مبیع نیز است و وکیل باید آن را به خریدار تسلیم کند. ( امامی، ۱۳۶۲ ص ۲۲۱ ؛ کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص ۱۶۵) در فقه نظر برخی از فقهاء بر این است که اگر وکیل مالی را بفروشد، موظف خواهد بود آنچه را فروخته به خریدار تسلیم نماید. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۳۷۲و ۳۷۱ ) گروه دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که، تسلیم مبیع از لوازم فروش آن نیست و وکیل در فروش مالی نمی تواند آن را به خریدار تسلیم کند، مگر اینکه قرینه ی خاصی در بین باشد یا عرف از گفته های طرفین چنین بفهمد مانند اینکه موکل مالی را به وکیل تسلیم کند و سپس او را مأمور فروش آن مال سازد. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ ص۱۲۹ و ۱۲۸ ) به نظر می رسد در این موارد وکیل، هم وکیل در فروش و هم وکیل در تسلیم مبیع باشد. زیرا در عرف وقتی شخصی مالی را می فروشد وظیفه دارد که آن را به خریدار تسلیم نماید و در این مورد چون وکیل مال را فروخته است وظیفه تسلیم کردن مبیع را به خریدار هم بر عهده ی وکیل است هر چند که تسلیم کردن مبیع به خریدار در عقد وکالت بیان نشده باشد بنابراین تسلیم کردن مبیع از لوازم عرفی فروش مال است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر زمانی که موکل برای انجام امری به کسی وکالت می دهد اصل بر این است که وکیل باید خود شخصاً آن مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد. البته امکان دارد که موکل حق توکیل به غیر را به وکیل داده باشد و ماده ی ۶۷۲ ق.م در این زمینه بیان می کند: « وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. » و با توجه به این ماده وکیل تنها در صورتی می تواند برای اجرای وکالت به دیگری وکالت دهد که این اذن به طور صریح یا با توجه به قرائن معلوم باشد مثلاً موکل به وکیل برای انجام امری وکالت می دهد که انجام آن در توان وکیل نمی باشد و موکل به این موضوع آگاهی دارد و این به طور ضمنی دلالت بر دادن حق توکیل به وکیل را دارد. در فقه هم گفته شده است که وکیل حق ندارد به دیگری وکالت دهد مگر اینکه اذن برای وکالت دادن داشته باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، هر چند در قالب بیان عام باشد، مانند اینکه موکل به وکیل بگوید: ( هر کاری که می خواهی، انجام بده ) یا ممکن است به صورت اذن ضمنی باشد مانند اینکه متعلق وکالت، گسترده شود به گونه ای که قرائن جنبی بر اذن در توکیل برای وکیل، دلالت نماید؛ مانند کشاورزی در مکان های دور دست که جز از راه کمک گرفتن، امکان نداشته باشد. توسعه در موضوع وکالت جایی است که وکیل نمی تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و موکل نیز نسبت به ناتوان بودن وکیل، علم داشته باشد اگر موضوع وکالت، گسترده و وسیع نباشد ولی وکیل از نظر عرفی دارای بلند مرتبگی نسبت به موضوع وکالت باشد وکالت دادن به وکیل در چنین وضعیتی، دلالت ضمنی بر حق توکیل دارد مشروط بر اینکه موکل نسبت به رفیع بودن درجه ی وکیل، آگاهی داشته باشد، و اگر آگاهی نداشته باشد، وکیل حق توکیل نخواهد داشت. زیرا حق توکیل، از قرینه ها فهمیده می شود بنابراین اگر موکل نسبت به وضعیت وکیل آگاهی نداشته باشد، حق توکیل نیز منتفی می شود. ( مکی عاملی، ۱۳۸۸ ص ۲۲۹ ) بنابراین هرگاه وکیل حق توکیل داشته باشد سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟ زیرا بر حسب اینکه وکیل دوم، وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیل اول دارای آثار متفاوتی خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند و اگر موکل وکیل اول را عزل کند وکالت دوم باطل نمی شود. ولی اگر وکیل دوم، وکیل ِ وکیل اول باشد با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد. در ابتدا به اراده ی موکل توجه می کنیم و ببینیم که موکل، وکیل دوم را برای چه کسی قرار داده است ولی اگر اراده ی موکل مشخص نباشد در این صورت اختلاف نظر وجود داردکه وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟

_ نظر حقوق دانان در صورتی که مشخص نشده باشد که وکیل دوم، از جانب چه کسی است در بین حقوق دانان دو نظر وجود دارد: نظر اول: یک نظر این است که وکیل دوم، وکیل موکل است و برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند که در صورت اطلاقِ ایجابِ موکل، وکیل ثانوی، از جانبِ موکل اصلی، وکیل است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۱ ص ۴۴۹ ) نظر دوم: نظر دیگر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول است. و بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند که اگر در تشخیص اراده آنها تردید وجود داشته باشد اصل بر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد این نظر با اصولی مانند اصل نسبی بودن قرارداد ها هماهنگ تر است. ( ره پیک، ۱۳۸۷ ص ۹۸ )
-نظر فقهاء در این زمینه بین فقهاء سه نظر وجود دارد: نظر اول: بعضی از فقهاء گفته اند که هرگاه اجرای عمل به رأی وکیل واگذار گردد جایز است شخص دیگری را به اجازه موکل به وکالت تعیین نماید. در این صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده با عزل وکیل اول و یا فوت او عزل نمی گردد. ( علامه حلی، ۱۴۱۳ ص۳۵۱ ) همچنین برخی دیگر با این نظر موافقند و فرموده اند که وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار دارد و هر یک از آن ها می توانند در موضوع وکالت دخل و تصرف مستقل کرده و آن را به اجرا در آورند در این صورت تصرف اول نافذ خواهد بود و مجالی برای وکیل دیگر باقی نمی ماند. در این موارد وکیل اول در صورتی می تواند وکیل دوم را عزل نماید که از موکل اصلی اجازه جدید اخذ کرده باشد زیرا وکیل دوم، وکیل موکل است بنابراین برای عزل وکیل دوم باید اجازه جدید اخذ کند یا از همان ابتدا از اذن موکل در انتخاب وکیل دوم، اذن عزل او نیز استنباط شود. ( طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ص۱۴۲ ) نظر دوم: بعضی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر موکل به نحوه ی توکیل تصریح نکند و مطلق بگوید، سه وجه دارد: ۱٫ آنکه وکیل دوم از جانب وکیل اول باشد. ۲٫ آنکه وکیل از سوی موکل باشد. ۳٫ وکیل اول مخیر باشد که او را وکیل از جانب خود و یا موکل قرار دهد همچنین اگر اذن در توکیل از فحوا استفاده شده باشد سه وجه وجود دارد، اما در این صورت وجه بهتر آن است که بگوییم وکالت او از جانب وکیل اول است. ( مکی عاملی، ۱۳۹۱ ص ۴۹ ) نظر سوم: گروه دیگر از فقهاء بر این اعتقاد دارند که در صورتی که موکل تصریح به این امر نکرده باشد وکیل مختار است که برای خود وکیل انتخاب کند یا برای موکل. ( نجفی، ۱۴۰۴ ص۴۲۲و ۴۲۱ ) اما به نظر می رسد در صورتی که موکل مشخص نکرده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل اول، در این صورت باید وکیل موکل بدانیم چون در هر صورت وکیل اول با اذن موکل اقدام به تعیین وکیل کرده است هر چند که در حق توکیلی که موکل به وکیل داده است مشخص نشده باشد که وکیل دوم از جانب چه کسی است و به طور اطلاق باشد. زمانی که موکل به وکیل حق توکیل نمی دهد ولی وکیل برای انجام مورد وکالت وکیل می گیرد مسئول اعمال وکیلی را که انتخاب کرده است می باشد. در این صورت طبق ماده ی ۶۷۳ ق.م موکل می تواند به هر یک از وکیل اول یا وکیل دوم یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند. در این موارد فرقی نمی کند که وکیل دوم اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد که وکیل حق توکیل غیر را ندارد. بنابراین اگر موکل به وکیل اول ر جوع کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل اول باید خسارت موکل را پرداخت کند ولی می تواند خسارت پرداخت شده را از وکیل دوم که سبب مستقیم ورود ضرر به موکل است را دریافت کند ولی اگر موکل به وکیل دوم مراجعه کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل دوم پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به وکیل اول را ندارد مگر اینکه در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد. به عنوان مثال: چنانکه هرگاه کسی وکیل باشد که مال التجاره ای را به اداره ی حمل و نقل دهد تا از شهری به شهر دیگر حمل نماید، و وکیل مزبور شخص ثالثی را بگمارد و او را مامور انجام این امر کند، و شخص مزبور مال التجاره را از انبار خارج و در حیاط بگذارد و در ارسال آن اهمال کند و مال التجاره در اثر برف و باران فاسد شود، شخص ثالث سبب مستقیم توجه خسارت به موکل می باشد و وکیل چون از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و به دیگری نمایندگی داده، در امر وکالت تقصیر کرده و در اثر عمل او به موکل خسارت وارد آمده سبب غیر مستقیم شناخته می شود. بنابراین هرگاه مالک به وکیل خود رجوع کند و خسارت را دریافت دارد او می تواند به شخص ثالث رجوع نموده و آنچه را بابت خسارت پرداخته دریافت نماید، زیرا سبب مستقیم شخص ثالث است و در حکم مباشر می باشد و خسارت بر ذمه ی او مستقر می شود، ولی هرگاه مالک به شخص ثالث رجوع کند و خسارت خود را بگیرد او نمی تواند به وکیل رجوع نماید، زیرا خود سبب توجه خسارت به مالک شده است. ( امامی، ۱۳۶۲ ص ۲۲۸ )
۳-اجرای وکالت توسط اجیر زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وک
یل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی ۶۷۵ ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد. در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که ماده ی ۵۵۵ قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، ۱۳۹۰ ص۱۵۱ ) ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده ۵۵۵ ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۹ ص۱۸۷ ) به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.
۴-تعدد وکیلان هرگاه شخصی برای انجام کاری به دو یا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ی ۶۶۹ ق.م هیچ یک از آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت بنمایند، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد که در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به تنهایی امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردحقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید