دانلود پایان نامه

خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده ۱۷، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.
کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده ۱۷ عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.
ماده ۴۰ میثاق، در بند یک خود، دولتهای عضو را متعهد ساخته است تا گزارشهایی را درباره تدابیر متخذه و اقدامات خود ظرف مدت یکسال از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولتهای عضو و در فواصل سالیانه به کمیته حقوق بشر میثاق ارسال دارند. بنظر می رسد امضاء کنندگان میثاق با تصویب این بند (بند یک ماده ۴۰) بر اعمال و اقدامات خود جنبه نظارت بخشیده و تمام اعضاء، همدیگر را زیر نظر دارند و هر یک مواظب و ناظر دیگری است. به عقیده نگارنده این جنبه نظارتی از بهترین جنبه ها بوده و هر یک از اعضاء بطور کامل در جریان تصویب قوانین داخلی کلیه اعضاء در خصوص «حریم خصوصی» قرار می گیرند و حتی می توانند از تجربیات دیگر اعضاء استفاده نموده و آنها را بکار گیرند.
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
از دیگر اسناد بین الملی که در حمایت از حریم خصوصی موجود است کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۸ کنوانسیون موصوف چنین مقرر می دارد: «هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است، مقامات دولتی، حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخلۀ آنها در چهارچوب جامعۀ مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اجتماعی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». بنابراین دلایل مداخله در حریم خصوصی افراد در هشت مورد احصاء شده است و این موارد حصری است نه تمثیلی. همچنین علی رغم وجود هر یک از موارد هشتگانه، مداخله در حریم خصوصی مشروع نیست. زیرا اول اینکه مداخله باید مطابق قانون صورت گیرد و دوم اینکه هدف مداخله باید مشروع باشد و سوم، مداخله باید در جامعه مردم سالار برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری باشد.
د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶
در سال ۱۹۷۶ دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورها توصیه کرد که در طرح استانداردهای بین المللی راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد، به برخی نکات مهم توجه داشته باشند. از جمله اینکه، دولتها باید قوانینی وضع کنند که حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر وسایل تکنولوژیکی نوین را در برگیرد. علاوه بر مسوولیت کیفری، باید مسوولیت مدنی برای ناقضین حریم خصوصی وسایل سمعی و بصری بار شود. همچنین شیوه های جبران مدنی برای کسانیکه حریم خصوصی آنان نقض می شود پیش بینی شود.
هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام
در دسامبر ۲۰۰۳ سران کشورهای جهان بیانیه ای را درباره ارزش های جامعه اطلاعاتی با عنوان بیانیه اصول در اجلاس عالی سران جهان تصویب کردند. این سند در صدد بود چالشهایی را که در هزاره سوم بر سر راه ایجاد جامعه اطلاعاتی است برطرف کند. تقریباً تمامی سران جهان در اجلاس شرکت کردند که به منظور تصویب این بیانیه گرد هم آمده بودند. در پی آن برنامه ای برای اقدامات لازم برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی تدوین گشت که به برنامه اقدام، مشهور شد. این اجلاس در سال ۲۰۰۵ میلادی در تونس مجدداً تشکیل شد و بندهای جدیدی برای تکمیل و توضیح اعلامیه اصول و برنامه اقدام بدان اضافه یا بر آن تأکید مجدد شد.

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی
حقوق اروپایی یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی است و تحولات تاریخی و سیاسی در کشورهای غربی سبب شده است حریم خصوصی اهمیت یابد. در اروپا از دوران رنسانس حقوق و آزادی های ذاتی متبلور شد و در قرن هجدهم فرد انسان از پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی سر برآورد. ارسطو معتقد بود در نظام طبیعت، شهر مقدم بر خانواده و مقدم بر فرد است در فلسفه اپیکور بر خلاف فلسفه ارسطو، فرد بر جامعه مقدم می شود. در امپراطوری روم هویت فرد نادیده گرفته شد. اروپا از قرن هجدهم به بعد شاهد تغییراتی در شناخت قدرت بود. آزادی فردی و رشد طبقه بورژوا، دو محور مهم تحول در آن زمان به شمار می رفت. طبقه سرمایه داری با قدرت اقتصادی خود، قدرت سیاسی را بدست گرفت و از مردم در برابر عملکرد خود سرانه قدرت عمومی حمایت سیاسی و حقوقی می کرد و اینجا بود که «فرد» ارزش و اعتبار خاصی پیدا کرد. اضافه شدن تحولات اقتصادی و فن آوری، اهمیت حریم خصوصی را هــویــدا کرد، به گونه ای که این کشورها مطالعات بسیاری درباره مفهوم و قلمرو و ساز و کارهای حمایت از حریم خصوصی صورت دادند و تدابیر تقنیفی، اجرایی، اداری و قضایی در این باره اندیشیده شد.
در این جا تجربیات و اقدامات چند کشور اروپایی در حمایت از حریم خصوصی آورده می شود تا نقش آنان را بعنوان یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی، بیشتر لمس کنیم.
الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی
همانگونه که می دانیم فضای حقوقی کشور انگلستان، کامن لا است. در نظام حقوقی کامن لا حق کلی بنام حق حریم خصوصی به رسمیت شناخته نشده است. شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است باید اثبات کند که فعل شخص متجاوز یک خطای شناخته شده است و بر مبنای آن خطا می تواند اقدام به طرح دعوی کند. خطاهای شناخته شده در انگلستان که با حمایت از حریم خصوصی ارتباط دارند عبارتند از:
۱ـ ورود غیرمجاز به ملک غیر ۲ـ مزاحمت های خصوصی ۳ـ افشای راز ۴ـ نقض حقوق مؤلف ۵ـ نقض قرارداد ۶ـ ایجاد عمدی ناراحتی های عاطفی و عصبی
ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی
قانون اساسی ۲۲ آگوست ۱۷۹۵ فرانسه اعلام کرد: «خانه هر شهروند یک پناهگاه غیرقابل تعرض است». حق حریم خصوصی تا سال ۱۹۷۰ رسماً مورد شناسایی قانونگذاران فرانسه نبود تا اینکه در این سال ماده ۹ جدید به قانون مدنی فرانسه اضافه شد. به موجب این ماده: «هر شخصی حق دارد که حریم خصوصی اش مورد احترام قرار گیرد». علی رغم آنکه حق حریم خصوصی بطور صریح در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه پیش بینی نشده بود، در سال ۱۹۹۴، دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که حق حریم خصوصی بطور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد. در سال ۱۹۹۵ نیز شورای قانون اساسی فرانسه حق حریم خصوصی را بعنوان یک حق اساسی مورد شناسایی قرار داد.
در سال ۱۹۹۱ قانون نظارت الکترونیکی به تصویب رسید. مطابق این قانون قبل از نصب میکروفونهای مخفی یا سایر وسایل استراق سمع باید از قاضی تحقیق اجازه گرفته شود. مدت استراق سمع به چهار ماه محدود شده است که می تواند تمدید شود.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه :انتقال طلب

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون «آزادی ارتباطات فرانسه» در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است. مجلس فرانسه در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ «قانون امنیت روزانه» را وضع کرد که مقررات ضد تروریستی جدیدی را در پاسخ به حادثه ۱۱ سپتامبر پیش بینی کرده است. البته تصویب این قانون، مخالفت گروه های حامی آزادیهای مدنی را به دنبال داشته است. فرانسه «کنوانسیون اروپایی حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی» را امضاء و به قوانین خود الحاق کرده است. در نوامبر ۲۰۰۱ فرانسه کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را امضا کرده و با عضویت در «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» رهنمودهای این سازمان را درباره حمایت از حریم خصوصی و جریان فرامرزی داده های شخصی پذیرفته است.
ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی
در سال ۱۹۷۰ اولین قانون حمایت از داده ها در دنیا در ایالت هِسِن آلمان تصویب شد. در سال ۱۹۷۷ قانون فدرال حمایت از داده ها به تصویب رسید که در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ در آن تجدید نظر شده است. هدف کلی این قانون عبارت است از «حمایت از افراد در برابر نقض حقوق شخصی آنها از سوی دارندگان اطلاعات».
مطابق دستور العمل اتحادیه اروپا، آلمان می بایست تا اکتبر ۱۹۹۸ در زمینۀ «حمایت از داده ها» در قوانین خود تجدید نظر می کرد و بالاخره با تهدیدات اتحادیه اروپا، آلمان، لایحه مربوط به حمایت از داده ها را در ژوئن ۲۰۰۰ تصویب کرد و در می ۲۰۰۱ به صورت قانون درآمد. به موجب قانون مذکور مقررات ارسال داده های شخصی به خارج، نظارت ویدئویی، استفاده از نام های مستعار، کارتهای هوشمند و جمع آوری داده های حساس درباره قومیت، نژاد، عقاید سیاسی، مذهبی یا اعتقادات فلسفی و غیره اصلاح شدند.
کمیسیون فدرال حمایت از داده ها، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حمایت از داده ها را بر عهده دارد. مهم ترین وظایف این کمیسیون عبارت است از دریافت شکایات، تحقیق درباره آنها و ارائه توصیه هایی به مجلس و دیگر واحدهای دولتی.
قانون ۱۰ـ G یکی از قوانین مهم در خصوص حریم خصوصی است که محدودیتهایی را بر محرمانه بودن برخی ارتباطات تحمیل می کند. استراق سمع تلفنی از طریق کارگذاشتن میکروفون با سیمهای مخفی تابع قانون ۱۰ـG است که بوسیله دستور مقامات قضائی فقط در امور کیفری می باشد.
قانون اطلاعات و خدمات ارتباطی مصوب ۱۹۹۷ حمایتهایی دربارۀ اطلاعات استفاده شده در شبکه های کامپیوتری پیش بینی کرده است.
ماده یک قانون رقابت غیر عادلانۀ آلمان، ارسال پیامهای تجاری ناخواسته را جرم دانسته است. بدین ترتیب ارسال پیامهای الکترونیک مستقیم تجاری بدون رضایت مصرف کنندگان و مخاطبان آنها ممنوع بوده و ارتباط ناخواسته محسوب می شود.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، آلمان مقرراتی را جهت جلوگیری از اعمال تروریستی به تصویب رساند. قانون ضد تروریستی آلمان که در ژانویه ۲۰۰۲ اجرایی شد بطور کامل برخی از قوانین فعلی را تغییر داده است.
برای مثال: مشروع دانستن احراز هویتهای بیومتریک در گذرنامه ها و کارتهای شناسایی هویت، دسترسی آسان مقامات دولتی به اطلاعات و مواردی دیگر از جمله قوانین تغییر یافته قلمداد می شوند.
آلمان، عضو شورای اروپایی می باشد و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء نموده و در قوانین داخلی خود وارد کرده است. همچنین کنوانسیون جرائم اینترنتی را امضاء کرده است.
د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی
اصل ۲۲ قانون اساسی بلژیک در حمایت از حریم خصوصی چنین می گوید: «هر شخصی از حق حرمت نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی برخوردار است، جزء در موارد پیش بینی شده در مقررات قانونی و …». علاوه بر اصل مذکور، اصل ۲۹ همان قانون مقرر می دارد: «تعرض به محرمانه بودن نامه ها ممنوع است. قانون تعیین می کند که چه اشخاصی می توانند نامه های سپرده شده به اداره پست را بررسی کنند». در بلژیک «کمیسیون حمایت از حریم خصوصی» بر اجرای قوانین و مقررات به حریم خصوصی نظارت دارد و شکایتها را بررسی می کند. کمیسیون مذکور در سالهای ۲۰۰۰ و ۱۹۹۹ تقریباً به ۸۰۰ شکایت رسیدگی کرده است.
به موجب قانون حمایت از داده ها، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از آنها تابع آن قانون است. نظارت بر ارتباطات در بلژیک در سال ۱۹۹۹ قانونمند شد. در نوامبر ۲۰۰۰ مجلس بلژیک قانونی را درباره جرائم رایانه ای وضع کرد. این قانون چهار جرم جدید شامل، جعل رایانه ای، تقلب رایانه ای، اخلال عمدی در فعالیتهای عادی رایانه ای (هک کردن) و خرابکاری عمدی در داده های رایانه ای را پیش بینی کرد. بلژیک عضو شورای اروپا است. کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا و به حقوق داخلی خود وارد کرده است.
هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی
اصل ۱۳ قانون اساسی سوئیس مقرر می دارد: «همه اشخاص مستحق برخورداری از احترام نسبت به حریم زندگی شخص و خانوادگی، منزل، مرسولات پستی و ارتباطات از راه دور هستند. همه حق دارند در برابر سوء استفاده از داده های شخصی آنها مورد حمایت قرار گیرند».
قانون فدرال حمایت از داده ها در سال ۱۹۹۲ در سوئیس تصویب گردید و در همان سال به موجب قانون دفتر کمیسیونر حمایت از داده های فدرال ایجاد شد.
تا سال ۲۰۰۲ شنودهای تلفنی تابع ماده ۱۷۲ قانون جزا، برخی مقررات فدرال، قوانین نظامی و آئین دادرسی کیفری بود، ولی دولت فرمان تأسیس یک مؤسسه تخصصی با نام اقتصادی STS را در وزارتخانهای محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات برای اداره شنودهای تلفنی صادر کرد.

در اول ژانویه ۲۰۰۲ قانون فدرال جدیدی دربارۀ نظارت بر پستها و ارتباطات از راه دور لازم الاجرا شد. علاوه بر قوانین یاد شده ماده ۲۸ قانون مدنی و مواد ۱۷۳ تا ۱۷۹ قانون جزا، حمایتهای خاصی از حریم خصوصی بعمل آورده اند. قانون بانکداری فدرال سوئیس مصوب ۱۹۳۴، از حریم خصوصی سوابق بانکی حمایت می کند. این قانون با قصد حمایت جدی از حریم خصوصی و اسرار بانکی مشتریان وضع شده است.
سوئیس عضو شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را در سال ۱۹۹۷ امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است.
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی
اصول ۱۳ و ۱۲ و ۱۰ قانون اساسی هلند حق حریم خصوصی را به صراحت پیش بینی کرده است. بر اساس اصل ۱۰ قانون یاد شده، حریم خصوصی مربوط به پخش و ضبط داده های شخصی مورد حمایت می باشد و اصل ۱۲ قانون اساسی، ورود به منزل اشخاص بدون رضایت آنها را ممنوع اعلام کرده است و اصل ۱۳ همان قانون اعلام نموده که حریم خصوصی مکاتبات و مکالمات را نمی توان نقض کرد.
در هلند «قانون حمایت از داده های شخصی» در ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب مجلس رسیده است. قانون ارتباطات از راه دور در دسامبر ۱۹۹۸ تصویب شده و قانون مذکور در خصوص مسائل اینترنت می باشد.
هلند یکی از اعضای شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی را پذیرفته و به قوانین داخلی خود وارد نموده است. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا کرده است. در نوامبر ۲۰۰۱ کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را نیز پذیرفته است.
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی
با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر


دیدگاهتان را بنویسید