گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. ۷۵
گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. ۷۶
گفتار پنجم: اصل تناسب. ۷۶
گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. ۷۷
گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. ۷۷
(فصل پنچم) ۷۹
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ۷۹
مقدمه. ۸۰
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. ۸۰
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۱
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۱
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. ۸۳
ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. ۸۹
آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : ۹۱
بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. ۹۳
بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. ۹۴
مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۵
بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء ۹۶
بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء ۹۷
بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور ۹۸
گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۹
مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی ۱۰۱
گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی ۱۰۲
بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی ۱۰۳
گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری ۱۰۳
بند اول: رفع ابهام ۱۰۴
بند دوم : رفع نقص ۱۰۶
بند سوم : رفع سکوت قانون ۱۰۷
گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات ۱۱۰
بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین ۱۱۱
الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۱۱
بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی ۱۱۵
نتیجه. ۱۲۱
منابع : ۱۲۴
چکیده:
جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم”شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد”؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.
کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران
مقدمه :
هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.
این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری
کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.
در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.
پیشینه تحقیق.
رویه قضایی)به عنوان یکی از منابع حقوق(، نقد، جایگاه و کاربرد آن در نظام های حقوقی مختلف، خواه به صورت تفصیلی و خواه به شکل موجز، در کتب متعدد حقوق، مقالات، رساله های کارشناسی ارشد و دکتری، مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به کتاب ))رویه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قضایی(( تالیف دکتر جلال الدین مدنی، کتاب های )) مقدمه علم حقوق، کلیات حقوق، توجیه و نقد رویه قضایی، عدالت قضایی(( تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، کتاب ))اعتبار و اهمیت رویه قضایی(( نوشته محمد اعتدال، مقاله ))ملاحظه ای پیرامون رویه قضایی(( نوشته ژی مری و ترجمه دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی، مقاله ))رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق(( نوشته علیرضا محمد زاده وادقانی، پایان نامه ))نقش رویه قضایی در تحول حقوق کیفری(( تالیف مریم سیگاری، پایان نامه ))نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن(( نوشته تورج تقی زاده، اشاره نمود.
اگرچه در قلمرو حقوق عمومی مطالعات و پژوهش هایی با محوریت رویه قضایی دیوان و با موضوع بررسی حقوق بنیادین و یا اصول کلی حقوق عمومی )به صورت کلی و یا موردی( در رویه قضایی دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته، اما در میان پژوهش های انجام شده، تا کنون، اثری که به صورت مستقل و تفصیلی به بررسی و مطالعه جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی پرداخته باشد، وجود ندارد. از این رو نوشتار حاضر، در ادبیات حقوق عمومی کشور، بی سابقه محسوب می گردد.
اهداف و ضرورت تحقیق.
علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.
پرسش های تحقیق.
پرسش اصلی.
بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارایه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:
رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟
پرسش های فرعی.
اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:
جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟
فرضیه.
فرضیات پژوهش پاسخ های احتمالی و تایید نشده هر کار علمی می توان قلم داد کرد که محقق با استفاده از روش های دقیق و شناخته شده علمی و بدون هر گونه پیش داوری و دخالت تعصبات، محقق در صدد تاید و یا رد آنها از طریق بررسی می باشد. در پژوهش حاضر مفروضات زیر مورد توجه بوده است.
رویه قضایی دیوان عدالت اداری) اعم از رویه شعب و رویه هیات عمومی دیوان( می تواندموجد قواعد حقوقی) در چهارچوب قانون( باشد.
دیوان عدالت اداری در برابر محاکم دادگستری، مرجعی قضایی با صلاحیت اختصاصی و در برابر مراجع شبه قضایی، مرجعی قضایی با صلاحیت عام محسوب می گردد.
عواملی همچون، حجم زیاد پرونده های مطروحه در دیوان، عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی و در عین حال عدم تعامل میان دکترین و رویه قضایی می توانند، مانعی در انسجام و ارتقای سطح کیفی رویه قضایی دیوان عدالت اداری محسوب شود.
رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند الهام بخش قانونگذار و مقامات اداری در تصویب قوانین و مقررات پویا، مترقّی و در عین حال کامل، باشد.
روش تحقیق.
نوشتار حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی در باب رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. در انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده و گردآوری مطالب نیز، به روش فیش برداری انجام پذیرفته است.
فصل دوم.
مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری

مقدمه.
کندی وبطوء جریان دادرسی،هزینه‌های گزاف‌ توسل‌ به‌ محاکم‌ دادگستری و تـشریفاتی بـودن رسـیدگی،مباحث و عناوینی هستند که علماء و دانشمندان رشته‌های مختلف حقوقی،بالاتفاق،آنها را‌ از معایب و منقصت‌های عمدهء دادگستریها در کلیه کشورهای جـهان با نظامهای حقوقی‌ متفاوت میشمارند.
۱٫کندی و بطؤ جریان دادرسی.مفهوم‌ بطؤ‌ جریان دادرسی این است که‌ دعوی حـقوقی یا شکایت کیفری از آغـاز طـرح تا زمان صدور حکم و حصول‌ قطعیت،ابلاغ دادنامه،صدور اجرائیه و ابلاغ آن،رعایت مهلتهای‌ قانونی،وصول محکوم به یا اجرای حکم کیفری که‌ منتجه و بهره و ختام‌ کار دادرسی است،گاه سالهای متمادی بطول میانجامد و ذی حق زمانی‌ بحق خود میرسد و یـا حکم محکومیت کیفری صادره موقعی به حیطهء اجراء در میآید و محکوم به‌ مجازات‌ میرسدکه اجرای عدالت لطف و جاذبه و کشش‌ خود را از دست داده است و مردم و جامعه نسبت به آن بی‌اعتنائی نشان‌ میدهند.

۲-.هزینه‌های رسیدگی.مراد هزینه‌ها و مخارجی است که در مـراحل‌ مختلف‌ رسـیدگی‌ به یک دعوی یا پرونده از خواهان و مستدعی احقاق حق‌ دریافت میگردد،تمبر دادخواست،هزینهء کارشناسی،حق الوکاله‌ وکیل،نیم عشر اجرائی،هزینه‌های مربوط به اجرای قرارهای تحقیق‌ و معاینه محلی و…در برخی از موارد این‌ مخارج‌ نسبتا گزاف و قابل‌ توجه اسـت.پیش‌بینی پرداخـت هزینه‌های جهت شروع،اقامه و ادامهء دعوی،طرح دعاوی را از اختیار مستضعفان و محرومان و بی‌پناهان خارج‌ می‌کند و عدالت را در دسترس ثروتمندان و افرادی‌ قرار‌ میدهد‌ که قدرت و توانائی پرداخت مخارج‌ گزاف‌ دادرسی‌ را دارند.
۳٫تشریفاتی بودن دادرسی.معنای این اصطلاح آن است کـه قـدم‌به‌قدم‌ حرکت قاضی در لابلای پرونده‌ها تحت سیطره و استیلاء موازین غیر لازم‌ از‌ پیش‌ تعیین‌ شده است،به ترتیبی که ابتکار عمل قاضی در‌ جریان‌ رسیدگی‌ و مسیر دعوی سلب گردیده و در برخی اوقات اختیار تشخیص‌ درست و صحیح حـق از او گـرفته شـده است.تشریفات‌ طولانی‌ ابلاغ‌ دادخواست، مراحل مـختلف رسـیدگی بـدوی و اعتراض به حکم غیابی،تجدید نظر‌ و پژوهش،فرجام،اعادهء دادرسی-موضوع درخواست ارائه سند از طرف‌ انکار تردید و ادعای جعلیت و…در قانون آئین دادرسی مدنی به مواردی‌ بر‌ میخوریم‌ کـه‌ بـموجب آن هـرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه دهد، در‌ روز‌ معین بـه تـرتیب مقرر سند را حاضر نکرد،سند مزبور از عداد دلایل‌ او خارج میشود…و امکان دارد‌ عدم‌ ارائه‌ سند در موعد معین سبب‌ صدور حکم بر بـی‌حقی گـردد.یعنی حـق تحت الشعاع‌ موضوعات‌ شکلی‌ و تشریفاتی قرار میگیرد.بدیهی است که نـظم قانونی و منطقی و اصول و ضوابط صحیح باید‌ حاکم‌ و ناظر بر جریان دادرسی باشد و مخالف انضباط دقیق و حساب شده رسیدگی نـیستیم،اما مـعتقدیم‌ کـه‌ ابداع و قدرت ابتکار
و خلاقیت قاضی را سلب کردن و او را در‌ تشخیص‌ و تمیز حق مقید به مـوضوعات و مـسائل فرعی کردن،به کیفیتی که اساس احقاق حق و اجرای‌ عدالت‌ زیر سئوال قرار گیرد صحیح و اصولی نیست و خـواهان تـغییرات اسـاسی‌ و بنیادی‌ در‌ این‌ زمینه هستیم.سادگی و بی‌پیرایگی دادرسی،حذف هزینه‌ها یا تقلیل آن بحد اقل ممکن و اعـلام رایـگان بـودن‌ توسل‌ به دادگستری، ایجاد سرعت منطقی در رسیدگیها به کیفیتی که دادرسی در هیچ‌ موردی‌ بیش‌ از‌ دو ماه بـه طـول نـیانجامد و در عین حال دقت دادرسی در هیچ موردی‌ بیش از‌ دو‌ ماه‌ به طول نیانجامد و در عین حال دقت دادرسـی فـدای سرعت‌ نشود،کمال مطلوب‌هائی‌ است‌ که قاضی معتقد به حفظ و تثبیت قانون و علاقمند به اسـتقلال قـوه قـضائیه نمیتواند از ابزار‌ آن‌ امتناع نماید.
به قول اساتید حقوق:در دوره‌ای قرار داریم که زمان و عصر حکومت‌ کـردن‌ وسـیله قوه مجریه نامیده میشود.اختیارات فوق العاده‌ قوهء مجریه‌ است.اذهان‌ ساده و بسیط تودهء مردم اغـلب از‌ نـقش‌ حیاتی‌ و اسـاسی و سازند و ارزندهء قوه مقننه و قضائیه غافل هستند. پیشرفت‌های خارق‌ العاده‌ تکنیکی عصر حاضر،اختراعات و اکتشافات، دگرگونیهای‌ پیچیده‌ صـنعتی،قرار دادهـای‌ خصوصی‌ و بین المللی که به منظور تسهیل ارتباطات‌ تجاری‌ و صنعتی منعقد میگردند…موضوعات و مـسائل‌ حقوقی نـوینی ایـجاد نموده‌اند.تنظیم و تنسیق این‌ روابط‌ حقوقی جدید و ارتباطات اجتماعی تازه،نیازمند قوانین‌ و مقررات و آئیننامه‌ها‌ و تصویب نامه‌های‌ گوناگونی هـستند.معمولا قـوانین مـصوبه‌ مجالس‌ قانونگذاری کلیات‌ احکام و خطوط و موازین اصلی و اساسی را تبیین و تصریح‌ مینمایند‌ و تشریح جـزئیات و تـنظیم فروع‌ و مصادیق‌ اشکال جدید روابط‌ حقوقی‌ را بعهده آئیننامه‌ها و تصویب‌ نامه‌ها،بخشنامه‌ها‌ و دستور العمل‌ها محول‌ میسازند.بررسی و مطالعهء تعداد و کمیت و چـگونگی و کـیفیت‌ تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌ها‌ و…و مقایسهء متون آنها با متون‌ قوانین‌ موجود‌ در هر‌ سیستم‌ حقوقی‌ و نسبت و تـناسب‌ آنـها بیانگر اهمیت و عظمت‌ نقشی است که این قـبیل مـصوبات