دانلود پایان نامه

شناسایی کرده اند. به طور کلی‌ حقوق مطرح شده در اسناد را می‌‌توان در سه‌ حیطه مورد بررسی‌ قرار داد.۱.حقوق مدنی و سیاسی، ۲.حقوق اقتصادی و اجتماعی، ۳. حقوق فرهنگی.
الف. حقوق مدنی – سیاسی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، با تاکید بر حمایت جهانی‌ از حقوق مذکور، حقوق شهروندی و سیاسی هر فردی را ناشی‌ از حیثیت ذاتی شخص انسان می‌‌داند. این حقوق بنیادی‌ترین نیاز‌های هر فرد را در بر می‌‌گیرند. در واقع تشکیل دهنده ساختار زندگی‌ اجتماعی هستند. اعلامیه جهانی‌ حقوق معلولان (ماده۴)، افراد دارای معلولیت را مستحق حقوق مدنی و سیاسی مشابه سایر انسان‌ها می‌‌داند و نظر به ماده ۷ کنوانسیون حقوق عقب ماندگان ذهنی (۱۹۷۱)‌ وجود مرجع حقوقی مناسب برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی‌ در این خصوص را ضروری می‌‌داند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق حیات، بالاترین حق بشری افراد است. چرا که تا حیاتی نباشد طرح سایر موضوعات و حقوق، محلی نخواهد داشت. حیات عطیه الهی است، هر نوع تعرض و نادیده انگاری این حق نقض جدی ارزش‌های حقوق بشری محسوب می شود. افراد دارای معلولیت نیز همانند سایر افراد انسانی‌ باید از این حق برخوردار باشند. این اصل مهم بشری بارها در طول تاریخ تحت عناوین مختلف مورد تخطی قرار گرفته است. دیدگاه‌های غیر انسانی‌ نسبت به افراد دارای معلولیت، ناقص و سربار تلقی‌ شدن آن ها، دیده شدن به عنوان ننگ جامعه انسانی‌ منجر به ظهور نظریه هایی‌ شد که نتیجه‌ای جز حذف این افراد از جامعه نداشت. برای نمونه می‌‌توان از کشتار دسته جمعی معلولان تحت عنوان سیاست “اصلاح نژاد” توسط آلمان نازی یاد کرد.
کنوانسیون حقوق کودک “حق زندگی‌ را حق مادرزادی هر کودکی می‌‌داند که تمامی‌ حکومت‌های عضو باید آن را به رسمیت بشناسند”. ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز این مهم را وظیفه دولت‌ها می‌‌داند تا “تمامی‌ اقدامات لازم برای تضمین بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت، به میزان برابر با سایرین، از این حق را به عمل آورند”. با این وجود، هرچند خوشبختانه امروز از کشتارهای دسته جمعی‌ نشانی‌ نیست ولی‌ برخی‌ قوانین داخلی‌ امکان سقط جنین معیوب را مجاز می‌‌دانند. این امر با توجه به اختلاف نظر در خصوص ماهیت جنین و شخص دانستن آن، همچنان یکی‌ از چالش‌های مهم تلقی‌ می‌‌شود.
حق حیات، لزوم ثبت آن را نیز به دنبال دارد. تولد کودکان دارای معلولیت مانند تمامی افراد باید در مراجع ذی صلاح اعلام و به ثبت برسد. تمامی اسناد به لزوم ارتقا و حفظ منزلت افراد دارای معلولیت و حمایت از آن‌ها در جهت دستیابی به هویت خاص خودشان و ابراز آن تاکید دارند. برخورداری و استیفای حقوق در جوامع پیچیده و گسترده امروزی میسّر نمی‌‌شود مگر اینکه فرد هویتی شناخته شده و قابل تمیز داشته باشد. به همین منظور میثاق مدنی سیاسی در ماده ۲۴ به این مهم توجه نشان داده و مقرر می‌‌دارد: “هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نام بشود. هم چنین حق تحصیل تابعیتی را نیز دارد.” حق برخورداری از نام و تابعیت در ماده ۲ اعلامیه حقوق کودک و ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک مجددا تکرار می‌‌شود. ماده ۷ کنوانسیون وظایف دولت‌ها در جهت تضمین و اجرای حقوق مربوط به تابعیت کودکان را به کشور‌های عضو یاد آوری می‌‌کند. (تابعیت به سبب وجود سیستم‌های متفاوت در تعیین آن همواره از موضوعات مساله ساز بوده است.)
کمک به کودکان برای رشد همه جانبه، فکری و فرهنگی‌، و یافتن شخصیت غیر وابسته جز در محیطی‌ آزاد و آگاه امکان پذیر نمی‌‌باشد. هویت منحصر به فرد هر انسانی‌ را دانش، عقاید و دیدگاه‌های او می‌‌سازند. با توجه به اینکه مراحل اولیه‌ زندگی‌، نقش به سزایی در شکل گیری رفتار و شخصیت انسان‌ها دارند، امور مهمی‌ که می‌‌توانند به تحقق‌ “ایده آل‌های اعلام شده از طرف سازمان ملل، آزادیخواه، با شخصیت، صلح جو و با روحیه‌ای دارای تفاهم و همبستگی‌” کمک کنند، از نظر دور نمانده است. “حق هر کودکی که توانایی ساختن نظر شخصی‌ خودش را دارد به رسمیت شناخته شده است. کودک در تمامی‌ امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی‌ که مطابق با سنّ و رشد اوست دارد.” کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ماده۱۲، ۱۳ و ۱۴ به حق آزادی بیان، عقیده، مذهب اشاره دارد و همچنین به این حقوق برای کودکان دارای معلولیت به طور خاص نیز توجه نشان می‌‌دهد. بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون مزبور، کشور‌های عضو را مکلف می‌‌کند به حق ابراز عقیده کودکان دارای معلولیت در تمامی‌ مسائل مربوط به خودشان احترام گذاشته، به نظرات آن‌ها متناسب با سنّ و بلوغشان، به میزان مساوی با سایر کودکان، اهمیت دهد و کمک‌های مناسب با سنّ و معلولیت آنان برای تحقق‌ این حق در اختیارشان قرار دهد.
یکی‌ دیگر از مهمترین حقوق تمام افراد دارای معلولیت به خصوص کودکان که مواد و متون بسیاری را به خود اختصاص داده است حق زندگی‌ خانواد‌گی است. موضوع زندگی‌ افراد دارای معلولیت با والدین و خانواده حقیقی‌ یا رضایی خود ریشه در تاریخ دارد. رویه غالب در گذشته مبنی بر جدا کردن این افراد به خصوص معلولین ذهنی‌ از خانوادهایشان و نگهداری جداگانه آن‌ها در موسسات بوده است. اهمیت و نقش خانواده در تربیت و آماده کردن کودک برای ورود به جامعه، امروز بر هیچ کس پوشیده نیست.”کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده‌ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.” حق زندگی‌ خانواد‌گی حقی‌ دو سو‌یه‌ است. از یک لحاظ تمامی‌ کودکان حق دارند در محیط خانواده رشد و پرورش یابند و از سو‌ی‌ دیگر حق والدین است که بر خلاف میلشان از کودک خود جدا نشوند. حصول اطمینان از تحقق‌ این حق به عهده  دولت‌ها گذاشته شده است. قوانین، از دولت‌ها می‌‌خواهد تا موانع غیر ضروری جهت زندگی‌ معلولان و کودکان را با خانواده خود از بین ببرند و حتی در صورت نیاز کمک‌های مراقبتی، مالی و ابزاری در اختیار خانواده‌ها قرار دهند. اهمیت این حق تا به اینجاست که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۲۳ از کشور‌های عضو می‌‌خواهد تا “هرگاه والدین بلافصل قادر به مراقبت از کودک دارای معلولیت نباشند، تمامی‌ تلاش خود را برای تامین مراقبت در درون خانواده‌ای وسیع تر و در صورت عدم امکان این امر، درون جامعه و در شرایط شبه خانواده، به کار گیرند.” و “برای تحقق‌ این حقوق و جلوگیری از بی‌ سرپرستی، رها شدگی، غفلت و انزوای کودکان دارای معلولیت با عرضه اطلاعات، خدمات و حمایت‌های زود هنگام و جامع از کودکان و خانوادهایشان اقدامات لازم را انجام دهند.” البته این حق استثنایی را نیز شامل می‌‌شود. با توجه به اینکه در تمامی‌ مسائل مربوط به کودکان، لحاظ منافع کودک در اولویت قرار دارد، هرگاه جدایی کودک از والدین ضروری شناخته شود، باید برای حفظ منافع کودک اقدام لازم صورت گیرد. تشخیص این ضرورت بر عهده مقامات صالح مشخص شده در قوانین و بر طبق قانون و رویه‌های موجود خواهد بود. به عنوان مثال، در جلسه ۱۰۱۶ کمیته حقوق کودکان نماینده ایران گزارش می‌‌دهد در برخورد با کودکان خیابانی، سعی‌ بر این است که آنها را به خانواده‌هایشان بازگردانند، اگر کودکان بیش از دو بار در خیابان دستگیر شوند، از والدینشان جدا و اقدامات لازم علیه آنها انجام می‌‌شود. در صورت امکان کودکان به بستگانشان تحویل داده می‌‌شوند و در مقابل از آنها حمایت مالی توسط دولت صورت می‌‌گیرد. در صورت عدم امکان اقدامات ذکر شده در موسسات ویژه  نگهداری خواهند ‌‌شد.
لذا جدایی کودک دارای معلولیت و خانواده تنها باید با توجه به منافع کودک صورت گیرد. هر گاه این جدایی به دلیل اقدام حکومت مانند زندان یا تبعید باشد علاوه بر ارایه اطلاعات لازم در مورد محل شخص غایب، باید ترتیباتی برای امکان دیدار و تماس کودک و والدین فراهم شود. مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. در عین حال چنانچه اقامت فرد در اقامتگاهی ویژه و تخصصی اجتناب ناپذیر باشد، محیط و شرایط زندگی‌ در آنجا باید تا حد امکان مشابه شرایط و محیط زندگی‌ عادی اشخاص همسن او باشد.
ب. حقوق اقتصادی‌ – اجتماعی
در کنار حقوق مدنی و سیاسی که سعی‌ در حمایت از آغاز و ادامه حیات انسان‌ها دارند، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز لازمه ی زندگی‌ جمعی‌ کودکان می‌‌باشد. این حقوق تشکیل دهنده ساختار زندگی‌ اجتماعی و تضمینی برای ارتقا و رشد جامعه می‌‌باشند. یکی‌ از مهم‌ترین و عام‌ترین اسنادی که در این خصوص می‌‌توان به آن اشاره کرد، میثاق حقوق اقتصادی -اجتماعی‌ و فرهنگی است. این سند که از منابع اصلی‌ حقوق بشر محسوب می‌‌شود، برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی  را حق هر فرد و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق را نیز وظیفه همگان می‌‌داند. در بخش سوم، میثاق، حقوق کلی‌ در حیطه مورد بحث عنوان می‌‌کند. از جمله حق برخورداری از بهداشت، رفاه، خوراک و مسکن مناسب، همچنین حق کارکردن و داشتن کار و درآمد آزادانه و عادلانه. “تامین حقوق اجتماعی، سلسله تعهداتی است که امروز در جوامع پیشرفته دولت در برابر ملت به عهده گرفته است.” اعلامیه حقوق معلولان توجه به نیاز‌های ویژه افراد دارای معلولیت در کلیه‌ مراحل برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و رسیدگی به آن‌ها را نیز وظیفه دولت‌ها می‌‌داند. افراد  دارای معلولیت حق دارند از امنیت اقتصادی و اجتماعی و سطح زندگی‌ محترمانه و مطلوب به سان سایر افراد جامعه برخوردار باشند. کودکان دارای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بلکه “کودک باید در هر شرایطی جزو اولین کسانی‌ باشد که از حمایت و تسهیلات بهره مند می‌‌گردد.” اعلامیه حقوق کودک خلاصه مفیدی از حقوق اجتماعی کودکان ذیل اصل چهارم بیان می‌‌کند: “کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند گردد، در محیطی‌ سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی‌ پیش و بعد از تولد می‌‌شود، بهره مند شوند، کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی‌ مناسب را داشته باشد.” تامین شرایط مطلوب زندگی‌ برای کودک، در مرتبه نخست وظیفه والدین و یا سرپرست قانونی‌ اوست. حکومت‌ها با شناسایی حق کودک برای داشتن سطحی از زندگی‌ که متناسب با موقعیت و رشد روحی‌، جسمی‌، قومی و اجتماعی او باشد، تلاش می‌‌کنند تا به والدین یا سرپرست قانونی‌ کودک، بر پایه امکانات و قوانین داخلی‌ خود کمک‌های لازم را نموده و در صورت نیازمندی برای آن‌ها خوراک، مسکن و پوشاک فراهم کنند.” بهبود شرایط و سطح زندگی‌ کودکان دارای معلولیت، تلاش در افزایش سطح رفاهی آن ها، تامین اجتماعی و تهیه امکانات توانبخشی و لوازم و ابزار‌های کمکی‌ برای کاهش معلولیت آن‌ها سطح امید به زندگی‌ را افزایش داده و باعث می‌‌شود کودکان با جامعه هماهنگ و سازگار شوند.

همانطور که در بخش پیشگیری نیز اشاره شد، با توجه به هزینه‌های غیر قابل مقایسه برنامه‌های پیشگیرانه با هزینه‌های درمانی و توانبخشی، تلاش برای پیشگیری از وقوع اختلال و تبدیل آن به ناتوانی و معلولیت می‌‌تواند از مهم‌ترین سیاست‌های حوزه معلولیت و به خصوص کودکان دارای معلولیت باشد. بسیاری از بیماری‌های ساده و قابل درمان کودکان اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد به معلولیت تبدیل شده و فرد را تمام عمر درگیر خود می کند. تعداد کمی‌ از کودکان دارای ‌معلولیت که در کشور‌های کم درآمد و در حال توسعه زندگی‌ می‌‌کنند به خدمات بهداشتی و پزشکی مناسب دسترسی‌ دارند. کودکان دارای معلولیت‌های شدید ممکن است به دلیل نبود امکانات اولیه پزشکی‌ جان خود را از دست بدهند. همانطور که طبق آمار میزان مرگ و میر کودکان دارای معلولیت زیر ۵ سال در کشور‌های کم درآمد تا ۸۰ درصد اعلام شده است. این در حالی‌ است که طبق ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، تمام کودکان حق دارند از بالاترین استاندارد‌ها و امکانات بهداشتی و درمانی بهره مند باشند. دولت‌ها نیز باید تضمین کنند هیچ کودکی از این حق محروم نماند. ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ۲۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت برای اعمال این حق اقداماتی را مانند ارایه خدمات درمانی سراسری، افزایش آگاهی‌ و آموزش همه مردم به ویژه کودکان پیشنهاد می‌‌کنند. با این وجود برخی‌ پزشکان از ارایه خدمات و درمان به کودکان دارای معلولیت خودداری می‌‌کنند. و تصمیماتی گرفته می‌‌شود که زندگی‌ کودکان دارای معلولیت را کم ارزش تر از سایر کودکان نشان می‌‌دهد. برای مثال، درمان‌هایی‌ بسیار شدید و غیر قابل قبول برای آن‌ها انتخاب و اجرا می‌‌شود؛ نظیر درمان با شوک‌های الکتریکی و یا تجویز دارو‌های بیش از حد. در صورتی‌ که چنین گزینه‌هایی‌ برای کودکان بدون معلولیت در شرایط مساوی غیر قابل قبول تلقی‌ می‌‌شود. وقوع این گونه برخورد‌های نامناسب و تبعیض آمیز، لزوم تربیت و آموزش مستمر کادر درمانی و پزشکان مرتبط را به وضوح نشان می‌‌دهد. به این مساله در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توجه شده و از حکومت‌ها خواسته شده کارکنان بهداشتی را به عرضه مراقبت‌هایی‌ با کیفیت یکسان با سایرین برای افراد کم توان از طریق آموزش و تصویب استاندارد‌های اخلاقی‌ ملزم سازند. این افراد باید آموزش لازم را ببینند تا بتوانند به والدین کودکان در امر انتخاب درمان، اجرای توانبخشی و بهبود شرایط بهداشتی و سلامتی‌ کودکانشان کمک کنند.
هر کدام از مراحل مختلف زندگی‌ انسان مستلزم حقوق و خواسته‌های خاص آن است. در بخش‌هایی‌ مانند سرویس‌های حمایتی، آموزش، بهداشت و اشتغال، خدمات اجتماعی برای کودکان باید متفاوت از بزرگسالان سازماندهی‌ شود.
متاسفانه کودکان دارای معلولیت به دلایل گوناگون اعم از تعصبات شدید فرهنگی‌ و مطالبات عاطفی، جسمی‌، اقتصادی و اجتماعی آن ها از خانواده و جامعه، در معرض خشونت‌ها و سوء استفاده‌ قرار دارند. میزان خطر بالا نه تنها به سبب اختلالات جسمی‌ و عدم توانایی کودکان از دفاع ازخود و گزارش سوء استفاده های صورت گرفته از آنها است بلکه عدم توجه مناسب و مساوی به کودکان دارای معلولیت و شهادت آن‌ها در محاکم قضایی‌ نیز باعث افزایش سوء استفاده‌های فیزیکی‌، عاطفی، جنسی‌ و اقتصادی از آن‌ها می‌‌شود. اگرچه ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت خواستار بهبود و ادغام مجدد کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند شده است، این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کارکردن و برخورداری از شغل و درآمد مناسب، بدون تبعیض، از حقوقی است که در اسناد بین المللی برای همه افراد شناسایی شده است. در حالی‌ که در مورد کودکان، شرایط کاملا متفاوت است. اصل ۹ اعلامیه حقوق کودک، از کودکان در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت می‌‌کند. لذا بیان می‌‌کند کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سنّ مناسب به استخدام درآید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کار‌هایی‌ داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری یا اخلاقی‌ او گردد. اهمیت این موضوع تا بدین جاست که کنوانسیون کودک ضمن به رسمیت شناختن این حق (منع استثمار اقتصادی کودک) به حکومت‌ها اجازه می‌‌دهد که برای مجازات دولت خاطی‌ از محاصره اقتصادی در کنار سایر مجازات‌ها بهره ببرند.
مبارزه با استثمار کودکان، نیازمند تعیین حداقل سنّ برای به کار گماردن اطفال و تدوین مقررات مناسب برای ساعت و شرایط کار آن هاست. طبق مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان جهانی‌ کار دولت‌های عضو موظف می‌‌شوند حداقل سنّ اشتغال به کار “که هیچ فردی نباید در پایین تر از آن در هیچ شغل یا حرفه‌‌ای به کار گمارده شود”، را در قلمرو خویش تعیین کنند. این حداقل سنّ نباید از سنّ تحصیلات اجباری پایین تر و در هر صورت این سنّ نباید کمتر از ۱۵ سال باشد. و در مورد هر نوع شغل و کاری که بهداشت، ایمنی یا اخلاق جوانان را به مخاطره می‌‌اندازد، حداقل سنّ نباید کمتر از

مطلب مشابه :  آزادی قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید