پایان نامه رشته حقوق درباره : پیامبر اسلام (ص)

می کند و حریم خصوصی وی را به مخاطره می اندازد، نگاه کردن اشخاص از لابلای شکافهای درها و پنجره ها و نظیر آن به منظور اطلاع از اموری است که در منزل رخ می دهد و صاحبِ خانه یا مالک محل، علاقمند به مخفی ماندن آن از دید دیگران است. خداوند عزوجل می فرماید:
«قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیرٌ بما یصنعون و قل للمومنات یغضض من ابصار هن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الاماظهر منها…».
« به مومنان بگو چشمهای خود را «از نگاه به نامحرمان» فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرا گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند و…». ابن اثیر در تفسیر این آیه می گوید: «این آیه، دستوری است که از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش، که چشمان خود را از آنچه خداوند حرام کرده فرو گیرند و جز به آنچه بر آنها مباح است نظر نیندازند و دیدگان خود را از محارم فرو بندند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) نقل می کند، که آن حضرت فرمود: «روزی پیامبر (ص) در یکی از اطاقهایش بسر می برد که به ناگاه مردی از شکاف در به داخل اطاقش نگاه کرد. در این هنگام شانه ای در دست پیامبر (ص) بود، حضرت فرمود: اگر نزدیکت می بودم، با همین شانه چشمت را کور می کردم».
صحیحه ابن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند، که آن حضرت فرمود: «عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و اگر کسی به مؤمنی در منزلش نگاه کند، در آن هنگام حق دارد چشمانش را کور کند».
مطابق تعالیم اسلامی هیچ کس نمی تواند بدون اذن همسایه به خانه او خروجی دهد یا به ملک او پنجره باز کند. اما چنانچه شخصی مبادرت به این کار نمود همسایه نیز می تواند در مقابل، پنجره یا پرده بکشد، یا به نوعی مانع ایجاد کند که از دید همسایه جلوگیری کند.
نگاه کردن به خانمهای محجبه در دیدگاه اسلام ممنوع بوده و ناظر، مرتکب گناه نیز گردیده است.
اسلام استراق بصر را نقض حریم خصوصی افراد قلمداد کرده و بعضی از فقها دفع آن را جایز و بعضی واجب دانسته اند.
دـ ممنوعیت استراق سمع
استراق سمع در سنت اسلامی از اعمال زشت و نکوهیده می باشد. در تفسیر نورالثقلین به نقل از کتاب «خصال صدوق» از قول محمد بن مروان از مام صادق (ع) روایت نموده است که مروان گفته است من شنیدم آن حضرت فرمود:
«سه دست هستند که روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد و [انان را برشمرد تا اینکه فرمود:] از جمله کسی که به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان به این کار رضایت ندارند. به گوشهای چنین کسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت».
همچنین در تفسیر نور الثقلین عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که او گفت، من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که در ضمن سخنان خود فرمود:

«هر کس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالیکه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوشهای او «آنُک» یعنی سرب گداخته می ریزند. سفیان ثوری گفته است: منظور از کلمه «آنُک» در متن حدیث سرب است».
هـ ـ ممنوعیت بدگمانی
منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران، بدگمانی نسبت به آنان می باشد. اسلام برای اینکه ریشه تجسس در امور مردم را بطور بنیادی از بین ببرد به افراد جامعه توصیه کرده تا از سوء ظن درباره همدیگر پرهیز کنند. در اسلام ظواهر حجیت دارند و نباید پیرامون ظواهر تجسس نمود.
خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات فرموده است:
«یا ایها الذین اموا اجتنوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و…».
«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانهادرباره دیگران بپرهیزید، به راستی که برخی از گمانها گناه است و …».
در تفسیر آیه شریفه مذکور قرطبی چنین گفته است:
«در کتابهای صحیح بخاری و مسلم از ابوهریره نقل شده که پیامبر اسلام (ص) فرمود: از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است و…».
همچنین در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت است که فرمود:
«خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است».
و نیز امام علی (ع) در این باره چنین فرموده اند:
«سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور».
«بدگمانی نسبت به دیگران کارها را تباه می سازد و شرارتها را بر می انگیزد».
بیهقی در کتاب «سنن» با سند ویژه خود از گروهی از اصحاب پیامبر (ص) از آن حضرت نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود:
«ان الامیر اذا ابتغی الرّیبه فی الناس، افسدهم».
«اگر زمامدار ملتی بخواهد بدگمانی های خود را دنبال کند ملت خود را به فساد و تباهی خواهد کشانید».
از امام کاظم (ع) روایت شده است:
«اذ کان الجور اغلب من الحق، لم یحل لاحد ان یظن باحد خیراً حتی یعرف ذلک منه».
امام صادق (ع) در تصدیق قول و فعل مسلم و نهی از سوء ظن فرموده اند:
«المؤمن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه».
مؤمن در تصدیق نفس خود از هفتاد مؤمن صادق تر است.
همچنین محمد بن فضیل از آن امام همام روایت کرده است: «به آن حضرت گفتم، فدایت شوم، گاهی می شود که مطالب ناپسندی درباره برخی از برادران دینی خود از دیگران می شنوم ولیکن وقتی از خود او می پرسم، آنرا منکر می شود، در حالی که دیگران که درباره او برایم نقل مطلب کرده اند مورد اعتماد و موثق می باشند، حضرت برای من فرمودند: ای محمد! درباره برادران دینی خود چشم و گوش خود را تکذیب کن و اگر دیگران درباره شخص با پنجاه سوگند نیزگواهی دهند و لکن خود آن شخص خلاف حرف آنها را بگوید، حرف خود او را قبول کن و …».
ابن جوزی در تفسیر آیه ۱۲ سوره حجرات می نویسد که ظن بر چهار قسم است. محظور، مأمور به، مباح و مندوب الیه. ظن محظور یعنی سوء ظن به خداوند متعال، چون که حسن ظن به خدا واجب است. همچنین است سوء ظن به مسلمینی که ظاهرشان عادلانه است. ظن مأمور به عبارتست از ظن نسبت به چیزی بی آنکه دلیلی که وصول علم به آنرا ممکن سازد ارائه شده باشد، در چنین مواردی، عمل به ظن غالب و اکتفا بر غلبه به جای علم، جایز است. پذیرش شهادت، عدول و تقویم مستهلکات و ارشهایی که در قبال جنایات باید پرداخت شود بر منبای این ظن صورت می گیرد. ظن مباح، همانند ظن پس از نماز است که در اینصورت شخص می تواند بنابر بُعد غالب ظن خود عمل کند یا اینکه آن را نادیده بگیرد. در مورد چنین ظنی از پیامبر اکرم (ص) منقول است در صورتی که ظنی در شما پیدا شد دربارۀ آن تحقیق کنید، نظیر ظنی که در قلب خود نسبت به برادر خود پیدا می کنید و بر اساس این ظن به وی مشکوک می شوید. ظن مندوب الیه عبارت است از حسن ظن نسبت به برادر دینی.
و ـ ممنوعیت غیبت
ممنوعیت غیبت و نمیمه در آیات و روایتهای بسیاری آمده است. خواه با زبان، خواه بصورت مکتوب و یا با ایما و اشاره ادا شود. نمیمه، اظهار عیب یا نقص در مورد دیگری است به گونه ای که سبب کراهت خاطر و ناراحتی وی می شود. به دلالت بخشی از آیه ۱۲ سوره حجرات، آنجا که خداوند می فرماید: «… ولا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاًفِکَرَ هتمُوُهُ».
«… درباره همدیگر جاسوسی و کنجکاوی نکنید، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد البته که از آن بدتان می آید».
شیخ مرتضی انصاری در مقام تفسیر این آیه در کتاب مکاسب خود چنین گفته است: «خداوند مؤمن را برادر مؤمن، آبروی او را نیز مانند گوشت تن او قرار داده و از بین بردن آن آبرو از راه غیبت و افشاگری اسرار و عیوب پنهانی مؤمنین را نیز به منزله خوردن گوشت او معرفی کرده است. این مسأله بخاطر این است که غیبت کردن درباره افرادی که حضور ندارند تا از خود دفاع کنند، به منزلۀ این است که او را بصورت یک مرده فرض کرده باشند».
در وسایل الشیعه از زبان اباذر منقول است که پیامبر (ص) به وی وصیت کرده است:
«الغیبت الشد من الزنا».
«غیبت شدیدتر از زنا است» اباذر می گوید پرسیدم چرا؟ پیامبر فرمودند: زیرا شخص زناکار چه بسا ممکن است توبه کند و توبه اش نیز مقبول حق قرار گیرد، اما غیبت بخشیده نمی شودمگر آنکه کسی که از او غیبت شده ببخشد. اباذر می گوید پرسیدم: ای پیامبر، غیبت چیست؟ پاسخ دادند: یعنی اینکه پشت سر برادرت حرفی بزنی که او خوشش نمی آید. گفتم حتی اگر آن حرف حقیقت داشته باشد. فرمودند: بدان که اگر شخصی را به گونه ای یاد کنی که در خصوص او صدق می کند مرتکب غیبت شده ای، اما اگر آنچه گفته ای در خصوص او صادق نباشد مرتکب بهتان شده ای».
ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر
افشای امور و مسائلی که نوعاً برای دیگران فاش نمی شود و کتمان آنها برتر از ابراز آنها تلقی می شود از منظر اسلام منع شده است. خداوند متعال در این مورد می فرماید:
«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، فی الدنیا و الاخره».
«کسانیکه پخش کردن و شهرت دادن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند در این دنیا و سرای دیگر برای آنان عذابی دردناک می باشد».
مرسله ابن ابی عمیر به نقل از امام صادق (ع) می گوید، منظور از اشاعه فحشاء در متن آیه شریفه، همان افشاگری عیوب و اسرار مردم و غیبت کردن آنان است. زیرا غیبت و بیان اسرار و عیوب و گناهان و لغزشهای افراد برای دیگران، عین انتشار و اشاعه فحشاء است.
علاوه بر آن باز از آن امام منقول است: «کسی که خطاها و لغزشهای مؤمنین را با دو چشم خود ببیند و با دو گوش خود بشنود، باز نباید آنها را برای دیگران نقل و پخش نماید. چون در آن صورت از مصادیق آیه شریفه فوق خواهد بود».
پیامبر اسلام (ص) در این باره می فرماید: «من اذاع الفاحشه کم مبتدئها».
«همانا کسی که اشاعه فحشا می کند همانند کسی است که آنرا بوجود آورده است».
کلینی در اصول کافی با سند ویژه از «زراره» از امام محمد باقر (ع) نقل می کند که آنحضرت فرمود:
«نزدیک ترین مرزها به کفر و بی دینی آن است که انسان لغزشها و معایب برادر دینی خود را شناسایی و به یاد بسپارد، تا روزی آنها را فاش ساخته و به رخ او بکشد».
روایت دیگری از آن حضرت منقول است و آن اینکه از آنحضرت سؤال می شود:
«آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ می فرمایند: بلی. سؤال می شود: آیا منظور از عورت دو عضو پائین تن [اعضای تناسلی] اوست؟ حضرت می فرمایند: نه، اشتباه فهمیده ای، منظور از عورت مؤمنین، اسرار و عیوب پنهانی آنان است که پخش کردنش حرام است».
از توجه به روایات وارده می توان چنین استنباط کرد که بر ملا نمودن مسائل خصوصی افراد حتی با رضایت آنان مجاز نخواهد بود و اشاعه فحشا تلقی می شود. بعضی از علما، ستر لغزشها و عیوب را از جانب خود شخص واجب دانسته اند و کسی را عادل می دانند که اگر عیب یا لغزشی باطناً از او سربزند، آن عیب و لغزش را از دیگران بپوشاند.

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت
وفای به عهد و عودت امانات به صاحبان آنها موضوعی است که کراراً در آیات قرآن و سنت اسلامی به آن سفارش شده است. قرآن مجید می فرماید:
«ان الله یأمرکم اتود و الامانات الی اهلها و …».
«همانا خداوند به شما دستور می دهد امانتها را به اهلش برگردانید».
در تعریف امانت گفته شده، اگر مال کسی نزد دیگری باشد بصورتیکه نگهداری آن بر ذوالید واجب باشد این بودن مال در حفظ غیرمالک امانت نامیده می شود. امر به بازگرداندن امانت در آیه فوق شامل تمام امانات مانند ودیعه، عاریه و امانات دیگر می شود. بازگرداندن امانت، حسن عقلی دارد. بنابراین به حکم عقل عملی واجب است و امساک از بازگرداندن آن عقلاً زشت و حرام است.
امانت را بر دو قسم تقسیم کرده اند: مالکی و شرعی
امانت مالکی آن است که مالک، خود مالش را به دیگری برای نگهداری سپرده است مثل ودیعه و عاریه.
امانت شرعی وقتی است که از طرف خود مالک، مال در دست امین قرار داده نشده، و مالک، خود، اذن در نگهداری مال خویش را نداده است بلکه شارع مقدس چنین اذنی را به مکلف داده است مانند مال لُقَطه یا مالی که از غاصب اخذ شده است.
آیه دیگر که در قرآن مجید در مورد امانت ذکر شده، چنین است:
«و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یوده الیک و منهم من ان تامنه بدینار لایوده الیک الامادمت علیه قائماً ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیّیّن سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون».
«از جمله اهل کتاب کسی است که اگر اموال بسیاری به امانت به او بسپاری آنرا به تو می پردازد و از جمله کسی است که اگر یک دینار هم به او امانت بسپاری آنرا به تو بر نمی گرداند مگر آنکه پیوسته بالای سر او بایستی وآن بدان سبب است که ایشان گفتند، در بین امیین کسی بر ما راهی ندارد و بر خداوند دروغ می بندند و حال آنکه خود می دانند».
آیه شریفه در مقام ستایش رد امانت و مذمت خلاف آن است و بر وجوب ردّ امانت به صاحبان آن دلالت دارد. پزشک و وکیل دادگستری نیز نسبت به اطلاعاتیکه بیماران یا موکلان در اختیار آنها می گذارند در حکم امین هستند و حق افشای اطلاعات و اسرار آنها را ندارند.
ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف
خداوند در آیه ۴ سوره نور می فرماید: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابدا واولئک هم الفاسقون».
«و کسانیکه زنان پاکدامن را متهم می کنند سپس چهار شاهد (بر ادعای خود) نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقانند».
قذف در لعنت به معنای پرتاب سنگ است. در حدیث هلال بن امیه آمده است که «انه قذف امرآته بشریک» یعنی او همسرش را به داشتن رفیق متهم کرد. قذف در این حدیث به معنای متهم کردن زن به زنا یا چیزی به معنای آن است. در حقوق اسلامی، قذف عبارت از، متهم کردن مسلمان بالغ، عاقل، آزاد و عفیف به زنا یا لواط می باشد. قذف به استناد آیه شریفه صدرالذکر، در صورت وجود شرایط آن موجب حد می شود و حد آن هشتاد تازیانه است.
از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که پیامبر فرمودند:
«سباب المؤمن فسوق قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه مال کحرمه دمه».
دشنام کردن به مؤمن فسق به شمار می رود.
در حدیثی دیگر از آنحضرت منقول است.
«سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه».
سبّ مؤمن، انسان را در آستانه تباهی و هلاکت قرار می دهد.
برخی از فقها سبّ را عبارت از منتسب ساختن یک عیب یا نقص به دیگری یا نامیدن انسانها با القاب و عناوین زشت و ناپسند همچون پست، رذل، حقیر، کافر، مرتد و سایر القاب و عناوینی دانسته اند که سبب ایذای خاطر منتسب الیه می شود. اینکه واژه یا عبارتی سبّ است یا خیر می بایست به عرف مراجعه شود و این موضوع یک مقوله عرفی است.
هجو، ذکر معایب واقعی یا غیر واقعی دیگری به نظم یا نثر، کتبی یا شفاهی می باشد. استهزاء و به تمسخر گرفتن می تواند معنی دیگر هجو باشد. حضرت علی (ع) دنبال کردن عیبهای دیگران را بدترین گناه معرفی می کند.
در اسلام سبّ و هجو و قذف حرام می باشد و عامل به این اعمال مرتکب گناه شده است. صرفنظر از اینکه به حقوق شخصی و حریم خصوصی اشخاص قدم نهاده و تعرض نموده است.
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی
در تعریف سرقت گفته شده، سرقت ربودن مال غیر بطور پنهانی است. عمل ربایش اصولاً از حریم خصوصی اشخاص صورت می گیرد و تعدّی نسبت به اموال محسوب می شود. و پنهانی بودن آن هتک حریم خصوصی اشخاص را می طلبد. قرآن مجید می فرماید:
«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبانکالاً من الله و الله عزیزُ حکیم».
«دست زن دزد و مرد دزد را قطع کنید به کیفر آن گناهی که انجام داده اند که این عقوبتی است از جانب خداوند و خداوند ارجمند و حکیم است».
اسلام علاوه بر اینکه برای نفس و ناموس مردم ارزش و اعبتار خاصی قائل شده است. برای مال آنان نیز اعتبار و

پایان نامه رشته حقوق درباره : پیامبر اسلام (ص)

حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم.
الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش
مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه خاصی نسبت به آن مبذول دارند. چرا که وجوب آن به ادلّۀ بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می باشد.
مطابق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر سلطه و غلبه نداشته باشد. کاوش و جستجو کردن درباره دیگران نوعی تصرف و دخالت دربارۀ آنان است. بنابراین به موجب قضاوت عقلی می توان جایز نبودن تجسس و تفتیش را فهمید.

از جمله وظایف خطیری که دین مبین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبروی مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. تجسس و خبرجویی از درون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزشهای مردم را پخش و افشا کند. بر پایه این دو اصل است که زندگی توده های مردم بنیان گزاری شده است. امنیت و آسایش همگانی مردم فقط با مراعات این دو اصل فراهم می گردد.
قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران تصریح کرده اند.
خداوند متعال فرموده است: «یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثمٌ، و لا تجسسو ولایغتب بعضکم بعضا و …».
«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی مکنید و…».
مطابق نظر مفسرین قرآن مجید، منظور از کلمۀ «ولاتجسسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای اهل اسلام است. چنانکه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است: «ابن عباس، قتاد و مجاهد گفته اند: و لا تجسسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشهای مردم نباشید».
در هر صورت خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی در امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار و عیوب و مسائل شخصی دیگران از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. زیرا بنظر می رسد حیات و زندگی هر انسانی به آبرو و حیثیت اجتماعی او بستگی دارد. از بین بردن ابرو و حیثیت شخص و هتک حرمت او به منزله از بین بردن زندگی و حیات اوست.
از پیامبر اسلام (ص) روایات متعددی در خصوص ممنوعیت تجسس نقل شده است که ذیلاً به چند نمونه از این احادیث می پردازیم.
۱ـ «ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لاتحسسوا و لاتناجشوا ولاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتباغضواء و کونوا عبادالله اخواناً».
«از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است. در کارهای آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید و نیز مبادا که نسبت به همدیگر کینه و حسد داشته باشید و یا پشت سر یکدیگر حرف بزنید، بلکه بندگان خدا باشید و با همدیگر به برادری رفتار کنید».
۲ـ «انی لم اومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم».
«من مأمور نگشته ام دلهای مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم».
۳ـ «و من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رؤوس خلائق».
«هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش گام نهد پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».
۴ـ «من رأی عوره فسترها کمن احیا موووده».
«هر کس عیب دیگری را بپوشاند همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».
۵ـ «یا مشعر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا اعثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه»
ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید، لکن نور به ژرفای دلهای تان رسوخ نیافته است، لغزشهای مسلمانان را تجسس و دنبال نکنید، چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت».
۶ـ کلینی با سند ویژه از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه اش باشد».
۷ـ در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است».
علاوه بر احادیث مذکور که از رسول مکرم اسلام نقل شده، احادیثی در این خصوص از ائمه اطهار منقول است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می نمائیم.
۱ـ مولای متقیان علی (ع) می فرمایند: «تتبع العورات من اعظم السؤات».
«پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است».
۲ـ باز از آن حضرت است: «تتبع العیوب من اقبع العیوب و شرالسیئات»
«کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است».
۳ـ همچنین آن حضرت فرموده اند: «من بحث عن اسرار غیراظهر الله اسراره».
«هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود».
۴ـ آن حضرت در نهج البلاغه ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر چنین می نویسد.
«دورترین و کم ارج ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزشها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است. پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزشهایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون تو فقط مسوول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزشهای پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد».
علاوه بر احادیث و روایات مذکور، روایات بسیاری در این مقوله از ائمه اطهار وجود دارد که بعلت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می نمائیم. بنابر مجموع آیات و روایاتی که تا این جا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ضرورت و لزوم عدم تفتش و تجسس در امور و اعمال مردم جامعه اسلامی می باشد. از منظر شرع مقدس، اقدام به اینگونه اعمال و تجسس در امور پنهانی و اسرار مسلمین و افشاگری آن حرام و حفظ آبرو و عرض مسلمین برای تمام افراد جامعه اسلامی واجب شمرده شده است.
در این راستا ایسنا نظر آیات عظام را با طرح دو سؤال در این خصوص خواستار شده است که در ذیل به سؤالات و پاسخ مراجع عظام می پردازیم.

سؤال: «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟ اخیراً سایت هایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزۀ شخصی و حریم خصوصی افراد می کنند، صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایت ها اعلام می شود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟ اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمع آوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند».
پاسخها
آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ داده اند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجۀ آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحلۀ اجرا که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرض المومن کدمه».
آیت الله نوری همدانی پاسخ دادند: «۱ـ در فرض مسأله جایز نیست. مگر در مواردی که بر اساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. ۲ـ جایز نیست. ۳ـ بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».
آیت الله صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «۱ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر اینکه امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. ۲ـ حکم سؤال قبلی را دارد. و الله العالم».
آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده اند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست».
آیت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «جایز نیست».
آیت الله بهجت چنین نظر داده اند: « ۱ـ جایز نیست به عنوان اولی ۲ـ معلوم شد ۳ـ مثل قبلی هاست».
آیت الله مظاهری چنین نظر داده اند: «۱ـ تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ۲ـ انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. ۳ـ موارد تفاوت نمی کند ولی آنچه مسلم است. چنین کاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است».
با مداقه در نظرات فقهی آیات عظام و در مجموع می توان نتیجه گیری کرد، دخول در حریم خصوصی اشخاص بدون اذن آنها از حیث شرعی حرام می باشد. این حکم کلی است که استثنائاتی را دربر دارد و در نظرات فوق، بعضی از فقها بذکر آن استثناها پرداخته اند و در غیر موارد استثناء حوزه حریم شخصی و خصوصی افراد اجتماع را محترم شمرده و تعرض به آن را گناه قلمداد کرده اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن
شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.
خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:
«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».
«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست».
مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه ۲۷) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد.
قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».
«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»
با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.
سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».
صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.
ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».
شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».
همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.
۱ـ «من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».
۲ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».
«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».
۳ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».
«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد»
فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند.
ج ـ ممنوعیت استراق بصر
انسان خانه اش را محل امنی می داند که در آن از آنچه خداوند روا داشته بهره جوید و آزادانه به استراحت و آسایش بپردازد و از کلیه استمتاعات بهره مند گردد. در اسلام هتک ستر و نگاه کردن به هر آنچه نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می گیرد ممنوع است. یکی از اموری که آسایش، آرامش و خوشبختی انسان را مکدّر و بلکه آزادی مشروعش را از او سلب و حرمت مسکنش را هتک

پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده ۱۷، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.
کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده ۱۷ عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.
ماده ۴۰ میثاق، در بند یک خود، دولتهای عضو را متعهد ساخته است تا گزارشهایی را درباره تدابیر متخذه و اقدامات خود ظرف مدت یکسال از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولتهای عضو و در فواصل سالیانه به کمیته حقوق بشر میثاق ارسال دارند. بنظر می رسد امضاء کنندگان میثاق با تصویب این بند (بند یک ماده ۴۰) بر اعمال و اقدامات خود جنبه نظارت بخشیده و تمام اعضاء، همدیگر را زیر نظر دارند و هر یک مواظب و ناظر دیگری است. به عقیده نگارنده این جنبه نظارتی از بهترین جنبه ها بوده و هر یک از اعضاء بطور کامل در جریان تصویب قوانین داخلی کلیه اعضاء در خصوص «حریم خصوصی» قرار می گیرند و حتی می توانند از تجربیات دیگر اعضاء استفاده نموده و آنها را بکار گیرند.
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
از دیگر اسناد بین الملی که در حمایت از حریم خصوصی موجود است کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۸ کنوانسیون موصوف چنین مقرر می دارد: «هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است، مقامات دولتی، حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخلۀ آنها در چهارچوب جامعۀ مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اجتماعی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». بنابراین دلایل مداخله در حریم خصوصی افراد در هشت مورد احصاء شده است و این موارد حصری است نه تمثیلی. همچنین علی رغم وجود هر یک از موارد هشتگانه، مداخله در حریم خصوصی مشروع نیست. زیرا اول اینکه مداخله باید مطابق قانون صورت گیرد و دوم اینکه هدف مداخله باید مشروع باشد و سوم، مداخله باید در جامعه مردم سالار برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری باشد.
د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶
در سال ۱۹۷۶ دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورها توصیه کرد که در طرح استانداردهای بین المللی راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد، به برخی نکات مهم توجه داشته باشند. از جمله اینکه، دولتها باید قوانینی وضع کنند که حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر وسایل تکنولوژیکی نوین را در برگیرد. علاوه بر مسوولیت کیفری، باید مسوولیت مدنی برای ناقضین حریم خصوصی وسایل سمعی و بصری بار شود. همچنین شیوه های جبران مدنی برای کسانیکه حریم خصوصی آنان نقض می شود پیش بینی شود.
هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام
در دسامبر ۲۰۰۳ سران کشورهای جهان بیانیه ای را درباره ارزش های جامعه اطلاعاتی با عنوان بیانیه اصول در اجلاس عالی سران جهان تصویب کردند. این سند در صدد بود چالشهایی را که در هزاره سوم بر سر راه ایجاد جامعه اطلاعاتی است برطرف کند. تقریباً تمامی سران جهان در اجلاس شرکت کردند که به منظور تصویب این بیانیه گرد هم آمده بودند. در پی آن برنامه ای برای اقدامات لازم برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی تدوین گشت که به برنامه اقدام، مشهور شد. این اجلاس در سال ۲۰۰۵ میلادی در تونس مجدداً تشکیل شد و بندهای جدیدی برای تکمیل و توضیح اعلامیه اصول و برنامه اقدام بدان اضافه یا بر آن تأکید مجدد شد.

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی
حقوق اروپایی یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی است و تحولات تاریخی و سیاسی در کشورهای غربی سبب شده است حریم خصوصی اهمیت یابد. در اروپا از دوران رنسانس حقوق و آزادی های ذاتی متبلور شد و در قرن هجدهم فرد انسان از پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی سر برآورد. ارسطو معتقد بود در نظام طبیعت، شهر مقدم بر خانواده و مقدم بر فرد است در فلسفه اپیکور بر خلاف فلسفه ارسطو، فرد بر جامعه مقدم می شود. در امپراطوری روم هویت فرد نادیده گرفته شد. اروپا از قرن هجدهم به بعد شاهد تغییراتی در شناخت قدرت بود. آزادی فردی و رشد طبقه بورژوا، دو محور مهم تحول در آن زمان به شمار می رفت. طبقه سرمایه داری با قدرت اقتصادی خود، قدرت سیاسی را بدست گرفت و از مردم در برابر عملکرد خود سرانه قدرت عمومی حمایت سیاسی و حقوقی می کرد و اینجا بود که «فرد» ارزش و اعتبار خاصی پیدا کرد. اضافه شدن تحولات اقتصادی و فن آوری، اهمیت حریم خصوصی را هــویــدا کرد، به گونه ای که این کشورها مطالعات بسیاری درباره مفهوم و قلمرو و ساز و کارهای حمایت از حریم خصوصی صورت دادند و تدابیر تقنیفی، اجرایی، اداری و قضایی در این باره اندیشیده شد.
در این جا تجربیات و اقدامات چند کشور اروپایی در حمایت از حریم خصوصی آورده می شود تا نقش آنان را بعنوان یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی، بیشتر لمس کنیم.
الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی
همانگونه که می دانیم فضای حقوقی کشور انگلستان، کامن لا است. در نظام حقوقی کامن لا حق کلی بنام حق حریم خصوصی به رسمیت شناخته نشده است. شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است باید اثبات کند که فعل شخص متجاوز یک خطای شناخته شده است و بر مبنای آن خطا می تواند اقدام به طرح دعوی کند. خطاهای شناخته شده در انگلستان که با حمایت از حریم خصوصی ارتباط دارند عبارتند از:
۱ـ ورود غیرمجاز به ملک غیر ۲ـ مزاحمت های خصوصی ۳ـ افشای راز ۴ـ نقض حقوق مؤلف ۵ـ نقض قرارداد ۶ـ ایجاد عمدی ناراحتی های عاطفی و عصبی
ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی
قانون اساسی ۲۲ آگوست ۱۷۹۵ فرانسه اعلام کرد: «خانه هر شهروند یک پناهگاه غیرقابل تعرض است». حق حریم خصوصی تا سال ۱۹۷۰ رسماً مورد شناسایی قانونگذاران فرانسه نبود تا اینکه در این سال ماده ۹ جدید به قانون مدنی فرانسه اضافه شد. به موجب این ماده: «هر شخصی حق دارد که حریم خصوصی اش مورد احترام قرار گیرد». علی رغم آنکه حق حریم خصوصی بطور صریح در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه پیش بینی نشده بود، در سال ۱۹۹۴، دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که حق حریم خصوصی بطور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد. در سال ۱۹۹۵ نیز شورای قانون اساسی فرانسه حق حریم خصوصی را بعنوان یک حق اساسی مورد شناسایی قرار داد.
در سال ۱۹۹۱ قانون نظارت الکترونیکی به تصویب رسید. مطابق این قانون قبل از نصب میکروفونهای مخفی یا سایر وسایل استراق سمع باید از قاضی تحقیق اجازه گرفته شود. مدت استراق سمع به چهار ماه محدود شده است که می تواند تمدید شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون «آزادی ارتباطات فرانسه» در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است. مجلس فرانسه در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ «قانون امنیت روزانه» را وضع کرد که مقررات ضد تروریستی جدیدی را در پاسخ به حادثه ۱۱ سپتامبر پیش بینی کرده است. البته تصویب این قانون، مخالفت گروه های حامی آزادیهای مدنی را به دنبال داشته است. فرانسه «کنوانسیون اروپایی حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی» را امضاء و به قوانین خود الحاق کرده است. در نوامبر ۲۰۰۱ فرانسه کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را امضا کرده و با عضویت در «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» رهنمودهای این سازمان را درباره حمایت از حریم خصوصی و جریان فرامرزی داده های شخصی پذیرفته است.
ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی
در سال ۱۹۷۰ اولین قانون حمایت از داده ها در دنیا در ایالت هِسِن آلمان تصویب شد. در سال ۱۹۷۷ قانون فدرال حمایت از داده ها به تصویب رسید که در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ در آن تجدید نظر شده است. هدف کلی این قانون عبارت است از «حمایت از افراد در برابر نقض حقوق شخصی آنها از سوی دارندگان اطلاعات».
مطابق دستور العمل اتحادیه اروپا، آلمان می بایست تا اکتبر ۱۹۹۸ در زمینۀ «حمایت از داده ها» در قوانین خود تجدید نظر می کرد و بالاخره با تهدیدات اتحادیه اروپا، آلمان، لایحه مربوط به حمایت از داده ها را در ژوئن ۲۰۰۰ تصویب کرد و در می ۲۰۰۱ به صورت قانون درآمد. به موجب قانون مذکور مقررات ارسال داده های شخصی به خارج، نظارت ویدئویی، استفاده از نام های مستعار، کارتهای هوشمند و جمع آوری داده های حساس درباره قومیت، نژاد، عقاید سیاسی، مذهبی یا اعتقادات فلسفی و غیره اصلاح شدند.
کمیسیون فدرال حمایت از داده ها، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حمایت از داده ها را بر عهده دارد. مهم ترین وظایف این کمیسیون عبارت است از دریافت شکایات، تحقیق درباره آنها و ارائه توصیه هایی به مجلس و دیگر واحدهای دولتی.
قانون ۱۰ـ G یکی از قوانین مهم در خصوص حریم خصوصی است که محدودیتهایی را بر محرمانه بودن برخی ارتباطات تحمیل می کند. استراق سمع تلفنی از طریق کارگذاشتن میکروفون با سیمهای مخفی تابع قانون ۱۰ـG است که بوسیله دستور مقامات قضائی فقط در امور کیفری می باشد.
قانون اطلاعات و خدمات ارتباطی مصوب ۱۹۹۷ حمایتهایی دربارۀ اطلاعات استفاده شده در شبکه های کامپیوتری پیش بینی کرده است.
ماده یک قانون رقابت غیر عادلانۀ آلمان، ارسال پیامهای تجاری ناخواسته را جرم دانسته است. بدین ترتیب ارسال پیامهای الکترونیک مستقیم تجاری بدون رضایت مصرف کنندگان و مخاطبان آنها ممنوع بوده و ارتباط ناخواسته محسوب می شود.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، آلمان مقرراتی را جهت جلوگیری از اعمال تروریستی به تصویب رساند. قانون ضد تروریستی آلمان که در ژانویه ۲۰۰۲ اجرایی شد بطور کامل برخی از قوانین فعلی را تغییر داده است.
برای مثال: مشروع دانستن احراز هویتهای بیومتریک در گذرنامه ها و کارتهای شناسایی هویت، دسترسی آسان مقامات دولتی به اطلاعات و مواردی دیگر از جمله قوانین تغییر یافته قلمداد می شوند.
آلمان، عضو شورای اروپایی می باشد و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء نموده و در قوانین داخلی خود وارد کرده است. همچنین کنوانسیون جرائم اینترنتی را امضاء کرده است.
د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی
اصل ۲۲ قانون اساسی بلژیک در حمایت از حریم خصوصی چنین می گوید: «هر شخصی از حق حرمت نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی برخوردار است، جزء در موارد پیش بینی شده در مقررات قانونی و …». علاوه بر اصل مذکور، اصل ۲۹ همان قانون مقرر می دارد: «تعرض به محرمانه بودن نامه ها ممنوع است. قانون تعیین می کند که چه اشخاصی می توانند نامه های سپرده شده به اداره پست را بررسی کنند». در بلژیک «کمیسیون حمایت از حریم خصوصی» بر اجرای قوانین و مقررات به حریم خصوصی نظارت دارد و شکایتها را بررسی می کند. کمیسیون مذکور در سالهای ۲۰۰۰ و ۱۹۹۹ تقریباً به ۸۰۰ شکایت رسیدگی کرده است.
به موجب قانون حمایت از داده ها، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از آنها تابع آن قانون است. نظارت بر ارتباطات در بلژیک در سال ۱۹۹۹ قانونمند شد. در نوامبر ۲۰۰۰ مجلس بلژیک قانونی را درباره جرائم رایانه ای وضع کرد. این قانون چهار جرم جدید شامل، جعل رایانه ای، تقلب رایانه ای، اخلال عمدی در فعالیتهای عادی رایانه ای (هک کردن) و خرابکاری عمدی در داده های رایانه ای را پیش بینی کرد. بلژیک عضو شورای اروپا است. کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا و به حقوق داخلی خود وارد کرده است.
هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی
اصل ۱۳ قانون اساسی سوئیس مقرر می دارد: «همه اشخاص مستحق برخورداری از احترام نسبت به حریم زندگی شخص و خانوادگی، منزل، مرسولات پستی و ارتباطات از راه دور هستند. همه حق دارند در برابر سوء استفاده از داده های شخصی آنها مورد حمایت قرار گیرند».
قانون فدرال حمایت از داده ها در سال ۱۹۹۲ در سوئیس تصویب گردید و در همان سال به موجب قانون دفتر کمیسیونر حمایت از داده های فدرال ایجاد شد.
تا سال ۲۰۰۲ شنودهای تلفنی تابع ماده ۱۷۲ قانون جزا، برخی مقررات فدرال، قوانین نظامی و آئین دادرسی کیفری بود، ولی دولت فرمان تأسیس یک مؤسسه تخصصی با نام اقتصادی STS را در وزارتخانهای محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات برای اداره شنودهای تلفنی صادر کرد.

در اول ژانویه ۲۰۰۲ قانون فدرال جدیدی دربارۀ نظارت بر پستها و ارتباطات از راه دور لازم الاجرا شد. علاوه بر قوانین یاد شده ماده ۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۷۳ تا ۱۷۹ قانون جزا، حمایتهای خاصی از حریم خصوصی بعمل آورده اند. قانون بانکداری فدرال سوئیس مصوب ۱۹۳۴، از حریم خصوصی سوابق بانکی حمایت می کند. این قانون با قصد حمایت جدی از حریم خصوصی و اسرار بانکی مشتریان وضع شده است.
سوئیس عضو شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را در سال ۱۹۹۷ امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است.
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی
اصول ۱۳ و ۱۲ و ۱۰ قانون اساسی هلند حق حریم خصوصی را به صراحت پیش بینی کرده است. بر اساس اصل ۱۰ قانون یاد شده، حریم خصوصی مربوط به پخش و ضبط داده های شخصی مورد حمایت می باشد و اصل ۱۲ قانون اساسی، ورود به منزل اشخاص بدون رضایت آنها را ممنوع اعلام کرده است و اصل ۱۳ همان قانون اعلام نموده که حریم خصوصی مکاتبات و مکالمات را نمی توان نقض کرد.
در هلند «قانون حمایت از داده های شخصی» در ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب مجلس رسیده است. قانون ارتباطات از راه دور در دسامبر ۱۹۹۸ تصویب شده و قانون مذکور در خصوص مسائل اینترنت می باشد.
هلند یکی از اعضای شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی را پذیرفته و به قوانین داخلی خود وارد نموده است. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا کرده است. در نوامبر ۲۰۰۱ کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را نیز پذیرفته است.
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی
با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر

پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

ز حریم خصوصی مانع خورد شدن شخصیت انسان می شود. بعبارت دیگر چون انسانها همواره دارای نکات و نقاط ضعف می باشند و هر انسانی سعی دارد که این نقاط ضعف خود را از دیگران بپوشاند تا آبرو و حیثیت خود را حفظ نماید، بنابراین اگر افرادی به حریم خصوصی آنان وارد شوند و به این نقاط ضعف دسترسی پیدا کنند، حیثیت و آبروی آن اشخاص به مخاطره می افتد و چه بسا که عواقب هولناکی در پی داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم کم نیست خودکشیهایی که در اثر پخش یک فیلم جشن تولد یا عروسی و یا صحنه های جنسی، رخ داده باشد.
بنابراین حریم خصوصی، حمایت کننده «شخصیت» انسان است که باید مصون از هر نوع تعرّض باشد.
۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت
دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست.
از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
۲ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.
اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.
این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد ۵۵، ۳۳۸، ۴۴۶، ۷۷۴ و ۸۲۶ و ۹۵۰ و ۴۶ و ۶۳۷ قانون مدنی استنتاج کرد.
در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.
مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده ۲۹ قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.
دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید».
دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست.
اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰ چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده ۳۱ همان قانون می گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».
در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده ۲قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸، اثرهای مورد حمایت خود را در ۱۲ بند احصاء نموده است و در مواد ۲۴ و ۲۳ آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده ۲۳ قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده ۲۴ چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه ۳/۱۱/۱۳۸۶ مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ماه ۱۳۵۲ در مواد ۱ و ۳ خود حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است را بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع میداند و در ماده ۷ قانون یاد شده برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰، حمایت خود را از املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اعلام کرده است و اذعان داشته: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به وی منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و … ».
با تدقیق نظر در اینکه در تمامی کشورها برای «مالکیت» اعبتار خاصی قائل هستند و قوانینی پیرامون این موضوع به تصویب رسانده اند، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق مالکیت را اعلام کرده اند و قوانین مختلف ایران هم این حق مسلم را به رسمیت شناخته است که در بالا به تعدادی از مواد قانونی اشاره رفت. بنابراین، دست درازی به حق مالکیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی آنان تلقی شده و چتر حمایتی «حریم خصوصی»، مالکیت و دارنده این حق را در بر می گیرد تا متخلفان و متجاوزان جرأت تعدی به خود راه ندهند و در صورت تعرض، با توسل به قوای قهریه می توان با آنان برخورد نمود. از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی حمایت از «مالکیت» می باشد زیرا در صورتیکه هر فرد بخواهد مالکیت دیگری را بصورت غیرقانونی متزلزل کند و به آن یورش ببرد، نظم و انتظام جامعه بر هم می خورد و حریم خصوصی افراد اجتماع شکسته می شود. بر این اساس است که حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که مالکیت خصوصی افراد، زیر پا گذاشته شود و وسیله سلطه یافتن دیگران شود.
۳ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و خدشه وارد نیاوردن به آبرو و حیثیت اشخاص، در یک ماده واحده و ملازم با یکدیگر ذکر شده اند، زیرا در بسیاری موارد، افشای امور خصوصی افراد، آبروی آنها را به مخاطره می اندازد.
انسانها اصولاً علاقمند هستند تا عیوب و خطاهای خود را از دیگران مخفی نگه دارند. کمتر انسانی یافت می شود که راغب باشد لغزشهایش توسط دیگران بازگو شود. از آنجا که عیوب و خطاها در خلوت انجام می پذیرند و غالباً به امور عمومی و اجتماعی ارتباطی ندارند، انسانها مستحق هستند تا آنها را از اشخاص دیگر پنهان کنند و جامعه هم از آشکار شدن خطا و لغزشهای افراد، نفعی نمی برد. برای مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که در منزل و خلوت خود به حالت برهنه در حال استراحت کردن است. فرد دیگری مخفیانه بر روی دیوار منزل وی رفته و با مشاهده وضعیت او درصدد بر می آید که مشاهدات خود را برای دیگران بیان نماید. آیا این موضوع باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت آن شخص نمی شود؟ حریم خصوصی در صدد است مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای خصوصی و مکتوم افراد امتناع کرد و مانع ملکوک نمودن عرض و آبروی دیگران شد. البته در احکام اسلامی هم به این نکات بسیار مهم توجه و عنایت خاصی مبذول شده و برای آبروی مؤمن مثل خانۀ خدا حرمت قائل شده است. بسیاری از انسانها حاضرند میلیونها واحد پولی، هزینه کنند تا آبرویشان محفوظ بماند.
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی
۱ـ مبانی حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرفنظر از جنس، نژاد، قومیت، دین و مذهب دارند. این حقوق بر خلاف حقوق طبیعی، ریشه الهی یا طبیعی ندارند و جنبه قراردادی دارند. با توجه به مبانی و کارکردهای حریم خصوصی، یعنی جلوگیری از وسیله شدن انسانها، دفاع از استقلال معنوی و حق تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط محکم که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق شکوفایی سایر حقوق بشر وجود دارد. حق حریم خصوصی در کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیاری یافته است.
مواد ۱ الی ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید موکدی بر حقوق مردم و تکلیف حکومتها به رعایت آن حقوق داشته است. به موجب ماده ۱۲ اعلامیه مذکور: «هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه، یا مکاتبات خود یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی، حق برخورداری از حمایت قانون را دارد». ماده مذبور بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید صریح و روشنی دارد.
کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (۱۹۵۰) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۹۶) از جمله اسنادی هستند که حق حریم خصوصی را بعنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ارزشهای بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان، حمایت می کند.
۲ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی

حریم خصوصی با دفاع از کرامت انسانی رابطه تنگاتنگی دارد. انسان همواره موجودی آزاد آفریده شده است. این آزادی به او اجازه می دهد که به تکامل شخصیت خود پرداخته و از لحاظ مادی و معنوی پیشرفت کند. کرامت انسانی این اجازه را به کسی نمی دهد که عیوب یا لغزشهای دیگران را به منظر عموم گذاشته و با سوء استفاده از آزادی، انسان دیگر را رنجیده خاطر نماید. حرمت انسان بسیار والا می باشد و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن تعدی روا دارد.
۳ـ مبانی فطری
برداشتهای مختلفی درباره سرشت بشر ارائه شده است و این برداشتها بر چگونگی تصور انسانها از ارتباط با یکدیگر در زندگی اجتماعی و نیز بر نظرهای آنها دربارۀ نهادهای مطلوب و مفید اجتماعی و نیز حوزه اقتدار عمل آنها تأثیرگذار بوده است. برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدلال عقلی و از طریق شهود قابل درک است. هر انسانی بدون بکار انداختن قوه تعقل خود می تواند درک کند که ورود به خلوتگاه دیگران بدون اذن جایز نیست و عملی مذموم ونکوهیده است. فطرت و سرشت انسان با موضوع حریم خصوصی مطابقت دارد و این یک امر بدیهی است و حتی با تحقیقاتی که برخی جانورشناسان بر روی حیوانات انجام داده اند، دریافته اند که برخی حیوانات بطور غریزی برای حریم خصوصی اهمیت قائل هستند.
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی
حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.
از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در ۳۰ ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.
حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.
وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.
بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده ۱۷ خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید

پایان نامه رشته حقوق درباره : حق حریم خصوصی

دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی
گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی
با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال ۱۸۹۰ میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.
حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.
همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.
۱ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».
۲ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.
۳ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».
۴ ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».
متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.
در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.
در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.
۱ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.
۲ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند.
با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.
الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:
حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.
ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی
۱ـ نظریه پردازان
الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.
لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال ۱۸۹۰ مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود».
ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.
توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:
«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».
روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.
ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.
ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.
ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.
ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص .
سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».
۲ـ منشور حریم خصوصی استرالیا
در مقدمه منشور حریم خصوصی استرالیا قید شده است که: «یک جامعه آزاد و دموکراتیک باید به خودمختاری شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمانهای خصوصی را به منظور ممانعت از مداخله آنها در این خودمختاری محدود نماید».
۳ـ کنفرانس نروژ
بندهای ۲ و ۳ اعلامیه حقوقدانان درباره حریم خصوصی در کنفرانس نروژ چنین می گوید: «بند ۲ ـ حق حریم خصوصی، حقی است نسبت به تنها ماندن، زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران و …». البته در این بند جهت روشن شدن موضوع مصادیق حق حریم خصوصی، ۱۲ بند احصا شده است.
کنفرانس مذکور همچنین اعلام می کند که به یک حق مدنی نیاز است که محتوای آن عبارتست از صیانت از فرد در برابر ورود و مداخله دیگران، صدابرداری و تصویربرداری پنهانی از وی یا استراق سمع ارتباطات او، استفاده از مواد و مطالبی که با ورود غیرقانونی به حریم خصوصی فرد به دست آمده است یا هویت شخص را آشکار می سازد یا از او چهره کاذب ارائه می دهد یا وقایع خصوصی آزار دهندۀ او را افشا می سازد.
۴ـ شورای اروپا
شورای اروپا در قطعنامه ای چنین گفته است: «حق حریم خصوصی مربوط می شود به زندگی خصوصی، خانوادگی، مسکن، تمامیت جسمانی و روحی، آبرو، اعتبار و شهرت و حیثیت افراد، اجتناب از اینکه چهره ای کاذب از فرد ساخته، افشا نکردن وقایع و حقایق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشای غیرمجاز تصاویر خصوصی، حمایت از عدم افشای اطلاعات که بر اثر اعتماد، اشخاص وصول کرده اند یا در اختیار آنها قرار گرفته است».
۵ـ کمیته یانگر انگلستان
این کمینه منافع حمایت از حریم خصوصی را برشمرده که عبارتند از:
۱ـ آزادی از تجاوز نسبت به جسم، مسکن، خانواده و ارتباط افراد.
۲ـ حق تصمیم گیری در این خصوص که اطلاعات شخصی چگونه و تا چه اندازه به دیگران مخابره شود.
۶ـ کمیته کلکوت انگلستان
کمیته کلکوت انگلستان اخیراً حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است: «حق افراد نسبت به حمایت شدن در برابر ورود به زندگی یا امور خصوصی یا خانوادۀ آنها با وسایل فیزیکی یا انتشار اطلاعات» .
با عنایت به تعاریفی که از حریم خصوصی توسط علما و صاحب نظران این رشته نوپای حقوق به عمل آمده است و از مجموع تعاریف و معیارهای ارائه شده در این خصوص، بنظر می رسد هر گروه از تعاریف ارائه شده بر مبنا و ضابطه خاصی استوار باشد و گروهی «ضابطۀ نوعی» را در تعاریف خود مد نظر قرار داده اند و گروهی دیگر «ضابطه شخصی» را. عده ای در تعاریفی که ارائه داده اند، مصادیق حریم خصوصی را برشمرده اند و دسته ای دیگر منافع حمایتی از حریم خصوصی را در تعاریف خود بکار برده اند. بنظر می رسد تمامی تعاریف درست باشند ولکن جامع نباشند و گویای تعریفی کامل از حریم خصوصی نیستند. بنظر نگارنده حریم خصوصی محصوره ای از زندگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که بدون رضایت وی نمی توان به آن وارد شد و می بایست مصون از تعرضات باشد و این مصونیت جزء با قانون از بین نمی رود. مسکن، جسم، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی، مالکیت خصوصی در تمام شئون را می توان از مصادیق حریم خصوصی دانست. البته برشمردن مصادیق مذکور تمثیلی است و حصری نمی باشد و هر از گاهی که علم و تکنولوژی پیشرفت می کند و دستگاههای جدید ارتباطی بوجود می آید و یا اینکه امکان خاصی جهت امور شخصی ایجاد می شود، این پیشرفتها که منجر به وجود تکنولوژی و فن آوریهای جدید می شود را می توان از جمله مصادیق حریم خصوصی نام برد. بعنوان مثال، در یک دهۀ گذشته استفاده از اینترنت در بین جامعه رواج یافت و موضوع نامه های الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت و کاربران اینترنتی بجای آنکه به سبک قدیم نامه نگاری کنند از طریق ایمیل با یکدیگر مکاتبه می نمایند. ورود به ایمیلهای شخصی افراد بدون اذن آنها یکی از موارد نقض حریم خصوصی است. در گذشته بعلت عدم وجود این پیشرفتهای علمی و فن آوری نوین، این مسائل قابل تصور نبود، ولی امروزه یکی از دغدغه های کاربران اینترنتی محسوب می شود.
گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی
پس از روشن شدن مفهوم و تعریف حریم خصوصی و اینکه حریم خصوصی یکی از مهمترین حقوق اولیه یک شهروند می باشد این نکته مورد توجه است که دلیل حمایت از حریم خصوصی چیست. بطور کلی می توان سه دسته طبقه بندی برای پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.
۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.
۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت.
۳ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد، که در ذیل به تفصیل به آنها می پردازیم.
۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی
شخصیت انسان بواسطه انسان بودن، یعنی انسان به ماهو انسان و به خودی خود واجد حمایت است و این حمایت از بدو تولد هر انسان با او بوجود می آید و در طول زندگی با اوست و تا مرگ او کماکان این حمایت بصورت ناخودآگاه جریان دارد. تفاوت انسان با دیگر مخلوقات خداوند در همین شخصیت انسانی است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفریده است و نامش را «اشرف مخلوقات» نهاده، شخصیت والای انسانی اقتضاء دارد، محیط زندگی او مصون از هرگونه ناامنی و تعرض باشد. زیرا شخصیت انسان هنگامی رشد و تعالی دارد که او در محیطی مناسب و دور از هر گونه نگرانی به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنین فضایی است که انسان به بالندگی مادی و معنوی می رسد. بطور مثال؛ پیامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نیاز با معبود خویش، غار حرا را انتخاب می کند و در هنگام شب وقتی همگان در خواب هستند به غار می روند و آنجا را حریم خصوصی خود برای نیایش بر می گزینند تا اینکه جبرئیل امین مژده رسالت و پیامبری را به ایشان ابلاغ می فرمایند.
حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. از یک طرف همانگونه که اشاره شد، فضای لازم را برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم می آورد و به انسان امکان می دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات برای خود خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشته باشد و به درجات مادی و معنوی نایل شود و خود را مورد ارزیابی قرار دهد، و از سوی دیگر حمایت ا

دانلود پایان نامه حقوق : کودکان و نوجوان

نشده است و در ماده ۱۶۵ هم پس از بیان حکم اخراج ناموجه در ذیل ماده آمده است که در غیر این صورت کارگر مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود شاید بتوان گفت که هیأت حل اختلاف در رسیدگی به موجه و یا نبودن اخراج محدودیت‌ دارد. این نظر هر چند در عمل می‌تواند مشکلاتی را پدید آورد، با ظاهر قانون مطابقت بیشتری دارد. در ادامه بحث دیدگاه دیگر را که در بالا بدان اشاره شد ذیل عنوان موارد ابهام و تردید بررسی خواهیم کرد.
الف: حکم اخراج ناموجه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برابر ماده‌ی ۱۶۵ در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. حکم ماده روشن است: زمانی که کارگر بدون دلیل موجه اخراج شده است بر اساس حق اشتغال و پیشینه‌ای که در کار خود داشته است، استحقاق آن را دارد که به کار پیشین خود بر گردد و چون عمل اخراج ناموجه است شناخته شده است، نه تنها فرد بلکه حق‌السعی برای مدت میان اخراج و بازگشت به کار به او تعلق می‌گیرد، یعنی همانند آن است که در این مدت به کار اشتغال داشته و حق دارد آنچه را در زمان اشتغال به وی پرداخت می‌شده را دریافت کند. بی‌تردید از دیدگاه حمایت از حق اشتغال کارگر و دفاع از حقوقی که طی مدت کار در کارگاه نسبت به شغل و کار خود پیدا کرده است، این حکم قانون قابل تأیید است و اصولاً حکم بازگشت به کار یکی از راه‌هایی است که در موارد اخراج ناموجه در موازین بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است. ولی، از لحاظ عملی اگر کارفرما به اجرای رأی هیأت اختلاف تن در ندهد چه باید کرد؟ درست است که برابر ماده‌ی ۱۵۹ رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و به موجب ماده ۱۶۶ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و بر پایه آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران، ترتیب اجرای این رأی‌ها تابع احکام و مقررات اجرای مربوط به محاکم دادگستری است و با آنکه در ماده ۱۸۰ قانون کار برای کارفرمایانی که رأی‌های قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، افزون بر تکلیف اجرای رأی، محکومیت به پرداخت جریمه‌ی نقدی هم مقرر شده است. با این همه اجرای حکم بازگشت به کار در مواردی ممکن است کارگر اخراجی را به امید بازگشت به کار مدت‌ها در پیچ و خم پیگیری حق خود گرفتار کند، در حالی که با مشکل نداشتن کار و محرومیت از درآمدی که با آن زندگی خود را اداره کند، نیز دست به گریبان خواهد بود مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ در ماده ۱۰ خود مقرر می‌دارد که در مواردی که مراجع صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های کارگر و کارفرما به این نتیجه برسند که حکم مربوط به ابطال اخراج یا حکم بازگشت به کار اجرا شدنی نیست، حق داشته باشند از رهگذر تعیین خسارت مناسب یا از راه‌های دیگر به تأمین حقوق کارگر اقدام کند. این راه‌حل که در پیش‌نویس قانون هم بدان اشاره شده بود، متأسفانه مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت. شاید، این بی‌توجهی خود یکی از اموری باشد که در فرار از مقررات قانونی و سوءاستفاده از قراردادهای مدت موقت بی‌تأثیر نبوده است.
ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶۵ مقرر می‌دارد چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. ممکن است ضمن طرح شکایت مربوط به اخراج و با آنکه اخراج ناموجه به شمار می‌آید، کارگر خود به دلایلی نخواهد به کارگاه باز گردد. در این صورت برای او حقی بیش از کارگری که به دلایل موجه اخراج شده، مقرر شده است. شاید این تبصره در مواردی بتواند به رفع مشکلاتی که بازگشت به کار می تواند در پی داشته باشد کمک کند.
ج: موارد ابهام و تردید
قانون کار در برخی از اموری که از دیدگاه بین‌المللی دلیل موجهی برای اخراج به شمار
می آیند، سکوت کرده و یا به شکلی مبهم بدان اشاره کرده است. در اینگونه موارد تکلیف چیست؟ در زیر دو مورد که مهم تر از سایر موارد به نظر می آید را بررسی می کنیم.
۱٫ بخش سوم مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۸۵ به موردی اشاره می کند که کارفرما به سبب عوامل اقتصادی، فنّی، ساختاری و مانند آن به اخراج شماری از کارگران اقدام کند. در این مورد نخست، کارفرما باید ظرف مدتی معقول و مفید نمایندگان کارگران را در جریان قرار دهد و اطلاعات لازم را در خصوص وضع کارگاه و مشکلاتی که سبب شده است به چنین راه حل‌هایی بیاندیشید، شمار کارگرانی که قرار است بدین ترتیب در معرض اخراج قرار بگیرند و اینکه جزء کدام دسته از کارگران هستند و نیز این نکته که اخراج این شمار از کارگران ظرف چه مدنی انجام خواهد شد در اختیار آنان بگذارد. پیشتر به نمایندگان کارگران طی مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، امکان دهد که این امر را بررسی کنند چه تدبیری می توان اتخاذ کرد تا از اخراج های مورد نظر جلوگیری شده یا موارد آن محدودتر شود یا برای نمونه با جابجایی شغلی از آثار منفی اخراج کاسته شود؛ و سوم در مورد اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و غیره کارفرما موظف است به مقام های مسئول نیز پیش تر و ظرف مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، مراتب را اطلاع دهد و دلایل خود برای اخراج و نیز شمار کارگران و دیگر اطلاعات ضروری را به آنان ارائه کند. از آنچه که به طور خلاصه آورده شد، مشخص می‌شود که اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و مانند آن که معمولاً شامل شماری کارگر می‌شود که گاه می‌تواند بسیار مهم باشد، باید پس از بررسی همه‌ی راه‌های ممکن برای جلوگیری از بیکاری عده‌ای از کارگران صورت می‌گیرد و تابع مقررات دقیقی می‌باشد که قانون هر کشور مشخص می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به سکوت قانون کار ایران در این باره اگر کارفرمایی کارگرانی را به دستاویز مشکلات اقتصادی و مانند آن اخراج کرد، آیا بررسی موضوع از سوی هیأت حل اختلاف کافی خواهد بود و تشخیص موجه بودن یا نبودن اقدام کارفرما با این مرجع می‌تواند باشد؟ برخی از کارشناسان مسائل کار چنین نظری ابراز کرده‌اند و عقیده دارند که ماده‌ی ۱۶۵ در این باره کاربرد دارد. درست است که با توجه به موقعیت روابط کارگر و کارفرما موارد اخراج نمی‌تواند به آنچه در ماده‌ی ۲۷ ذکر شده، منحصر باشد و در عمل اخراج به دلایل اقتصادی و مانند آن می‌تواند اتفاق افتد، ولی برای حفظ حقوق کارگران، رسیدگی مراجع حل‌اختلاف کافی نیست و شایسته است تدابیر قانونی لازم در نظر گرفته شود تا در اینگونه موارد اخراج به عنوان آخرین راه‌حل به کار برده شود و پیش از آن همه‌ی جهات سنجیده شود و هم تشکیل کارگری موجود در کارگاه و هم وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم دیگر مراجع مربوط در این باره نظر دهند.
۲٫ ماده‌ی ۳۲ قانون کار که در مبحث چهارم از فصل مربوط به قرارداد کار با عنوان جبران خسارت از هر قبیل … آمده است چنین مقرر می‌دارد که اگر خاتمه‌ی قرارداد در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد البته بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه‌ی خدمت معادل ۲ ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید. هر چند این ماده به ظاهر می‌تواند جزء مواردی به شمار آید که درباره‌ی هر یک از انواع قرارداد کار موقت و غیر موقت ممکن است پیش آید، از آنجا که ماده‌ی ۳۱ خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی را جداگانه ذکر کرده است، پس کاهش توانایی‌های جسمی و فکری غیر از کار افتادگی است. اگر از کارافتادگی کلی می‌تواند نتیجه‌ی حادثه ناشی از کار باشد و این حادثه ممکن است حتی در نخستین روزهای کار اتفاق افتد، بنابراین احتمال وقوع آن برای کارگری که به موجب قرارداد موقت به کار اشتغال دارد، منتفی نیست. ولی کاهش توانایی‌های جسمی و فکری که ناشی از کار کارگر باشد به طور منطقی در موردی تصور شدنی است که کارگر طی مدتی طولانی به آن دچار شده است. از اینرو می‌توان گفت که این حالت در قراردادهای کار مدت غیر موقت پیش می‌آید و هر چند ماده‌ی ۳۲ اشاره نکرده است که خاتمه‌ی قرارداد به ابتکار چه کسی صورت می‌گیرد، با توجه به تکالیفی که بر عهده کارفرما در پایان ماده قرار داده شده است، علی‌القاعده کارفرما است که به قرارداد کار خاتمه داده است. پس، در واقع این گونه خاتمه قرارداد کار هم به نوعی اخراج محسوب می‌شود. در این صورت آیا راه‌حل پیش‌بینی شده برای حفظ حقوق کارگر کافی است؟ ملاک کاهش توانایی‌ها تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه است. آیا این تشخیص قطعی است یا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ ظاهراً قطعی است. از سوی دیگر به معرفی کارگر به این کمیسیون از سوی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر اشاره شده است. آیا معرفی از سوی این نهادها به معنای آن است که دخالت آنها تضمینی برای حفظ حقوق کارگر است؟ ماده ۳۲ در زمینه‌ی پاسخ به این دغدغه‌ها گویا نیست.

مبحث پنجم: کار کودک
دگرگونی‌های تکنولوژیک و تحولات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروز و گسترش آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است. از جمله آسیب‌های اجتماعی که روند رو به گسترش آن مشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه‌های آینده‌ی جامعه هستند در معرض انواع آسیب‌ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زبان‌های فراوانی روبرو ساخته است.
گفتار اول:
کودکان و نوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنابه دلایل مختلف اعم از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی جهت تأمین نجات و بقاء خود و خانواده‌هایشان از خانواده و خانه بیرون آمده‌اند و به سطح شهر و ترجیحاً خیابان‌ها، پارک‌ها و … جهت کار و زندگی رو آورده‌اند که برخی از آنها به شکل‌های مختلف در ارتباط با خانواده‌ی خویش می‌باشند. چگونگی ارتباط این کودکان با خانواده‌هایشان به سه شکل است:
۱٫ کودکانی که تا حدودی با خانواده در ارتباط‌اند یعنی در خیابان زندگی می‌کنند و به طور منظم یا نامنظم اعضای خانواده خود را ملاقات می‌کنند.
۲٫ کودکانی که با خانواده زندگی می‌کنند و در خیابان‌ها کار می‌کنند که این گروه را معمولاً «گروه کار» گویند، چرا که جهت تأمین هزینه‌ی زندگی کار می‌کنند و درآمد حاصل را در اختیار خانواده قرار می‌دهند.
۳٫ کودکانی که هیچ گونه ارتباطی با خانواده خود ندارند و خیابان‌ خانه آنها است.
سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۳) چهار گروه مختلف را به عنوان «کودکان خیابانی» مشخص کرده است:
۱٫ کودکان وابسته به خیابان: کودکانی که به جز خیابان خانه‌ای ندارند. خانواده‌شان آنها را ترک کرده یا هیچ یک از آنها زنده نباشند.
۲٫ کودک در خیابان: ممکن است حتی هر شب برای خواب به خانه بر گردد، اما به خاطر فقر و سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خیابان بگذراند.
۳٫ کودک به عنوان عضو یک خانواده‌ی خیابانی: به خاطر فقر، حوادث طبیعی یا جنگ، بی‌خانمان شده و همراه با سایر اعضای خانواده خود مجبور به زندگی در خیابان و محیط‌های نامناسب می‌باشند.
۴٫ مراقبت پرورشگاهی: کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می‌شوند، اما قبلاً در وضعیت بی‌خانمانی به سر می‌برده‌اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۸۶).
بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۲۵۰ میلیون کودک (۱۴-۵) که معمولاً زیر سن قانونی کار می‌کنند، در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. اگر سن پایان کودکی را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک زیر ۱۸ سال در نظر بگیریم، در سال ۲۰۰۲ بیش از ۳۵۰ میلیون کودک و نوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کار می‌کنند. از مجموع کودکان کار نیمی از آنها در کشورهای پیشرفته آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی و نیمی دیگر در آسیا به سر می‌برند. در ایران نیز تعداد ندارد. بیش از ۲۰ هزار نفر کودک کار در تهران تأیید شده است. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ بیش از ۷۱/۴ درصد کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. حال سئوالی که در اینجا مطرح است این می‌باشد که چرا شاهد رشد ناگهانی کودکان کار هستیم؟

به عنوان نخستین و مهم‌ترین دلیل شاید بتوان گفت: بحران اقتصادی معیشتی و فقیر شدن بخش‌های بزرگی از جمعیت جهان، خانواده‌ها و کودکان را وا میدارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورند. در این زمینه رابطه‌ی بین جمعیت و محیط، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی آن گونه که امروزه در حال وقوع است، در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است و از آنجا که نحوه زندگی و انتظارات افراد به ویژه نسل جوان نیز تحت چنین شرایطی سریعاً در حال تغییر است، برای حل معضلات شهری، برنامه‌ریزی‌های شهری ـ جمعیتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که گسترش شهرنشینی با افزایش پدیده کودکان خیابانی در ارتباط است.
عوامل مؤثر بر گسترش شهرنشینی که به طور فزاینده‌ای پدیده کودکان خیابانی را به دنبال می‌آورد عبارتند از: ۱٫ مهاجرت. ۲٫ صنعتی شدن. ۳٫ وسایل حمل و نقل. ۴٫ تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی. به طور عمده دلایل زیادی وجود دارد که در اثر آنان کودکان برای کار به خیابان‌ها روی می‌آورند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱٫ کسب درآمد برای خود و حمایت از خانواده‌هایشان.
۲٫ فرار از مشکلات خانوادگی (اختلاف با والدین، عدم تأیید رفتار از سوی خانواده، سوءاستفاده‌های جسمی و …) که به بیزاری کودک می‌انجامد.
۳٫ فرار از اعمالی که در خانه از آنها انتظار می‌رود: انجام کارهایی که بیش از توان اوست و کودک خود را برده یا پیش خدمت احساس می‌کند.
۴٫ فرار از مؤسسات مرتبط با کودکان: کودک نمی‌تواند خود را به قوانین و مقررات مراکز کودکان خیابانی وفق دهد (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۶).

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک
الف: تعریف کودک
بر طبق کنوانسیون حقوق کودکان، به کلیه افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق می‌شود.
ب: کار کودک
مبنای این تعریف بر گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۷، که یکی از پایه‌ای‌ترین و در واقع، اولین گزارش معتبر و مکتوب درباره کار کودکان در دهه‌های اخیر است
(The State of the World Children) که مبتنی بر چهار اسطوره است.
در تبیین یونیسف، کار کودک از کار مخرب و زیان‌بخش، تا کاری که سبب رشد و تقویت جسمی و فکری او می‌شود و به تحصیل و تفریح‌اش هم ضرری نمی‌رساند را شامل می‌شود. یونیسف می‌گوید: «بین این دو قطب متضاد، یک فضای کاری وسیع خاکستری وجود دارد، که لزوماً استثمار کودک نیست».
در تبیین یونیسف، کار کودک این طور توضیح داده می‌شود:
ـ کار تمام وقت در سنین پایین.

دانلود پایان نامه حقوق : کارفرما

رسانید که به ذکر مواد این مقاوله‌نامه می‌پردازیم:
ماده ۱:
۱٫ از لحاظ این مقاوله‌نامه تبعیض عبارت است از:
الف: هر گونه تفاوت محرومیت یا تقدیم که بر پایه نژاد ، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده‌ی سیاسی و یا سابقه‌ی ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌ی اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به اشتغال و حرفه برابری فرصت‌ها و رفتار را از میان برده و یا بدان لطمه وارد می‌سازد.
ب: هر گونه استثناء یا محرومیت و یا امتیاز که نتیجه‌ی آن از میان بردن یا محرومیت تساوی فرصت و رفتار در امر اشتغال و حرفه را که از سوی هر یک از کشورهای عضو پس از مشورت با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ذی‌نفع تعیین شده است به گونه‌ای از میان برده و یا خدشه‌دار سازد.
۲٫ استثناء یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه‌ی صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم تشخیص داده شود، تبعیض محسوب نخواهد شد.
۳٫ از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح اشتغال و حرفه به مفهوم دستیابی به فرصت‌های شغلی یکسان، شرایط مساوی کار و برخورداری از آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد.
ماده ۲:
هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و عرف‌ ملی متناسب باشد یک سیاست عمومی و ملی را که هدف آن استقرار برابری و فرصت‌ها و رفتار در امر اشتغال و حرفه است به منظور از بین بردن هر گونه تبعیض اتخاذ نماید.
ماده‌ ۳ :
هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره‌ی وی قابل اجرا می‌باشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که متناسب با عرف ملی باشد:
الف: همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجراء سیاست فوق‌الذکر جلب نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج: کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو و یا اصلاح نماید.
د: در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند.
ه‍: در سازمان‌های فنّی و حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند این اصل را کاملاً رعایت نمایند.
و: ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند.
ماده ۴:
اتخاذ هر گونه تدابیری علیه شخص معینی که به طور انفرادی مورد سوءظن واقع شده است و احتمال داده می‌شود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص موردنظر باید حق و اجازه داشته باشد که در خصوص طبق قوانین و مقررات ملی، به مراجع ذی‌صلاح اقامه‌ی دعوی نماید.
ماده ۵:
۱٫ مقررات ویژه حمایتی که در سایر مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های مصوب کنفرانس بین‌المللی ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب نمی‌شوند.
۲٫ هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه‌ی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ذی‌نفع تدابیر یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به دلایل خاص از جمله جنسیت یا سن یا معلولیت و ناتوانی و موقعیت اجتماعی و مسئولیت‌های خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنان تنظیم و تدوین نماید. اینگونه مقررات تبعیض محسوب نمی‌شوند.
ماده ۶:
هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار مفاد آن را در سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجرا بکند.
ماده ۷:
تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸:
۱٫ تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید می‌باشند.
۲٫ این مقاوله‌نامه به مدت ۱۲ ماه پس از اینکه الحاق ۲ کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله‌ی اجرایی خواهد شد.
۳٫ سپس درباره هر یک از دولت‌های عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۹:

۱٫ هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود می‌تواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه‌ی خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
۲٫ هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشند تا یک سال پس از انقضاء مدت ده سال مذکور در فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت ده سال دیگر به اجرای مقررات آن مقید می‌باشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت.
ماده ۱۰:
۱٫ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال می‌گردد به اطلاع کلیه‌ی دول خواهد رسانید.
۲٫ ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو، مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مراحل اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده ۱۱:
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به منظور ثبت، طبق مفاد ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد اطلاعات جامعی درباره‌ی هر یک از اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء که طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۲:
هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره‌ی اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدیدنظر در مفاد آن در دستور جلسه قرار گیرد.
ماده ۱۳:
۱٫ در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدیدنظر در تمام یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که مقاوله‌نامه جدید به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
الف: تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدیدنظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده ۹ فوق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‌نامه خواهد بود مشروط به اینکه مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب: از تاریخ تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدیدنظر الحاق به این مقاوله‌نامه دیگر میسر نخواهد بود.
۲٫ با وجود این، مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۴:

متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ پایان یافته به تصویب رسیده است. متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع‌به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در اشتغال و حرفه بوده و صحیح می‌باشد.

مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء
مبحث سوم از دوم قانون کار با عنوان خاتمه‌ی قرارداد کار ضمن ماده‌ی ۲۱ که آغازگر این مبحث است چنین مقرر می‌دارد که قرارداد کار به یکی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد: الف: فوت کارگر. ب: بازنشستگی. ج: از کار افتادگی کلی کارگر. د: انقضای مدت قراردادهای کار مدت موقت و عدم تجویز صریح یا ضمنی آن. ه‍: پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و: استعفای کارگر. ظاهراً ماده‌ی مزبور ممکن است این تصور را پدید آورد که راه‌های پایان رابطه‌ی کار به موارد ذکر شده منحصر است ولی با مراجعه به مواد دیگر همین مبحث و دیگر مباحث فصل قرارداد کار و نیز برخی از مواد دیگر قانون کار، روشن می‌شود که موارد پایان رابطه‌ی کار به آنچه در ماده‌ی ۲۱ آمده منحصر نیست و به برخی از موارد بسیار مهم در این ماده اشاره نشده است.
گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت
اصطلاح قرارداد کار مدت غیر موقت در قانون کار سال ۱۳۶۹ جانشین عنوان قرارداد کار مدت نامعین یا نامحدود شده است که در قوانین کار کشورهای دیگر برای نامیدن این گونه قراردادها استفاده می‌شود. شاید، سبب گزینش این اصطلاح در قانون جدید آن باشد تا از ایراد کسانی که نامعین بودن مدت را موجب اخلال در صحت آن می‌شمارند، مصون بماند. به هر حال قرارداد کار غیر موقت در واقع قراردادی است که در آن مدت مشخصی ذکر نشده و بر حسب دیدگاه‌هایی که طی یکی دو سده‌ی اخیر بر آن حاکم شده است، از شکل قراردادی که هر یک از طرفین هر زمان و بی هیچ تشریفاتی می‌توانست به آن پایان دهد، درآمد. در حال حاضر در بسیاری از قوانین کار و بر اساس موازین بین‌المللی، پایان دادن به آن از سوی یکی از طرفین یعنی کارفرما به تدریج دشوارتر و محدودتر و تشریفاتی‌تر شده است. پیش از این نیز از دیدگاه امنیت شغلی، برخی از نارسایی‌ها گذشته و دگرگونی‌های بعدی را برشمرده‌ایم. در اینجا ضمن کوشش در جهت پرهیز از تکرار برخی از نکات مهم را یادآور می‌شویم. با توجه به آثار نامطلوب تفکری که فسخ قرارداد کار مدت نامعین را از سوی هر یک از کارگر و کارفرما امری یکسان تلقی می‌کرد چرا که در عمل، کارگر به سبب از دست دادن مزد و کار خود و وسیله‌ی امرار معاش خانواده‌اش کمتر به این کار مبادرت می‌ورزید و بر فرض که کاری بهتر می‌یافت و از کار پیشین خود استعفا می‌داد، این امر در بیشتر موارد برای کارفرمایان زیان بسیاری نداشت. ولی برعکس، اخراج کارگر او و خانواده‌اش را از درآمد لازم برای گذراندن زندگی محروم می‌کرد، به تدریج در زمینه‌ی جلوگیری از آثار سوء اخراج، راه‌حل‌هایی در پیش گرفته شد. پرداخت خسارت در مواردی از سوی کارفرما، استفاده از مفهوم سوءاستفاده از حق برای جلوگیری از برخی موارد اخراج و سرانجام مطرح شدن لزوم موجه بودن اخراج در قوانین پاره‌ای از کشورها در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم. در نیمه‌ی دوم این سده این دغدغه در سازمان بین‌المللی کار هم مطرح شده و به تصویب توصیه‌نامه‌ای در سال ۱۹۶۳ و یک مقاوله‌نامه و یک توصیه‌نامه در سال ۱۹۸۲ منجر شد. بدین ترتیب، سرانجام پذیرفته شد که میان استعفای کارگر و اخراج او چه از لحاظ اصول و مبانی حقوقی و چه از لحاظ آثار و عوارض فرق‌هایی بسیار هست که باید در قوانین و مقررات لحاظ شود.
گفتار دوم: اخراج و دلایل آن
از آنجا که مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه یعنی مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۵۸ مصوب ۱۹۸۲ سازمان بین‌المللی کار در قوانین شماری از کشورهای عضو این سازمان تأثیر بسزایی داشته است برخی از مهم‌ترین نکته‌های آن را یادآور شده و سپس موارد اخراج را در قانون کار ایران بررسی می‌کنیم. محور اصلی مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۵۸ که خود نتیجه‌ی بیش از سه دهه مطالعه و بررسی سازمان بین‌المللی کار در این زمینه است، این است که جز در صورت وجود یک دلیل موجه، کارگر نباید اخراج گردد. از نظر این مقاوله‌نامه‌، دلایل موجه دلایلی‌اند که یا به رفتار کارگر مربوط شود یا به مهارت‌ها و توانایی‌های او یا از ضرورت‌های اداره‌ی کارگاه ناشی شود. برخی امور هم مانع اخراج محسوب می‌شوند. در مورد آئین رسیدگی به دعوای اخراج هم مقاوله‌نامه‌ رهنمودهایی را ارائه می‌نماید. در گزارشی که دفتر بین‌المللی کار در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه‌ در کشورهای عضو منتشر کرده است، از عملکرد کشورها درباره‌ی هر یک از این نکته‌ها مطالبی آمده است که مهم‌ترین آنها را می‌توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد. در بحث اول، به دلایل توجیه کننده‌ی اخراج پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: امور مربوط به رفتار کارگر
رفتار کارگر در صورتی مجوز اخراج می‌شود که حالت تقصیر پیدا کند. البته مفهوم تقصیر باید در قانون و مقررات داخلی کشورهای عضو روشن باشد. رفتار تقصیرآمیز را به طور کلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
ـ هنگامی که کارگر وظیفه‌ای را که بر عهده دارد، بد اجرا کند.
ـ مواردی که رفتار کارگر موجب به هم ریختن نظم محل کار یا اخلال در اجرای وظایف دیگر شود.
رفتارهای دسته‌ی نخست یعنی تقصیر ناشی از اجرای نادرست وظایف قراردادی شامل سهل‌انگاری در انجام کارها، تخلف از آئین‌‌نامه‌ی کارگاه، اجرا نکردن دستورهای قانونی کارفرما یا مافوق و غیبت ناموجه است و دسته‌ی دوم یا رفتار سرزنش‌پذیر در محیط کار نیز شامل بی‌انضباطی، اعمال خشونت، ناسزاگویی، اخلال در آرامش محیط کار، حضور در محل کار در حال مستی یا پس از استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر در محل کار می‌شود. افزون بر آن میان تقصیر مهم و غیر مهم نیز فرق گذارده می‌شود. در موارد تقصیر مهم که باید در قانون تعریفی روشن از آن آمده باشد، اخراج فوری را مجاز می‌شمارند در صورتی که در موارد تقصیر غیر مهم، اخراج زمانی موجه است که عمل پس از یک یا چندبار اخطار تکرار شده و اخراج نیز همراه با اخطار قبلی باشد.
ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر
در برخی موارد اخراج به دلیل نقص یا کاهش است که در توانایی‌های کارگر وجود داشته یا پدید آمده است. از جمله‌ی این موارد نداشتن مهارت یا توانایی مناسب برای کاری است که کارگر برای انجام آن استخدام شده است. از دست دادن توانایی برای انجام کار به دنبال حادثه یا بیماری نیز در این دسته قرار می‌گیرد. در این موارد هم همانند رفتار تقصیرآمیز کارگر، با شرایط خاصی می‌توان به کار او خاتمه داد. البته مقررات حمایتی ویژه‌ای در این حالت برای تضمین حقوق کارگر در نظر گرفته شده است. برای نمونه در مورد نخست یعنی ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر مهارت لازم یا توانایی کافی را برای انجام کار ندارد باید به کارگر این امکان داده شود که پیش از اخراج بتواند خلاف ادعای مذکور را ثابت کرده و از اخراج شدن مصون بماند. در مورد دوم یعنی از دست دادن توانایی انجام کار در پی بیماری یا حادثه قوانین کشورهای مورد اشاره در گزارش، اخراج را به آسانی مجاز شمرده و مقرراتی را برای حفظ شغل کارگر، ظرف مدت معین در نظر گرفته‌اند. البته چنانچه بیماری یا حادثه، بیماری شغلی و یا حادثه‌ی ناشی از کار باشد، طبیعی است که مقررات کار به شکل مؤثرتری از کارگر بیمار یا حادثه دیده حمایت کنند.
ج: ضرورت‌های کارگاه
این مورد ارتباطی با رفتار و وضع کارگر نداشته و شامل مشکلات اقتصادی، فنّی یا ساختاری کارگاه و مؤسسه محل کار او می‌شود. در این حالت بیشتر کشورها آئین‌نامه‌ی مفصلی را پیش‌بینی کرده‌اند که مستلزم جلب موافقت نمایندگان کارگران و مقام‌های عمومی مانند وزارت کار و یا سایر وزارتخانه‌های مربوطه است. اخراج به سبب ضرورت‌های کارگاه در بیشتر موارد شامل شماری از کارگران می‌شود. گاه نیز شامل همه‌ی کارگران شده و به تعطیلی کارگاه منجر می‌شود.
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن
با توجه به اشاره‌ی ماده‌ی ۱۶۵ به ماده‌ی ۲۷، برای بررسی موارد اخراج موجه باید ماده‌ی ۲۷ را مورد مطالعه دقیق قرار داد. برابر ماده‌ی ۲۷ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر شورای اسلامی کار علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کرده و قرارداد کار وی را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده، اگر مسئله با توافق حل نگردید به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف

دانلود فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

دموکراتیک کنگو، کنیا، مالاوی، نپال، سومالی هجوم آورده است. در قسمت‌هایی از سومالی در سال ۱۹۹۲ بیماری اسهال باعث مرگ‌و‌میر حداکثر نصف کودکان شد.۹۲
کودکان همچنین در معرض خطر ذات‌الریه و سایر عفونت‌های تنفسی شدید قرار دارند. در سال ۱۹۹۴ یک سوم از کودکانی که در شش مرکز پناهنده در گوما در زئیر سابق مردند، قربانیان عفونت‌های تنفسی بودند. سل، به‌عنوان یک تهدید علیه سلامتی در بسیاری از قسمت‌های جهان ظاهر شده‌است و توسط فرآیند HIV/AIDS تشدید شده‌است.۹۳ TB (سل) به‌راحتی در شرایط پُر‌ازدحام بیشتر در اردوگاه‌های پناهندگی شیوع می‌یابد و WHO برآورد کرده‌است که نصف پناهنده‌های جهان ناقل TB می‌باشد.
مالزی، علت اصلی دیگر مرگ‌و‌میر در مناطق استوایی همراه یا بدون عامل پیچیده درگیری می‌باشد. تقریباً یک‌میلیون بچه که ۹۰% آنها در آفریقا می‌باشند هر ساله از بیماری مالاریا می‌میرند. مالاریا، قاتل اصلی در میان افراد آواره‌ای می‌باشد که به مناطقی با بیماری بومی مالاریا نقل مکان می‌کنند و مستقر می‌شوند و اغلب بدون پناهگاه در شب می‌خوابند. در سیرالئون بیشتر مردم در طول هشت سال گذشته از مالاریا مرده‌اند تا از جراحت‌های مرتبط با جنگ.۹۴
مخاصمات مسلحانه همچنین به‌طور ‌چشمگیری امکان بالقوه برای شیوع عفونت‌های مسری جنسی از جمله HIV/AIDS را افزایش می‌دهد. احتمال و تعداد فعالیت جنسی بدون کاندوم در طول جنگ افزایش می‌یابد. انتقال HIV/AIDS در جنگ می‌تواند همچنین توسط آسیب‌پذیری شدید زنان و دختران به خشونت جنسی و اجبار تسریع شود. این خطرات با قطع خدمات بهداشتی و نبود آزمایش خون در خدمات تزریق خون افزایش می‌یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱٫۱٫۲٫جنگ، فقر و ایدز

ارتباط بین جنگ و ایدز در هر‌دو جهت دنبال شده و به‌واسطه ی فقر و ابعاد جنسیت بیشتر می‌شود. هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که فقر گسترش HIV/AIDS و تأثیر آنها را تسریع نکند به‌همین دلیل است که هر راه‌حل طولانی مدت در جنگ علیه ایدز باید شامل معیارهایی برای کم کردن فقر و در وهله‌ی اول اقداماتی برای تقویت کردن امکانات اجتماعی و تأسیسات نظامی باشد.
دکتر پیتر پیوت مدیرعامل برنامه‌های مشترک سازمان ملل متحد در مورد HIV/AIDS جامعه بین‌المللی را مجبور کرده است که این بیماری همه‌جاگیر را شناسایی کند. دولت آفریقا امروزه به‌طور متوسط دو برابر کمک‌های مالی را روی سرمایه‌گذاریشان در بخش خدمات اجتماعی اصلی صرف می‌کند. وقتی از ۱۷‌کشور، ۱۳‌تای آنها با بیش از ۱۰۰۰۰۰ بچه یتیم شده توسط ایدز کشورهای فقیر بدهکار باشند و وقتی ۱۳ کشور از همان ۱۷‌کشور یا در درگیری یا در آستانه درگیری هستند بنابراین هیچ شکی نیست که ارتباط عمیقی بین فقر، درگیری و HIV/AIDS وجود داشته‌باشد.۹۵
هزینه‌های نظامی ملی، امکانات مالی را که برای خدمات اجتماعی، تحصیلی، بهداشتی در جنگ علیه HIV/AIDS مورد استفاده قرار می‌گیرد را مصرف می‌کنند. برای مثال در سال ۱۹۹۸‌بوروندی ۵٫۸% از GDP را روی ارتش صرف کرد تقریباً ۱۰‌برابر ۰٫۶% برای بهداشت تخصیص داده شد. در اتیوپی مخارج نظامی ۳٫۸% GDP را به خود اختصاص داد و ۱٫۶% برای بهداشت در‌نظر گرفته‌شد.۹۶
درمان‌های دارویی که در کشورهای صنعتی مؤثر بوده‌است، در کشورهای در‌حال توسعه مخصوصاً کشورهای در‌حال جنگ به شدت پُر‌هزینه بوده است. این درمان‌ها شامل آنتی‌ویروس‌هایی (ARVs) می‌باشد که می‌تواند پیشرفت ایدز را کُند کند. علاوه بر‌این داروهای دیگری برای درمان بیماری‌های ویروسی مانند مننژیت‌کریپتو‌کوکوس و ذات‌الریه مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
شرکت‌های داروسازی برای مذاکره در مورد قیمت‌های مقرون به‌صرفه‌تر همراه با تمایلی برای حمایت از سهام بازارشان از طریق قرار‌دادن کشورها در تعهدات خرید طولانی‌مدت کُند عمل کردند. بعضی دولت‌ها و گروه‌های بشردوستانه پیشنهادهای زیر‌قیمت توسط تولیدکنندگان داروهای ایدز را پذیرفتند و فشار بر شرکت‌های چند‌ملیتی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها را افزایش دادند.
با پذیرفتن اهانت‌های عمومی بین‌المللی در مورد قیمت‌های تورمی آنتی‌ویروس‌ها، تعدادی از شرکت‌های داروسازی چند‌ملیتی مایل بودند که قیمت داروهای آنتی‌ویروسی را پایین آورند. اما حتی آنها قیمت‌های بالاتر از استطاعت خدمات بهداشتی ملی را در کشورهای در حال توسعه خواه در جنگ و خواه در صلح کاهش دادند. از آوریل سال ۲۰۰۱ تنها اقلیت کمی از مردم در کشورهای در‌حال توسعه به چنین داروهایی دسترسی داشتند.
یک عامل به‌شدت مورد‌بحث قرار گرفته در مذاکرات جاری، قانون حق انحصاری بین‌المللی بوده است که می‌تواند تولید انواع داروهای ایدز مقرون به‌صرفه را محدود کند، در‌حالی که ‌دسترسی مقرون به‌صرفه همگانی به ARVs به خودی‌خود کافی نمی‌باشد. اگر جامعه بین‌المللی منتظر حق انحصاری داروهای HIV/AIDS باشد، میلیون‌ها نفر حتی پیش از موعد خواهند‌مرد. در‌حقیقت ، برزیل، هند و تایلند هم‌اکنون به طور‌موفقیت‌آمیزی داروهای کلی ایدز را تولید می‌کنند. با‌توجه به ابعاد رو‌به افزایش سریع بحران‌های HIV/AIDS چنین اقداماتی جایگزینی نه تنها معقول بلکه ضروری می‌باشند.
در‌حالی‌که تقاضای دسترسی مقرون به‌صرفه همگانی به درمان‌های آنتی‌ویروسی پیچیده‌تر در طول مخاصمات مسلحانه نامعقول می‌باشد، کسانی که تحت سرپرستی قرار دارند باید در اولویت باشند. سیستم های ارائه‌کننده بهداشت در کشورهای در‌حال جنگ باید به اندازه کافی تقویت شوند تا بتوانند استفاده از آنتی‌ویروس ها را حمایت و کنترل کنند.
۱٫۱٫۱٫۲٫ ایدز و ارتش
برآورد می‌شود که نیروهای مسلح نسبت ۲ تا ۵ برابر بیشتر از افراد غیرنظامی به عفونت‌های جنسی مبتلا‌ می‌شوند اما در طول مخاصمات مسلحانه میزان عفونت می‌تواند حداکثر تا ۵۰‌برابر بالاتر باشد.۹۷یک آمار تهدیدآمیز بیان می‌کند که STIs خطر انتقال ایدز را افزایش می‌دهد.
نیروهای مسلح متشکل از عمدتاً نیروی جوان، مردان فعال از نظر جنسی می‌باشد که مدت‌های طولانی را دور از خانواده‌هایشان سپری می‌کنند. زنان و دختران هنگامی که آگاهی از درآمد احتمالی سربازها به‌دست می‌آورند، خدمات جنسی را با درآمد مبادله می‌کنند. وقتی اردوگاه‌های نظامی ایجاد می‌شوند آنها به‌طور اجتناب‌ناپذیری کارگران جنسی را جذب می‌کنند. بسته به اقدامات انجام شده، محافظان صلح احتمالاً در داخل جوامع محلی زندگی می‌کنند که احتمال روابط سودجویانه علاوه بر روابط جنسی تجاری را افزایش می‌دهد.۹۸
با‌توجه به این عوامل، آموزش‌های اجباری در‌مورد جلوگیری از HIV/AIDS باید در آموزش همه نیروهای نظامی گنجانده شود. در جولای سال ۲۰۰۰، شورای امنیت UN راهبردهایی را برای آموزش HIV، جلوگیری، آزمایش محرمانه و داوطلبانه و مشاوره و درمان کارکنانشان به‌عنوان قسمت مهمی از آماده‌کردن آنها برای عملیات‌های حفظ صلح درخواست کرد. علاوه بر‌این، آئین نامه انضباطی مرتبط با تجاوز‌جنسی و سوء‌استفاده جنسی باید تصویب شود و به‌طور جدی اجرا گردد.

سیاست‌هایی که روابط متقابل بین نظامیان، کارکنان حفظ صلح و جوامع محلی را تدوین می‌کند از جمله آنهایی که مرتبط با زندگی خانوادگی، خانه و سفرهای مأموریتی هستند، باید با هدف اطمینان دادن به بالاترین سطح حمایت برای این جوامع مورد‌بررسی قرار‌گیرند. همچنین کاندوم‌ها و اطلاعات HIV/AIDS باید در اختیار همه کارگران جنسی تجاری، مخصوصاً کارگران نزدیک اردوگاه‌های نظامی قرار گیرد.
تحت شرایط مشخص تعدادی از نیروهای مسلح آزمایش اجباری HIV را تحمیل کرده‌اند اما تجربه نشان می‌دهد که آزمایش داوطلبانه وقتی با مشاوره محرمانه، حمایت و درمان تلفیق می‌شود، خیلی مؤثرتر‌‌‌‌ می‌باشد. بدون توجه به وضعیت HIV آنها برای کارکنان نظامی باید در چارچوب محتوای برنامه‌های پیشگیری و آموزشی HIV کاندوم فراهم شود.
۲٫۱٫۱٫۲٫کودکان یتیم ‌شده به‌واسطه ایدز
در‌طول جنگ، کودکان یتیم احتمال دارد خودشان را به‌طور خاص در گرفتاری‌های شدید بیابند. کودکان بدون مراقبت‌های بزرگسالان تقریباً همیشه خودشان را بدون امکانات مالی و در‌معرض خشونت و سوء‌استفاده و آسیب‌پذیر به عفونت‌های HIV می‌بینند. تحت چنین فشارهایی کودکان اغلب با یکدیگر برای زنده‌ماندن متحد می‌شوند و در پناهگاه‌های موقتی یا خیابان‌ها پناه می‌گیرند. کودکان بزرگتر احتمالاً ناگهان خودشان را در مراقبت کردن از خواهر و برادر کوچک‌تر می‌یابند و در همان هنگام هنوز در آشوب مرگ والدینشان هستند. بدون حمایت اقتصادی یا جایگزین‌های حرفه‌ای کودکان یتیم در کشورهای جنگ زده احتمالاً در گروه‌های مسلح به‌خدمت گرفته می‌شوند یا به رابطه جنسی کشانده می‌شوند که اغلب در جوامع آواره شده به دلیل جنگ گسترش می‌یابد و مشکلات فعلی مانند آوارگی و سوء‌تغذیه یا فقدان آموزش، مراقبت‌های پزشکی و فرصت‌های شغلی صرف‌نظر از تفریح و سرگرمی وخیم‌تر می‌شود.
آنچه موردنیاز می‌باشد یک برنامه‌ی پیش‌بینی شده و هماهنگ است که از حقوق تمام کودکان یتیم به‌واسطه درگیری یا با HIV/AIDS حمایت کند. کمک به یتیم‌ها در موقعیت جنگ باید شامل دسترسی سریع به مشاوره محرمانه و داوطلبانه به علاوه مراقبت‌های بهداشتی و خدمات آموزشی باشد. نیازهای عاطفی آنها از طریق مراقبت‌های مبتنی بر جامعه و خانواده بهتر برآورده می‌شود. مشاوره در سراسر جامعه می‌تواند برای جلوگیری و از‌بین بردن تبعیض علیه کودکان یتیم به واسطه ایدز کمک کند. معیارهای قانونی‌ای باید برای محافظت از حق یتیم‌ها در‌طول و بعد‌از جنگ گذاشته‌شود تا از حقوق آنها برای ارث و دارایی‌شان حمایت کند و با یکدیگر به‌عنوان خواهر و برادر بمانند.
۳٫۱٫۱٫۲٫جوانان و ایدز

دانلود فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

شوند.
علی‌رغم پیشرفت‌های مهم واکنش بین‌المللی به افراد آواره داخلی، موقت و بی‌نتیجه باقی ماند. یک آژانس راهنما برای فراهم کردن کمک شناسایی می‌شود. برای مثال همان‌طور که UNHCR در کلمبیا و سریلانکا یا UNICEF در سودان‌جنوبی بوده اما در آنگولا بیش از یک‌میلیون بچه به واسطه‌ی یک جنگ قدیمی چهار‌دهه‌ای بین دولت و نیروهای شورشی آواره شده‌اند و هیچ آژانس راهنمایی برای حمایت از آنها در نظر گرفته نشده‌است. تعدادی از سازمان‌ها و آژانس‌ها تلاش می‌کنند تا کمک‌های فوری کوتاه‌مدت را فراهم کنند اما حمایت‌های بلندمدت وجود ندارد. واقعیت برای کودکان و زنان نابود‌کننده بوده است و بر بی‌توجهی نگران‌کننده افراد آواره داخلی طی دهه گذشته و ضعف رویکرد کنونی تأکید دارد.
در بعضی از نمونه‌ها، مثلاً در کلمبیا و چچنیا، از UNHCR درخواست شد به یک تعداد نسبتاً کوچکی از پناهندگان در داخل یک جامعه گسترده‌تری از IDPs (افراد آواره داخلی) خدمت کند. در کلمبیا بعد از اینکه روش هماهنگ بین آژانسی ناموفق اعلام شد از UNHCR درخواست شد تا نقش یک رئیس را ایفا کند. بعد از اینکه رویکرد هماهنگ بین آژانسی ناموفق ثابت شده در تاجیکستان، تنها در حدود ۶۰۰۰۰ نفر از مردم به افغانستان فرار کردند در حالی که ۶۰۰۰۰۰نفر از مردم آواره داخلی شدند. در جمهوری فدرال یوگسلاوی و تیمور، UNHCR نقش راهنما را در فراهم کردن امکانات برای پناهندگان و IDPs گرفت که توسط ICRC و سایر NGOs حمایت می‌شدند.
به‌منظور اطمینان دادن به اینکه کمک و حمایت اصلی برای کودکان فراهم می‌شود، یک آژانس راهنما باید شناسایی شود و با امکانات مالی کافی برای انجام نقش خود در هر موقعیتی که اشخاص آواره داخلی وجود دارد در اختیار قرار‌گیرد. آژانسی که بیشتر در کشور درگیر می‌باشد باید مشخص شود. در اکثر موردها، آن UNHCR خواهد بود. در مواردی که UNHCR به طور‌مستقیم درگیر نمی‌شود، آژانسی که بیشتر درگیر می‌باشد باید مشخص شود. آژانس راهنما باید به‌طور کامل با همه آژانس‌های درگیر مانند UNICEF و برنامه‌های جهانی غذا همکاری کند. در همه موارد، UNICEF با یک شریک اصلی در حمایت و مراقبت از کودکان آواره داخلی باشد.
در دسامبر ۱۹۹۹، آژانس‌های UN مجموعه‌ای از معیارها را برای افزایش حمایت از افراد آواره داخلی مشخص کردند و از آژانس‌های بشر‌دوست به‌منظور بهبود کنترل کودکان آواره و گزارش نقض حقوق بشر درخواست کمک شد.۷۷ به طور هم‌زمان انجمن پناهندگی نروژ یک پایگاه اطلاعاتی IDP جهانی روی اینترنت برای فراهم کردن اطلاعات در مورد جمعیت آواره داخلی در بیش از ۳۰ کشور به‌راه انداخت. NRC با UNICEF و انجمن اروپا فعالیت می‌کند تا نشانه‌های کودکان خاص را برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای پایگاه داده‌ها گسترش دهد.
۴٫۵٫۱٫پناهندگان
حتی بعد از اینکه خانواده‌های آواره از مرزهای ملی عبور می‌کنند، آنها مداوم در معرض خطر قرار‌‌‌‌‌ ‌می‌گیرند. دخترهای نوجوان و زنان که از خانواده‌هایشان جدا شده‌اند به‌طور خاص در معرض خطر سوء‌استفاده از طرف نگهبانان مرزی و کارکنان نظامی می‌باشند. با عبور کردن از مرزها، آنها هیچ ضمانت پناهندگی ندارند. در پی پایان گرفتن جنگ سرد، دولت‌ها برای دادن پناهندگی بی‌میل‌تر شده‌اند و بعضی از آنها درصدد برآمدند تا از رسیدن اشخاص خواهان پناهندگی به مرزهایشان جلوگیری کنند. افراد پناهندگی طلب در زندان یا سایر سازمان ها بازداشت می‌شوند. در همان زمان که دولت مسئله آنها را بررسی می‌کند، تلاش برای پناهندگی نمی‌تواند یک جرم یا یک جنایت در‌نظر گرفته شود با وجود این بسیاری از زنان و کودکان با مجرمان به علت انجام چنین کارهایی در زندان توقیف می‌شوند.
برای کودکان پناهنده تنها، به دست آوردن پناهندگی به‌طور‌خاص مشکل می‌باشد و اگر آنها نتوانند هویت‌شان، ملیت، مکان تولد و هویت والدین‌شان را ثابت کنند آواره می‌شوند. کشورهایی که وضع پناهنده را بر‌مبنای خاصی مشخص می‌کنند نباید از دسترسی کودکان تنها به تشریفات پناهندگی بدون توجه به سن آنها امتناع کنند. حداقل، دولت‌ها باید پناهندگی موقت به همه‌ی کسانی که از مخاصمات مسلحانه فرار می‌کنند ببخشند.
خواه، کودکان آواره به خانه برگردند یا جایی دیگر ساکن شوند، خواه به جامعه میزبان ملحق شوند تلاش‌هایی باید انجام شود تا خانواده‌ها با‌هم باشند. تشریفات باید تا حد‌امکان مؤثر و فوری باشد و باید بالاترین منافع کودکان در اولویت قرار گیرد. در کشورهای تجزیه شده به واسطه‌ی سال‌های طولانی درگیری، اغلب تنش‌هایی بین سربازهای از جنگ برگشته و ساکنان وجود دارد. سرپرست‌های زن خانواده‌ها احتمالاً متوجه می‌شوند که آنها هیچ حقی برای پس‌گرفتن دارایی‌شان ندارند و آنها سرپرستی کودکانشان را از دست می‌دهند. مشکلاتی مشابه این برای خانواده‌هایی با سرپرست بچه به وجود می‌آید که معمولاً توسط دخترهای نوجوان سرپرستی می‌شود و می‌تواند شامل خواهر و برادر، کودکان خانواده‌های پُر‌جمعیت یا حتی کودکان غریبه باشد. اغلب با نداشتن زمین، دارایی و حتی ارثیه، آنها در یک موقعیت بی‌ثبات هستند و نیازمند حمایت اجتماعی و قانونی می‌باشند. در روآندا NGOs با گروه‌های زنان همکاری کردند تا از قانون تصویب شده در نوامبر ۱۹۹۹ حمایت کنند. این قانون به دخترها و زنان دسترسی قطعی‌تری به زمین را می‌دهد. در گواتمالا، پیمان صلح ۱۹۹۶ دولت را مجبور به حذف هر تبعیض قانونی علیه زنانی کرد که سعی به دسترسی به زمین، خانه و یا آبرو داشتند.۷۸
وقتی جوامع برای مدت‌زمان طولانی آواره می‌شوند، موضوع معیشت باید مورد‌توجه قرار گیرد مخصوصاً برای خانم‌ها و نوجوانانی که اغلب بی‌مهارت هستند و نیز برای حمایت کردن از کودکان کوچک‌تر. برای بیشتر خانواده‌ها آنچه به‌عنوان جابجایی موقت شروع می‌شود، ‌به‌طور متوسط ۶ سال یا بیشتر و غالباً بیش از ۱۰ سال طول می‌کشد.۷۹ به‌طور کلی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای افراد آواره بر نگرانی‌های طولانی‌مدت اولویت دارد. غذای ضروری، دارو و سایر معیارهای فوری حفظ زندگی می‌تواند تنها نیازهای طولانی‌مدت کودکان آواره به واسطه‌ی جنگ را مورد‌توجه قرار دهد.
راه‌حل‌های طولانی مدت می‌تواند شامل برنامه‌های برگشت داوطلبانه به زمین‌هایی که مالکیتشان سلب شده یا ایجاد خانه‌های جدید شود. بعد از اینکه جنگ هفت سال در لیبریا در سال ۱۹۹۷‌به پایان رسید یک انجمن ملی اسکان ایجاد شد تا به برگرداندن پناهندگان حمایت از UNHCR کمک کند. بیش از یک میلیون افراد آواره به خانه برگشتند از جمله تعداد زیادی از خانواده‌های با سرپرست بچه و دخترهای جوان. آنها اکثراً رها می‌شوند تا به‌تنهایی از خودشان مراقبت کنند، بسیاری دیگر با عواقب تجاوز جنسی و حاملگی ناخواسته درگیر می‌شوند. با حمایت اقتصادی کم، بسیاری از دخترها مجبور شدند برای زنده ماندن به فحشا روی آورند. در سال ۱۹۹۸ NGOs لیبریایی با فعالیت UNHCR و UNICEF ابتکار کودکان لیبریایی را به کار برد تا به سربازهای از جنگ برگشته و کودکان آواره داخلی و نوجوانان آموزش شغلی و تحصیلی و فعالیت‌های درآمدزا ارائه دهد.۸۰ در تاجیکستان، UNHCR به پناهندگان، مصالح پوشش بام، میخ و تخته گچی توزیع کرد تا به تعمیر خانه‌ها کمک کند. آنها همچنین مانتیورهای بین‌المللی را به داخل منطقه فرستادند تا سوء‌استفاده به حقوق بشر را ثبت کنند و تجاوز به مقامات محلی را گزارش دهند. این رویکرد دو قسمتی یعنی ترکیب کنترل حقوق انسانی و کمک بشردوستانه به ایجاد اعتماد در میان آژانس‌ها، مقامات محلی، و سربازهای از جنگ برگشته کمک کرد.۸۱ در نیکاراگوئه، UNHCR بند جنسیت را به پروژه استقرار دوباره گنجاند که تصریح می‌کرد زنان باید حقوق مساوی دریافت کنند و آنها شامل نصف کل افراد درگیر در برنامه ریزی و انجام کمک می‌شوند اما چنین برنامه‌هایی اندک شمار هستند.
در یک گزارشی مجلس سازمان ملل متحد در ماه‌می سال ۲۰۰۰، دبیرکل پیشنهاد کرد که باید برای خانواده‌ها کمک‌های طولانی‌مدت و امکانات مالی برای یک معیشت ادامه‌پذیر از جمله زمین و وسایل کشاورزی فراهم شود. این گزارش تأکید کرد که کودکان تحصیلات و آموزش شغلی دریافت کنند تا اطمینان داشته باشند که می‌توانند یک شغل یا معیشت ادامه‌پذیر در آینده را به‌دست آورند. ۸۲

فصل ۲
تلفات جنگ بر سلامت کودکان
و راه های مقابله با آن
۱٫۲٫بیماری‌های واگیر‌دار
هزاران کودک، هر‌ساله به‌عنوان نتیجه مستقیم جنگ از جراحت‌های چاقو، گلوله، بمب و مین می‌میرند. اما بسیاری از کودکان دیگر از بیماری و سوء‌تغذیه رنج برده و به‌واسطه درگیری می‌میرند. جنگ‌ها – بسیاری از آنها در فقیرترین مناطق جهان – ذخیره‌های غذایی را از بین می‌برند و محصولات و زیربنای کشاورزی را خراب می‌کنند. آنها سیستم‌های بهداشتی و آب همراه با خدمات بهداشتی را ویران می‌کنند و جنگ‌ها تمام افراد را آواره کرده و خانواده‌ها و جوامع را از هم جدا می‌کند.
همه این موارد خسارات جسمی و روحی بسیار زیادی روی کودکان دارد. مواجه‌شدن با سوء‌تغذیه، بیماری‌های رایج دوران کودکی و عفونت‌های سریع، هزاران بچه دچار حرکت نابود‌کننده ضعف سلامتی می‌شوند. تعدادی از بالاترین نرخ‌های مرگ در میان کودکانی اتفاق می‌افتد که از خانه‌هایشان آواره شده‌اند از جمله آنهایی که در اردوگاه‌ها برای پناهندگی به سختی زندگی می‌کنند و در داخل آواره شده‌اند خطرها بیش از این تشدید می‌شوند جایی که کمک‌های امدادی کافی نمی‌باشد، این کمک‌ها غیرعادلانه تقسیم می‌شود.
وقتی که جنگ‌ها شروع می‌شوند همه کودکان در معرض خطر هستند، اما به‌مراتب آسیب‌پذیرترین آنها کسانی هستند که زیر‌سن ۵‌سال هستند و قبلاً دچار سوء‌تغذیه شده‌اند. از ۱۰ کشور با بالاترین میزان مرگ‌و‌میر زیر ۵‌سال، ۷‌کشور در جریان خلاص‌شدن از مخاصمات مسلحانه می‌باشند: آنگولا، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، موزامبیک، سیرالئون، سومالی.۸۳ در آنگولا و سیرالئون از هر سه بچه یک‌نفر قبل از رسیدن به سن ۵‌سالگی می‌میرد.
همه ۱۵‌کشوری که کودکان در آنها در‌معرض بزرگترین خطرها هستند برطبق یک برنامه گسترش‌یافته توسط UNICEF با جنگ از‌هم جدا می‌شوند. این برنامه عوامل اصلی بر حیات و پیشرفت کودکان تأثیر می‌گذارد را با‌هم ترکیب می‌کند و آنگولا را به‌عنوان خطرناک‌ترین مکان در جهان برای کودکان معرفی می‌کند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرد که ۲۵‌میلیون غیرنظامی به‌علت جنگ در بخش‌شرقی بین ماه آگوست سال ۱۹۹۸ و آوریل سال ۲۰۰۱ مردند. یک‌سوم از آنها کودکان زیر ۵‌سال بودند.
به‌ازای هر بچه‌ای که توسط جنگ کشته می‌شود، سه‌بچه زخمی یا برای همیشه معلول می‌شوند. برطبق سازمان بهداشت جهانی (WHO)، جنگ و خشونت‌های سیاسی علت‌های اصلی جراحت، آسیب دیدگی و معلولیت جسمی می‌باشد. بسیاری از کسانی که در طول و بعد از درگیری‌ها توسط مین‌ها زخمی و کشته می‌شوند کودکان هستند. تنها ۵% از کودکان معلول در کشورهای در‌حال توسعه به خدمات اجتماعی از جمله توانبخشی از هر نوع دسترسی دارند در‌حالی‌که سایر حمایت‌ها فقط برای ۱۰ تا ۲۰ درصد کسانی که به آنها نیاز دارند در دسترس می‌باشد.۸۴ بر‌طبق سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل متحد کمتر از ۲ درصد کودکان معلول در مدارس حاضر می‌شوند.۸۵
در طول ۵‌سال گذشته، HIV/AIDS دورنمای جنگ برای کودکان را بیش از هر عالم دیگری تغییر داده است. شرایط آشفته و وحشیانه درگیری تمام عوامل تشدید‌کننده HIV/AIDS را بدتر می‌کند و بی‌ثباتی را تقویت کرده که باعث افزایش درگیری، گسترش مرگ‌و‌میر، رنج و آشوب اجتماعی می‌شود و نیز کودکان را از مهم‌ترین حقشان محروم می‌کند. در‌حقیقت، جدی‌ترین تهدید برای امنیت انسانی است که جهان تاکنون دیده است.
در ژانویه سال ۲۰۰۰ شورای امنیت UN، HIV/AIDS را به‌عنوان یک تهدید مهم برای صلح و امنیت شناسایی کرد. دبیر کل UN کوفی‌عنان اظهار داشت: «هم‌اکنون در جوامع بی‌ثبات، این مصیبت‌ها یک برنامه مطمئنی برای درگیری بیشتر می‌باشد و درگیری به نوبت زمینه مساعد را برای عفونت‌های بیشتر فراهم می‌کند».۸۶

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مانند مخاصمات مسلحانه، HIV/AIDS خانواده‌ها و جوامع را درگیر و آشوب اجتماعی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. کودکان و زنان درگیر در آشوب جنگ، در معرض سوء‌استفاده های جنسی قرار می‌گیرند که احتمال عفونت‌های انتقالی را افزایش داده و گسترش HIV را آسان می‌کند. در سراسر‌جهان HIV/AIDS هم‌اکنون تقریباً ۴‌میلیون بچه را کشته‌است و ۱۳‌میلیون دیگر یتیم شدند.۸۷ به اندازه ۱۰ برابر افرادی که از ایدز می‌میرند در صحرای آفریقا در جنگ می‌میرند. ۸۸
با کشته شدن معلم‌ها، کارکنان‌بهداشت، مدیران‌دولتی، و سایر کارمندهای بخش‌دولتی، هم مخاصمات مسلحانه و هم HIV/AIDS بسیاری از سازمان‌ها را که می‌توانند به کاهش تأثیر بیماری همه‌جانبه کمک کنند، تضعیف می‌کند. ویرانی مدارس، مراکز‌بهداشت و سایر ساختمان‌های دولتی در دسترس جوانان و جوامع را به اطلاعاتی راجع به حفظ زندگی، بسیار سخت می‌کند و مراکز بهداشت اگر هنوز هم کار‌‌‌‌‌ می‌کنند آن‌قدر کار اضافی به دوش می‌کشند که امید کمی برای تشخیص HIV/AIDS و بیماری‌های مرتبط با آن وجود دارد، چه برسد به اینکه آنها را درمان کنند. خشونت‌های فیزیکی گسترده، احتمال اینکه کودکان در معرض خون‌آلوده به HIV قرار‌ خواهند‌گرفت را افزایش می‌دهد. حتی درمان زخم‌های مرتبط با جنگ می‌تواند خطر عفونت را از طریق تزریق خون تشدید کند.

بین ماه آگوست سال‌۱۹۹۸ و آوریل سال‌۲۰۰۱ مخاصمات مسلحانه در قسمت شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بر‌طبق یک تحقیق اخیر توسط کمیته بین‌المللی نجات باعث مرگ‌و‌میر حداقل ۲٫۵‌میلیون غیرنظامی شد. یک‌سوم از آنهایی که مردند کودکان کمتر از ۵‌سال بودند.
در حدود ۳۵۰۰۰۰ یعنی ۱۴% کل مرگ‌و‌میرها به‌طور مستقیم به علت خشونت بود، بقیه به علت بیماری و شرایط ‌خشن بود. علت اصلی مرگ در میان کودکان زیر ۵‌سال، مالاریا، بیماری اسهال، سوء تغذیه و عفونت‌های تنفسی بودند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌ها تأثیر بیش از‌حد روی کودکان کوچک می‌باشد. بر‌طبق یافته‌های لس‌لوبرتزیک متخصص بیماری‌های واگیردار در دانشگاه جانز‌هوپکینز که این تحقیق را هدایت می‌کرد در بعضی از مناطق به‌ندرت همه کودکان زیر ۲‌سال جان سالم به‌در بردند. روبرتز گفت: «در دو منطقه موبا و کالمی، بر طبق برآوردی ۷۵ کودکان متولد شده در طول این جنگ مرده‌اند یا قبل از زادروز دوم‌شان خواهند مرد.»۸۹ این تحقیق ثابت کرد که «به علت جنگ، منطقه یک منطقه مساعد بدون کنترل برای بیماری خواهد‌بود.»
روبرتز گفت: «مردان با تفنگ می‌آمدند و به‌طور منظم ویرانی به بار می‌آوردند. این مردان با مجبور کردن مردم به فرار از خانه‌هایشان باعث مرگ‌و‌میر بیشتری می‌شدند تا اینکه در‌واقع به آنها تیراندازی کنند و گلوی آنها را شکاف دهند. وقتی یک دهکده مورد‌حمله قرار می‌گیرد اغلب در شب، مردم به داخل جنگل فرار می‌کنند اگر آنها مریض شوند و چیزی نخورند، می‌میرند.»۹۰
از سال ۱۹۹۰ رایج‌ترین علت‌های گزارش شده مرگ‌و‌میر در میان کودکان آواره، بیماری‌های واگیردار مانند اسهال، عفونت‌های تنفسی شدید، سرخک، مالاریا، و سایر بیماری‌های مسری بوده است.۹۱ حتی در زمان جنگ اینها قاتل اصلی کودکان هستند. تأثیرات خطرناک آن در طول جنگ تا‌حدی به علت غلبه سوء‌تغذیه که کودکان را مستعد بیماری می‌کند، اهمیت داده می‌شود. در سراسر جهان بیش از ۱۰ میلیون بچه هر سال عمدتاً به دلایل قابل پیشگیری می‌میرند.
اسهال یکی از رایج‌ترین بیماری‌های واگیردار می‌باشد. گسترش و تأثیر آن با نبود بهداشت کافی و آب آشامیدنی تمیز تشدید می‌شود. این عوامل معمولاً کندتر از شیوع کشنده وبا هستند که به سراسر اردوگاه های آواره در کشورهایی مانند بنگلادش، جمهوری