دانلود پایان نامه

اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .
ماده ۲۸ ق.د.ت.ب (مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (۳۰ ) صادر می کند . » همانگونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .
در قانون کار (مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش بینی شده است که به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید .
مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می شوند . ماده ۱۵۷ قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »
لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده ۷۱ آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) مقرر می دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش حاصله ، رأی صادر می نماید ؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده ۷۲ این آیین نامه رعایت قواعد آمره در خصوص سازش الزامی است .
قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون براساس آیین نامه ماده ۱۷ این قانون می باشد که در تاریخ ۱۶/۴/۸۷ به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانونگذار امکان سازش در کمیسیون را پیش بینی نموده است. ماده ۵ این آیین نامه مقرر می دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی می کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»
مبحث چهارم: شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش
در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آنها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش
این گفتار را به شرایطی اختصاص می دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .
بند اول : اهلیت قانونی
درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و قاسم زاده ، ۱۳۸۸ ،ص۱۹۹ ).
اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . براساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می رسد (ماده۹۵۶ ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (۹۵۷ ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می گردد.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین»
درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می باشد، بنابراین کسی که می خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می کند ؟! تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده بنابراین، درخواست سازش حسب مورد می تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و… که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .
بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .
بنابراین باید گفت تبصره ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی درخواست سازش بوده و به نظر می رسد دلیل اینکه قانونگذار این هزینه را به طور مطلق معادل دعاوی غیرمالی قرار داده است، کمتر بودن هزینه این گونه دعاوی بوده و از این طریق قصد آن را داشته که اشخاصی که خواهان سازش با طرف اختلاف خود هستند به علت بالا بودن هزینه دادرسی( به خصوص در دعاوی مالی که به تناسب خواسته افزایش می یابد) از تصمیم خود منصرف نگردند.
تاجر ورشکسته هم از جمله اشخاصی است که در امور مالی خود با محدودیت مواجه است ، ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است… . » همچنین بند۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا را داشتن اهلیت قانونی دانسته است . بنابراین درخواست سازش نسبت به امور مالی از سوی تاجر ورشکسته امکان پذیر نیست و این درخواست می بایست از سوی نماینده وی یعنی مدیر تصفیه انجام شود . قسمت دوم ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد :« در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .» بدیهی است که در امور غیر مالی تاجر ورشکسته محدودیتی نداشته و می تواند اصالتاً نسبت به درخواست سازش اقدام نماید .
بند دوم : داشتن سمت

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :هنجارهای اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سمت عنوانی است حقوقی که شخص با داشتن آن می تواند از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد .( شمس ، ۱۳۹۰ ، ج۱ ،ص۲۸۶ ). معمولاً اشخاص حقیقی محجور که در یک سری از امور با حجر و ممنوعیت روبرو هستند برای دخالت در امور، می بایست از طریق نماینده خود اقدام کنند. در اینجاست که بحث احراز سمت شخص غیر اصیل به میان می آید .
الف) اصیل
ممکن است شخص حقیقی درخواست سازش را خودش و اصالتاً ارائه نماید که در این موارد مفهوم سمت در نفع مستتر خواهد شد و با ذینفع بودن شخص نوبت به احراز سمت او نمی رسد . بنابراین با درخواست شخص حقیقی اصیل غالباً با مشکلی روبرو نخواهیم شد .
ب) نمایندگی و اقسام آن
نمایندگی عنوانی است که به موجب آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او به منظور تأمین اهداف او می نماید . (همان ، ص۲۸۸ ).
همانگونه که گفته شد، برخی از اشخاص در یک سری از امور با ممنوعیت هایی همراه هستند (اشخاص حقیقی محجور ) و یا به علّت طبیعت این اشخاص اقدامات آنها باید به وسیله نمایندگان آنها انجام شود ( اشخاص حقوقی ). البته این نمایندگان می بایست جهت هرگونه اقدامی سمت خود را به اثبات برسانند که این امر از طریق مدارکی ( که بنا به مورد تفاوت دارد) قابل اثبات است .
نمایندگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
نمایندگی قانونی
نمایندگی قضایی
نمایندگی قراردادی
در ادامه ضمن توضیح مختصر درمورد هریک به بررسی طریقه ی درخواست سازش از سوی آنها نیز خواهیم پرداخت.
نمایندگی قانونی
زمانی که عنوان نمایندگی در قانون به طور مشخص تعیین شده باشد و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی نداشته باشد، به آن نمایندگی قانونی اطلاق می شود . ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند صغیر نوعی نمایندگی قانونی است.
امّا سوال این است که آیا ولی قهری می تواند نسبت به دعاوی مولی علیه درخواست صلح و سازش نماید یا خیر؟ درفرض ممکن بودن درخواست، آیا ولی قهری می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد ؟
همانگونه که می دانیم هر نماینده ای در اقداماتی که از سوی منوب عنه انجام می دهد می بایست غبطه و مصلحت او را رعایت کند . بنابراین ولی قهری هم با فرض رعایت این موضوع، عملی کاملاً صحیح و نافذ انجام داده و با محدودیتی روبرو نخواهد بود. بدیهی است که احراز سمت ولی از طریق ارائه شناسنامه امکان پذیر است.
مورد دیگری از نمایندگی قانونی، نمایندگی مدیر شرکت تجاری نسبت به شرکت می باشد.(البته نمایندگی شخص معین بعنوان مدیر مبتنی بر قرارداد و تعیین می باشد( . (همان ، ص۲۹۰ ).
همان سوال قبل در این مورد هم قابل طرح است که آیا مدیر شرکت تجاری حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شرکت را دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه حدود اختیارات مدیر در اساسنامه و یا شرکت نامه مشخص می شود ، چنانچه به اختیار مدیر در سازش تصریح شده باشد، مدیر بر همان اساس حق صلح و سازش را خواهد داشت ولی در غیر این صورت ، در خصوص هریک از شرکتهای تجاری موضوع متفاوت خواهد بود که از حوصله بحث خارج است .
نمایندگی قضایی
به نماینده ای که از طریق رأی دادگاه تعیین می شود ، نمایندگی قضایی می گویند . مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنونی که تحت قیومت اوست ، امین جنین ، امین غایب مفقودالاثر ، امین عاجز که همه این موارد جزء نمایندگان قضایی هستند .
این که آیا این نمایندگان حق سازش نسبت به دعاوی منوب عنه را دارند یا خیر باید گفت: در خصوص قیم ماده ۱۲۴۲ ق.م مقرر داشته است :« قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. »
بنابراین خاتمه دادن دعوای مولی علیه توسط قیم می بایست با تصویب دادستان انجام شود .
در مورد امین جنین (ماده ۱۰۳ ق.ا.ح ) و امین غایب مفقودالاثر( مواد ۱۰۱۲ ق.م و ۱۴۰ ق.ا.ح) نیز همان حکم قیم جاری می باشد ؛ یعنی امین جنین و امین غایب مفقودالاثر هم باید جهت مختومه کردن دعوای مولی علیه با سازش تصویب دادستان را اخذ نمایند .(مواد ۱۱۹ ق.ا.ح و۱۰۱۵ ق.م).
بدیهی است که مواد فوق الذکر تصویب دادستان را صرفاً جهت مختومه کردن دعوا به سازش لازم می دانند بنابراین، صرف درخواست سازش و حضور در جلسات مربوط به مذاکرات اصلاحی نیازی به تأیید و تصویب دادستان ندارد .
آخرین موردی که از آن به عنوان نمایندگی قضایی نام برده شد، نمایندگی امین عاجز می باشد.(ماده۱۰۴ ق.ا. ح). قانونگذار در ماده ۱۲۳ ق.ا.ح در این خصوص مقرر داشته که :« امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است . »
بنابراین امین عاجز در صورتی حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شخص عاجز را دارد که این اختیار به صراحت از سوی عاجز به او اعطا شده باشد ؛ در غیر این صورت صلح انجام شده از سوی امین غیرنافذ بوده و در صورت تنفیذ عاجز دارای اثر خواهد بود . لازم به ذکر است که در همه موارد فوق الذکر نماینده قضایی می بایست مدارک مثبت نمایندگی خود ( از قبیل قیم نامه و … ) را نیز ضمیمه درخواست خود نماید تا سمت او در این میان احراز شود .
نمایندگی قراردادی
به نمایندگی که در آن شخصی، دیگری را به موجب قرارداد نماینده خود قرار می دهد ، نمایندگی قراردادی می گویند . نمونه بارز این نوع نمایندگی وکالت است که در آن شخصی، دیگری را وکیل خود در انجام اعمال حقوقی می نماید.
وکالت در دعوا را می توان به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها (ماده ۳۲ ق.آ.د.م ) و مشاوران حقوقی دارای پروانه و نیز در برخی موارد به نماینده غیر وکیل دادگستری اعطا نمود . لازم به ذکر است که صرف اعطای وکالت به وکیل اختیارات محدود به وکالتنامه و متعارف را برای او ایجاد می نماید بنابراین وکیل در صورتی حق صلح و سازش را دارد که موکل صراحتاً این اختیار را به او اعطا کرده باشد . در قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار در صورتی وکیل را نایب در صلح و سازش می داند که این اختیار صراحتاً در وکالت نامه ی وکیل ذکر شده باشد (بند ۲ ماده۳۰ ق.آ.د.م ).
در صورت نداشتن اختیار صلح و سازش، وکیل حق مصالحه نسبت به دعوای موکل را نداشته و در صورت تخلف عمل او غیر نافذ می باشد و باید به تأیید و تنفیذ موکل برسد . در ضمن در این موارد هم قرارداد وکالت می بایست بعنوان مدرک مثبت سمت وکیل ضمیمه درخواست او باشد. ترتیب اثر دادن به این درخواست ( سازش ) زمانی امکان پذیر است که حق صلح و سازش در آن تصریح شده باشد .
بند سوم : ذینفع بودن

در کتابهای آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان می باشد. زیرا باید از نتیجه ی رسیدگی و صدور حکم علیه خوانده نفعی نصیب خواهان گردد، در غیر این صورت تعقیب و رسیدگی چنین دعوایی، کاری بیهوده و عبث خواهد بود . به این شرط در ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است .
بحث مربوط به ذینفع بودن زمانی مطرح می شود که شخص حقیقی ( اصیل ) دعوا را طرح نماید در این حالت سخن گفتن از سمت بی مفهوم و در واقع معنای سمت در نفع مستتر خواهد شد و با ذینفع بودن شخص نوبت به احراز سمت او نمی رسد .
همچنین برخی حقوقدانان برای نفعی که خواهان دارد سه ویژگی را لازم و ضروری دانسته اند که عبارتند از : نفع باید حقوقی و مشروع ، بوجود آمده و باقی ، شخصی و مستقیم باشد . (همان ،ص۲۸۳ ).
سوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ دهیم این است که : آیا برای درخواست سازش


دیدگاهتان را بنویسید