دانلود پایان نامه

عنوان متغیر توضیحی در تعیین تقاضا برای مانده های حقیقی پول معرفی کرد. اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند.
اقتصاددانان پس از کینز مدل‎هایی را توسعه دادند تا در واقع برای تأیید فرمولی که مانده‎های حقیقی پول را با درآمد حقیقی و نرخ‎های بهره مرتبط می‌ساخت، توضیحی جایگزین ارائه دهند. عملکرد واسطه مبادله بودن پول منجر به مدل‎های کنترل موجودی گردید که بر هزینه‎های مبادلاتی تحت شرایط اطمینان تأکید می‌کردند و همچنین منجر به ایجاد مدل‎های تقاضای احتیاطی برای پول گردید که مفهوم عدم اطمینان را در دسته دیگری از مدل‎های هزینه مبادلاتی۴۲ مطرح می‌کردند. مدل‎های پیش نقدینگی نمونه بهتری از عملکرد واسطه مبادله پول ارائه کردند. مدل‎های تداخل نسلی حالت حدی ای را در نظر گرفتند که در آن نقش مبادله پولی به کلی نادیده گرفته می‌شد و تنها بر نقش دارایی و ذخیره ارزش پول تأکید می‌شد. به طور خلاصه، تمام این مدل‎ها می‌توانند در سه چارچوب اصلی طبقه بندی گردند. تئوری‎های معاملاتی، تئوری‎های دارایی و تئوری‎های تقاضای مصرف کننده برای پول.
نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند. ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‎های حقیقی پول رابطه‎ای معکوس با نرخ بازدهی روی دارایی‎ها (نرخ بهره) و رابطه‎ای مستقیم با درآمد حقیقی دارد.
با بررسی شرایط اقتصاد ایران و با توجه به وجود تورم بالا در ایران، این نتیجه حاصل می‎آید که پول در ایران تنها نقش وسیله مبادله بودن خود که تسهیل‎کننده مبادله است، را ایفا می‎نماید. و نقش وسیله ذخیره ارزش خود را به سایر دارائی‎های پولی و مالی از جمله ارز، سکه، کالاهای بادوام،… واگذار نموده است. لذا باتوجه به اینکه در رویکردهای بیان‎شده در این فصل، رویکرد زمان- خرید این نقش پول – وسیله تسهیل مبادله- را ارجحیت قرار داده و بر آن تأکید دارد، محقق مبنای نظری مدل خود را این رویکرد قرار داده است.
۲-۲- تحقیقات پیشین تقاضای پول
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی
سامتی و یزدانی(۱۳۸۹)؛ به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‎های ۱۳۳۸-۱۳۸۶ با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‎انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس پرداختند. مدل انتخابی آن‎ها تابع «ریشه دوم پول» بامول- توبین است که به صورت لگاریتمی تبدیل شده است. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز کند است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد. لذا در این تحقیق از نرخ بازار موازی ارز به عنوان جایگزین استفاده شده است. در این مطالعه دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی در تابع تقاضای پول وارد شده‎اند. مدل استفاده شده آن‎ها بدین صورت است:
LnM1 =β۰ + β۱LnΥ + β۲LnER + β۳ p + β۴i +ei
تحلیل‎ها نشان می‎دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز در بازار موازی، قیمت‎ها و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی هم‎انباشته هستند. شواهد حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مورد نظر است. ضریب جمله تصحیح خطا ۰٫۵۳ نشان می‎دهد که علیرغم و جود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد. نتایج آزمون‎های CUSUM, CUSUMSQ نشان می‎دهد که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات بوده است. علاوه بر این وجود جانشینی پول در ایران نیز تأیید می‎شود.
شهرستانی و شریفی رنانی(۱۳۸۷)؛ به بررسی تجربی رابطه بین پول و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی(درآمد واقعی، تورم و نرخ ارز ) برای اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۴-۱۳۸۴ بااستفاده از تکنیک اقتصادسنجی وقفه توزیعی خودرگرسیونی (ARDL) معرفی شده توسط پسران و شین (۱۹۹۵) و پسران و دیگران (۲۰۰۱)، میپردازد. در این تحقیق در کنار تخمین رابطه بلندمدت، رابطه بین پول محدود (M1) و وسیع (M2) را به طور جداگانه با درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز مورد آزمون قرار داده است. براساس آزمون F و آزمون‎های ثبات دریافتند که حجم پول (M1) رفتار بهتر و معناداری را در رابطه بلندمدت با دیگر متغیرها از خود نشان می‎دهد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که کشش درآمدی، مثبت و معنادار، کشش نرخ تورم، منفی و معنادار و ضریب نرخ ارز، مثبت و معنادار می باشند.. بدین معنا که مطابق مبانی نظری، افزایش تورم سبب کاهش تقاضای پول M1 می‎شود و کاهش ارزش پول داخلی تقاضای پول را افزایش می دهد. براساس آزمون‎های ثبات CUSUM و CUSUMSQ نیز نتیجه گرفتند که تابع تقاضای پول M1 باثبات است و می‎تواند مبنای پیش‌بینی مناسب و دقیق از اثرات تغییرات عرضه پول بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی واقع شود.
مصطفوی و یاوری (۱۳۸۶)؛ به تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری های زمانی و هم جمعی در اقتصاد ایران طی سال‎های ۱۳۶۷-۱۳۸۳ پرداختند. بدین منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح دادند. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید خاصی بر مشکلات و نواقص آن‎ها ارایه می‎شود. از جمله این مشکلات و نواقص می‎توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آن‎ها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نا
درست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارایه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و قیمت اتومبیل سواری.
دهمرده و ایزدی(۱۳۸۶)؛ تابع تقاضای پول ایران را برای دورۀ زمانی ۸۴-۱۳۵۰ به روش ARDL تخمین میزند. آن‎ها رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول ایران را در کوتاه‎مدت و بلندمدت بررسی کرده‎اند. نتایج تخمین نشان می‎دهد که ضریب تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‎داری بر تقاضای پول دارد. همچنین متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم دارای اثر منفی بر تقاضای پول هستند. اما پایین بودن مقادیر ضرائب نشاندهنده بی کشش بودن تابع تقاضای پول نسبت به سطح قیمت‎ها و عکس العمل ناچیز آنست. ضریب متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول در ایران معنی‎دار است. از دلائل این مساله آن‎ها به عدم وجود جایگزین های مالی مناسب برای پول و ضعف سیستم پولی در ایران اشاره می‎کنند. یعنی در ایران بدلیل فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و ثابت بودن نرخ سود علی‎الحساب بانکی برای مدت طولانی، نرخ تورم را می‎توان بعنوان جانشینی مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفت. در این مطالعه کشش تقاضا برای پول واقعی نسبت به درآمد واقعی(۱٫۷۷۹) بیش از واحد است و نشاندهنده لوکس بودن پول نزد مردم است. ضریب نرخ تورم (۰٫۱۷۹-) و نرخ ارز بازار ازاد (۰٫۲۷۹-) می‎باشد. ضریب متغیرهای مجازی برای انقلاب و جنگ نیز نشاندهنده افزایش تقاضا برای پول به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی است. آن‎ها همچنین نشان می‎دهند که رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری و ضریب تصحیح خطای ۵۰ درصد می‎باشد.
زارع پور (۱۳۸۴)؛ در پایان نامه خود به ارائه یک تعریف صحیح از پول و تقاضا برای آن در قالب اندیشه های اقتصاددانان پولی و تئوری‎ها و مکاتب پولی و تئوری ها و مکاتب اقتصادی پرداخته است. وی با معرفی روش‎های تجمیع پولی، تقاضای پول خود را که مبتنی بر رویکردهای اقتصاد خرد به تقاضای پول می‎باشد با استفاده از شاخص دیویژیا تخمین زده و به مقایسه بین جمع ساده پول و تجمیع پول با استفاده از شاخص دیویژیا پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از این نکته است که تابع تقاضای پول با تعریف جمع ساده بی ثبات است و این در حالی است که همان تابع با تعریف دیویژیا با ثبات است.
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی
آپرجیس۴۳و دیگران (۱۹۹۹)؛ در مقاله خود به تخمین بلندمدت تقاضای پول در یونان از طریق آزمون همجمعی طی سال‎های ۱۹۷۸-۱۹۹۵پرداخته است. تابع تقاضای پول که وی به کار برده است برگرفته از تکنولوژی زمان – خرید مک کالوم می‎باشد که رویکرد مناسبی است هنگامی که دلیل نگهداری پول، انگیزه مینیمم کردن هزینه مبادلات است. پس از حل مدل از طریق قیود درجه اول آن، فرم تحلیلی تابع تقاضای پول بدست آمده است. وجود بردار همجمعی واحد بیانگر ارتباط بلندمدت تقاضای پول با سطح درآمد و نرخ بهره می‎باشد. بنابراین به نظر می‎رسد تقاضای پول متاثر از درآمد است، همانطورکه متاثر از نرخ بهره در کوتاه‎مدت است.
داهالان و دیگران (۲۰۰۵)؛ با محاسبه دیویژیا و جمع ساده پولی در مالزی، دریافتند که برخلاف جمع ساده، دیویژیا M1 و M2 تفاوت قابل توجهی در سطح و نرخ رشد نشان می‎دهد. آن‎ها همچنین به مقایسه تقاضای پول با تعریف شاخص دیویژیا و با تعریف جمع ساده پرداختند. با استفاده از مدل تصحیح خطا پویایی‎های کوتاه‎مدت را بین تجمیع های پولی و عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول از جمله تورم، نرخ بهره داخلی و خارجی، ثروت مالی و درآمد آزمون کردند. نتایج حاکی از آن بود که دیویژیا M2 مناسبترین تجمیع پولی از بین ۴ گزینه می‎باشد که باید توسط سیاست‏گذاران اقتصادی اتخاذ گردد.
۲-۲-۳- جمع بندی
پیروان مکتب پول‏گرایی از این دیدگاه دفاع می‌کنند که تابع تقاضای پول بهتر از تابع مصرف یا سرمایه‏گذاری تعیین می‌شود. از این رو سیاست پولی بر سیاست مالی مرجح است، در پی چنین دیدگاهی مطالعات فراوانی ثبات تقاضای پول را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه گلدفلد (۱۹۷۶) برای اولین بار نشان داد که تابع تقاضای پول در ایالات متحده بی ثبات است. بعد از این مطالعه تلاش‏های بسیاری برای یافتن تابع تقاضای پول با ثبات و تعیین علل بی ثباتی تقاضای پول صورت گرفت.
در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که نتایج این مطالعات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
نرخ تورم سنجش بهتری برای هزینه فرصت نگهداری پول است.
تولید ناخالص داخلی جانشین مناسبی برای متغیر مقیاس می‎باشد.
نرخ ارز برای نشان دادن جانشینی پولی در مدل تقاضای پول وارد می‌شود.
متغیرهای موجود در مدل غالباً جمعی از مرتبه یک می‌باشند.
وجود بردار همجمعی به عنوان ثبات در ضرایب تفسیر شده است.
البته با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه اقتصاد سنجی، محققان دریافته‎اند که وجود بردارهای همجمعی دلالت بر ثبات مدل ندارد. پس اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که لازم است در بررسی ثبات تابع تقاضای پول، حرکت‏های کوتاه مدت را نیز وارد کرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردحکومت اسلامی، قانون گذاری، نهج البلاغه، جامعه اسلامی

۳-۱- تصریح مدل نظری
جاد و اسکادینگ۴۴ (۱۹۸۲) در مطالعه‏ای تحت عنوان «جستجو برای یک تابع تقاضای پول باثبات: مطالعۀ موردی پس از ۱۹۷۳» جنب
ه‌هایی از بی ثباتی تقاضای پول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن‎ها بیان می‌کنند که تابع تقاضای پول باید خصوصیاتی را داشته باشد تا پول بطور قابل پیش بینی بر اقتصاد اثر بگذارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند در جهت سیاست گذاری محسوب شود.
خصوصیات تابع تقاضای پول را می‌توان در سه دسته تقسیم بندی کرد:۴۵
۱٫ تابع تقاضای پول باید از نظر آماری قابل پیش بینی باشد و معیارهای خوبی برازش، ثبات و قدرت پیش بینی خارج از نمونه را تا حد امکان برآورد کند.
۲٫ تابع باید شکلی ساده و متغیرهای توضیحی محدودی داشته باشد.
۳٫ متغیرهایی که در تابع وارد می‌شوند، باید رابطه معنی داری میان بخش پولی و فعالیتهای حقیقی اقتصاد را نشان دهند.
البته تفاوت در تئوری‎های تقاضای پول را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. اول: انتخاب تعریف مناسب برای پول. زیرا در جهان واقعیت تمایز دقیقی میان پول و دیگر دارایی ها وجود ندارد و از میان طیف وسیعی از دارایی ها برخی به پول شبیه تر هستند، دوم: سنجش معاملات


پاسخی بگذارید