواهد شد ولی از سوی دیگر طرف ممکن است به جهت اختلافات سلیقه ای، ضعف در مدیریت و ناتوانی در کسب و کار، موجبات ضرر و زیان خود و جامعه را فراهم نماید. بنابراین از آنجایی که تمامی بخش های اقتصادی مندرج در اصل ۴۴ در جهت افزایش تولید و یا ارائه خدمات عمومی امکان دارد که ضرر و زیان هایی را به محیط زیست وارد نمایند، به همین منظور است که در این اصل، رعایت سایر اصول قانون اساسی مندرج در فصل چهارم از جمله لزوم رعایت محیط زیست و وجود دستگاه نظارتی دیوان محاسبات، وجود خزانه کشوری و .. مورد عنایت قرارگرفته است.
لذا می بینیم که قلمرو و محدودیت هایی که در اصل ۴۴ نهادینه شده به منظور ایجاد تعادل در هر یک از بخش های اقتصادی است که جامعه از رشد افسار گسیخته و رشد نا موزون هیچ یک از این بخش ها دچار ضرر و زیان نگردد و مجموعه ی بخش های اقتصادی بتواند در کنار یکدیگر با خط مشی و سیاستگذاری مقنن موجب ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه گردند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که مجموعه این اصول قانون اساسی در راستای اهداف عالیه اسلام که اقتصاد را وسیله‌ای برای سعادت اخروی افراد و گسترش عدالت در جامعه می‌داند تدوین شده و موجب می‌شود که در کسب درآمدهای نامشروع و حرام جلوگیری گردد.
آن چه از مجموع این مباحث استنباط می شود اینکه مقنن در اجرای سیاست های اصول ۴۳ و ۴۴ مکلف است که در اتخاذ سیاست و خط مشی آینده، بخش دولتی را به اعمال حاکمیت که همان هدایت، نظارت و جهت گیری در موضوعات کلان اقتصادی و امنیتی می‌باشد الزام نموده و اعمال تصدی گری را به سایر بخش های اقتصاد خصوصی و تعاونی واگذار نماید و از همه مهمتر بسترهای قانونی لازم را جهت رشد و توسعه بخش های خصوصی و تعاونی در زمینه قوانین
تجاری، کار، سرمایه‌گذاری، امنیت و … به عمل آورد. با این اقدامات یقینا زمینه حضور همۀ بخش های اقتصادی و تعامل مطلوب در کنار یکدیگر امکان پذیر می گردد.
این موضوعات همان شرایط و قلمرو اساسی مورد نظر تمامی اندیشمندان اسلامی است که همگی به آن اهتمام جدی دارند و قانون اساسی هم به خوبی به آن توجه کرده است.

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی

اگر تا سده ی گذشته، تصوّر و اعتقاد دانشمندان و سیاستمداران بر این بود که سیاست جنایی پرداختن به پدیده ی جنایی که تنها مفهوم جرم را در بر می‌گرفت و نوعی مفهوم مضیق از جرم را به تصویر می کشید. اینک اعتقاد راسخ و جدی وجود دارد که دولت به مفهوم قوای حاکمه به تنهایی قادر نیست که به مبارزه ی علیه ی جرم و جنایت بپردازد. از اوایل سده‌ی بیستم عده‌ای از اندیشمندان اعتقاد داشتند که پیشگیری و مدیریت بزهکاری تنها در چارچوب حقوق کیفری محدود نمی گردد بلکه دیگر نظامهای حقوقی و نیز نظام جامعوی (تدابیر و ساز کارهای جامعه ی مدنی) در این امر سهیم هستند. این دانشمندان با شناساندن مفهوم انحراف یا کژروی در کنار جرم به عنوان دو شکل پدیده ی مجرمانه، هر دو عنصر را شایسته ی توجه هیئت یا بدنه اجتماع دانسته و معتقدند پدیده ی مجرمانه را باید با همکاری همه‌ی نهادهای دولتی، سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و سازمان مردم نهاد مهار کرد .
شک و تردیدی نیست که سیاست جنایی همچون هر سیاستی، تأثیر گذاری شدیدی از جریان های ایدئولوژیک دارد. در این معنا همانگونه که هر سیاست از اصول و آموخته های کلی یک اندیشه، یک تفکر، یک مکتب پیروی و مبانی خود را همواره در آن جستجو می کنند. پدیده ی سیاست جنایی هم در نظام های مختلف از این اصول ایدئولوژی پیروی می کنند و اصول و قواعد خود را بر این مبنا پایه گذاری می نمایند. نمونه بارز این تفکر در سیاست های جنایی کشورهای آزاد منش لیبرال (مردم سالار) با کشورهای غیر مردم سالار است که پیشرو این تفکر نظام مارکسیستی است که سیاست جنایی را متاثر ساخته است. به همین ترتیب ملاحظه می کنیم سیاست جنایی بر مبنای آموزه‌های علمی (جرم شناختی) تحت تأثیر مفاهیم خاصی از جمله گرایشهای کلاسیک (جرم شناسی) و گرایشهای نوین جرم شناسی (جرم شناسایی واکنش اجتماعی) و گرایشهای حقوقی فنی یا خاص (سیاست جنایی افتراقی) قرار داشته است. سیاست جنایی در طول تکامل خود از الگوها (مدلهای) سیاست دولتی و سیاست جامعوی در مقابله با پاسخ به پدیده ی بزه و انحراف عمل کرده است. یکی از مسائل مهم در عرصه و قلمرو سیاست جنایی مسئله چگونگی دریافت، پذیرش و قابلیت اجرا و کار آمدی راهبرد سیاست جنایی است که ممکن است پیش گیرنده یا سرکوب گر باشد در این طبقه بندی از سیاست جنایی سه سطح از سیاست جنایی خودنمایی می کند. سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی، در این قلمرو جای می گیرد.

در کنار این سه سطح از سیاست جنایی سیاست جنایی مشارکتی که شامل مشارکت جامعه‌ی مدنی که در چارچوب آن اهرمها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد قرار دارد.
به همین منظور مختصری را در خصوص مفهوم سیاست جنایی در سطوح ذکر شده بیان می نمائیم .

۱٫ سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه ی سیاست جنایی در یک دولت جامعه ی قانون مدار قرار می گیرد .
این سیاست عبارت است از تدبیر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. در واقع این نوع سیاست جنایی، سلیقه ی قانون گذاران مختلف در مورد انواع جرم انگاری و چگونگی رویارویی با پدیده ی مجرمانه است که تبلور آن در قوانین مختلف هر جامعه از جمله قوانین کیفری شکلی و ماهوی آن منعکس می شود. بر همین اساس است قوانین جزایی هر کشور، نماد ارزش های اساسی آن جامعه محسوب می گردد و قانون کیفری از آن ها نشأت می گیرد .
سیاست جنایی تقنینی فرایند یکسانی و یکنواختی نداشته بلکه مسیرهای کنار هم گذشته را دنبال می کند. در بیان سیاست های جنایی اغلب یک بی نظمی و عدم انسجام مشاهده می شود که گاهی از تکیه بر رفتار مجرمانه و گاهی از تاکید بر شخصیت مجرمانه و گاهی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … سر چشمه می گیرد.

۲٫ سیاست جنایی قضایی
به نحوه ی استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و به نحوه اعمال قوانین و مقررات موجود، سیاست جنایی قضایی گفته می شود که در حقیقت از اصل متغیر بودن تفسیر قوانین حقوقی و کیفری سرچشمه می گیرد. سیاست جنایی قضایی در مفهوم محدود و مضیق، در برگیرنده سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم ها، آراء و رویه های قضایی است. در واقع گوناگونی استنباط قضات از متون

منابع تحقیق درمورد عدالت اجتماعی

خصوصی پاداش الهی برای آنانی است که وظایف خود را از طریق کاری سخت و مشروع انجام می دهند.
مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی اسلام از یک طرف آن چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از طرف قران کریم حکم به قطع دست سارق یعنی متجاوز به حق مالکیت صادر شده است. همچنین اسلام برخی اسباب مجاز مالکیت را بیان کرده از جمله به عقد بیع در سوره بقره، جعاله در سوره یوسف و ارث در سوره نساء را می توان نام برد.
از طرف دیگر محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی وارد شده زیرا مالیکت خصوصی در طول مالکیت خداوند قرار دارد. این محدودیت ها گاهی به مالک مربوط می شود که می بایست برای تملک شرایطی داشته باشد، برای نمونه در سورۀ نساء می فرماید: «اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده به سفیهان ندهید ولی از عواید آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید» و به همین ترتیب برخی اشیاء مانند خمر و قمار را قابل تملک ندانسته است و در بعضی موارد همچون حرمت اسراف و تبذیر مربوط به حق تصرفات مالک در ملک خود مربوط می شود که در سوره های متعدد قرانی از جمله انعام اعراف، اسراء و …. مورد اشاره قرار گرفته است. نوع دیگر محدودیتهای مالکیت مربوط به واجبات مالی می شود که فرد باید به پرداخت آن اقدام کند. اهمیت این موضوع به گونه ای است که پس از نماز از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار است.
آیه ۴۳ از سورۀ بقره چنین فرموده است: «نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران نماز کنید».
بنابراین در منابع کلی شریعت اسلامی مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مانند ربا، احتکار و … برای صاحبان سرمایه ممنوع شده و در سطح دیگر شامل اصل اشراف ولی امر مسلمین به فعالیت های عمومی واصل دخالت دولت از باب رعایت عدالت اجتماعی برای حفظ منافع عمومی تاکید شده است. به همین جهت است که در اسلام، حقوق فردی از جمله مالکیت خصوصی در مرتبۀ دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد و یک حکومت اسلامی به جهت جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده ای محدود و خاص و با توجه به این مبانی نظری که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند قرار دارد ثروت های عمومی و طبیعی را در اختیار امام عادل و دولت اسلامی قرار داده است تا از آن برای تحقق مصالح مسلمانان از جمله عدالت اقتصادی، بهره گیرد و گردش ثروت را در همه طبقات تضمین نماید. یکی دیگر از اهدافی که در این ساختار مالکیتی اسلام در جهت مقابله با نظام سرمایه داری به کار گرفته شده تقویت روحیۀ تعاون است. زیرا در نظام سرمایه داری، مالکیت خصوصی زمینه ساز رقابت آزاد است که به مفهوم ستیز برای رسیدن به امتیازات اقتصادی محدود برای پیروزی در جدال برای بقاء است. این مفهوم به تنهایی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد و از دیدگاه قران کریم مومنات با یکدیگر برابرند (سوره حجرات آیۀ ۱۰) و باید در اموری که خداوند از آن ها با عنوان بر و نیکی یاد کرده با یکدیگر همکاری و تعاون کنند (سورۀ مائده آیه ۵) اسلام در نگاه خود به اموال عمومی و دولتی یکی از فلسفه های وجودی مالکیت عمومی را احترام به مصالح آیندگان می داند. زیرا اگر ملکی جزء اموال عمومی باشد دغدغه‌هایی که مسلمانان در آن سهیم هستند مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند. و این اعتقاد وجود دارد که اموال عمومی ملک هم مسلمانان است خواه آنان که در قید حیات هستند و خواه کسانی که متولد نشده‌اند و عموم مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند از ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت حق استفاده را دارند.

شایان ذکر است موضوع مالکیت در قوانین کشور در جایگاه مطلوبی قرار دارد. نگاه قوانین موضوعه بخصوص قانون اساسی و مدنی به موضوع مالکیت، آمیزه‌ای از رعایت قواعد شرعی، عرف و مصلحت جامعه با حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی در روابط اشخاص را ترسیم کرده لیکن در هیچ یک از این قوانین تعریف خاصی از مالکیت صورت نگرفته است. عده‌ای عقیده دارند که تغییرات و تحولات صورت گرفته در عصر حاضر در حوزه قلمرو و اوصاف مالکیت در جامعه حقوقی کشور موجب پذیرش این واقعیت شده که چون اوصاف اساسی و چارچوب مالکیت در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولات می‌گردد و این تغییرات ناشی از زندگی صنعتی دوران اخیر است در نتیجه تعریف مشخصی نمی‌توان از مالکیت ارائه نمود.
صرف‌نظر از این موضوع، حق مالکیت کاملترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را پیدا می‌کند. در قانون مدنی سه خصوصیت مطلق بودن (اصل تسلیط)، انحصاری و دائمی بودن برای مالکیت بر شمرده شده که اوصاف اساسی مالکیت را تشکیل می‌دهد. اما همانطوری که گفته شد این اوصاف به عنوان ویژگی‌های مطلق و تمام عیار محسوب نشده و دائماً دستخوش تغییرات و محدودیت‌های فراوانی بوده است.

این محدودیت‌ها که بر اصل مالکیت وارد شده به وفور در قوانین گوناگون بعد از تصویب قانون مدنی به چشم می‌خورد کما اینکه مشاهده می‌کنیم که در قانون اساسی که به عنوان قانون پایه و میراث مورد قبول تمامی آحاد جامعه بوده و امکان تخلف از اصول و ارزش‌های آن توسط هیچ مرجعی پذیرفتنی نیست به صراحت در اصول مختلف به این محدودیت‌ها اشاره نموده که بیشتر در باب منع سوءاستفاده از مالکیت است. از جمله این اصول که با صراحت و قاطعیت بیشتری به موضوع مالکیت پرداخته است می‌توان به اصول ۴۰، ۴۴ و ۴۷ اشاره کرد.
اصل ۴۰ هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
– اصل ۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است
به همین ترتیب در قانون مدنی هم مواد زیادی بخصوص مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۱۳۲ و … اوصاف و محدودیت های مالکیت را بیان کرده است.
از روح مجموع این قوانین چنین استنباط می شود که هر چند که قانون گذار از مالکیت و بخصوص از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند، لیکن این حدود اختیارات مالک نا‌محدود و مطلق نیست و دولت بنا به مصالح عموم این حق را محدود ساخته است و پیش‌بینی می شود به نسبتی که وظایف دولت در اداره امور جامعه افزایش می یابد از اختیارات و دامنه مالکیت اشخاص کاسته می شود. نگاهی به این قوانین بخصوص اصول ۴۳، ۴۴ قانون اساسی که میراث این سرزمین است خیلی از واقعیات را در خصوص ساختار و جایگاه مالکیت مبرهن می‌سازد.
در اصل ۴۴ گسترش مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت سه شرط مجاز داشته شده است. اولاً) این اصل می‌بایست با سایر اصول ویژه فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی منطبق باشد. ثانیاً) این اصل مورد رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. ثالثاً) اجرای این اصل موجب زیان جامعه شود.
به همین ترتیب قیود نه‌گانه مندرج در اصل ۴۴ تماماً بیان‌گر محدود کردن ساختار مالکیت است.
الزامی شدن رعایت این شروط بیان‌گر این واقعیت است که در نظام اسلامی، منافع عمومی جامعه بر مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری در جمعیت دارد و این همان مفهومی است که در حقوق اسلامی تحت عنوان مطلق نبودن حق مالکیت شخصی وجود دارد و هر جا اصل تسلیط (مالکیت فردی) با قاعده لاضرر (نفع عمومی) برخورد نماید حکومت با قاعده لاضرر است و این مفاهیم به درستی در قوانین اساسی و مدنی انعکاس یافته است.
بنابراین سیاستگذاران کشور در تعیین خط‌مشی و سیاست جنایی این بخش ملزم به رعایت شروط مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی در تعیین چارچوب مالکیت هستند و خط قرمز این محدود تا زمانی است که اجرای آن اصل موجب زیان جامعه نشود.
گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی

شک و تردیدی نیست که در اکثریت کشورهای دنیا ساختار و نظام اقتصادی آن ها در وهلۀ اول بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر آن جامعه شکل می گیرد تا بهینه سازی اقتصادی در نتیجه شکل گیری و جهت دهی این ساختار اقتصادی بر اساس این مبانی نظری و عقیدتی هدایت شود. در نظام و روح حاکم بر ساختار اقتصادی ملی ایران که بر اساس مبانی اسلامی شکل گرفته اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری است در جهت تامین عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت های مردمی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و …
اساسا گرایش هر دولت در حوزه های اقتصادی و میزان حضور هر دولت در عرصه های اقتصادی مبتنی بر تفکرات مکتبی و تعریفی است که این مکاتب از بازار دارند. کما اینکه می‌بینیم که در فضای دوران حاکم بر انقلاب صنعتی، آدام اسمیت بر اساس تفکرات لیبرالیستی، نظریه دولت نامرئی را در اقتصاد مطرح نمود. بر اساس این نظریه برای حداکثر شدن رفاه عمومی لازم است دولت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه، حداقل دخالت را داشته باشد در حالیکه در مقابل این تفکر، جان لاک با توجه به تفکر مارکسیستی خود بر نظریه قرار داد اجتماعی تاکید می نماید و راه حل پرهیز از تنازعات و عوارض ناشی از تداخل مالکیت های خصوصی را حضور پر رنگ دولت در عرصۀ بازار می داند.
این دو دیدگاه اقتصادی در زمان های نه چندان دور بر فضای اقتصادی کشورهای بلوک شرق در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به عنوان حامیان حاکمیت و مدیریت دولتی و بلوک غرب در رأس آن کشور انگلیس و امریکا و اروپای غربی در حمایت از گسترش مالکیت و مدیریت بخش خصوصی سایه انداخته بود.
بدون تردید این تفکرات اقتصادی در اکثریت اقتصاد کشورهای دنیا از جمله کشور ما در آن زمان تأثیر جدی به جای گذاشته بود. به گونه ای که علیرغم تلاش کشورهای غربی در رواج خصوصی سازی و گسترش تعاونی ها در ایران کماکان می بینیم که اقتصاد دولتی و حاکمیت دولت در تمامی عرصه ها بخصوص با ایجاد و گسترش شرکت های دولتی پر رنگ تر می شد.
لیکن با وقوع انقلاب اسلامی ایران که متاثر از تعالیم روح بخش اسلام و قرآن بود توجه به اقتصاد و ساختارهای قلمرو اقتصادی حاکم بر جامعه با دگرگونی ها و تحولات عمیقی روبرو شد.
نگاهی به مذاکرات، مباحثات و دیدگاه های راجع به فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی در نزد علما و واضعان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دقیقا می توان به ماهیت و مفاهیم اصل ۴۴ پی برد.
اصل ۴۴ که ساختار اقتصاد ایران را ترسیم نموده ناگفته های زیادی در خود دارد. هر چند که در بادی امر مطالعه این اصل، تصویر یک اقتصاد دولتی را از نظام اقتصادی ایران تداعی می‌کند و هر چند که در نحوۀ نگارش این اصل، بخش خص
وصی به عنوان مکمل بخش های دولتی و تعاونی دیده شده لیکن دقت نظر خاص در مفاد این اصل به خوبی نشان می دهد که این اصل دارای محتوی بسیار غنی و از قدرت انعطاف پذیری زیادی برخوردار است.
در واقع نکات هوشمندانه و بسیار خوبی در اصول متعدد قانون اساسی گنجانده شده که بیشتر می توان به ماهیت اصلی آن پی برد. آن چه مسلم است اصول اقتصادی قانون اساسی را می‌توان از جهت ماهیتی به اصول مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی نمود. اصول مستقیم اصولی هستند که در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان اقتصاد و امور مالی از اصل ۴۳ تا ۵۵ درج شده اند و اصول غیر مستقیم شامل اصولی می شود که در فصول مختلف جنبه های اقتصادی قوی دارند و برای تحقق کامل قانون اساسی در ابعاد اقتصادی به طور کلی نمی توان آن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. از مجموع اصول ۱۳ گانه فصل چهارم دو اصل ۴۳ و ۴۴ از اصول شاخص و ممتاز قانون اساسی محسوب می شود به گونه‌ای که اصل ۴۴ چارچوب و ساختار کلی اقتصاد کشور را ترسیم نموده است.
به درستی می‌توان گفت که این ساختار ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. تدوین کنندگان قانون اساسی از یکطرف از ساختارهای انحصاری اقتصادی مطرح در دنیا فرار کرده‌اند و از طرف دیگر مقررات حاکم بر اقتصاد اسلامی و روح و شعار اعتدال را سر لوحه خود قرار داده‌اند. در تدوین این اصل هر چند ماهیت و مفاهیم اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی به خوبی تعریف شده ولی از سایر فصول و اصول قانون اساسی بهتر می توان به این مبانی پی برد کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، والاترین و مقدس ترین اصل، اصل حاکمیت خداوند بر تمامی ابعاد زندگی جامعه اسلامی است که مبنای مشروعیت نظام محسوب می شود.
تسلیم در برابر امر خداوند در اصول دوم، سوم و چهارم به صراحت و در سایر اصول به طور تلویحی به چشم می خورد که از طریق حاکمیت مردم در تمامی ساختارهای اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و … تجلی می یابد. لذا حضور پر رنگ مردم در تمامی عرصه‌ها بخصوص اقتصاد باید تحقق یابد و بر همین اساس بسترهای قانونی جهت تعیین این رفتارهای اقتصادی در سایر فصول بخصوص اصل ۴۴ فراهم شده است. به همین ترتیب در قانون اساسی تأکید شده که تمامی قوانین می بایست مبتنی بر موازین و دستورات اسلامی باشد زیرا قوانین اسلامی ضامن نیل جامعه به سوی خدا محوری، سعادت انسانی، رفاه دنیوی، گسترش عدالت اجتماعی، و تعادل و توازن در همۀ بخش ها از جمله اقتصاد است. این تعادل اقتصادی در بر گیرنده تنوع موجود در ساختار اقتصاد اسلامی است که در اصل ۴۴ این تنوع ساختاری در قالب بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی مورد پذیرش قرار گرفته است. در سایر اصول قانون اساسی و تعالیم اسلامی نقش و تأثیر تعاون و همکاری در اداره امور اجتماعی به خوبی مورد توجه واقع شده است. در نظام اقتصادی اسلام، گسترش عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد میسر است چون در این نظام اقتصاد وسیله است نه هدف. به همین منظور می بایست از ابزار و وسایل اقتصادی به هدف استقرار قسط و عدل استفاده کرد و این ممکن نمی گردد مگر با تأمین امکانات و شرایط مساوی کار برای آحاد جامعه و لازمۀ آن این است که مشارکت های مردم در نظام اقتصادی از طریق بخش های خصوصی و تعاونی توسعه و گسترش یابد که این اهداف فوق الذکر از طریق اصول ۴۳ و ۴۴ ممکن شده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع با جدیت می توان گفت که ماهیت اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سوی خصوصی سازی و مهمترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی است.
توجه به مفاد و ماهیت این اصل نشان می‌دهد که مفاهیم متعدد کلیدی و منحصر به فردی در قالب های زیر در این اصل وجود دارد. که اجمالاً به آن می پردازیم:

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور: مهمترین نکته در این اصل تقسیم بندی غیر انحصاری نظام اقتصادی کشور است. این موضوع برگرفته از همان تنوع ساختارهای نظام اقتصادی اسلام است که در نهایت اقتصاد را وسیله‌ای جهت دست یابی به ایجاد عدالت و مساوات در جامعه می‌داند که از احتکار ثروت و قدرت در دست عده ای افراد خاص جلوگیری شود و حکومت اسلامی بتواند با ایجاد نظارت و مدیریت لازم موجبات پیشرفت جامعه را فراهم آورد.
ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر: در این اصل هیچ منعی برای مشارکت بخش های اقتصادی با یکدیگر وجود ندارد و هر یک از این بخش های اقتصادی می‌توانند با یکدیگر در کسب، تولید و ارائۀ خدمات به جامعه فعالیت داشته باشند. ولی عکس این وضعیت یعنی فعالیت انحصاری هر بخش ممنوع شده است.
ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی: در این اصل میزان فعالیت و دخالت هر بخش در اقتصاد کشور تعریف و معین نشده است. تعیین محدوده و میزان توسعه و گسترش فعالیت هر بخش بنا به مصالح و مقتضیات زمان به عهده مقنن قرار داده شده لیکن آن چه مسلم است این که گسترش هر اصل باید محدود به شرایطی باشد که در این اصل مورد توجه قرار گرفته است.
د) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی گری: این موضوع را می‌توان از واژه در اختیار گرفتن مالکیت عمومی مندرج در این اصل استنباط نمود. مالکیت عمومی ناظر به این مفهوم است که دولت الزامی ندارد که در تمامی امورات جامعه، مستقیما و مباشرتاً مالک اموال باشد بلکه می تواند به

پایان نامه وکلاء

این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر این اصل می باشد که باید با توجه به دلایل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراین در صورت تعدد وکیلان، اجرای وکالت به طریق ذیل خواهد بود: _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه یکی از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح است و عمل دیگری باطل است زیرا وقتی یک وکیل اقدام به انجام مورد وکالت می نماید دیگر موضوع وکالت از بین می رود و در مواردی امکان دارد هر دو وکیل در یک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمایند که در این صورت هر دو وکالت باطل است. به عنوان مثال: هر دو وکیل تصادفاً در یک زمان امر وکالت را انجام می دهند ( وکیل اول روز دوشنبه در تهران و وکیل دوم روز دوشنبه در مشهد فروش خانه را قولنامه می کنند )، هر دو قولنامه باطل است، زیرا بنا بر اصل عدم تأخّر حادث دلیلی نداریم که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ( اصل تأخر حادث را در دست نداریم اصل عدم یا استصحاب عدم حادث را در دست داریم ). اشاره کردیم هرگاه دو یا چند وکیل یک امر حقوقی را تصادفاً در یک زمان انجام دهند، مانند دوشنبه ساعت ۱۰ صبح انعقاد دو قولنامه جهت فروش خانه که هر دو قولنامه باطل است. زیرا دو قولنامه قبل از نوشتن یا به وجود آمدن، هر دو وجود نداشته اند ( اصل عدم ). حال هر دو در یک ظرف زمانی یکسان نوشته و امضاء شده اند. نمی توانیم اعلام کنیم که کدام یک مقدم و کدام یک موخر ( اصل تأخر ) است تا مقدم را برتر و معتبر بدانیم و لذا ناچاریم هر دو قولنامه را به اصل عدم حادث احاله دهیم و آنها را باطل اعلام کنیم.( نوین، ۱۳۸۷ ص ۱۱۰ و ۱۰۹ )۱ برخی از فقهاء فرموده اند که اگر دو وکیل عمل وکالت را در یک زمان انجام دهند هر دو وکالت باطل است مگر در مواردی که مفاد هر دو یکسان باشد. مثلاً هر دو وکیل خانه را با شرایط و قیمت واحد به شخصی بفروشند هر دو عقد نافذ است و در صورتی که بیع خیاری باشد، هر دو خیار خواهد داشت، هر
۱٫اصل عدم: و آن این است که عدم چیزی در سابق مسلم بوده و هم اکنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است. ( ولایی، ۱۳۸۷ص ۱۵۹ ) اصل تأخر حادث: اصل تأخر این است که حدوث و پیدایش دو چیز قطعی ولی در تقدم و تأخر آن دو تردید وجود دارد که آن نیز دو صورت دارد: ۱٫ تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن معلوم باشد در چنین صورتی اصل تأخر حادث در مورد مجهول اجرا و نتیجه می گیریم که اصل تأخر زمان پیدایش شیء مرددّ است نسبت به آنچه که تاریخ پیدایش آن معلوم می گردد.۲٫ گاهی پیدایش دو چیز مسلم و قطعی است ولی تاریخ تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست در این صورت اصل تأخر حادث در هر دو جاری گشته و دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند (همان،ص ۱۶۰ )
کدام زودتر استفاده کند خیار دیگری نابود می شود. (طباطبایی ،۱۴۱۴ ص۱۴۱) هنگامی که به دو یا چند نفر برای انجام امری به صورت استقلال وکالت داده می شود به موت، حجر و عزل یکی از وکلاء باعث تغییر در وکالت وکلاء دیگر نمی شود. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو اجتماع وکالت دهد هیچ یک از وکلاء نمی توانند بدون دیگری امر وکالت را انجام دهد و اگر هر یک از وکلاء به طور مستقل آن عمل را انجام دهد عمل او فضولی است و نیاز به تنفیذ وکلای دیگر می باشد مثلاً هرگاه شخصی به سه نفر به نحو اجتماع وکالت در فروش خانه اش را بدهد در این صورت هیچ یک از وکلاء به تنهایی نمی تواند اقدام به فروش خانه بکند اگر یکی از وکلاء خانه را بفروشد در این صورت عمل او فضولی محسوب می شود و غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا رد سایر وکلاء دارد و در مورد اینکه با فوت یکی از وکلاء وکالت دیگری هم باطل است یا نه، قبلاً در فصل اول در صفحه ۳۰ مورد بررسی قرار گرفته است. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر وکالت دهد اما در مورد اینکه وکلاء به نحو استقلال یا اجتماع می توانند امر مورد وکالت را انجام دهند ذکری نکرده باشد در این موارد با توجه به ماده ی ۶۶۹ ق.م اصل بر این است که وکالت به نحو اجتماع است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. اگر موکل ابتدا به شخصی وکالت دهد و سپس به شخص دیگر وکالت دهد یعنی به چند نفر در زمان های مختلف وکالت بدهد ظاهر این است که هر کدام استقلال دارند و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین دانست. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص ۴۰۶ )
ب- نگهداری اموال موکل اموالی را که برای اجرای وکالت در اختیار وکیل قرار می دهند یا در نتیجه ی اجرای وکالت به دست می آورد نزد وی امانت است و وکیل باید به طور متعارف در حفظ و نگهداری این اموال بکوشد با این وجود اگر زیانی متوجه اموال موکل بشود وکیل مسئولیتی ندارد و اگر مرتکب تعدی و تفریط بشود عقد وکالت منحل نمی شود بلکه ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبیل خود را جهت فروش در اختیار وکیل قرار دهد و وکیل با آن اتومبیل به مسافرت برود در این صورت اگر خسارتی متوجه ات
ومبیل شود حتی اگر در اثر تعدی و تفریط وکیل نباشد وکیل مسئول است ولی اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد آیا ید وکیل همچنان ضمانی است یا دوباره به حالت اولیه خود ( امانی ) باز می گردد وضع حقوقی وکیل در این مورد شبیه به امین در ودیعه است. همچنان که در مورد امین بعضی معتقدند که در صورتی که مستودع پس از شروع به تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمی کند، زیرا پس از زوال سمت مزبور و پیدایش ید ضمان موجبی حاصل نشده است تا ید امانی عودت یابد و تصمیم متصرف هم می تواند موجد این وضعیت قرار گیرد، و در مورد تردید، ضمان استصحاب می شود تا آن که مال ودعی به مالکش مسترد گردد و یا مالک سمت امانت او را تجدید بنماید که در این صورت ید عدوان به ید استیمان تبدیل می شود. ( امامی، ۱۳۶۲ص ۱۷۲و ۱۷۱ ) ولی برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است. از سوی دیگر می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد، ( اذن مالک ) است. بیگمان، هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست، پس، در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بیان دیگر، تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود. لیکن، هرگاه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده ی امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداری مال در حال ( احسان ) است و این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره ی غاصبان آورد. (کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص۵۸و۵۷) اما در فقه نظر مشهور بر این است که با تعدی و تفریط صفت امانت از بین می رود و دوباره باز نمی گردد. (امام خمینی، ۱۴۲۵ ص ۵۴۵ ؛ نجفی، ۱۴۰۴ ص ۱۴۵) برخی از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوی تر است. ( نجفی،۱۳۵۹ ص ۲۵ ) بنابراین ید امانی وکیل مشابه ید امانی مستودع است و در مورد وکیل هم عده ای معتقدند که پس از ترک تعدی و تفریط، ید امانی عودت می یابد ولی عده ای برخلاف این نظر معتقدند که ید امانی دیگر باز نمی گردد. ولی به نظر می رسد که وکیل بعد از ترک تعدی و تفریط، دیگر ید امانی او باز نمی گردد چون با تعدی و تفریط ید امانی وکیل تبدیل به ید ضمانی می شود و چون وصف امانی بودن ید وکیل از بین رفته است دیگر نمی تواند با ترک تعدی و تفریط، ید امانی را باز گرداند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ- رعایت مصلحت موکل ماده ی ۶۶۷ ق.م مقرر می دارد: « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند. » با توجه به این ماده اگر وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولی است ولی مواردی اتفاق می افتد که وکیل تعدی و تفریط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولی معامله به مصلحت موکل نباشد این معامله نافذ است زیرا تعهد وکیل، تعهد به نتیجه نیست بلکه تعهد وکیل، تعهد به مراقبت و وسیله است و در این مورد هم چون وکیل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتیجه نرسیده باشد وکیل مسئول نیست و در نفوذ این معامله شکی وجود ندارد و در صورتی که امکان فسخ معامله با استفاده از خیار غبن، خیار تدلیس و ….. وجود داشته باشد موکل می تواند آن را فسخ کند و به این ترتیب از خود رفع ضرر نماید ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ی نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی در این زمینه حکم خاصی ندارد و لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی این معامله را نافذ می دانند. بعضی از حقوق دانان در این مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص ۱۸۳و ۱۸۲ ) بسیاری از فقهاء چنین معامله ای را فضولی می دانند و برخی گفته اند که هر تصرف وکیل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولی خواهد بود. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۶۶ ) ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست. ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، این معامله نافذ است و از اعتبار حقوقی برخوردار است، پس حکم ماده ۱۰۷۴ ۱قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد: الف) مورد ماده ۱۰۷۴قانون مدنی را حمل بر موردی نماییم که وکیل با سوءنیت و به قصد خیانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصی ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی را یک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانیم. ( لطفی، ۱۳۹۰: ۱۴۴ )

۱٫ماده ی ۱۰۷۳ ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی ۱۰۷۴ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعایت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی ۶۶۰ ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی » آن است که وکالت مطلق را پذیرفته ولی ماده ۶۶۱ ق.م وکالت مطلق را تفسیر کرده است و ماده ی ۶۶۱ ق.م بیان می کند که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکیل باید در حدود اختیاراتی که برای وی تعیین شده است عمل کند و ماده ۶۶۳ ق.م در این باره می گوید: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختیارات وکیل یا ناشی از قرارداد و یا براساس قانون و عرف تعیین می شود. بنابراین اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی می باشد و به عبارت دیگر ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ حقوقی است و موکل می تواند آن را قبول یا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که در صورت رد عقد، اجاره باطل می شود و وکیل مسئول ضرر و زیان وارده به موکل خواهد بود ولی در صورت قبول ، عقد اجاره صحیح است. در ماده ی ۱۰۷۳ ق.م آمده است که: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » این حکم ویژه وکالت در نکاح نیست بلکه در همه موارد جریان دارد. و اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صرف نظر از اعتبار عمل ، مسئولیت جبران خسارت را نیز بر عهده دارد مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه اش را دهد وکیل نمی تواند آن را اجاره دهد و در صورت اجاره دادن آن عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند.
ث- دادن حساب به موکل یکی دیگر از تکالیف و تعهدات وکیل آن است که اموال حاصل از انجام معاملات را در اختیار موکل قرار دهد و همچنین حساب زمان تصدی خود را به موکل اعلام کند که طبق ماده ۶۶۸ ق.م بیان می کند: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند. » وکیل نمی تواند مالی

دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی رو که بی رحمت اون همه مفید بی نتیجه و ناتمامه.

حالا که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاشای دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل جورواجور نوشتن این تحقیق که بی شک راهگشای دشواریا و مشکلات بوده و بی توجه ایشان این تحقیق به آخرسر مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی کنم. همینطور استادان بزرگوار و با ارزش مشاور آقایون، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی هم از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران هم کمال تشکر و تشکر رو دارم.
آخر از زحمات و فداکاریای بی شک و تشویقای همیشگی همسر مهربانم که همیشه مددکارم بوده و هستش، تشکر و سپاس گزاری می کنم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به تلاش
شهاب جلیلوند

در گفتگو نظام ولایی، منبع قانون گذاری اول ذات اقدس احدیته و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای کامل الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی رو به مردم بر عهده دارن و این در حالیه که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شه.
مبنای آسون در اداره جامعه اسلامی به وسیله ولی فقیه، احکام آسون، و در مرحله بعد احکام ثانویهه. اما رقابت اساسی در تقابل وجود غیرقابل تغییر متون فقهی از طرفی، و نیازای متغیّر زندگی اجتماعی از طرف دیگره. راه حل فقهی این اختلاف ارسال احکام حکومتی از طرف ولی فقیه و قانون گذاری در بخش منطقۀالفراغه، لکن در دنیای امروز، وجود قوه جداگونه تقنینی چیزی لازم مثل اینکه؛ پس صلاحیت قانون گذاری این قوه و اختلاف مصوبات اون با احکام حکومتی و قوانین ارسال شده از طرف ولی فقیه می تونه موضوع چالشی دیگه در مجموعه مراتب هنجارها باشه.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخونه ای، چالشای یاد شده رو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نمونه عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در دنیا معاصر مورد بررسی قرار بده.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱ـ بیان مسئله ۲
۲ـ سؤالات تحقیق ۵
الف) سؤال اصلی ۵
ب) سؤالات فرعی ۵
۳- سابقه علمی ۵
۴ـ هدف ۷
۵ـ فرضیه تحقیق ۸
۶ـ روش تحقیق ۸
۷ـ طرح تحقیق ۸
طرح بحث ۹
بخش اول: معنی قانون گذاری ۹
گفتار اول: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه ۹
بند اول: معنای کلمه ای قانون ۹
بند دوم: معنای حقوقی قانون ۱۰
بند سوم: معنای عام و خاص قانون ۱۱
گفتار دوم: معنی قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام ۱۲
بند اول: قانون و قانون گذاری از دید علم فقه ۱۲
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظامای حقوقی ۱۴
الف: دیدگاههای موجود ۱۴
ب: دلایل نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن ۱۴
بخش دوم: معنی نظام ولایی ۱۵
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و معنی نظام ولایی ۱۶
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی ۱۶
الف ـ معنی ولایت در کلمه و عرف ۱۶
ب ـ معنی ولایت درفقه ۱۷
ب ـ۱: ولایت ساختگی ۱۸
ب ـ۲: ولایت تشریعی ۱۸
ج ـ نظریه ولایت فقیه ۱۹
بند دوم: انواع قانون در نظام سیاسی ۲۰
الف: تعریف قانون ۲۰
ب: نظرهای مطرح در ملاک قانون ۲۱
بند سوم: واژهای سیاسی نشون دهنده اندیشه دولت در شریعت ۲۱
الف: ولایت ۲۴
ب: امامت ۲۴
ج: خلافت ۲۵
د: امارت ۲۵
ه: وزارت ۲۶
ی: نتایج و برآیندها ۲۶
گفتار دوم: بررسی نظریهای سیاسی اندیشمندان شیعه ۲۶
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان ۲۷
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان ۲۹
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین ۳۲
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی ۳۲
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ۳۳
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی ۳۴
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت ۳۴
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۵
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) ۳۵
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) ۳۶
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) ۳۸
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه ۴۱
نتیجه گیری فصل اول ۴۳
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گرفتن و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث ۴۵
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی ۴۵
گفتار اول: نیاز به قانون ۴۵
بند اول: جواز قانون گذاری به وسیله حکومت ۴۵
بند دوم: قوانین درخشش یافته از فقه ۴۶
الف: وجود قوانین موضوعه ۴۶
ب: تفسیر قوانین موضوعه ۴۷
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و فرق اونا ۴۹
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی ۴۹
الف: حکم آسون ۴۹
ب: حکم ثانویه ۴۹
ج: حکم حکومتی ۵۰
ج ـ۱: انواع احکام حکومتی ۵۰
ج ـ۱ـ۱: احکام حکومتی در تزاحم با احکام آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۲: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم آسون ۵۰
ج ـ۱ـ۳: احکام حکومتی تأسیسی ۵۰
بند دوم: فرق احکام حکومتی با احکام آسون و ثانویه
۵۱
الف: تفاوتای احکام آسون با احکام حکومتی ۵۲
ب: اشتراکات و تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۱: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
ب ـ۲: تفاوتای احکام حکومتی با احکام ثانویه ۵۳
گفتار سوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۳
بند اول: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از
نظر امام خمینی(ره) ۵۴
الف: اهمیت احکام ثانویه از نظر امام خمینی(ره) ۵۴
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام آسون و ثانویه
از نظر امام خمینی(ره) ۵۵

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام آسون، ثانویه و حکومتی از نظر
شیخ فضل اله نوری(ره) ۵۶

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) ۵۷
بخش دوم: بایستگیای قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی ۶۰
گفتار اول: جایگاه عرف در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۰
بند اول: تعاریف و اقسام عرف ۶۰
الف: تعریف عرف ۶۱
ب: اقسام عرف ۶۱
بند دوم: نقش عرف در شکل گرفتن قوانین ۶۱
الف: شرطای عرف ۶۱
ب: رابطه شرع و عرف ۶۱
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از دید امام خمینی(ره) ۶۴
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۴
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ۶۵
بند چهارم: حق تقنین شرعی از دید شیخ فضل اله نوری(ره) ۶۶
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در جنب و جوش قانون گذاری نظام ولایی ۶۸
بند اول: معنی مصلحت ۶۸
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه ۶۹
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی ۷۰

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی ۷۱
بند پنجم: بررسی مصلحت از نظر امام خمینی(ره) ۷۳
بند ششم: بررسی مصلحت از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۷۵
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی ۷۷
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق ۷۸
بند دوم: تاثیرگذار دادن عنصر جا و زمان ۷۸
بند سوم: توجه به اصول و قوانین کلی شرعی ۷۹
بند چهارم: توجه به موثری ۷۹
بند پنجم: توجه به عاقبتای اقتصادی و اجتماعی ۸۰
عنوان صفحه

بند ششم: ضرورت جنب و جوش فقه از نظر امام خمینی(ره) ۸۱
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) ۸۲
گفتار چهارم: ظرفیتای قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی ۸۴
بند اول: ظرفیتای احکام اسلامی ۸۴
الف: ضرورت برابری فقه با زمان ۸۴
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی ۸۵
ج: اختیارات حاکم اسلامی ۸۶
بند دوم: اجتهاد و نقش اون در قانون گذاری نظام ولایی ۸۸
الف: معنی و ضرورت اجتهاد ۸۸
ب: وجود عمل اجتهاد ۸۹
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد ۹۰
بند سوم: منطقه الفراغ و زمینه آزاد قانون گذاری ۹۱
الف: بخش آزاد قانون گذاری ۹۱
ب: فلسفه فراغ قانونى ۹۲
ج: منبع تشخیص مصلحت ۹۳
بند چهارم: فرق اثر جا و زمان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از نظر امام خمینی(ره) ۹۵
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری به وسیله مجلس ۹۶
نتیجه گیری فصل دوم ۹۹

فصل سوم: چالشای قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث ۱۰۱
بخش اول: چالشای نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۱
گفتار اول: نبود شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی ۱۰۲
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در مورد چگونگی اجرای احکام اسلام ۱۰۳
بند اول: روش سنت گرایی ۱۰۳
بند دوم: روش تجدّدگرایی ۱۰۵
الف: تغییرپذیری و نبود ثبات احکام شریعت ۱۰۵
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری ۱۰۶
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی ۱۰۷
عنوان صفحه

گفتار چهارم: توضیح نشدن رابطه حجیّت و موثری در نظام قانون گذاری ۱۰۸
بخش دوم: چالشای عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران ۱۰۹
گفتار اول: سیاستای کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در گفت و گوا شورای
بازنگری قانون اساسی ۱۱۱
بند دوم: معنی سیاستای کلی نظام در اصل۱۱۰ قانون اساسی ۱۱۳
بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاستای کلی نظام ۱۱۵
بند چهارم: سیاستای کلی نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۱۷
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۸
بند اول: معنی شناسی و روند تاریخی موضوع ۱۱۱۹
الف: حل معضلات نظام در روش عملی امام خمینی(ره) ۱۲۰
ب: بند۸ اصل۱۱۰ در گفت و گوا شورای بازنگری قانون اساسی ۱۲۲
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این رابطه ۱۲۴
الف: محال بودن حل معضلات از راه عادی ۱۲۴
ب: حل معضلات مربوط به تهیه قوانین ۱۲۵

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

ب ـ۱: قانون تعزیرات حکومتی ۱۲۶
ب ـ۲: قانون محکمه عالی انتظامی قضات ۱۲۷
ب ـ۳: قانون نحوه دریافت مطالبات بانکا ۱۲۷
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل ۱۲۸
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام ۱۲۸
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام ۱۲۹

نتیجه گیری پایانی ۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۵

فصل اول

مقدمه

۱ـ بیان مسئله

در نظامای نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواستها، منافع دنیوی و گرایشای فعلی و زودگذر آدمیان نیس. در مقابل حکومت ولایی، طبق اصل توحید در ربوبیته، ریشه اصلی قانون در این نگاه تنها خداونده؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. بعد از دید فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان رو داره. از طرف دیگه اون از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاهه و بهترین راه خوب بختی و نه برین رو به اون می نمایاند. پس در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت داره که از طرف خداوند و یا کسائی که از طرف اون مأذونند، جعل شده و با اصول و قوانین مورد قبول شارع ً موافق باشه، مجبور کارکرد مجاری قانون گذاری در اینجور نظامی، بیشترً کشف و برداشت قوانین الهی و برابری اون بر نیازمندیای زمونه.
حتما پیامبران الهی اولین مربیان و معلمان تاریخ آدمی هستن و پس اولین قوانین یا اولین قوانین رفتار اجتماعی که باعث نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، به وسیله اونا بر آدما عرضه شد. میشه گفت قانون از اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته و انبیای الهی یکی بعد از دیگری قوانین و نظاماتی رو که آدما واسه سامان دهی امور اجتماعی خود به اونا نیازمند بودن، به جوامع عرضه می کردن؛ اما قانون گذاری به معنی تازه اون، که بیشتر ناظر به مقرراتیه که از طرف قوه مقننه و با رعایت قوانین و تشریفات خاصی وضع می شه، سابقه خیلی زیادی نداشته و به آخرای قرن هیجده میلادی بر می شه.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اول اینکهً: مراد از اون قانون اعتباریه. دوم اینکهً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شه. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله به وسیله انسانا نیس و فقط به وسیله مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و آخرشً برداشت قرار می گیرن، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضره.
قابل ذکره اگه قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شه به ترتیب اهمیت در چار شکل زیر قابل دسته بندی ان:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامها و آئین نامها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمنا و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما روش بحث از قانون رو میشه با یه مفروض عوض کرده و به موضوعات دیگری پرداخت که مثل اینکه در جامعه اسلامی امروز طرح بحث اینطوری خیلی لازم هستش و اون بدین نحوه که امروز نه در جامعه ما، بلکه در خیلی از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده، پس در این روش بحث از قانون مفروض اینه که قانون گذار اصلی خداس و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق داره و حتی رسول الله(ص) هم بالذّات حق قانون گذاری نداره، چه رسد به تک تک جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمونی و خدایی باشه مفروض ماست و در این جا دیگه استدلالا اشاره نمی شه.
توجه به این نکته هم لازمه که قانون نظام ولایی ً به ولایت الهی بر می شه. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه اونا اعمال می شه و در عصر غیبت، مجتهد کامل الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت رو به عهده داره. باور به اینجور حکومتی برخاسته از دنیا بینی توحیدیه که طبق اون تموم عالم هستی ملک مطلق خداس و تصرّف در اون بی اذن اون ممکن نیس. پس در نظام سیاسی اسلام حکومت از اون خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اونه که از اون به «حکومت ولایی» تعبیر می شه. لازم به ذکره که نظام ولایی یه نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاصه که در اون محور قانون گذاری وحی الهیه.
در این پایان نامه جهت توضیح مطالب بالا و بطور کلی توضیح بحث قانون گذاری در نظام ولایی، علاوه بر اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می شه.
به عنوان شاهد مثال بحث قبلی اشاره می شه که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهیه… و بحمد اله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه رو در دست داریم… نشونه که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیس بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه رو بر وجه اکمل و اوفی داراس… پس ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگه کسی رو فکر اون باشه که ممکن و صحیحه جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شن وبه شورا ترتیب قانونی بدن که کامل این دو جهت باشه و موافق رضای خالق هم باشن، لابد اون کس از رقبه اسلام خارج هستش.»
همینجور که امام خمینی(ره) هم حکومت قانون و قانون مداری رو تأکید می فرمودند. با اینکه بیشترً مراد حضرتشان قوانین منصوصه، اما در مواردی به قوانین غی
ر منصوص هم تصریح داشته ان.
از کل نظرات امام خمینی در مورد قانون گذاری در نظام

پایان نامه دوم،

مبیع نیز است و وکیل باید آن را به خریدار تسلیم کند. ( امامی، ۱۳۶۲ ص ۲۲۱ ؛ کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص ۱۶۵) در فقه نظر برخی از فقهاء بر این است که اگر وکیل مالی را بفروشد، موظف خواهد بود آنچه را فروخته به خریدار تسلیم نماید. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۷۲و ۳۷۱ ) گروه دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که، تسلیم مبیع از لوازم فروش آن نیست و وکیل در فروش مالی نمی تواند آن را به خریدار تسلیم کند، مگر اینکه قرینه ی خاصی در بین باشد یا عرف از گفته های طرفین چنین بفهمد مانند اینکه موکل مالی را به وکیل تسلیم کند و سپس او را مأمور فروش آن مال سازد. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۲۹ و ۱۲۸ ) به نظر می رسد در این موارد وکیل، هم وکیل در فروش و هم وکیل در تسلیم مبیع باشد. زیرا در عرف وقتی شخصی مالی را می فروشد وظیفه دارد که آن را به خریدار تسلیم نماید و در این مورد چون وکیل مال را فروخته است وظیفه تسلیم کردن مبیع را به خریدار هم بر عهده ی وکیل است هر چند که تسلیم کردن مبیع به خریدار در عقد وکالت بیان نشده باشد بنابراین تسلیم کردن مبیع از لوازم عرفی فروش مال است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر زمانی که موکل برای انجام امری به کسی وکالت می دهد اصل بر این است که وکیل باید خود شخصاً آن مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد. البته امکان دارد که موکل حق توکیل به غیر را به وکیل داده باشد و ماده ی ۶۷۲ ق.م در این زمینه بیان می کند: « وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. » و با توجه به این ماده وکیل تنها در صورتی می تواند برای اجرای وکالت به دیگری وکالت دهد که این اذن به طور صریح یا با توجه به قرائن معلوم باشد مثلاً موکل به وکیل برای انجام امری وکالت می دهد که انجام آن در توان وکیل نمی باشد و موکل به این موضوع آگاهی دارد و این به طور ضمنی دلالت بر دادن حق توکیل به وکیل را دارد. در فقه هم گفته شده است که وکیل حق ندارد به دیگری وکالت دهد مگر اینکه اذن برای وکالت دادن داشته باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، هر چند در قالب بیان عام باشد، مانند اینکه موکل به وکیل بگوید: ( هر کاری که می خواهی، انجام بده ) یا ممکن است به صورت اذن ضمنی باشد مانند اینکه متعلق وکالت، گسترده شود به گونه ای که قرائن جنبی بر اذن در توکیل برای وکیل، دلالت نماید؛ مانند کشاورزی در مکان های دور دست که جز از راه کمک گرفتن، امکان نداشته باشد. توسعه در موضوع وکالت جایی است که وکیل نمی تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و موکل نیز نسبت به ناتوان بودن وکیل، علم داشته باشد اگر موضوع وکالت، گسترده و وسیع نباشد ولی وکیل از نظر عرفی دارای بلند مرتبگی نسبت به موضوع وکالت باشد وکالت دادن به وکیل در چنین وضعیتی، دلالت ضمنی بر حق توکیل دارد مشروط بر اینکه موکل نسبت به رفیع بودن درجه ی وکیل، آگاهی داشته باشد، و اگر آگاهی نداشته باشد، وکیل حق توکیل نخواهد داشت. زیرا حق توکیل، از قرینه ها فهمیده می شود بنابراین اگر موکل نسبت به وضعیت وکیل آگاهی نداشته باشد، حق توکیل نیز منتفی می شود. ( مکی عاملی، ۱۳۸۸ ص ۲۲۹ ) بنابراین هرگاه وکیل حق توکیل داشته باشد سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟ زیرا بر حسب اینکه وکیل دوم، وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیل اول دارای آثار متفاوتی خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند و اگر موکل وکیل اول را عزل کند وکالت دوم باطل نمی شود. ولی اگر وکیل دوم، وکیل ِ وکیل اول باشد با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد. در ابتدا به اراده ی موکل توجه می کنیم و ببینیم که موکل، وکیل دوم را برای چه کسی قرار داده است ولی اگر اراده ی موکل مشخص نباشد در این صورت اختلاف نظر وجود داردکه وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟

_ نظر حقوق دانان در صورتی که مشخص نشده باشد که وکیل دوم، از جانب چه کسی است در بین حقوق دانان دو نظر وجود دارد: نظر اول: یک نظر این است که وکیل دوم، وکیل موکل است و برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند که در صورت اطلاقِ ایجابِ موکل، وکیل ثانوی، از جانبِ موکل اصلی، وکیل است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ ص ۴۴۹ ) نظر دوم: نظر دیگر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول است. و بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند که اگر در تشخیص اراده آنها تردید وجود داشته باشد اصل بر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد این نظر با اصولی مانند اصل نسبی بودن قرارداد ها هماهنگ تر است. ( ره پیک، ۱۳۸۷ ص ۹۸ )
-نظر فقهاء در این زمینه بین فقهاء سه نظر وجود دارد: نظر اول: بعضی از فقهاء گفته اند که هرگاه اجرای عمل به رأی وکیل واگذار گردد جایز است شخص دیگری را به اجازه موکل به وکالت تعیین نماید. در این صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده با عزل وکیل اول و یا فوت او عزل نمی گردد. ( علامه حلی، ۱۴۱۳ ص۳۵۱ ) همچنین برخی دیگر با این نظر موافقند و فرموده اند که وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار دارد و هر یک از آن ها می توانند در موضوع وکالت دخل و تصرف مستقل کرده و آن را به اجرا در آورند در این صورت تصرف اول نافذ خواهد بود و مجالی برای وکیل دیگر باقی نمی ماند. در این موارد وکیل اول در صورتی می تواند وکیل دوم را عزل نماید که از موکل اصلی اجازه جدید اخذ کرده باشد زیرا وکیل دوم، وکیل موکل است بنابراین برای عزل وکیل دوم باید اجازه جدید اخذ کند یا از همان ابتدا از اذن موکل در انتخاب وکیل دوم، اذن عزل او نیز استنباط شود. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ص۱۴۲ ) نظر دوم: بعضی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر موکل به نحوه ی توکیل تصریح نکند و مطلق بگوید، سه وجه دارد: ۱٫ آنکه وکیل دوم از جانب وکیل اول باشد. ۲٫ آنکه وکیل از سوی موکل باشد. ۳٫ وکیل اول مخیر باشد که او را وکیل از جانب خود و یا موکل قرار دهد همچنین اگر اذن در توکیل از فحوا استفاده شده باشد سه وجه وجود دارد، اما در این صورت وجه بهتر آن است که بگوییم وکالت او از جانب وکیل اول است. ( مکی عاملی، ۱۳۹۱ ص ۴۹ ) نظر سوم: گروه دیگر از فقهاء بر این اعتقاد دارند که در صورتی که موکل تصریح به این امر نکرده باشد وکیل مختار است که برای خود وکیل انتخاب کند یا برای موکل. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۴۲۲و ۴۲۱ ) اما به نظر می رسد در صورتی که موکل مشخص نکرده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل اول، در این صورت باید وکیل موکل بدانیم چون در هر صورت وکیل اول با اذن موکل اقدام به تعیین وکیل کرده است هر چند که در حق توکیلی که موکل به وکیل داده است مشخص نشده باشد که وکیل دوم از جانب چه کسی است و به طور اطلاق باشد. زمانی که موکل به وکیل حق توکیل نمی دهد ولی وکیل برای انجام مورد وکالت وکیل می گیرد مسئول اعمال وکیلی را که انتخاب کرده است می باشد. در این صورت طبق ماده ی ۶۷۳ ق.م موکل می تواند به هر یک از وکیل اول یا وکیل دوم یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند. در این موارد فرقی نمی کند که وکیل دوم اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد که وکیل حق توکیل غیر را ندارد. بنابراین اگر موکل به وکیل اول ر جوع کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل اول باید خسارت موکل را پرداخت کند ولی می تواند خسارت پرداخت شده را از وکیل دوم که سبب مستقیم ورود ضرر به موکل است را دریافت کند ولی اگر موکل به وکیل دوم مراجعه کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل دوم پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به وکیل اول را ندارد مگر اینکه در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد. به عنوان مثال: چنانکه هرگاه کسی وکیل باشد که مال التجاره ای را به اداره ی حمل و نقل دهد تا از شهری به شهر دیگر حمل نماید، و وکیل مزبور شخص ثالثی را بگمارد و او را مامور انجام این امر کند، و شخص مزبور مال التجاره را از انبار خارج و در حیاط بگذارد و در ارسال آن اهمال کند و مال التجاره در اثر برف و باران فاسد شود، شخص ثالث سبب مستقیم توجه خسارت به موکل می باشد و وکیل چون از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و به دیگری نمایندگی داده، در امر وکالت تقصیر کرده و در اثر عمل او به موکل خسارت وارد آمده سبب غیر مستقیم شناخته می شود. بنابراین هرگاه مالک به وکیل خود رجوع کند و خسارت را دریافت دارد او می تواند به شخص ثالث رجوع نموده و آنچه را بابت خسارت پرداخته دریافت نماید، زیرا سبب مستقیم شخص ثالث است و در حکم مباشر می باشد و خسارت بر ذمه ی او مستقر می شود، ولی هرگاه مالک به شخص ثالث رجوع کند و خسارت خود را بگیرد او نمی تواند به وکیل رجوع نماید، زیرا خود سبب توجه خسارت به مالک شده است. ( امامی، ۱۳۶۲ ص ۲۲۸ )
۳-اجرای وکالت توسط اجیر زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وک
یل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی ۶۷۵ ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد. در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که ماده ی ۵۵۵ قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، ۱۳۹۰ ص۱۵۱ ) ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده ۵۵۵ ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص۱۸۷ ) به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.
۴-تعدد وکیلان هرگاه شخصی برای انجام کاری به دو یا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ی ۶۶۹ ق.م هیچ یک از آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت بنمایند، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد که در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به تنهایی امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر