دانلود پایان نامه

۹۴

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: پیشگیری کیفری ۹۷
گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۹۹
بند اول: تعریف ۹۹
بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری ۱۰۰
بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری ۱۰۱
گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز ۱۰۲
بند اول: حبس ۱۰۲
بند دوم: جزای نقدی ۱۰۵
گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش ۱۰۸
بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز ۱۰۸
الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس ۱۰۸
ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع ۱۱۰
بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز ۱۱۱
الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی ۱۱۱
ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت ۱۱۳
ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان ۱۱۵
بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش ۱۱۶
الف: جبرانکننده بودن ۱۱۶
ب: کاهشهزینه ها و مضرات زندان ۱۱۷
بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز ۱۱۷
الف: عدم بازدارندگی ۱۱۷
ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف ۱۱۸
فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری ۱۱۹
گفتار اول: پیشگیری وضعی ۱۲۰
بند اول: تعریف پیشگیری وضعی ۱۲۰
بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش ۱۲۱
الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی ۱۲۱
ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش ۱۲۵
ج: تعیین دقیق حریم آثار ۱۲۷
د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی ۱۲۸
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری ۱۳۰
الف: فواید ۱۳۰
۱- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش ۱۳۰
۲-بازدهی سریع پس از اجرا ۱۳۱
ب: مضرات ۱۳۱

۱-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی ۱۳۱
۲-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز ۱۳۴
۳-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی ۱۳۵
۴-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش ۱۳۶
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری ۱۳۹
الف: پیشگیری رشدمدار ۱۳۹
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی ۱۴۱
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی ۱۴۵
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور ۱۴۶
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم ۱۴۶
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری ۱۴۸
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۴۸
۱-انسان محوری ۱۴۸
۲-اثربخشی موثر و درازمدت ۱۴۹
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
۱-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی ۱۵۰
۲-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۲
فهرست منابع ۱۵۷
مقدمه:
بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار میرود و آن را میتوان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جداییناپذیر میراث کشورها را تشکیل میدهند. آثار تمدنهای گذشته که در نتیجه حفاریهای باستانشناسی کشف میشوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفتهاند، فراهم میگردد.
واقعیت این است که علیرغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار میگیرند. حتی پارهای جرایم باعث میشوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بینالمللی میتوان به کنوانسیونهای ۱۹۷۰ (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و ۱۹۷۲ (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.
کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبههای گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبههای گردشگری قرار گرفته است، از زمانهای دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهادهاند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سالهای سال شاهد حفاریها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازاتهای ویژهای را برای سارقان و تخریبکنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.
نخستین گامهای مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال ۱۳۱۱ با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال ۱۳۴۷ هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال ۱۳۴۷ با تصویب ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازمالاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار میرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال ۱۳۵۸ عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده ۴۶ و ۴۷ از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستیها و نارساییهایی که در بخش هایی از این ماده به چشم میآمد در بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۵ به حداقل رسید. ضمن آنکه نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال ۱۳۷۹ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطههای تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العادهای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطههای تاریخی شده و گاه آثار جبرانناپذیری را به بار میآورد. در بخش اول این پایاننامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درستدستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد میتواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.
کلیات
بیان مساله
آثار تمدنهای گذشته گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند حیات اجتماعی و عادات و رسوم یک ملت است که هریک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. آثار فرهنگی و تاریخی، تاریخ مجسم یک ملت است و تلاش در حفظ آن، تلاش در جهت حفظ هویت یک ملت میباشد. تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان بزرگترین اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملتهای باستانی به شمار میروند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملتهای جهان هستند.
تمدن غنی و دیرین ایران درعرصه های مختلف فرهنگ و هنر شاهکارهای بینظیری به جهانیان عرضه داشته و به همین علت و نیز به دلیل انگیزههای آزمندانه هیچگاه از تعرض و غارت مصون نبوده است و همواره شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی علیه میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان بوده و هستیم. علیرغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می گیرند؛ بیتوجهی و تاراج میراث فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی حرف امروز و دیروز نیست و گذشتگان نیز از این بیتفاوتیگله ها داشتند. ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که این محوطههای باستانی و تاریخی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد مواردی هستند که لزوم جرمانگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میراث فرهنگی را توجیه میکند.
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی و دولتی را میطلبد. این تفکر باید برای همگان پذیرفته شود که ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی ایران زندگی معنوی افراد این مرز و بوم را به مخاطره میاندازد. امروزه در تمامی کشورها اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر همگان روشن است. برای مقابله با چنین اعمال و جرایمی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسانده است که از آن جمله میتوان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی در لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۰ اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی و همچنین قطعنامه ونیز و منشور آتن اشاره کرد.
در ایران نیز قوانینی در این باب به تصویب رسیده است که از جمله آنها میتوان به قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و به دنبال آن نظامنامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۲۸ آبان ۱۳۱۱ هیأت وزراء، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی)، و نیز فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.
با وجود قوانین ذکرشده، در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهمتر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقهای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنجیاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمدهترین جرایمی است که امروزه در محوطههای تاریخی و فرهنگی صورت میگیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار میدهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان میدهد.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخی و فرهنگی ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ میباشد. به نظر میرسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر میرسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراثداران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است میتوانند انجام دهند.
اهمیت موضوع تحقیق
ویژگیها و ماهیت میراث فرهنگی و آثار تاریخی و نقش قابل توجهی که این آثار در آشکار شدن تمدن و فرهنگ کشورمان دارد ضرورت پرداختن به این موضوع را توجیه میکند. توجه به این نکته که هریک از این آثار تنها یک بار پدید میآید و هربار که هر کدام از این آثار صدمهای میبیند به واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان خدشهدار میشود باعث میشود اهتمام بیشتری در پرداختن به جرایم علیه این آثار ورزیده شود. به علاوه نقشی که این آثار در توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور دارد، ملاکهایی هستند که ضرورت حمایت کیفری از این میراث و بررسی جرایم مربوط به این اموال و آثار و نقد و مداقه در مواد قانونی مرتبط با آنها را توجیه میکند.
سوالات و فرضیات تحقیق
سوال اصلی: سیاست جنایی ایران در چه حوزههایی برای مبارزه موثر و پیشگیری از جرم حفاری و کاوش غیرمجاز راهکار ارائه داده است؟
فرضیه اصلی: در حال حاضر سیاست جنایی ایران با گرایش تقنینی تا حدودی سعی و تلاش خود را جهت مبارزه با جرایم حفاری و کاوش غیرمجاز به کار بسته و به نوعی بیشتر با توسل به آثار بازدارنده کیفرها درصدد پیشگیری بوده است، معالوصف به نظر میرسد باید تدابیر دیگری از جمله در حوزه سیاست جنایی قضایی، مشارکتی و اجرایی جهت پیشگیری از جرایم فوق اندیشیده شود.
سوال فرعی: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز چه آثاری به دنبال داشته است؟
فرضیه فرعی: سیاست جنایی ایران، به علت ناکامی از پیشگیری از این جرم، نتوانسته از ورود آسیب به محوطهها و اموال تاریخی جلوگیری نماید.
روش تحقیق

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اسناد براتی

این پژوهش به شیوه اسنادی آرشیوی و به عبارتی به صورت کتابخانهای انجام میشود که البته این به معنای نظری بودن صرف آن نمیباشد. بلکه سعی خواهد شد تا حد امکان از وقایع و رویدادهای قابل اعتماد و استناد، به تحقیق و تحلیل مطالب پرداخته شود و در این راستا مصاحبهای با مسئولین حقوقی سازمان میراث فرهنگی آقایان صالحی و قیاسی انجام شده که در متن پایاننامه به آن اشاره خواهد شد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش، ضمن اشاره به ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و بیان مقررات قانونی مربوط به جرم موصوف، به بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداختهایم و به


دیدگاهتان را بنویسید