دانلود پایان نامه

بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.
در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.
عقد مرابحه از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و به موجب آن شخص، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه کننده کالاها و خدمات مورد نیاز، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود ، آن را به صورت نقدی ، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیـد یا سررسیـد های معیـن به مشتری به فـروش می رساند. عقـد مرابحه می توانـد بر اساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و مورد استفاده در شبکه بانکی کشور به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و غیره مورد استفاده قرارگیرد.
عقد استصناع نیز مانند عقد مرابحه تاکنون در شبکه بانکی کشور مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد این عقد عمدتاً به منظور ساخت (تولید ، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین می باشد. در واقع به موجب عقد استصناع یکی از طرفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می شود و در این میان بانک‌ها با بهره مندی از این عقد می توانند، پس از دریافت سفارش مشتری و تنظیم قرارداد (استصناع اول)، ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری (استصناع دوم) به سازنده واگذار‌ نمایند. شبکه بانکی می تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شکوفایی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن ، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید. در موارد بسیاری متقاضی، تسهیلاتی را طلب می کند تا به کالای خاصی با ویژگی های مشخص که هم اکنون به طور طبیعی در بازار موجود نیست دسترسی یابد یا در نظر دارد برای احداث یا تکمیل طرح خاصی، سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. این محصول ها باید به طور ویژه برای برآورده ساختن کالای موردنیاز مطابق با سلیقه ها و الزام های متقاضیان، تولید شوند. کالاهای سرمایه ای مانند: پروژه های صنعتی، خدماتی، تولیدی، ساختمان ها، پل ها، کارخانه ها و کالاهای مصرفی از قبیل لباس های دارای طرح خاص و موردنظر، جواهرات و غیره از این دست می باشند. چنین محصولاتی نوعاً به وسیله تولید کنندگان تولید نمی شوند مگر این که برای آنها تقاضا و یا تعهد خرید مطمئن وجود داشته باشد. این قسم محصولات به خوبی در چهارچوب عقد استنصناع قابل تولید است در حالی که عقود دیگری نظیر: سلف، جعاله و مشارکت مدنی دارای چنین قابلیتی نمی باشند.
عنوان پایان نامه در نگاه نخست ممکن است، جایگاه حقوقی آن را به طور مطلق در حقوق عمومی به ذهن متبادر سازد اما در واقع این عنوان به طور کامل مربوط به حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و موسسات تحت نظارت، تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه حقوقی میان بانک ها و مشتریان در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی به ویژه در خصوص عقودی که به عنوان ابزارمالی در جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرند، تابع قواعد حقوق خصوصی است؛ همچنین حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری (ذاتاًتجاری) قلمداد شده و براین اساس شخصی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد تاجر محسوب می گردد. بانک های خصوصی، در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند؛ در خصوص بانک های دولتی نیز هرچند این بانک ها تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره و سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده می باشند، اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر روی، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک ها و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند.
ب – علت انتخاب موضوع
جدید بودن عقود استصناع و مرابحه، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سوالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی ـ فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد های حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در تحقیق حاضر سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
ج – سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
با عنایت به فلسفه وجودی عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی کشور، آیا جایگاه حقوقی تبیین شده برای این عقود، توانایی مرتفع کردن خلاءهای موجود در عملیات بانکی را دارد؟
سؤالات فرعی
۱- آیا عقود مرابحه و استصناع به نحو تبیین شده در نظام بانکی کشور با نمونه فقهی آنها مطابقت دارند؟
۲- آیا پایین بودن نرخ سود در عقود مرابحه و استصناع در مقایسه با عقود مشارکتی، موجب عدم استقلال و در نتیجه منزوی شدن این عقود نخواهد شد؟
د – فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد: جایگاه حقوقی تبیین شده برای عقود مرابحه و استصناع بتواند خلاءهای موجود در عملیات بانکی را مرتفع نماید.
۲- به نظر می رسد: مطابقت تام میان عقود مرابحه و استصناع با نمونه های فقهی منعکس در فقه وجود دارد.
۳- به نظر می رسد: پایین بودن نرخ سود در این عقود در مقایسه با عقود مشارکتی و لزوم نیاز به نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت و درخواست متقاضی، موجب عدم استقبال بانک ها از انعقاد این عقود با مشتریان و در نتیجه انزوای این عقود خواهد شد.
ه – پیشینه تحقیق

در مورد سوابق معاصر از آنجا که الحاق این عقود به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبتاً جدید می باشد، در خصوص تحقیقات ارایه شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- دکتر رضا اکبریان و همایون شیرازی (۱۳۸۹) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «برنامه مرابحه کالایی، ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی» به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی اشاره داشته اند.
۲- دکتر سید عباس موسویان (١٣٩٠) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» به کاربرد صحیح عقد مرابحه در اعطای تسهیلات و نیز کاربرد خاص آن به صورت کارت های اعتباری خرید کالاها و خدمات پرداخته است.
۳- فرشته ملاکریمی (۱۳۹۰) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع» به بررسی اجمالی ابعاد فقهی عقود مذکور اشاره داشته است.
۴- حسین میسمی (۱۳۹۱) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «مرابحه، استصناع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی» به مروری بر ظرفیت هایی که استفاده از این عقود می تواند برای بانک ها و موسسات اعتباری به همراه داشته باشد پرداخته و علاوه بر آن به برخی ازچالش ها و ابهامات موجود در آیین نامه های ابلاغی اشاره داشته است.
۵- آﯾﺖاالله ﻣؤﻣﻦ ﻗﻤﯽ (۱۳۷۶) در ﻣﻘﺎﻟﮥ «اﺳﺘﺼﻨﺎع (ﻗﺮارداد ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ)» ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻋﺎﻣﻪ، ﺑﺮای اﻧﻮاع اﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ- ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﺗﺤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻋﻘﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
آﯾﺖاالله ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی (۱۳۷۸) در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «اﺳﺘﺼﻨﺎع(ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎلا)» ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب و اﺷﮑﺎلاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﮑﺎلات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۶- دکتر محمد نقی ﻧﻈﺮﭘﻮر (۱۳۸۷) در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺼﻨﺎع در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ» ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺼﻨﺎع از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺑﺰار در بانکداری ﺑﺪون رﺑﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
و – نوع و روش تحقیق
نوع تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد زیرا نگارنده پس از شناسایی ماهیت حقوقی موضوع تحقیق به تحلیل روابط و همچنین نظرات و اقوال اختلافی با بی طرفی کامل که از اصول اولیه تحقیق است پرداخته و در صورت لزوم، نظر خود را بیان نموده که ممکن است در تایید یکی از نظرات ابراز شده باشد و یا پیشنهاد جدیدی در راستای موضوع تلقی گردد. همچنین در تحقیق حاضر جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ز- مشکلات تحقیق
در این میان به علت عدم اجرای این عقود حتی بصورت آزمایشی و محدود، نقاط ضعف و قوت این عقود در پرده ابهام قرار دارد و منابع نوشتاری و تخصصی بسیار محدود و نظری می باشند، این موارد نیز سبب عدم آگاهی و پاسخگویی مسئولین نظام بانکی شده، افزون برآن که جامعه حقوقی شناخت کاملی نسبت به این عقود ندارد.
ح – سازماندهی تحقیق
این پایان نامه دارای سه بخش به ترتیب تحت عنوان موضوع شناسی نظام بانکی ایران، جایگاه حقوقی عقد مرابحه و جایگاه حقوقی عقد استصناع مورد مطالعه قرارمی گیرد که هر بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث و هر مبحث شامل دو گفتار می باشد. در بخش اول، فصل اول با عنوان تاریخچه و جایگاه نظام بانکی و فصل دوم با عنوان حقوق بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. دربخش دوم نیز، فصل اول با عنوان قواعد و مبانی عقد مرابحه و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد؛ همچنین در بخش سوم، فصل اول با عنوان قواعد و مبانی عقد استصناع و فصل دوم با عنوان کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : همبستگی عوضین

بخش اول
موضوع شناسی
نظام بانکی ایران

حقوق یک علم مستقل است که دارای ضوابط خاص خود می باشد، اما در عین حال، نگاه کردن به حقوق بدون توجه به علوم همسایه آن خطایی بزرگ است. حقوق برای تنظیم و وضع ضوابط روابط انسان ها اعم از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آمده و حقوقدان برای وضع قواعد صحیح و مناسب باید پیش از هرچیز آن روابط را خوب بشناسد، براین اساس حقوقدان حقوق بانکی باید نسبت به اقتصاد، بانک و علوم بانکی آشنایی کافی داشته باشد در غیر این صورت از ارائه راه حل های مناسب در بسیاری موارد عاجز خواهد بود. درحقوق بانکی مسائل بسیار گسترده ای مطرح می گردد چرا که از طرفی، بازیگران حقوق بانکی از جمله بانک های دولتی، بانک های خصوصی، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و صرافی ها بسیار هستند و از طرف دیگر، قواعد حاکم بر آنها گسترده و وسیع می باشد؛ در واقـع فعالیت هایی که به حوزه حقوق بانـکی مربوط است طیف کثیری از امـور را شامـل می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیدگاه مالی، اقتصاد هر کشور بر دو رکن بازار پول و بازار سرمایه استوار است و رشد و توسعه این دو بازار همچون دو بال یک پرنده، سبب رشد و پیشرفت اقتصاد می گردد. در اقتصاد اسلامی تفکیک میان بازار پول و بازار سرمایه به مفهوم غربی آن وجود ندارد، با این وجود، تفکیک وظایف میان بازار پول و بازار سرمایه در کشور ما وجود دارد. در بازار پول به هر میزان که بانک ها فعالیت واسطه ای خود ـ جذب و تخصیص منابع ـ را صحیح تر انجام دهند و موفق تر باشند، سرمایه ها در جهت اصولی تری حرکت کرده و ثروت عمومی نیز افزایش می یابد. انجام فعالیتهای بزرگ نیاز به وجوه فراوان دارد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد چراکه ساز و کار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب می باشد؛ براین اساس در این بخش ابتدا در فصل اول به بررسی تاریخچه و جایگاه نظام بانکی می پردازیم و در ادامه در مبحث دوم حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول- تاریخچه و جایگاه نظام بانکی
در این فصل ابتدا در مبحث اول به تاریخچه و سیستم نظام بانکی و در ادامه در مبحث دوم به جایگاه نظام بانکی پرداخته می شود.

مبحث اول- تاریخچه و سیستم نظام بانکی
در این مبحث از آنجا که ابزارهای بازار پول بر محور بانکداری، حقوق بانکی و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم این واژگان و ماهیت واقعی آن، تلاش برای صحبت از حقوق بانکی مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاریخچه پیدایش پول و بانکداری و در ادامه از آنجا که بانکداری ایران سالهاست با وصف اسلامی از بانکداری غربی متمایز گردیده، درگفتار دوم به بررسی سیستم نظام بانکی پرداخته می شود.

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری
سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد به ما کمک می نماید تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول
پول یکی از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید


دیدگاهتان را بنویسید