دانلود پایان نامه

ز حریم خصوصی مانع خورد شدن شخصیت انسان می شود. بعبارت دیگر چون انسانها همواره دارای نکات و نقاط ضعف می باشند و هر انسانی سعی دارد که این نقاط ضعف خود را از دیگران بپوشاند تا آبرو و حیثیت خود را حفظ نماید، بنابراین اگر افرادی به حریم خصوصی آنان وارد شوند و به این نقاط ضعف دسترسی پیدا کنند، حیثیت و آبروی آن اشخاص به مخاطره می افتد و چه بسا که عواقب هولناکی در پی داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم کم نیست خودکشیهایی که در اثر پخش یک فیلم جشن تولد یا عروسی و یا صحنه های جنسی، رخ داده باشد.
بنابراین حریم خصوصی، حمایت کننده «شخصیت» انسان است که باید مصون از هر نوع تعرّض باشد.
۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت
دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست.
از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
۲ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.
اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.
این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد ۵۵، ۳۳۸، ۴۴۶، ۷۷۴ و ۸۲۶ و ۹۵۰ و ۴۶ و ۶۳۷ قانون مدنی استنتاج کرد.
در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.
مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده ۲۹ قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.
دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید».
دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست.
اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰ چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده ۳۱ همان قانون می گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».
در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده ۲قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸، اثرهای مورد حمایت خود را در ۱۲ بند احصاء نموده است و در مواد ۲۴ و ۲۳ آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده ۲۳ قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده ۲۴ چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه رسانه دیجیتال

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه ۳/۱۱/۱۳۸۶ مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ماه ۱۳۵۲ در مواد ۱ و ۳ خود حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است را بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع میداند و در ماده ۷ قانون یاد شده برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰، حمایت خود را از املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اعلام کرده است و اذعان داشته: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به وی منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و … ».
با تدقیق نظر در اینکه در تمامی کشورها برای «مالکیت» اعبتار خاصی قائل هستند و قوانینی پیرامون این موضوع به تصویب رسانده اند، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق مالکیت را اعلام کرده اند و قوانین مختلف ایران هم این حق مسلم را به رسمیت شناخته است که در بالا به تعدادی از مواد قانونی اشاره رفت. بنابراین، دست درازی به حق مالکیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی آنان تلقی شده و چتر حمایتی «حریم خصوصی»، مالکیت و دارنده این حق را در بر می گیرد تا متخلفان و متجاوزان جرأت تعدی به خود راه ندهند و در صورت تعرض، با توسل به قوای قهریه می توان با آنان برخورد نمود. از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی حمایت از «مالکیت» می باشد زیرا در صورتیکه هر فرد بخواهد مالکیت دیگری را بصورت غیرقانونی متزلزل کند و به آن یورش ببرد، نظم و انتظام جامعه بر هم می خورد و حریم خصوصی افراد اجتماع شکسته می شود. بر این اساس است که حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که مالکیت خصوصی افراد، زیر پا گذاشته شود و وسیله سلطه یافتن دیگران شود.
۳ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و خدشه وارد نیاوردن به آبرو و حیثیت اشخاص، در یک ماده واحده و ملازم با یکدیگر ذکر شده اند، زیرا در بسیاری موارد، افشای امور خصوصی افراد، آبروی آنها را به مخاطره می اندازد.
انسانها اصولاً علاقمند هستند تا عیوب و خطاهای خود را از دیگران مخفی نگه دارند. کمتر انسانی یافت می شود که راغب باشد لغزشهایش توسط دیگران بازگو شود. از آنجا که عیوب و خطاها در خلوت انجام می پذیرند و غالباً به امور عمومی و اجتماعی ارتباطی ندارند، انسانها مستحق هستند تا آنها را از اشخاص دیگر پنهان کنند و جامعه هم از آشکار شدن خطا و لغزشهای افراد، نفعی نمی برد. برای مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که در منزل و خلوت خود به حالت برهنه در حال استراحت کردن است. فرد دیگری مخفیانه بر روی دیوار منزل وی رفته و با مشاهده وضعیت او درصدد بر می آید که مشاهدات خود را برای دیگران بیان نماید. آیا این موضوع باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت آن شخص نمی شود؟ حریم خصوصی در صدد است مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای خصوصی و مکتوم افراد امتناع کرد و مانع ملکوک نمودن عرض و آبروی دیگران شد. البته در احکام اسلامی هم به این نکات بسیار مهم توجه و عنایت خاصی مبذول شده و برای آبروی مؤمن مثل خانۀ خدا حرمت قائل شده است. بسیاری از انسانها حاضرند میلیونها واحد پولی، هزینه کنند تا آبرویشان محفوظ بماند.
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی
۱ـ مبانی حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرفنظر از جنس، نژاد، قومیت، دین و مذهب دارند. این حقوق بر خلاف حقوق طبیعی، ریشه الهی یا طبیعی ندارند و جنبه قراردادی دارند. با توجه به مبانی و کارکردهای حریم خصوصی، یعنی جلوگیری از وسیله شدن انسانها، دفاع از استقلال معنوی و حق تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط محکم که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق شکوفایی سایر حقوق بشر وجود دارد. حق حریم خصوصی در کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیاری یافته است.
مواد ۱ الی ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید موکدی بر حقوق مردم و تکلیف حکومتها به رعایت آن حقوق داشته است. به موجب ماده ۱۲ اعلامیه مذکور: «هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه، یا مکاتبات خود یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی، حق برخورداری از حمایت قانون را دارد». ماده مذبور بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید صریح و روشنی دارد.
کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (۱۹۵۰) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۹۶) از جمله اسنادی هستند که حق حریم خصوصی را بعنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ارزشهای بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان، حمایت می کند.
۲ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی

حریم خصوصی با دفاع از کرامت انسانی رابطه تنگاتنگی دارد. انسان همواره موجودی آزاد آفریده شده است. این آزادی به او اجازه می دهد که به تکامل شخصیت خود پرداخته و از لحاظ مادی و معنوی پیشرفت کند. کرامت انسانی این اجازه را به کسی نمی دهد که عیوب یا لغزشهای دیگران را به منظر عموم گذاشته و با سوء استفاده از آزادی، انسان دیگر را رنجیده خاطر نماید. حرمت انسان بسیار والا می باشد و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن تعدی روا دارد.
۳ـ مبانی فطری
برداشتهای مختلفی درباره سرشت بشر ارائه شده است و این برداشتها بر چگونگی تصور انسانها از ارتباط با یکدیگر در زندگی اجتماعی و نیز بر نظرهای آنها دربارۀ نهادهای مطلوب و مفید اجتماعی و نیز حوزه اقتدار عمل آنها تأثیرگذار بوده است. برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدلال عقلی و از طریق شهود قابل درک است. هر انسانی بدون بکار انداختن قوه تعقل خود می تواند درک کند که ورود به خلوتگاه دیگران بدون اذن جایز نیست و عملی مذموم ونکوهیده است. فطرت و سرشت انسان با موضوع حریم خصوصی مطابقت دارد و این یک امر بدیهی است و حتی با تحقیقاتی که برخی جانورشناسان بر روی حیوانات انجام داده اند، دریافته اند که برخی حیوانات بطور غریزی برای حریم خصوصی اهمیت قائل هستند.
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی
حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.
از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در ۳۰ ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.
حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.
وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.
بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده ۱۷ خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید


دیدگاهتان را بنویسید