۴۲
ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..۴۳
د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..۴۴
مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………۴۵
گفتار اول: شرایط عقد رهن…………………………………………………………………………………………….۴۵
الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….۴۵
۱- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳ : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۳ : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..۴۸
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………۴۹
۱- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..۴۹
۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۱- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۲- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..۵۸
۱-۱-۲ – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۱-۲- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۱-۲- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….۶۲
گفتار دوم: آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..۶۵
الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..۶۵
۱- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….۶۵
۲- پرداخت هزینهی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………۶۷
ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………۶۷
۱-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..۶۷
۲-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………۶۸
۳-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………۶۸
۴-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..۶۹
بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)
فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………۷۱
مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..۷۱
گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..۷۱
الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………۷۲
ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………۷۹
ج: مادی یا غیر مادی بدون سهام……………………………………………………………………………………….۸۱
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….۸۱
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………۸۲
گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….۸۳
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..۸۳
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..۸۴
۱- نظریهی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..۸۴
۲- نظریهی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..۸۶
۳- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..۸۸
گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….۸۹
مبحث دوم: امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….۹۱
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..۹۱
الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………۹۲
ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………۹۳
ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..۹۶
گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..۹۶
الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..۹۷
ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..۹۷
ج: وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….۹۸
د: انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
ه: وثیقهی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….۹۹
و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..۱۰۱
گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….۱۰۲
الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
ب: تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
ج: تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………۱۱۲
د: اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….۱۱۴
گفتار چهارم: بررسی مواد ۱۱۴ و ۶۷ لایحهی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.۱۱۷
گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………۱۲۰
فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..۱۲۳
مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………۱۲۳
گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..۱۲۳
گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….۱۲۶
گفتار سوم: مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………۱۲۷
الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….۱۲۸
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..۱۲۸
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………۱۳۰
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………۱۳۰
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..۱۳۰
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۲
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..۱۳۳
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….۱۳۳
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..۱۳۴
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۶
الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.
از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده