دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، مجنی علیه، فقه اسلامی، آیات و روایات

ن ارتکاب آن (در مقایسه با بزه کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به ایجاب می کند حتی کاخ های فرمانروایان و پادشاهان بزرگ هم از سارقان در امان نبودند و اموال پادشاهان همواره مورد دستبرد واقع می شده است .
بنابراین حکام و فرمانروایان برای جلوگیری از هر نوع اقدام علیه اموال و منافع طبقه حاکمه قوانین سخت و مقررات دشواری وضع نموده بودند و استفاده کنندگان از اموال حکومتی را به شدیدترین وجه همچون اعدام مورد مجازات قرار می دادند تا خیانت در اموال حکومتی کمتر اتفاق بیفتد از قدیمی ترین قوانین که برای خیانت و سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده بود قانون حمورابی است که منسوب به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح و مربوط به حکومت بابل است ماده شش این قانون مقرر می دارد : « هر سرقتی از خزائن که در کاخ سلطان یا معبد محافظت میشود ارتکاب گردد مرتکب اعدام می گردد و اخفا کننده نیز به همان مجازات می رسد »۲۲ البته به اهمیتی که به این نوع از جرائم داده می شد و مجازات های سنگینی که برای سرقت و خیانت در امانت در این موارد اجرا می شد به این دلیل بود که این اموال متعلق به پادشاهان و فرمانروایان بود والا در مورد اموال افراد عادی چنین مجازات هایی اعمال نمی شد همچنین ماده هشت این قانون نیز اشعار می دارد :
« هر کس گاو ، خر ، خوک ، یا قایق را بدزدد ، اگر این اموال متعلق به حاکم یا معبد باشد سی برابر ، قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود »۲۳
در حقوق رم هم در موارد زیادی راجع به سرقت بحث شده است . چنانچه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده و کیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است . این جرم یعنی سرقت ، در حقوق دوره ی فئودال هم دیده می شود و در آن دوره هر کس مال فئودال و امیر یا ارباب را سرقت می کرد به قتل می رسید . بعد از ذکر تاریخچه ای از بزه سرقت نوبت به تعریف سرقت می رسد . در ترمینولوژی حقوق سرقت ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و برخلاف حق است . ۲۴ در فرهنگ صبا نیز دزد اینگونه تعریف شده است : کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهان ببرد ، آنکه چیزی از دیگران بدزدد و در تعریف دزدیدن آورده : « دزدی کردن ، بردن مال دیگری پنهانی و بی خبر که صاحب مال در آن لحظه آگاه نشود » ۲۵ دکتر حبیب زاده در تعریف سرقت بیان می دارد «سرقت ربودن متقلبانه مال غیر است »۲۶
برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت ، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است . در این تعریف چهار عنصر ربودن ، مال دیگری و به طور پنهانی مشاهده می شود .
جرم کلاهبرداری از این جهت که علیه حق ، مالکیت ، صورت می گیرد و منتهی به استیلاء بر مال دیگری می شود شبیه به جرم سرقت است اما تفاوت های اساسی با سرقت دارد ، که به بیان آن می پردازیم .
رفتار مجرمانه در سرقت ، ربودن و رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال غیر است و بردن مال دیگری در کلاهبرداری با ربودن مال دیگری در سرقت متفاوت است .
در ربودن ، عدم رضایت مالباخته و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است زیرا در کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده ی خودش و با دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد ولکن تسیلم مذکور همراه با حیله و فریب از طرف مرتکب و اغفال او همراه است . به طور خلاصه وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طرف مال رفته و مال را خود بر میدارد ، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را خودش به او می دهد و مرتکب خودش بر نمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، رضایتش معیوب است .
در سرقت ربودن مال دیگری به طور پنهانی صورت می گیرد و مجنی علیه ناظر بر بردن مالش نیست ؛ سارق یا در تاریکی شب یا در غیاب او و یا به صورت مسلحانه اقدام به بردن مال مجنی علیه می نماید که مجازات های هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است . در حالی که در کلاهبرداری اینگونه نمی باشد و مرتکب جرم با تردستی و زرنگی و با انجام مانورهای متقلبانه که بصورت علنی است مجنی علیه را وادار به تسلیم مالش می نماید . به تعبیری می توان «کلاهبرداری را جرم مخصوص و سرقت را جرم غیابی (نسبت به حضور یا عدم حضور صاحب مال ) نامید » ۲۷
در سرقت عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال موجود است . اما در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسائل متقلبانه است .
موضوع سرقت اساساً شامل مالی است که قابلیت ربودن و تملک را داشته باشد بنابراین مال موضوع سرقت ، مال منقول باید باشد ، زیرا اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . ۲۸ البته موضوع کلاهبرداری مال است که اعم از منقول و غیر منقول است .
در سرقت موضوع جرم عبارت است از شئی قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و شرایط تحقق یابد مجازات آن حد است . بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید نشده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود . لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالکیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .
تفاوت دیگر جرائم کلاهبرداری و سرقت جنبه عمومی داشتن کلاهبرداری و غیر گذشت بودن این جرم می باشد . هر جرمی را که عمدتاً موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص شود به این جرم ، جرم خصوصی و در فقه اسلامی به آن حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال در نظم عمومی و جامعه گردد جرم عمومی و در فقه اسلامی به آن حق الله می گویند . تفکیک بین این دو جرم آثار عملی در بردارد برای مثال تعقیب جرائم خصوصی منوط به شکایت فرد زیان دیده می باشد و با رضایت شاکی خصوصی تعقیب و مجازات متوقف می گردد ، ولی در جرائم عمومی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی در امر تعقیب یا توقیف تعقیب دخیل نمی باشد و تنها می تواند به عنوان کیفیات مخففه در تعیین مجازات مورد استناد دادگاه قرار گیرد . در جرائمی که جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .
فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد .
مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .
شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .
سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .
در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .
سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .
سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»
در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست ۲۹ ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند ۳۰ .
ب ) تفکیک از خیانت در امانت
برای بهتر مشخص شدن وجوه اشتراک و افتراق کلاهبرداری با خیانت در امانت در ابتدا باید تعریفی از خیانت در امانت ارائه دهیم . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود اصلی یا به حکم قانون نزد شخص باشد . ۳۱ قانونگذار هم تعریفی از بزه خیانت در امانت ارائه نداده است لکن برخی از حقوقدانان تعاریفی از بزه خیانت در امانت ارائه داده اند که در ذیل برخی از آنها را بیان می داریم :
«جرم خیانت در امانت عبارتست از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت داری از ناحیه امین نسبت به اموال ، اشیاء و یا اسنادی است که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده است و بنابراین بوده است که مسترد شود ولی امین آنرا به ضرر مالک یا متصرف آن ، تصاحب ، استعمال و تلف یا مفقود کرده باشد »۳۲
« خیانت در امانت عبارتست از رفتار خائنانه امین نسبت به مالی که بر اساس یک رابطه حقوقی امانت آور تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است »۳۳
«خیانت در امانت عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر دیگری است »۳۴
البته جرم خیانت در امانت از گذشته های دور در جوامع بشری جرم انگاری شده است و در اسلام هم آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان را به رعایت امانتداری و به رد امانت سفارش کرده است .
قران
کریم در آیه ۵۸ سوره ی نساء مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است ، « ان الله یامرکم ان تودوالامانات الی اهلها …» و در آیه ۲۷ سوره انفال مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی کرده است .
عنصر قانونی این جرم ماده ی ۶۷۴ ق . م . ا می باشد که اشعار می دارد « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »
حال بعد از ارائه تعریف از خیانت در امانت نوبت به بیان وجوه افتراق بزه مذکور با کلاهبرداری می باشد .
رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال

دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، حقوق ایران، جرائم علیه اموال، ارتکاب جرم

مه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال
مقدمه :
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که از زمان های دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است . به عبارت روشن تر امروزه وسایل متقلبانه ای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است .
امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد . حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند . تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفه ای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند . به طور کلی کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد می نماید .
همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرایم علیه اموال است . موضوع کلیه جرایم علیه اموال ، مال متعلق به غیر است . در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست . وجه مشترک اغلب جرایم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار می گیرد . اما در کلاهبرداری چنین نیست . بلکه کلاهبردار به گونه ای عمل می نماید که ابتدا مال باخته را می فریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل ، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد ؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب می نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرایم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند . اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه ، آلت برنده ، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت ، تحصیلات ، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل می سازد . کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق می شود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونه ای عمل می کند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرایم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد می کند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص می شود .
در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول ۱۹۲۵ نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال ۱۹۳۸ به ۲۷۴۹ در سال ۱۹۴۸ به ۲۹۵۴ ، در سال ۱۹۵۸ به ۴۱۸۹ و در سال ۱۹۶۷ به ۹۲۶۷ نفر افزایش یافت . کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال ۱۹۸۰ ، ۲۰ مورد و در سال ۱۹۸۴، ۷۱ مورد بوده است . در سال ۱۹۷۵ ، ۲۱ مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال ۱۹۷۷ به ۲۱ مورد ، در سال ۱۹۸۰ به ۴۴ مورد در سال ۱۹۸۵ به عدد ۸۴ رسیده است . در سوئد این جرم از ۱۴۶۵۳ در سال ۱۹۵۰ به ۹۱۰۸۰ فقره در سال ۱۹۸۴ افزایش یافته است . در امریکا در فاصله سال های بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان ۸/۸۸ درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است . در حالی که جرم جعل و تقلب سکه ( با رشد ۶/۷۲ درصد ) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است .
در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است . در حالی که در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است . در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید » ، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر ، به قصد ارتکاب سرقت » ، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری د
ر سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است . در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال ۱۹۷۴ این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است . ۱ نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .
در آیه ۳۹ سوره نساء می فرماید :
«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »
عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .
حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .

الف: ضرورت تحقیق:
با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.
ب: اهداف تحقیق:
هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.
ج – بیان مسئله
موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :
اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟
ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟
ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟
د- ارائه فرضیه
فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .
فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .
فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .

و: روش تحقیق:
برای نگارش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

ی: سازماندهی تحقیق:
این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.
در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

«فصل نخست »
مفاهیم ، پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری

این فصل شامل دو مبحث می باشد . در مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه پرداخته می گردد . در مبحث دوم به بررسی ارکان کلاهبرداری مانند رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی پرداخته می شود .

مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه
در این مبحث که دارای دو گفتار می باشد در گفتار نخست به واژه شناسی و تبیین مفاهیم اساسی مانند کلاهبرداری ، مانور ، ضرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ؛ در گفتار دوم به تفکیک بزه کلاهبرداری از جرایم مشابه مانند : تفکیک کلاهبرداری از سرقت و تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت و … .

گفتار نخست : واژه شناسی
الف – کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .
کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو ج
زء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) 2 و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . ۳ آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . ۴ در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد . مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که

پایان نامه با واژه های کلیدی مجنی علیه، امیرالمومنین، حدود الله، پیروی از قواعد

برای وعده ای که هنوز ندیده (قیامت)، ترک نماید.
أقلِل مِنَ الشَّهَوَاتِ یُسَهَّل عَلَیکَ الفَقرُ وَ أقلِل مِنَ الذنوبِ یُسَهَّل عَلَیکَ المَوتُ ۹۸
از شهوات بکاه تا تحمل فقر برایت راحت شود و از گناهت بکاه تا رویارویی با مرگ برایت آسان گردد.

شهوت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیر گردیده است:
اِحذَروا عّبادَاللهِ! حَذَرَ الغالِبِ لِنَفسِهِ، المانِعِ لِشَهوتِهِ اَلناظِرِ بِعَقلِهِ ۹۹
ای بندگان خدا! بر حذر باشید. مانند برحذر بودن کسی که به نفسش پیروز است و مانع شهوترانی و ناظر به وسیله عقلش.
رَحِمَ اللهُ امرا نَزَعَ عَن شَهوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوی نَفسِهِ، فَإنَّ هذِهِ النَّفسَ أبعَدُ شَیءٍ مِنزعاً، وَ إنَّها لا تَزالُ تَنزَعُ الی مَعصیۀٍ فی هوی۱۰۰
خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد، زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هوا طلبی خود میل به معصیتی دارد
مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ، هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ
کسی که نفس خویش را ارجمند دارد، شهواتش را خوار شمارد.
علی ایحال به جهت جلوگیری از اطناب و خلط مبحث از ذکر روایات در خصوص مصادیق جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در این مثال خودداری و در فصل های آتی به تناسب مطالب ذکر خواهد گردید.

۳-۱-۳-اجماع
یکی از معانی اجماع در لغت، اتفاق است و مقصود از آن در اصطلاح، یک اتفاق خاص می باشد که عبارت است از: اتفاق فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی، یا اتفاق اهل حل و عقد از مسلمانان برحکم، و یا اتفاق امت محمد (ص) بر حکم، بنابراین تعریف های گوناگونی از اجماع ارائه شده است، هرچند این تعبیرها متفاوتند. اما ظاهراً همگی متوجه یک معنای جامع و مشترک هستند و آن اتفاق و هم رای بودن گروهی است که، اتفاق کردن آنان بر یک رای نقش و شانی در اثبات حکم شرعی دارد.
در هر حال، اجماع را اصول دانان اهل سنت یکی از ادله ی چهارگانه یا سه گانه بر حکم شرعی به شمار آورده اند و آن را در کنار کتاب سنت نشانده اند. اما امامیه هرچند اجماع را یکی از ادله حکم شرعی دانسته اند. اما این فقط جنبه ی شکلی و صوری دارد و از باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیان سنی صورت گرفته است، یعنی اصول دانان امامیه، اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی دانند، بلکه تنها در صورتی آن را دلیلی معتبر می دانند که کاشف از سنت، یعنی قول معصوم، باشد. ۱۰۱
۳-۱-۴-عقل
مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به ملازمه میان حکمی که شرعاً یا عقلاً ثابت است و حکم شرعی دیگر، این ملازمات و مانند آنها اموری حقیقی و واقعی است که عقل نظری آنها را بطور بدیهی یا با اکتساب ادراک می کنند. با این توضیح مختصر از دلیل عقلی به مبانی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی از این منظر می پردازیم. ۱۰۲
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل و روح و غرایز و تمایلات می شود. شگفتی انسان در برخورداری از این دو بعد است. زیرا بین این دو بعد تضاد وجود دارد و هنرمندی انسان و سخت ترین کار در این دنیا تعادل بین ابعاد می باشد. به همین دلیل هیچکدام از امیال و غرایز آدمی نباید سرکوب شود، بلکه باید کنترل شود. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب شود و نه آنکه بی هیچ محدودیتی پر و بال داده شود. در تاریخ ملل و مذاهب، راه حل هایی برای ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است. یکی از این راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود. چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است. لذا هنجارهای اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.
هنجار عبارت است از «قانون یکسان و معیار معین که با توجه به شرایط مخصوص زمانی و مکانی، کیفیت تفکر و نحوه سلوک و رفتار انسان را معین می کند» هنجارها به پایدار و موقت تقسیم می شوند. هدایت غریزه شهوت در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن مسیر، انحراف جنسی تلقی می گردد که علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه، اثرات مخرب بر جسم و روان فرد می گذارد. چون اصلی ترین مشخصه ی انسان، اجتماعی بودن است و هر اجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فی مابین اعضای خویش است، لذا عدول و تخطی از این هنجارها، گاه آنقدر مهم می نماید که «انحراف»۱۰۳ نامیده می شود. اگر چه انحراف در هر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه از ارزشهاست و با این معنا چه بسا عملی در جامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و در جامعه ای دیگر آن عمل در چارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزشها، جنبه مطلق داشته، بطور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخطی جوامع از آنها، موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد. اخلاق و عفت از این نوع ارزش هاست که عقل آن را ادراک می کند.

۳-۲-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه
۳-۲-۱-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد
برای کیفرها و بطور کلی مسئولیت های کیفری، در کتب فقهی انواعی ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱۰۴
۱-حدود: کیفرهایی است که شارع مقدس در کتاب و سنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمی و احیاناً از نظر کیفی تعیین نموده است.
گناهانی که کیفر آنها از طرف
شارع مقدس تعیین شده عبارت است از: زنا، لواط، سحق، قیاده، قذف، نوشیدن مسکر، دزدی، محاربه، ارتداد و چند گناه دیگر.
۲-تعزیرات: کیفرهایی است که کم و کیف آنها از طرف شارع مقدس تعیین نشده است و به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند، مرتکب گناه را تادیب کند.
۳-قصاص: انتقام بدنی از کسی که جنایتی را به صورت عمد و عدوانی مرتکب شده است، قصاص نامیده می شود. بدیهی است کیفری که به عنوان قصاص انجام می گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
۴-دیات: غرامت های مالی را که جانی یا عاقله ی او در مقابل جنایت های غیرعمدی باید بپردازند، دیات (جمع دیه) نامند. همین طور که در مقابل جنایت های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا ولی او به جای قصاص به گرفتن غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامت ها اغلب در شریعت اسلام تعیین شده است، ولی در عین حال مجنی علیه یا ولی او می توانند از لحاظ مقدار با جانی به کمتر یا بیشتر صلح کنند. ۱۰۵
از این اقسام در تحقیق حاضر، مقصود، بررسی حدود و تعزیرات در باب جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی از منظر فقهای امامیه است.

۳-۲-۱-۱-مفهوم حدود
حدود جمع حد است و حد در لغت به معنی منع است و به همین معناست: « حدالدار»، «حد المنطق»۱۰۶
و «حد الله» اگر به دیوار حدالدار گفته می شود، بخاطر این است که از ورود حیوان یا دزد به خانه جلوگیری می کند و به «الانسان حیوان الناطق» «حد المنطق» گویند زیرا، از ورود غیر در تعریف انسان ممانعت می کند. اما برای حدالله که جمع آن حدود الله، سه استدلال بیان شده است که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
۱) به معنای تمام احکام خداوند سبحان است و اینکه خداوند می فرماید «تلک حدود الله»۱۰۷ یعنی احکام خداوند مردم را از ارتکاب آنچه به دین یا دنیا ضرر می رساند منع می کند.
۲) به معنی احکامی است که مردم از صدور معصیت و جرم، بعلت ترس از شلاق، قصاص، اعدام، تعزیر و امثال آن منع می کند، خواه میزان آن معین باشد یا به نظر حاکم شرع موکول شده باشد. روی این معنا «حد» شامل تعزیر نیز می شود.
۳) به همان معنی دوم بوده و لیکن مقید و منحصر به احکام معین شرعی (در مقابل تعزیر که تقدیر شرعی ندارد) است و آن را «حد» گفته اند زیرا مردم را از ارتکاب جرایمی که تقدیر و تعیین شرعی دارند، منع کرده و باز می دارد.

۳-۲-۱-۲- زنا
۳-۲-۱-۲- ۱- تعریف زنا
زنا از گناهان بزرگ است، خدای تعالی می فرماید: «آنان که با الله خدای دیگر را نمی خوانند و کسی را خداوند خونش را حرام دانسته، جز به حق، نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این کار را انجام دهد گناهی کرده است که در روز قیامت عذابش زیاد می شود و همیشه در آن به خواری می ماند»۱۰۸ و در روایات نیز از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده که فرموده اند: اگر از زن به پرسند که چه کسی به تو زنا کرده بگوید: فلان کس. دو حد بر او جاری شود، یکی برای افترا بستن بر دیگری و یکی برای زنا. ۱۰۹ آنچه مسلم است حرمت عمل زنا اعم از محصنه، غیرمحصنه، به عنف و یا بدون عنف، با محارم یا با غیر محارم است. کلمه زنا با الف مقصوره لغت اهل حجاز و با الف ممدوه لغت اهل تمیم است. ۱۱۰ زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن، بلکه مطلق جنس مونث است مراد است، خواه از جلو باشد یا عقب، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. ۱۱۱
بنابراین در مورد تحقیق زنا قیود زیر وجود دارد:
۱- فرو کردن آلت تناسلی، از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود. اگر چه حرام است و موجب تعزیر می گردد.
۲- عمل باید توسط مرد بالغ صورت گیرد، لذا اگر پسر بچه ای اینکار را انجام دهد صرفاً تادیب می شود.
۳- انجام دهنده باید عاقل باشد. لذا مطابق قول قوی تر، دیوانه حد زنا نمی خورد زیرا حکم تکلیف از او برداشته شده است و از اطلاق سخن مصنف استفاده می شود که در اصل حد زنا تفاوتی بین آزاد و بنده وجود ندارد. همین قول هم صحیح است اگر چه در خصوص مقدار و شیوه اجرایی در پایان آن دو تفاوت وجود دارد.
۴- فرو بردن در فرج زن باشد، لذا فرو بردن آلت تناسلی در منافذ دیگر بدن زن اگر چه به موجب شهوت و انزال گردد، تاثیری ندارد. مراد از فرج مطلق شرمگاه است چنانچه جوهری به آن تصریح کرده است از این رو شامل جلو و عقب می شود. اگر چه اطلاق فرج بر قبل بیشتر است.
۵- زن بالغ باشد یعنی به سن نه سالگی رسیده باشد. که واژه مرأه مونت مرء است و مرء هم یعنی مرد و میان زن عاقل و دیوانه، آزاد و کنیز و مرده و زنده فرقی نیست. اگر چه همان گونه که ذکر خواهد شد، مجازات زنا با زن مرده شدیدتر است با این قید، فرو بردن آلت تناسلی در دُبُر مرد زنا محسوب نمی شود؛ اگر چه این عمل زشت و مجازات آن شدیدتر است.
۶- زن، به مرد زانی حرام باشد، بنابراین اگر به واسطه زوجیت یا ملک بر او حلال شده باشد زنا محقق نمی شود و زن حرام، شوهردار و بدون شوهر را شامل می شود و نیز محارم مرد، زوجه ی در حال حیض، زن ظهار شده یا ایلاء شده توسط شوهر، زوجه ی در حال احرام یا غیر آن (مثل زوجه ی معتکفه یا در حال روزه). کنیز مرد که به عقد دیگری درآمده است، کنیزی که در عده به سر می برد، کنیز در حال حیض و مانند آن، همگی در عنوان زن حرام داخل هستند.
۷- آن زن در عقد۱۱۲ فرد زانی یا در ملک او باشد و در اثر شبهه هم با او نزدیکی نکرده باشد، با
این قید، نزدیکی با زوجه ای که به واسطه ی عارض شدن یکی از اموری که قبلاً ذکر شده، نزدیکی با او حرام است. همچنین و طی مولی با کنیزی که در اثر عروض چیزی نزدیکی با او حرام گشته است. از تعریف زنا خارج می شود، بنابراین اگر چه عملی حرام است ولی بر انجام آن حد مترتب نمی گردد. به همین دلیل ذکر قید هفتم پس از بیان حرام بودن زن، ضروری است چون اگر این قید نباشد نزدیکی مرد با همسر یا کنیزش در موارد یاد شده زنایی خواهد بود که باعث حد می شود. البته قید هفتم ما را از ذکر قید ششم بی نیاز می کند ولی این امر موجب لغو و زائد بودن قید ششم نیست، زیرا سابق بودن این قید بر قید هفتم ذکر آن را سودمند می کند.
۸- داخل کردن به اندازه ختنه گاه و بیشتر باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار داخل کند. زنا تحقق نمی یابد چنانچه نزدیکی نیز تحقق نمی شود. چون این دو (وطی و زنا) در باب حد با هم ملازمت دارند. حال اگر سر آلت صحیح باشد لازم

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معاونت در جرم، عنصر مادی

برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

مبحث دوم: شیوه های مباحثه در ارتشاء
در کلیه نظامهای حقوقی علاوه بر مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به مباشر جرم مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. همکاری و مساعدت در ارتشاء به صورت شرکت یا معاونت محقق می گردد. شرکت یا معاونت در ارتشاء تابع قواعد کلی مربوط به شرکت یا معاونت در جرم است که در مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ از ق.م.ا. بیان گردیده است.

گفتار اول: شرکت در جرم ارتشاء
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد و عنصر روانی شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است وبرای تحقق آن شخص باید دارای همان عن

پایان نامه با واژه های کلیدی جرایم جنسی، ضرب و جرح، جرم زنا، حقوق کیفری

د حداکثر مجازات آن حبس دائم خواهد بود. بدین ترتیب هرگاه قربانی مرد باشد از لحاظ شدت مجازات فرقی بین «حمله و یورش وقیحانه» و «لواط به عنف» وجود ندارد.
نکته: قربانی لواط (نزدیکی از دُبُر) می تواند هم مرد و هم زن باشد.

۴-زنای به عنف (نزدیکی از قُبُل)
این جرم که حداکثر مجازات آن حبس دائم است زمانی ارتکاب می یابد که مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که در آن زمان به این عمل ناراضی است، اقدام کند. متهم باید نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار) باشد.
قانون جرایم جنسی (اصلاحیه)- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بخش (۱)
۱-برای تحقق این جرم، حداقل دخول در مهبل کافی است و لازم نیست ثابت شود پرده بکارت ازاله شده است.
۲-برای تحقق این جرم، نزدیکی جنسی (یعنی دخول آلت تناسلی در قُبُل) باید غیرقانونی (نامشروع) باشد که در اینجا این شرط به معنای آن است که، نزدیکی باید خارج از علقه ازدواج صورت گیرد. زن بوسیله ازدواج راضی به نزدیکی جنسی فرض می شود و بنابراین (از نظر قانون) مرد نمی تواند در اثناء ازدواج مرتکب تجاوز به همسرش شود، حتی اگر زن واقعاً رضایت به نزدیکی نداشته باشد. تنها استثنایی که بر این قاعده وارد می شود، وقتی است که به موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن باشد، فسخ رضای زن به نزدیکی آشکار شده باشد، مثل «حکم تفریق قضایی» و یا حکم دادگاه نسبت به محدود کردن شوهر از تعرض به همسرش.
شوهر نمی تواند به زن تجاوز کند، مگر اینکه آنها از هم جدا شده باشند یا دادگاه با قرار منع او را از نزدیکی با همسرش منع کرده باشد یا او به دادگاه تعهد داده باشد که با زنش نزدیکی نکند.
۳-نزدیکی جنسی نامشروع (غیرقانونی) باید بدون رضایت باشد. در صورت کسب رضایت زن بدون استفاده از تهدید، زور یا فریبکاری متهم در خصوص ارتکاب تجاوز مجرم نخواهد بود.
قبلاً تصور می شد که شرط مورد لزوم آن است که زن به دخول آلت تناسلی مرد رضایت ندهد. لیکن در سال ۱۹۸۴ میلادی مقرر گشت؛ که اگر زن در «هر زمانی» در اثناء نزدیکی رضایت نداشته باشد، جرم زنای به عنف ارتکاب خواهد یافت. بنابراین حتی اگر وی «ابتداء» به دخول رضایت داده اما در اثناء نزدیکی، رضای خود را فسخ و این موضوع را به مرد اطلاع دهد، لیکن مرد همچنان به نزدیکی اصرار ورزد، نیز عمل زنای به عنف تلقی خواهد شد. این یک تصمیم مشکل است. مسلماً زن را نمی توان به دلیل رضایت اولیه ای که به نزدیکی داشته است از این حق که بتواند بعداً رضای خود را فسخ نماید «محروم کرد» (چرا که) نزدیکی ممکن است برای وی درد و ناراحتی فراوانی به همراه داشته باشد. با این حال انسان نمی تواند این احساس را از خود دور سازد که هر چند چنین مردی باید محکوم به «جرم» شود، اما آن جرم نباید «زنای به عنف» باشد. زن به دخول آلت جنسی مرد در قُبُل خود رضایت داده است. ناراحتی عاطفی و روانی وی به اندازه زنی که هیچگاه رضایت نداده است نمی باشد. جرم و برچسب «زنای به عنف» باید برای بدترین موارد، یعنی وقتی هیچگاه رضایتی نسبت به دخول وجود نداشته است نگه داشته شود.
همانطور که قبلاً ذکر شده، قابلیت سرزنش لازمه یعنی عنصر روانی، در جرم زنای به عنف در بخش ۱، (۱) قانون جرایم جنسی- اصلاحیه- مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی بیان شده است. متهم باید علم به عدم رضایت زن داشته باشد و یا نسبت به رضا یا عدم رضای وی بی تفاوت بوده باشد.
بخش (۲) ۱ این قانون یک معیار ذهنی را مورد قبول قرار می دهد: مساله آن است که؛ آیا متهم عملاً معتقد بوده است که زن راضی است (یا خیر). معقول بودن این اعتقاد، تنها از لحاظ اثباتی مهم می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد که جائی برای معیار عینی بی تفاوتی، وجود ندارد اگر متهم صادقانه معتقد به رضایت زن بوده (و این اعتقاد برای هیئت منصفه اثبات شود) وی محکوم به جرم زنای به عنف نخواهد شد و بدون توجه به اینکه اعتقادش تا چه حد نامعقول بوده است. باز می توان درستی چنین برخوردی را مورد تردید قرار داد.
اشتباه مرد در اینجا به سهولت قابل رفع است. اگر کمترین تردیدی در مورد رضایت زن وجود داشته باشد، مرد باید از او سوال کند. بهرحال وی به اندازه کافی نزدیک هست که بتواند این کار را به سهولت انجام دهد. قصور در چنین پرسشی نشانگر عدم توجه به تمامیت جسمانی زن است. عدم دقت و مراقبت لازم، در شرایطی که به سهولت قابل اعمال بوده است، مسلماً قابل سرزنش می باشد و وقتی منجر به صدمه عمده ای، چون نقص خودمختاری زن بر جسمش، می گردد بدون تردید باید برای توجیه تقبیح اخلاقی حقوق جزا کافی تلقی می شود.
۴-پسر زیر ۱۴ سال را نمی توان در خصوص تجاوز به عنف محرم شناخت ولی می توان او را به حمله خلاف عفت محکوم کرد
۵-زنی که یک مرد را وادار به انجام مقاربت جنسی غیرقانونی می کند، به اتهام حمله و یورش خلاف عفت مسئولیت خواهد داشت.
نکته: زنای به عنف (تجاوز جنسی) فقط علیه زنان قابل ارتکاب هست
۵-نزدیکی با دختران زیر ۱۶سال
به موجب ماده ۵- نزدیکی با دختر زیر ۱۳ سال مجازات حبس دارد. رضایت (دختر) دفاع محسوب نمی شود، همچنین این عقیده معقول که او بیش از ۱۳ سال سن دارد دفاع محسوب نمی شود.
براساس ماده ۶- نزدیکی با دختر زیر ۱۶ سال، ۲ سال مجازات حبس دارد. اگر متهم زیر ۲۴ سال و پیش از این بخاطر جرم مشابهی محکوم نشده باشد و به گونه ای معقول فکر کند که دختر مزبور بیش از ۱۶ سال داشته، دفاع محسوب خواهد شد.
هرچند گفته شده است که هدف از وضع این قانون حمایت از حق والدین دا
ئر بر برخورداری از دختران عفیف می باشد. لیکن نظر منطقی تر آن است که هدف قانون در اینجا حمایت از افراد نابالغ در مقابل صدمات روحی ناشی از نزدیکی جنسی، که به نظر می رسد در صورت نرسیدن به رشد جنسی کافی حاصل خواهد شد می باشد.
۶-بی عفتی با کودکان
قانون ۱۹۶۰ میلادی عمل خلاف عفت با کودکان، مقرر می دارد هر کسی که عملی توام با بی عفتی فاحش را با یک کودک زیر ۱۴ سال یا نسبت به او انجام دهد، یا کودک زیر ۱۴ سال را تحریک به، انجام چنین عملی با خودش یا دیگری نماید، مرتکبی جرم گردیده است. لذا این جرم جامع تر از تهدید به عمل خلاف عفت است. زیرا الزاماً نیازی نیست که تهدیدی صورت گرفته باشد.
۷-زنای با محارم
رابطه جنسی بین مرد با مادر، دختر، خواهر ناتنی یا نوه (دختری) خود یا بین زن بیش از ۱۶ سال با پدر، پسر برادر، برادر ناتنی و یا پدربزرگ خود، حتی اگر طرفین راضی باشند. در صورتی که طرفین از روابطشان اطلاع و آگاهی داشته باشند، زنای با محارم یک جرم جنایی محسوب می شود و قابل مجازات تا ۷ سال است ( یا با دختر زیر ۱۳ سال، حداکثر مجازات حبس ابد است) اما بدون کسب رضایت، دادستان کل هیچگونه تعقیبی صورت نخواهد گرفت. روابط برشمرده در بالا شامل روابط نامشروع هم می شود. این که یک جرم مبتنی بر قانون موضوعه است برای مردی که دختر ۱۶ ساله را تشویق به داشتن رابطه جنسی با خودش می کند، اما اگر دختر زیر ۱۶ سال باشد، در صورتی که این رابطه برقرار شود، دختر مقصر به ارتکاب هیچ جرمی نخواهد بود.
با این وجود به نظر می رسد عیب بزرگی که تقسیم بندی جرایم جنسی در نظام کیفری انگلستان دارد این است که این تقسیم بندی دارای انسجام نمی باشد و مخرج مشترک این جرایم جنسی عمدتاً این نیست که همه آنها از روی میل به ارضاء جنسی ارتکاب می یابند، بلکه آن است که: همه آنها نمایندگی نوعی اظهار قدرت توسط مردی که تفوق خود بر قربانی و تحقیر وی را می طلبد می باشد.
نظام حقوق کیفری کشور کانادا در جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی بسیار شبیه حقوق کیفری انگلیس است، با این تفاوت که قانونگذاران در کشور کانادا جرم زنای به عنف را به کلی منسوخ کرده اند و به جای آن جرم درجه بندی شده ایراد ضرب و جرح جنسی را جایگزین نموده اند. ایراد ضرب و جرح جنسی ساده دارای حداکثر مجازات ۱۰ سال، ایراد ضرب و جرح جنسی همراه با صدمه بدنی، استفاده از اسلحه یا شخص ثالث دارای حداکثر مجازات ۱۴ سال و نهایتاً ایراد ضرب و جرح جنسی مشدده توام با جرح، معلول کردن یا در معرض خطر انداختن زندگی، دارای حداکثر مجازات حبس ابد است. این تفاوت سبب می گردد تا تاکید از عنصر جنسی جرم دور شده و به تجاوزی که واقعاً بیان شده، نزدیک شود. همچنین درجه بندی جرم، ساختار بیشتری به مجازاتها می دهد.۲۰

۲-۲-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی
۲-۲-۱- زنا
زنا از گناهان بزرگ است، خدای تعالی می فرماید: «وَ الَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثَاماً»« یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهَاناً» «آنان که با الله خدای دیگر را نمی خوانند و کسی را خداوند خونش را حرام دانسته، جز به حق، نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این کار را انجام دهد گناهی کرده است که در روز قیامت عذابش زیاد می شود و همیشه در آن به خواری می ماند»۲۱ و در روایات نیز از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده که فرموده اند: اگر از زن به پرسند که چه کسی به تو زنا کرده بگوید: فلان کس. دو حد بر او جاری شود، یکی برای افترا بستن بر دیگری و یکی برای زنا. ۲۲ آنچه مسلم است حرمت عمل زنا اعم از محصنه، غیرمحصنه، به عنف و یا بدون و یا بدون عنف، با محارم یا با غیر محارم است. کلمه زنا با الف مقصوره لغت اهل حجاز و با الف ممدوه لغت اهل تمیم است. ۲۳ زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن، بلکه مطلق جنس مونث است مراد است، خواه از جلو باشد یا عقب، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.
بنابراین در مورد تحقیق زنا قیود زیر وجود دارد:
۱- فرو کردن آلت تناسلی، از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود. اگر چه حرام است و موجب تعزیر می گردد.
۲- عمل باید توسط مرد بالغ صورت گیرد، لذا اگر پسر بچه ای اینکار را انجام دهد صرفاً تادیب می شود.
۳- انجام دهنده باید عاقل باشد. لذا مطابق قول قوی تر، دیوانه حد زنا نمی خورد زیرا حکم تکلیف از او برداشته شده است و از اطلاق سخن مصنف استفاده می شود که در اصل حد زنا تفاوتی بین آزاد و بنده وجود ندارد. همین قول هم صحیح است اگر چه در خصوص مقدار و شیوه اجرایی در پایان آن دو تفاوت وجود دارد.
۴- فرو بردن در فرج زن باشد، لذا فرو بردن آلت تناسلی در منافذ دیگر بدن زن اگر چه به موجب شهوت و انزال گردد، تاثیری ندارد. مراد از فرج مطلق شرمگاه است چنانچه جوهری به آن تصریح کرده است از این رو شامل جلو و عقب می شود. اگر چه اطلاق فرج بر قبل بیشتر است.
۵- زن بالغ باشد یعنی به سن نه سالگی رسیده باشد. که واژه مرأه مونت مرء است و مرء هم یعنی مرد و میان زن عاقل و دیوانه، آزاد و کنیز و مرده و زنده فرقی نیست. اگر چه همان گونه که ذکر خواهد شد، مجاز
ات زنا با زن مرده شدیدتر است با این قید، فرو بردن آلت تناسلی در دُبُر مرد زنا محسوب نمی شود؛ اگر چه این عمل زشت و مجازات آن شدیدتر است.
۶- زن، به مرد زانی حرام باشد، بنابراین اگر به واسطه زوجیت یا ملک بر او حلال شده باشد زنا محقق نمی شود و زن حرام، شوهردار و بدون شوهر را شامل می شود و نیز محارم مرد، زوجه ی در حال حیض، زن ظهار شده یا ایلاء شده توسط شوهر، زوجه ی در حال احرام یا غیر آن (مثل زوجه ی معتکفه یا در حال روزه). کنیز مرد که به عقد دیگری درآمده است، کنیزی که در عده به سر می برد، کنیز در حال حیض و مانند آن، همگی در عنوان زن حرام داخل هستند.
۷- آن زن در عقد۲۴ فرد زانی یا در ملک او باشد و در اثر شبهه هم با او نزدیکی نکرده باشد، با این قید، نزدیکی با زوجه ای که به واسطه ی عارض شدن یکی از اموری که قبلاً ذکر شده، نزدیکی با او حرام است. همچنین و طی مولی با کنیزی که در اثر عروض چیزی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، ترک فعل، عنصر مادی، قرار بازداشت موقت

و در همان قانون به موضوع ارتشاء توجهی نداشته و موضوع را به مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ارجاع کرده صحیح نیست، زیرا بزه اختلاس خصوصیت ویژای نسبت به بزه ارتشاء ندارد تا این برداشت صحیح باشد. قرینه مهم تر این است که علی رغم اینکه تهیه کنندگان پیش نویس، الزامی بودن قرار بازداشت موقت را در بزه ارتشاء پیش بینی کرده بودند، در عین حال قانونگذار این موضوع را حذف و به تصویب نرسانده است.۷۲

بند سوم: موضوع جرم
آنچه که از ماده ۵۹۲ ق.م.ا. سال۱۳۷۵ بر می آید این است که موضوع جرم ارتشاء عبارتند از پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به افراد مذکور در ماده ۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
مهمترین جزء عنصر مادی بزه ارتشاء قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا از طرف مرتشی است و حسب صراحت ماده ۱۱۸ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. موضوع جرم ارتشاء باید وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد و نسبت به این موضوع علاوه بر مواد فوق، درماده ۵۹۰ ق.م.ا. نیز تأکید گردیده است.
ماده۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. مقرر می دارد: «هرنظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است».
همانطور که از عبارت مندرج در مواد قانونی مربوطه برمی آید، برای تحقق این عنصر اخذ مال توسط مرتشی لازم است و تنها وعده اعطای وجه یا مال از سوی راشی و پذیرفتن این امر از طرف مرتشی کفایت نمی کند. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۷۲ بر لزوم اخذ مال بوسیله مرتشی صحه گذارده است.۷۳
همچنین لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفاً خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی المثل قرض الحسنه ای بگیرد بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق الاشعار نخواهد بود.
در نتیجه مطابق مواد مذکور موضوع جرم ارتشاء، اگر شامل منافع غیر مالی و مزایای غیرمادی باشند یا به هر صورت نتوان به آن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال گفت، مشمول تعریف ارتشاء نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه مأمور در قبال انجام یا ترک وظیفه ای از مدیر عامل یک شرکت خصوصی وعده ی استخدام فرزندش را گرفته و به این منفعت نیز نایل شود و یا چنانچه یک شخص نظامی در ازای انجام یا ترک وظیفه، تسهیلات وام اخذ نماید در هیچ یک از موارد یاد شده عمل ارتکابی با ارتشاء انطباق نخواهد داشت. چون استخدام یک شخص یا اخذ تسهیلات مالی مثل وام، با موضوع رشوه یعنی مال یا وجه منطبق نیستند.
حال به بررسی موضوعات جرم ارتشاء می پردازیم:

الف: وجه
به نظر می رسد منظور از وجه در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وجه نقد است کما اینکه در ماده۵۹۰ ق.م.ا. نیز قید شده است ((اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد…))
منظور از وجه پول نقد می باشد که ممکن است داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک رایج داخلی و خارجی. اگر سکه داده شده رایج نباشد ولی دارای ارزش مالی باشد، بهتر است آن را مال بدانیم تا وجه. زیرا در صورتی می تواند موضوع جرم رشاء و ارتشاء قرار گیرد که مالیت داشته باشد.
((وجه در اصطلاح به چیزی اطلاق می شود که قابلیت رد و بدل شدن را داشته باشد و در قبال معامله یا تحویل اشیاء یا اموال مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد و شامل هرنوع مسکوکات رایج داخلی و خارجی و اسکناس است)).

ب: مال
((مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت تبدیل به پول را داشته وبه طور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد. با توجه به اطلاق کلمه ی مال، مال اعم است از منقول یا غیر منقول)).
لزوماً جنبه مالی داشته باشد: هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد و یا رأیی که به نفع او در یک محاکمه خانواده صادر می شود یا اینکه فرزندش در مدرسه خوبی ثبت نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می گردد یا دیگری یا او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و در خواست کاری را بر خلاف وظیفه انجام داد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نمی شود. و همچنان که طرف مقابل راشی محسوب نمی شود مگرآنکه به طور مستقیم برای کارمند جنبه مالی داشته باشد.
سوال: آیا در مثال فوق می توان کارمند را مرتشی محسوب کرد؟ به عنوان مثال، اگر طرف مقابل فرضاً راننده تاکسی است قبول کند که کارمند را در مقابل کاری که برای او کرده است هر روز به طور رایگان به محل کارش برساند یا حکم دادن وام قرض الحسنه به کارمند و یا بخشیدن بدهی او یا یکی از اعضای خانواده اش یا پذیرفته شدن وی به داخل سینما یا ورزشکار بدون خرید بلیط مقابل انجام یا عدم انجام کاری از سوی او چه می باشد؟
در پاسخ می توان به کار رفته شدن قید غیر مستقیم استفاده کرده و برخی موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دهیم از جمله مواردی مثل چاپ آگهی یا ثبت
نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیدن بدهی و پذیرفتن در ورزشگاه بدون پرداخت وجه پرداخت وجه بلیط که به معنی اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر گردد. حال چنانچه هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است.
اگر چه تفکیک بین آنچه که جنبه مالی دارد، با آنچه که فاقد این جنبه است همواره آسان نیست و چه بسا در پاره ای از موارد امتیازاتی وجود دارد که دارای ارزش اقتصادی بوده و ممکن است قابل مبادله نیز باشند.۷۴
بنابراین منظور از مال اموالی است که مادی و قابل خرید و فروش بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد. لذا هر چقدر مال ارزش معنوی داشته اما ارزش مادی نداشته باشد نمی توان وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.
حال پرسشی که در این بحث به میان می آید این است که آیا مال باید متعلق به راشی باشد یا خیر؟ به عنوان نمونه در صورتی که وجه یا مال موضوع رشوه متعلق به راشی نبوده و عین متعلق به ثالث باشد تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد بود؟
پاسخ: وجه یا مال ناشی از ارتشاء باید به عنوان تعزیر راشی به نفع دولت ضبط شود و این که مال متعلق به راشی باشد یا ثالث تفاوتی نمی کند ولی باید قائل شویم که در صورت حادث شدن چنین وضعیتی موضوع ضبط مال ناشی از ارتشاء یا وجه الرشاء به لحاظ تعلق آن به دیگری قابلیت ضبط به عنوان مجازات راشی را ندارد که نظر اخیرالذکر معتبر است. در تایید لازم نبودن مالکیت راشی بر مال موضوع رشوه، سؤال دیگری که مطرح است این است که، اگر شخصی مبلغی را به واسطه بدهد تا به عنوان رشوه به مأمور دولت پرداخت کند و واسطه بخشی از آن را به مأمور داده و بخشی را خود تصاحب نماید آیا راشی به نسبت مجموع مرتکب پرداخت رشوه شده است یا به نسبت مبلغی که به مأمور تحویل شده است؟ در هر حال آیا مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز به عنوان وجه الرشاء قابل ضبط است یا خیر؟
پاسخ این گونه داده می شود که ابتدا توافق یا عدم توافق راشی یا مرتشی را مورد توجه قرار می دهیم اگر راشی و مرتشی به پرداخت و دریافت مبلغی توافق نمایند در این زمان شخص واسطه از مبلغ مورد توافق و آنچه که از راشی دریافت کرده و مبلغی را با آگاهی مرتشی برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد کل مبلغ مورد توافق ملاک عمل خواهد بود و میزان رشوه همان است که مورد توافق راشی و مرتشی واقع شده و واسطه وسیله پرداخت آن بوده است و باید آن را پرداخت می نمود و مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز در این حالت جزئی از مال موضوع ارتشاء محسوب خواهد شد. اما اگر توافقی بین راشی و مرتشی واقع نگردد و واسطه بخشی از وجه یا مال متعلق به راشی را بدون تعیین مقدار و میزان برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد در این حالت میزان و مبلغی که به مرتشی داده شده عنوان وجه الرشاء و مبلغی که برای خود برداشته است خارج از عنوان وجه الرشاء است و همچنین حتی اگر واسطه مبلغی زاید بر مبلغ مورد توافق راشی و مرتشی به مرتشی بدهد نسبت به مبلغ زاید بر موضوع توافق شخصاً به عنوان راشی محسوب می گردد. ۷۵
(( سند عبارت است از هر نوشته ای که برای احقاق حقی و یا در مقام دفاع قابل استناد باشد و اعم است از سند رسمی و غیر رسمی .))۷۶
بنابراین چنانچه مأمور دولت، درقبال دریافت شیئی که فاقد مالیت بوده و ارزش اقتصادی نداشته باشد، عمل مورد نظر ارباب رجوع را انجام دهد، مصداق جرم ارتشاء قرار نمی گیرد.
هر چند ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد تعریف نموده اما سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در بحث ارتشاء اسنادی هستند که قابلیت تقویم به پول داشته و یا امکان اخذ وجهی را برای دارندۀ آن فراهم نموده یا دارنده آن را در موقعیت دخل و تصرف در مال یا اموالی قرار می دهند. از بارزترین مصادیق این اسناد انواع چک، سفته، برات، حوالجات، کارت های اعتباری و بن های خرید هستند. همچنین با توجه به ماده ۵۹۰ ق.م.ا. انواع عقدنامه ها نظیر بیع نامه، صلح نامه، هبه نامه و انواع اسناد حاوی توافقات مربوط به تعهدات مالی و انتقال اموال در شمول اسناد پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار می گیرند.
به عبارت دیگر سند پرداخت وجه سندی است که دارای اعتبار بوده و مرتکب بوسیله آن بتواند وجه نقد بدست آورده مثل چک، سفته و برات و … و سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و بواسطه آن می توان اموالی را بدست آورد.
قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا سند پرداخت از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هر چند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. براین اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و… پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.
با توجه به متن ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۰ ق.م.ا. شاید ب
توان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداختن بدون دریافت وجه آن مشکل بنظر می رسد.
مقوله دیگری از ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بر طبق ماده ۳، چنانچه مرتشی، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول کند، در بیان مجازات قید شده، در صورتی که قیمت مال، وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به مجازات محکوم می شود.
عده ای عقیده دارند، قبول سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مال، نوعی اخذ مال است. به عنوان مثال، اگر مستخدم برای انجام امری، حواله تحویل یک دستگاه موتور سیکلت را از راشی قبول بپذیرد، مثل این است که موتور را دریافت کرده و فرقی بین اخذ مستقیم وجه یا مال با اخذ سند مربوط به مال یا تسلیم آن نیست .به عنوان تعدیل نظر فوق، باید

پایان نامه با واژه های کلیدی ترک فعل، رابطه نامشروع، شورهای اسلامی، قوانین موضوعه

عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.
علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، ارکان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی کنیم.

۱-۳- هدف و ضرورت تحقیق
یکی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یک جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.
خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتکاب این گونه ازجرایم توسط یکی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری که مرتکب یک نوبت فرار ازمنزل می‌شودودستگیر می‌گردد یا مرد محصن که به سبب رابطه نامشروع (زنا وغیرزنا…) دستگیر می‌شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر است تا اینکه فردی به سبب صدور چک بلامحل متواری یا زندانی است بنابراین پرداختن به ماهیت وجوانب این موضوع بسیار مهم وضروری است تا افراد با آشنایی با این جرایم و قبح این اعمال در مسیر تعالی اجتماع گامی برداشته شود.

۱-۴-سوالات تحقیق
در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهیت این گونه جرایم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:
۱- ماهیت جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کدام است؟
۲- مصادیق جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی کدام است؟
۳- عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟
وهمچنین به سوالات فرعی ای ازقبیل نظرات فقها و حقوقدانان درزمینه این جرایم وارکان آن باتوجه به شیوع و فراوانی این گونه افعال وبررسی های خلاء های قانونی آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد.

۱-۵-فرضیه های تحقیق
در فرضیه تحقیق این مسئله مطرح می شود که:
۱- جرایم منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است.
۲- مصادیق این گونه جرایم ازجمله بدحجابی آزارواذیت جنسی و…می باشد.
۳- این دسته ازجرایم ازنظر شرع وقانون عقوبت هایی دارد که دراین تحقیق بدان می‌پردازیم.

۱-۶-پیشینه تحقیق
انحرافات جنسی و اخلاقی از کهن ترین و با سابقه ترین کجروی های بشری است که ردپای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد. تاریخ از انحراف های جنسی و نقش آن در زندگی اقوام و جامعه نشانه هایی بسیار در سینه دارد. فرو ریختن سنگ هلاک بر سر قوم لوط برای عذابی که آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند ویرانی شهر سدوم۱ به دلیل فساد اخلاقی و همجنس بازی را می توان در این باره ذکر کرد. مسأله انحرافات جنسی در تاریخ زندگی بشر قدمت زیادی دارد تا جایی که در میان ملل ابتدایی نیز از آن سخن به میان آمده است. در این زمینه بومارشه۲ می گوید: «اختلاف انسان با حیوان در آن است که انسان بدون گرسنگی غذا می خورد، بدون تشنگی می آشامد و در تمام فصل های سال به اعمال جنسی می پردازد». در جامعه های باستانی، قدیمی ترین نوع انحرافات جنسی شیوه ای بود که ارتباط نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلاً مردم مصر و بابل بر این باور بودند که رابطه جنسی با یک کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می شود. هرودت می نویسد: « زنان شهر بابل باید یک مرتبه به معبد زهره رفته مجاناً و بلاعوض بسپارند که به مصارف خیریه برسانند» در معبد ارمنستان «آکی لی زن» رسمی شایع بود که دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود را در اختیار مراجعان و خواهندگان قرار می دادند و این کار یک عمل مقدس و فریضه مذهبی محسوب می شد و ازدواج هر دوشیزه مستلزم گذراندن چنین دوره ای بود.
زنانی که چهره ای زیبا داشتند، زود از معبد باز می گشتند ولی آنهایی که زشت بودند، مدت مدید در آنجا می ماندند. بعضی سه سال و حتی بیشتر در آنجا انتظار می کشیدند.۳
در یونان باستان روسپیانی بودند که به آنها « دوستان خوب» گفته می شود، روسپیانی که از طبقه ی بالای جامعه بودند و در مناطق مسکونی لوکس و مجلل تعلق به خود زندگی می کردند.
دو موستن می نویسد: «که در جامعه یونان از فواحش تمتع می بریم، با کنیزگان و زنان غیرمشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تأمین می کنیم و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می آورند و وفادارانه خانه هایمان را حفظ و حراست می کنند»
در هندوستان انحرافات جنسی بطور کلی محدود به معابد بود. در هر معبد گروهی از زنان مقدس وجود داشتند که کارشان در وهله اول رقصیدن و آواز خواندن است در برابر بتها و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام جنبه تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بیگاه، زنان متشخص، یکی از دختران خود را که بدانها « دیوه داسی» می گفتند، وقف پیشه روسپیگری می کردند.۴

مسیحیان روسپیگ
ری را عملی شیطانی می دانستند، چنانکه « سنت اگوستین»۵ معتقد بود که بدترین کارها نظیر هتک ناموس ناشی از آن است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا می کنند. «سن توماس آلیانس» می گفت: روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به منجلاب می کشاند. ۶
در جوامع اسلامی بیشترین واکنش ها در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به چشم می خورد و به جهت رعایت اصول مذهبی و پایبندی به نظام خانواده، رابطه جنسی عادی قبل و بعد از ازدواج بصورت غیرمشروع منع شده است. ولی با این وجود این انحرافات در کشورهای اسلامی نیز حتی در خفا در طول تاریخ وجود داشته است. ۷

۱-۷-روش تحقیق
نگارنده در این تحقیق روش تحلیلی و توصیفی را سرلوحه کار خود قرار داده و در واقع با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی عقلانی استفاده شده و بر پایه دانش علم اصول فقه و دیگر دانش های پیرامون فقه صورت پذیرفته است.

فصل دوم
تعاریف ومباحث عام

۲- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام
۲-۱-بخش اول: تعاریف
در این فصل ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی می‌پردازیم. بدواً نیازمند ارائه تعریفی دقیق از ارکان کلیدی آن، مانند: جرم، اخلاق و عفت می باشد. در تعریف جرم چنین گفته اند که: با نگرش به فرد، جامعه و قانون جرم، کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.سپس به تعریف فقه و معنای لغوی واصطلاحی ومعنای مورد نظر فقها می‌پردازیم وبعد ازآن نیز به مباحث عامی مثله ماهیت این جرم درکشور وکشورهای بیگانه و اقسام آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱- تعریف اصطلاحی جرم
جُرم در لغت به معناى گناه و خطا و بزه است. جرم در اصطلاح فقهى مترادف معصیت است (– گناه)؛ هرچند در اصطلاح حقوقى جرم به فعل یا ترک عملى که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، تعریف شده است. بنابر این، بین تعریف فقهى و حقوقى عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخى افعال، از قبیل ترک نماز از منظر فقهى، جرم به شمار مى‌روند؛ در حالى که از منظر حقوقى جرم محسوب نمى‌شوند.
فقها جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از: «از انجام دادن فعل یا قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است».۸
و بنا به تعریفی که، که از جرم در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم به عمل آمده، گفته شده: « جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تسریع کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده باشد. ۹
اما جرم از نقطه نظر قانونی عبارت است از: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. ۱۰

۲-۱-۲- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق
پس از شناخت مفهوم جرم، بایستی اخلاق را تعریف نمود.اخلاق درلغت به معنای خوبیها وجمع کلمه خلق است۱۱ ودر اصطلاح اخلاق، قواعدی است که: در طول ادواری از زندگی یک جامعه بسائقه فطرت و اندیشه های گوناگون آن جامعه بوجود آمده و افراد، آنها را محترم شمرده و بیش و کم به معرض اجرا در می آورند و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را متالم و ناراحت کند. مبنای آنها ترویج خوبی ها و کاهش بدی ها است و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود و در تعریف اخلاق عمومی گفته شده قواعدی است که: در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل با آنها نیکو تلقی می شود.۱۲

۲-۱-۳-تعریف لغوی واصطلاحی عفت
عفت در لغت به معنای «پرده پوشی، پروا پیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلند طبعی، پرهیزگاری ،ترک شهوت» برداشت می شود.۱۳
یکی از ابعاد عفت رفتاری « عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه های ذیل است:
۱-پرهیز از نگاه آلوده ۲- خلوت نکردن با نامحرم ۳- نداشتن تماس بدنی ۴- پرهیز از خودارضایی و آمیزش با نامحرم ۵- نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع ۶-واسطه نشدن برای فحشاء ۷- گریز از عوامل تحریک آمیز
و عفت عمومی درجه ای است که از عفت که نوع مردم علاقه به صیانت آن داشته و تابع شرایط زمان و مکان است.

۲-۱-۴-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی
بدین سان تعریف جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می کنند، لذا عبارتند از: جرایمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می باشد.

۲-۱-۵- تعریف لغوی واصطلاحی فقه
فقه در لغت به معنای فهم است و در طی محاورات و عبارات بر چند معنی مختلف اطلاق دارد و در هر یک از آنها به کار رفته که از جمله آنها «فهم دقائق» است.
کلمه‌ی فقیه امروزه بر فردی اطلاق می‌شود که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله‌ی تفصیلی آن باشد.
کلمه‌ی فقه به معنای عام آن که شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و فروع عملی می‌شود و نیز کلمه‌ی فقیه مستحدث نیستند و به تازگی مورد کاربرد قرار نگرفته بلکه از ابتدای ظهور اسلام رواج داشته‌اند بنابراین این پندار برخی از مستشرعین که مسلمانان این واژه‌ها را از قوانی
ن فقه رومی اتخاذ کرده‌اند بی‌پایه و اساس است، زیرا این کلمه در قرآن کریم و حدیث شریف وارد شده است، از جمله آنها این است که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«قالوِا یا شُعیبُ ما نَفقَهُ کَثیراً مِمّا تَقُولُ…»۱۴ یعنی: «قوم پاسخ دادند که ما بسیاری از آنچه می‌گویی نمی‌فهمیم و درک نمی‌کنیم»
و همچنین خداوند متعال در سوره توبه می‌فرماید:
«فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فرقَهٍ مَنْهُم طآئِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی الدّین»۱۵ یعنی: «پس چرا از میان هر فرقه از آنان گروهی هجرت نمی‌‌کنند تا در مسایل دینی آگاهی یابند
و همچنین امام صادق(ع) فرمود: «اذا اراد الله بعید خیرا فقهه فی الدّین» یعنی آن گاه که خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد، او را در مسایل دینی آگاهی می‌بخشد.
مشاهده می‌شود که این واژه در متون آغازین اسلام به کار رفته است.
اصطلاح فقه در صدر اسلام به یکی از دو معنی زیر اطلاق می‌شده است:
۱- همان معنی لغوی (مطلق فهم)
۲- معنی بصیرت در دین خواه در قسمت اصول دین باشد یا در فروع آن گرچه بیشتر در خصوص بصیرت نسبت به اصو

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نیروهای مسلح، جزای نقدی، ترک فعل، شیوه های مداخله

دو جرایم ارتشاء و اختلاس موضوع جرم، اموال هستند.
۵ـ وجوه مشترک دیگر جرایم اختلاس و ارتشاء این است که هر دو جرایم جزء جرائم آنی به شمار می روند. همچنین که هر دو جرم به صورت پنهانی و غیر مشهود صورت می گیرد.

ب) وجوه افتراق
۱ـ در جرم ارتشاء رفتار مجرمانه می تواند ((فعل)) باشد و هم می تواند ((ترک فعل)) باشد در صورتی که در جرم اختلاس جز در موارد استثناء، رفتار مجرمانه از نوع ((فعل مثبت)) است نه ((ترک فعل)).
۲ـ در جرم ارتشاء عمل مرتکب قبول وجه، یا سند پرداخت وجه یا مال یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد، در حالی که عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال مورد اختلاس است، بدین منظور که اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند.
۳ـ حصول نتیجه مجرمانه در جرم ارتشاء شرط نیست به این معنا که بر خلاف جرم اختلاس، این جرم از لحاظ عنصر مادی مقید نیست بلکه مطلق است چون به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه، چه آن کار را انجام دهد و چه ندهد جرم محقق و مرتکب مرتشی محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. اما در جرم اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی جرم مقید است و به قصد خاص که همان ضرر به مالک و یا دولت می باشد نیاز دارد بنابراین با تصاحب و برداشت اموال سپرده شده به نفع خود یا دیگری موجب این ضرر می گردد.

بند دوم: مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیر قانونی
الف) وجوه اشتراک
۱ـ کارمند بودن از اوصاف ذاتی شخص مرتکب در دو جرم ارتشاء و تصرف غیر قانونی می باشد. این
موضوع در صدر ماده ۵۹۸ ق.م.ا. و ماده ۳ قانون تشدید به صراحت ذکر گردیده است به عبارت دیگر در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولتی و یا وابسته به دولت باشد.
۲ـ موضوع جرم هم در ارتشاء و هم در تصرف غیر قانونی، اموال هستند.
۳ـ ارتشاء و تصرف غیرقانونی هر دو مطلق هستند.

ب) وجوه افتراق
۱ـ تعلیق مجازات در ارتشاء به موجب ماده۳۰ ق.م.ا. مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ ممنوع است در حالیکه در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی امکان پذیر می باشد.
۲ـ در ارتشاء در بعضی موارد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است ولی در تصرف غیر قانونی در هیچ موردی اجبار و الزامی وجود ندارد.
۳ـ عمل مرتکب در جرم ارتشاء قبول وجه، یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیرقانونی صرفاً استعمال و استفاده غیر مجاز و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب و یا تلف و اهمال و تفریط می باشد( که در اهمال به صورت ترک فعل می باشد، همانند عدم وصول مطالبات گمرک و عوارض…)
۴ـ از حیث نوع و میزان مجازات، کیفیت مخففه و … میان ارتشاء و تصرف غیرقانونی تفاوت وجود دارد.

فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء
عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء همانند جرایم دیگری دارای سه عنصر می باشد به ترتیب بشرح ذیل بیان می شود. همچنین شیوه های مداخله در ارتشاء به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: عناصر جرم رشاء و ارتشاء
برای تحقق هر جرم وجود سه رکن یا عنصر( عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی) ضروری است. طبعاً جرم رشاء و ارتشاء نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. گفتار حاضر به بررسی عناصر متشکله بزه رشاء و ارتشاء می پردازد.

گفتار اول: عنصر قانونی
در حال حاضر عنصر قانونی جرایم رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد ۳و۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در ۱۵/۹/۱۳۶۷ به دنبال عدم تأیید شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ به تفاوت مواد جستجو نمود در واقع پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای، تصویب ق.م.ا. و مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ آن نه تنها دلیلی بر نسخ قانون ۱۳۶۷ نبود بلکه کاستی های آن را نیز تکمیل نمود. زیرا در قانون قبلی، مجازاتی برای راشی به جز ضبط مالی که برای رشوه داده است، پیش بینی نشده بود و همچنین مجازات ارتشاء به برخی از افراد مثل کارشناسان و ممیزان و داوران در ماده ۵۸۸ تسری داده شده است.
همچنین پاره ای مقررات خاص نیز در موارد مختص به خود در ارتشاء نظیر ق.م.ج.ن.م. در قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی، غیر قابل گذشت هستند و معمولاً از دیدگاه حقوقی در زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مطرح می گردند هر چند که جنبه مالی و اقتصادی آن نیز هر روز پررنگ تر و گسترده تر می شود. از حیث تطبیقی نیز لازم به توضیح است که کشورهای فرانسه و ایتالیا در خصوص ماهیت ارتشاء موضع مشترکی را اتخاذ نموده اند و جرم رشوه را در مبحث صدمات علیه ادارات و سازمانهای دولتی مطرح نموده اند. قانون گذار سوئیس، جرم رشوه را در زمرۀ جرایم علیه قدرت عمومی پیش بینی نموده است و جرم رشوه در کشور چین در فصلی تحت عنوان جرایمی که مانع از ایفاء وظیفه ماموران دولتی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۱۸ ه.ش. قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید که ماده ۳۹۸ آن راجع به رشاء و ارتشاء نظامیان بود.
یکی از نقاط قابل توجه در این ماده آن بود که با توجه
به میزان رشد، دو نوع مجازات برای مرتشی در نظر گرفته بود. نکته دیگر اینکه ماده مذکور نظامیان و هم ردیفان نظامیان را از قبول هر گونه کادو، هدیه، پیشکش و تعارف منع نموده و به این ترتیب راه را برای سوء استفاده و دادن رشوه در قالب هدیه می بست. این امر بیانگر اهمیتی است که قانون گذار برای سلامت نیروهای مسلح قائل بوده است.
در ماده ۳۹۹ قانون فوق الذکر، مفهوم و مصادیق رشوه و هدیه شرح داده شده که این امر راه را بر تفاسیر ناروا بسته و به جامع و مانع شدن قانون کمک می نمود.
در ادامه به منطوق مواد قانونی مذکور می پردازیم.
ماده ۵۸۹- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده ۵۹۱- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه مالی که داده به او مسترد می گردد.
ماده ۵۹۲- هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده ۵۹۳- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ابطال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.
ماده ۵۹۴- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .۶۲
ماده ۳ قانون مذکور مقرر می دارد: ((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
الف) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چناچه راشی به وسیلۀ رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
پس از این قانون درسال۱۳۷۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۹۳ آن آمده: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را
بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است…)).
با تصویب این ماده پرسنل نظامی و انتظامی که در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب ارتشاء گردند، طبق مقررات ماده مزبور تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. به این ترتیب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دربارۀ این افراد قابل اجرا نیست، مگر در مواردی که مقنن سکوت کرده و تعیین تکلیف ننموده باشد که در این صورت می توان به قانون قبلی که همچنان معتبر است رجوع کرد.
نکته قابل توجه اینکه در ماده ۹۳ یاد شده عبارت ((به هر عنوان)) آمده که نظامیان را از پذیرفتن هدایا و تحفه و نظایر آن نیز منع می کند.
آخرین قانونی که در زمینه رشاء و ارتشاء تصویب گردید ((قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)) می باشد که در سال ۱۳۸۲ به دنبال انقضاء مهلت آزمایشی آن، با

پایان نامه با واژه های کلیدی منافی عفت، جرایم منافی عفت، جرم انگاری، قانون مجازات

تقدیم به
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمی دانم از بزرگیش بگویم یا مردانگی، سخاوت ، سکوت ، مهربانی …
پدرم تمام راه زندگیست
پدرم دلخوش همیشگی است
که مسیح وار با صبرش رفیق و یاور و دلسوز و فداکار بود
سنگ صبوری که الفبای زندگی را به من آموخت.

پ

تعهدنامه اصالت رساله یاپایان نامه
اینجانب معصومه اسفندیاری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ ۲۵/۹/۹۴ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان :
بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده ام ، بدینوسیله متعهد می شوم :
۱ ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام .
۲ ) این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات عالی ارائه نشده است .
۳ ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴ ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی دانشجو
معصومه اسفندیاری
تاریخ و امضاء

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱- فصل اول: کلیات ۳
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- سوالات تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶-پیشینه تحقیق ۵
۱-۷- روش تحقیق ۷
فصل دوم: تعاریف ومباحث عام
۲- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام ۹
۲-۱-بخش اول: تعاریف ۹
۲-۱-۱- تعریف اصطلاحی جرم ۹
۲-۱-۲- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق ۱۰
۲-۱-۳-تعریف لغوی واصطلاحی عفت ۱۰
۲-۱-۴-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ۱۰
۲-۱-۵- تعریف لغوی واصطلاحی فقه ۱۱
۲-۱-۶- معنی متعارف فقه ۱۲
۲-۱-۷- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران ۱۴
۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها ۱۴
۲-۲-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ۲۰
۲-۲-۱- زنا ۲۰
۲-۲-۲- لواط ۲۲
۲-۲-۳- تفخیذ ۲۳
۲-۲-۴- از روی شهوت پسری را بوسیدن ۲۴
۲-۲-۵- مساحقه ۲۴
۲-۲-۶- قیادت ۲۴
۲-۲-۷- قذف ۲۵
فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها
۳- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها ۲۷
۳-۱-بخش اول : دلایل ومستندات ۲۷
۳-۱-۱-کتاب ۲۷
۳-۱-۲- سنت ۳۷
۳-۱-۳-اجماع ۴۱
۳-۱-۴-عقل ۴۲
۳-۲-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه ۴۳
۳-۲-۱-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد ۴۳
۳-۲-۱-۱-مفهوم حدود ۴۴
۳-۲-۱-۲- زنا ۴۴
۳-۲-۱-۲- ۱- تعریف زنا ۴۴
۳-۲-۱-۲-۲- ثبوت زنا ۴۷
۳-۲-۱-۲-۳- اقسام حد زنا ۴۸
۳-۲-۱-۲-۳-حکم زنای مکرر ۵۰
۳-۲-۱-۳-لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱-تعریف لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۲-ثبوت لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۳-حد لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۴-تکرار لواط ۵۱
۳-۲-۱-۴-تفخیذ ۵۱
۳-۲-۱-۵-مساحقه ۵۲
۳-۲-۱-۵-۱-تعریف مساحقه ۵۲
۳-۲-۱-۵-۲-ثبوت حد ۵۲
۳-۲-۱-۵-۳-تکرار مساحقه ۵۳
۳-۲-۱-۶-قیادت ۵۳
۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت ۵۳
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت ۵۴
۳-۲-۱-۷-قذف ۵۴
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف ۵۵
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف ۵۵
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر ۵۵
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر ۵۵
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار ۵۶
۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت ۵۶
۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان ۵۶
۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه ۵۶
۳-۲-۲-۶-استمناء ۵۷
۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی ۵۷
۳-۳-۱- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد ۵۷
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل ۵۸
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تاخیر ۵۸
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت ۵۸
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت ۵۸
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل ۵۹
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد ۵۹
۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام ۶۳
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان ۶۹
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت ۶۹
۴-۱-۱-تعریف ۶۹
۴-۱-۲-قانون اساسی ۷۱
۴-۱-۳- قانون مدنی ۷۳
۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی ۷۴
۴-۲-بخش دوم :احکام ومسایل ۷۴
۴-۲-۱- زنا ۷۴
۴-۲-۱-۱-ثبوت زنا ۷۶
۴-۲-۲-لواط ۸۰
۴-۲-۲-۱-ثبوت لواط ۸۰
۴-۲-۲-۲-حد لواط ۸۱
۴-۲-۳-تفخیذ ۸۱
۴-۲-۴-مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۱-ثبوت مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۲-حد مساحقه ۸۲
۴-۲-۵- قوادی ۸۲
۴-۲-۵-۱-ثبوت قوادی ۸۳
۴-۲-۵-۲-حد قوادی ۸۳
۴-۲-۶- قذف ۸۳
۴-۲-۶-۱-ثبوت قذف ۸۴
۴-۲-۶-۲-حد قذف ۸۴
۴-۲-۷-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ۸۴
۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام ۸۵
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن ۸۷
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ۸۸
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی ۹۰
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۶
۵-۱- نتیجه گیری ۹۶
منابع ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۳

چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی،
عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت

فصل اول
کلیات

۱- فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راههای پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

۱-۲- بیان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه ۱۲ از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب ر
حیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد