برای وعده ای که هنوز ندیده (قیامت)، ترک نماید.
أقلِل مِنَ الشَّهَوَاتِ یُسَهَّل عَلَیکَ الفَقرُ وَ أقلِل مِنَ الذنوبِ یُسَهَّل عَلَیکَ المَوتُ ۹۸
از شهوات بکاه تا تحمل فقر برایت راحت شود و از گناهت بکاه تا رویارویی با مرگ برایت آسان گردد.

شهوت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیر گردیده است:
اِحذَروا عّبادَاللهِ! حَذَرَ الغالِبِ لِنَفسِهِ، المانِعِ لِشَهوتِهِ اَلناظِرِ بِعَقلِهِ ۹۹
ای بندگان خدا! بر حذر باشید. مانند برحذر بودن کسی که به نفسش پیروز است و مانع شهوترانی و ناظر به وسیله عقلش.
رَحِمَ اللهُ امرا نَزَعَ عَن شَهوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوی نَفسِهِ، فَإنَّ هذِهِ النَّفسَ أبعَدُ شَیءٍ مِنزعاً، وَ إنَّها لا تَزالُ تَنزَعُ الی مَعصیۀٍ فی هوی۱۰۰
خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد، زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هوا طلبی خود میل به معصیتی دارد
مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ، هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ
کسی که نفس خویش را ارجمند دارد، شهواتش را خوار شمارد.
علی ایحال به جهت جلوگیری از اطناب و خلط مبحث از ذکر روایات در خصوص مصادیق جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در این مثال خودداری و در فصل های آتی به تناسب مطالب ذکر خواهد گردید.

۳-۱-۳-اجماع
یکی از معانی اجماع در لغت، اتفاق است و مقصود از آن در اصطلاح، یک اتفاق خاص می باشد که عبارت است از: اتفاق فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی، یا اتفاق اهل حل و عقد از مسلمانان برحکم، و یا اتفاق امت محمد (ص) بر حکم، بنابراین تعریف های گوناگونی از اجماع ارائه شده است، هرچند این تعبیرها متفاوتند. اما ظاهراً همگی متوجه یک معنای جامع و مشترک هستند و آن اتفاق و هم رای بودن گروهی است که، اتفاق کردن آنان بر یک رای نقش و شانی در اثبات حکم شرعی دارد.
در هر حال، اجماع را اصول دانان اهل سنت یکی از ادله ی چهارگانه یا سه گانه بر حکم شرعی به شمار آورده اند و آن را در کنار کتاب سنت نشانده اند. اما امامیه هرچند اجماع را یکی از ادله حکم شرعی دانسته اند. اما این فقط جنبه ی شکلی و صوری دارد و از باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیان سنی صورت گرفته است، یعنی اصول دانان امامیه، اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی دانند، بلکه تنها در صورتی آن را دلیلی معتبر می دانند که کاشف از سنت، یعنی قول معصوم، باشد. ۱۰۱
۳-۱-۴-عقل
مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به ملازمه میان حکمی که شرعاً یا عقلاً ثابت است و حکم شرعی دیگر، این ملازمات و مانند آنها اموری حقیقی و واقعی است که عقل نظری آنها را بطور بدیهی یا با اکتساب ادراک می کنند. با این توضیح مختصر از دلیل عقلی به مبانی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی از این منظر می پردازیم. ۱۰۲
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل و روح و غرایز و تمایلات می شود. شگفتی انسان در برخورداری از این دو بعد است. زیرا بین این دو بعد تضاد وجود دارد و هنرمندی انسان و سخت ترین کار در این دنیا تعادل بین ابعاد می باشد. به همین دلیل هیچکدام از امیال و غرایز آدمی نباید سرکوب شود، بلکه باید کنترل شود. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب شود و نه آنکه بی هیچ محدودیتی پر و بال داده شود. در تاریخ ملل و مذاهب، راه حل هایی برای ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است. یکی از این راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود. چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است. لذا هنجارهای اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.
هنجار عبارت است از «قانون یکسان و معیار معین که با توجه به شرایط مخصوص زمانی و مکانی، کیفیت تفکر و نحوه سلوک و رفتار انسان را معین می کند» هنجارها به پایدار و موقت تقسیم می شوند. هدایت غریزه شهوت در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن مسیر، انحراف جنسی تلقی می گردد که علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه، اثرات مخرب بر جسم و روان فرد می گذارد. چون اصلی ترین مشخصه ی انسان، اجتماعی بودن است و هر اجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فی مابین اعضای خویش است، لذا عدول و تخطی از این هنجارها، گاه آنقدر مهم می نماید که «انحراف»۱۰۳ نامیده می شود. اگر چه انحراف در هر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه از ارزشهاست و با این معنا چه بسا عملی در جامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و در جامعه ای دیگر آن عمل در چارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزشها، جنبه مطلق داشته، بطور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخطی جوامع از آنها، موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد. اخلاق و عفت از این نوع ارزش هاست که عقل آن را ادراک می کند.

۳-۲-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه
۳-۲-۱-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد
برای کیفرها و بطور کلی مسئولیت های کیفری، در کتب فقهی انواعی ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از: ۱۰۴
۱-حدود: کیفرهایی است که شارع مقدس در کتاب و سنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمی و احیاناً از نظر کیفی تعیین نموده است.
گناهانی که کیفر آنها از طرف
شارع مقدس تعیین شده عبارت است از: زنا، لواط، سحق، قیاده، قذف، نوشیدن مسکر، دزدی، محاربه، ارتداد و چند گناه دیگر.
۲-تعزیرات: کیفرهایی است که کم و کیف آنها از طرف شارع مقدس تعیین نشده است و به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند، مرتکب گناه را تادیب کند.
۳-قصاص: انتقام بدنی از کسی که جنایتی را به صورت عمد و عدوانی مرتکب شده است، قصاص نامیده می شود. بدیهی است کیفری که به عنوان قصاص انجام می گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
۴-دیات: غرامت های مالی را که جانی یا عاقله ی او در مقابل جنایت های غیرعمدی باید بپردازند، دیات (جمع دیه) نامند. همین طور که در مقابل جنایت های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا ولی او به جای قصاص به گرفتن غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامت ها اغلب در شریعت اسلام تعیین شده است، ولی در عین حال مجنی علیه یا ولی او می توانند از لحاظ مقدار با جانی به کمتر یا بیشتر صلح کنند. ۱۰۵
از این اقسام در تحقیق حاضر، مقصود، بررسی حدود و تعزیرات در باب جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی از منظر فقهای امامیه است.

۳-۲-۱-۱-مفهوم حدود
حدود جمع حد است و حد در لغت به معنی منع است و به همین معناست: « حدالدار»، «حد المنطق»۱۰۶
و «حد الله» اگر به دیوار حدالدار گفته می شود، بخاطر این است که از ورود حیوان یا دزد به خانه جلوگیری می کند و به «الانسان حیوان الناطق» «حد المنطق» گویند زیرا، از ورود غیر در تعریف انسان ممانعت می کند. اما برای حدالله که جمع آن حدود الله، سه استدلال بیان شده است که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
۱) به معنای تمام احکام خداوند سبحان است و اینکه خداوند می فرماید «تلک حدود الله»۱۰۷ یعنی احکام خداوند مردم را از ارتکاب آنچه به دین یا دنیا ضرر می رساند منع می کند.
۲) به معنی احکامی است که مردم از صدور معصیت و جرم، بعلت ترس از شلاق، قصاص، اعدام، تعزیر و امثال آن منع می کند، خواه میزان آن معین باشد یا به نظر حاکم شرع موکول شده باشد. روی این معنا «حد» شامل تعزیر نیز می شود.
۳) به همان معنی دوم بوده و لیکن مقید و منحصر به احکام معین شرعی (در مقابل تعزیر که تقدیر شرعی ندارد) است و آن را «حد» گفته اند زیرا مردم را از ارتکاب جرایمی که تقدیر و تعیین شرعی دارند، منع کرده و باز می دارد.

۳-۲-۱-۲- زنا
۳-۲-۱-۲- ۱- تعریف زنا
زنا از گناهان بزرگ است، خدای تعالی می فرماید: «آنان که با الله خدای دیگر را نمی خوانند و کسی را خداوند خونش را حرام دانسته، جز به حق، نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این کار را انجام دهد گناهی کرده است که در روز قیامت عذابش زیاد می شود و همیشه در آن به خواری می ماند»۱۰۸ و در روایات نیز از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده که فرموده اند: اگر از زن به پرسند که چه کسی به تو زنا کرده بگوید: فلان کس. دو حد بر او جاری شود، یکی برای افترا بستن بر دیگری و یکی برای زنا. ۱۰۹ آنچه مسلم است حرمت عمل زنا اعم از محصنه، غیرمحصنه، به عنف و یا بدون عنف، با محارم یا با غیر محارم است. کلمه زنا با الف مقصوره لغت اهل حجاز و با الف ممدوه لغت اهل تمیم است. ۱۱۰ زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن، بلکه مطلق جنس مونث است مراد است، خواه از جلو باشد یا عقب، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. ۱۱۱
بنابراین در مورد تحقیق زنا قیود زیر وجود دارد:
۱- فرو کردن آلت تناسلی، از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود. اگر چه حرام است و موجب تعزیر می گردد.
۲- عمل باید توسط مرد بالغ صورت گیرد، لذا اگر پسر بچه ای اینکار را انجام دهد صرفاً تادیب می شود.
۳- انجام دهنده باید عاقل باشد. لذا مطابق قول قوی تر، دیوانه حد زنا نمی خورد زیرا حکم تکلیف از او برداشته شده است و از اطلاق سخن مصنف استفاده می شود که در اصل حد زنا تفاوتی بین آزاد و بنده وجود ندارد. همین قول هم صحیح است اگر چه در خصوص مقدار و شیوه اجرایی در پایان آن دو تفاوت وجود دارد.
۴- فرو بردن در فرج زن باشد، لذا فرو بردن آلت تناسلی در منافذ دیگر بدن زن اگر چه به موجب شهوت و انزال گردد، تاثیری ندارد. مراد از فرج مطلق شرمگاه است چنانچه جوهری به آن تصریح کرده است از این رو شامل جلو و عقب می شود. اگر چه اطلاق فرج بر قبل بیشتر است.
۵- زن بالغ باشد یعنی به سن نه سالگی رسیده باشد. که واژه مرأه مونت مرء است و مرء هم یعنی مرد و میان زن عاقل و دیوانه، آزاد و کنیز و مرده و زنده فرقی نیست. اگر چه همان گونه که ذکر خواهد شد، مجازات زنا با زن مرده شدیدتر است با این قید، فرو بردن آلت تناسلی در دُبُر مرد زنا محسوب نمی شود؛ اگر چه این عمل زشت و مجازات آن شدیدتر است.
۶- زن، به مرد زانی حرام باشد، بنابراین اگر به واسطه زوجیت یا ملک بر او حلال شده باشد زنا محقق نمی شود و زن حرام، شوهردار و بدون شوهر را شامل می شود و نیز محارم مرد، زوجه ی در حال حیض، زن ظهار شده یا ایلاء شده توسط شوهر، زوجه ی در حال احرام یا غیر آن (مثل زوجه ی معتکفه یا در حال روزه). کنیز مرد که به عقد دیگری درآمده است، کنیزی که در عده به سر می برد، کنیز در حال حیض و مانند آن، همگی در عنوان زن حرام داخل هستند.
۷- آن زن در عقد۱۱۲ فرد زانی یا در ملک او باشد و در اثر شبهه هم با او نزدیکی نکرده باشد، با
این قید، نزدیکی با زوجه ای که به واسطه ی عارض شدن یکی از اموری که قبلاً ذکر شده، نزدیکی با او حرام است. همچنین و طی مولی با کنیزی که در اثر عروض چیزی نزدیکی با او حرام گشته است. از تعریف زنا خارج می شود، بنابراین اگر چه عملی حرام است ولی بر انجام آن حد مترتب نمی گردد. به همین دلیل ذکر قید هفتم پس از بیان حرام بودن زن، ضروری است چون اگر این قید نباشد نزدیکی مرد با همسر یا کنیزش در موارد یاد شده زنایی خواهد بود که باعث حد می شود. البته قید هفتم ما را از ذکر قید ششم بی نیاز می کند ولی این امر موجب لغو و زائد بودن قید ششم نیست، زیرا سابق بودن این قید بر قید هفتم ذکر آن را سودمند می کند.
۸- داخل کردن به اندازه ختنه گاه و بیشتر باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار داخل کند. زنا تحقق نمی یابد چنانچه نزدیکی نیز تحقق نمی شود. چون این دو (وطی و زنا) در باب حد با هم ملازمت دارند. حال اگر سر آلت صحیح باشد لازم