دانلود پایان نامه

۱۴۱
گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..۱۴۷
مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه …….……………..……………..………….……………………..۱۵۱
گفتار اول: مرتکب……….………………………………..……………………………….…….……۱۵۱
گفتار دوم: عاقله………..………………………………………………………………………………۱۵۵
گفتار سوم: بیتالمال………..………….………………………………………………………………۱۶۶
گفتار چهارم: بستگان…….……………………………………..………………………………….. ۱۷۵
نتیجه گیری……………………..…………….………………………………………………………………۱۷۹
پیشنهادات…….…………………………………………………………………………..……….…………۱۸۱
فهرست منابع و مآخذ………………..……..……………………………………………………………….۱۸۳

چکیده:
دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار میآید.
تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گامهای بلندی در جهت اسلامیکردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در این پایان نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی میباشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانونگذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستیهای قانون را بازگو نماییم.
موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی مینماییم تا مراحل شکلگیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوقدانان تبدیل شده است میپردازیم. همانطور که میدانیم برای تحقق هر امری میبایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز میتوان مرتکب را مسئول دانست.
در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلتهای در نظر گرفته شده از طرف قانونگذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه میباشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب میشود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.
امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستیهایی میباشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.

واژگان کلیدی:
دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت، حنفی

مقدمه:
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هالهای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کنندهای برای پرسشهای جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله میتوان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسشهایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده میشود و به نظر میرسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشتههای فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشههایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیدهاند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است میتوان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار میرود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیلهای نظامی پیشرفته محسوب میشد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمیتوان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا میبایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل میباشد.
۱- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
۲- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
۳- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
۴- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.
۵- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارساییهایی فراوانی وجود دارد که میطلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسشهای تحقیق
۱- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
۲- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
۳-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
۴-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی همخوانی دارند؟

د)فرضیههای تحقیق
۱- دیه از احکام امضایی میباشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
۲- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمیباشند و میتوان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
۳- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
۴- عدم جامعیت در جبران خسارت نشاندهنده عدم همخوانی دیه با جامعه امروزی میباشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث میباشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام میپردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم میباشند را بررسی خواهیم نمود.
در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن میپردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق ششگانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل میباشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل دوم اشارهای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر میگذرانیم.
در پایان به نتیجهگیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.

بخش اول: مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه

فصل اول: مفاهیم وتحولات تاریخی
در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژهشناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته میشود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیقتر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قدیم تا دوران کنونی میپردازیم.
مبحث اول: واژه شناسی
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار اول سه واژه اصلی دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار میدهیم. منظور از واژگان اصلی، مواردی هستند که موضوع پایه تحقیق را تشکیل میدهند و در جایجای پایاننامه در مورد آنها صحبت شده است. در گفتار دوم به واژگان مرتبط موضوعیت، طریقیت و عاقله میپردازیم که این واژگان بر خلاف واژگان اصلی موضوع پایه تحقیق را شامل نمیشوند و تنها مرتبط با آنها میباشند.
گفتار اول: واژگان اصلی
در این گفتار سه واژه اصلی در بحث دیات (دیه، ارش و حکومت) به طور کامل مورد بررسی قرار داده و به تعریف هریک از آنها از دیدگاههای مختلف میپردازیم. از آنجایی که دیه را دیه مقدر و ارش و حکومت را دیه غیرمقدر مینامند به وجوه شباهت و افتراق آنها پرداخته و دیدگاه فقه حنفی را در باره این سه واژه بیان مینماییم.
الف)دیه
دیه واژهای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت »ودی» بوده که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی میباشد؛ همچون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه دیه (خونبها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون میپردازند. دیه مانند عده در اصل مصدر است.۱
همچنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع دیه باعث میشود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت اینکه به دیه عقل میگویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خونبها فقط دیه پرداخت میشد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول میبردند و زانوی شتر را در آنجا میبستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج میشدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود میدیدند.۲
از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول میباشد یاد شده است.۳ «ودی القاتل القتیل»، یعنی قاتل خونبهای کشته را به صاحبان خون داد.۴
دیه در برخی از فرهنگنامهها به صورت زیر آمده است:
«دیه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.»۵
«دیه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده میپردازند و خونبها تعریف کرده اند.»۶
«دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنیعلیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:

١-در صورت تراضی مجنیعلیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده میشود.
٢-در صورتیکه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنانکه اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم میگیرند.
٣-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.»۱
واژه معادل دیه در زبان فارسی «خونبها» یا «بهایخون» میباشد و به اصطلاح میگویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.
دیه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید: «و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبهٍ مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبهٍ مومنهٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیهٌ مسلَّمه الی اهله و تحریر رقبهٍ مومنهٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبهً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»
هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا مؤمنی را مقتـول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خونبهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر

اوست که بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمانی برقرار بوده، پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی را نیز به کفاره آزاد کنید و اگر بندهای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید، این توبهایست که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه و بصیر و (به همه امور) حکیم است.
همچنین خداوند در آیه ١٧٨ سوره بقره می فرماید: «یا ایُّهَا الَذینَ آمَنو کُتبَ عَلیکمُ القصاصَ فی القَتلی الحُرُّ بالحُر والعَبدُ بالعَبد و الاُنثی بالاُنثی فَمن عُفیَ لَهُ مِن اَخیهِ شَیٌ فَاِتباعٌ بِالمَعروفِ وَ اَداءٌ اِلیهِ بِاِحسانِ ذلِکَ تَخفیفٌ مِن رَبکُم وَ رحمهٌ فَمنِ اعتَدی بَعدَ ذلکَ فَلهُ عذابٌ اَلیم»
«ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.»
اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خونبها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیایدم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت میشود.
سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال ١٣۶١ هجری شمسی برمیگردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٠/۴/١٣۶١ بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده ۱ مقرر میداشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیایدم داده می شود.»

همچنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣۶١ تصریح نمود که دیات مجازات میباشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.
در حال حاضر دیه در دو ماده ۱۵ و ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/٣/١٣٧۵ آمده است.
ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»
ماده ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
از مجموع این دو ماده میتوان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:
١-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.
٢-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیرعمدی بر جسم و جان دیگری است.
٣-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.
حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی میپردازیم و آنها را با یکدیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه تعریف خاصی از دیه ارائه ندادهاند و آن را امری بینیاز از تعریف فرض کردهاند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی آن بوده است. اما تنی چند از فقهای شیعه به ارائه تعریف مبادرت کردهاند که به ارائه نمونههایی از آن میپردازیم.
امام خمینی در تحریرالوسیله میفرماید:۱ «دیه مالی است که با انجام جنایت بر انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم میشود اگر مقرر باشد به صورت دیه تعیین میشود.»
صاحب جواهر در تعریف دیه میفرماید:۲ «مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایتکردن بر شخص آزاد، اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو، بر جانی واجب میشود، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت میشود) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد، اگرچه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق میشود.»
احمد ادریس عوض دیه را اینچنین تعریف نموده است:۳ «دیه مالی است معین از طرف شارع، در مقابل ضرر بدنی، که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد واجب میگردد.»
شهید ثانی در مسالک الافهام دیه را چنین تعریف میکند:۴ «دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده، واجب میگردد، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایینتر از اینحد و گاه این لفظ تنها بر مقدار معین شده اطلاق میشود و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق دارد.»
مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج دیه را اینچنین تعریف کرده است:۵ «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها مقدر و معین گردیده است.»
تفاوتی که این تعریف با سایر تعاریف دارد این است که دیه را تنها بر مواردی اطلاق میکند که مقدار آن از طرف شـارع معین شده است، برخلاف تعریف سایر فقهـا که به طور مطلق بر مالی که

به سبب جنایت واجب میشود دیه اطلاق میکنند، خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و
خواه مشخص نشده باشد.
از مجموع تعاریف فقهای شیعه میتوان استنباط نمود که:
اولاً ، دیه مال است. ثانیاً ، محل ورود آن جنایت بر نفس یا کمتر از آن است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنیعلیه یا اولیایدم (ورثه) میباشد.
در این قسمت به تعریف دیه از منظر حنفیان پرداخته و شباهت و تفاوتهای آن را بیان میکنیم و در پایان نیز به تعریف دیه از منظر دیگر فقهای مذاهب اسلامی میپردازیم.
تعریفی که اغلب فقهای حنفی آوردهاند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:۱
«لفظ دیه از (مصدر) اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس، ادا میشود.»
الزیعلی از بزرگان فقهای حنفی نیز تعریفی شبیه تعریف سرخسی ارائه کرده است:۲ «دیه مالی است که عوض نفس پرداخت میشود.»
عبدالله بن مهود الموصلی از فقهای حنفی دیه را چنین تعریف کرده است:۳ «دیه یعنی آنچه که ادا میشود و چون قتل موجب میشود که مالی به اولیایدم پرداخت شود این مال را دیه گویند و از این رو تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس ادا میشود دیه گفته میشود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمیشود.»

ابن طوری حنفی دیه را چنین تعریف کرده است:۱ «الدیه عباره عما یودی و قد صار هذا الاسم علما علی بدل النفس دون غیرها و هو الارش»
«دیه عبارت از آن مالی است که در برابر جنایت پرداخت میشود و این اسم، علم برای عوض نفوس، نه غیر آن، یعنی ارش قرار داده شده است.»
ابن عابدین دیه را چنین تعریف کرده است:۲ «دیه در شرع اسم برای مالی است که عوض از نفس قرار میگیرد.»
از مجموع تعاریف ذکر شده از فقهای حنفی میتوان گفت: دیه از نگاه ایشان، اولاً ، مال است. ثانیاً ، محل ورود آن جنایت بر نفس است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنیعلیه یا اولیای دم او میباشد.
از مجموع تعاریف فقهای شیعه و حنفی میتوان به شباهات و تفاوتهایی پی برد که میتواند در درک بهتر موضوع رهگشا باشد.
از جمله شباهتهای میان آنان میتوان به این موارد اشاره نمود:
دیه مال و موضوع آن جنایت بر نفس است. دیه به مجنیعلیه یا اولیایدم او پرداخت میشود و ماهیت خسارت دارد و مال در عوض و مقابل نفس قرار دارد و دیه خسارت جان است.
تفاوت بین این دو گروه در تعریف دیه را میتوان چنین برشمرد:
فقهای اسلامی دیه را در جنایت بر نفس و کمتر از آن (جنایت بر اعضا) واجب میدانند و در مواردی که دیه مقدر وجود ندارد برای آن ارش در نظر میگیرند.

اما فقهای حنفی میان جنایت بر نفس و جنایت بر عضو تمایز قائل شدهاند بدین نحو که دیه را مخصوص جنایت بر نفس و برای جنایات کمتر از نفس ارش مشخص کردهاند و مقدر بودن یا نبودن تأثیری ندارد.
در پایان لازم میآید به تعریف دیگر از منظر فقهای مذاهب اسلامی به طور مختصر بپردازیم تا به درک واقعی از تعریف دیه میان جمیع مذاهب رهنمون شویم.۱
الف)فقهای مذهب شافعی دیه را چنین تعریف کردهاند: «دیه مالی که به سبب جنایت بر نفس یا اعضا واجب میشود.»
ب)فقهای مذهب حنبلی دیه را چنین تعریف کردهاند: «دیه، مالی است که به سبب جنایتی بر مجنیعلیه یا ولی او پرداخته میشود.»
ج)فقهای اباضیه از خوارج، در تعریف دیه آوردهاند: «دیه عبارت است از آنچه واجب میشود در مقابل جنایت بر نفس.»
د)فقهای شیعه جعفری در بیان دیه گفتهاند: «دیه نام مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب میشود.»
ه)فقهای مذهب مالکی همانند فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکردهاند و فقط بر آن نام «عقل» نهادهاند.
همانطور که ملاحظه میشود مجموع تعارف ارائه شده از سوی فقیهان اسلامی به هم نزدیک هستند و تنها اختلافی که میان آنها وجود دارد، تفاوت دیه نفس با دیه اعضا میباشد که فقهای حنفی نظرشان مخالف با نظر دیگر فقیهان است و نام دیه را بر نفس اطلاق کردهاند.
ب)ارش
فقه اسلامی برای برخی از انواع جراحات و صدمات دیه خاصی پیشبینی نموده است که دیه پیشبینی شده در این موارد را دیه مقدر مینامند، لیکن در بسیاری از صدمات و جراحات دیهای از قبل مشخص نشده و تعیین آن به عهده قاضی گذاشته شده است که دیه قابل پرداخت را ارش گویند.
ارش در لغت به معانی مختلفی مانند ارج، اندازه معینی از دست (از سر انگشت میانه دست تا آرنج که تقریبا نیممتر است- ذراع)۱، خصومت واختلاف، برانگیختن وشورانیدن بعضی بر بعضی دیگر و خونبهای جراحت، خراش مقابل مالی جراحت، تاوان زخمها۲ آمده است.
در اصطلاح فقها ارش به چند معنی بکار رفته است۳، از جمله، آنچه که خریدار پس از اطلاع بر عیب مبیع از فروشنده میگیرد. دراین صورت خریدار حق خیار دارد و اگر بخواهد میتواند معامله را فسخ کند و بهای آن را پس بگیرد یا آن را بهم نزند و فقط تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب را دریافت دارد، این تفاوت میان دو قیمت را ارش گویند.
ارش گاه فقط به تفاوت قیمت صحیح و قیمت معیوب اطلاق میشود و آن در جایی است که معاملهای در میان نبوده و ثمنی وجود نداشته باشد. مثلاً هرگاه مال مغضوب در دست غاصب معیوب گردد، ملزم است هم مال معیوب و هم تفاوت بها و قیمت آن را به مالک رد کند و این تفاوت را ارش گویند و نیز غاصب ملزم است در مواردی که آن چیز دارای اجرت است مثل خانه، هم مال مغصوب و هم اجرتالمثل آن را به مالک پس بدهد و اگر مال مغصوب در دست او بماند تا معیوب گردد، مانند جامهای که بپوسد یا حیوانی که لاغر شود، باید هم اجرت و هم قیمت نقصان را بپردازد و این را نیز ارش گویند.

لفظ ارش در بسیاری از موارد برای تعبیر از مالی که به سبب جنایت بر اعضای انسان واجب گردیده است به کار می رود و همچنین در حیوان هرگاه جنایت باعث نقصان بهای آن شود.
دکتر عوض احمد ادریس ارش را اینگونه تعریف نموده است:۱ «ارش عبارت است از مالی معین شده از طرف شارع یا به حکمیت، در مقابل ضررها و جنایات، غیر قتل نفس و غیر اتلاف مال».
امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید:۲ «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، واجب می شود چه معین شده باشد چه نشده باشد، اما مراد از ارش جنایتی است که میزان آن از طرف شارع معین نشده است.»
صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:۳ «… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.»
همانطور که ملاحظه میشود ارش نسبت به دیه معنای گستردهتری دارد زیرا دیه فقط مربوط به جنایات علیه نفس و اعضای بدن انسان است در حالیکه ارش هم در مورد جنایات بر بدن انسان و هم در مورد مابهالتفاوت جنس سالم و معیوب بهکار برده میشود. در همین رابطه بیان شده است: «ارش مشترک لفظی است در بیش از یک معنی، در حقوق مدنی ارش عیب گویند و در حقوق جزا ارش جنایت.»۴
فقهای اسلامی در بیان مفهوم ارش جزایی از دو روش تبعیت کردهاند، عدهای با بیان این مطلب که دیه چه به صورت مقدر و چه به صورت غیرمقدر باشد، مفهوم ارش را داخل در دیه میداننـد و

عدهای دیگر آن قسم مقدر را دیه و قسم غیرمقدر را ارش نامیدهاند و همانگونه که بیان شد، دیدگاه اخیر مورد قبول فقهاست.
ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی در مورد ارش مقرر میدارد: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ماده ۴١١ و ماده ۴۱۲ در تعریف ارش آمده است: «ارش عبارت از دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین کند.»
ایرادی که بر ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی وارد میباشد این است که چرا قانونگذار از لفظ «شرع» استفاده نموده است؟ آیا منظور از شرع، قانون است یا هر دو آنها؟
در جواب میتوان گفت: نص قانون مقدار دیه را به شرع ارجاع داده است اما مطابق با اصل قانونی بودن مجازاتها، مقدار دیه «به عنوان مجازات مطابق با ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی» باید در قانون مشخص شده باشد، زیرا معیار تعیین مجازات قانون است در حالیکه مقنن در این مورد از این اصل عدول نموده است و آن را به شرع ارجاع داده که بهتر میبود به جای شرعاً از واژه قانون استفاده مینمود تا هیچ شک و شبههای باقی نماند.
رأی وحدت رویهای نیز در تصدیق این امر وجود دارد که مقرر میدارد: «مستفاد از ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.»۱

یکی از حقوقدانان اعتقاد دارد، قانونگذار با قید کلمه «شرعاً» در مورد جنایاتی که بر عضو وارد میشود ولو اینکه قانون دیات در خصوص آن ساکت بوده ولی در منابع یا فتوای معتبر فقهی برای آن دیه لحاظ شده باشد، نظیر پستان و کفیل، باید برای آن دیه و در سایر موارد با توجه به عمومات ماده ٣۶٧ و رعایت مقررات ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ارش تعیین نمود.۱
در مورد تعیین میزان ارش لازم به ذکر است، در گذشته بدین کیفیت بوده که انسان را به منزله برده فرض نموده، قیمت صحیح او و قیمت معیوب او به علت جنایت جانی محاسبه، آنگاه مابهالتفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح میکردند و این کسر را در مقدار «دیه نفس» ضرب و حاصل آن را ارش مینامیدند. بطور مثال اگر قیمت مجنیعلیه در حالت سلامت معادل دینار و در حال عیب ۶۰۰ دینار میبود، ارش آن بعد از محاسبه، ٢۵ شتر میشد. ولی چون در حال حاضر بردهداری منسوخ گردیده و عبد وجود ندارد از روش فوق استفاده نمیشود و باید از راه مصالحه مقدار ارش را تعیین نمود و در این حکم خلافی بین اصحاب نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن قائم می باشد.۲
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در بیان مقدار ارش مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.»
در چگونگی محاسبه ارش، میزان صدمه وارده بر عضو را در مقایسه با دیه کامله ملاک دانستهاند و بدیهی است که میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیک ترین جراحت دارای دیه معین قرار داده اند.۳

عدهای ارش را یکی از مشکلات محاکم دادگستری در حال حاضر میدانند زیرا:
اولاً ، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزایی اسلامی ایران وجود ندارد؛
ثانیاً ، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناسی پزشک است، بسیار مشکل است.۱
همانطور که قبلاً بیان نمودیم، حنفیان در مورد ارش و دیه نظرشان کاملاً مخالف با دیگر فقهای اسلامی و نظام کیفری ایران میباشد. از مجموع تعاریف فقهای حنفی میتوان این تعریف را راجعبه ارش برگزید: «… والارش الواجب باالجنایه علی ما دون النفس» ارش به مالی که در اثر جنایت بر کمتر از نفس واجب میگردد، گفته میشود که این تعریف مترادف با ضررهای بدنی بوده و همانطور که بیان نمودیم، فقهای اسلامی و قانونگذار در مواردی که مقدار دیه قانوناً و شرعاً معین نباشد، دیه مقرر کردهاند که ممکن است عضوی دیه و عضو دیگر ارش داشته باشد، مانند خونریزی داخل بینی یا خونریزی داخل چشم و تورم. اما حنفیان معتقدند در جنایت بر اعضا، دیه موضوعیت ندارد و تفاوتی میان معین بودن و غیرمعین بودن نیست و در همه موارد برای جنایت بر عضو ارش در نظر گرفتهاند.
در پایان با پرداختن به وجه تشابه و افتراق ارش و دیه، ارش را کاملتر مورد بررسی قرار میدهیم:
وجوه تشابه بین ارش ودیه:
١-هر دو مابه ازای مالی جنایت هستند؛ ۲-دیه و ارش توسط حکم دادگاه مشخص میشوند؛ ٣-هر دو آنها قابل مصالحه می باشند؛ ۴- عموماً مسئول پرداخت دیه خود جانی می باشـد، به جز موارد

مصرح در قانون؛ ۵-دیه و ارش مرد وزن مسلمان تا ثلث دیه کامل با هم برابرند ولی از ثلث دیه کامل به بالا، دیه و ارش زن، نصف مرد مسلمان میباشد.
وجوه افتراق بین ارش و دیه:
١-مقدار دیه از سوی قانونگذار معین شده است، در حالیکه ارش مقدار معینی نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.
٢-جنس دیه منحصر در مواردی است که در قانون مشخص شده است و انتخاب آن بر عهده جانی است، در حالیکه ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال، محکوم می نماید، بدون آنکه جانی در انتخاب آن مخیر باشد.
٣-در دیه قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن مقدار آن ندارد ولی در مورد ارش قاضی با توجه به نظر کارشناس ، مقدار ارش را تعیین مینماید، حتی در برخی موارد این اجازه به قاضی داده شده که مقدار ارش را رأساً تعیین نماید، مانند جنایتی که لثهها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند.۱
۴-برای پرداخت دیات بر حسب عمد، شبهعمد و خطایمحض مهلتهایی در نظر گرفته شده است، ولی ارش باید بلافاصله پس از قطعیت حکم پرداخت شود.
۵-تغلیظ صرفاً در دیه وجود داشته و در ارش مصداق ندارد، چرا که تغلیظ به صراحت ماده ٢٩۹ قانون مجازات اسلامی در قتل مطرح بوده و در قتل، صرفاً دیه مطرح است و ارش موضوعیتی ندارد.۲
ج)حکومت
از آنجایی که واژه حکومت در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی نیامده است و ریشه کاملاً فقهی دارد، در ابتدا به بررسی آن از لحاظ فقهی میپردازیم. فقها تعریف خاصی از حکومت ارائه ندادهاند و اصولاً آن را مترادف با ارش قلمداد نمودهاند که به ارائه نمونه ای از آن میپردازیم.
دکتر عوض احمد ادریس حکومت را اینگونه تعریف مینماید:۱
«حکومت، آنچنانکه ما در کتابهای فقه اسلامی یافتهایم، اسم است برای اجتهاد و به کارگرفتن اندیشه درباره حقی که مجنیعلیه از جانی میخواهد.»
به کار گرفتن اندیشه، گاه توسط قاضی مباشرتاً صورت میگیرد که در این حالت به آن اجتهاد حاکم گویند و گاهی از طریق خبرگان انجام میگیرد که آن را حکومت عدل مینامند.
امام خمینی در تعریف حکومت میفرماید:۲ «مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد واجب میگردد به شرطی که میزان آن توسط شارع مشخص نشده باشد.»
صاحب جواهر نیز چنین تعریفی از حکومت دارد و آن را مترادف با ارش مینامد.
فقها برای حکومت چند شرط را ذکر نمودهاند که به بررسی آن میپردازیم.
١)برای جنایت ارشی از طرف شارع معین نشده باشد.
همانطور که در بالا بیان نمودیم ارش نوعی اندیشیدن و اجتهاد است و با وجود نص شرعی، اجتهاد معنی ندارد که این یک قاعده کلی در فقه اسلامی است. به همین دلیل اولین شرط حکومت این است که برای جنایت از ناحیه شارع ارش مستـحق نشده باشد تا بتوان به واسطه اجتهاد میزان آن

را مشخص نمود. چارچوب جنایاتی که ارش ندارد، بر حسب آنچه هر یک از مذاهب اسلامی بدان عمل نمودهاند، گاه تنگ و گاه گسترده است. برای نمونه در مذهب شیعه، قلمرو حکومت بسیار محدود است. زیرا فقهای شیعه در مواردی که ارش معین نشده باشد روی قواعد معینی توافق نموده و بر آن اجتماع دارند، مثل قاعدهای که میگوید: «در بردن منفعت هر عضو دو ثلث دیه واجب است و در قطع آن عضو، پس از این مرحله، ثلث دیه واجب است» و نزد سایر فقها، حکومت عدل واجب است.
٢)تعیین ارش در صورتی است که جراحت بهبود یابد یا یک سال از آن بگذرد.
جراحات مجنیعلیه ارزشیابی نخواهد شد تا اینکه خوب شود، زیرا گاهی جنایت منجر به فوت و گاهی تبدیل به جنایتی خواهد شد که در آن دیه معین شده است و در این صورت نیازی به حکومت نیست. از طرف دیگر فقها مدت خوب شدن جراحت را یک سال برشمردند، زیرا یک سال مشتمل است بر چهار فصل که در آن پا بر جایی انسان قرار داده شده است و ممکن است یکی از این فصول با طبع مجنیعلیه سازگار و موجب بهبودی وی گردد یا یکی از این فصول با طبع وی ناسازگار و موجب فوت وی شود.
٣)میزان حکومت میبایست کمتر از ارش معین شرعی باشد.
۴)باید دو خبره عادل ارش را معین نمایند.
۵)قاضی یا حاکم باید به آنچه دو عادل تعیین کردهاند، حکم کند.
در چگونگی تعیین ارش دو شیوه وجود دارد:۱

شیوه نخست قیاس بر بردگان است، به این صورت که مجنیعلیه به هنگامی که جنایت بر او واقع نشده است، با فرض اینکه اگر عبد باشد، قیمت میشود و بار دیگر بر فرض اینکه عبد است و جنایت بر او واقع شده است، قیمت میشود و نسبت میان آن دو قیمت، ملاحظه و سنجیده میشود و به همین نسبت از یک دیه کامل به مجنیعلیه داده میشود .
شیوه دوم بدین صورت است که جراحت وارده به نزدیکترین جراحتی که دارای ارش معین است نزدیک میشود و نسبت میان این با آن سنجیده میشود و به همان نسبت از ارش معین داده میشود. برای نمونه، هرگاه زخمی بر سر کسی وارد شود و نزدیک به موضحه باشد، نسبت میان آن زخم و موضحه سنجیده میشود و به همان نسبت از ارش موضحه که یک بیستم دیه است به مجنیعلیه داده میشود، پس اگر آن زخم ربع موضحه باشد، ربع ارش موضحه به مجنیعلیه داده میشود و اگر سه ربع موضحه باشد، حکومت آن سه ربع ارش موضحه است.
فقهای حنفی شیوه دوم را برگزیدهاند و به نظر ایشان شیوه صحیحی در تعیین میزان حکومت میباشد.
همانطور که قبلاً اشاره نمودیم، در کنار ارش واژه حکومت است به معنای تعیین کردن مقدار مالی که به سبب جنایت بر مادون نفس میبایست از طرف جانی پرداخت شود، که این دو مفهوم دارای معنی مشترکی میباشند چنانکه محقق حلی در مختصرالمنافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد»۱ و تفاوت در عبارات از آنجاست که علما در مورد این مسئله که تعیین مقدار ارش از جانب چه کسی صورت میگیرد، اختلاف نظر دارند. برخی میگویند: آن را دو نفر عادل صورت میدهند و از دیدگاه عدهای دیگر، طبق نظر حاکم تعیین میگردد و در فرض اخیـر که تعیین ارش به نظر حاکم باشد، آن را حکومت یا حکومت عدل مینامند

و همچنین آنرا صلح قهری که به خصومت و نزاع فیصله دهند نیز میگویند.۱
گفتار دوم: واژگان مرتبط
در کنار واژگان اصلی، واژگانی وجود دارند که همواره در مباحث مربوط به دیات در کنار آنها استفاده میشوند که از جمله آنان طریقیت، موضوعیت و بحث عاقله میباشد که در حال حاضر مباحث زیادی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت آن وجود دارد. در این گفتار به تعریف هریک از این واژگان میپردازیم تا به درک بهتری از مباحث دیات نایل شویم.
الف)طریقیت
«طریقیت در فقه، وسیله رسیدن به مقصد است پس اگر کسی از بیراهه به مقصد برسد اشکالی نیست و مکلّف نیست که از طریق معین به مقصد برسد. در اسلام این کلمه را در موردی به کار میبرند که یک عمل حقوقی مطابق غرض و هدف مقنن صورت گرفته است ولی با قسمتی از ظواهر قانون معینی سازگار نیست در این صورت میگویند: قانون طریقیت دارد و به آن مخالفت ظاهری نباید ترتیب اثر داد و آن عمل حقوقی صحیح است و از این معنی به اصل طریقیت هم تعبیر شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۶ قانون ثبت اگر دادخواست اعتراض مستقیماً به دادگاه داده شود دادگاه نمیتواند دادخواست را رد نماید ولو اینکه این عمل ظاهراً برخلاف ماده ۱۶ قانون ثبت است لکن منظور مقنن تأمین شده است.»۲
در ادله اثبات دعوی کیفری، طریقیت به معنای روش و شیوه اثبات جرم است بدون اینکه هر یک از طرق اثبات به تنهایی مؤثر باشد. برای نمونه اگر شخص الف در حین درگیری با شخص ب وی را با ضربه چاقو به قتل برساند و بعد از دستگیری و بازجویی به قتل اقرار نماید، در این مورد دلایل اثبات جرم میتوانـد اقـرار شخص، کارشناسـی و شهادت شهود باشد، مراد از طریقیـت این

است که اقرار شخص به عنوان تنها دلیل ثابتکننده دعوی نیست بلکه اقرار وی به عنوان یکی از شیوههای اثبات دعوی و همپایه با دیگر ادله میباشد. بنابراین اقرار ارزشی افزون بر شهادت و یا شهادت ارزشی افزون بر کارشناسی ندارد و همه آنها در طول هم میتوانند مثبت دعوی باشند. در این مورد میتوان گفت: طریقیت جاری است.
در مورد مقادیر دیه نیز به همین صورت است و هدف این است که بگوییم هر یک از شش مصادیق را میتوان به عنوان دیه پرداخت نمود. به مثابه دیگر این شش مورد طریقیت دارند و هیچ کدام اصل نمیباشند و همه آنها در طول یکدیگرند.
ب)موضوعیت
«در مقابل اصطلاح طریقیت، موضوعیت قرار دارد و به این معنی است که هریک از خصوصیات قانون معین که از نظر هدف مقنن آن قانون قابل غمض عین نباشد آن خصوصیت قانونی دارای صفتی است که از آن صفت تعبیر به موضوعیت میشود. مثلاً اگر دادرس رسیدگی به دعوی را در تعطیلات انجام دهد آن رسیدگی بی اثر است زیرا رسیدگی در اوقات غیرتعطیل و ساعات اداری، موضوعیت دارد و قابل اغماض نیست.»۱
در ادله اثبات مدنی، موضوعیت به معنای امری است که موضوع اصلی را در برمیگیرد. برای نمونه خواهان در دعوای حقوقی مطالبه طلب اقرار مینماید که وجه چک را دریافت داشته است و در این دعوی ادله اثبات میتواند اقرار شخص، شهادت شهود و یا اتیان سوگند باشد ولی در این مورد از آنجایی که اقرار در امور حقوقی موضوعیت دارد و با وجود آن نیاز به دلیل دیگر نیست، حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید.
ج)عاقله
واژه عاقله مفرد مؤنث است و تا تأنیث آن به عبارت جماعت است که در معنی آن مندرج بوده مانند جامعه، جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است۱، که هم به معنی «دیه» میباشد و هم به معنی «منع» به کار رفته است. در معنی اول منظور از عاقله پرداخت کننده دیه است۲ و در معنی دوم یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع میکند و یا بدین سبب است که از قاتل تحمل عقل یعنی دیه میکنند.۳ در هر حال عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده۴، بستن، بازداشتن، دیه و خونبها میباشد، هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند اگر از عاقله به معنای منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب تر است۵، و از عاقله به عنوان کسی که دیه را میپردازد و نیز فامیل نزدیک پدری یاد شده است۶ و نیز بیان شده «عاقله الرجل عبارت است از خویشان و نزدیکان مرد کشنده غیر مکلف (به خاطر سفاهت یا عدم بلوغ و غیره که دیت ایشان قسمت کنند).»۷
فقها از عاقله تعاریف متعددی نمودهاند، عدهای عاقله را کسانی میدانند که ثلث دیه و بیشتر از ثلث را به خاطر جنایت دیگری پرداخت میکنند. بعضی دیگر عاقله را اینچنین تعریف نمودهاند: «عاقله اسمی است مشتق از عقل که در اینجا به معنای منع است و از این رو به چیزی که شتر را میبندد عقال میگویند، زیرا شتر را از گریختن و کوچ کردن باز میدارد» و نیز به مغز، عقل گویند، زیرا انسان را از ارتکاب آنچه به زیان اوست باز میدارد و از این باب است که عاقله انسان که ضمن یاری او، وی را از کشتن به ناحق دیگران باز میدارند. دسته سوم عاقله را چنین تعریف کردهاند: « عاقله نامیده شده است برای آنکه شتران را در جلو فضای خانـه صاحب حق میبندند.»

گروه چهارم میگویند:۱ «آن را به این جهت عاقله نامیدهاند که زبان خونخواه را از روی جانی میبندد.»
واژه عاقله از دیدگاه اصطلاحی اینگونه تعریف شده است:۲ «عاقله همان عصبهاند که دیه قتل خطا را میپردازند و نخست به برادران پدری رجوع میکنند، اگر همه دیه را دادند چه بهتر وگرنه به عموها مراجعه میکنند، اگر آنها نتوانستند به پسرعموها و اگر آنها هم نتوانستند به عموی جد او مراجعه میکنند و … » شیخ طریحی در بیان عصبه آورده است:۳ «عصبه مرد، فرزند او و بستگان پدری او هستند.» به اعتقاد برخی عاقله همان عصبه است که این قول، قول مشهور بین شیعه و سنی است.۴ در نظر دیگر مقصود از عاقله، بنابر مشهور خویشان ذکور پدری جانی است، مانند برادران پدری، عموها و فرزندان ذکور آنها و در صورت عدم وجود آنها معتق و ضامن جریره و امام بر حسب ترتیب ارث.۵
ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله را اینگونه تعریف مینماید: «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الـفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود.»
در مورد اینکه عاقله چه کسانی هستند، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر مشهور همان است که در ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است و در کتابهای فقـهی از آن با نام «عصبه» نیز یاد میشود، یعنی بستگان ذکور.

قانونگذار در تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را بر عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.»
مستفاد از این ماده ضامن جریره در زمره عاقله محسوب میشود. جریره در لغت به معنی گناه و جنایت آمده است و ضامن جریره کسی است که پرداخت جنایات خطایی محض را مبتنی بر یک قرارداد پذیرفته است، بدین صورت که متعهد میشود در مقابل ارث بردن از جانی پرداخت دیه جنایت خطایی وی را عهده دار شود.
این قرارداد شبیه قرارداد بیمه است که بیمهگر در مقابل حق بیمه ای که از بیمهگذار میگیرد پرداخت خسارت به وی را در صورت وقوع حوادث مشخصی که در قرارداد ذکر شده است عهدهدار میشود. قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. برخی در این عقد مجهولالنسب بودن یا وارث نداشتن را شرط میدانند و گفتهاند:۱ در صورت بودن عصبه دیگر نوبت به ضامن جریره نمیرسد.
عناصر پدیدآورنده عاقله نزد فقهای اسلامی سه دستهاند:
بعضی میگویند:۲ «عاقله اهل دیوان جانی یا همکاران و همپیشگان او هستند و مراد از اهل دیوان کسانی هستند که نام آنان در دیوان که روزنامه حساب است ثبت گردیده است.»
برخی میگویند: دیوان ربطی به عاقله ندارد و عاقله جانی، عشیره و قبیله او هستند.
دسته سوم عاقله جانی را عصبه وی میدانند، بنابراین عاقله یا دیوان جانی است یا عشیره و یا عصبه وی.

فقهای حنفی عناصر پدیدآورنده عاقله را به شرح ذیل میدانند:
از نظر ایشان اگر جانی از اهل دیوان باشد، عاقله ای که بار پرداخت دیه را به دوش میکشد در مرتبه نخست، اهل دیوان جانی هستند و آنان پرچم داران سپاه و جنگجویان هستند از مردم آزاد، بالغ و عاقل که نام آنان در جریده حساب ثبت شده است و از بیتالمال روزی دریافت میدارند.
عدهای دیگر در موردی که برای جانی دیوانی نباشد، عشیره جانی را عاقله وی میدانند که از خویشان او تشکیل شدهاند، مانند برادران و پسران آنان و عموها و پسران آنان، اما پسران جانی جزء افراد عاقله نیستند و بار پرداخت دیه را حمل نمیکنند، زیرا آنان ریشههای جانی هستند چون خود جانی در تحمل این بار با عاقله شرکت نمیکند و به ترتیب «الاقرب فالاقرب» مقدم میشوند، پس برادران مقدم هستند بر پسران برادران و عموها بر پسران مقدم هستند.
شهید اول نیز در لمعه عاقله را اینگونه تعریف کرده است:۱«عاقله کسانی هستند که به واسطه پدر با قاتل خویشی دارند (مانند برادران، عموها و فرزندان آنها) اگرچه در حال قتل از او ارث نبرند و زن و کودک و دیوانه و فقیر هنگام مطالبه دیه فقیر، جزو عاقله به شمار نمیروند، اما پدران و فرزندان از عاقله محسوب میشوند و در صورت نبودن خویشاوند، آزادکننده قاتل و پس از او ضامن جریره و سپس امام دیه را میپردازند.»
مبحث دوم: پیشینه تاریخی
شناخت مراحل تاریخی هر موضوعی میتواند همچون چراغی راهگشا مفید و مؤثر در سیاستگذاری تقنینی یک جامعه باشد و به قانوننویسان جهت برطرف کردن ایرادات و کاستیها و نیز درک درست مبانی و اهداف مسئله کمک نماید. مبحث دیات نیز از قاعده مستثنی نمیباشد لذا در گفتار اول به سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قبل اسلام، از زندگی بدوی تا ظهور اسلام اشاره میکنیم. در گفتار دوم به پیشینه تاریخی دیه از اسلام و دوران پیامبر تا دوران کنونی میپردازیم و هدف این است که بدانیم آیا دیه در تمامی ادوار وجود داشته و افراد جامعه آن روز آن را به عنوان قانون میشناختهاند یا خیر؟
گفتار اول: دوران قبل از اسلام
در این گفتار دیه را در دوران قدیم و زمانی که جوامع به شکل امروزی وجود نداشته و مالکیت جمعی معنی نداشت شرح میدهیم. سپس به بررسی آن نزد ملل ابتدایی همچون رومیان و یونانیان پرداخته و در پایان از آنجایی که دیه نزد اعراب جاهلی تأسیس شده است و اسلام آن را امضا نمود، به طور مفصل تحولات تاریخی آن زمان را تشریح میکنیم.
الف)در دوران قدیم
منظور از زمان قدیم، از پیدایش انسان تا شکلگیری جوامع هر چند کوچک و ابتدایی می باشد. در عصر توحش و آذوقه برگرفتن از زمین نظام دیه وجود نداشت. در آن زمان مردم برای گذراندن زندگی خود فقط و فقط به طبیعت متکی بوده و مالکیت معنا و مفهومی نداشت، خواه مالکیت فردی و خواه مالکیت اشتراکی و هیچ چیز ارزشداری نبود که بتوان به عنوان دیه به خانواده مجنیعلیه داد و آنها را از انتقامجویی و خونخواهی منصرف ساخت. اما مرحله ورود دیه به جوامع با آغاز پیدایش مالکیت چیزهای ارزشمند در چشم دیگران رابطه تنگاتنگ دارد و این امر در عصر بعد از توحش یعنی عصر کشاورزی رخ داده است و با به وجود آمدن عصر کشاورزی، جوامع با زمین ارتباط برقرار نموده و صاحب چیزهای با ارزشی شدند که میتوانستند آنها را با هم مبادله کنند. از این رو رفته رفته به جای انتقام گرفتن به نظامی عدول کردند که بر پایه پرداخت عوض مالی برای جبران خسارت استوار بود و نوع و میزان دیه نیز در اعصار مختلف، متفاوت و بر اساس گرایشات و تمایلات و مقام و منزلت و آزاد و برده بودن افراد پدیدار میگشت.
دیه در آغاز، از بعضی از ادوات و ابزارهای ابتدایی کشاورزی شکل گرفته بود زیرا در آن زمان فقط همین چیزها بودند که ارزش داشتند و نزد افراد معتبر بوده اند. سپس دیه از تعداد معینی از افراد خانواده جانی تشکیل یافت و آنگاه از حیوانات اهلی و سودمندی که در کشت وکار زمین و حمل بار سنگین و کوچ کردن از جایی به جایی از آنها استفاده میکردند، معین گردید و سرانجام با پرداختن وجه نقد وجود پیدا کرد۱٫
ج)در دوران یونانیان
یونان نظام دیه را از کهنترین اعصار میشناخت، زیرا آنان نخستین جامعهای بودند که در آن دوران دارای حکومت اجتماعی و دولت بودند۲ و قدرت نزد رؤسای شهرها بود و رؤسای قبایل آن زمان، قدرت قبلی جهت اعمال سلیقه وجود نداشتند. درعین حال اعتقاد یونانیان بر این پایه استوار بود که «روح مقتول آرامش نمییابد مگر اینکه خون او از قاتل گرفته شود. روح مقتول، افراد خاندان خود را میخواند و از آنان انتقام گرفتن از جانی را میطلبد و پسر حق مخاصمات خون را به ارث میبرد و اگر مقتول اقوامی نداشت تا برای او از جانی انتقام بگیرد بر دولت بود تا برای تحقق این مهم بپا خیزد و همواره خون مقتول، خشمگین میماند تا زمانی که از جانی انتقام گرفته شود.»۳
نخستین قانونی که در آتن بزرگترین شهر آن روز یونان وضع شد، قانون «درآگون» بود، زیرا این قانون در حوالی سال ۶٢٠ ه.ق قانونگذاری شد، عبارت بود ازریخت عادات، عرفیات و تقالید که در شهرهای گوناگون یونان رواج داشت و قساوت و سنگدلی فراوان در آن موج میزد و برای بی اهمیتترین جرمها کیفر مرگ داشت.
قانون درآگون بر کیفر قتل عمد و قتل خطا نص دارد و اینچنین آمده است که قاتل باید به شهر قاتلان که بیـرون از شـهر آتن ساخته شـده پناه بگیـرد۴، زیرا قبیـله قاتـل را از شهر خود بیـرون

میراند و اموالش را از او میگرفت و بدین گونه او را از قبیله خود بیگانه و از حمایت آن و از حمایت خدای عدالت محروم میگرداند.
از آنچه گذشت، برای ما مشخص میشود که کیفر قتل نزد قدمای یونان، انتقام گرفتن از جانی و کشتن او به وسیله خاندان مجنیعلیه یا بیرون راندن او از شهر و سکونت دادن او در شهر قاتلان، بیرون شهر آتن، بوده است. اما در مورد حل منازعات قتل از راه پرداخت دیه مالی، مأخذ معتبری که وجود دارد چیزی را در آن زمینه روشن نمیکند، اما با تطبیق با قواعد عمومی میتوان گفت: در طول مدتی که حق اجرای کیفر در دست خانواده مجنیعلیه بود، مانعی وجود نداشت که با هم توافق و مصالحه کنند و دیه مالی را به جای کشتن و انتقام گرفتن بپذیرند زیرا رئیس خانواده که اختیار کیفر دادن و انتقام گرفتن از جانی در دست اوست، میتوانست از کیفر انتقامخواهی عدول کند و به گرفتن دیه قانع گردد و کسی دست او را نبسته بود. آنچه این نظر را تأیید و تأکید میکند چیزی است که در قانون «سالون» آمده مبنی بر اینکه حیوان هرگاه به دیگری جنایت وارد کند، ضرورتاً آن حیوان را به مجنیعلیه تحویل میدهند و این خود نمودی از نمودهای دیه می باشد.۱
نتیجهای که میتوان از بررسی نظام دیه در قانون یونان بدست آورد این است که نظام دیه در یونان کاملاً اختیاری و اصل بر قصاص و انتقامجویی بود و در مرحله دوم قصاص، تبدیل به دیه میگشت وشاید دلیل آن تعصبات و خونخواهی بیش از حد افراد آن جامعه بود، که این تعصبات مانع ورود نظام دیه اجباری میشد.
ب)در دوران رومیها
«ریشه تمدن روم به تمدن یونان و باقیمانده تمدن «اترسکیبن» که به ایتالیا رفته بودند، باز میگردد. تمدن آنان در آسیای صغـری آغاز شد و تمدن «مناویین» که در جزیره « کریت » به وجود
آمد و ریشه های آن از میراث مصریان و تمدن آنان مدد گرفت.»۱ بنابراین تمدن روم عبارت است از آمیزهای از افکار تودرتو و مرکب از تمدنهای گوناگونی که در به وجود آمدن آن سهیم بودند. قانون روم از مهمترین قوانین قدیم شمرده میشوند از این جهت منبع تاریخی برای بیشتر قوانین عربی زمان حاضر است. از مشهورترین قوانین روم، قانون الواح دوازدهگانه است که در احکام و جرمها در لوحهای پنجگانه اخیر آن وارد شده است.۲ قانون الواح نخستین، قانون کهن میباشد که جرایم را به دو جنبه عمومی و خصوصی تقسیم نموده است.
در جنبه خصوصی مجنیعلیه این حق را داشت جانی را بگیرد و به قضا تقدیم کند و قاضی در این حالت حکم میکرد که جانی به مجنیعلیه تحویل داده شود تا او را در خانهاش زندانی کند یا همانند برده با وی رفتار شود. از جرائم خصوصی در آن دوران میتوان به سرقت، ضرر زدن به مال و جرایم تعدی به اشخاص، چون ضرب و جرح اشاره نمود.
قانون روم، نظام قصاص کردن جانی را میشناخت و قانون الواح به هر یک از جانی و مجنیعلیه اجازه میداد در بدو امر سازش و توافق نمایند و اگر این امر میسر نمیگردید، مجنیعلیه حق داشت همانند جنایتی که بر او رفته است، از جانی قصاص بنماید. همچنین پیشرفت و تکامل رومیان موجب شد تا نظام قصاص بدنی ونفس جانی، جای خود را به نظام دیگری بدهد که بر پایه توافق و مصالحه استوار بود، این نظام به نظام دیه شناخته شده است.
نظام دیه در روم باستان نیز وجود داشت. در این مورد قانون الواح بر امکان داشتن سازش و مصالحه میان مجنیعلیه و جانی بر پرداخت مبلغی از مال جانی به مجنیعلیه تصریح دارد، مانند آنجا که از خودخواهی به چیز دیگر تن در می دادند.۳ نظام دیه در دو جرم جنایت بر نفس و سرقت، چند گونه نزد رومیـان به اجرا در آمده است. جرم تعـدی به نفس و جنایت برای اشخـاص

بیش از هر جرم دیگری، ویژگی کیفری انتقام را که در کیفرهای دوران قدیم داشت، برای خود حفظ کرده است.
حال جای آن است که به نمودهای دیه در الواح دوازدهگانه بپردازیم تا به میزان تأثیرگذاری نظام دیه در آنان پی ببریم.
قانون الواح به سه نوع از جرایم تعدی و تجاوز به اشخاص تصریح میکند که می توان آنها را بدین گونه بیان نمود:۱
«اولین حالت، بریدن عضوی از اعضای بدن انسان میباشد. مراد از این حالت در قانون الواح جمیع افعالی است که موجب جدایی عضوی از اعضای بدن انسان میشود، مانند در آوردن چشم یا قطع یا کیفر این جرم قصاص به مثل است، ولی این کیفر کمتر به اجرا درآمده است، بلکه به تاوان و غرامت مبدل میگردید که میزان آن را حاکم تعیین مینمود، ولی مجنیعلیه در این حالت ملزم به قبول دیه نبود، چنانچه در لوح هشتم از این احوال آمده است و این بدین معنی است که گرایش به سوی اخذ دیه در آغاز امری اختیاری برای مجنیعلیه بوده است.
از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که در قانون الواح قصاص و معامله به مثل به عنوان یک قاعده کلی در کیفر قطع عضو میباشد و اخذ دیه مالی در این قانون استثنایی و در موارد خاص آنهم اختیاری توسط مجنیعلیه بوده است.
دومین حالت که قانون الواح بر آن نهی دارد حالت شکستن استخوان است. قانون مذبور دیه معینی را در این حالت مقرر داشته است که مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی که مجنیعلیه به آن منتسب است مختلف می باشد.۲

این قانون قصاص و مقابله به مثل را در مورد شکستن استخوان مقرر نداشته و این به خاطر صعوبت در اجرای آن است که این دیه، قانونی است که قانون الواح بر آن تنصیص کرده است. مجنیعلیه ملزم به قبول آن نیست، وی میتواند آن را ترک کند و به خونخواهی و انتقام از جانی دست یازد. چنانکه ممکن است در صورت امتناع جانی از پرداختن دیه مقرر به انتقام روی آورد.
نتیجهای که میتوان از بررسی قانون روم و الواح دوازدهگانه بدست آورد این است که در ابتدا نظام دیه وجود نداشت و قصاص و مقابله به مثل رواج داشت. اما با تکامل جامعه روم آن زمان به تدریج دیه نمودار گشت و از نظام دیه اختیاری به سمت نظام دیه اجباری پیش رفت. اما با وجود الواح دوازدهگانه باز هم در برخی موارد مشاهده میشود که نظام دیه اختیاری حکم فرما بود و بر اساس سازش جانی و مجنیعلیه دیه ثابت میگشت، در غیر این صورت از جانی قصاص به عمل میآمد. ولی همانطور که در مبحث قبلی بیان نمودیم برخلاف نظام دیه در یونان که اختیاری بود در نظام دیه روم در برخی موارد دیه اجباری مشاهده میشود که نشاندهنده تکاملیافتگی بیشتر روم در آن زمان میباشد.
قانون الواح به مقدار دیه شکستن استخوان نص دارد، ولی در تعیین مقدار دیه برای هر یک از طبقه آزادان و طبقه بردگان فرق گذاشته است. دیه شکستن استخوان را برای آزادان سیصد «اس»۱ و برای بندگان یکصد و پنجاه «اس» تعیین کرده است.
سومین حالتی که قانون الواح بر حل نزاع توسط دیه تصریح کرده است، حالت تعدی ساده است و این بدان معنی است که تعدی صورت پذیرد، بدون آنکه اثری در بدن مجنیعلیه پدیدار گردد. مانند کتک زدن و سیلی زدن که قانون الواح دیه تعدی ساده را بیست و پنج اس معین کرده است.

در مورد دیه نفس در قانون روم، قانون الواح نص ندارد ولی این عدم نص به این معنی نیست که قانون مذبور نظام پرداخت دیه در حالت قتل را نمیشناخته است.۱
بعضی از نویسندگان بر این عدم نص در قانون الواح و اینکه آیا در جنایت نفس خونخواهی است یا پرداخت دیه، در حاشیه گفتهاند: سبب عدم تصریح بر کیفر قتل آن است که در هنگام قانونگذاری این ماده در روم حکومت قدرتمندی وجود داشته است که خونخواهی و انتقام را منع میکرده است و عین همان کیفر یعنی قتل را خود در جنایت بر نفس اعمال میکرده است.
کیفرهایی که به وسیله دادگاههای دولتی درباره جانی اجرا میگردید، یا اعدام بود یا حکم به پرداختن دیه مالی و مقدار دیهای که دادگاهها در مثل این حالات به پرداخت آن حکم میکرد، سی گاو نر و دو رأس میش بوده است. این کیفر بعداً به مبلغ ٣٠٢٠ اس قیمتگذاری شده است.
د)در دوران اعراب جاهلی
پیش از ظهور دین اسلام، در میان اعراب جزیره العرب، نظام دیه اجباری رواج نداشت و پرداخت خونبها در قالب دیه اختیاری نیز به ندرت اجرا میشد۲ مگر در موارد خاص که چارهای جز آن نبود. به دلیل این که در آن زمان اصل بر قصاص و ریختن خون در مقابل خون جاری و اصل «القتل اکفی للقتل» جاری بود فلذا قاتل واجب است کشته شود تا دیگر جرمی اتفاق نیفتد. از علل و عوامل آن میتوان به روحیه جنگآوری و نبردستیزی و اصل زورمداری که مبنای هر حقی به شمار میرفت و دیگر انتقام جمعی به عنوان یک وظیفه مذهبی- قبیلهای اشاره نمود.۳ همچنین اعراب بادیهنشین تابع حکومت و فرمانبری و تسلیم در برابر قدرت نبودند، نظام سیاسی در بین آنان وجود نداشت و اساس ملیت و جامعه آنان را قبیله تشکیل میداد و قبیله مجموعه چند خانواده و قوم و خویشاونـدان است که تحت ریاسـت شیخ قبیـله که معمولاً کهـن سال ترین

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معاملات با حق استرداد

فرد قبیله بود، به سر میبردند۱ که وجود رشتههایی آنها را به یکدیگر پیوند میداد اعتقاد داشتند و آن رشته مشتمل بر دو پایه و اصل بود، یکی وحدت خون و دیگری وحدت جماعت که این دو اصل افراد یک قبیله را به یکدیگر از هر جهت وصل میکرد و یک قانون عرفی میان آنها پدید میآورد که میبایست از جان و مال یکدیگر در مقابل بیگانه حمایت میکردند. تنظیم کننده روابط میان افراد در قبیله، رئیس قبیله بود که بر جان و مال افراد قبیله مسلط و تصمیم وی در مورد مسئلهای، تصمیم تمام افراد قبیله، و همه آنها ملزم به تبعیت از او بودند. هدف نگارنده از شرح تاریخی زندگی قبیلهای این بود که دیه در آن زمان رابطه مستقیم با نوع زندگی افراد داشت، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
به طور کلی میتوان گفت که قبایل عرب در جاهلیت نظام پرداخت دیه را برای حل و فصل منازعات خونین در میان خود میشناختند. پذیرفتن دیه یا ترک آن به خواست مجنیعلیه یا عشیره او بستگی داشت۲ بدین معنی که اصل بر قصاص بود و اگر افراد یک قبیله توانایی قصاص داشتند، بیدرنگ از جانی قصاص به عمل آورده و دیگر دیه کاربرد نداشت. اما زمانی که قاتل از یک قبیله قدرتمند بود و قبیله مقتول قدرت کمتری داشت، در اینجا احساس ضعفی در آنان پدید میآمد از این جهت که با اجرای قصاص ممکن است جنگی میان آنان درافتاده و علاوه بر اینکه نتوانند قاتل را قصاص بنمایند، متحمل ضرر جبرانناپذیری نیز شوند و همچنین زمانی که هر دو قبیله از قدرت مساوی برخوردار بودند باز هم برای جلوگیری از جنگ و نابودی به ناچار تصمیم به اخذ دیه میگرفتند مانند جنگ بسوس.۳ از طرفی قبیله ضعیفتر برای جلوگیری از جنگ وخونریزی قاتل را تحویل و از خود سلب مسئولیت مینمود. در عین حال عرب در راه گرفتن دیه و حل مسالمت آمیز منازعات خونی پافشاری میکرد و دیه گیرنده را مورد عیبجویی قرار میداد و به او اعتراض میکرد که چرا به جای انتقام و تشفی خاطر افراد قبیله، به اخذ دیه تن داده است.

برای نمونه در عصر جاهلیت هنگامی که کلیب، برادر مهلهل به دست جساس کشته شد، قاتل هزار شتر سیاه چشم سرخ موی و کرک به عنوان دیه قتل به مهلهل پیشنهاد کرد او نپذیرفت و گفت: من به جای خون کلیب، شیر شتر نخواهم خورد و سرانجام خونخواهی و انتقام را برگزید، علیرغم ناتوانی و ضعفی که قبیله او در برابر قبیله جساس داشت. به دنبال این خونخواهی جنگی در گرفت که چهل سال طول کشید، بیآنکه بتواند خون برادر خود را به دست آورد.۱ از طرف دیگر تحویل جانی به قبیله مجنیعلیه برای قصاص کردن را ننگی در سطح ننگ اخذ دیه میشمردند.
در دوران جاهلیت قصد و تعمد قاتل مورد توجه قرار نمیگرفت و انتقامگیرنده میان جنایت عمد و خطا تفاوتی قائل نمیشد، و شخص و در رأس آن قبیله تنها به این جهت که احساس حقارت و اهانت مینمود انتقام میگرفت و به عقیده آنان روح مقتول بدین طریق به آرامش میرسید و پرنده روح او مادام که قاتل در حیات است از فغان باز نمیایستاد.۲
از دیگر عواملی که نقش دیه را کمرنگتر مینمود این بود که دیه حق شخصی نبود تا اینکه اولیای دم بخواهند تراضی بر آن بنمایند، بلکه حق قبیله بود و تک تک افراد این حق را برای خود قائل بودند تا بتوانند از قاتل قصاص به عمل بیاورند و این عمل دارای پاداش اخروی و بسیار پسندیده میدانستند و همانطور که قصاص تکلیف بر همگان بود. زمانی که دیه از قاتل وصول میشد به دلیل اینکه حق شخصی نبود، بین تمام افراد قبیله تقسیم میشد. از طرفی در زمان پرداخت آن تمام افراد قبیله شرکت نموده و یا قبیله وجه مورد نظر را از داراییهای خاص خود ادا مینمود.
همچنین شأن و منزلت و از کدام قبیله بودن، در تعیین دیه و میزان آن نقش به سزایی داشت، برای دیه میزان واحدی قائل نبودند و از شخص به شخص و از قبیلهای به قبیلهی دیگر متفاوت بود.
در این باره آمده است:۱ «مقدار دیه گاه کمتر از ده شتر و گاه تا هزار شتر افزایش مییافت». در آن دوره اصولاً هیچ حاکم و دادرسی وجود نداشت تا حکمی مبتنی بر محکومیت متهم صادر بنماید. اما قرائنی باید وجود می داشت که ثابت کند متهم همان قاتل است و برای اثبات اتهام و محکومیت طرف میتوانستند از هر وسیله خواه غیرمتعارف و شناخته نشده استفاده نماید.
مواردی که بیان نمودیم راجعبه جنایت یک شخص از یک قبیله نسبت به شخصی از قبیله دیگر بود. حال میخواهیم به بررسی دیه در دوران جاهلیت، زمانی که جنایت درون قبیلهای بود بپردازیم.
در میان قبیله امکان اینکه شخصی از قبیله به شخص دیگری از آن دیه بپردازد ممکن نبود و بر این امر گواهان و دلایل بسیاری وجود دارد از جمله اینکه در منابع خبری حتی یک مورد هم نبود که کسی در داخل قبیله مبادرت به پرداخت دیه کرده باشد. دلیل دوم اینکه شخص در قبیله دارای وجود مستقلی از وجود جماعت نبود و از همه بالاتر مال، برای همه افراد قبیله بود و به شخص مربوط نمی شد. در ضمن حق طلب دیه از طرف اشخاص مربوط به رئیس قبیله بود و مال دیه نیز مال مشاع و سرمایه جمیع افراد قبیله محسوب میشد، از این رو معقول نبود که دیه را از خودش گرفته و به خودش بپردازد. بنابراین تنها کیفری که در منابع گوناگون آمده است، کیفر بیرون راندن جانی از میان قبیله و طرد کردن او از چتر حمایتی قبیله است.۲
عرب جاهلی در مسیر تحول به مرحله دیه اجباری نرسید، چنانچه علمای تاریخ قانون در تقسیم بندی خود دیه را به دو مرحله اجباری و اختیاری قسمت کردهاند و دیه همچنان نزد آنان تا پیدایش اسلام دیه اختیاری باقی ماند و این به جهت عدم سلطه مرکزی بود که برتر از قدرت رؤسای قبایل باشد تا بتواند دشمنان خود را به مصالحه و پیروی از حکم حکمین در ادای دیه مجبور کند.۳

ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که دیه هر انسان تقریبا ده شتر بود۱ ولی این موضوع که دیه از چه زمانی یکصد شتر تعیین شده معلوم نیست. عدهای آن را به ابو سیاره عدوانی نسبت دادهاند، ولی اکثر مورخان نقل کردهاند که عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر (ص) نسبت صد شتر را بنیان نهاد.۲
گفتار دوم: دوران پس از اسلام
دوران پس از اسلام را میتوان اوج شکوفایی دیه نامید، چراکه اسلام با نهی برخی از تعصبات قبیلهای اعراب جاهلی همچون زورمداری و … نظام جدیدی را بر پایه عدالت بنا نهاد و نظام ناهمگون پرداخت دیه در آن دوران را سامان بخشید و با توجه به شرافت انسانی و ارج نهادن برابری افراد تحول شگرفی در این زمینه به وجود آورد. لذا در این گفتار ابتدا دیه را در زمان پیامبر شرح داده و سپس در دوران کنونی، از زمان قبل از انقلاب تا حال حاضر به بررسی آن میپردازیم.
الف)در دوران پیامبر
«نخستین دولت واحدی که در جزیره العرب تشکیل شد و دارای قانون واحد و فراگیر بود، دولتی است که حضرت رسول اکرم (ص) به هنگام هجرت به مدینه آن را تأسیس نمود و نخستین قانون این دولت، همان صحیفه یا میثاق مشهوری است که حضرت آن را در سال اول هجرت صادر فرمود و دستور داد آن را بنویسند. نصوص صحیفه در خط مشی عمومی با قرآن هماهنگی دارد.»۳
لازم به ذکر است که این صحیفه از مهمترین اسناد تاریخی که از مهمترین احکام دیه در شرع اسلام نیز میباشد. اخبار درباره این صحیفه و نقل آن به حد تواتر معنوی رسیده است و احادیث فراوانی محتویات آن را نقل کردهاند.

صحیفه بعضی از کارهایی را که در جاهلیت انجام میدادند از قبیل خونخواهی از غیر قاتل و حمایت از جانی به وسیله عشیره او یا عشیرهای دیگر را حرام کرد، همچنین کشتن مؤمن در برابر کافر را نهی نمود و آنان را به سوی فضایل جدیدی برانگیخت، مثل آنکه مسلمان شایسته است که در بدهکاری دیه و فدیه به بدهکاران کمک کند.۱
پیامبر اکرم (ص) شأن و طبقه اجتماعی را که به عنوان ملاک و ضابطه تعیین نوع و مقدار دیه بود، منسوخ نمود و بر خلاف آنچه بیشتر مرسوم بود و تعیین مقدار و نوع دیه به اختیار ذینفع واگذار میشد، مقدار دیه را به طور دقیق و قطعی تعیین کرد و موضوع دیه در خصوص نفس، اعضا و منافع جاری گردید. مهلت پرداخت دیه را بر حسب میزان مسئولیت و دخالت جانی در جنایت و نوع آن از یک تا سه سال مشخص نمود (در جنایت عمدی یکسال و در جنایت شبهعمد، دو سال و خطایمحض، سه سال).
در این زمینه از عبد الرحمان نقل کردهاند که از ابن ابی لیلی شنیدم که دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و رسول خدا نیز همان را مقرر کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفندداران، هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود.۲
بدین ترتیب پیامبر اکرم (ص) با احکام دقیقتری مقررات آن را مضبوط ساخت و جلو برخوردهای سلیقهای و قبیلهای گذشته گرفته شد. همچنین در موارد شبهعمد و خطای محض نهاد دیه را به صورت اجباری پیشبینی نمود. با این کار هم جانی مجازات میشود و هم خانواده مجنیعلیه به تصلی خاطر رسیده و جلوی قصاص جانی و جنگ و خونریزی گرفته می شود. نکته دیگر اینکه با توجه به نیازهای زمان علاوه بر شتر اقسام دیگری از دیه مانند گاو، گوسفند، حله یمانی، دینار و درهم نیز تشریع گردید و با این تدبیر امکان پرداخت دیه برای اکثریت اقشار جامعه آن زمان فراهم گردید.
ب)در دوران کنونی
از آنجایی که ابتدای قانونگذاری در ایران را می توان در زمان مشروطه و قبل از انقلاب دانست، در ابتدا لازم میآید جهت روشن شدن موضوع، کمی راجع به دیه در زمان قبل از انقلاب و پس از آن بپردازیم تا با سیاست تقنینی آن زمان آشنا شده و تغییرات حاصل شده در نظام دیه قبل از انقلاب تا دوران کنونی را مورد کنکاش قرار دهیم.
همانطور که در مبحث پیشین ذکر نمودیم با پیدایش اسلام، قوانین و مقررات اسلامی تکلیف مقصرین را تعیین کرد و با فتح ایران توسط اعراب همین منوال ادامه داشته است. اما در این دوره به خاطر آنکه حکومت عرفی از حکومت شرعی جدا بوده و حکام ناظر بر سرنوشت و زندگی مردم بودند و بر آنها تسلط کامل داشتند مجازاتهای دیگری به موازات مجازاتهای شرعی اجرا می شدند.۱ مثلاً در دوره صفویه امر قضاوت نظم و نسق خاصی یافت و محاکم شرعی و عرضی به وجود آمدند که محاکم شرعی به اختلافات مربوط به عبادات و فرائض مذهبی و ارث و نکاح و طلاق و پارهای از جرایم مثل قتل رسیدگی میکردند.۲ این وضعیت در دوران مشروطه نیز ادامه داشت تا اینکه به موجب قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ که پایه های نظام جدید در ایران را به وجود آورد، رسماً و عملاً دیه از نظام کیفری ایران حذف شد.۳ لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ مجازات حدود و تعزیرات قابل اجرا بود، «جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشود.»
بر اساس ماده ٨ قانون فوقالذکر و همچنین ماده ٨ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب ١٣۵٢ مجازاتها عبارت بودند از: اعدام، حبس و جزای نقدی، ولی در مورد دیه تصریحی نشده بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ و تدوین قوانین مطابق با شرع اسلام در سال ١٣۶١ دیه رسماً و به طور قانونی به سیستم کیفری ایران وارد شد، و برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد. مطابق ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسامی مصوب ١٣۶١ کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، دیه به عنوان مجازات اسلامی شناخته شد و ماده ١٠ آن دیه را به عنوان جزای مالی که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، تعریف نمود. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون دیات و مقررات آن، قوه قضائیه لایحهای را با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که شامل مواردی همچون کلیات حقوق جزا و مقررات حدود، قصاص و دیات بود، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ١٣٧٠ این قانون را تصویب کرد، ولی به دلیل وجود اختلاف درباره برخی مواد این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ هفتم آذر ماه ١٣٧٠ به تصویب رسید. در حال حاضر و در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر ٢٠٣ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴٩٧) میباشد، مباحث مربوط به دیات بیان شده است البته به جز کتاب چهارم که مختص دیات میباشد.
در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی نیز لفظ دیه به چشم میخورد و کم و بیش از آن سخنی به میان آمده است. قانون مجازات اسلامی تاکنون لازمالاجرا بوده و به جز اضافه شدن کتاب پنجم آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در سال ١٣٧۵ تغییر چندانی نداشته است.
اما در مورد دیه در حال حاضر با توجه به ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ دیه به عنوان مجازات در قانون تصویب گردید اما در مورد اینکه دیه مجازات است یا خسارت محل تأمل است.
مطابق ماده ١٢ قانون فوق الذکر اشعار میدارد مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: ١-حدود ٢-قصاص ٣-دیات ۴-تعزیرات ۵-مجازاتهای بازدارنده. متعاقب آن ماده ١۵ همان قانون در مقام تعریف دیه بر آمده است اظهار میدارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است.»
همچنین ماده ٢١۴ جهت تکمیل ماده ١۵ بیان میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
دیه در نظام کیفری ایران به صورت تعبدی و از شرع اخذ شده است و دارای میزان و مقدار مشخص بوده و این به دلیل تعبدی بودن آن میباشد و قانونگذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی مقدار آن را مشخص نموده است. از جهت مهلت پرداخت در حال حاضر با توجه به شدت و خفت جرایم مهلتهای تعیین شده است که هر چه جرایم سنگینتر میشود حمایت از جانی کمتر و متعاقب آن مهلت کمتری برای پرداخت دیه به او داده میشود همانطور که در ماده ٣٠٢ در عمد مهلت پرداخت دیه، یک سال و در قتل شبهعمد، دو سال و در خطای محض، سه سال مشخص گردیده است. در مورد مسئولین پرداخت دیه قانونگذار قائل به تفکیک شده است و باتوجه به نوع جنایت مسئول آن را مشخص نموده است و همچنین باب نهم از کتاب چهارم را به دیه اختصاص داده و برای هریک از اعضا دیه خاصی را مقرر نموده است.
فصل دوم: ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط و ارکان تحقق آن
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد. در مبحث اول به ماهیت دیات که به عنوان یکی از مسائل مورد مناقشه میان حقوقدانان تبدیل شده است میپردازیم و آن را از منظر فقهی، قانونی و از دیدگاه حقوقی که مشتمل بر سه نظر است مورد بررسی قرار خواهیم داد. پر واضح است که تن دادن به پذیرش هر یک از سه نظریه مهم، میتواند نتایج و پیامد خاص خود و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در مبحث بعدی شرایط و ارکان تحقق دیه را مورد برسی قرار خواهیم داد و به دلیل نزدیکی این مبحث با مسئولیت مدنی شرایط تحقق دیه را از این منظر نیز
بررسی خواهیم نمود و چهار شرط تحقق دیه که عبارتند از وجود فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، متضرر از جرم و رابطه سببیت را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول: ماهیت دیه
یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث و جدل حقوقدانان قرار گرفته است، ماهیت دیات میباشد که حتی در حقوق دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح گردیده و هر یک از حقوقدانان نظرات خود را بیان نمودهاند. در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم جایگاه واقعی دیات در شریعت اسلام چیست؟ آیا ماهیت دیه مجازات است و پرداخت دیه از سوی جانی کیفر و مجازاتی برای عمل ارتکابی اوست یا اینچنین نیست و دیه دارای ماهیت خسارت و از مصادیق مسئولیت مدنی میباشد یا تلفیقی از مجازات و خسارت؟ نظرات و سلایق متفاوتی وجود دارد که علی رغم طرح مباحث نسبتاً طولانی در این خصوص هنوز به طور روشن مشخص نگردیده که ماهیت دیه چیست.
در پاسخ به این سؤالات و بررسی ماهیت دیه ابتدا به فقه و اقوال و تعاریف فقها در این خصوص پرداخته و نظر فقهای حنفی را جویا میشویم، سپس از دیدگاه قانونی به این موضوع میپردازیم تا به هدف قانونگذار پی ببریم. در پایان از دیدگاه حقوقی ماهیت دیات را بررسی مینماییم و سه نظر معروف دراین باره را بیان میکنیم.
گفتار اول:از دیدگاه فقهی
فقهای اسلامی در طول تاریخ پاسدار شریعت بودهاند و همواره در صدد حل و فصل مشکلات مردم برآمدند. فقها از دیه تعریفهای گوناگونی دارند که با اندکی تأمل، این نکته آشکار خواهد شد که در بسیاری از آن تعاریف به طور صریح از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت میشود تعبیر شده است که با توجه به آنها می توان گفت: فقهای شیعه و اهل سنت دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت میشود پذیرفته اند.
در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان میداریم.
امام خمینی (ره) اظهار داشتهاند:۱ «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب میشود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی میگوید:۲ «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».
امام محمد عبده دیه را چنین تعریف کرده است:۳ «آنچه به ورثه ی مقتول داده میشود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».
عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را اینچنین تعریف نموده است:۴ «دیه یعنی آنچه ادا میشود و چون قتل موجب میشود که مالی به اولیایدم پرداخت شود، این مال را دیه میگویند.»
ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی میدانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.۵
آنچه از بررسی تعاریف ذکر شده و کتب فقهی مذاهب اسلامی بدست میآید این است که فقها در

موارد متعددی از دیه تعبیر به «بدل متلف»۱ ، «عوض یا بدل نفس»۲ ،«قیمت نفس»، «عوض خون مقتول» و یا حتی «ضمان» نمودهاند که به اجماع فقهای مذاهب اسلامی معنای ضمان همان تعویض است و منظور، کیفر جانی نیست.۳
چنین تعابیری خود ظهور در این نکته دارد که نگرش آنان به موضوع دیه به عنوان نوعی تعویض و یا خسارت شرعی در برابر تلف نفس و یا عضوی از اعضای انسان بوده است، به عبارت دیگر ایشان دیه را به عنوان مالی که در برابر «اثر جنایت» تعیین شده است میشناختهاند، نه به عنوان مجازاتی که در برابر «ارتکاب جنایت» مقرر شده است.۴
اگرچه فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت، در خصوص چگونگی دیه اظهار نظر صریحی نکردهاند، اما با بررسی احکام و فروع مختلف باب دیات این موضوع به سادگی روشن خواهد شد که ایشان همواره توجه به خصیصه جبرانی بودن دیه داشتهاند و میتوان ادعا کرد هیچگاه بر این اساس که دیه، نوعی کیفر میباشد از آن بحث نکردهاند.
همچنین پس از بررسی اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه مذاهب اسلامی، مانند حدیث رفع و آیه مبارکه «و لا تزر وازره وزر اخری»۵، «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به»۶ و همچنین آیه «هر کس مؤمنی را از روی اشتباه بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد کند و به اولیای دم وی دیه بپردازد»۷، چنین به دست میآید که در جنایات خطایی محض حکم به پرداخت دیه آنهم توسط عاقـله جانی، شده است به هیـچ وجه نمیتواند جنبه جزایی داشته باشـد، چرا که مطابـق حدیث،

عمل ناشی از خطای محض میسر نبوده و به همین جهت به جنایت خطایی هم کیفری مترتب نمیشود. ضمن اینکه لازمه پذیرش جنبه جزایی برای دیه این خواهد بود که بگوییم اسلام در پارهای موارد پرداخت دیه توسط عاقله را پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود در حالی که این سخن مخالف آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» میباشد.
فقهای اسلامی در مورد الزام عاقله به پرداخت دیه قتل خطایی آن را مجازات ندانسته، بلکه حکمی شرعی و تابع مصلحت دانستهاند و به این اجماع رسیدهاند که وجوب دیه بر عاقله به خاطر مواسات و معاونت و تعارف با جانی است.۱
فلذا نتیجهای که می توان از دیه در جنایت خطای محض گرفت این است که در فقه اسلامی دیه از برای مجازات نبوده و در جهت تعویض مدنی یا جبران خسارت زیاندیده میباشد و هدف آن جلوگیری از هدر رفتن خون انسان بیگناه میباشد.
در خصوص جنایت شبه عمد فقهای اسلامی با استناد به روایات در برخی موارد بدون آنکه جانی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد و تنها از این جهت که عمل انجام شده به او منتسب می باشد، او را مسئول پرداخت دیه دانسته که با لحاظ عدم سوءنیت میتوان به این امر پی برد که دیه مزبور از برای مجازات نبوده، بلکه از باب جبران خسارت حاصل گردیده است.
در مورد جنایات عمدی زمانی که قصاص ساقط میشود، باز دیه کیفر نیست. در این موارد قصاص به جهت شبهه ساقط و شبهه جلوی مال و پرداخت دیه را نمیگیرد و هنگامی که جنایت عمدی از آغاز به مال منقلب گردید، از آغاز به منزله جنایت خطایی میباشد.
در حالت سقوط قصاص، دیه بدل از قصاص نیست، بلکه بدل از نفس مجنیعلیه است. زیرا هرگاه زن مردی را بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد، بر او دیه زن واجب میگردد و همچنین هرگاه گروهی یک نفر را بکشند و قصاص ساقط شود به عقیده فقیهان بر همه
آنها پرداخت یک دیه واجب میگردد و آن دیه مقتول است و اگر دیه بدل از قصاص میبود، باید بر آنان دیههایشان واجب گردد.۱
گفتار دوم: از دیدگاه قانونی
مقنن در ارتباط با ماهیت واقعی دیات دچار تردید و دودلی بوده که تعاریف و احکام متعارض، ناهماهنگی در این خصوص را نمایان میسازد. تا آنجا که قانونگذار در مقام قانونگذاری و دادرسان در عمل، دچار مشکل و سردرگمی شدهاند.
آنچه در مورد آن شکی نداریم این است که دیه تکلیف مالی و از لوازم و آثار شرعی جنایت غیر عمدی است. اینک موقع آن فرارسیده است که نوع و ماهیت این «تکلیف مالی» را از نظر مقنن بدانیم. پاسخ هرچه باشد، حائز اهمیت است، زیرا امروزه قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی استقلال یافته و میان این دو، مرز مشخصی ترسیم شده است.
قانونگذار از طرفی با به کار بردن عبارت مال در تعریف دیه و از طرف دیگر با مجازات قلمداد کردن دیات در قانون باعث بروز برخی شبهات شده است به گونهای که با بررسی نظریههای موجود در این باب، به این نتیجه میرسیم که هر یک به نوعی این مسئله را تفسیر نمودهاند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در این زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نیز دیدگاه ثابتی را ارائه ندادهاند. به عبارت دیگر در رویه قضایی نیز در برخی موارد برای دیه ماهیت مجازات، خسارت یا دوگانه در نظر گرفتهاند.
در قانون راجع به مجازات اسلامی، فصل دوم تحت عنوان «جرایم و مجازاتها» دیه تنها جنبه کیفری داشت و نوعی مجازات قلمداد میشد. مطابق با ماده ۷ این قانون، «دیات»، در کنار حدود، قصاص و تعزیرات در شمار مجازاتها قرار داشت و مقرر میداشت: «مجازاتها حسب نوع جرایم بر

چهار قسمت است. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». همچنین ماده ۱۰ این قانون دیات را اینچنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین میشود.» ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ دیه را جزء مجازات دانسته است و میگوید: «دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید. ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما میتوان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانونگذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده میشود»، که میتوان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانونگذاردر ماده ۱۲ این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر میدارد: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است، ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازاتهای بازدارنده». مطابق این ماده میبایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کردهاند. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده ۲۹۴ نیز مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.»
در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همانطور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه دادهاند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر میدارد:۱
«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات … مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر میرسند.»۲ همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده میشود.۳ «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴/۹/۳۳۶۱ که مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا اولیای دم او داده میشود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجاست که میتوان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریهای مقرر میدارد:۴ «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همانطور که ملاحظه میشود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.۱
در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»۲ در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان میدارد:۳ «دیه مقرر شرعی دین محسوب میشود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می گیرد …» و در نظریهای دیگر بر این امر تصریح کرده و میگوید:۴ «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»
همچنین در نظریهای دیگر اشعار میدارد:۵ «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت میشود ارتباطی ندارد …»
در نظریهای دیگر دیه را مجازات میداند و مقرر میدارد: «مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده ۱۲ از همان قانون دیه یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی منجمله ماده ۳۰۶ قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی.
از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط میشود که این مراجع نتوانسته اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

همانطور که ملاحظه میشود با نظر بر مواد قانون نمیتوان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، بدلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. همچنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانستهاند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.
گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی
در این گفتار ماهیت دیه را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم. ایشان برای دیه سه نوع ماهیت قائل شدهاند. عدهای نظر بر این دارند که دیه دارای ماهیت جزایی است و از آن به عنوان مجازات جرم ارتکابی یاد کردهاند. برخی دیگر نظر بر خسارت بودن ماهیت دیه دارند. این دسته هدف از وضع دیه را جبران خسارت وارده به مجنیعلیه میدانند. گروه سوم ماهیتی دوگانه برای دیه قائل شدهاند بدین معنی که دیه را دارای ماهیتی جزایی و خسارت میدانند.
الف)ماهیت جزایی
عدهای از حقوقدانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانستهاند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال میشود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود میباشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.۱
و مهمترین مستنداتی که میتوان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:
۱-یکی از اصلیترین تفاوت مجازاتها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. در مورد دیه از آنجایی که قانونگذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات

است اما اگر از خسارت میبود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی میشد.
۲-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار میگیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمیتواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچگونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.۱
۳-یکی از خصوصیات مهم مجازاتها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی میباشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان میباشد.
۴-اگر دیه خسارت میبود، هنگام اجرای آن میبایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت میشد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.
۵-ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماههای حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی افزوده میشود.»
قانونگذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان میآورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات میداند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.
۶-ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازاتها دارد و میتوان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانونگذار مجازات است، چرا که اگر خسارت میبود به ترکه متوفی تعلق میگرفت.

۷-ماده ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین همانگونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز میتواند تعیینکننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات میباشد.
۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هرگونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس میدانند
فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.
ب)ماهیت خسارت
دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نمودهاند که آنها را بررسی خواهیم نمود.
۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه میگوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمدهاند بررسی مینماییم متوجه این امر میشویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی مینماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده میگوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همانطور که ملاحظه میشود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچکدام از این واژهها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.
همچنین قانونگذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را اینچنین تعریف مینماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا ولی یا اولیایدم او داده میشود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.
۲-دیه که در موارد خطا و شبهعمد از جانی اخذ میشود نمیتواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنیاش پدید آمده هرگز نمیتواند از قبیل جرم و جنایت محض بهشمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد میشود باید از نوع زیان و خسارت بودن بهشمار آید که موجب ضمان حقوقی میشود.۱
ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازاتها میباشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام میدهد، درحالیکه در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبهعمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیتالمال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها دیه را دارای ماهیت خسارتگونه میدانند.
۳-مجازاتهای نقدی به خزانه دولت پرداخت میشوند و به شخص مجنیعلیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیایدم او میباشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیایدم او پرداخت میشود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیدهاند.
۴-مجازاتها امری و غیرقابل سازش میباشد (بهجز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو میباشد و این خسارات هستند که قابل مصالحهاند، بنابراین دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش میباشد.
۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمیشود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنیعلیه یا اولیای او پرداخت میشود.۱
مجازات خود به خود بر جرم مترتب میشود و نیازی به درخواست مجنیعلیه ندارد (به جز در موارد خصوصی). اما دیه دارای چنین وضعی نیست و در صورتی مورد حکم قرار میگیرد که توسط مجنیعلیه یا اولیای دم او درخواست شود و اگر دیه مجازات بود حکم به آن نیازمند تقاضای افراد نبود.
۶-هرگاه کسی به صورت عمدی با یک عمل چند نفر را بکشد تنها به یک قصاص محکوم میشود، اما این خصیصه در جنایت مستوجب دیه وجود ندارد. یعنی هرگاه شخصی به موجب یک عمل، چند قتل یا جنایت بر اعضای مختلف انجام دهد باید دیههای مختلف و متعدد بپردازد و این بیانگر آن است که دیه به مانند قصاص مجازات نیست بلکه ماهیت آن جبران خسارت میباشد.
۷-مقدار دیه در قتل شبهعمد و خطایمحض یکسان است در حالیکه میزان تقصیر در قتل شبهعمد بیشتر از خطایمحض است و این بیانگر خسارت بودن دیه است چون اگر دیه مجازات بود باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید مییافت و حتی در جرایم خطایمحض تقصیر نیز در تحقق دیه شرط نیست و نمیتوانیم بگوییم دیه مجازات است و از طرفی شخص بدون تقصیر را مجازات بنماییم فلذا دیه دارای ماهیت خسارت است.
۸-از آنجایی که قانونگذار در برخی از مواد مانند ( ماده ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی ) به

جای عنوان دیه به صراحت واژه خسارت را بهکار برده میتوان به ماهیت خسارتگونه دیه پی برد.
۹-اگر دیه را مجازات بدانیم همانند دیگر جرایم نقدی با مبحوس کردن شخص به ازای هر یک روز میبایست مبلغی از جزای نقدی کم شود، همانطور که در کلیه جرایم نقدی در حق دولت اعمال میشود، اما در مورد دیه که حق مجنیعلیه یا اولیایدم اوست اینطور نمیباشدو حضور شخص در زندان هرچند طولانی چیزی از مبلغ دیه کم نمیکند، فلذا دیه را باید جبران خسارت بدانیم نه مجازات.
۱۰-در مواردی همچون تصادفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی که عواملی چون مستی یا نداشتن پروانه رانندگی یا داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی این عوامل هیچگونه تأثیری در دیه ندارد و دلیلش این است که دیه مجازات نیست تا تشدید شود.
۱۱-عدهای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد. گروه اخیر چنین استدلال میکنند که خساراتی که مجنیعلیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه میدهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.۱
در میان حقوقدانان اساتید بهنامی همچون آقایان محمد عارفی مسکونی۲، ابوالقاسم گرجی۳، حمید دهقان۴، علیرضا باریکلو۵، سید محمد حسن مرعشی شوشتری۶ و اساتید دیگر برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل میباشند.

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود۴ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود۱ و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده است و دیه را مالی دانسته است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس ادا می شود۲، برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل شده اند.
ج)ماهیت دوگانه
در مباحث قبلی ماهیت دیه را از جهت مجازات بودن و یا خسارت بودن بررسی نمودیم و دلایل طرفداران هریک از این نظریات را به نگارش درآوردیم. اما عده دیگر عقیده دارند که ماهیت دیه ماهیتی دوگانه (ماهیت تلفیقی) میباشد، بدین معنی که ماهیت دیه تلفیقی از مجازات و خسارت است و بر نظر خود استدلالاتی را بیان نمودهاند که در ذیل پس از ذکر مقدمهای به آنها اشاره خواهیم نمود.
شارحان قانون به این قول گرایش پیدا کردهاند که شارع، دیه را در حالتی واجب گردانیده که امکان قصاص وجود نداشت۳، تا خون هیچ انسانی به هدر نرود و برای اینکه شارع به این هدف برسد دیه را مقرر کرد، نه برای اینکه در جلوگیری از قصاص و مانند آن باشد، بلکه به جهت آن مقرر نمود که خونها از هدر رفتن و به رایگان باطل گشتن محفوظ بماند. در این صورت جانی در تحمل کردن بار دیه، آن را مانند کیفر بازدارنده و زاجر مییابد و مجنیعلیه آن را عوض از رنجی که با آن دست و پنجه نرم کرده است می بیند. پس دیه از یک طرف به این اعتبار غرامت (مجازات) است و از طرف دیگر تعویض (جبران خسارت) است.

شبیه به غرامت است؛ زیرا در آن در آن معنی، هدف زجر دادن جانی است به خاطر اینکه او را از بخشی از اموالش محروم میکنند و از این لحاظ که قیمت آن را شارع در هر حالتی معین کرده است. همانطور که در غرامتها تعیین کرده است، شبیه به تعویض است زیرا هدف آن است که تا حدی عوض زیان و دردی باشد که به مجنیعلیه در اثر این جرم وارد شده است.۱
استدلالها:
الف) موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقضگویی افتادهاند. مثلاً ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات میداند. با وجود چنین تصریحی نمیتوان ماهیت خسارت محض برای آن در نظر گرفت. در حالی که مواد ١۵ و ٢٩۴ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند. بنابراین باید به نحوی باید میان این تناقضهای ظاهری جمع کرد و بهترین راه برای جمع میان این مواد آنست که بگوییم دیه دارای ماهیت دوگانه و مرکب از مجازات و خسارت میباشد.۲
ب) تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی حکایت از این امر دارد که هیچ یک از این دلیلها را نمیتوان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینهای هستند که نظریه مجازات یا خسارت را تقویت میکنند و از طرفی همان گونه که ملاحظه شد هر قرینه ای در مقابل قرینه خود قرینه مخالفی دارد که یکدیگر را خنثی و بلااثر میسازد (تعارضاً و تساقطاً) بنابراین بهتر است از انحصار هر نظریه دست برداشته و آن دو را با یکدیگر تلفیق کنیم.۳

ج) اگر دیه را مجازات بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگیها برخورد مینماییم که از خصوصیات مجازات نیست. برای مثال در برخی موارد پرداخت آن بر عهده شخص مجنیعلیه نمیباشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمیرسد، با ارزش اقتصادی مجنیعلیه سنجیده میشود و همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگیهایی برخورد میکنیم که از ویژگیهای خسارت نیستند. مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است با این تفاسیر طرفداران این نظریه با توجه به موانع و مشکلات دیه را دارای ماهیتی دوگانه از مجازات و خسارت میدانند.
د) ماهیت دوگانه دیه در نظریه مشورتی شماره ٢٩٩١/٧، مورخ ٢١/۵/١٣۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق این نظریه «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکومعلیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.»
ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحبنظران و مراجع رسمی به تناقضگویی افتادهاند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.
اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمیتوان با یقین به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد میتواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه میتوان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.

در میان حقوقدانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان۱، دکتر اردبیلی۲، دکتر آشوری۳، دکتر حسین میر محمد صادقی۴، دکتر عباس زراعت ۵ بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.
در میان فقهای حنفیه همانطور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانستهاند و قولی بر خلاف آن یافت نمیشود.
مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق دیه
در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دیه تحقق پیدا کند. این مبحث از چهار گفتار تشکیل شده است که در آن ارکان و شرایطی که برای تحقق دیه و مسئولیت کیفری و مدنی ضروری است را بررسی خواهیم کرد. در گفتار اول به فعل زیانبار خواهیم پرداخت که مشتمل بر فعل زیانبار و عدم مشروعیت و فعل زیانبار و تقصیر میباشد. در گفتار دوم ضرر و زیان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و شرایطی را برای تحقق آن بیان میداریم. در گفتار سوم به متضرر از جرم پرداخته و دو مورد محقون الدم بودن و مقصر نبودن را در جهت تکمیل این گفتار بیان میداریم و در پایان در گفتار چهارم رابطه سببیت را مورد بررسی قرار داده و نتیجه خواهیم گرفت که اگر رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر و زیان وجود نداشته باشد نمیتوان شخص مرتکب را مسئول در پرداخت دیه دانست.

گفتار اول: وجود فعل زیانبار
همانطور که گفته شد یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری (دیه) فعل زیانبار میباشد. همانگونه که از لفظ فعل زیانبار برمیآید به عملی میگویند که زیانی در بر داشته باشد که این زیان به دو صورت تقصیر و عدم مشروعیت متجلی میگردد. در گفتار اول به بحث عدم مشروعیت میپردازیم و خواهیم دید که اگر عمل شخصی مشروع باشد وی دارای مسئولیت کیفری یا پرداخت دیه نیست، گر چه عمل وی زیانبار و موجب نقص عضو یا ضرر دیگری شود. در گفتار دوم تقصیر را به عنوان یکی از ارکان فعل زیانبار مورد بررسی قرار داده و به تعاریف مختلف و متفاوت از آن میپردازیم.
الف)فعل زیانبار و عدم مشروعیت
در هر مورد که از عملی به دیگری زیانی برسد مسسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نخواهد شد، بلکه باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند و همچنین در قوانین موجب نهی یا مجازات باشد. «در پارهای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانستهاند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نمیباشد.
این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد ولی در نظامهای حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی وجود دارد، اشاره به لزوم مشرو ع بودن فعل لازم است.»۱

پارهای از افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمیآورد و همه آن را مباح میشمرند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است یا به دلیل حکم قانون نمیتوان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و موجب مجازات و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامید و شخص را مجازات نمود. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت (دیه) از وی خواسته نمیشود.
حال به چند مورد از عناوین معافکننده (مشروعیت فعل زیانبار) میپردازیم:
الف)دفاع مشروع۱در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری خواسته وارد کند در مقام دفاع، به او تعرض نماید و موجب جنایت یا خسارت بر وی گردد، عمل را دفاع مشروع مینامند. برای نمونه دزدی به خانهای میرود و مالی را میرباید. صاحبخانه مانع بردن مال میشود هنگام درگیری دزد مجروح و لباسش پاره میشود. در این مورد صاحبخانه از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و دیهای بر او نیست، زیرا از مال خود دفاع کرده و فعل او مشروع بوده است.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر میدارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
ب)حکم قانون۲ یا مقام صالح۳، در صورتی است که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، در این صورت مسئولیتی ندارد، مانند پزشکی که به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگهدارد یا برای سرایت بیماری و جلوگیری از مرگ، پای وی را قطع نماید. در این موارد شخص، مرتکب فعل زیانباری شده اما از آنجایی که عمل وی به حکم قانون مشروع است شخص مسئولیتی ندارد و مستحق مجازات نیست.

همچنین است ادعایی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام میگیرد. برای مثال اگر مأمور اجرا ناگزیر شود قفل در خانهای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسئول جبران خسارت یا دیه نیست.
ج)اجبار یا اکراه،۱ اجبار در صورتی محقق میشود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام فعل زیانبار شود و اجبار یا اکراه باید به گونهای باشد که تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد. در این صورت میتوان گفت مکرِه مرتکب عمل نامشروع شده است و در غیر مورد قتل تهدید یا اکراه مادی در حکم قوه قاهره است و رابطه علیت بین فعل مباشر و ورود ضرر را قطع میکند و به دلیل اینکه فعل مکرَه از مشروعیت برخوردار میباشد وی مستحق مجازات نیست.
د)اضطرار، در مورد اضطرار که شخص برای احتراز از ضرری که زیاندیده مسئول آن نبوده است مرتکب جرمی میشود و به او خسارت میزند، نظرها یکسان نیست. علت اختلاف نظر این است که از سویی معاف کردن مضطر عادلانه به نظر میرسد و از سویی دیگر تحمل ضرر از طرف زیاندیده به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه نیست. اما قانونگذار تکلیف را معین نموده است و در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مقرر میدارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» فلذا اگر شخص مضطر مرتکب جرمی شود، از آنجایی که عمل وی مشروع میباشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
در تمامی موارد ذکر شده از آنجایی که عمل مرتکب مشروع و مورد حمایت قانونگذار میباشد به دلیـل فقدان فعل زیان بار که یکی از ارکان اساسـی مسئولیت است مرتکب به دلیـل مشروع بودن

عمل از مسئولیت کیفری مبری و از جهت مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در غیر مورد اضطرار ملزم به پرداخت دیه نیست.
در فقه اسلامی برای آنکه دیه یا ارش واجب گردد، فعل میبایست نامشروع باشد. از این رو باید حالاتی که فعل در آنها نامشروع است معین و مشخص گردد.۱
پر واضح است کارهای انسان در پرتو قانونگذاری اسلامی یا حال است یا حرام و یا مباح، زیرا رسول خدا فرمود: «ما اَحَل الله فهو حلال و ما حرم الله فهو حرام و ما سکت فهو عفو …»
حدیث یاد شده مبتنی است بر این که افعال ما بندگان خدا، یا حکم حلیت برای آن قانونگذاری شده و یا حرمت و برخی را بیآنکه فراموش کرده باشد واگذارده و حکمی برای آن مقرر نشده است و نباید در آنها کنجکاوی کرد بلکه آنها مورد عفو خداوند قرار گرفتهاند.
پس حکم هر فعلی اعم از وجوب یا حرمت، یا به وسیله کتاب و سنت معین شده یا در پرتو قواعد عمومی مباح گردیده است که برای آنها حدودی در نظر گرفته شده است که اگر از آن حدود فراتر رود، فعل نامشروع ارتکاب یافته است.
اما قسم دوم افعالی است که نص شارع حکم آن را معین نکرده است، بلکه این حکم از قواعد کلی به دست میآید مانند قاعده کلی «اصل در اشیا اباحه است»۲ عمل میشود، مگر دلیلی بر حرمت وجود داشته باشد البته مباح و مطلق به قواعد دیگری نیاز دارند که حدود مشروعیت آنها را معین کند و هرچه از آن حد بگذرد غیرمشروع است. از این رو فقها قواعد و ضوابطی را تعیین کردهاند تا حدود مشروعیت آنها را مشخص کند. مثلاً قاعده عرف و عادت که ملاک و میزان برای تعیین حدود مشروعیت در هر امر مباح و مطلق میباشد و اصل قاعده عرف و بنای عقلا به این حدیث پیامبر (ص) بر میگردد که فرمود: « ما رآه المسلمون حسناً فهـو عندالله حسن، آنچه را مسلمین

خوب میدانند نزد خدا هم خوب است». بنابراین هرگاه کسی ناودانی را بر بالای بام رو به سوی راه عمومی نصب کند و تقصیر و اهمالکاری در آن نداشته باشد بلکه آن را بر طبق عرف و عادت نصب کرده باشد فعل وی مشروع و اگر از این بابت ضرری جانی یا مالی متوجه دیگری شود مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد داشت. پس امور مباح تا آنجا که موجب ضرر دیگری نباشد مباح هستند و هرگاه عرفاً و عادتاً موجب زیان باشد، دیگر اباحه وجود ندارد و ضرری که از این بابت وارد میشود مسئولیت به دنبال خواهد داشت.
ب)فعل زیانبار و وجود تقصیر
درباره تعریف تقصیر، اختلاف و گفتگو بسیار است ولی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان میدهد، «ناصواب بودن» آن است. بعضی در تعریف آن چنین گفتهاند: کاریست نامشروع که قابل انتصاب به مرتکب باشد.
مؤلف ترمینولوژی در تعریف آن چنین آورده است:۱ «تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است.
در فقه، غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند.
در مدنی، ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.
در جزا، ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد.»
همچنین در نظریهای دیگر برای تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی قائل گردیدهاند و مطرح میدارند، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص خطاکار باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارف تعارض دارد یا با آن موافق است، به این ترتیب تقصیر مفهومی نوعی اجتماعی دارد.۱
در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر است و تقصیر را میبایست یکی از ستونهای اصلی نظام مسئولیت کیفری و حقوقی دانست.
برای اینکه شخص را با وجود فعل زیانبار مسئول بدانیم علاوه بر نامشروع بودن عمل، تقصیر وی را میبایست احراز کنیم، حال چه به صورت غیرعمدی باشد یا عمدی و با سوءنیت، که اگر تقصیر وی غیرعمدی باشد، از لحاظ جبران خسارت ملزم به پرداخت خسارت میباشد.
در این قسمت عناصر تقصیر را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم نموده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.
مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است که به ترتیب به فعل و ترک فعل معروف شدهاند.
در مسئولیتآور بودن فعل اعم از اینکه به صورت مباشرت باشد یا تسبیب، میان حقوقدانان اتفاق نظر است و همچنین مقنن مقرراتی را وضع نموده برای تنظیم روابط اجتماعی تا با به کار بستن آن افراد موجب اضرار دیگران نشوند. به طور کلی ارتکاب فعل زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است. انجام دادن چنین اعمالی رکن مادی تقصیر را تشکیل میدهد که قانونگذار در حقوق خصوصی به صورت حصری این اعمال را احصا ننموده، برخلاف حقوق جزا که به موجب اصل قانونی بودن جزا و مجازاتها باید کاملاً معلوم و مشخص باشد (تقصیر جزایی).
مقنن در حوزه حقوق خصوصی به بیان یک اصل کلی اکتفا نموده است «هر کس بدون مجوز … ». بنابراین مقنـن با بیان یک قاعده کلی و تأسیس یک اصـل حقوقی ارتکاب هرگونـه عمل زیان بار

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق حقوق بشر

غیرقانونی یا غیرمتعارف را از مصادیق تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را براساس آن استوار کرده است.
در حقوق اسلام از عموم قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، ممنوعیت اضرار به دیگران مستفاد میگردد.
عنصر مادی تقصیر یا انجام دادن عمل زیانبار (با فعل مثبت) ممکن است به صورت عملی ممنوع جلوهگر شود، خواه عنوان جرم داشته باشد، خواه عمدی یا از روی بیاحتیاطی انجام داده باشد، در هر صورت مرتکب مسئول جبران خسارت است.
با توجه به اینکه در تقصیر محسوب شدن فعل تردیدی نیست آیا میتوانیم ترک فعل را نیز تقصیر محسوب نماییم؟
در پاسخ به این مسئله نظرهای مختلف ارائه شده است. لزوم احترام به آزادی اشخاص در انجام اعمال و احترام به شخصیت فردی آنها ایجاب میکند که صرف خودداری از انجام عمل خاصی تقصیر نباشد. با وجود این در بسیاری از موارد ترک فعل نیز مانند فعل از مصادیق بارز تقصیر به شمار آمده است. همانطور که قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۲ مقرر میدارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است»، هرگاه عرف عملی را برای حفظ مال غیر لازم و ضروری بداند، ترک آن عمل تقصیر به شمار میرود خواه مقصر طرف قرارداد باشد یا نه، البته وجود این عرف باید محرز و مسلم باشد.۱
عنصر معنوی تقصیر، اراده و سوءنیت میباشد. در حقوق کیفری تمیز و سلامت اراده فاعل اساس مسئولیت را تشکیل میدهد زیرا بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمیتوان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد و چون اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها از اصول کلی و پذیرفته شده حقوق

جزاست بنابراین بدون تقصیر مسئولیتی ایجاد نمیگردد، به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند.۱
در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت قراردادی، اراده از ارکان اصلی بهشمار میرود ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچگونه قراردادی بین فاعل زیان و زیاندیده منعقد نمیگردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمیباشد و الزام و تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار و برای همه افراد جامعه ایجاد میگرددکه این الزامات به موجب قوانین و مقررات گوناگون به وجود میآید و هدف آن برقراری تکلیف عام احتیاط برای همگان و ضرر نزدن به دیگران و در صورت ورود زیان، جبران آنهاست نه مجازات فاعل زیان. بنابراین در بادی امر چنین به نظر میرسد که دخالت دادن اراده و تمیز در مسئولیت صحیح نبوده و چنین بحثی منتفی است ولی فایده بحث بیشتر از آن است که در بدو امر به نظر میرسد، زیرا ممکن است گفته شود نقش تکلیف و الزام مستلزم وجود تمیز و اراده است و مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است، تا ارادهای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد مسئولیت محقق نمیشود، چنانکه سؤال و پرسش از حیوانات، نباتات و جمادات کار خردمندانهای نیست.۲
به عقیده برخی از حقوقدانان علاوه بر عنصر مادی (فعل یا ترک فعل)، عنصر معنوی (قصد فعل یا خطای کیفری) را هم از عناصر عمومی و مشترک تقصیر مدنی و کیفری معرفی کردهاند.
دراین قسمت به چند تعریف درمورد تقصیر از منظر حقوقدانان میپردازیم.
تعریف مشهور دیگر نیز چنین بیان میکند:۳ تقصیر، تجاوز از تعهدی است که شخص به عهده داشتـه، خواه این تعهـد به حکم قانـون باشد یا قرارداد، پس شخـصی که از تعهد خود تجاوز کند،

مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال رانندهای که با سرعت غیر مجاز یا سبقت از سمت راست جاده حرکت و به واسطه این حرکت با عابر پیاده برخورد میکند و موجب فوت او میشود، مقصر است و مرتکب تقصیر شده است.
نظریه دیگری که ابراز شده است این است که،۱ تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است». بدین معنی که وجدان شخص مقصر معیار است و تقصیر به امری گفته میشود که وجدان او ناپسند میشمرد.
تأیید نظر شخصی و درنظر گرفتن شرایط داخلی مقصر به معنی مخلوط کردن مسئولیت کیفری و مدنی و مجازات یا جبران خسارت است.
تعریف دیگر در بیان تقصیر، تجاوز از رفتاری است که حقوق، به عنوان حداقل حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم میبیند.۲
در تعریف دیگر، «تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف میبایست از آن پرهیز کند یا از کاری که باید انجام دهد خودداری کند».۳ این تعریف از جمع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط میشود.
ماده ۹۵۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»
ماده ۹۵۲ قانون مدنی مقرر میدارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»
ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز تقصیر را اعم از تعدی و تفریط میداند.

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۳۳۶ در مورد تقصیر چنین مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی». در تعریف قانون مدنی مفهوم تقصیر قطع نظر از مرتکب آن مورد توجه است. ولی در قانون مجازات در مسئولیت کیفری، به نیت مرتکب و مجازات او پرداخته است ولی در مسئولیت مدنی، نفس تجاوز به معیار عرفی «رفتار مباح در زندگی اجتماعی» مطرح است و سبب ضمان قرار میگیرد. مزیت دیگر تعریف قانون مدنی در این است که به داوری عرف تکیه دارد.
در این قسمت لازم میآید تقصیر را از لحاظ عمدی و غیر عمدی مورد بررسی قرار دهیم.
تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگران مرتکب آن شود. مانند کسی که خانه دیگری را خراب میکند یا موجب نقص عضو دیگری میشود. بنابراین در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام میشود و هم نتیجه حاصل از آن کار نیز مقصود مرتکب است. به بیان دیگر چنین مقصری هم وسیله نامشروع و هم نتیجه را میخواهد.
در تقصیر غیرعمد شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بیاحتیاطی، سبب ورود ضرر به او میشود. چنانکه اگر رانندهای به علت شتابزدگی یا برای تفنّن با سرعت رانندگی کند و در صورت تصادف با اتومبیل دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیرعمد است. این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر فایدهای ندارد، زیرا در هر دو حالت باید زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند ولی تمیز بین اضرار عمدی و غیرعمدی از این جهت اثر عملی دارد.
در مورد احراز تقصیر عمدی دادرس ناچار است درباره قصد و هدف خطاکار تحقیق کند تا معلوم شود که آیا او میخواسته حادثه ناگوار رخ دهد یا تنها بیاحتیاطی کرده است. پس کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی و اراده خطاکار میشود، ولی در تقصیر غیرعمد، چنانکه پیش از این گفته شد تحقیق دادرس و معیار ارزیابی او چهره نوعی دارد، زیرا کار خوانده را با رفتار انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه مقایسه میکند.۱
گفتار دوم: وجود ضرر و زیان۱
مفهوم ضرر و زیان را اینگونه دانستهاند: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شودیا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت یا حیثیت شخص لطمهای وارد آید، میگویند ضرری به بار آمده است.»۲
مؤلف ترمینولوژی ضرر۳ را در معانی زیر به کار برده است.۴
ضرر ممکن است به صورت زیان مادی و یا معنوی و یا ترکیبی از دو صورت مادی و معنوی باشد. ضرر مادی به ضرر مالی و بدنی گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال میشود. ضرر مادی به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده میشود.۵ این نوع ضرر به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر نوع وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی باشد (تخریب شی) یا به صورت فقدان نفع و فقدان یا نقص جزیی از اجزای بدن (نقص عضو) باشد. از نظر مالی که موضوع خسارت است این مال میتواند شی مادی باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل میشود) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و ازکار افتادگی) یا حقوق مالی.۶
ضرر معنوی۷ همانطور که گفتیم در مقابل ضرر مادی قرار میگیرد و ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میشود.۸

خسارتهای معنوی نیز ممکن است به صورتهای مختلف ظاهر شود، مثلاً به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت) و به صورت درد جسمی که زیاندیده از حادثهای دچار آن میشود و یا به صورت اختلال روانی که به زیاندیده از حادثهای به علت اینکه چهرهاش زشت گردیده است، دست میدهد یا آنچه ضرر لذت بردن نامیده میشود (مثلاً محرومیت یک شخص فلج از لذتهای عادی زندگی) یا بالاخره بر اثر جریحهدار شدن احساسات و عواطف (مثل غم و اندوه وارده به خویشان نزدیک زیاندیدهای که در اثر تصادف در گذشته است).
مخالفان سه دلیل جهت رد خسارت معنوی آوردهاند:۱
قابل تقویم به پول (دیه) نیست و تأدیه پول قادر به فراموش کردن آن نقصان نیست.
از لحاظ فنی، ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی مشکل است. از لحاظ اخلاقی، معتقدند ناگوار و زننده است که متألم از خسارت معنوی به محکمه بیاید و تألم خود را با پول (دیه) مطالبه کند.
سومین مورد، ضرر مختلط است که عملاً بسیار رواج دارد و مربوط به زیاندیده که میتواند بابت عمل زیانآور واحد در عین حال مطالبه خسارت مادی و معنوی نماید. مورد رایج این نوع ضرر و زیان، صدمه بدنی است که به مناسبت آن مجروح میتواند مطالبه هزینه پزشکی (تلف مال) و خسارت ناشی از ازکارافتادگی را که جنبه مادی دارند، نموده و همچنین بابت رنجی که تحمل کرده و احیاناً بابت لطمه وارده به زیبایی او که ضررهای معنوی محسوب میشود تقاضای خسارت بنماید.

در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری ندارد به نظر میرسد میتوان جبران آن را خواست و دادگاه شیوه جبران آن را معین میکند.۱
اما در موردی که تقصیر شخص جنبه کیفری دارد و مستوجب دیه است، برخی به تردید افتادهاند که آیا خسارت معنوی قربانی جنایت نیز قابل مطالبه است یا دیه مبلغ مقطوعی برای جبران خسارتهای مادی و معنوی است؟
با توجه به رویه فعلی و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر میدارد:۲ «باید دیه معین مورد حکم قرار گیرد و تأیید مبلغ زاید بر دیه مغایر با قانون است»، پاسخ منفی است و خسارت معنوی قابل جبران نیست.
در فقه اسلام ضرر موجب مسئولیت، گاه ضرر مالی است و گاه ضرر بدنی و فقها علی رغم وحدت اسباب وجوب مسئولیت، یعنی تعدی یا تقصیر برای هر نوع از انواع آن احکام ویژه را اختصاص دادهاند.
فقه اسلام به صورت خاص به نوع دوم که ضررهای بدنی است اهمیت شایانی داده است و این به خاطر شرافت و کرامت انسان است در جنب مال، ضرری که بر بدن انسان وارد میشود گاه ضرر مادی است چون زدن، جراحت وارد ساختن، شکستن و کشتن و گاه ضرر معنوی است مانند دردها و زشتیها با از بین بردن زیبایی و زایل کردن منافع.۳
در مورد ضرری که قابل مطالبه و جبران باشد سه مورد را ذکر کردهاند:
الف)ضرر باید مسلم و قطعی باشد.
قانون مسئولیت مدنی در این باره حکمی ندارد ولی ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت انجام ندادن تعهـد مقرر میدارد که مدعـی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده
است یعنی ورود ضرر مسلم باشد. پس صرف اینکه احتمال ورود زیان میرود نمیتوان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. برای نمونه کارگری که در حادثهای دچار نقص عضو میشود و توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد. در قسمت اول دیه پرداخت میشود اما در قسمت دوم از آنجایی که ضرر مسلم نیست دیهای تعلق نمیگیرد، چرا که احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود.
ب)ضرر باید مستقیم باشد.
درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد ولی ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر میدارد: «در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومبه بوده است.۱
مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد یا چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. برای نمونه شخصی در حادثه رانندگی آسیب میبیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم میدهد. پس از چندی، عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز میکند و باعث ازکارافتادگی همیشگی مجروح میشود، همسرش طلاق میگیرد، خانواده و داراییاش بر باد میرود ولی آیا تمام این تیرهبختیها را میتوان از آثار تصادم رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر راننده دانست؟ بیگمان، پاسخ منفی است و عرف ضررهای با واسطه را که علتی ویژه خود دارد ناشی از سرعت غیرمجاز یا انحراف راننده خطاکار نمیبیند.۲
ج)ضرر باید جبران نشده باشد.

در هر مورد که به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت میشود ضرر از بین میرود و دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد، در تأیید همین اصل است که گفته میشود، زیاندیده نمیتواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع کند.۱
این سه شرط از شرایط اساسی ضرر میان حقوقدانان است البته برخی وجود چند شرط ذیل را علاوه بر این سه شرط ضروری میدانند:
الف)ضرر باید مشروع باشد. ب)ضرر باید شخصی باشد. ج)ضرر باید قابل پیشبینی باشد. د)ضرر باید ناشی از اقدام زیاندیده نباشد.
در باب دیات شروط ضرر موجب مسئولیت اینگونه بیان شده است:
الف)ضرر باید نتیجه تعدی یا تقصیر باشد.
بدین صورت که به واسطه تقصیر شخص به دیگری ضرر برسد و اگر تقصیر در کار نباشد شخص مسئول نیست. مثلاً هرگاه کسی چاهی در ملک خود حفر کند و دیگری بدون اذن به ملک او وارد شود و در چاه بیفتد و بمیرد. بر حفرکننده چاه مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیست، زیرا ضرر در این حالت ناشی از تعدی نیست در این حالت ضرری بر دیگری وارد شده است اما از آنجایی که تعدی یا تغییر وجود ندارد مسئولیت هم وجود نخواهد داشت.
ب)ضرر باید بدنی باشد.
برای آنکه به سبب تعدی یا تقصیر، دیه واجب شود شرط است که ضرر ناشی از تقصیر ضرر بدنی، همچون ضرب، جرح، قطع و قتل باشد. هرگاه ضرر بدنی نباشد دیهای واجب نیست، زیرا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.۲ اما اگر ضرر غیر بدنی باشد بدین معنا نیست که مسئولیتی وجود ندارد بلکه از باب ضمان، شخص مسئول است.

ج)ضرر باید ثابت باشد.
«دیه عبارت است از عوض مالی برای ضرر بدنی که از جانب شارع قبلاً معین شده است و ارش عوض مالی برای ضرر بدنی کمتر از قتل نفس میباشد. قانونگذار و شارع برای هر جزء از اجزای بدن انسان عوض مال معینی قرار داده است و این پیش از آن است که ضرری بر تن انسان واقع شود.۱
از این رو برای پرداخت دیه یا ارش شرط است که ضرر در نهایت وضع ثابت و مستقری یافته باشد و حدود آن کاملاً شناخته گردد تا شناخت اعضای بدن که در معرض ضرر قرار گرفته است ممکن گردد و در نتیجه مقدار دیه آن اجزا مشخص شود.
چند نوع زیانهای بدنی وجود دارند مانند قتل نفس و کندن دندان بزرگسال که از زمان وقوع، ثابت و غیر قابل تغییر هستند. این به خاطر آن است که دیگر احتمال داده نمیشود، کشته زنده شود یا دندان شخص دوباره بروید و در نتیجه دیه یا ارش از همان هنگام وقوع ضرر واجب میشود. اما زیانهای بدنی دیگری وجود دارند که از هنگام وقوع تعدی، ثابت و لایتغیر نیستند مثل جراحتها و کندن دندان شیری کودک که هنوز دندان نینداخته است. از این رو در این قبیل ضررها به دنبال وقوع تعدی و جنایت فوری دیه یا ارش واجب نمیشود بلکه مدتی تعیین میگردد و باید انتظار کشید تا از بازگشت آنچه با جنایت از میان رفته ناامید شوند.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، دیه در صورتی واجب میگردد که ضرر استقرار و ثبوت پیدا نماید.
گفتار سوم: متضرر از جرم
همانطور که بیان نمودیم در باب جبران خسارت وجود سه شرط اصلی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت، الزامی است. علاوه بر این سه شرط مجنیعلیه میبایست دارای شرایطی باشد تا بتواند مستحق دریافت دیه یا خسارات ناشی از جرم شود که عبارتند از مقصر نبودن و محقونالدم بودن که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
در وقوع هر حادثه شخص متضرر به گونهای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. برای مثال اگر رهگذری در اثر تصادم با اتومبیلی مجروح شود، میتوان گفت، وجود وی در لحظه تصادم در محل وقوع حادثه یکی از عوامل ضرر است ولی اینگونه دخالتها هیچگاه از بار مسئولیت زیانزننده نمیکاهد. فلذا بحث اصلی در جایی است که متضرر خود نیز خطاکار باشد و تقصیر او یکی از اسباب ورود ضرر به شمار آید.
در این فرض است که باید دید که کسی که زمینه اضرار خویش را فراهم کرده است میتواند از این باب دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد. مقصر بودن مجنیعلیه یکی از موارد مهم ارکان مسئولیت است چرا که وجود تقصیر از ناحیه مجنیعلیه میتواند باعث منتفی شدن مسئولیت فرد مرتکب یا تخفیفی در مورد وی شود. چنانچه در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرر میدارد: «۳-وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد». در میان اسباب خارجی معافیت از مسئولیت تقصیر زیاندیده از رایجترین آنهاست. اگر زیان وارده به نحوی ناشی از تقصیر زیاندیده باشد، وی نمیتواند جبران آن زیان را از دیگری خواستار شود۱٫ اصطلاح تقصیر زیاندیده از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامنلا، نهاد یا قاعده شرکت در خطا یا خطای مشترک میباشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است.۲
برای اینکه تقصیر زیاندیده قانوناً مؤثر باشد و حسب نظامهای حقوقی مختلف مطالبه تمام یا بخشی از خسارت به علت منسوب بودن آن به زیاندیده منتفی گردد، جمع شرایطی لازم است. این شرایط را میتوان اینگونه برشمرد:
الف)تقصیر، رفتار زیاندیده به گونهای باشد که بتوان آن را تقصیر تلقی نمود.
ب)انتسلاب عمل به زیاندیده، عمل یا رفتار مؤثر در ایجاد زیان از زیاندیده یا از کسی سر زده باشد که زیاندیده در قبال اعمال وی مسئول است.
ج)رابطه سببیت، بین رفتار زیاندیده و زیان وارده رابطه سببیت (عرفی) وجود داشته باشد.
بنابراین در صورت اثبات تقصیر از سوی زیاندیده، دادگاه میتواند حسب مورد در مجازات یا حکم به جبران خسارت وارده تغییری مناسب با میزان تقصیر زیاندیده (یا به عبارتی میزان مشارکت او در ایجاد زیان بر خود) مدنظر قرار دهد، چنانکه به اعتقاد برخی حقوقدانان در پارهای موارد تقصیر زیاندیده میتواند موجب معافیت کامل گردد.
برای نمونه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر کس در محلهایی که توقف در آن جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیلهای را در این محلها مستقر سازد … اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است، مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده نیز میباشد. همانطور که ملاحظه میکنید از آنجایی که تقصیر زیاندیده علت منحصربهفرد زیان است دیه (خسارتی) به وی تعلق نمیگیرد.»
شرط دیگر در تحقق مسئولیت جانی و پرداخت دیه یا ارش معصومالدم بودن مجنی علیه است و آن بدین معناست که خون شخص حرمت دارد۱ و معصوم الدم برخلاف مهدورالدم است که ریختن
خون چنین شخصی حرام نیست و این به خاطر سخنی از رسول خدا (ص) که فرمود:۱ «لا یحل دم امرء مسلم یشهد امن لا اله الا الله و انی رسول الله الا باحدی ثلاث: العثیب الزانی، النفس بالنفس و التارک لدینه، المفارق للجماعه». فلذا مسلمان مادامی که مرتکب جرایمی چون زنای محصنه، قتل نفس محترم، ارتداد و ترک نماز و جماعت شود خونش محترم است. پس هرکس مسلمان معصومالدمی را بکشد اگر خطا باشد باید دیه و کفاره بدهد و اگر از عمد باشد قصاص میشود. بنابراین خون قاتل عمدی مسلمان معصومالدم نسبت به صاحب حق قصاص و ولی دم، مهدور است، همچنین کافر حربی که با مسلمین میجنگد خونش هدر است.
بنابراین محقونالدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمهای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجهگیری است. به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و نیز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقررههای قانونی فوقالذکر همواره اصل بر محقونالدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات میباشد.
در این زمینه میتوان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیایدم و مسائل مرتبط با آنها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و در مورد قاتل، اگر توسط اولیایدم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. بنابراین در حالات مختلف این شرط میتواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دستخوش تغییراتی گردد.
گفتار چهارم:رابطه سببیت
سببیت در حقوق مدنی بهگونهای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح میشود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد میشود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام میشود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمیانجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.۱ از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.۲ به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیاندیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمیکند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مسئولیت کیفری نفس فعل زیانبار (تقصیر) مورد مجازات قرار میگیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانونگذار پیشبینی کرده است به دنبال خواهد داشت. اما همانطور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیانبار وجود رابطه علیت بین آن و زیانهای وارده بر زیاندیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی میباشد.۳
مطالبه خسارت از جانب فرد زیاندیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.

در خصوص رابطه فعل زیانبار و ضرر وارده به طور کلی سه حالت قابل تصور است؛
الف)ضرر وارده تنها یک سبب مشخص داشته باشد. در این صورت مشکل خاصی به وجود نمیآید.
ب)ضرر وارده محصول اسباب و شرایط گوناگونی باشد که به اصطلاح از آن «اجتماع اسباب» تعبیر میشود.
ج)عامل یا عوامل خارجی در ضرر حاصله مؤثر باشد.
اگر چه در مورد صورت اول و سوم نیز مباحث متنوعی قابل طرح است ولی در اینجا به کلیات بسنده میکنیم و فقط به مورد دوم به میپردازیم.
۱)اجتماع اسباب
در مواردی که اسباب گوناگونی در ایجاد ضرر مؤثر بوده است دادرس در میماند که کدام سبب را مسئول شناسد. برای نمونه در انباری که نزدیک راهآهن است مقدار زیادی بنزین نگهداری میشود. گروهی به قصد تفنن در مجاورت انبار بوتههای بیابان را آتش میزنند. آتش از بوتهها به انبار بنزین سرایت میکند، حریق دامن میگیرد و قطاری که در ایستگاه است میسوزد. نگهداری بنزین و آتش گرفتن هیچ کدام علت منحصر سوختن قطار نیست ولی کدام را باید مسبب شمرد، نگهداری بنزین یا آتش زدن بوتهها یا هر دو؟
علمای حقوق در خصوص اسباب گوناگون نظریههایی را ابراز کردهاند که در ذیل به طور خلاصه اشاره میشود.
الف)نظریه برابری اسباب و شرایط
به موجب این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجه به اهمیت و وسعت آن سبب نامیده میشود، اشکال آشکار این نظریه آن است که فرقی بین عوامل مختلف شرکتکننده در تحقق ضرر قایل نمیگردد و این امر خطر شدید پیچیدگی موضوع را پدید میآورد زیرا طبق این نظریه در نهایت امر هر کسی را میتوان مسئول هر ضرری تلقی کرد.
ب)نظریه سبب نزدیک و بیواسطه
طبق این نظریه عاملی که از لحاظ زمانی بیش از هر عامل دیگر به ضرر نزدیکتر باشد سبب تلقی میگردد. حسن این نظریه در سادگی آن است ولی این سادگی ممکن است به نتایج افراطی بینجامد. مثلاً اگر پزشکی از عابری که بر اثر تصادف با اتومبیل مصدوم گردیده به خوبی مراقبت نکرده باشد ممکن است تنها مسئول فوت مصدوم شناخته شود.
ج)نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه بین کلیه عناصری که ضرر را احاطه کردهاند انتخاب منطقی به عمل میآورد. به موجب این نظریه سبب، عاملی است که به احتمال زیاد موجب بروز ضرر میگردد. این نظریه در کنار مشاهده عینی و ساده وقایع، یک عنصر عقلی را هم دخالت میدهد و آن عبارت از این است که ورود ضرر از لحاظ عینی (بدون توجه به خصوصیت فردی عامل زیان) متحمل باشد. خطر این تئوری اشتباه بین انصاف و عقل است وقتی چندین علت منشأ پیدایش ضرر واحد به نظر برسند، دادگاهها گرایش دارند علتی را که به عقیده آنها از لحاظ اخلاقی خطرناکتر است موجب ورود زیان بشناسند حال آنکه این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست.
بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کردهاند به این نتیجه رسیدهاند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمیتواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئولی قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد.
صاحب جواهر پس از آوردن تعریفهای گوناگون که فقهای دیگر در تعریف سببیت دارند اعتراف میکند که از آنها «مفهوم سبب» نمیتوان در فروعی که رخ میدهد ضمان یا عدم آن را نتیجه گرفت، بهویژه که معنای منقحی از سبب در عرف وجود ندارد. پس باید ضمان را در هر یک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.۱
۲)اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت
علت خارجی رابطه علیتی را که زیان دیده میان فعل زیانآور و خسارت خود ثابت کرده است از هم میگسلد.۲
از نظر کسی که به دلیل دخالت در ایجاد حادثه زیانبار مسئول قرار گرفته است، اسباب خارجی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد:
الف) قوای قاهره و آفات ناگهانی ب) فعل شخص ثالث ج) تقصیر زیاندیده
در مورد اسباب خارجی به همین مقدار اکتفا کرده، اما باید دانست که دخالت سبب خارجی در همه موارد نیاز به اثبات دارد و بدون دلیل از کسی پذیرفته نمیشود.

بخش دوم: مقادیر، تغییرات، مهلت و مسئولین پرداخت دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت آن

فصل اول: مقادیر، مصادیق و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت اقسام دیه
در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است در مبحث اول به مقادیر دیه در جنایات عمدی، شبه عمد و خطای محض میپردازیم و نظر فقها مخصوصاً فقهای حنفی و قانونگذار را در این زمینه بررسی مینماییم. در مبحث دوم در بدو امر به مصادیق ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به و سپس به اصیل بودن یا نبودن موارد دیه و اینکه این شش مورد موضوعیت دارند یا طریقیت خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مقادیر دیه
در حقوق اسلامی مقدار دیه از طرف قانونگذار دقیقاً معین شده است به طوری که این امر از کمترین جراحات تا قتل را شامل میگردد، از ناخن تا موی سر از سیلی زدن تا کشتن و آنچه در حکم کشتن است مثل از بین بردن منافع اعضا و حواس آنها که دیه کامل واجب میشود.
قانونگذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی به صراحت از مقدار دیه مرد مسلمان سخن گفته است و آن را اینچنین برشمرده است: «دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست.»
١-یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
٢-دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
٣-یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴-دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

۵-یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.
۶-دههزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره میباشد.
آنچه که در مورد گونههای ششگانه دیه قابل ذکر میباشد آن است که از مجموع روایات موجود اینگونه استنباط میشود هدف از تعدد آنها تسهیل کار فرد بزهکار در پرداخت دیه میباشد. ودر مورد فلسفه واگذاری انتخاب دیه به جانی عده ای این تخییر را فرصت مناسبی جهت بزرگواری و احسان جانی دانسته اند
دیه در برخی از روایات از اینکه فرد از گوسفندداران (اهل الشاه) باشد گوسفند، اگر از گاوداران (اهل البقر) باشد گاو، اگر از دارندگان زر (اهل الذهب) باشد دینار، اگر از دارندگان نقره (اهل الورق) باشد درهم، و اگر از اهل یمن باشد حله میدهد، سخن به میان آمده است.
گاه تفکیک بر اساس اینکه مجرم شهرنشین (اهل المصار) باشد که باید هزار درهم بدهد یا بیابان نشین (اهل البوادی) است که باید صد شتر بدهد و یا روستانشین (اهل السواد) است که باید هزار گوسفند بدهد، انجام شده است.۱
در برخی روایات به اینکه آیا در سرزمین شخص دینار رایج است یا درهم یا اینکه شتر در آنجا به فراوانی یافت میشود اشاره شده و پرداخت دیه حسب مورد از دینار یا درهم یا شتر میباشد.۲
فقهای اهل سنت نیز به جهت وجود روایات فراوان که از پیامبر (ص) در مورد تعیین صد شتر به عنوان دیه نفس نقل شده است همگی بر پرداخت دیه از این جنس اتفاق دارند اما در مورد پرداخت دیه از سایر اجناس در میان آنها اختلاف وجود دارد.
در بین فقهای حنفی در این موضوع که اجناس دیه چند مورد است، اتفاقنظر وجود ندارد چنانکه این موضوع از عبارتی که در بدامعالصنایع آمده به خوبی مشخص میگردد.
مؤلف این کتاب در این باره میگوید: «در بیان آنچه دیه در آن واجب میشود باید گفت در بین فقهای ما در این موضوع وحدت نظر وجود ندارد. ابوحنیفه گفته است: دیه از سه جنس شتر و دینار و درهم پرداخت میشود. اما نزد ابویوسف و محمد اجناس دیه از شش چیز شتر، درهم، دینار، گاو، گوسفند و جامههای حله۱». این دو برای قول خود به حکایتی استناد کردهاند که از فعل عمر نقل شده است که او در حضور عدهای از صحابه پیامبر به پرداخت دیه از این اجناس حکم کردهاست. اما دلیل ابوحنیفه روایتی از پیامبر (ص) است که میفرماید: «در کشتن انسان مؤمن صد شتر (به عنوان دیه) واجب شدهاست» که ظاهر این کلام وجوب پرداخت دیه از شتر به نحو تعیین است اما در مورد جواز پرداخت دیه از دو جنس دیگر، یعنی طلا و نقره، نیز دلیلی دیگر اقامه شده است. بنابراین کسانی که ادعا می کنند در غیر از این اجناس هم دیه واجب است باید دلیل ارائه کنند.
اما در مورد حکایتی که از فعل عمر در این باره نقل شده است نیز بعضی گفتهاند که او بر این شش چیز در زمانی حکم میکرده که دیه را خویشان جانی (عاقله) پرداخت میکردند، اما زمانی که او دیه را بر عهده دیوان گذاشت از همان اجناس سهگانه «شتر، درهم و دینار» تعیین دیه میکرد.۲
از آنجایی که شتر نزد فقیهان اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است و همچنین قانونگذار در ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی از آنان تبعیت کرده و تغلیظ را فقط در شتر جاری دانسته است. در پرداختن به مقادیر دیه در سه نوع جنایت به ناچار میبایست آنها را از لحاظ تعداد و وصف شتر مورد بررسی قرار داد و در مورد دیگر اعیان حکمی مبنی بر تغلیظ یافت نمیشود.

گفتار اول: جنایات عمدی
مقدار دیه در جنایات در شش بند ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی به این شرح مشخص شده است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله یمنی، هزار دینار و ده هزار درهم.
این ماده به طور کلی مقدار دیه کلیه جنایات را مد نظر قرار داده است و میان سه نوع جنایت عمد و شبهعمد و خطایمحض تفکیکی قائل نشده است.
اما در ماده ٢٩٨ قانون مجازات اسلامی به طور اختصاصی قتل عمد (جنایات عمدی) را مد نظر قرار داده و مقدار آن را یکی از امور ششگانه دانسته است. ولی در مورد شتر مقرر داشته، «لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین میشود لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم باشد». همانطور که ملاحظه میکنید، قانونگذار تغلیظ را منحصراً در جنایات عمدی پذیرفته است و آنهم زمانی که شتر به عنوان دیه تعیین شود اما دیگر مصادیق را شامل تغلیظ ندانسته که جای تأمل دارد. به دلیل اینکه در جنایت عمدی میزان خطری که از جانی نصیب جامعه میشود به مراتب بیشتر از خطری است که از جنایات شبهعمد و خطای محض خواهد رسید. لذا میبایست ضمانت اجرای بیشتری برای عمل خطرناکتر قائل میشد و علاوه بر شتر که به درستی تشدید یافت، مصادیق دیگر با توجه به نوع جنایت مورد تشدید یا تخفیف قرار میگرفتند.
مقدار دیه نفس در جاهلیت ده شتر بود و سپس این شماره به صد شتر افزایش یافت و نخستین کسی که صد شتر را سنت کرد عبدالمطلب جد رسول الله (ص) میباشد که آن را عوض کشتن فرزندش عبدالله که نذر کرده بود ذبح کند قرار داد و بدین گونه به این سنت در جاهلیت رفتار شد تا اسلام آمد و آن را امضا نمود چنانچه رسول خدا (ص) در کنار آن صد شتر از طلا و نقره و گاو گوسفند و حله، دیه را مقرر گردانید و خلفا راشدین نیز از وی پیروی کردند. فقهای مذاهب اجماع کردهاند بر اینکه دیه جنایات عمدی صد شتر است، این نخستین اصل برای دیه در جمیع مذاهب اسلامی است.
فقها مقدار دیه را در جنایت عمدی صد شتر گفتهاند که باید این شتران سالدار و به اصطلاح از «مسان الابل»۱ باشند و بنا به تفسیری که کردهاند، سال عمر این شتران باید از پنج سال تجاوز کرده و وارد سال ششم شده باشند و نیز میتواند دویست گاو یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا هزار گوسفند باشد.
تعیین صد شتر از شتران مسان الابل بدین صورت قابل توجیه میباشد. در جنایات عمدی که دیه مغلظه (سنگین و شدید) است به دلیل اینکه جانی تعمد در فعل و نتیجه داشته است، میبایست غرامت بیشتری نسبت به دیگر جنایات که خفیفتر از جنایات عمدی میباشد بپردازد والا در قتل خطای محض و شبه عمد همانطور که خواهد آمد سن و سال شتران کمتر و طبعاً بهایشان نیز نازلتر است. دلیل شیعه اخبار و اجماع فقهاست، احتیاط هم همین را حکم میکند که برای حصول قطعی برائت ذمه بالاترین نوع شتر انتخاب شود.
امام خمینی (ره) در این زمینه در تحریر می فرمایند:۲«بنابراین شتر باید سالدار باشد یعنی فزون از پنج سال تمام داشته و داخل شش سال شده باشد، اصطلاحاً به این شتر «ثنیه»۳ هم میگویند». بعد میفرماید احوط آن است که نر بودن را در شتر اعتبار کنیم، اگر چه عدم اعتبار هم خالی از قوت نیست.
صاحب جواهر میگوید:۴ «در این باره هیچ خلافی به چشم نمیخورد و همه فقها بر اشیاء ششگانه فوق اتفاق کردهاند که باید یکی از آنها اختیار شود و این اختیار جانی است که از هر کدام بخواهد دیه میدهد، خواه نر خواه ماده.»
شهید اول در لمعه میگوید مقدار دیه قتل عمد یکی از امور ششگانه ذیل میباشد.

۱-یک صد شتر که پنج سال یا بیشتر داشته باشند. ۲- دویست گاو ۳- دویست حله که هرکدام دو جامه از برد یمانی است ۴- هزار گوسفند ۵- هزار دینار ۶- ده هزار درهم
در مورد تبدیل مصادیق دیه به قیمت تبصره یک ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: «قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود». همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بدو امر نظر بر عین اجناس ششگانه داشته است و در مرحله بعد در دو صورت پرداخت قیمت را جایز می شمرد، اولین مورد زمانی که تراضی صورت گیرد .۱
به نظر میرسد این تبصره دچار اشکال میباشد. همانطور که میدانیم در قتل شبهعمد و خطای محض به دلیل عدم تعمّد قصاص منتفی و دیه جایگزین آن میشود. در این قسمت ایرادی دیده نمیشود اما در قتل عمد مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات اصلی قصاص میباشد و دیه بدل از قصاص و بر اساس توافق اخذ خواهد شد، دیگر تراضی بر پرداخت هریک از اجناس ششگانه موضوعیت نخواهد داشت.
برای نمونه اولیایدم و قاتل در قتل عمدی که مجازات اصلی آن قصاص میباشد توافق میکنند در صورت عدم قصاص مبلغ یکصد میلیون تومان پرداخت شود حال اگر این تبصره را در قتل عمد جاری بدانیم دیگر نمیتوان از قیمت هریک از این اجناس فراتر رفت.
دومین موردی که قیمت پرداخت میشود زمانی است که در پرداخت اعیان ششگانه تعذر وجود دارد که در این مورد باید تعذر عرفی باشد۲ و منظور از آن عدم وجود یا مشقت در تسلیم این اجناس میباشد.
در مورد جنایت بر اعضا لازم به ذکر است با توجه به ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مقدار دیه همانند دیه قتل نفس مقرر شده است ودر موردی که جنایت به مرگ نمی انجامد به میزان جنایت
می بایست یکی از مصادیق دیه ادا شود برای نمونه اگر در اثر جنایتی یکی پای مجنی علیه قطع شود پنجاه شتر به عنوان دیه به وی پرداخت می شود.
حنفیان و در رأس ان ابوحنیفه و ابویوسف از شاگردان او دیه عمد را مغلظه و مرکب از چهار نوع شتر دانستهاند، بیست و پنج بنت مخاص۱، بیست و پنج بنت لبون۲، بیست و پنج بنت حقه۳، بیست و پنج بنت جذعه۴٫
گفتار دوم: در جنایات شبهعمد
مقدار دیه در جنایت شبه عمد همانند قتل عمدی یکی از مصادیق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میباشد و قانونگذار تمایزی میان انواع جنایات قائل نشده است و تعداد هر یک از مصادیق دیه مساوی است مگر درباره شتر در ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی که سن و سال خاصی را شرط دانسته است. به مثابه دیگر قانونگذار در باب دوم از کتاب چهارم در باب مقدار دیه نفس از واژه «دیه قتل مسلمان» استفاده نموده است و از تفکیک جنایات صحبتی به میان نیاورده است مگر در مورد شتر که توضیح داده شد. به همین دلیل میبایست بحث را در قالب فقهی بررسی کرد و اقوال مختلف فقها و روایات را در این زمینه بیان نمود.
اما بهتر میبود قانونگذار همانطور که در مبحث مهلتها ۵و مسئولین۶ پرداخت دیه میان جنایات تفکیک قائل شد و برای جنایت عمدی تسهیلات کمتر و جنایت غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) تسهیلات بیشتری در نظر میگرفت در مقدار دیه نیز بنا بر این اصل چنین عمل میکرد.
از طرفی صحت این نظر مورد تردید واقع میشود چرا که در جنایات دو طرف داریم یکی جانی و دیگری مجنی علیه که مورد نقصـان و ضرر واقع شده است که نباید میان خسارتـی که از جنایـت

عمدی و شبه عمد و خطای محض بر وی تحمیل میشود تفکیک قائل شد و در هر حال جنایت مستوجب دیه است و فرقی میان انواع جنایات نیست در هر صورت جانی می بایست از عهده پرداخت آن برآید فلذا نتیجه میگیریم که قانونگذار به درستی میان انواع جنایات در تعیین مقدار دیه تفکیک قائل نشده است، چرا که ممکن بود حق مجنیعلیه زایل شود چرا که هدف پرداخت دیه در این موارد مجازات نمودن جانی نیست بلکه پرداخت خسارت است و در پرداخت خسارت در مقدار دیه نباید اختلافی باشد.
در میان فقها در اینکه دیه قتل شبه عمد از یکی از اجناس ششگانه پرداخت میشود اختلافی نیست چرا که اگر در جنایت عمد، پرداخت یکی از این اصناف کافی باشد، به طریق اولی در شبه عمد نیز کافی است تنها اگر جانی شتر را اختیار کند بعضی از فقها به خبر ابوبصیر عمل کردهاند. در این روایت آمده است که امام صادق (ع) فرمود:۱ «دیه خطا که شخص اراده قتل نکرده، صد شتر یا ده هزار درهم و یا هزار گوسفند است و نیز فرمود: دیه مغلظه که شبه عمد است و عمد نیست، سن و سال شتران در آن بیشتر از دیه خطاست و باید سی و سه حِقَّه و سی و سه جَذَعه و سی و چهار ثَنیه ادا شود که همه این شتران باید ماده باشند.»
در روایت دیگر سی بنت مخاص و سی بنت لبون و چهل خلفه۲ ذکر شده است.۳ در مبانی تکمله المنهاج برای شبه عمد، دیه از اصناف ششگانه ذکر کرده که باید از مال جانی ادا شود. لیکن هرگاه قاتل بخواهد شتر ادا کند باید چهل شتر از آنها آبستن باشد، اعم از ثنیه تا بازل عام۴ و سی شتر حقّه و سی بنت لبون و مشهور بین اصحاب آن است که این دیه در دو سال ادا میشود.۵
عدهای گفتهاند دیه قتل شبه عمد عبارت از سی و چهار شتر پنج ساله به بالا و سی و سه شتر دو ساله به بالا و سی و سه شتر سه ساله به بالا دانسته شده است.

شیخ طوسی گفته است:۱ «دیه عمد شبیه خطا، مغلظ است از صد شتر که سی و سه شتر آن باید بنت لبون و سی و سه شتر حقه و سی و چهار شتر خلفه باشند.»
در تحریر الوسیله نیز آمده است که دیه شبه عمد از همان اجناس ششگانه ادا میشود و آنگاه به اختلاف اخبار و آرا در این باره اشاره میکند که موافق یک روایت، دیه شبه عمد چهل شتر که هم خلفه و هم ثنیه و سی حقّه و سی بنت لبون میباشد.۲
شهید اول در شرح لمعه دیه شبه عمد را صد شتر میداند با این تفاوت که لازم نیست همه آنها پنج سال به بالا داشته باشند، بلکه سی و چهار شتر پنج سال به بالا که بتوانند آبستن شوند و سی و سه شتر دو ساله یا بالاتر و سی و سه شتر سه ساله یا بالاتر که باید از مال جانی طی دو سال ادا شود.۳
حنفیه دیه را در شبه عمد مغلظ دانسته و گفتهاند همانند عمد ادا میشود و مقدار شرعی آن بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه است اما دیگر اصناف دیه شامل حکم تغلیظ نمیشوند و صورت عادی خواهند داشت. در مقدار دیه میان فقهای شیعه و حنفی اختلافی نیست و همه آنان بر صد شتر اجماع کردهاند اما تفاوتی که میان ایشان وجود دارد در دسته بندی شتران است، طوری که فقهای شیعه آن را به سه دسته و فقهای حنفی به چهار دسته تقسیم نمودهاند.
همانطور که ملاحظه میکنید در مورد جنایت شبه عمد، روایات مختلفی جود دارد که در هر یک سنی خاص برای شتران دیه معتبر دانسته شده است و به همین دلیل فقها نیز در صدد برآمدند که به طریقی میان این روایات مختلف را جمع کنند و هر یک از ایشان جمعی را اختیار نمودهاند.۴ اما به نظـر می رسـد بهتریـن جمعی که می توان میـان روایـات انتـخاب نـمود جمعـی است که

شیخ طوسی اختیار نموده است. وی در کتاب استبصار پس از بیان روایات مختلفی که در مورد سن شتران دیه در قتل شبه عمد وارد شده است میگوید: اختلافی که میان روایات وارد شده، در مورد شتران در دیه شبه عمد وجود دارد، بدین صورت قابل توجیه است که بگوییم حاکم شرع یا امام مسلمانان با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند به هر دسته از روایات که مصلحت میداند عمل کند.۱
به نظر میرسد استدلال شیخ طوسی صحیح باشد، چرا که حاکم میتواند با توجه به خطر جنایت شبه عمد یکی از آنها را اختیار کرده تا از طرفی به مجنیعلیه یاری رساند یا به جانی در جایی که جنایت شبه عمد خفیف است کمک نماید.
در باره اختیار تعیین دیه آن را در اختیار جانی قرار دادهاند که می بایست یکی از اجناس شش گانه را انتخاب نماید و نه اولیای دم و چنانچه یکی از اجناس را انتخاب کند، ولیدم نمیتواند از قبول آن امتناع نماید یا به تنویع روی آورد. به عبارت دیگر، از اهل شتر، شتر مطالبه کند و از اهل گوسفند، گوسفند و حتی بادیهنشینان که با شتر سروکار دارند واجب نیست که حتماً شتر بدهند و میتوانند اجناس پنجگانه دیگر را بدهند.
از طرفی نمیتواند چیزی را انتخاب کند که تهیه آن متعذر یا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید که قادر به تهیه آن نباشد، ملزم به انتخاب نوع دیگری که قادر به تهیه آن باشد، گردد و نمیتوان اولیای دم را مجبور به قبول آن نمود.۲
همچنین اگر جانی یکی از انواع دیه را انتخاب نماید این انتخاب قطعی بوده و تجدیدنظر خواهی به منظور تغییر نوع دیه قابلیت استماع ندارد۳ و تغییر آن در مرحله اجرای حکم نیز مقدور نیست.۴

لازم به ذکر است در مورد انتخابکننده دیه، گرچه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به قاتل اشاره دارد اما انتخاب بر عهده کسی است که باید آن را بپردازد که در اغلب موارد قاتل است. اما اگر مسئولیت پرداخت دیه برعهده عاقله یا بیتالمال۱ باشد انتخاب نوع دیه با آنان خواهد بود.
گفتار سوم: در جنایات خطای محض
مقدار دیه در جنایات خطای محض همانند دو جنایت ذکر شده یکی از اجناس ششگانه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میباشد و همانطور که در شبه عمد توضیح داده شد ماده ای در قانون مجازات اسلامی که راجع به مقدار دیه قتل خطایی به طور اختصاصی باشد نداریم و ماده ۲۹۷ همان قانون به طور کلی در مورد این سه جنایت حکم کرده است فلذا به ناچار میبایست آن را از نظر فقهی بررسی نمود.
در مورد جنایات خطای محض همانند آنچه در شبه عمد گفتیم روایات مختلفی مبنی بر سن شتران وجود دارد و فقها در صدد برآمدند تا روایات مختلف را جمع نموده و هر کدام جمعی را اختیار نموده اند، اما به نظر میرسد بهترین نظر را شیخ طوسی داده است و ایشان نظر بر این دارند که حاکم شرع و امام مسلمین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میتواند به هر یک از روایات که مصلحت میداند عمل کند.۲
دیه در جنایات خطای محض یکی از اشیاء ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) میباشد که دیه را باید عاقله ادا کند این حکم مورد اتفاق همه امامیه و اهل سنت است زیرا اگر در عمد و شبه عمد پرداخت یکی از این اجناس کافی باشد به طریق اولی در خطای محض هم کافی است و دلیل آن به نظر فقهای شیعه وجود چندین روایت است: از جمله صحیحه محمد حلبـی که گفت ازامام صادق (ع) پرسیدم از حکم ماجرایی که در آن کسی سر دیگری را با

بیل شکست و موجب شد که دیدگانش بر گونه هایش فرو غلتد و کور شود و این مضروب هم به سوی ضارب حمله برد و او را مقتول ساخت. حضرت علی (ع) در جواب فرمود که هر دو نفر تعدی کردهاند لیکن دومی آن مرد را به تلافی کشت و در هنگام کشتن کور بود و کور عمدش خطاست و دیه بر عهده عاقله است۱٫
در بحث درباره عاقله خواهیم دید که تحمل دیه از سوی عاقله تکلیف محض است، لیکن دیه بر ذمه قاتل خطئی است و نتیجه چنین میشود که اگر عاقله نباشد یا اینکه نتواند دیه را ادا کند یا از پرداخت آن امتناع نماید یا اخذ دیه از آن ممکن نباشد، آنگاه ادای دیه بر شخص قاتل واجب میشود.
هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیدهاند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون میباشد۲٫
البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.
قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در

هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.۱
همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر میداند که بیست شتر از آنها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آنها، شتر نر دو ساله و سی شتر آنها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آنها، شتر ماده دو ساله میباشد.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله میفرماید:۲ «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر میکند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه میداند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمیرسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیکتر است که طرفین تصالح کنند.»
دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیفتر است، خصوصاً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آنها را قید کردهاند.۳
نکته قابل توجه در تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی میتواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.۴ چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور ششگانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام یک از

دو طریق فوق میباشد. لذا قانونگذار در سال ۱۳۷۰ درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً میگوید: «…تلفیق آنها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمیتواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.
در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشانگر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاهها ابلاغ میشود.
«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل همچون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم میشوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.

مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن
در این مبحث به مصادیق ششگانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی میپردازیم و دیدگاه قانونگذار و فقها و حنفیان راجع به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل میباشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق ششگانه خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مصادیق دیه
در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف)شتر
زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقتفرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که میتوانست برای مردم آن زمان مفید ومؤثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده مینمودند و لذا به آن سوگند یاد میکرده اند.۱
مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره مینویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر میکند و خون را پاس میدارد.» شتر نزد اعراب به اندازهای ارزش داشته که آنها مال و دارایی خود را با شتر در نظر میگرفتند و وقتی از مال کسی سؤال میکردند، در جواب تعداد شتران او را نام میبردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.
همچنین مبنای ارزشگذاری سایر اشیاء، شتر به حساب میآمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده میکردند.۲
فقهای مذاهب بر این اجماع کردهاند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن

مزاحمت کند.
یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار میشود. هر چند میتوان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آنها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.
نکتهی قابل ذکر این است که شتر بدون عیب و لاغری زیاد، به صورت مطلق، بهعنوان دیه قرار داده شده و تنها یک شرط سنی در ماده ٢٩۸ مقرر گردیده است ولی در مورد قتل عمد و خطا، تمایزی قائل نشده است اما در روایات و نظریات فقها این تفکیک، به خوبی هویدا است و سن شتران که به عنوان دیه قتل عمد داده میشوند با سن شترانی که برای دیه قتل شبهعمد یا خطا داده میشوند متفاوت میباشد.
برخی از فقها میگویند که شتران میبایست مسنه باشد و معتقدند که باید از جنس نر باشد و یا از هر کدام که بخواهد و گفتهاند در روایات لفظ «بعیر» یا «جمل » آمده است که به معنی شتر نر است. برخی دیگر «بعیر» یا «جمل» را به معنی مطلق شتر دانستهاند خواه نر و خواه ماده که صاحب ریاض و صاحب جواهر بر همین عقیدهاند که میان شتر نر و ماده تفاوتی نیست.۱
در مورد سن شتران ممکن است این نکته متبادر شود که چون این مطلب از روایات گرفته شده است و در روایات منظور از سال، سال قمری است بنابراین هرجا که سخن از سن شتر به میان میآید باید سال و ماه قمری را ملاک قرار داد گرچه این احتمال، منطقی و قوی است اما به نظر میرسد در مقابل تصریح ماده ۶١٢ قانون آیین دادرسی مدنی که سال را دوازده ماه و ماه را مطابق با ماه شمسی می داند این احتمال مخدوش باشد.
دیدگاهی در مورد اعیان ششگانه دیات وجود دارد که شتر را اصل و بقیه را بدل مید


دیدگاهتان را بنویسید