دانلود پایان نامه

مه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال
مقدمه :
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که از زمان های دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است . به عبارت روشن تر امروزه وسایل متقلبانه ای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است .
امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد . حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند . تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفه ای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند . به طور کلی کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد می نماید .
همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرایم علیه اموال است . موضوع کلیه جرایم علیه اموال ، مال متعلق به غیر است . در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست . وجه مشترک اغلب جرایم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار می گیرد . اما در کلاهبرداری چنین نیست . بلکه کلاهبردار به گونه ای عمل می نماید که ابتدا مال باخته را می فریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل ، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد ؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب می نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرایم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند . اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه ، آلت برنده ، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت ، تحصیلات ، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل می سازد . کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق می شود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونه ای عمل می کند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرایم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد می کند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص می شود .
در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول ۱۹۲۵ نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال ۱۹۳۸ به ۲۷۴۹ در سال ۱۹۴۸ به ۲۹۵۴ ، در سال ۱۹۵۸ به ۴۱۸۹ و در سال ۱۹۶۷ به ۹۲۶۷ نفر افزایش یافت . کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال ۱۹۸۰ ، ۲۰ مورد و در سال ۱۹۸۴، ۷۱ مورد بوده است . در سال ۱۹۷۵ ، ۲۱ مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال ۱۹۷۷ به ۲۱ مورد ، در سال ۱۹۸۰ به ۴۴ مورد در سال ۱۹۸۵ به عدد ۸۴ رسیده است . در سوئد این جرم از ۱۴۶۵۳ در سال ۱۹۵۰ به ۹۱۰۸۰ فقره در سال ۱۹۸۴ افزایش یافته است . در امریکا در فاصله سال های بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان ۸/۸۸ درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است . در حالی که جرم جعل و تقلب سکه ( با رشد ۶/۷۲ درصد ) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است .
در سال ۱۹۸۴ خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است . در حالی که در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است . در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید » ، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر ، به قصد ارتکاب سرقت » ، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری د
ر سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است . در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال ۱۹۷۴ این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است . ۱ نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .
در آیه ۳۹ سوره نساء می فرماید :
«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »
عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .
حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند .

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردقانون نمونه، اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، نظام حقوقی

الف: ضرورت تحقیق:
با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید.
ب: اهداف تحقیق:
هدف از نگارش این رساله بررسی دقیق مباحث مربوط به جرم کلاهبرداری با حقوق کشور عراق به عنوان یک کشور اسلامی از لحاظ همخوانی داشتن با مبانی و پایه های حقوقی این کشور در حد امکان.
ج – بیان مسئله
موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است :
اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟
ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟
ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟
د- ارائه فرضیه
فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد .
فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است .
فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود .

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان دربارهرفتار اخلاقی، اصول اخلاقی، فضایل اخلاقی، رسول اکرم (ص)

و: روش تحقیق:
برای نگارش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

ی: سازماندهی تحقیق:
این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.
در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

«فصل نخست »
مفاهیم ، پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری

این فصل شامل دو مبحث می باشد . در مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه پرداخته می گردد . در مبحث دوم به بررسی ارکان کلاهبرداری مانند رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی پرداخته می شود .

مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه
در این مبحث که دارای دو گفتار می باشد در گفتار نخست به واژه شناسی و تبیین مفاهیم اساسی مانند کلاهبرداری ، مانور ، ضرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ؛ در گفتار دوم به تفکیک بزه کلاهبرداری از جرایم مشابه مانند : تفکیک کلاهبرداری از سرقت و تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت و … .

گفتار نخست : واژه شناسی
الف – کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .
کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو ج
زء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) 2 و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . ۳ آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . ۴ در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد . مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که


پاسخی بگذارید