دانلود تحقیق در مورد مسئولیت حمایت

بر حاکمیت …………………………………………………۱۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ………………………………………………………………………………۱۲
ج- توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها ………………………………………………………………..۱۳
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن …………………………………………………………………………………۱۴
مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………………………………………………….۱۷
گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….۱۷
بند۱- مفهوم مداخله ……………………………………………………………………………………………………….۱۷
بند۲- تعریف مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………………………..۲۰
گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی …………………………………………..۲۱
بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد …………………………………………………۲۱
مبنای مداخلات بشردوستانه پیش از منشور ………………………………………………………………………..۲۲
بند۲- تدوین منشور ملل متحد و مداخلات بشردوستانه ………………………………………………………۲۳
الف- مداخله بشردوستانه قبل از پایان جنگ سرد ………………………………………………………………..۲۳
مبنای مداخلات بشردوستانه در دوران قبل از جنگ سرد ………………………………………………………۲۴
عنوان صفحه
ب- مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد ………………………………………………………….۲۶
ج- اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه ……………………۲۸
فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال
مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………………………………………۳۳
مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….۳۳
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..۳۳
بند۱- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..۳۳
بند۲- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..۳۴
بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..۳۶
بند۴- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………۳۷
الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………۳۷
ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….۳۷
ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..۳۸
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………۳۹
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………۳۹
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………۴۰
الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………۴۱
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………۴۲
عنوان صفحه
ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….۴۲
د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………۴۳
ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..۴۳
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………۴۴
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….۴۴
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………۴۵
ب۱- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..۴۶
ب۲-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….۴۸
ب۳- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..۴۸
ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………۵۰
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..۵۳
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………۵۳
۱٫ مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲٫مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………۵۵
۳٫ گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..۵۶
۴٫ اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………۵۶
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….۵۷
مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….۵۸
ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..۵۸
عنوان صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………۶۲
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….۶۲
بند۱- ظهور دکترین « مسئولیت حمایت » ……………………………………………………………………………..۶۲
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………۶۳
بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………۶۴
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵ ……………………………………………………………………………..۶۶
بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..۶۸
مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..۷۰
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………۷۰
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..۷۱
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….۷۳
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………۷۳
ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..۷۴
ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………۷۴
د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……۷۵
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….۷۵
الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۶
ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….۷۶
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..۷۷
بند۲- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………۷۸
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..۷۸
عنوان صفحه
ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………۸۳
ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..۸۴
د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………۸۴
ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….۸۵

و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….۸۵

بند۱- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
بند۲- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..۸۸
بند۳- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………۸۹
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………۹۱
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….۹۱
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..۹۱
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….۹۱
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………۹۲
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..۹۴
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………۹۴
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..۹۴
ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….۹۵
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..۹۵
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰ …………………………………………………………………………………………………………۹۵
بند۲- قطعنامه ۱۹۷۳ ………………………………………………………………………………………………………..۹۸
بند۳- قطعنامه ۲۰۰۹ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
بند۴- قطعنامه ۲۰۱۶ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
بند۵- قطنامه

دانلود پایان نامه حقوق درباره مسئولیت حمایت

بر حاکمیت …………………………………………………۱۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ………………………………………………………………………………۱۲
ج- توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها ………………………………………………………………..۱۳
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن …………………………………………………………………………………۱۴
مبحث دوم: تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه ………………………………………………….۱۷
گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….۱۷
بند۱- مفهوم مداخله ……………………………………………………………………………………………………….۱۷
بند۲- تعریف مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………………………..۲۰
گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی …………………………………………..۲۱
بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد …………………………………………………۲۱
مبنای مداخلات بشردوستانه پیش از منشور ………………………………………………………………………..۲۲
بند۲- تدوین منشور ملل متحد و مداخلات بشردوستانه ………………………………………………………۲۳
الف- مداخله بشردوستانه قبل از پایان جنگ سرد ………………………………………………………………..۲۳
مبنای مداخلات بشردوستانه در دوران قبل از جنگ سرد ………………………………………………………۲۴
عنوان صفحه
ب- مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد ………………………………………………………….۲۶
ج- اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه ……………………۲۸
فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال
مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………………………………………۳۳
مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….۳۳
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..۳۳
بند۱- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..۳۳
بند۲- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..۳۴
بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد آمره بین المللی …………………………………………..۳۶
بند۴- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری …………………………………………………۳۷
الف- حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………۳۷
ب- حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر …………………………………………….۳۷
ج- حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر …………………………………………..۳۸
گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر …………………………………………۳۹
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر ……………………………………………………………………۳۹
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی …………………………………………………۴۰
الف- منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………………………………۴۱
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………………………۴۲
عنوان صفحه
ج- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ……………………………………………………………………….۴۲
د- پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی …………………………………۴۳
ه- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………..۴۳
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها ……………………………………………………………۴۴
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی ………………………………………….۴۴
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر …………………………………………………۴۵
ب۱- سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………………………………..۴۶
ب۲-سازمان های غیردولتی ……………………………………………………………………………………………….۴۸
ب۳- سازمان های منطقه ای ……………………………………………………………………………………………..۴۸
ج- پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر ………………………………………۵۰
مبحث دوم: بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر ..۵۳
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………۵۳
۱٫ مسئولیت ملی………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲٫مداخله تحت پوشش بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………۵۵
۳٫ گزینشی بودن واکنش به نقض حقوق بشر ………………………………………………………………………..۵۶
۴٫ اختلاف عقیده درباره اصول حق مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………۵۶
گفتار دوم: دیدگاه موافقان مداخله بشر دوستانه ………………………………………………………………….۵۷
مداخله براساس اخلاق …………………………………………………………………………………………………….۵۸
ارزیابی- حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت ……………………………………………………..۵۸
عنوان صفحه فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت ……………………………………۶۲
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت …………………………………………………………………….۶۲
بند۱- ظهور دکترین « مسئولیت حمایت » ……………………………………………………………………………..۶۲
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن ……………………………………………………………………۶۳
بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت ………………………………………………………۶۴
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵ ……………………………………………………………………………..۶۶
بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت ……………………………………………..۶۸

مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت ……………………………………………………………………..۷۰
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………………۷۰
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام …………………………………………………………………………………………..۷۱
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم …………………………………………………………………………………….۷۳
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………۷۳
ب- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..۷۴
ج- اقدامات حقوقی …………………………………………………………………………………………………………۷۴
د- اقدامات نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار دوم: مسئولیت واکنش …………………………………………………………………………………….. ……۷۵
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی ………………………………………………………………………….۷۵
الف- حوزه نظامی ……………………………………………………………………………………………………………۷۶
ب- حوزه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….۷۶
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک …………………………………………………………………………………………..۷۷
بند۲- مداخله نظامی ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی …………………………………………………………………………………۷۸
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح …………………………………………………………………………..۷۸
عنوان صفحه
ب- وجود علت مشروع ……………………………………………………………………………………………………۸۳
ج- وجود هدف بشر دوستانه ……………………………………………………………………………………………..۸۴
د- مداخله نظامی به عنوان آخرین راه حل ……………………………………………………………………………۸۴
ه- متناسب بودن اقدامات با هدف ……………………………………………………………………………………….۸۵

و- چشم انداز معقول اقدامات نظامی …………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی ………………………………………………………………………………………….۸۵
بند۱- امنیت …………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
بند۲- دادگستری و مصالحه………………………………………………………………………………………………..۸۸
بند۳- توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………۸۹
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن ………………………………………۹۱
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد ………………………………………………….۹۱
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی …………..۹۱
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی ………………………………………………………………………………………….۹۱
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام ……………………………………………………………………………۹۲
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی ……………………………………………………………………………..۹۴
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده ………………………………………………………………………۹۴
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه ………………………………………………………………………………………………..۹۴
ج- نقش سازمان های منطقه ای ………………………………………………………………………………………….۹۵
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی ………………………………………………..۹۵
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰ …………………………………………………………………………………………………………۹۵
بند۲- قطعنامه ۱۹۷۳ ………………………………………………………………………………………………………..۹۸
بند۳- قطعنامه ۲۰۰۹ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
بند۴- قطعنامه ۲۰۱۶ ………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
بند۵- قطنامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ایفاء تعهد

۱-۲-۳- ماهیت حقوقی وکالت………………………..۲۴
۱-۲-۴- نظریه عقد وکالت………………………….۲۵

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ـ ۲-۵- انواع وکالت…………………………….۲۶
۱-۲-۵-۱- وکالت انتخابی………………………….۲۶
۱-۲-۵-۲- وکالت انفرادی………………………….۲۷
۱-۲-۵-۳- وکالت جمعی…………………………….۲۷
۱-۲-۵-۴- وکالت خاص……………………………..۲۷
۱-۲-۵-۵- وکالت عام……………………………..۲۷
۱-۲-۵-۶- وکیل در توکیل………………………….۲۷
۱-۲-۵-۷- وکیل تسخیری……………………………۲۷
۱-۲-۶- خصوصیات عقدوکالت…………………………۲۷
۱-۲-۷- ارکان وکالت……………………………..۲۸
۱-۲-۷-۱- تراضی در وکالت…………………………۲۸
۱-۲-۷-۲- موضوع وکالت……………………………۲۸
۱-۲-۷-۳- سلامت تراضی از عیوب اداره………………..۲۹
۱-۲-۸- شروط صحت عقد وکالت……………………….۲۹
۱-۲-۸-۱- اهلیت در وکالت…………………………۲۹
۱-۲-۸-۲- سبب وکالت……………………………..۲۹
فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها…………..۳۰
۲-۱-۱- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل…………….۳۲
۲-۱-۲- قلمرو تهعدات وکیل………………………..۳۳
۲-۱-۳- انجام مورد وکالت توسط موکل………………..۳۶
۲-۱-۴- تقصیر وکیل………………………………۳۷
۲-۱-۵- یدامانی وکیل…………………………….۳۸
۲-۱-۶- مخارج و اجرت وکیل………………………..۳۹
۲-۲-۱- طرق مختلف انقضای وکالت……………………۴۱
۲-۲-۲- به عزل وکیل توسط موکل…………………….۴۱
۲-۲-۳- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود………………۴۴
۲-۲-۴- به استعفای وکیل………………………….۴۴
۲-۲-۵- جنون موکل یا وکیل………………………..۴۶
۲-۲-۶- حجر موکل یا وکیل…………………………۴۷
۲-۲-۷- از بین رفتن مورد وکالت……………………۴۸
فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….۵۰
۳-۱-۱- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..۵۰
۳-۱-۲- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
وانواع آن……………………………………..۵۱
۳-۱-۲-۱- خسارت عمومی اختصاصی…………………….۵۳
۳-۱-۲-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت…………………………………..۵۴
۳-۱-۲-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….۵۶
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی…………………….۵۶
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی………………………….۵۷
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی………………………….۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی…………………..۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۲-مصادیق خسارت معنوی…………………..۵۷
۳-۱-۳-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت منی حرفه ای……………………………………۵۹
فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..۶۱
۴-۱- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……۶۶
۴-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..۶۸

۴-۱-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…۶۸
۴-۱-۱-۲- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….۶۹
۴-۱-۱-۳- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..۷۰
۴-۱-۲- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در
تعقیب دعوی…………………………………….۷۶
۴-۱-۲-۱- رعایت مواعد قانونی……………………..۷۷
۴-۱-۲-۲- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..۸۴
۴-۱-۳-۲-حضور در جلسات دادرسی…………………….۸۵
۴-۱-۴- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………۸۹

۴-۱-۴-۱- نظریه مصونیت وکیل مدافع از مسئولیت…….. ۹۰
۴-۱-۴-۲- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………
۴-۲- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری نسبت به او…………………………………….۹۵
۴-۲-۱- افشاء سر در صورت موافقت موکل در
مقام ادای شهادت……………………………….۱۰۰
۴-۲-۲- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..۱۰۱
۴-۲-۳- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..۱۰۴
۴-۲-۳-۱- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..۱۰۵
۴-۲-۳-۱- رفتار منافی شان وکالت………………….۱۰۷
فصل پنجم: نحوه جبران خسارت…………………………۱۰۸
۵-۱-۱- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………۱۱۲
۵-۱-۲- انواع جبران…………………………….۱۱۲
۵-۱-۲-۱- جبران عینی……………………………۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۱- محاسن و مزایا……………………….۱۱۲
۵-۱-۲-۱-۲- معایب جبران عینی…………………….۱۱۳
۵-۱-۲-۲- جبران بدلی……………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱- انواع معادل…………………………۱۱۴
۵-۱-۲-۲-۱-۱- دادن مثل………………………….۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۱-۲- پرداخت مبلغی پول…………………..۱۱۵
۵-۱-۲-۲-۲- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………۱۱۶
۵-۱-۲-۲-۳- معایب جبران بدلی…………………….۱۱۶
۵-۱-۳- جبران معنوی…………………………….۱۱۶
۵-۱-۳-۱- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………۱۱۷
۵-۱-۳-۲- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۱۹
۵-۱-۳-۳- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….۱۲۱
۵-۱-۳-۴- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..۱۲۲
۵-۱-۳-۵- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….۱۲۴
نتیجه گیری……………………………………۱۲۵
منابع و ماخذ………………………………….۱۲۷
چکیده
درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وکیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل قرار دارد.
روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد
واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل
مقدمه
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال ۱۳۷۰ در باب معاملات و سپس۱۳۱۳و۱۳۱۴در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوهی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده۳۲۸-۳۳۰)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده ۳۳۱-۳۳۵)و آن مبتنی بر نظریهی تقصیر است
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..
الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود
ب)بیان مسئله
آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟
در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.
ج)اهداف تحقیق
در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد
آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی
د)سوالات تحقیق
۱٫ آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
۲٫ آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟
ه)فرضیات تحقیق
۱٫ وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود

۲٫ عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده
در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.
ی)روش تحقیق
روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است
توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
۱-۱- مسئولیت
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. در اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
۱-۱-۱- مسئولیت در فقه: در معنای فقهی و شرعی نیز مسئولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسئول یا ضامن می نامند.
۱-۱-۲- مسئولیت بطور عام: پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئو لیت انسان است وحتی برخی دین اسلام را دین مسئولیت و مسلمانان را بالذات مسئول دانست هاند. تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است تصور مسئولیت، بدون داشت اختیار و آزادی بی معناست، زیرا حیوان که بدون اراده واختیارعمل می کند مسئولیت نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می گردد.
مسئولیت راضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند.
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی، الزام جبران ضرر وارده به یک شخص.

۱-۱-۳- مفهوم مسئولیت و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد

پروپوزال : شرکت تأمین سرمایه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع ۷۱
گفتار اول: شرایط ناشر اوراق ۷۱
بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی ۷۲
بند دوم: اخذ مجوز انتشار ۷۳
بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب ۷۳
گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق ۷۴
بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق ۷۴
بند دوم: امکان فروش اوراق ۷۵
بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام ۷۵
بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط ۷۵
بند پنجم: مالکیت ورقه سهام ۷۶
بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) ۷۶
بند هفتم:تضمین اوراق ۷۶

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق ۷۸
بند نهم: رهن اوراق ۷۸
بند دهم: سایر احکام و آثار ۷۹
مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه ۸۰
گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه ۸۰
بند اول: شرایط صحت قرارداد ۸۱
بند دوم: احکام و آثار قرارداد ۸۲
گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران ۸۵
مبحث چهارم: بیع دین ۸۵
گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: ۸۶
بند اول: فقه عامه: ۸۶
بند دوم: فقه امامیه ۹۰
بند سوم: حقوق ایران ۹۴
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۹۵
بند سوم: انتقال مالکیت ۹۶
بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع ۹۷
بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن ۹۸
بند ششم: ضمان درک ۹۸
بند هفتم: خیارات ۹۹
مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی ۹۹
گفتار اول: شرایط شکل گیری ۱۰۰
بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری ۱۰۰
بند دوم: ثبت شدن ۱۰۰
بند سوم: استقلال و بی طرفی ۱۰۱
بند چهارم: تعهد و تخصص ۱۰۱
گفتار دوم: وظایف ۱۰۱
بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی ۱۰۱
بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی ۱۰۱
بند سوم: بازبینی رتبه بندی ۱۰۲
بند چهارم: تهیه گزارش نهایی ۱۰۲
گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی ۱۰۲
گفتار چهارم: رابطه قراردادی ۱۰۳
مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین ۱۰۳
گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب ۱۰۴
گفتار دوم: وظایف امین ۱۰۴
بند اول: مجوز برداشت وجوه ۱۰۴
بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه ۱۰۵
بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن ۱۰۵
بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش ۱۰۵
گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر ۱۰۵
فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک ۱۰۷
مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط ۱۰۹
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۰۹
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۰
مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران ۱۱۳
گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد ۱۱۳
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۴
مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه ۱۱۶
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۷
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۱۸
مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک ۱۱۸
گفتار اول: ماهیت قرارداد ۱۱۹
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۳۱
پیشنهادها ۱۳۲
منابع و ماخذ ۱۳۴
چکیده
تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه میشوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که باارائه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید باارائه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.
اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.
از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.
گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیتارائه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی، ابزار مالی و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.
از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.
اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.
بیان مسئله
در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.
استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
سوال اصلی:
اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی مطرح می شوند؟
سوالات فرعی:
۱- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟
۲- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟
سوابق تحقیقات انجام شده درباره موضوع
طبق بررسی هایی که انجام شد، منبع مستقلی که تمام ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دهد مشاهده نگردید ولی اساتد حقوقی بصورت مختصر در باب اوراق قرضه یا عقد استصناع به بعضی از ابعاد موضوع پرداخته اند که در بخش منابع به ذکر آن پرداخته ایم و در بین پایان نامه های حقوقی موضوع : بررسی عقد استصناع وجایگاه آن در فقه امامیه / واعظی، حسین، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷ کار شده است که در این تحقیق صرفاً عقد استصناع وجایگاه فقهی و حقوقی آن بررسی شده که اشاره به اوراق استصناع نکرده است.
فرضیه ها
فرضیه اصلی :
با توجه به اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در درباره ماهیت استصناع، به نظر می رسد ماهیت حقوقی این اوراق می تواند به عنوان عقدی مستقل در قالب عقود غیر معین و براساس ماده ۱۰ ق.م.مطرح شود.
فرضیه های فرعی :
۱- مدلهای عملیاتی این اوراق به دو صورت اوراق استصناع مستقیم و اوراق استصناع موازی یا غیر مستقیم خواهد بود.
۲- کلیه معاملات مترتب بر اوراق استصناع از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران، منطبق با عقود معین بوده و یا قابل تصحیح در قالب عقود غیر معین را دارد.
اهداف تحقیق
از آنجایی که یکی از مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت وصحت روابط قراردادی بوجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر، لازم است تحقیق مسبوطی در این زمینه صورت پذیرد که نگارنده در پی تحقق این هدف می باشد و در این راستا به بررسی این روابط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور براساس عقود معین و یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، احکام وآثاری که بر این قراردادها مترتب می شود، بیان خواهد نمود.
هدف کاربردی
این تحقیق می تواند به مؤسسات آموزشی و اجرایی زیر مثمر ثمر واقع شود.
۱- دانشگاهها ومراکز آموزش عالی
۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی
۳- مراجع دادگستری ودیگر موارد ذیربط
۴- بانکها و مؤسسات مالی
۵- وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی
نوع روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از

پایان نامه ارشد حقوق : ادله اثبات دعوی

تقدیم به

این پایان‌نامه راضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می‌نمایم به:
ـ محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه‌ی تلاش‌های محبت‌آمیزی که در دورانمختلف زندگی‌ام انجام داده‌اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ به استادان فرزانه و فرهیخته‌ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یارینمودند.

ـ به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
ـ به آنانکه نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.
ـ الهی به من کمک کن تابتوانم ادای دین کنم و به خواسته‌ی آنان جامه‌ی عمل بپوشانم .
ـ پروردگاراحسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
ـ خدایا توفیق خدمتیسرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران عزیز عنایت بفرما.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسأله ۳
ب) سؤالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌های تحقیق ۳
د) پیشینه تحقیق ۴
هـ) اهداف تحقیق ۵
و) روش تحقیق ۶
ز) سامان‌دهی تحقیق ۶
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
۱ـ۱ـ تعریف اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار ۷
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه ۸
۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل ۹
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار ۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ۱۱
۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۱
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجیز در اقرار ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ۱۳
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ۱۵
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ۱۷
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار ۱۸
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ۱۹
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق ۱۹
۱ـ۲ـ تعریف اکراه ۱۹
۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه ۲۰
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه ۲۱
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ۲۳
۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ۲۳
۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار ۲۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ۲۷
فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها
۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) ۲۹
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ۳۰
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ۳۱
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ۳۳
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی ۳۴
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی ۳۵
۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۳۵
۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ۳۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی ۳۹
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی ۴۰
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت ۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی ۴۲
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ۴۳
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم ۴۴
۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی ۴۵
۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل ۴۶
۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس ۴۶
۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار ۴۷
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ۴۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی ۴۸
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه ۴۹
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی ۵۰
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ۵۱
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب ۵۳
۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار ۵۵
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع ۵۸
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار ۵۹
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر ۶۱
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه ۶۲
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده ۶۳
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار ۶۵
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار ۶۷
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام ۶۸
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا ۶۹
فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی ۷۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی ۷۲
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر ۷۵
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله ۷۷
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸
۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ۷۹
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰
۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱
۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ۸۲
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر ۸۴
۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی ۸۴
۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر ۸۵
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح ۸۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ۸۹
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری ۹۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳
۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵
۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵
۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶
۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط ۹۷
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸
۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار ۹۹
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰
۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱
نتیجه‌گیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۵
فهرست ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۹

چکیده
دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
کلمات کلیدی: اقرار، ادله اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.

مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

الف) بیان مسأله
از جمله ادله اثبات دعوی و اولین آن‌ها در امور مدنی در حقوق ایران اقرار می‌باشد. همچنانکه در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مذکور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ایران نفوذ پیدا کرده است. اکراه نیز عملی است تهدیدآمیز نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده که در مواد ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۱۹۰ و ۱۰۷۰ قانون مدنی مواردی از آن ذکر شده است. اختیار نقطه مقابل اکراه می‌باشد، اقرار برای اینکه صحیح و معتبر باشد باید با اراده‌ای آزاد و بدون عیب صورت گیرد. ماهیت اقرار ناشی از اکراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخی آن را باطل و برخی غیرنافذ می‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.
در این پایان‌نامه کارشناسی ارشد ضمن معرفی ادله اثبات دعوی و از جمله اقرار به شرایط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معنای لغوی و فقهی اقرار و همچنین معنای لغوی و فقهی اکراه و انواع آن و شرایط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهای امامیه در این مورد و مبانی فکری ایشان و اختلاف نظر فقهای امامیه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوطه از قانون اساسی، قانون مدنی و حتی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و آیات و روایات و تفسیر و شرح آن‌ها در خصوص ماهیت حقوقی اقرار ناشی از اکراه بیان و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

ب) سؤالات تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است یا غیر نافذ؟
۲ـ وجه اختلاف اقرار ناشی از اکراه و خبر ناشی از اکراه چیست؟
۳ـ رضای پس از اکراه ناقل است یا کاشف؟

ج) فرضیه‌های تحقیق
۱ـ اقرار ناشی از اکراه باطل است.
۲ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و کذب در آن می‌رود، ولی خبر مکره موردی است که احتمال دروغ بودن آن قوی‌تر از احتمال صدق آن است.
۳ـ رضای پس از کره کاشف بوده و ناقل نمی‌باشد.

د) پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه و سوابق مطالعاتی مربوط به موضوع تحقیق با توجه به بررسی به‌عمل آمده از منابع اینترنتی و مقالات علمی در باب اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
ابویی مهریزی در مقاله ای تحت عنوان حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی آورده است با وجود جایگاه باارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار

منابع و ماخذ تحقیق پیشگیری اجتماعی

۹۴

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: پیشگیری کیفری ۹۷
گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۹۹
بند اول: تعریف ۹۹
بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری ۱۰۰
بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری ۱۰۱
گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز ۱۰۲
بند اول: حبس ۱۰۲
بند دوم: جزای نقدی ۱۰۵
گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش ۱۰۸
بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز ۱۰۸
الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس ۱۰۸
ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع ۱۱۰
بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز ۱۱۱
الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی ۱۱۱
ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت ۱۱۳
ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان ۱۱۵
بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش ۱۱۶
الف: جبرانکننده بودن ۱۱۶
ب: کاهشهزینه ها و مضرات زندان ۱۱۷
بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز ۱۱۷
الف: عدم بازدارندگی ۱۱۷
ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف ۱۱۸
فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری ۱۱۹
گفتار اول: پیشگیری وضعی ۱۲۰
بند اول: تعریف پیشگیری وضعی ۱۲۰
بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش ۱۲۱
الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی ۱۲۱
ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش ۱۲۵
ج: تعیین دقیق حریم آثار ۱۲۷
د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی ۱۲۸
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری ۱۳۰
الف: فواید ۱۳۰
۱- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش ۱۳۰
۲-بازدهی سریع پس از اجرا ۱۳۱
ب: مضرات ۱۳۱

۱-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی ۱۳۱
۲-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز ۱۳۴
۳-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی ۱۳۵
۴-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش ۱۳۶
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری ۱۳۹
الف: پیشگیری رشدمدار ۱۳۹
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی ۱۴۱
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی ۱۴۵
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور ۱۴۶
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم ۱۴۶
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری ۱۴۸
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۴۸
۱-انسان محوری ۱۴۸
۲-اثربخشی موثر و درازمدت ۱۴۹
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
۱-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی ۱۵۰
۲-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۲
فهرست منابع ۱۵۷
مقدمه:
بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار میرود و آن را میتوان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جداییناپذیر میراث کشورها را تشکیل میدهند. آثار تمدنهای گذشته که در نتیجه حفاریهای باستانشناسی کشف میشوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفتهاند، فراهم میگردد.
واقعیت این است که علیرغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار میگیرند. حتی پارهای جرایم باعث میشوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بینالمللی میتوان به کنوانسیونهای ۱۹۷۰ (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و ۱۹۷۲ (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.
کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبههای گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبههای گردشگری قرار گرفته است، از زمانهای دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهادهاند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سالهای سال شاهد حفاریها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازاتهای ویژهای را برای سارقان و تخریبکنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.
نخستین گامهای مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال ۱۳۱۱ با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال ۱۳۴۷ هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال ۱۳۴۷ با تصویب ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازمالاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار میرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال ۱۳۵۸ عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده ۴۶ و ۴۷ از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستیها و نارساییهایی که در بخش هایی از این ماده به چشم میآمد در بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۵ به حداقل رسید. ضمن آنکه نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال ۱۳۷۹ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطههای تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العادهای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطههای تاریخی شده و گاه آثار جبرانناپذیری را به بار میآورد. در بخش اول این پایاننامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درستدستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد میتواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.
کلیات
بیان مساله
آثار تمدنهای گذشته گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند حیات اجتماعی و عادات و رسوم یک ملت است که هریک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. آثار فرهنگی و تاریخی، تاریخ مجسم یک ملت است و تلاش در حفظ آن، تلاش در جهت حفظ هویت یک ملت میباشد. تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان بزرگترین اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملتهای باستانی به شمار میروند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملتهای جهان هستند.
تمدن غنی و دیرین ایران درعرصه های مختلف فرهنگ و هنر شاهکارهای بینظیری به جهانیان عرضه داشته و به همین علت و نیز به دلیل انگیزههای آزمندانه هیچگاه از تعرض و غارت مصون نبوده است و همواره شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی علیه میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان بوده و هستیم. علیرغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می گیرند؛ بیتوجهی و تاراج میراث فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی حرف امروز و دیروز نیست و گذشتگان نیز از این بیتفاوتیگله ها داشتند. ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که این محوطههای باستانی و تاریخی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد مواردی هستند که لزوم جرمانگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میراث فرهنگی را توجیه میکند.
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی و دولتی را میطلبد. این تفکر باید برای همگان پذیرفته شود که ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی ایران زندگی معنوی افراد این مرز و بوم را به مخاطره میاندازد. امروزه در تمامی کشورها اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر همگان روشن است. برای مقابله با چنین اعمال و جرایمی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسانده است که از آن جمله میتوان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی در لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۰ اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی و همچنین قطعنامه ونیز و منشور آتن اشاره کرد.
در ایران نیز قوانینی در این باب به تصویب رسیده است که از جمله آنها میتوان به قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و به دنبال آن نظامنامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۲۸ آبان ۱۳۱۱ هیأت وزراء، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی)، و نیز فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.
با وجود قوانین ذکرشده، در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهمتر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقهای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنجیاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمدهترین جرایمی است که امروزه در محوطههای تاریخی و فرهنگی صورت میگیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار میدهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان میدهد.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخی و فرهنگی ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ میباشد. به نظر میرسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر میرسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراثداران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است میتوانند انجام دهند.
اهمیت موضوع تحقیق
ویژگیها و ماهیت میراث فرهنگی و آثار تاریخی و نقش قابل توجهی که این آثار در آشکار شدن تمدن و فرهنگ کشورمان دارد ضرورت پرداختن به این موضوع را توجیه میکند. توجه به این نکته که هریک از این آثار تنها یک بار پدید میآید و هربار که هر کدام از این آثار صدمهای میبیند به واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان خدشهدار میشود باعث میشود اهتمام بیشتری در پرداختن به جرایم علیه این آثار ورزیده شود. به علاوه نقشی که این آثار در توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور دارد، ملاکهایی هستند که ضرورت حمایت کیفری از این میراث و بررسی جرایم مربوط به این اموال و آثار و نقد و مداقه در مواد قانونی مرتبط با آنها را توجیه میکند.
سوالات و فرضیات تحقیق
سوال اصلی: سیاست جنایی ایران در چه حوزههایی برای مبارزه موثر و پیشگیری از جرم حفاری و کاوش غیرمجاز راهکار ارائه داده است؟
فرضیه اصلی: در حال حاضر سیاست جنایی ایران با گرایش تقنینی تا حدودی سعی و تلاش خود را جهت مبارزه با جرایم حفاری و کاوش غیرمجاز به کار بسته و به نوعی بیشتر با توسل به آثار بازدارنده کیفرها درصدد پیشگیری بوده است، معالوصف به نظر میرسد باید تدابیر دیگری از جمله در حوزه سیاست جنایی قضایی، مشارکتی و اجرایی جهت پیشگیری از جرایم فوق اندیشیده شود.
سوال فرعی: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز چه آثاری به دنبال داشته است؟
فرضیه فرعی: سیاست جنایی ایران، به علت ناکامی از پیشگیری از این جرم، نتوانسته از ورود آسیب به محوطهها و اموال تاریخی جلوگیری نماید.
روش تحقیق

این پژوهش به شیوه اسنادی آرشیوی و به عبارتی به صورت کتابخانهای انجام میشود که البته این به معنای نظری بودن صرف آن نمیباشد. بلکه سعی خواهد شد تا حد امکان از وقایع و رویدادهای قابل اعتماد و استناد، به تحقیق و تحلیل مطالب پرداخته شود و در این راستا مصاحبهای با مسئولین حقوقی سازمان میراث فرهنگی آقایان صالحی و قیاسی انجام شده که در متن پایاننامه به آن اشاره خواهد شد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش، ضمن اشاره به ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و بیان مقررات قانونی مربوط به جرم موصوف، به بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداختهایم و به

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خشونت علیه زنان

۲-۲-۳- تغییرنقش مردان در خانواده ۳۸
۲-۲-۴- تغییر نقش زنان در خانواده ۳۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۵- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران ۴۰
۲-۳- عوامل ایجاد خشونت ۴۴
۲-۳-۱- علل اقتصادی ۴۴
۲-۳-۲- عوامل فرهنگی ۴۷
۲-۳-۳- رسانه های جمعی ۴۷
۲-۴- خشونت خانگی در ایران ۴۹
۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون ۴۹
۲-۴-۲- خشونت خانگی علیه زنان ۵۰
۲-۴-۳- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده ۵۱
۲-۴-۴- ویژگی های شخصیتی مردان خشن ۵۱
۲-۵- انواع خشونت علیه زنان ۵۳
۲-۵-۱- خشونت روانی ۵۳
۲-۵-۲- خشونت جسمی ۵۴
۲-۵-۳- خشونت جنسی ۵۴
۲-۵-۴- خشونت اقتصادی ۵۴
۲-۶- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان ۵۵
۲-۶-۱- اثرات کوتاه مدت ۵۵
۲-۶-۱-۱- آسیب جسمانی زن ۵۵
۲-۶-۱-۲- آسیب روحی و عاطفی ۵۶
۲-۶-۱-۳- لطمه روحی کودکان ۵۶
۲-۶-۲- اثرات بلند مدت ۵۷
۲-۶-۲-۱- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان ۵۷
۲-۶-۲-۲- عدم مشارکت در امور اجتماعی ۵۸
۲-۶-۲-۳- ابتلا به HIV به جهت خشونت جنسی ۵۸
۲-۷- حوزه های خشونت علیه زنان ۶۰
۲-۷-۱- حوزه خصوصی ۶۰
۲-۷-۱-۱- در خانه پدر ۶۰
۲-۷-۱-۲- در خانه شوهر ۶۰
۲-۷-۲- حوزه عمومی ۶۱
۲-۷-۲-۱- آداب و رسوم ۶۱
۲-۷-۲-۲- فرهنگ شفاهی و کتبی ۶۱
۲-۷-۲-۳- سنت ها : ۶۱
۲-۸- چارچوب نظری پژوهش ۶۲
۲-۸-۱- نظریه های خشونت ۶۲
۲-۸-۱-۱- جنبه زیستی ۶۲
۲-۸-۱-۲-عوامل روان شناختی و شخصیتی ۶۲
۲-۸-۱-۳- نظریه خشونت ذاتی ۶۴
۲-۸-۱-۴- نظریه محرومیت – تهاجم ۶۵
۲-۸-۱-۵-نظریه نیازهای انسانی ۶۶
۲-۸-۱-۶- نظریه تحریک ۶۶
۲-۸-۱-۷- ویژگی های شخصیتی ۶۷
۲-۸-۱-۸- ناکامی ۶۸
۲-۸-۱-۹- ضعف اخلاقی ۶۸
۲-۸-۱-۱۰- اعتیاد و مصرف مواد مخدر ۶۹
۲-۸-۲- ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی ۶۹
۲-۸-۲-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۶۹
۲-۸-۲-۲- نظریه مبادله ۷۱
۲-۸-۲-۳- نظریه منابع ۷۱
۲-۸-۲-۴- نظریه کنترل اجتماعی ۷۱
۲-۸-۳- رویکرد جامعه شناختی ۷۲
۲-۸-۳-۱- تالکوت پارسنز(نظریه کارکردگرایی) ۷۲
۲-۸-۳-۲- رنه کونیگ ۷۴
۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی ۷۹
۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس ۸۲
۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر ۸۴
۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی ۸۷
فصل سوم: راهکارهای پیشگیری از خشونت ۹۳
مبحث اول : پیشگیری ۹۴
۳-۱-۱- مفهوم پیش گیری از جرم ۹۴
۳-۱-۲ – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی ۹۴
۳-۱-۳- پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالث ۹۶
مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان ۹۸
۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی ۹۸
۳-۲-۲- لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار ۱۰۴
۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) ۱۰۷
۳-۲-۳-۱- پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی ۱۰۸
۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن ۱۰۹
۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت ۱۱۱
مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان ۱۱۳
۳-۳-۱- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی ۱۱۴
۳-۳-۲- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران ۱۱۶
۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی ۱۱۷
۳-۳-۳-۱- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت ۱۱۷
۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود ۱۱۸
۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان ۱۱۸
۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت ۱۱۸
مبحث چهارم : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن ۱۲۰
۳-۴-۱- راهکارهای عدالت کیفری ۱۲۱
۳-۴-۲- عملکرد پویای نهاد قضائی ۱۲۱
۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق ۱۲۳
۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن ۱۲۶
۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین ۱۲۹
۳-۴-۳- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی ۱۳۰
۳-۴-۴- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری ۱۳۲
۳-۴-۴-۱- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای ۱۳۴
۳-۴-۴-۱-۱- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت ۱۳۴
۳-۴-۴-۱-۲- صدور گواهی‏های پزشکی ۱۳۵
۳-۴-۴-۱-۳- درمان سریع ۱۳۵
۳-۴-۴-۲-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان ۱۳۶
۳-۴-۴-۳-کمیسیون‏های جبران خسارت ۱۳۷
۳-۴-۵- قانون و خشونت ۱۳۹
۳-۴-۵-۱- نقش پلیس ۱۳۹
۳-۴-۵-۲- اختیارات بازداشت کردن ۱۴۲
۳-۴-۵-۳- ضمانت‌گیری از متهم ۱۴۴
۳-۴-۵-۴- واکنش‌های حقوقی ۱۴۴
۳-۴-۵-۵- طلاق – جدایی ۱۴۵
۳-۴-۵-۶- راه‌حل‌های حقوق مدنی ۱۴۶
۳-۴-۵-۷- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو ۱۴۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۰
نتیجه گیری ۱۵۱
پیشنهادات ۱۵۴
محدودیت های تحقیق ۱۵۷
منابع و ماخذ ۱۵۸
فهرست منابع فارسی ۱۵۹
فهرست منابع غیر فارسی ۱۶۳
چکیده به زبان انگلیسی ۱۶۴

چکیده
زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحکام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی که به جهت حمایت از آنان وضع شده که اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واکنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته که می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهکارهایی را در نظر گرفته است که البته این راهکارها در محیط خانواده چندان کاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت بکارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه که مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلکه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهکارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.
واژگان کلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهکارههای پیشگیری- خانواده – جامعه
مقدمه
خشونت نسبت به زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر که زندگی و کرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.
تاریخ گواه آن است که زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مکان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و کشته شده اند. در حالی که صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیکن هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.
علیرغم زشتی عمل ، زمانی بیش نیست که خشونت نسبت به زنان توجه جامعه بین المللی را به خود به عنوان نقض حقوق بشر جلب کرده و کوشش برای شناخت جلب توجه جهانی و اقدام برای رفع این پدیده مذموم صورت گرفته است. (مولاوردی، ۱۳۸۵: ۱۴)
همچنین در دوران مدرنیته زن با سه چیز شناخته می شد: بچه ،‌کلیسا و آشپزخانه . با توجه به روند نژاد گرایی بین زن و مرد به راحتی میتوان میان مدرنیته و کشتار زنان و تنفر از زن پیوند برقرار کرد . اما از سالهای ۱۹۵۰ به بعد از فضای درون خود مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان ،‌اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقشهای لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمینیسم ظهور پیدا کرد.(سجادی، ۱۳۸۲: ۱۲)

با اینکه برابری حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاکم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است که فقط تساوی قانونی و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان کفایت نمی کند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می کند تنها با شناخت دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل جنسیت و نیل به تساوی واقعی امکان پذیر خواهد بود.( شایگان، ۱۳۷۴: :۵۸۳)

۱-۱- بیان مسئله
در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی بهدیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود که مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است» (افتخاری، ۱۳۷۵: ۱۴۸)
اخباری که در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در کشورهای مختلف به گوش می رسد حاکی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می کند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل کار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات حقوقی ، همینطور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه بر کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، ۱۳۷۵: ۹۲)
باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است که سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.
لذا مسئله ای که مطرح می گردد این است که خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهکارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است که موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، کشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشکلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی که بر طبل جهانگیری می کوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی کنند اما برای جهانی کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فرو نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،۱۳۸۰: ۱۲)
امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند امروزه به مدد مکانیزه شدن جرم و جنایت جهان با ۷۱ میلیون کشته قرن بیستم را پشت سر گذشته که این رقم بیشتر از همه کشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی که به کمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته که خشونت علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.
خشونت علیه زنان صبغه جنسی دارد و بیش از هر زمانی وقتی دو جنس را در مقابل هم قرار می دهیم و می توانیم از این خشونت حرف بزنیم خشونت در حقیقت یک نوع رابطه است مخصوصا بین دو جنس منتهی ،‌رابطه ای نامتعارف است که به لحاظ اخلاقی و ارزشهای انسانی پذیرفته نیست. مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، خشونت زمانی است که سلامت جسمی و فکری زن به طور مستقیم و غیر مستقیم تهدید بشود ولی نمی شود قائم بر یک تعریف بود زیرا جایی که زور است مخصوصا زور فیزیکی، جایی که اجبار است و آزادی و قدرت تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری نیست.(گلشن پژوه ، ۱۳۸۲: ۲۵)
با توجه به موارد فوق می توان عنوان نمود که بخش بزرگی از اضطراب های اجتماعی بویژه میان اقشار آسیب پذیر،ناشی از خشونت بین فردی یا گروهی می باشد مشکلات روحی و روانی احساسی رشدی و تکاملی از عواقب معمول خشونت است
لذا از آنجایی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و به لحاظ جمعیت شناختی، جمعیت زنان در کشور اگر بیشتر از جمیعت مردان نباشد کمتر نخواهد بود و از سویی به جهت اهمیت این قشر و تاثیرگذاری آن در جامعه چه به لحاظ جایگاه خانواده و چه به دیدگاه اهمیت و ارزشی که دین اسلام برای آن قائل شده است بررسی خشونت علیه زنان از جایگاه ویژه و اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- هدف اصلی
شناخت و بررسی علل خشونت علیه زنان و دستیابی به راه حل هایی جهت پیشگیری از آن.
۱-۳-۲- هدف فرعی
شناخت و آگاهی بر علل روان شناختی – شخصیتی خشونت علیه زنان .
شناخت و آگاهی بر علل اجتماعی (فرهنگی – تربیتی ) خشونت علیه زنان .
شناخت و آگاهی بر چگونگی اثرگذاری علل اقتصادی در خشونت علیه زنان .

شناخت و آگاهی بر

مقاله رایگان درمورد قانون حمایت از خانواده

مقدمه ۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) بیان مسئله ۲
ب) اهداف پژوهش ۴
ج) سوالات اصلی پژوهش ۴
د) فرضیه های پژوهش ۴
ه) روش پژوهش ۵
و) پیشینه پژوهش ۵
ز) سازماندهی پژوهش ۷
فصل اول: کلیّات
مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات ۱۰
گفتار اول : مفهوم نکاح ۱۱
بند اول : مفهوم نکاح در فقه ۱۲
بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه ۱۳
گفتار دوم : انواع نکاح ۱۶
بنداول: نکاح دائم ۱۷
مبحث دوم : مبانی و تاریخچه ازدواج موقت ۱۹
گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت ۲۱
بند اول : مبانی عام ازدواج موقت ۲۲
بند دوم : مبانی خاص ازدواج موقت ۲۴
گفتار دوم : پیشینه ازدواج موقت در ادیان ۲۵
بند اول : قبل از اسلام ۲۵
بند دوم : بعد از اسلام ۲۷
بند سوم : ازدواج موقت در یهود ۲۹
بند چهارم : ازدواج موقت در زرتشتیان ۳۱
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن ۳۲
گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام ۳۳
بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم ۳۳
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم ۳۶
بند دوم : ازدواج موقت در سنت ۴۰
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها ۴۵
بند چهارم : ازدواج موقت و عقل ۴۷
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه ۵۰
بند اول : قرآن مجید ۵۰
بند دوم: روایات ۵۶
بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: ۶۰
گفتار سوم : ادلّهی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت ۶۰
بند اول : تحریم خلیفه دوم ۶۰
بند دوم : مخالفت صحابه و تابعین ۶۱
بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت ۶۳
بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن ۶۵
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت ۶۸
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن ۶۸
بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت ۷۲
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران ۷۵
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران ۷۵
بند اول :‌ قبل از انقلاب ۷۵
بند دوم : بعد از انقلاب ۷۶
گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران ۷۸
بند اول :‌ سن نکاح منقطع ۷۸
بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه ۸۰
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت ۸۳
گفتار اول :‌خواستگاری ۸۳
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت ۸۵
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت ۸۶
گفتار چهارم :‌ صیغه ۸۷
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت ۸۸
گفتار ششم : ثبت نکاح موقت ۸۸
بند اول :پیشینه ثبت ۸۹
بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح ۸۹
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده ۹۳
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت ۹۶
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت ۹۶
گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت ۹۷
گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت ۹۸
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت ۹۸
بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت ۹۹
بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع ۹۹
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت ۱۰۰
بند اول :‌اقسام مهر ۱۰۰
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج ۱۰۱
بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت ۱۰۳
بند چهارم : تراضی مقدار مهر ۱۰۳
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت ۱۰۴
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت ۱۰۵
بند اول : تقسیط مهر ۱۰۵
بند دوم : تلف و عیب مهر ۱۰۶
بند سوم : حق امتناع زوجه ۱۰۷
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت ۱۰۸
گفتار ششم : شروط ضمن عقد ۱۰۹
بند اول : شروط مفسد عقد ۱۰۹
بند دوم : شروط صحیح عقد ۱۱۰
بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت ۱۱۱

فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت ۱۱۴
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین ۱۱۶
بند اول : حسن معاشرت ۱۱۶
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد ۱۱۸
بند سوم : ریاست خانواده ۱۲۱
بند چهارم : نفقه ۱۲۳
بند پنجم : توارث ۱۲۷
بند ششم: وصیّت ۱۳۰
گفتار دوم : عده در ازدواج موقت ۱۳۱
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن ۱۳۲
بند دوم: عده وفات ۱۳۴
گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت ۱۳۵
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم ۱۳۶
بنداول : وجوه اشتراک ۱۳۷
بند دوم : وجوه افتراق ۱۳۹
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت ۱۴۰
گفتار اول : فسخ نکاح ۱۴۱
بند اول : خیار عیب ۱۴۲
بند دوم : خیار تدلیس ۱۴۳
بند سوم : خیار تخلف وصف ۱۴۴
گفتاردوم : انقضای مدت ۱۴۵
گفتار سوم : فوت ۱۴۵
گفتارچهارم: بذل مدت ۱۴۶
بند اول : شرایط صحت بذل ۱۴۶
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران ۱۴۷
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت ۱۴۸
بنداول: مهر در مورد فسخ ۱۴۸
بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت ۱۴۹
بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت ۱۴۹
بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت ۱۴۹
بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت ۱۵۰
بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی ۱۵۱
بند هفتم : مهر در مورد فوت ۱۵۱
گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت ۱۵۲
مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت ۱۵۳
گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده ۱۵۳

گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت ۱۵۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۵۹
منابع و مأخذ ۱۶۳
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ ۱۶۹

مقدمه
دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ، کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .
در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.
الف) بیان مسئله
نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.
توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و…. همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.
بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟ اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.
ب) اهداف پژوهش
۱- بررسی این مطلب که فقه اسلامی آیا برای نکاح موقت ارزش قائل بوده است
۲- بررسی این موضوع که قوانین مدنی ایران تا چه حد از ظرفیت های فقه اسلامی در این خصوص بهره برده اند.
ج) سوالات اصلی پژوهش
۱)جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران به‌ویژه موضع قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده دراین خصوص چیست؟
۲) پیامدهای ناشی از ازدواج موقت در حقوق ایران چه می باشد.
د) فرضیه های پژوهش
۱- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از این‌رو به این نهاد نیز رسمیت بخشیده است ودرچارچوب قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.
۲- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.

ه) روش پژوهش
جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
و) پیشینه پژوهش
جوزی(۱۳۸۹) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.
حسینی(۱۳۷۰) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.
نوذری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف است
پسندیده (۱۳۸۹) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همهی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیهی شریفهی ۲۴ سورهی نساء متفق القول می باشند.
رضی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و

منبع مقاله با موضوع قانون حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب
مقدمه ۱
الف) بیان مسئله ۲
ب) اهداف پژوهش ۴
ج) سوالات اصلی پژوهش ۴
د) فرضیه های پژوهش ۴
ه) روش پژوهش ۵
و) پیشینه پژوهش ۵
ز) سازماندهی پژوهش ۷
فصل اول: کلیّات
مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات ۱۰
گفتار اول : مفهوم نکاح ۱۱
بند اول : مفهوم نکاح در فقه ۱۲
بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه ۱۳
گفتار دوم : انواع نکاح ۱۶
بنداول: نکاح دائم ۱۷
مبحث دوم : مبانی و تاریخچه ازدواج موقت ۱۹
گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت ۲۱
بند اول : مبانی عام ازدواج موقت ۲۲
بند دوم : مبانی خاص ازدواج موقت ۲۴
گفتار دوم : پیشینه ازدواج موقت در ادیان ۲۵
بند اول : قبل از اسلام ۲۵
بند دوم : بعد از اسلام ۲۷
بند سوم : ازدواج موقت در یهود ۲۹
بند چهارم : ازدواج موقت در زرتشتیان ۳۱
مبحث سوم: جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن ۳۲
گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام ۳۳
بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم ۳۳
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم ۳۶
بند دوم : ازدواج موقت در سنت ۴۰
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها ۴۵
بند چهارم : ازدواج موقت و عقل ۴۷
گفتار دوم: ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه ۵۰
بند اول : قرآن مجید ۵۰
بند دوم: روایات ۵۶
بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: ۶۰
گفتار سوم : ادلّهی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت ۶۰
بند اول : تحریم خلیفه دوم ۶۰
بند دوم : مخالفت صحابه و تابعین ۶۱
بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت ۶۳
بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن ۶۵
گفتار چهارم: نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت ازدواج موقت ۶۸
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن ۶۸
بند دوم : نقد مخالفین ازدواج موقت با سنت ۷۲
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول : پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران ۷۵
گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران ۷۵
بند اول :‌ قبل از انقلاب ۷۵
بند دوم : بعد از انقلاب ۷۶
گفتار دوم :جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران ۷۸
بند اول :‌ سن نکاح منقطع ۷۸
بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه ۸۰
بند سوم: حدود و قیود در ازدواج موقت ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی ازدواج موقت ۸۳
گفتار اول :‌خواستگاری ۸۳
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت ۸۵
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت ۸۶
گفتار چهارم :‌ صیغه ۸۷
گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت ۸۸
گفتار ششم : ثبت نکاح موقت ۸۸
بند اول :پیشینه ثبت ۸۹
بند دوم :‌ اهداف ثبت نکاح ۸۹
بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده ۹۳
مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت ۹۶
گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت ۹۶
گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت ۹۷
گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت ۹۸
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت ۹۸
بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت ۹۹
بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع ۹۹
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت ۱۰۰
بند اول :‌اقسام مهر ۱۰۰
بند دوم: شرایط مهر در ازدواج ۱۰۱
بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت ۱۰۳
بند چهارم : تراضی مقدار مهر ۱۰۳
بند پنجم: تملک مهر در ازدواج موقت ۱۰۴
گفتارپنجم: احکام مهر در ازدواج موقت ۱۰۵
بند اول : تقسیط مهر ۱۰۵
بند دوم : تلف و عیب مهر ۱۰۶
بند سوم : حق امتناع زوجه ۱۰۷
بند چهارم: سقوط حق امتناع در نکاح موقت ۱۰۸
گفتار ششم : شروط ضمن عقد ۱۰۹
بند اول : شروط مفسد عقد ۱۰۹
بند دوم : شروط صحیح عقد ۱۱۰

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت ۱۱۱
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت ۱۱۴
گفتاراول: حقوق و تکالیف زوجین ۱۱۶
بند اول : حسن معاشرت ۱۱۶
بند دوم: تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد ۱۱۸
بند سوم : ریاست خانواده ۱۲۱
بند چهارم : نفقه ۱۲۳
بند پنجم : توارث ۱۲۷
بند ششم: وصیّت ۱۳۰
گفتار دوم : عده در ازدواج موقت ۱۳۱
بنداول: عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن ۱۳۲
بند دوم: عده وفات ۱۳۴
گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت ۱۳۵
گفتار چهارم: مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم ۱۳۶
بنداول : وجوه اشتراک ۱۳۷
بند دوم : وجوه افتراق ۱۳۹
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت ۱۴۰
گفتار اول : فسخ نکاح ۱۴۱
بند اول : خیار عیب ۱۴۲
بند دوم : خیار تدلیس ۱۴۳
بند سوم : خیار تخلف وصف ۱۴۴
گفتاردوم : انقضای مدت ۱۴۵
گفتار سوم : فوت ۱۴۵
گفتارچهارم: بذل مدت ۱۴۶
بند اول : شرایط صحت بذل ۱۴۶
بند دوم: جایگاه بذل مدت در قوانین ایران ۱۴۷
گفتارپنجم: مهر وانحلال نکاح موقت ۱۴۸
بنداول: مهر در مورد فسخ ۱۴۸
بند دوم :‌ مهر در مورد انقضای مدت ۱۴۹
بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت ۱۴۹
بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نکاح موقت ۱۴۹
بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزدیکی تا انقضای مدت ۱۵۰
بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی ۱۵۱
بند هفتم : مهر در مورد فوت ۱۵۱
گفتارششم : استنکاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت ۱۵۲
مبحث سوم : تحوّلات قانونی حمایت از خانواده در موضوع نکاح موقّت ۱۵۳
گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده ۱۵۳
گفتاردوم:تفاوت قانون حمایت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت ۱۵۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۵۹
منابع و مأخذ ۱۶۳
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ ۱۶۹

مقدمه
دین اسلام به عنوان یکی از کاملترین ادیان بشری ، همواره تمامی ابعاد زندگی انسان را مد نظر خود قرار داده است در این بین حفظ و بقای نسل انسان ، یکی از مواردی بوده که مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همین اساس، در آئین اسلام ، یک قالب و چارچوب اساسی به جهت هدفمند نمودن غریزه جنسی تدوین گردیده است که بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم کنترل و هدایت غریزه جنسی در مسیر صحیح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه ای که پیامبر عظیم الشان اسلام آن را سنت حسنه خویش نامید. اما با توجه به این که در پاره ای از مواقع در برخی از افراد جامعه ، حضور زن دیگری در تکمیل نمودن اغنای جنسی فرد اثر گذار بوده و در این بین ، عدول و تخطی از قوانین اسلامی به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح می گردد ، شاید زمینه سازی این نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است که تاجران و برخی افراد به جهت طول مسافت محل کارشان تا محل زندگی شان ، یا به جهت لشکر کشی قوای اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادی که بتواند علاوه بر شرعی بودن و پرهیز از هرگونه گناه و بی نظمی در جامعه اسلامی ، توانایی ارضای نیاز جنسی مسلمین را بنماید بسیار پر اهمیت به نظر می رسید ، کما اینکه در طول تاریخ پس از رحلت پیامبر (ص) برخی از خلفای جهان اسلام حکم بر حرام بودن آن صادر کرده و مهمترین دلیل خویش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بین نژاد مسلمین عرب با غیر عرب می دانستند که البته مولی متقیان علی (ع) ، چنین فتاوی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می داد. علی هذا امروزه به جهت گستردگی جوامع و پیچیدگی آن ، و لزوم ارتباط نزدیک بین آحاد جامعه، وجود چنین نهادی به جهت جلوگیری از فساد در جامعه در پاره ای از مواقع به عنوان یک داروی موقت شاید عملی مناسب به نظر برسد که اگر بخواهیم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگریم ، آنان ازدواج دایم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر این بود که مسلمین در نهایت در صورتی که احساس آلوده شدن به گناه را بنماید، به عنوان آخرین چاره و راهکار ازدواج موقت را پیشنهاد می نمودند .
در تحقیق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است که بحث ازدواج موقت را در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد تا بدین وسیله ضمن بررسی همه جانبه آن ، مسیر بحث را به نقطه ای ختم نماید که قانون حمایت از خانواده در ایران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامی سفارشات اسلام و علمای دین به ازدواج موقت برای پیشگیری از فساد، هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران و قوانین موضوعه نیافته و اختصاص یک بند در قانون حمایت از خانواده به ازدواج موقت خود بیانگر این حدیث مجمل می باشد.
الف) بیان مسئله
نهاد خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که همواره کاتبان قانون وقتی وارد حوزه آن می شوند دست به عصا بوده و همه موارد و ابعاد آن را مد نظر قرار می دهند. زیرا پویایی و سلامت خانواده ، پویایی جامعه را به همراه خواهد داشت. ازدواج موقت یکی از نهادهایی حقوقی است که روح آن در قوانین مدنی از فقه اسلامی نشأت گرفته است، و اگر بخواهیم به نفس عمل در این نهاد بنگریم ، آن را مانعی در افزایش فساد و پیشگیری از بسیاری وقایع تلخ در حوزه خانواده خواهیم دید اما با تاسف در مرحله اجرا به گونه ای با آن برخورد نموده ایم که علاوه بر دیدگاه منفی جامعه به زوج و زوجه در این نهاد ، عدم برخی حمایت ها و مشکلات پس از پایان مدت نکاح موقت ، موجبات ایجاد مشکلات ، و عدم استقبال از این نهاد را بوجود آورده است ، البته نکته قابل ذکر این است که این نگاه منفی در صورتی می توانسته بار مثبت به همراه داشته باشد که جامعه سوق به سوی ازدواج دائم داشته و اهداف خود را در راستای آن نهاد برنامه ریزی نمایند. اما متاسفانه به جهت عدم برخورداری لازم سازه ازدواج موقت از یک اسلوب و چارچوب مناسب، برخی از طرفداران این طیف به رابطه های جنسی پنهانی روی آورده ، و در این میان قانونگذاران صرفا صورت مسئله را پاک نموده اند و حل مسئله همچنان در وادی فساد و تباهی غوطه ور است.
توجه به موارد فوق خود گویای منظور اصلی محقق در این زمینه می تواند باشد ، زیرا فقه اسلامی نیز برخی کاستی ها را در قوانین خود نسبت به ازدواج موقت ملاحظه می نماید ، به عنوان نمونه دیدگاه جامعه به زن صیغه ای به عنوان یک ابزار به جهت ارضای جنسی مردان ، به عنوان یک ابزار و وسیله ، که هیچ گونه حمایتی نیز در مرحله اول از او نخواهد شد ، مشکلی است که متاسفانه علمای فقه نتوانسته اند با کنکاش در این خصوص ، آن را حل و فصل نمایند در صورتی که در سایر حوزه های فقهی هم چون معاملات، خمس ، زکات ، و…. همواره بحث های جدیدی انجام پذیرفته و افق های روشن تری ارائه می گردد.
بنابراین مسئله ای که مطرح می گردد این است که قوانین حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته اند از فقه اسلامی بهره ببرند.؟ و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده که بر اساس نام آن ، وظیفه و حمایت از خانواده اصلی ترین هدف آن است ، که نتوانسته نهادی به مهمی نکاح موقت را جز در ماده ۲۲ در سایر مواد مورد بحث قرار دهد.؟ اهتمام محقق بر آن است که با مطالعات انجام شده پاسخی مناسب در این زمینه ارائه دهد.
ب) اهداف پژوهش
۱- بررسی این مطلب که فقه اسلامی آیا برای نکاح موقت ارزش قائل بوده است
۲- بررسی این موضوع که قوانین مدنی ایران تا چه حد از ظرفیت های فقه اسلامی در این خصوص بهره برده اند.
ج) سوالات اصلی پژوهش
۱)جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران به‌ویژه موضع قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده دراین خصوص چیست؟

۲) پیامدهای ناشی از ازدواج موقت در حقوق ایران چه می باشد.
د) فرضیه های پژوهش
۱- در فقه امامیه ازدواج موقت مشروع می باشد و قانونگذارایرانی که به پیروی از فقه ، قوانین را وضع نمود. از این‌رو به این نهاد نیز رسمیت بخشیده است ودرچارچوب قانونی خواستار حمایت از ازدواج موقت شده است.
۲- اهتمام قانونگذار ایرانی در قانون حمایت از خانواده مصوّب ۹۱ برآن است که به تدوین قوانینی بپردازد که به تمامی ابعاد ازدواج موقت پرداخته شود و حقوق زوجین در ازدواج موقت حفظ گردد.

ه) روش پژوهش
جهت مطالعه پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با بکارگیری منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
و) پیشینه پژوهش
جوزی(۱۳۸۹) در پژوهشی باعنوان ازدواج موقت در فقه امامیه عنوان می دارد ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند.
حسینی(۱۳۷۰) در پژوهشی با عنوان نکاح موقت در اسلام هدف از نوشتن این رساله، اثبات یا نفی چیزی نیست ، متعه یک حکم مباح اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون وجود داشته و با شدت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است و همه مفسران و فقهای بزرگوار شیعه در کتب خود مفصلا راجع به قوانین و مقررات آن صحبت نموده‌اند و از نظر فقهی و احکام شرعی مربوط به آن هیچگونه نقطه ابهامی از گذشته تا بحال وجود نداشته و ندارد.
نوذری(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان حکم ازدواج موقت در اسلام و اثار حقوقی آن عنوان میدارد مقدمه کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف است
پسندیده (۱۳۸۹) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احکام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همهی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیهی شریفهی ۲۴ سورهی نساء متفق القول می باشند.
رضی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی