دانلود پایان نامه

۲-۳-۲٫ مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۶۵
۲-۳-۳٫ در اسناد بین المللی ۶۶
۲-۴٫ تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری ۶۶
۲-۴-۲٫ معنای مضیق و موسع ۶۷
۲-۴-۳٫ تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای اون ۶۷
۲-۴-۴٫ تفسیر مضیق در اسناد بین المللی ۶۹
۲-۵٫ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۶۹
۲-۵-۲٫ مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۷۲
۲-۵-۳٫ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی ۷۴
۲-۵-۳٫ استثنائات ۷۴
۲-۵-۳-۱٫ قوانین تفسیری ۷۴
۲-۵-۳-۲٫ قوانین کم ۷۴
۲-۵-۳-۳٫ قوانین شکلی ۷۵
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب ۷۷
۳-۱٫ حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع بیاری دلایل ۷۸
۳-۱-۱٫ حق دفاع متهم ۷۸
۳-۱-۱-۱٫ تصمیمات مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم ۷۹
۳-۱-۱-۱-۱٫ احضار متهم ۷۹
۳-۱-۱-۱-۲٫ جذب متهم ۸۴
۳-۱-۱-۳٫بازجویی متهم ۸۴
۳-۱-۱-۱-۳٫ ورود به منزل و تفتیش منزل ۸۵
۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات ۸۹
۳-۱-۲٫ نفهمیدن اتهام ۹۱
۳-۱-۲-۱٫ جایگاه قانونی نفهمیدن اتهام ۹۳
۳-۱-۲-۲٫ نفهمیدن اتهام و مفید ضابطین ۹۵
۳-۱-۲-۳٫ نفهمیدن اتهام قضاوت ۹۶
۳-۲٫ حق سکوت متهم ۹۶
۳-۳٫ حق برخورداری از وکیل ۹۹
۳-۳-۱٫ نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم ۱۰۳

۳-۳-۲٫ نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب ۱۰۴
۳-۴٫ حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت ۱۱۱
۳-۴-۱٫ اصول حاکم قبل از ارسال قرار بازداشت موقت ۱۱۲
۳-۴-۱-۱٫ استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ۱۱۲
۳-۴-۱-۲٫ اصل عدالت اساسی در ارسال قرار بازداشت موقت ۱۱۲
۳-۴-۱-۳٫ اصل قانون اساسی در زمان ارسال قرار بازداشت موقت ۱۱۳
۳-۴-۱-۴٫ اصل لازم بودن یا محدود بودن موارد ارسال قرار بازداشت موقت ۱۱۳
۳-۴-۲٫ اصول حاکم بر بعد از ارسال بازداشت موقت ۱۱۴
۳-۴-۲-۱٫ محل نگهداری متهم ۱۱۴
۳-۴-۱-۲٫ حق ملاقات در زمان بازداشت ۱۱۴
۳-۴-۱-۳٫ مدت مناسب واسه بازداشت ۱۱۵
۳-۴-۲-۴٫ رسیدگی دوباره به قرار بازداشت ۱۱۶
۳-۴-۲-۵٫ بازداشت موقت در قانون آیین قضاوت کیفری ۱۳۹۲ ۱۱۶
۳-۵٫ حق اعتراض از قرارها ۱۱۸
۳-۵-۱٫ حق اعتراض از قرارها ۱۱۸
۳-۵-۱-۱٫ قرارهای پایانی در قانون داخلی ۱۱۸
۳-۵-۱-۱-۱٫ قانون آیین قضاوت کیفری فعلی ۱۱۸
۳-۵-۱-۱-۲٫ قانون آیین دارسی کیفری پذیرفته شده ۱۳۹۲ ۱۱۹
۳-۵-۱-۱-۳٫ بقیه قرارها در قانون داخلی ۱۲۰
۳-۵-۱-۱-۳-۱٫ قرار بازداشت موقت ۱۲۰
۳-۵-۱-۱-۳-۲٫ بقیه قرارها ۱۲۲
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم ۱۲۵
۴-۱٫ حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر اون ۱۲۶
۴-۱-۱٫ شرکت وکیل مدافع ۱۲۶
۴-۱-۲٫ شرکت هیات منصفه ۱۳۰
۴-۱-۳٫ علنی بودن قضاوت ۱۳۱
۴-۱-۴٫ استقلال و بی طرفی دادگاه ۱۳۳
۴-۱-۵٫ تساوی افراد در برابر دادگاه ۱۳۴
۴-۱-۶٫ مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات ۱۳۶
۴-۱-۷٫ رسیدگی بی تاخیر ناموجه ۱۳۶
۴-۱-۸٫ فرصت دفاع و آخرین دفاع ۱۳۷
۴-۱-۹٫ ارسال رای ۱۳۹
۴-۲٫ تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰
۴-۲-۱٫ تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری ۱۴۰
۴-۲-۱-۱٫ تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی ۱۴۰
۴-۲-۱-۲٫ تجدیدنظر خواهی در قانون آیین قضاوت کیفری ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۱٫ حق واخواهی یا اعتراض به حکم ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۲٫ حق اعتراض به آرا و فرجام خواهی ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۳٫ پذیرش عذر منطقی در خواسته تجدیدنظر یا فرجام ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۴٫ حق اعاده قضاوت ۱۴۱
۴-۲-۱-۲-۵٫ نپرداختن هزینه قضاوت در دعوای ضرر و زیان به دلیل جرم در تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی متهم ۱۴۲
۴-۲-۱-۲-۶٫ معافیت زندانی از پرداخت هزینه قضاوت ۱۴۲
۴-۲-۱-۲-۷٫ خواسته تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۴۲
۴-۳٫ حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری ۱۴۲
۴-۳-۱٫بهره مندی از تسهیلات قانونی واسه محکومان ۱۴۳
۴-۳-۲٫ممنوع بودن اجرای علنی مجازات ۱۴۳
۴-۳-۳٫تعویق مجازات ۱۴۳
۴-۳-۴٫تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه ۱۴۴
۴-۳-۵٫اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر ۱۴۴
۴-۳-۶٫حق استفاده از مرخصی ۱۴۵
۴-۳-۷٫ حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود ۱۴۵


واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

۴-۳-۸٫حق مداوای شخص زندونی در خارج از زندان ۱۴۵
۴-۳-۹٫تقسیط جزای نقدی ۱۴۵
۴-۳-۱۰٫ضرورت انجام مراسم مذهبی در مجازاتای سلب زندگی ۱۴۶
۴-۳-۱۱٫کاهش مدت تعلیق یا لغو تموم اون ۱۴۶
۴-۳-۱۱٫اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق ارسال حکم در محل اقامت محکوم علیه ۱۴۶
۴-۴٫ جبران ضرر و اعاده آبرو از متهم ۱۴۷
۴-۴-۱٫ جبران ضرر در اسناد بین المللی ۱۴۷
۴-۴-۲٫ جبران ضرر مادی در قانون داخلی ۱۴۸
۴-۴-۳٫ جبران ضرر معنوی در قانون داخلی ۱۵۰
۴-۴-۳-۱٫ تعریف ضرر معنوی ۱۵۱
۴-۴-۳-۲٫ طرق جبران ضرر ۱۵۲
۴-۴-۳-۴٫ اعاده آبرو و جبران ضرر معنوی و در حقوق ایران ۱۵۴

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۶
منابع ۱۶۲
فصل اول: کلیات و معنی شناسی
۱-۱٫کلیات
۱-۱-۱٫مقدمه
تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی تر، هدف آسون و یعنی تنها هدف حقوق کیفری رو تشکیل می داده. اما الان به باعث درسای جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود رو از دست داده و دیگه قانونگذار کیفری نمیتونه، به بهونه حفظ نظم عمومی تموم قیود رو ندیده انگارد و آزادیای فردی و حقوق انسانی متهم یا حتی محکوم رو لگدمال سازد، بلکه باید شرایط رو به دسته ای تنظیم کنه، که از همون اول طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و بقیه اعضای دادسرا) و فرد متهم، با اسلحهای مساوی و شرایط برابر به جنگ قضایی بپردازند(امیدی، ۱۳۸۲: ۹).
در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی واسه اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر گناه کاری اون وجود نداشت، عادی بوده.
در سیستم قضاوت کیفری اسلامی که بر سیستم قضاوت کیفری در نظام حقوقی ایران خیلی تاثیرگذار بوده، متهم از حاکمیت اصل بیزاری بهره منده. واسه اثبات اتفاق هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل مشخص لازمه.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
ویژگی اول، نبود جدا مرحله تحقیق از مرحله محاکمهه. در این نظام قاضی خود مسئول تحقیق، جمع دلایل و محاکمه و ارسال حکم نسبت به اتهام متهمه. به بیان دیگه «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی جدا نشده. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت داره که به تموم مراحل اون رسیدگی کنه، حکم بده و اونو به موقع اجرا بزاره»(آخوندی، ۱۳۸۳: ج۱: ۱۰۴). باید به این دقت کنیم که « نصوص صریحی در قوانین شکلی مثل جذب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود نداره. غیر از موارد مربوط به دلایل اثبات جرم که به وسیله علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در بقیه موارد مربوط به قوانین و مقررات قضاوت منبع فقهی وجود نداره. قوانین مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قوانین دیگه شکلی با توجه مصالح بیشتر و نظام اجتماعی کشور تعیین شده که قاضی رسیدگی کننده و دو طرف دعوی مجبور به رعایت اونا می باشن»(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸: ۳۱).
ویژگی دوم، وحدت قاضیه. «در قضاوت اسلامی، در قضاوت و ارسال رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده و اگه قاضی صالح به رسیدگی باشه، جلسات قضاوت با حضور ایشون رسمیت پیدا می کنه. اجرای این اصل (وحدت قاضی) هم مقید به وجود شرایط در قاضی مثل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به معنی فقهی و شرعی اون هستش»(همون: ۳۴).
ویژگی سوم، یه درجه ای بودن رسیدگیه. یعنی اصل براینه که به هر جرمی فقط یه بار رسیدگی می شه و حکمی که آخر به وسیله قاضی صادرمی شه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستش. با این همه، به خاطر رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی داره(خالقی، ۱۳۸۸: ۱۹).
بعد از ارسال اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین قضاوت کیفری مساوی، باید قوانینی گنجانده شه، که افراد شرافتمند و بی گناه در پرتو حمایتی اون، بتونن بی گناهی خود رو به اثبات رسونده و از تعقیب و محکومیت ناروا مصون بمونن.
یکی از همین موارد اساسی، حفظ کرامت انسانی متهمه، که ایجاب می کنه، آبرو، شرف، آبرو، آزادی و حق زندگی ایشون بی جهت در خطر نابودی قرار نگیرد. ایشون باید دارای آزادی کامل و متناسب باشه، تموم امکانات باید در اختیار ایشون بگیره تا بتونه از حق خود دفاع کنه. متهمان در هر مرحله از تحقیق دارای حقوقی می باشن، که این حقوق طبق اسناد بین المللی غیر قابل رد و غیر قابل نقض می باشن. متهم در همه مراحل قضاوت حقوق یکسانی مثل احترام به اصل حاکمیت قانون، رعایت استانداردای قضاوت مساوی و مساوی، ممنوع بودن شکنجه و آزار متهمان و ممنوع بودن استفاده ابزاری از انسان و… هستش. علاوه بر این حقوق، متهم در مرحله تحقیق هم دارای حقوق ویژه ای هستش، که طبق اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها مجبور به رعایت اونا می باشن. یعنی در همه مراحل قضاوت چه به معنای اخص و چه به معنای اعم اون، متهم دارای حقوق یکسانی هستش، که میشه اونا رو حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله همه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شه.
۱-۱-۲٫ بیان موضوع
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام قضاوت کیفری در ایران به پیروی از حقوق فرانسه برپایه نظام قضاوت مخلوط بوجود اومده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، سیاسی و غیراینا بر مدار فقه اسلامی بگیره. مخصوصا تلاش به عمل اومد تا قضاء و قضاوت به شکل ً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شه. طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از اون پروردگاره و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی داره. و همینطور طبق اصل چهارم همین قانون کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید طبق موازین اسلامی باشه. و طبق
اصل(۱۶۳) صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شه. و طبق اصل (۱۵۸) کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات منظم اسلامی و اقدام مناسب واسه پیشگیری از اتفاق جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه هستش.
پس با توجه به اصول زیاد قانون اساسی و ضرورت برابری کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و برابری قوه قضاییه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرونی دچار پریشونی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین زیادی در مورد سازمان قضایی مراجع آسون و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین جهت در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب به بهونه هرچه اسلامی تر کردن قضاوت و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج گانه قضاوت کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ هم قانون آیین قضاوت کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی مشکلات خیلی زیاد نظام قضایی بی دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، که باعث تراکم بیشتر از حد پروندها در دادگستری گردید، باعث شد تا در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب، دادسرا دوبارهً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون بعضی وقتا از اون به عنوان قانون «زنده کردن دادسرا» هم نام برده می شه. پس با تصویب این قانون دوبارهً نظام مخلوط (دادسرا-دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت.
گرچه بعضی از حقوقدانان معتقدند، که قانونگذار با تصویب مواردی مثل اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم، محرومیت وکیل از دخالت در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در بعضی جلسات تحقیق (اونجا که قاضی تشخیص می ده)، نبود پیش بینی حق سکوت واسه متهم، منظم نبودن بازجویی از متهم، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت، غیر ترافعی بودن تحقیقات، نبود شناسایی حق مطالعه پرونده به وسیله وکیل متهم و … نظام قضاوت کیفری ایران رو از نظام مخلوط به طرف نظام قضاوت تفتیشی جهت داده(شاملو احمدی، قبلی: ۶). اما بعضی از حقوقدانان معتقدند، که این نظر نمیتونه درست باشه، چون که نظام قضاوت ایران با پذیرفتن جدا مرحله تحقیق از مرحله قضاوت تمایل به طرف نظام قضاوت مخلوط پیدا کرده. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در مورد حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات خیلی زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده، عقب مونده و متناسب با اون به اصلاح مقررات آیین قضاوت کیفری اقدام نکرده. به بیان دیگه «بیشترین و مهم ترین تغییرات نظام مخلوط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شده و این مخصوصا در پرتو تصویب اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر بعد از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شدن»(خالقی، قبلی: ۱۸).
میشه گفت که، در نظام عدالت کیفری ایران، بعضی معیارها و قوانین قضاوت مساوی، مثل خیال بیزاری دارای قدمتی طولانی هستن؛ اما بعضی دیگه، مثل ضرورت آگاهی رسانی به متهم و خونواده ایشون، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل، ضرورت مناسب بودن مهلت بازداشت و… خیلی مورد توجه مقنن واقع نشدن(صابر، ۱۳۸۸: ۱۴۳). به دلیل کاستیا و نواقص آیین قضاوت کیفری در کشورمان، اخیرا در سال ۱۳۹۲ قانون تازه ای به تصویب رسیده. قانون آیین قضاوت کیفری در جلسه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۹۹/۱۶۵۲ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ قانون آیین قضاوت کیفری رو واسه اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد. رییس جمهور هم طی نامه شماره ۳۲۳۲ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳ این قانون رو واسه اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نمود. و آخرش این قانون در ویژه نامه قوانین شماره ۶۷۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۳۵ سال هفتادم چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر شد. با وجود گذروندن زمان مقرر واسه اجرای این قانون اخباری به خاطر تعویق اجرای قانون آیین قضاوت کیفری تازه منتشر می شد؛ ولی هیچ اطلاعاتی در مورد مبنای حقوقی و قانونی تعویق در اجرای قانون عنوان نمی شد. هر چند شورای نگهبان در ۳۳ مورد ایرادات مرحلۀ اول به طرح آیین قضاوت جرائم نیروهای مسلح و قضاوت الکترونیکی به مادۀ ۱۳۹ اون ایرادی نگرفته بود ولی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اصلاحات انجام شده در مرحلۀ دوم پذیرفته شده ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ که طی نامه شماره ۳۹۷۷۵/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ واسه بررسی دوباره به شورای نگهبان ارسال شده بود، این ماده رو هم اصلاح نمود، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این مرحله با در نظر گرفتن اشکال به دلیل فاصلۀ وقتی بین تصویب دو بخش قانون آیین قضاوت کیفری تازه شامل موادی که طی لایحه آیین قضاوت کیفری به تصویب رسیده بود و موادی که به شکل این طرح در جریان تصویب بود، تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ رو واسه لازم الاجرا شدن مجموعه قانون آیین قضاوت کیفری تازه در نظر گرفت. اعمال این تغییر و تصریح تاریخ اول تیر ۱۳۹۴ در مادۀ ۱۳۹ رو باید با در نظر گرفتن پخش خبر مشورت رییس قوه قضائیه با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :دائن


پاسخی بگذارید